کنوانسیون رُم سپس به برخی دولت های دیگر اجازه می‌دهد تا در موارد بیشتری احراز صلاحیت نمایند. این دولت ها عبارتند از دولت متبوع فرد توقیف شده، تهدید شده، مجروح یا کشته شده و دولتی که عمل مجرمانه به منظور وارد کردن آن با انجام یا عدم انجام امری بوده است. در هر صورت احراز صلاحیت برای دولتی که شخص مظنون در قلمرو او حضور دارد و آن دولت قصد ندارد وی را به یکی از دولت های دارای صلاحیت مسترد نماید الزامی است.[۳۵]
به نظر می رسد دولت ها به رغم اختیارات نسبتاً وسیع عرفی و معاهده ای در مبارزه با این پدیده، در تعقیب قضایی دزدان بازداشت شده؛ خود را به نوعی در تنگنا می بینند. این مهم به خصوص در محاکمه ی دزدان دستگیرشده در کشورهای ثالث نمود بیشتری یافته است. در واقع به موجب عهدنامه های حقوق بین الملل دریاها، مشروعیت اعراض از صلاحیت قضایی دولت توقیف کننده و استرداد متهمین به کشورهای منطقه از قبیل کنیا برای محاکمه ی آن ها مورد تردید به نظر می رسد. (۲۳۱: ۲۰۰۸ ، Konotorovich) در این راستا استناد به عهدنامه ی مقابله با اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی ۱۹۸۸ و قطعنامه های جدید شورای امنیت، آزادی عمل بیشتری را به دولت ها در خصوص صلاحیت محاکمه و تعقیب کیفری دزدان دریایی اعطا می نمایند.
۲-۸-رعایت حقوق بین الملل بشر در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی
قطعنامه های شورای امنیت، حوزه ی قواعد مضیق حقوق بین الملل راجع به دزدی دریایی را توسعه بخشیده است؛ به ویژه آن که به دولت ها اجازه می‌دهد همان گونه که در دریای آزاد مجازند، وارد آب های سرزمینی سومالی شوند. اما با وجود این اعطای صلاحیت، دولت های توقیف کننده در اعمال اختیارات خود، محتاطانه عمل می‌کنند. نگرانی اصلی آن ها، ملاحظات حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ی بین‌المللی در مبارزه با دزدان دریایی است که مورد تأکید قطعنامه های شورای امنیت نیز قرار گرفته است.
۲-۹-ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی
رعایت ملاحظات مربوط به حقوق بشر در جریان اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی سواحل سومالی، مورد تأکید شورای امنیت و معاهدات حقوق بشری متعددی است، در این قسمت، ابتدا تأکید شورا ی امنیت بر رعایت حقوق بشر دزدان دریایی وبعد موانع و مشکلات حقوق بشری در مبارزه با دزدان دریایی مورد مداقّه قرار خواهیم داد..
۲-۱۰-تأکید شورای امنیت بر رعایت حقوق بین الملل بشر دزدان دریایی
شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه هایی که بر مبنای فصل هفتم منشور صادر نموده، «از همه ی دولت ها، و به ویژه دولت های صاحب پرچم، دولت های صاحب بندر و دولت های ساحلی، دولت های متبوع قربانیان و مرتکبان دزدی دریایی یا راهزنی مسلحانه در دریا و دیگر دولت هایی که طبق حقوق بین الملل و مقررات داخلی واجد صلاحیت می‌باشند»، درخواست می‌کند . شورای امنیت به استناد پاراگراف ۱۱ قطعنامه ی ۱۸۱۶ مصوب دوم ژوئن ۲۰۰۸ و قطعنامه ی ۱۸۴۶ اشعار می‌دارد: «که در تعیین صلاحیت و در تحقیق و تعقیب افراد مسئول در اعمال دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه نزدیک سواحل سومالی، منتبطبق با حقوق بین الملل قابل اعمال از جمله حقوق بشر بین‌المللی، همکاری کنند و در کنار سایر اقدامات، از طریق نظارت و همکاری ساماندهی شده در ارتباط با افراد تحت صلاحیت و کنترل خود، نظیر قربانیان، شهود و افرادی که در نتیجه ی عملیات مبتنی بر این قطعنامه بازداشت شده اند، مساعدت نمایند». اما نکته ی حائز اهمیت در این قطعنامه ها، به ویژه در بندهای ۵ و ۹ اجرایی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص مقابله با بحران دزدی دریایی به شماره ی ۲۰۱۵ مصوب ۲۴ اکتبر ۲۰۱۱ میلادی، کشورها موظف می‌شوند در مبارزه با دزدان دریایی، حقوق بین الملل بشر را نیز رعایت کنند. در این راستا موافقت نامه هایی که ایالت متحد آمریکا، انگلستان و اتحادیه ی اروپا با دولت های منطقه ای از قبیل کنیا و سیشیل منعقد نموده اند، به دنبال تضمین رعایت حقوق بشر افرادی است که برای رسیدگی و تعقیب کیفری به کنیا تحویل داده شده اند. به عقیده ی برخی صاحب نظران، اگرچه وضوح امر در رعایت حقوق بشر توسط کشورها نیاز به تصریح مجدد را در قطعنامه های مذکور رفع می‌کند، اما تأکید شورای امنیت بر رعایت حقوق بین الملل بشر در مبارزه با دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن، حاصل عملکرد سابق ایالات متحد آمریکا پس از رخداد حادثه ۱۱ سپتامبر و آغاز جنگ با تروریسم است.» ( قربان پور، ۱۳۸۸ :۲۳۵ (
۲-۱۱-موانع و مشکلات حقوق بشری در مبارزه با دزدان دریایی
مشکل مربوط به رعایت حقوق بشر، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد بی کیفری و عدم تمایل دولت ها به مبارزه با دزدی دریایی است. از جمله ی این مشکلات، تضمینات مربوط به دادرسی منصفانه شامل هزینه های مربوط به احضار وکیل و خدمات ترجمه برای متهمین خارجی، انتقال شهود محاکمه و مدارک[۳۶] به محکمه ی بیگانه، شناسایی متهمین توسط خدمه ی کشتی های ربوده شده که اکنون به مملکت خود بازگشته اندمشکلات مربوط به احضار شهود محلی و خارجی موجب تأخیر در فرایند آیین دادرسی می‌گردد. به طور مثال، در ۱۹ آگوست ۲۰۰۹ به علت تأخیر در احضار شهود یمنی، استماع دعوای مطروحه متوقف گردید.(تقی زاده،۱۳۹۰: ۱۲۹۱) ویکی دیگر از مشکلات عدم وجود هیات منصفه است. حقوق کنیا تنها در جرایم مستوجب اعدام، الزام به حضور هیات منصفه را مقرر نموده است. به علاوه حق دسترسی به وکیل تنها در مرحله ی محاکمه وجود دارد و در مراحل اولیه و بازجویی پلیسی، این حق انکار می‌گردد توضیح آن که ماده ی ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در جهت تضمین حق دادرسی منصفانه، مجازات هایی را مقرر می‌کند در خصوص مواقعی که حق دسترسی متهم به وکیل ظرف ۴۸ ساعت اولیه از بازداشت انکار گردد.[۳۷] به علاوه قواعد مربوط به منع شکنجه، رفتار غیر انسانی و تبعیض آمیز و سایر مقررات حقوق بشری در کشورهای غربی موجب می شود انتقال مظنونین به اروپا جهت محاکمه مشکل ساز گردد؛ در واقع این کشورها از آن واهمه دارند که دزدان هنگام توقیف در عرشه ی کشتی و به ویژه انتقال برای محاکمه، بر اساس مقررات حقوق بشر اتحادیه ی اروپا، ادعای پناهندگی نمایند. به عبارت دیگر، این احتمال وجود دارد که دزدان به واسطه ی فقدان حضور دولت مرکزی مقتدر و ناامنی در سومالی، ادعا نمایند که استردادشان به کشور متبوع، منجر به دادرسی غیرمنصفانه، شکنجه و اعدام غیرقانونی خواهد گردید ( ۲۳۴ : ۲۰۱۰ ، Kontorovich ).
مشکلاتی که به ویژه در تسلیم دزدان دریایی دستگیر شده به دولت همسایه و نیز در تضمین این که این دولت اعمال صلاحیت کرده و قواعد حقوق بشری را رعایت نماید، وجود داشته، منجر به انعقاد موافقت نامه های معاضدت قضایی میان دولت ها شده است، اما با این همه، مشکلات فعلی دادرسی های کیفری در کشور کنیا، نشان گر آن است که جامعه ی بین‌المللی در تضمین یک سازوکار بین‌المللی کارآمد و کافی برای محاکمه ی جرم متداول دزدی هنوز ناکام مانده است.
۲-۱۲- اصل صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه ایران
۲-۱۲-۱- پیشینه تفنینی
تا قبل از تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، اصل صلاحیت جهانی وارد سیستم حقوقی ایران نشده بود. برای اولین بار در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ این اصل در ایران مطرح گردید. (آزمایش ، ۱۳۵۶ : ۱۰۹ ) به موجب بند «و» ماده ۳ این قانون، در خصوص صلاحیت جهانی مقرر شد:
