شخصیت حقوقی همانا صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برای موضوعات غیر انسانی است وشخص حقوقی موضوع غیر حقیقی است که از نظر علم حقوق، قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف را دارد.
شخصیت حقوقی بینالمللی شرکتهای چند ملیتی محدود ودارای جنبه اشتقاقی و فرعی است واز سوی دولتها اعطاء میشود واگرچه این شرکتها در حوزه خصوصی[۳۱] فعالند و تابع فعال[۳۲] حقوق بینالملل به حساب نمی آیند، ولی میتوان آنهارا تابع منفعل[۳۳] حقوق بینالملل دانست .به این ترتیب هر چند که امروزه شرکتهای چند ملیتی دارای برخی از حقوق وتعهدات بینالمللی هستند امابه هیچ وجه خصیصه حاکمیت وحقوق و تکالیف کشورها یا سازمانهای بین الدولی را ندارند .
اقتضای سیستم وجود فرضی شخص حقوقی این است که شناسایی قهری در خارج از قلمرو کشور اصلی وجود ندارد وهر دولتی مختار است که اشخاص حقوقی را که در خارج از قلمرو حکومت ایجاد شده اند مورد شناسایی قرار دهد یا ندهد .بر اساس سیستم واقعی شخص حقوقی، شناسایی اشخاص حقوقی ایجاد شده در یک کشور، برای سایر دولتها ضروری میباشد لیکن ضروری است مسأله ایجاد حق، نفوذ وتأثیر حق از یکدیگر تفکیک شوند.
به لحاظ عملکرد، شرکتهای چند ملیتی را نهادی توصیف میکنند که مقر آن در کشور متبوع خود واقع شده[۳۴] لیکن فعالیتهای آن در همان جا و نیز در یک یا چند کشور دیگر (کشور میزبان )صورت میگیرد.
روند تصمیمگیری در شرکتهای چند ملیتی به صورت هرمی است. این ارتباط بین مرکز و پیرامون، یکی از خصوصیات اصلی شرکتهای چندملیتی است. درحقوق، ارتباط مذکور را با مفهوم سلطه میتوان بیان نمود. و مفهوم کنترل را نیز میتوان بر آن بار کرد، در این رابطه عملی یا حقوقی، تصمیمگیری یکی از اشخاص، تعیین کننده خط مشی دیگری است.
آثار شخصیت حقوقی: اقامتگاه و تابعیت
الف) اقامتگاه
اقامتگاه[۳۵]، عنصر بسیار مهمی در تعیین قلمرو وضعیت اشخاص است .اقامتگاه، مرکز قانونی هر شخص ومکانی است که شخص از نظر قانونی در آنجا استقرار یافته است. از آنجا که اشخاص حقوقی میتوانند طرف قرارداد با سایر اشخاص قرار بگیرند، لذا بایستی اقامتگاه داشته باشند تا امکان ردیابی آن ها در هر شرایطی فراهم باشد مسأله تعیین اقامتگاه در جهت تعیین تابعیت اشخاص حقوقی بسیار مهم است حقوق ایران مانند حقوق فرانسه، ایتالیا، آمریکا اقامتگاه اشخاص را مرکز مهم امور آن ها میداند در مقابل کشورهای نظیر پرتغال، اسپانیا، سوئدوسویس، ضابطه محل سکونت را برگزیده اند.
ب )تابعیت
در شرکتهای چند ملیتی،شرکت مادر، تابعیت کشور محل ثبت خود را داشته و شرکتهای فرعی نیز هر کدام، تابعیت کشور محل ثبت خود را دارند
برای تعیین تابعیت[۳۶] شرکتهای چند ملیتی ازمیان ضوابط به کار رفته درسیستم قانونگذاری وقضایی کشورهای مختلف، سه دسته ضابطه را میتوان در نظر گرفت :محل ثبت و تشکیل، مرکز اصلی شرکت وسیستم کنترل،
میدانیم که هریک از ضابطههای اول ودوم، در بسیاری از نظامهای حقوقی مورد قبول است، در حالی که سومین روش، غالباً در موردی استعمال میشود که اهداف خاصی مد نظر باشد. تابعیت شرکت ها، به عمل ارادی اشخاص مؤسس شرکت بستگی دارد، دولت میتواند تابعیت خویش را به یک شرکت اعطاء نماید اگر آن شرکت طبق قوانین آن دولت تأسیس شده باشد یا مقر ویا مرکز فعالیتهای خود را در آن کشور قرار داده باشد یا توسط اتباع آن کشور کنترل شود .
