وجوب امر به معروف ونهی از منکر باگمان بی اثر بودن هرچند قوی باشد (مثلاٌ ۸۰درصد )ساقط نیست بنابراین اگر احتمال عقلانی براین تاثیرباشد امر ونهی واجب است.[۹۱]
اگر بداند که نهی از منکر اثرندارد مگر آنکه همراه با استدعا وموعظه باشد ظاهر آن است که انکار اینچنینواجباستواگربداندکهتنهااستدعاوموعظهمؤثراست (نهامرونهی)بعید نیست که این دو واجب باشد.[۹۲]
اگر شخصی دوحرام را مرتکب شده ویا دو واجب را ترک کندو(آمر وناهی) بداند که امر ونهی نسبت به هردو اثرندارد ولکن نسبت به یکی عیناٌ موثراست واجب است ازهمان نهی یا بهمان امر شود واگراحتمال بدهد تنها یک امر ونهی بطور نامشخص موثرات واجب است که ملاحظه مهمتررا بنماید بنابراین اگرکسی هم تارک نمازاست وهم روزه وبداند امراو به نمازاثرندارد ولکن نسبت به روزه موثراست باید اورا امربه روزه کند واگراحتمال تاثیردریکی بطور نامشخص بدهد واجب است اورا امربه نماز کند (چون نماز از روزه مهمتر است) واگرهیچکدام مهمتر نباشد اومخیر است بلکه میتواند بطور اجمال به یکی از آنها امر نماید درصورتی که احتمال دهد این چنین امر کردن موثر باشد.[۹۳]
اگربداندیااحتمال دهد که امرونهیاو درصورتتکرار شدن اثرمیگذارد تکرارکردن آنواجب است .[۹۴]
اگربداند یا احتمال دهد که انکار او درحضور عده ای موثراست نه غیرآن ، اگر مرتکب منکر متجاهر به گناه است(آشکارا گناه می کند) انکار درجمع جایز است(زیرا متجاهر به گناه چون حریم خداوند را نگه نمی دارد احترامی ندارد) واگر چنین نیست در وجوب وبلکه جواز انکار اشکال است (چون هتک آبروی مومنی که متجاهر به گناه نیست خود منکراست ونمی توان بامنکر نهی ازمنکرکرد!).[۹۵]
اگر بداند که انکارش نسبت به گناهی درحال حاضر موثرنیست لکن می داند یا احتمال می دهد همین امر فعلی نسبت به آینده اثردارد واوگناه را ترک می کند دراین صورت امر ونهی واجب است همینطور اگر بداند نهی او از خوردن شراب نسبت به کاسه مشخصی بی اثر است لیکن نهی او ازآن برای بعد بطور کل یا تاحدودی درترک شرب خمر موثراست (نهی کردن) واجب است.[۹۶]
د : خالی بودن از مفسده
شرط چهارم امربه معروف ونهی ازمنکر آن است که درآن مفسده ای نباشد براین اساس اگرعلم یاگمان داشته باشد که با انجام این فریضه ضرری متوجه او یا مالش یا آبرویش یا یکی از مسلمانان درحال یا آینده می شود وجوب آن ساقط است.
مدارک فقهی این شرط عبارتند از:
عمومات ادله نفی ضرر وضرار وحرج ومشقت در دین و دلیل هایی که دلالت برسهولت وآسان بودن دین واینکه خداوند اراده یسر(آسانی) نموده است نه عسر(سختی ومشقت) براسـاس این ادله که عناوین ثانوی تکالیف می باشند هرتکلیفی که مستلزم امور فوق باشد ساقط است.
