عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید
یکی از مسائل و مقررات مهم قانون مدنی در خصوص نکاح، اذن پدر یا جد پدری است. در ازدواج سفید، دختر بدون رضایت ولی خود به این رابطه تن می دهد. با مراجعه به آیات و روایات و فتاوای فقها میتوان نوعی محدودیت اراده و منع از آزادی در عمل را نسبت به زنان مشاهده کرد. به این معنی که زن باید برخی اعمال و رفتارهای خود را با اذن و اجازه شخص دیگری انجام دهد. آن شخص در قبل از ازدواج پدر و جدّ پدری اوست. مقصود از ولی در تبصره ماده 1041 اصلاحی، ولی قهری یعنی پدر و جد پدری است. برای مادر یا جد مادری یا اشخاص دیگر ولایتی در نکاح و امور دیگر نیست. اما در مورد وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری قول مشهور فقها ولایت است، با این استدلال که اصل عدم ولایت و عدم قابلیت انتقال ولایت از ولی قهری به وصی است و دلیلی بر ولایت وصی در این مورد نیست و صغیر هم نیازی به این گونه ولایت ندارد(صفایی و امامی: 1391، 76).
ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 مقرّر میدارد:«نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازهء پدر یا جدّ پدری اوست».
بر اساس این ماده، دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتا از تحت ولایت خارج است، از نظر نکاح نمیتواند مستقلاّ اقدام کند، در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و ارادهء او واقع نمیشود، باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند. دختری که اجازه پدر یا جد پدری را برای نکاح لازم دارد، دختری است که باکره است یعنی هنوز ازدواج نکرده و با او آمیزش نشده است. وفق نظر فقها، اگر دختری ازدواج کرده ولی از جلو با او نزدیکی صورت نگرفته و به علتی از شوهر خود جدا شده و باز میخواهد ازدواج کند چون باکره است، برای ازدواج دوم نیز احتیاج به اجازه پدر دارد(مهرپور:1389، 118).
همچنین دختری که در اثر پریدن یا عملیات جراحی و امثال آن بکارتش زایل شده در حکم باکره است و برای ازدواج اجازهء پدر را لازم دارد. ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر میداشت:« نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، اگرچه بیش از 18 سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست». و در اصلاحیه سال 1361چون دیگر سن18 سال، موضوعیّت برای رشد نداشت و ملاک سـن ازدواج، سن بلوغ تعیین شد، عبارت اگرچه به سن 18 سال تمام رسیده باشد به: «اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد»، اصلاح شد. در اصلاحیه سال 1370 عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده به «دختر باکره» تبدیل شد، چون عبارت قبلی این توهم را ایجاد میکرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد، چون عنوان شوهر کردن بر او صدق میکند برای ازدواج بعدی نیازی به اجازهء پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم است، برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد(کاتوزیان: 1394، 99).
اگر بکارت دختر در اثر زنا یا شبهه زایل شده باشد، دیگر برای ازدواج اجازه ولی را لازم ندارد، زیرا عنوان باکره که مبنای لزوم کسب اجازه پدر بود، وجود ندارد. در عینحال برخی از فقها معتقدند وقوع نزدیکی ناشی از نکاح صحیح، موجب سلب عنوان باکره از دختر و سقوط اجازه ولی میگردد و در غیر این صورت باز هم دختر در حکم باکره است و باید برای نکاح از ولی خود اجازه بگیرد(شایگان: 1385، 266).