در لزوم تعیین تابعیت مسأله این نیست که ببینیم شرکت چند ملیتی مورد نظر، منسوب به کدام کشور است بلکه مسأله، تعیین شرایطی است که با حصول آن، بعضی از قواعدحقوق آن کشور، قابل اجرا در مورد شرکت مذبور خواهد بود از این رو تعارضی میان اعمال قواعد حقوقی یک کشور، برای تعیین اعتبار حقوقی عمل شرکت، شعبه ی مستقر در خاک آن، و رفتار کشور مذبور نسبت به این شعبه وتلقی آن به عنوان شرکت خارجی[۳۷] وجود ندارد در همین راستا وضع مقررات ملی و بینالمللی بر شرکتهای چند ملیتی ضروری است. دربعضی از موارد وضع مقررات بینالمللی بدون مقررات ملی به موازات آن، امکان پذیر نیست ومقررات داخلی نیز به تنهایی کافی نیست وتدابیر واقدامات بینالمللی برای هماهنگی و وضع مقررات مستقیم جهت تکمیل مقررات داخلی وتأثیر گذاری بیشتر آن ها ضروری است .
مهمترین اثر تابعیت، تقسیم افراد به اتباع و بیگانه است که نحوه برخورد دولتها با این دو گروه متفاوت است در مورد گروه اول، کشورها به دیده اعطای حقوق وامتیازات وحمایت سیاسی مینگرند واما در گروه دوم با نظر ایجاد محدودیت وبرقراری قیود مختلف برخورد میکنند .
تابعیت مؤثرشرکتهای چند ملیتی،تابعیت اکثر یت سهامداران آن است ورویه قضایی بینالمللی در این خصوص که حمایت سیاسی نسبت به اشخاص حقوقی بر اساس تابعیت مؤثر شرکت صورت میگیرد یا بر اساس تابعیت قانونی (مرکز اصلی ومحل ثبت )، پاسخ قطعی ندارد .
مشکلات ویژه شرکتهای چند ملیتی ناشی از پیوند واقعی با کشور میزبان نیست.[۳۸] بلکه به عکس ناشی از این است که شرکت، پیوندهای محکمی،[۳۹]با کشورهای متعدد، در آن واحددارد ودرعین حال هویت خاص خود را حفظ میکنند به این ترتیب میتوان شرکت چند ملیتی را موجودیتی دانست که تابعیت چندگانه دارد. ولی برخلاف آنچه که در مورد اشخاص طبیعی در داشتن تابعیت مضاعف وچندگانه صادق است هریک از دولتهایی که شرکتهای چند ملیتی تابعیت آن رادارد، میتوانند شعبه مستقر در خاک خود را به عنوان شرکت خارجی تلقی کنند زیرا طبیعت شرکت چند ملیتی به گونهای است که پیوندهای هر شعبه با کشور میزبان ضعیف تر از پیوندهایی است که شعبه را به شرکت کل و در نتیجه به مجموعه سایر کشورهایی که شرکت چند ملیتی در آنجا فعالیت داردمرتبط میسازد .
هریک از شرکتهای فرعی در واقع فقط یک تابعیت را دارند (محل ثبت )ولی به لحاظ اینکه شرکت اصلی، دارنده سهام کشورهای فرعی محسوب میگردد، مجموعه این سازمان حقوقی، چند ملیتی محسوب میشوند بعبارت دیگر شرکتهای چند ملیتی هستند که به لحاظ داشتن شرکتهای فرعی در کشورهای مختلف ویا به لحاظ تابعیتهای گوناگون سهامداران واعضای هیئت مدیره خود چند ملیتی تلقی میشوند.
این شرکتها از یک سو مجری نظریات اقتصادی مدیریت متمرکز شرکت اصلی میباشند واز سوی دیگر تابعیت کشور محل ثبت خود را دارا خواهند بود .[۴۰]
بنظر میرسد چنان که شرکتی سه ضابطه تابعیت را همزمان دارا باشد، بتواند از اجرای حمایت سیاسی دولت مبدأ خود مطمئن باشد و در این راه موفق شود. به این ترتیب شرکتهایی که وضعیت حقوقی آن ها پیچیده تر است در شرایطی مبهم قرار میگیرند .بر اساس نگرش کارکردگرایانه در کمسیون ملل متحد راجع به حقوق تجارت بینالملل (آنسیترال)اصطلاح شرکت چند ملیتی در مفهومی گسترده استعمال میشود ومؤسساتی را دربر میگیرد که از طریق شعب شرکتهای تابعه و شرکتهای وابسته، یا نهادهای دیگر انجام فعالیتهای تجاری مهم یا فعالیتهای اقتصادی دیگر را در کشورهایی (کشور میزبان )غیر از کشور یا کشورهایی که قدرت تصمیم گیری یا کنترل در آنجا متمرکز شده است (کشور موطن )عهده دار هستند.
۱-۲-۷ استانداردهای رفتاری شرکتهای چندملیتی