روایات فراوان ازجمله : حدیث حضرت امام صادق (ع) که فرمود: (والامر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان علی من امکنه ذلک ولم یخف علی نفسه ولا علی اصحابه ) امر به معروف ونهی از منکر برکسی واجب است که امکان آن را داشته باشد واز جان خود ودوستانش بیمناک نباشد.[۹۷]
اجماع علمای شیعه آن چنانکه صاحب جواهر می فرماید ( بلاخلاف اجده فیه کما اعترف به بعضهم ) خلافی دراین مسئله نیافتیم آنچنانکه بعضی از فقها باین امر معترفند.[۹۸]
دراین جا باید به این سئوال پاسخ گفت که باتوجه به باین شرط قیام سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) که خود می فرمایند(اریدان امر بالمعروف والنهی عن المنکر) قیامم برای امر به معروف ونهی از منکر است چگونه توجیه میشود:
چه ضرری (درظاهر) بالاتر از کشته شدن خود وعزیزانش وبه اسارت رفتن خانواده اش ؟
در پاسخ باین سئوال باید گفت: این شرط بطور مطلق نیست بلکه باید دید منکر چه منکری است وضرر چه ضرری، اگر منکر، منکری است که به هیچ وجه شارع مقدس به آن راضی نبوده وبه هروسیله ای بایدآنرا دفع کند همانند به خطر افتادن کیان اسلام ، اینجا قطعاٌ این شرط ساقط است وباید جان ومال را سپر دین قرار داد آنچنانکه امام حسین(ع) چنین کردند ولی اگر منکر درآن حد از اهمیت نباشد این شرط جایگاه مخصوص خودرا دارد چراکه جان ومال مومن محترم است وحتی در برخی روایات آمده است احترام مومن از کعبه نیز بیشتراست.
حضرت امام خمینی (ره) دراین زمینه می فرمایند:اگر معروف ومنکر از اموری است که شارع مقدس به آن اهمیت ویژه داده است مانند(آنکه معروف) حفظ جان وقبیله اش از مسلمین باشد (یامنکر) هتک نوامیس مسلمانان یا نابودی آثار اسلام ومحو دلیل حقانیت اسلام بوده بگونه ای سبب گمراهی مسلمانان شود ویا منکر نابودی بعضی از شعائر مانند بیت الله الحرام باشد بگونه ای که آثار ومحل آن از بین برود دراین گونه موارد باید اهمیت آن معروف و منکر را دید ونمی توان مطلق ضرر هرچند جان باشد ونیز مشقت سبب رفع تکیلف باشد براین اساس اگر برپایی حجت ها ( دلایل حقانیت اسلام) بگونه ای که سبب زدودن گمراهی شود توقف بر بذل جان یا جانها باشد ظاهر آن است که واجب است تاچه برسد به وقوع در ضرر یا حرج که کمتر از بذل جان است.[۹۹]
گفتار دوم: مبنای حقوقی
یکی از جلوه های اساسی ومهم نظام اجتماعی ،شناختی است که مردم راجع به اعتبار وقوت قوانین دارند، بدین معنی که قوانین ومقررات، چگونه معتبر وقابل اجرا شناخته میشوند وکدام قوانین هستند که ازپشتیبانی مراجع برخوردارند، این تمایز و تفکیک،راجع به نظامهای اجتماعی اعم از هیئت های مقننه تا مردم عادی قابل اطلاق است .
کسانی که تاقبل ازتصویب قوانیــن ونحوه تکامــل آن مخالف اند باید قیود وموانعی را که وجود دارد بیان نموده وفضای امن برای آنان ایجاد تا کمبودها وکاستی های موجود را بررسی وتجزیه وتحلیل نمایند ومشترکاٌ اقدام عملی لازم را تنظیم نموده وبه مرحله پیشنهاد درآورند وآزادانه از لوایح و طرحهایی که درآینده بصورت قانون درخواهدآمد بگونه ای صحیح وعقلانی انتقاد نمایند. این نقد منصفانه درفضای مناسب موجب ارتقاء سیاسی اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی در تمام سطوح می گردد وبیان نقطه نظرات ضعفها، خطاهــا واشتباهــات جلوی سوء استفادههای ابزاری و احتمالی ازقوانین را خواهدگرفت و استعدادها، شکوفا وکارها بهتر انجام خواهدشد، چون رفتارهای انحرافی وضدقانونی به وجودقانون متکی است وبراساس آن سنجیده میشود، انحرافات ممکن است ناشی ازتحولات قانون باشد ویا برعکس تحولات قانون انحراف را برطرف سازد. بنابراین انحراف واعمال ضد اجتماعی بستگی به منشاء تحولات قوانین دارد به عبارت دیگرانحراف به همان اندازه که به وجود قوانین بستگی دارد به همان نحو نیز به بروز وظهور یک قانون وابسته است.[۱۰۰]
بنابراین یکی ازعوامل بازدارنده منکر وتوسعه معروف ، قوانین ومقررات است که بعنوان ترمز، منکرات وتمایلات عمل منحرفانه را تاحدودی کنترل می کند . پس وظیفه حاکمیت اسلامی است که جهت کارآمدی وبازدارندگی مقررات وقوانین، با ایجاد فضایی مناسب برای نقدوبررسی آن ، ضمن فراهم نمودن رشد استعدادها وقوای خلاقه انسان، موجب تصویب و وضع قوانین الهی ، با لحاظ نمودن مصالح اجتماع و تحقق بسیاری از معروف ها ومحو تمامی منکرات وانحرافات گردد.
