۳-تشکیل مرکزی تحت عنوان دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم در نیمه دوم سال ۱۳۷۰ نیز یکی دیگر از اقدامات در خصوص پیشگیری از وقوع جرم بوده است و تاسیس مرکز پژوهش های قوه قضاییه نیز در نیمه دوم سال ۱۳۷۵ نیز به دنبال تحقیقات بیشتر در این خصوص بوده است(همان،۱۲۷-۱۲۲).
۴-وفق قانون ناجا وظیفه پیشگیری از وقوع جرم صراحتاً بر عهده ناجا به عنوان ضابط دادگستری نهاده شده است و به طور ضمنی وظیفه مشارکت و همکاری در خصوص پیشگیری اجتماعی با سازمان های دیگر نیز بر عهده ناجا قرار داده شده است.
۵-کلیات لایحه در پیشگیری از وقوع جرم در جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۸۴ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، پس از کلیات آن در تاریخ ۱۴/۶/۸۵ در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت.
۲-۹-۲-پیشگیری در قوانین جمهوری اسلامی ایران:
۲-۹-۲-۱-قانون اساسی:
در این قانون در اصل ۱۵۶ به طور صریح ودر اصل ۸ به طور غیر مستقیم پیشگیری از جرم ها مطمح نظر قرار گرفته است . در اصل ۱۵۶ چنین آمده است.
«قوه قضاییه قوه ای است مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱-رسیدگی و صدور حکم در مورد پرونده ها، شکایتها،حل و فصل دعاوی و رفع دشمنی ها و گرفتن تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور که قانون معین می کند.
۲-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
۳-نظارت بر حسن اجرای قانون
۴-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدرن جزای اسلام
۵-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

بند ۵ اصل ۱۵۶ وظیفه اصلی واکنش در برابر جرم و پیشگیری از آن را به قوه قضاییه محول نموده است و در سالهای اخیر در راستای تحقق این بند اقدامات مفیدتری انجام گرفته و قوه قضاییه سعی در تدوین سیاست جنایی آینده کشور در پیشگیری و اصلاح مجرمین دارد (گل محمدی،۱۳۸۴ :۱۶-۱۵ ).
۲-۹-۲-۲- قوانین عادی
۱-قانون اقدامهای تامینی مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۹ : در ماه ۱، این قانون چنین آمده است اقدامهای تامینی عبارتند از:تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم دوباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان، کیفیت ارتکاب جرم توسظ آنان و نوع جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد.
۲-قانون نیروی انتظای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷ تیرماه سال ۱۳۶۹، در بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا آمده است انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:
الف)مبارزه با مواد مخدر
ب)مبارزه با قاچاق کالا
ج)مبارزه با منکرات و فساد
د)پیشگیری از وقوع جرم ها
ه)کشف جرم ها
و)بازرسی و تحقیق
ز)حفظ آثار و دلایل جرم
ح)دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و پنهان شدن آنان
ط)اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
به طوری که در بالا آمده قسمت (د) بند ۸ این قانون پیشگیری از وقوع جرم ها را جزو وظایف قضایی ناجا ذکرکرده است. اما بعضی از صاحبنظران علم حقوق در خصوص این بند معتقدند که با تعریف ضابطین دادگستری در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب هماهنگی ندارد. در ماده ۱۵ قانون مذکور ضابطین دادگستری چنین تعریف شده است:ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقداممی نمایند.
بعضی از صاحبنظران به لحاظ اینکه پیشگیری از وقوع جرم در ماده بالا جزو وظایف ضابطین قضایی احصاء نشده است، آن را هماهنگ با قسمت (د) بند ۸ قانون ناجا نمی دانند.
۳-قانون اصلاح با مواد مخدر و پیوستن مواردی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ماده ۳۳ این قانون چنین آمده است:
۲-۱۰-نظریه پیشگیری وضعی:
در راستای نظریه فوق محققین بیان می کنند که درصد زیادی از وقایع مجرمانه در مناطق و مکان های خاص جمع شده اند که جرم شناسان از آن به عنوان کانون های بحران(جاد،۲۰۰۵ :۲) نام
می برند. بنابراین راه های پیشگیری وضعی جرم را می توان در محیطهایی طراحی نمود که در آنها میزان جرم بالاتر از حد نرمال است. در مدل پیشگیری جرم دو راهبرد مهم مورد توجه هستند که عبارتند از «تشدید هدف» و «تشدید نظارت» تشدید هدف سعی اش بر این است تا به وسیله اقداماتی عملی همچون استحکام و کاربرد فناوری های جدید امنیتی، شرایط ارتکاب جرم را دشوارتر سازد. تشدید نظارت نیز به کنترل های رسمی و غیر رسمی اشاره دارد که به وسیله مردم در زندگی روز مره اعمال می شود . به عنوان مثال محیط های ساختمانی طوری طراحی می شوند که مردم کنترل بیشتری بر روی یکدیگر داشته باشند. این نوع نگرش را می توان در آثار اولیه ژاکوبز و نیومن در آمریکا و کولمن در انگلستان مشاهده کرد(هیوز،۱۳۸۰ :۸۹ ). به کار گیری مدل پیشگیری وضعی از جرم حداقل از چهار رویکرد نظری بهره برده است:
۱-نظریه قابل دفاع
۲-نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی
۳-نظریه انتخاب عقلانی
۴-نظریه فعالیت های روزانه
در این تحقیق سه نظریه اول یعنی نظریه قابل فضای نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و نظریه انتخاب عقلانی که با موضوع تحقیق(نقش فناوری های نوین در پیشگیری از جرایم) مرتبط
می باشد پرداخته شده است .
۲-۱۰-۱- نظریه فضای قابل دفاع
آمریکا نظریه فضای قابل دفاع از دل یک بافت معماری سر بیرون آورد، تحت تاثیر منتقدین برنامه ریزی شهری مانند جین ژاکوبز و دانشمندان رفتاری و اجتماعی مانند: الیزابت وود، اسکولمو آنجل، ادوارد هال و رابرت سامر قرار گرفت. به طور کلی یکی از منابع الهام نظریه فضای قابل دفاع عمدتاً مشاهدات انتقادی تسکار نیومن نسبت به ساختار های و رفتارهای مرتبط به آنها بوده است. فضای قابل دفاع اساساً یک نظریه طراحی است که متاثر از سکونت انسان و تجزیه کاربری است که از قسمت اعظم شیوه معماری روز عدول می کند(نیومن،۱۹۷۳ :۵۱).
این نظریه از اصول اساسی زیرتشکیل شده است:
-قلمرو داری
-مراقبت طبیعی
-تعیین مرز
-تصویر و محیط اجتماعی و فرهنگی مکان ها و ساختمان ها.
قلمروداری به عنوان ظرفیت محیط فیزیکی برای خلق مناطق دارای تاثیر قلمروئی تعریف شده است (نیومن،۱۹۷۳ :۵۱). قلمرو داری همان القای حس مالکیت در ساکنان است که علمی برای پیوند فرد به فضا و تمایل به کنترل آن و دفاع از آن در برابر متجاوزان است. فضاهایی که با این دید ساماندهی شده باشند، علاقه خصوصی به مالکیت و مکان را به املاکعمومی گسترش می دهند تا ساکنین انرژی بگیرند، نگرش های مالکانه اتخاذ کنند و اختیارات قدرتمند قلمروداری را اعمال نمایند که بی تردید به عنوان یک عمل بازدارنده طبیعی و مهمپیشگیری عمل می کند(همان،۵۲).