۳- یارانه‌های صادراتی.
ذیل عنوان دسترسی به بازار، لغو کامل موانع غیرتعرفه‌ای و تبدیل آنها به معادلهای تعرفه‌ای حاصل کار موافقتنامه بوده است. علاوه بر آن، حفظ دسترسی‌های جاری و برقراری حداقل دسترسی نیز از جمله توافقها بود. کاهش نرخ‌های تعرفه کالاهای کشاورزی به طور میانگین ۳۶ درصد برای کشورهای توسعه یافته در ۶ سال و ۲۴ درصد برای کشورهای در حال توسعه در خلال ۱۰ سال از موارد دیگر توافقهای کشاورزی در دور اروگوئه بوده است. در مورد حمایت‌های داخلی، موافقتنامه کشاورزی با معرفی “حمایت‌های جعبه سبز” اینگونه حمایتها را مجاز شمرده است. از طرف دیگر حمایتهای مشمول کاهش که به “حمایتهای زرد” موسوم شده است باید در بخش کشاورزی هر کشوری محاسبه شوند و به طور میانگین در کشورهای توسعه یافته به میزان ۲۰ درصد در مدت ۶ سال و در کشورهای در حال توسعه به میزان ۳/۱۳ درصد در طول ۱۰ سال کاهش پیدا کنند. حمایت‌های صادراتی نیز از نظر موافقتنامه کشاورزی باید محاسبه و کاهش یابند. این حمایت‌ها در کشورهای توسعه یافته باید از نظر ارزش ۳۶ درصد و از نظر مقدار (میزان صادرات یارانه‌ای ) ۲۱ درصد در خلال ۶ سال کاهش یابند. در کشورهای در حال توسعه ارقام متناظر، ۲۴ و ۱۴ درصد در خلال ۱۰ سال است .(حیدری،۱۳۸۵: ۴)

۳- موافقتنامه منسوجات و پوشاک
این موافقتنامه موقت ۱۰ ساله آزادسازی بازار منسوجات و پوشاک از دستاوردهای ویژه مذاکرات دور اروگوئه است. بازار منسوجات و پوشاک به طور عمده از شمول موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) به دور بود. تا قبل از تدوین این موافقتنامه، بازار جهانی منسوجات و پوشاک عمدتاً تحت نظام‌های “ترتیبات الیاف چند گانه” یا Fibre Arrangement) (Multi MFA اداره می‌شد که هدفش فرصت دادن به کشورهای توسعه یافته برای مقابله با تولیدات ارزان قیمت کشورهای در حال توسعه و حل مشکل داخلی این صنایع بود. این ترتیبات که ابتدا به صورت کوتاه مدت و تنها با دربرگرفتن محصولات نخی آغاز شده بود تا شروع مذاکرات دور اروگوئه، پنج بار تمدید شد و دامنه شمول آن از نظر نوع الیاف و محصولات و کشورهای واردکننده توسعه یافته و صادرکننده در حال توسعه گسترش یافت. هدف از موافقتنامه منسوجات و پوشاک یا (Agreement of Textile and Clothing / ATC) این است که در دوره گذار ۱۰ ساله در چهار مرحله اقلام تحت پوشش موافقتنامه، رفع محدودیت شده (سهمیه بندی در موردشان از بین برود و کاهش تعرفه‌ها در مورد آنها اعمال شود) و بازار آنها آزاد و طبق قوانین و مقررات گات اداره شود. ملاک عمل برای آزادسازی اقلام برپایه حجم واردات منسوجات و پوشاک هر کشور در سال ۱۹۹۰ و نحوه عمل هر مرحله به شرح زیر است:
مرحله اول از اول ژانویه ۱۹۹۵ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷ آزادسازی حداقل ۱۶ درصد از اقلام وارداتی در سال ۱۹۹۰
مرحله دوم از اول ژانویه ۱۹۹۸ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ رفع محدودیت از ۱۷ درصد دیگر از اقلام منسوجاتی و پوشاکی (جمعا ۳۳%= ۱۷% + ۱۶%)
مرحله سوم از اول ژانویه ۲۰۰۲ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ رفع محدودیت از ۱۸ درصد دیگر از اقلام مربوطه (جمعا ۵۱% = ۱۸% + ۳۳%(
مرحله چهارم در انتهای سال دهم یعنی اول ژانویه ۲۰۰۵، ۴۹ درصد بقیه اقلام باید آزادسازی شود.(فاضل،۱۳۹۲: ۴)
باید توجه داشت این موافقتنامه، قابل تمدید نیست و در هر مرحله از آزادسازی‌ها باید از هر چهار گروه کالاهای مربوطه یعنی الیاف، نخ، منسوجات و پوشاک، کالاهایی توأماً انتخاب و آزاد شوند. از آنجا که ملاک انتخاب اقلام بر اساس حجم و نه ارزش آنها است در مورد امکان تحقق الزامات این موافقتنامه، تا سررسید آن تردیدهای اساسی وجود دارد. این موافقتنامه، ۹ ماده و یک ضمیمه دارد.
۴- موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری (TRIMs)
موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری ازجمله موافقتنامه‌های کالایی ضمیمه موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت است. هدف موافقتنامه، گسترش آزادسازی تجاری، تسهیل سرمایه گذاری همراه با تضمین رقابت است. این موافقتنامه از ۹ ماده، یک ضمیمه و یک فهرست توضیحی (Illustrative List) تشکیل شده است. موضوع موافقتنامه، ضوابط سرمایه گذاری تجاری است که البته تعریف دقیقی از آن ارائه نشده است. در این موافقتنامه، به کارگیری آن دسته از ضوابط سرمایه گذاری تجاری که با مقررات مواد ۳ و ۱۱ گات ۱۹۹۴ مغایرت دارند، ممنوع اعلام شده است. فهرست این دسته از ضوابط در ضمیمه موافقتنامه و تحت عنوان فهرست توضیحی آمده است. در پاراگراف اول این فهرست، دو دسته الزامات محتوای داخلی و تراز تجاری مغایر با اصل رفتار ملی مربوط به ماده ۳ گات ۱۹۹۴ تشخیص داده شده است. پاراگراف دوم فهرست توضیحی نیز ضوابط سرمایه گذاری تجاری را معرفی می‌کند که با ماده ۱۱ گات یعنی اصل حذف کلی محدودیت‌های مقداری ناسازگار است. این ضوابط عبارتند از: الزامات تراز تجاری (به عنوان یک محدودیت مرزی)، الزامات تراز ارزی و الزامات فروش داخلی. همچنین کشورها ملزم شده اند ظرف مدت ۹۰ روز پس از عضویت در سازمان جهانی تجارت و پذیرش موافقتنامه این سازمان، تمام ضوابط سرمایه گذاری تجاری خود را که با مقررات این موافقتنامه مغایر است به اطلاع شورای تجارت کالا برسانند. علاوه بر این به کشورهای عضو، بنا به سطح توسعه آنها، دوره انتقالی برای حذف این ضوابط داده شده است که در مورد کشورهایی که به این سازمان ملحق می‌شوند، بستگی به چگونگی مذاکرات عضویت دارد. دوره انتقالی قابل تمدید است. (زارع، ۱۳۹۲:۷)
ضمنا کمیته ضوابط سرمایه گذاری تجاری که از ژانویه ۱۹۹۵ شروع به کار کرده است، بر عملکرد و اجرای موافقتنامه نظارت دارد و مسؤولیت هایی که شورای تجارت کالا به آن محول می‌کند، انجام می‌دهد.هم اکنون موضوعات اجرایی مهم مربوط به پاراگراف ۱۲ بیانیه دوحه، در این کمیته در حال بررسی است. همچنین از سال ۲۰۰۰ شورای تجارت کالا عملکرد موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری را بررسی می‌کند تا در صورت لزوم این موافقتنامه با مقرراتی درخصوص سیاست سرمایه گذاری و رقابتی اصلاح و تکمیل شود.
۵- موافقتنامه موانع فنی فراراه تجارت
برای اولین بار در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات به لزوم وجود استانداردها به صورت گذرا اشاره شده است. در این موافقتنامه هرگونه اقدام ضروری برای حفظ حیات، سلامت انسان، حیوان و نبات (ماده ۲۰) و همچنین هرگونه ممنوعیت یا محدودیت وارداتی یا صادراتی که برای اجرای استانداردها یا مقررات طبقه بندی، درجه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین المللی ضرورت دارند (ماده ۱) مجاز دانسته شده است. به تدریج رشد استانداردها و مقررات فنی در کشورها اثرات منفی بر تجارت بین الملل گذاشت چرا که رعایت این استانداردها هزینه‌های اضافی فراوانی را بر صادرکنندگان و تولیدکنندگان تحمیل می‌کرد و قدرت رقابت آنها را در بازارهای خارجی کاهش می‌داد. بنابراین در دور توکیو ۳۲ کشور متعاهد، موافقتنامه چند طرفه موانع فنی تجارت را بین خود امضا کردند. این موافقتنامه مشتمل بر نحوه و چگونگی تهیه، تصویب و اجرای مقررات فنی، استانداردها و رویه‌های ارزیابی مطابقت بود. بعدها در دور اروگوئه این موافقتنامه در شکل جامع تری به صورت “موافقتنامه فنی فرا راه تجارت” درآمد و بخشی از موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت شد. این موافقتنامه ۱۵ ماده و ۳ ضمیمه دارد که ضمائم مزبور جزء لاینفک موافقتنامه محسوب می‌شوند. مقررات حاکم بر سازمان جهانی تجارت اعضای خود را به داشتن استاندارد کالا ملزم نمی‌کند و همچنین این سازمان در تدوین یا نوشتن استانداردها نیز هیچ گونه دخالتی ندارد بلکه این موافقتنامه درصدد است مقررات فنی اجباری، استانداردهای داوطلبانه و آزمایش و صدور گواهی محصولات، موانع غیرضروری برای تجارت ایجاد نکنند.
اصول اساسی این موافقتنامه به قرار زیر است :
اجتناب از ایجاد موانع غیرضروری فرا راه تجارت
رعایت اصل عدم تبعیض و رفتار ملی
هماهنگ سازی مقررات فنی، استانداردها و رویه‌های ارزیابی مطابقت
یکسان سازی مقررات و رویه ها
تایید متقابل
شفافیت
مقررات ناظر بر حسن انجام کار
۶- موافقتنامه در مورد اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی
این موافقتنامه، یکی از دو موافقتنامه‌ای است که به موضوع استانداردها و مقررات فنی در تجارت کالا در حوزه سازمان جهانی تجارت می‌پردازد. هدف از این موافقتنامه، ایجاد ساز و کار لازم برای حمایت و حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و نبات است به شرطی که اقدامات مزبور به نحوی اعمال نشود که در صورت حاکم بودن شرایط مشابه وسیله تبعیض دلخواهانه یا غیرقابل توجیه میان اعضا را به وجود آورده یا محدودیتی پنهان بر تجارت ایجاد کند. این موافقتنامه در ۱۴ ماده و ۳ ضمیمه تنظیم شده است. موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی، شامل مجموعه‌ای از قواعد، اصول و موازینی است که به اعضا اطمینان می‌دهد اقدامات تجاری بهداشتی و بهداشت نباتی اتخاذ شده بر مبنای آنها موجه بوده و دربرگیرنده موانع پنهانی برای تجارت بین المللی نیستند. موافقتنامه در مورد اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی، کشورهای عضو را به تبعیت از استانداردهای واحد وادار نمی‌کند بلکه اجازه می‌دهد کشورها با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی خود و برای حفاظت از بهداشت و حیات انسان، حیوان و نبات استانداردهای مناسبی به کار گیرند اما در عین حال از این کشورها می‌خواهد نسبت به رعایت شفافیت و اطلاع رسانی مناسب به اعضا در مورد استانداردها و مقررات فنی خود اقدام کنند علاوه بر این از کشورهای عضو درخواست شده برای استانداردهای تعیین شده خود مبنای علمی مناسب در نظر بگیرند و بتوانند از نظر علمی از استاندارد خود دفاع کنند. گرچه موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی اعضا را ملزم به اتخاذ استانداردهای یکسان نمی‌کند اما در مواردی آنها را به رعایت موازین بین المللی در زمینه‌های تعیین شده ترغیب می‌کند. توصیه به رعایت مجموعه قواعد و نظامات کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه (CODEX) را می‌توان از آن جمله برشمرد. همچنین توصیه به مشارکت در امور مربوط به دفتر بین المللی بیماری‌های مسری حیوانی و کنوانسیون بین المللی حفظ نبات برای اعضا صورت گرفته است.(سیدی،۱۳۹۲: ۸)
۷- موافقتنامه، رویه‌های ضد دامپینگ (ضد قیمت شکنی)
بنگاه‌های صادرکننده گاه محصولاتشان را زیر قیمت صادر می‌کنند. این عمل که اصطلاحاً دامپینگ (قیمت شکنی) نامیده می‌شود، به عنوان یک رویه تجاری غیرمنصفانه که شرایط رقابت را مختل می‌کند در تجارت بین الملل مطرح می‌شود. رویه‌های ضددامپینگ (ضد قیمت شکنی) در دور اروگوئه یکی از موافقتنامه‌های کالایی را تحت عنوان موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴، که به موافقتنامه رویه‌های ضد دامپینگ (ضد قیمت شکنی) معروف است به خود اختصاص داد. طبق این موافقتنامه در صورتی محصولی زیر قیمت (دامپینگ شده) محسوب می‌شود که قیمت صادراتی آن کمتر از قیمت اخذ شده برای همان نوع محصول در کشور صادرکننده باشد. این موافقتنامه، دامپینگ (قیمت شکنی) را محکوم نمی‌کند و عوارض ضددامپینگ (ضد قیمت شکنی) نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که محصولی زیر قیمت است، وضع شود. اما مقرر می‌کند چنانچه پس از تحقیقی که به درخواست صنعت داخلی و توسط مقامات کشور واردکننده آغاز شده، احراز شود که دامپینگ (قیمت شکنی) صورت گرفته و واردات کالای زیر قیمت باعث ایجاد (یا خطر ایجاد) لطمه مهم به صنعت داخلی تولیدکننده محصول مشابه و یا تاخیر مهم در ایجاد آن صنعت شده است و میان واردات زیر قیمت و لطمه وارده رابطه علمی وجود دارد، آنگاه این عوارض وضع می‌شود. موافقتنامه مقرر می‌دارد باید برای آن دسته از تولیدکنندگانی مشکل ایجاد شود که مجموع تولید محصول آنها سهم عمده‌ای از کل تولید داخلی صنعت را تشکیل می‌دهد. وقتی دامپینگ (قیمت شکنی) و وجود لطمه یا خطر ایراد آن و رابطه علمی بین دامپینگ و لطمه پس از تحقیق احراز شد، مقامات کشور واردکننده تصمیم می‌گیرند که اقدام ضددامپینگ انجام شود یا نه. (مرادپور،۱۳۹۲:۵)
موافقتنامه مقرر می‌کند، حقوق و عوارض ضددامپینگ تنها تا آن زمان و در حدی اعمال خواهد شد که برای مقابله با دامپینگی که باعث لطمه شده است، لازم باشد.
۸- موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی
موضوع یارانه‌ها و اقدامات جبرانی پس از مذاکرات اولیه گات در سال ۱۹۴۷، بار دیگر به صورت وسیعتری در مذاکرات دور توکیو مطرح شد و به شکل گیری “قانون یارانه ها” منجر شد. در این قانون مواد ۶ و ۱۶ گات تعبیر مجدد شده، راه‌های وضع عوارض جبرانی به طور کامل تری تعریف شدند. با تمام اینها، توافقات یارانه‌ای به دو دلیل نواقص مقرراتی و پای بند نبودن کشورها به اصول آن عملا به حل اختلافات یارانه‌ای کشورها منجر نشد. موضوع تجارت منصفانه بار دیگر در دور اروگوئه با جدیت و پشتیبانی قوی دول مذاکره کننده عمدتاً ایالات متحده امریکا دنبال شد و به شکل گیری “موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی” به شکل فعلی انجامید. محورهای عمده موافقتنامه اخیر عبارتند از:
تعریف یارانه:
برابر تعریف کلی، یارانه کمکی مالی از طرف دولت است که منجر به انتقال نفع به گیرنده آن می‌شود.
دسته بندی یارانه ها:
موافقتنامه، یارانه‌ها را با هدف قانونمندسازی رفتار مقابله جویانه به سه دسته کلی تقسیم می‌کند.
۱-یارانه‌های ممنوع:
یارانه هایی هستند که پرداخت آنها به عملکرد صادراتی بوده و یا استفاده از نهاده داخلی بستگی دارد.
۲-یارانه‌های قابل پیگیری:
یارانه هایی که در صورت پرداخت به وارد آمدن اثر سوء به منافع دیگر اعضاء منجر می‌شوند که این اثر سوء در سه دسته طبقه بندی می‌شود.
۳-یارانه‌های غیرقابل پیگیری:
یارانه هایی که به بنگاهی خاص، منطقه‌ای خاص و یا صنعتی خاص چه در قانون و چه در عمل تعلق نمی‌گیرد.
راه‌های جبران خسارت:
دو راه کلی برای جبران خسارات ناشی از یارانه طرف‌های تجاری در موافقتنامه پیش بینی شده است.
الف)روش چندجانبه یا روش بین المللی : در این روش، کشور متضرر شکایت خود همراه با مدارک و دلایلی که نشانگر وارد آمدن تاثیر سوء بر منافع اوست را پس از انجام مشورت‌های لازم با طرف پرداخت کننده یارانه، به رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت برای بررسی و صدور حکم ارجاع می‌دهد.
ب) روش یک جانبه یا روش داخلی: کشوری که پس از بررسی‌های لازم تشخیص می‌دهد، منافعش در نتیجه یارانه کشور دیگری دچار لطمه شده است، می‌تواند راساً علیه کالای منتفع از یارانه اقدام جبرانی کند.
رویه‌ها و تشکیلات:
بخش عمده‌ای از موافقتنامه، به رویه‌های اداری اقامه دعوی، راه‌های اثبات و ارائه ادله و همچنین ساختار ناظر بر موضوعات مرتبط با موافقتنامه اختصاص دارد. در قسمت هشتم موافقتنامه به موضوع رفتار خاص و ویژه با کشورهای در حال توسعه پرداخته می‌شود.(زارع،همان)
موافقتنامه از ۱۱ قسمت و هفت ضمیمه کلی در ۳۲ ماده تشکیل شده است.
۹- موافقتنامه حفاظت‌ها
موافقتنامه حفاظت‌ها در کنار موافقتنامه ضد قیمت شکنی (ضد دامپینگ) و نیز بخشی از موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی، موافقتنامه‌های ناظر بر اتخاذ اقدامات واکنشی یک جانبه تجاری در سازمان جهانی تجارت را که گاه حمایت‌های اقتضایی نیز خوانده می‌شوند، تشکیل می‌دهد. این اقدامات به منظور مقابله با رقابت غیرمنصفانه و یا مواجهه با شرایط اضطراری به کار بسته می‌شوند. موافقتنامه حفاظت‌ها، اصول اتخاذ اقدامات حفاظتی را که در ماده ۱۹ گات گنجانده شده است، تبیین می‌کند. این اقدامات حفاظتی، اقداماتی اضطراری هستند که یک کشور عضو موقتاً در شرایطی که افزایش واردات لطمه جدی به یک صنعت داخلی آن وارد می‌سازد به کار می‌بندد. این اقدامات در دو قالب افزایش تعرفه به بالاتر از نرخ‌های تثبیت شده و نیز اعمال محدودیت‌های مقداری صورت می‌گیرد و استثنایی مهم بر دو قاعده کلی گات محسوب می‌شود. (طلبان، ۱۳۹۰: ۹)
اقدامات حفاظتی گاه شروط فرار نیز خوانده می‌شوند چرا که در این شرایط، کشور عضو قادر است از برخی تعهدات خود بگریزد. موافقتنامه حفاظت‌ها و ماده ۱۹ گات تنها به تبیین حفاظت‌های عمومی می‌پردازند. هر یک از موافقتنامه‌های بخشی سازمان جهانی تجارت (کشاورزی، منسوجات و خدمات) اقدامات حفاظتی خاص خود را بیان کرده‌اند.
۱۰- موافقتنامه قواعد مبدا