الف : درسطح قانون اساسی
دراصل هشتم قانون اساسی آمده است(درجمهوری اسلامی ایران دعوت به خیروامر به معروف ونهی از منکر، وظیفهای است همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر ،دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به دولت که شرایط وحدود وکیفیت آن را قانون معین می کند)[۱۰۱](والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض ، یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر) دراین اصل به میراث گرانبهایی اشاره شده است که دین مبین اسلام برای مسلمین به ارمغان گذاشته است. درقانون اساسی چنین تکلیفی جدای ازپست و مقام وموقعیت سیاسی واجتماعی به آحاد افراد واگذار شده است تا درصورت مشاهده انجام منکر از جانب هر فردی ولو این که یک مقام عالی رتبه سیاسی یا نظامی وغیره باشد حتی فرد عادی بتواند با حصول شرایطی مانع اوشود واورا وادار به ترک آن عمل نماید، با اجرای این اصل بنیادی ، می توان ادعانمود که اگرجامعه ای براساس مکتب ارزشمند اسلام بنیان نهاده شود فساد وانحرافات وتعدی ، ازتمامی سطوح مختلف آن جامعه زائل می شود و عناصر فاسد ومفسد از محیط سالم اجتماع طرد گشته وزمینه برای رشد و تعالی عناصر سالم مهیا میگردد تحقق این امر، تاثیر شگفت دربدنه وبافت سیاسی اقتصادی فرهنگی وآموزشی درجامعه اسلامیخواهد گذاشت از این رو امر به معروف ونهی از منکر عامل تنظیم کننده روابط اجتماعی وسیاسی مسلمین با یکدیگر بوده ونقش سازندهای درسیاست داخلی کشور ایفا میکند به عبارت دیگر اجرای صحیح آن، جامعه را از جرم و اعمال ضد اجتماعی واکسینه و زمینه رابرای پیشگیری از کجروی ها وفساد مهیا می نماید.
استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اعتقاد بر حکومت حق و عدل و قرآن میباشد.[۱۰۲]اعتقاد به این حکومت مقدّمه اجرای دستورات و احکام اسلام است تا از این طریق بتوان به جامعه سالم و نمونه، که در آن قسط، عدل، استقلال و همبستگی ملی تامین شده باشد دست یافت.[۱۰۳]برای نیل به این مقصود، دولت موظف است همه امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی به کار بندد.[۱۰۴]
امر به معروف و نهی از منکر اهرم بسیار قدرتمندی است که از طریق بسیج همگانی و مستمر دولت و ملت، میتواند زمینهساز رشد فضایل و طرد مفاسد باشد. قانونگذار اساسی، با درک مراتب این عنصر سازنده اسلامی، برای تأسیس نهاد نظارت و مراقبت همگانی، اصل هشتم را مقرّر داشته است.[۱۰۵]
یکی از مهمترین مسائل در باب امر به معروف و نهی از منکر، ضابطه تمیز معروف و منکر از حسن و قبح است. آیا مفهوم «معروف» و «منکر» محدود به واجب و حرام است یا مستحب و مکروه و مباح را نیز شامل میشود؟ امور اجتماعی و مسائل ملی در زمره کدام امور قرار میگیرند؟ اینها مسائلی است که به توجه و بررسی دقیق نیاز دارد. شاید به همین دلیل است که در اصل هشتم قانون اساسی مقرّر گردیده است: «شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند.» اما امر مسلّم این است که اسلام در عین حالی که به رابطه انسان با خدا اهمیت فراوان میدهد، از تکالیف اجتماعی انسان غفلت ننموده، برای آنها ارزش بیشتری از امور فردی قرار داده است.در قرآن نیز وقتی سخن از حساب و کتاب انسانها در قیامت میشود، از دو نوع پرونده و حسابرسی خبر میدهد. یکی پرونده و کتاب شخصی و دیگری حساب جمعی و گروهی. قرآن میفرماید: «وَتَرَی کُلَّ أُمَّهٍ جَاثِیَهً کُلُّ أُمَّهٍ تُدْعَی إِلَی کِتَابِهَا الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ»؛[۱۰۶]
در آن روز هر گروه و امتی را مینگری که به زانو درآمده و هر گروهی به سوی کتاب خود خوانده شود. امروز همه به پاداش اعمال خود میرسید. حکم امر به معروف و نهی از منکر نیز در تعقیب همین هدف است. از توضیحات پیرامون این دو فریضه و اصل هشتم قانون اساسی، به دست میآید که امر به معروف و نهی از منکر دارای سه جنبه است:
اول. امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به یکدیگر (نظارت مردم بر مردم)؛
دوم. امر به معروف و نهی از منکر دولت نسبت به مردم (نظارت دولت بر مردم)؛
سوم. امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت (نظارت مردم بر دولت)؛
در مورد بند اول، اینکه این دو فریضه دو واجب دینی هستند که ارزش آنها از سایر فروع دین بالاتر است.در مورد بند دوم امربه معروف ونهی ازمنکر، یعنی وظیفه دولت نسبت به مردم، میتوان به این حدیث نبوی اشاره کرد که فرمود: آگاه باشید که همه شما نگهبانید و همه در برابر کسانی که مأمور نگهبانی آنها هستید، مسئولید. امیر و فرمانروا نگهبان مردم است و در برابر آنها مسئول است. مرد، نگهبان خانه خویش است، و درمقابل آنها مسئول است. زن نگهبان خانواده، شوهر وفرزندان است و دربرابر آنها مسئول میباشد. آگاه باشید که همه شما نگهبانید و همه شما در برابر کسانی که مأمور نگهبانی آنها هستید، مسئولید.[۱۰۷]
حضرت علی علیهالسلام فرمودند: ملتهایی که پیش از شما به هلاکت رسیده و نابود شدند، فقط به خاطر این بود، که هرگاه مردم، مرتکب گناه و معاصی میشدند. روحانیون و عالمان دینیشان آنان را از کار زشت، بازنمیداشتند و چون این وضع ادامه یافت کیفرهای الهی بر آنان نازل گردید، پس بر شماست که امر به معروف و نهی از منکر کنید.[۱۰۸]
در مورد بند سوم میتوان به این حدیث اشاره نمود که پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله فرمودند: باید امر به معروف و نهی از منکر کنید، وگرنه خداوند ستمگری را بر شما مسلط میکند که نه به پیران احترام میگذارد و نه به خردسالان رحم میکند. نیکان و صالحان شما دعا میکنند، ولی مستجاب نمیشود و از خداوند یاری میطلبند، اما خدا به آنها کمک نمیکند و حتی توبه میکنند و خدا از گناهشان درنمیگذرد.[۱۰۹]
اعمال نظارت سه گانه در قانون:
بند اول. نظارت مردم بر مردم:
اصل هشتم قانون اساسی، ناظر بر حق بنیادی و الهی مردم نسبت به یکدیگر در امر و نهی به منظور برپایی جامعه سالم و دور از فساد و تباهی و ظلم است. اما در جامعه اسلامی با وجود رهبری ولایت فقیه، هرگاه امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ضرب و شتم و بالاتر از آن باشد، اجرای این موضوع بر عهده حاکم قرار میگیرد. در واقع، مرتبه انکار قلبی و زبانی وظیفه همگانی است، اما مرتبه اقدام عملی با حکومت است. این مسئله در فقه نیز مورد توجه میباشد. مقام معظّم رهبری در پاسخ به یک استفتاء میفرمایند:
با توجه به اینکه در زمان قدرت حکومت اسلامی امکان ارجاع مرتبه سوم از امر به معروف و نهی از منکر به قوّه قضائیه و نیروی انتظامی وجود دارد، به ویژه در مواردی که جلوگیری از منکر متوقّف بر تصرّف اموال مرتکب شونده میباشد، یا لازم است تعزیر شود یا او را زندانی کنند. بنابراین، بر مکلّف واجب است در امر به معروف و نهی از منکر به دو مرتبه اکتفا کند و در صورتی که اثر نکرد و نیاز به توسّل به زور وجود داشت، مسئله را به نیروی انتظامی و قضایی ارجاع دهند. [۱۱۰]
بند دوم. نظارت دولت بر مردم:
آنچه به عنوان حقوق اساسی و نسبت به حق مالکیت و نظارت حکومت بر مردم در قانون اساسی بیان شده است، ناظر به مواردی است که از اشاعه منکرات میکاهد و عاصیان، مجرمان و متجاوزان به حقوق مردم را مجازات مینماید. همچنین با فراهم نمودن زمینههای لازم برای رشد و شکوفایی فضایل اخلاقی، از پرداختن مردم به امور خلاف جلوگیری مینماید و نیز زمینههای خطا و گناه را برای مجرمان، ناسالم و ناامن میکند و بخشی از آنها را از بین میبرد. این موارد در اصول عدیده قانون اساسی متکفل نظارت بر مردم است[۱۱۱]؛ از جمله:
اصلدوم: ناظربه نظارترهبری، حکومتقوانینالهی، نفیظلم وستم، احترام بهکرامتو ارزش انسانها؛
اصل سوم: ناظر به تأمین حقوق همهجانبه مردم و زمینهسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل و از بین بردن زمینههای تبعیض و استبداد و…؛
اصل چهارم: ناظر به تطابق قوانین و مقرّرات بر اساس موازین اسلامی؛
اصل پنجم: ناظر به نظارت ولایت فقیه بر قوانین؛
اصل نهم: ناظربه حفظ آزادیهای مشروع افراد وحفظ استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور؛
اصل دهم: ناظر به مطابقت قوانین با حفظ حقوق و قداست خانواده (اصل دوازدهم)، حفظ حقوق مذاهب غیر شیعی؛
اصل سیزدهم: ناظر به حفظ حقوق اقلیتهای دینی؛
همچنین در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» اصول نوزدهم تا چهل و دوم؛
و در فصل چهارم تحت عنوان «اقتصاد امور مالی» اصول چهل و سوم تا پنجاه و پنجم؛
فصل پنجم تحت عنوان «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» اصول پنجاه و ششم تا شصت و یکم؛ و اصل نود و یکم ناظر به نظارت شورای نگهبان بر قوانین، سوگند نمایندگان مجلس در اصل شصت و هشتم، سوگند رئیسجمهور در اصل یکصد و بیست و یکم، در فصل یازدهم تحت عنوان قوّه قضائیه، اصل یکصد و پنجاه و ششم (وظایف قوّه قضائیه).
فصل دوازدهم تحت عنوان صدا و سیما، اصل یکصد و هفتاد و پنجم.
بند سوم. نظارت مردم بر دولت
در حوزه نظارت مردم بر حکومت، حضرت علی علیهالسلام در عهدنامه معروف خود به مالک اشتر مطالب فراوانی را بیان فرموده است.
پژوهش های کارشناسی ارشد درباره : تحلیل فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست ...