در ایران ، پیش از تأسیس بانک های جدید ، صرافان ، عملیات بانکی را انجام می دادند. ناصرالدین شاه قاجار دستور تأسیس بانک شاهنشاهی ایران را در سال ۱۲۶۷ صادر و امتیاز آن را به رویتر واگذار کرد. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و مؤسسۀ مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسلّط قوی بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ بهره و نبض بازار تابع سیاست پولی و اعتباری آن گردید. بعد از این زمان به ترتیب بانک های استقراضی ایران ، عثمانی ، پهلوی (سپه) ، مؤسسه رهنی ایران ، ملی و سایر بانک ها تأسیس شدند. در ایران نیز بانکداری مبتنی بر سود و بهره بوده است.

پیشینه و عقود بانکداری اسلامی
از اوایل قرن بیستم و با نهادینه شدن بانک در نظام های اقتصادی ، عده ای از دانشمندان مسلمان کوشیدند مشکل ربایی بودن بانک های سنتی را حل کنند. در میان اندیشمندان شیعه و سنی ، از نخستین افرادی که در این باره به تحقیق پرداخته اند ، می توان از شهید سید محمد باقر صدر ، شهید بهشتی، شهید مطهری نام برد. نخستین و قدیم ترین بانکی که براساس اصل حذف بهره تأسیس شد ، بانک پس انداز مایت گامت مصر در اوایل دهه ۱۹۶۰ بود. پس از آن ، بانک هایی به همین صورت در کویت ، امارات ، اردن ، سودان ، و پاکستان تأسیس شد.

تفاوتهای دو نوع بانکداری ربوی با غیر ربوی عمدتاً در مسئله تجهیز منابع و اعطای تسهیلات می باشد. روش های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا عبارتند از :
سپرده های قرض الحسنه جاری
سپرده قرض الحسنه پس انداز
سپرده سرمایه گذاری مدت دار
و اعطای تسهیلات بر مبنای فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا که به روش اعطای تسهیلات براساس عقود اسلا می تکیه دارد. روش هایی که در قانون ذکر شده است به ترتیب عقود اسلامی مناسبی را مطرح می سازد که با بسط روش های عملیاتی در شیوه نامه های بانکی امکان به کارگیری آنها فراهم شده است. اعطای تسهیلا ت مختلف به جز قرض الحسنه و خرید دین از محل منابع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار است ولی اعطای تسهیلا ت قرض الحسنه و خرید دین از محل منابع بانک صورت می پذیرد.
۱) تسهیلا ت قرض الحسنه
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (بانک) به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به طرف دیگر (افراد یا شرکت ها) واگذار می کند.
۲) تسهیلا ت مضاربه
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می شود با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کند و در سود حاصل شریک باشند. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا
۳) فروش اقساطی
واگذاری عین به بهای معلوم است بر غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معینی دریافت شود
۴) تسهیلات مشارکت مدنی
مشارکت مدنی در آمیختن سهم الشرکه نقدی یا جنسی شریک با سهم الشرکه نقدی یا جنسی بانک به نحو مشاع برای انجام کار معینی در زمینه های تولیدی بازرگانی و خدماتی به مدت محدود و به قصد انتفاع است
۵) تسهیلات مشارکت حقوقی
مشارکت حقوقی تامین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود است
۶) تسهیلات اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیک قرارداد اجاره ای است به شرط آنکه مستاجر در پایان مدت اجاره عین مورد اجاره را تملیک کند. اجاره به شرط تملیک از عقود خاصی است که بدون واگذاری و تملیک عین مورد اجاره تا پایان دوره اجاره اداره امور اموال و کالاها را همچنان در اختیار بانک باقی می گذارد.
۷) تسهیلات بانکی جعاله
جعاله التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ با اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین است. طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود
۸) تسهیلات بانکی از طریق بیع سلف
معامله سلف در عملیات بانکی پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی و معدنی) است به قیمت معین برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.
۹) تسهیلا ت بانکی از طریق مزارعه
مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کند و حاصل را تقسیم کنند.
۱۰) تسهیلا ت بانکی از طریق مساقات
مساقات عقدی است شبیه مزارعه و تسهیلا ت کوتاه مدتی است برای تامین نیازهای مالی در بخش کشاورزی. مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معینی از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه ، برگ گل و غیره
۱۱) بیع دین
خرید دین به تنزیل اسناد و اوراق تجاری اطلاق می شود که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد. نکته مهم درخرید دین تاکید برحقیقی بودن بدهی ناشی از معاملات تجاری است که موضوع این تسهیلات قرار می گیرد.
۱۲) سرمایه گذاری مستقیم
عبارت است از سرمایه گذاری مستقیم بانک برای اجرای طرح های تولیدی و عمرانی انتفاعی. این سرمایه گذاری ها با توجه به اولویت های برنامه توسعه اقتصادی صورت می گیرد و پس از رسیدن به مرحله بهره برداری بانک ها با هماهنگی شورای عالی بانک ها می توانند سهام شرکت سرمایه گذاری را به فروش برسانند و وقتی که نسبت سهام بانک ها در این شرکت ها به ۴۹ درصد یا کمتر کاهش یافت ادامه عملیات تابع مشارکت حقوقی خواهد شد.
تفاوت مبادله الکترونیکی ب
ا تجارت الکترونیک
مبادله الکترونیکی داده بصورت مکانیزمی تعریف می شود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستای تحقق فعالیت های تجاری با ساختار و شکل تعریف شده و بکارگیری پیام های استاندارد شده بین المللی، توسط ابزار الکترونیکی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انجام می شود. در حالی که تجارت الکترونیک عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیکی داده ها به عنوان یک ابزار به همراه پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وب و سایر فناوری های مبتنی بر شبکه استفاده می شود. به عبارت دیگر مبادله الکترونیکی داده ها بعنوان ستون فقرات تجارت الکترونیک عمل می نماید. چنانچه از تعریف فوق بر می آید. تجارت الکترونیک حیطه ای بسیار وسیع تر از مبادله الکترونیکی داده دارد.( دکتر وحید رضا میرابی و دکتر سهیل سرو سعیدی ، تجارت الکترونیک ،۱۳۸۲)
اسناد الکترونیکی
قانون تجارت الکترونیک تعریفی از مدرک الکترونیکی به دست نمی‌دهد و تنها در بند«الف» ماده۲ در تعریف داده پیام چنین مقرر می‌دارد : هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره یا پردازش می‌شود. باید افزود که قانون تجارت همواره از ایمنی و اطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای سخن به میان می‌آورد.‌این تصریح فی نفسه دارای اهمیت است. زیرا بدون‌ ایمنی و اطمینان ، داده پیام و امضای الکترونیکی از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین ، چنانچه قانون مذکور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش اسناد الکترونیکی نیازمند وجود رکن اساسی اطمینان و ایمنی می‌باشد. به همین دلیل است که قانون تجارت االکترونیکی از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده پیام در جریان اعمال تصدی سیستم از قبیل ارسال ، ذخیره یا نمایش اطلاعات ، سخن به میان می‌آورد. بند«هـ» ماده۲ یا در بندهای «ح» و «ط» به ترتیب سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و رویه ایمن را تعریف می‌کنند. اما می‌توان گفت که اسناد الکترونیکی داده‌هایی ‌هستند که در مواردی مثل اسناد تجاری خاص با فرمت‌های ویژه و در موارد دیگر بدون توجه به فرمت و قالب آنها و فقط با توجه به محتوای سند در شکل الکترونیکی بوسیله دستگاه‌های پردازش گر مثل رایانه بوجود آمده‌اند، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در بخش اسناد الکترونیکی ، اسناد الکترونیکی تجاری را به دو نوع اسناد الکترونیکی اصل و جایگزین تقسیم می‌کند که منظور از سند اصل را ، همان سند اصیل پردازش شده در دستگاه و سند جایگزین را رونوشت مصدق آن می‌داند.
البته اسناد الکترونیکی در فضای مجازی مسائل زیادی را به خود اختصاص می‌دهند که امضای الکترونیکی فقط مشکل امنیتی و اسناد آنها را به اشخاص ، حل کرده است. حائز اهمیت است که اسناد نیازمند ثبت و ذخیره برای مراجعه جهت توجیه یا استناد به عنوان ادله می‌باشند و می‌دانیم که هیچ مدرکی را نمی‌توان بر یک دستگاه پردازشگر برای مدت طولانی بدون تغییر نگهداری نمود. زیرا جریان پیشرفت تکنولوژی و به روز رسانی سخت افزار و نرم ‌افزارهای پشتیبانی‌کننده از اسناد ، موجب می‌شود که اسناد ، غیر قابل دسترس و نا خوانا گردند و ‌این معضلی است که امروزه حقوق با آن دست به گریبان است. زیرا برای این که اسناد برای همیشه در دسترس باشند ، باید آنها را نیز به همراه آلات وابسته به آن به روزرسانی کرد و این امر موجب می‌شود که اسناد قابلیت حقوقی خود را از دست بدهند ، زیرا چنین سندی دیگر یک سند اصل نیست و‌این مشکل اهل فن و حقوق دانان را واداشته تا وارد یک مسئله جدید (آرشیوهای الکترونیکی) شوند.
یکی از مزایای مبادله الکترونیکی اسناد تجاری‌این است که در عین مبادله سریع ، داده‌های الکترونیکی قابل چاپ و دریافت در عالم حقیقی تجارت هستند به همین منظور قانون یوتا مقرر می‌دارد : “اگر فرستنده یک سند الکترونیکی از ذخیره یا پرینت بوسیله دریافت‌کننده جلوگیری کند ، آن سند علیه دریافت‌کننده سندیت نخواهد داشت». پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده ۴۱۳ اعلام می‌دارد: «سند تجاری الکترونیکی به دو روش به وجود می‌آید. سند تجاری الکترونیکی اصل و سند جایگزین آن که منظور از سند جایگزین را در ماده ۴۱۴ قانون فوق همان سند پرینت شده می‌داند.