پناهندگی سرزمینی زمانی روی می دهد که شخص یا اشخاصی با فرار از کشوری وارد قلمرو دولت دیگری شده و درخواست کسب اجازه برای اقامت می نمایند و این در موقعیتی است که فرد یا افراد سرزمین خود را ترک نموده تا بتوانند از تعقیب و آزار مصون باشند. اعلامیه پناهندگی سرزمینی سندی است که اصول راهنمای اعطای پناهندگی را مقرر داشته است. در حقیقت با توجه به اینکه پناهندگان از جمله مهاجران اجباری اند و در مقایسه با مهاجرانی که به اختیار و خواست خود مهاجرت کرده اند، به حمایت بیشتری نیاز دارند، اعلامیه مزبور اعطای پناهندگی توسط دولتها را حمایت از حقوق انسانی و مبتنی بر اصول بشردوستانه تلقی نموده است.[۱۶۸] در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ میلادی به تصویب رسیده بود، به حق ” پناهنده شدن در دیگر کشورها و استفاده از آن در صورت تعقیب ” اشاره شده بود. با این وجود کمیسیون حقوق بشر[۱۶۹] که پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را مهیا نموده بود، گنجاندن بحث پناهندگی را در سندی مستقل مورد توجه قرار داد. پس از یک وقفه طولانی پیش نویس اعلامیه در مورد حق پناهندگی در سال ۱۹۵۷ میلادی توسط نماینده فرانسه به کمیسیون ارائه گردید. در نهایت در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۷ میلادی بعد از ده سال بحث در کمیته های مجمع عمومی قطعنامه ۲۳۱۲ تحت عنوان “اعلامیه پناهندگی سرزمینی” به اتفاق آراء توسط مجمع عمومی تصویب گردید.
فرازهای اصلی این اعلامیه عبارتند از:
(۱) مسئولیت اعطای پناهندگی به افراد متقاضی بر عهده جامعه بین الملل و نماینده آن سازمان ملل متحد است.
(۲) هر فرد به جهت نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و در خطر بودن حیات، جسم، جان و آزادی اش صلاحیت درخواست پناهندگی را دارد.
(۳) با قبول پناهندگی توسط یک کشور مسئولیت بین المللی ایجاد نمی گردد و سایر کشورها نیز بایستی این حق را محترم شمارند.
سازمان ملل متحد در راستای وحدت بین المللی بدون توجه به اقدامات دولت خاص با هماهنگی کشورها بایستی به افراد مشمول کمک نماید. همچنین سایر کشورها نیز بایستی برای کاهش فشارهای وارد بر کشوری که برای نخستین بار پناهنده می پذیرد[۱۷۰]، اقدام نمایند. هیچ فردی را نباید به اخراج یا بازگشت محکوم نمود. این یک اصل است[۱۷۱]، اما نبایستی در مورد افرادی اعمال شود که به دلائل روشن خطری علیه امنیت کشور پذیرنده محسوب می شوند و یا به دلیل حکم قطعی در نتیجه ارتکاب یک جرم جدی، خطری علیه آن کشور می باشند.[۱۷۲]
گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر اسناد بین المللی
همانگونه که تأکید شد اسناد عام حقوق بشری که از حیثیت و کرامت انسانی حمایت نموده و از این جهت تمام انسان ها را شایسته برخورداری از حقوق انسانی می دانند، از حقوق انسانی مهاجران نیز به واسطه انسان بودن آنها حمایت نموده اند. به علاوه به اسناد خاصی نیز اشاره گردید که بر حقوق مهاجران و پناهندگان تأکید نموده و از آنها به نحوی متمایز و براساس آسیب پذیر بودن، همچون سایر گروه های آسیب پذیر مورد حمایت در چارچوب اسناد بین المللی، حمایت به عمل آورده اند. اما علاوه بر اسناد عام و خاصی که از مهاجران و حقوق آنها حمایت می کنند اسنادی نیز وجود دارد که هر یک به نحوی مربوط به موضوع مهاجرت و حمایت از مهاجران می باشند. هر چند هر یک از این اسناد موضوعات مختلفی را مورد نظر قرار داده اند، اما هر یک از این موضوعات را می توان جنبه ای از جوانب مربوط به مهاجران دانست. برخی از این اسناد امنیت و جرائم بین المللی مربوط به مهاجرت را بررسی نموده و برخی بر موضوع تابعیت به عنوان امری مهم در خصوص مهاجران اشاره نموده اند و بدین ترتیب سایر موارد نیز هر یک بر امری تأکید کرده که مرتبط با مهاجران بوده و در این گفتار سعی بر آن است نمونه هایی از این اسناد اشاره و مورد بررسی قرار گیرد.
بند اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی[۱۷۳]
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی توسط قطعنامه مجمع عمومی به شماره ۲۵/۵۵ در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ میلادی تصویب شد. این کنوانسیون سند اصلی بین المللی در زمینه برخورد با جرائم سازمان یافته فراملی می باشد. این کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ میلادی لازم الاجرا گردیده و دارای سه پروتکل در زمینه های گوناگون می باشد. این پروتکلها عبارتند از:
پروتکل منع، جلوگیری و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان[۱۷۴]،
پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا[۱۷۵]،
پروتکل علیه تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات گرم و اجزای آن و مهمات نظامی[۱۷۶].
کشورها قبل از اینکه بتوانند عضو هر یک از پروتکل ها شوند، بایستی عضو کنوانسیون باشند. کنوانسیون گام های اصلی در برخورد علیه جرائم سازمان یافته فراملی را ارائه می دهد و دولتهایی که کنوانسیون را تصویب می کنند خود را به یکسری اقدامات علیه چنین جرائمی که شامل جرائم تعیین شده ملی، پذیرش چارچوب های جدید برای استرداد، کمک های حقوقی متقابل و همکاری در اجرای قانون، و ترویج آموزش و کمک های فنی برای تقویت توانایی های ضروری مقامات ملی در این زمینه ملزم می دانند.[۱۷۷] قاچاق مهاجران از مصادیق جرائم سازمان یافته فراملی است که عموماً توسط گروه های مجرمانه سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت ارتکاب می یابد. کنوانسیون سندی است که از طریق سازمان ملل متحد سعی در مبارزه ای بین المللی و همه جانبه علیه این گونه جرائم دارد.
بند دوم: کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری[۱۷۸]
این کنوانسیون همچنین به عنوان کنوانسیون شیکاگو معروف است. کنوانسیون قواعد قلمرو هوایی، ثبت هواپیماها و ایمنی و جزئیات حقوق امضاء کنندگان معاهده در رابطه با سفر هوایی را ارائه می نماید. این سند در ۷ دسامبر ۱۹۴۴ میلادی در شیکاگو امضاء شد و در ۵ مارس ۱۹۴۷ میلادی به تصویب رسید. از آن پس کنوانسیون هشت بار مورد بازبینی قرار گرفت. امنیت سفر بین المللی نیاز به اسناد و همکاری های مربوطه دارد. در جامعه بین الملل و براساس این سند ایکائو تشکیل شد و استانداردها و رویه های مربوط به ویزا و پاسپورت و یک سفر ایمن را مقرر نمود.
به موجب اسناد سفر، ایمنی بیشتر و سهم کشور صادر کننده این اسناد برای اتباع خود در زمینه مبارزه با جرائم و تروریسم بین المللی تبیین می گردد. ضمیمه نهم کنوانسیون نیز مدلی را ارائه کرده است که در بردارنده استانداردها و راهکارهای ویژه برای تسهیل تشریفات جهت مسافران و کالاها می باشد. در حقیقت این کنوانسیون سیاست های مربوط به الزامات گمرکی، مهاجرت، سلامت عمومی را ارائه داده تا یک چارچوب برای مراجعه به رویه های عملی در خصوص مدیریت هواپیماهای بین المللی باشد.[۱۷۹]
بند سوم: اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که در آنجا زندگی می کنند نمی باشند[۱۸۰]
این اعلامیه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که دارای ده ماده می باشد. در ماده یک به تعریف شخص بیگانه[۱۸۱] پرداخته و طی مواد بعدی به یکسری حقوق اشاره کرده است که بیگانگان در کشور محل اقامت خود از آنها برخوردار می باشند. در یک مفهوم کلی ماده یک بیان می کند که شخص بیگانه فردی است که تبعه دولتی که در آن حضور دارد نمی باشد. این اعلامیه حقوق اساسی مهاجران، پناهندگان، و کسانی که اتباع کشوری که در آنجا زندگی می کنند نمی باشند، را مقرر نموده است. این سند بیان می کند که هیچ محدودیتی نمی تواند برای آزادی تردد غیر اتباع وجود داشته باشد. همچنین نمی توان آنان را مجبور به ترک کشور محل اقامتشان نمود.
بند چهارم: اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی[۱۸۲]
این اعلامیه بر اساس قطعنامه مجمع عمومی در شصت و دومین جلسه رؤسای سازمان ملل متحد در نیویورک و در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۷ میلادی به تصویب رسید. اعلامیه خواهان شناسایی حق مردم بومی نسبت به تعیین سرنوشت و کنترل زمین می باشد. اعلامیه استاندارد مهمی برای رفتار با مردمان بومی است که بدون شک یک شیوه عمده برای حذف نقض حقوق بشر علیه آنان و کمک به مبارزه با تبعیض نسبت به آنان است.اعلامیه لیستی از حقوق فردی و جمعی بومیان را بیان کرده است. همچنین هر گونه تبعیض را نسبت به آنان منع نموده و بر شرکت کامل و مؤثر در تمام مسائل مربوط به آنها تأکید می کند.[۱۸۳]
چگونه یک دولت می تواند نگران نقض حقوق بشر باشد، در حالی که حقوق مردم تحت حاکمیت خود را رعایت نکند. برخوردهای غیر انسانی با مردمان بومی اینچنین برخوردها و رفتارهایی را با غیر بومیان و مهاجران در پی خواهد داشت. مشکلات بومیان در عرصه های مختلف سبب نقض حقوق آنان و تبعیض علیه آنان محسوب می شود. بنابراین آنچه ملاک عمل است، ابتدا رعایت حقوق بومیان و سپس تضمین رعایت حقوق مهاجران بدین وسیله است. بنابراین این سند به طور غیر مستقیم از حقوق مهاجران حمایت می کند.
بند پنجم: کنوانسیون کاهش بی تابعیتی[۱۸۴]
تابعیت یک مفهوم حقوقی و سیاسی است که وضعیت شخص حقیقی را که مربوط به یک دولت است معین می کند. امروزه در سطح بین المللی نظر بر این است که بدون حمایت یک دولت افراد بشر با مشکلاتی روبرو می شوند که از جمله می توان به پناهندگان و مهاجران نیز اشاره نمود. در حقیقت تابعیت تعیین کننده حق ورود به یک کشور و نیز شرائط آن می باشد. همچنین این مفهوم محدودیت هایی را که بایستی نسبت به مهاجران اعمال شود، تبیین می کند. در همین راستا معین می شود که آیا دولت دارای منفعت مشروعی در اعمال حمایت خود در برخورد با سایر کشورها، به عنوان تنها دولتی که فرد استحقاق حمایت آن را در سطح بین الملل دارد، می باشد یا خیر، که این امر با عنوان حمایت دیپلماتیک[۱۸۵] مطرح می گردد.[۱۸۶]
تابعیت عاملی برای تعیین هویت ملی اشخاص است، موجب تمتع از حقوق شهروندی می باشد و ملاک برخورداری از حقوق سیاسی، اشتغال و مناصب سیاسی است. همچنین حمایت از مصالح اتباع را به دنبال دارد و نشان از تعهدات افراد در برابر دولت متبوع، از جمله خدمت نظام وظیفه، مالیات و دفاع از کشور می باشد. در حقوق بین الملل خصوصی بیگانه فردی است که تابعیت کشور میزبان را نداشته و تابعیت کشور خارجی را دارد. بیگانگان به طور متعارف در کشورهای محل اقامت خود حقوقی مشابه اتباع داخلی دارند. شهروندی نیز به معنای عضویت سیاسی در یک دولت - ملت خاص است. این مفهوم در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. حقوقی که مهاجران باید از آن بهره مند شوند، همان حقوقی است که شهروندان از آن برخوردارند. مهاجرت علاوه بر مشکلات حقوقی که در زمینه تابعیت فرزندان مهاجر ایجاد می کند مشکلاتی نیز در خصوص دوگانگی فرهنگی افراد به وجود می آورد.[۱۸۷]
افراد بی تابعیت تحت حمایت حقوق بین الملل بشر قرار دارند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تصدیق نموده است که مهاجران غیر قانونی که فاقد اسناد هویت اند بنحوی یا قادر و یا تمایلی به حمایت از جانب دولت متبوع خود ندارند بی تابعیت قلمداد می شوند. به عنوان یک قاعده بایستی تقاضا برای حمایت از جانب مهاجر و رد تقاضا توسط دولت متبوع وجود داشته باشد که شخص مهاجر بی تابعیت تلقی شود. کنوانسیون کاهش بی تابعیتی دولتها را ملزم می نماید تا جایی که امکان دارد هماهنگ سازی و بومی سازی پناهندگان و مهاجران بی تابعیت را تسهیل نموده و هر گونه تلاش جهت تسریع تحصیل تابعیت توسط مهاجران و کاهش هزینه های آن اتخاذ گردد.[۱۸۸]
مبحث دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی
قرن بیستم عصر همکاری های بین المللی است بنحوی که علاوه بر دولتها سازمان های بین المللی نیز تابعان حقوق بین الملل را تشکیل می دهند. سازمان های بین المللی دارای شخصیت حقوقی بوده و روابط آنها به موجب سند تشکیل دهنده ای که صلاحیت و اختیاراتشان را معین می کند، نهادینه گردیده است. معمولاً سازمان های بین المللی ماهیت های گوناگونی دارند و در چارچوب نهادها و کارگزاری های خاص با وظائف معین و مستمر فعالیت می کنند.
این سازمان ها اعم از دولتی و غیر دولتی با مسائل فراگیر جهانی در ارتباط اند. از جمله اهداف سازمان ها ایجاد ساختاری است که به جای اندیشیدن به منافع خصوصی، منافع عام جامعه بین المللی را مد نظر قرار دهند. به علاوه سازمان ها موظف اند جهت ایجاد نظم بین المللی و محیطی با ثبات در صحنه جهانی اقدام کنند. در همین راستاست که با حقوق بشر نیز در ارتباط بوده، بنحوی که عدم رعایت آن مسأله ای مربوط به نظم و امنیت بین المللی می باشد. گستره فعالیت سازمان های بین المللی اعم از دولتی و یا غیر دولتی متنوع می باشد و همچنین بسیاری از این سازمان ها حقوق بشر مهاجران را مورد توجه قرار داده اند.
گفتاراول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ها و نهادهای بین المللی
اعضای سازمان های بین المللی بین دولتی دولتهای مستقلی اند که با یکدیگر در امور گوناگون همکاری می کنند. هر چند قلمرو فعالیت آنان ممکن است متفاوت بوده و در سطح جهانی و یا منطقه ای فعالیت داشته باشند. این سازمان ها شامل سازمان ملل متحد و همچنین سایر سازمان های بین المللی دولتی می گردند. در چارچوب سازمان ملل متحد نیز می توان از ارکان، نهادهای فرعی و آژانس های تخصصی این سازمان نام برد. به علاوه نهادهای بین دولتی مبتنی بر معاهده از جمله کمیته حقوق بشر و یا سایر کمیته ها را که در چارچوب یک سند شکل گرفته اند می توان اشاره کرد که اعضای یک معاهده این نهادها را تشکیل داده و جهت اعمال وظائفی در راستای آن معاهده اقدام و فعالیت می نمایند. سایر نهادها و سازمان های بین المللی نیز وجود دارند که با توجه به اینکه اعضای آنها را دولتها تشکیل می دهند و در
زمینه های گوناگون فعالیت می کنند، اما موضوعات مختلفی که مورد توجه آنان بوده و در آن
زمینه ها فعالیت می کنند به مهاجران و حقوق آنان نیز مربوط شده و از آنان حمایت
نموده اند. بنابراین در این گفتار تحت عنوان سازمان ها و نهادهای بین المللی بین دولتی در یک تقسیم بندی کلی سازمان ملل متحد، نهادهای مبتنی بر معاهده و سایر نهادها و سازمان های بین المللی بین دولتی مورد نظر می باشد که مورد بررسی قرار می گیرند.
بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد
الف) حمایت از مهاجران در چارچوب ارکان اصلی مربوطه سازمان ملل متحد[۱۸۹]
(۱) مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع دارای ۶ کمیته در زمینه های گوناگون می باشد. این رکن سازمان ملل متحد هر ساله موضوعات حقوق بشری را که مربوط به انسان ها در سر تا سر جهان است به کمیته سوم خود تحت عنوان ” کمیته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی” ارجاع می دهد. کمیته سوم در بررسی این مسائل با شورای حقوق بشر و گزارشگران ویژه در ارتباط است. همچنین مرتباً جهت حمایت از جایگاه زنان، مسائل مربوط به مردمان بومی، وضعیت پناهندگان و مهاجران و سایر مسائل حقوق بشری اقدام می کند. بسیاری از قطعنامه های حقوق بشری مجمع عمومی در خصوص کشورهای خاص از این کمیته صادر شده است.[۱۹۰]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در می ۲۰۱۱ میلادی جلسه تبادل نظری برگزار نمود که تحت عنوان “مهاجرت بین المللی و توسعه[۱۹۱]” می باشد. بحث اصلی این جلسه بر حول دو محور قرار داشت:۱- سهم مهاجران در توسعه، ۲- بهبود همکاری های بین المللی در زمینه مهاجرت و توسعه.[۱۹۲]
از آنجا که مهاجرت می تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد، در راستای نائل شدن به اهداف هزاره توسعه مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفته است. نه تنها مهاجران بر توسعه و اوضاع اقتصادی تأثیر گذارند بلکه، بیکاری و عدم ایمنی اقتصادی نیز می تواند مهاجران را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین این تأثیر متقابل مورد توجه مجمع بوده است.[۱۹۳]
همچنین لازم به ذکر است که آژانس کار و کمک برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک (آندوا)[۱۹۴] در سال ۱۹۴۹ میلادی با تصمیم مجمع عمومی جهت کمک به آوارگان فلسطینی تأسیس گردید. فعالیت های این آژانس و کمیساریای پناهندگان عموماً از یک نوع است. آوارگان[۱۹۵] فلسطینی قبل از تأسیس این آژانس تحت پوشش یک ارگان سازمان ملل متحد بودند. از این جهت بعد از تأسیس آژانس در اواسط سال ۱۹۸۷، ۲/۲ و بیش از این تعداد میلیون نفر پناهنده فلسطینی ثبت نام شده اند. برنامه های بهداشتی آژانس در وضعیت جسمانی و حفظ محیط زیست آنان تأثیر فراوانی داشته است. تجمع جمعیت پناهنده در هر کیلومتر مربع غزه منجر به کمبود مسکن، بیکاری فزاینده و آلودگی منابع آبی گردیده بود. آنگونه که اساسنامه آژانس مقرر کرده، وظیفه اصلی آن کمک به پناهندگان فلسطینی بود، اما به عنوان یک نهاد دائمی درآمد و بارها مورد تعرض مقامات صهیونیستی واقع شد.[۱۹۶]
مجمع عمومی تاکنون قطعنامه های گوناگونی را در زمینه حمایت از مهاجران صادر نموده است که از جمله آنها عبارتند از:
(۱) قطعنامه شماره ۹۳/۵۵ اعلام ۱۸دسامبر به عنوان روز جهانی مهاجران، اجلاس پنجاه و پنجم،۲۸ فوریه۲۰۰۱ میلادی،[۱۹۷]
(۲) قطعنامه۸۸/۵۵ کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها،اجلاس پنجاه و پنجم،۲۱ فوریه ۲۰۰۱ میلادی،[۱۹۸]
(۳) قطعنامه شماره ۱۴۳/۵۸ خشونت علیه زنان کارگر مهاجر،اجلاس پنجاه و هشتم،۱۰ فوریه ۲۰۰۴ میلادی،[۱۹۹]
(۴) قطعنامه شماره۲۲۷/۶۰ مهاجرت بین المللی و توسعه،اجلاس شصتم،۷آوریل ۲۰۰۶ میلادی،[۲۰۰]
(۵) قطعنامه شماره ۱۸۴/۶۳ حمایت از مهاجران،اجلاس شصت و سوم،۱۷مارس ۲۰۰۹ میلادی.[۲۰۱]
(۲) شورای امنیت
مهاجرت بین المللی مسأله ای است که در ارتباط با امنیت دولتها می باشد. بنحوی که مهاجرت های غیر قانونی می تواند عاملی برای تهدید مرزها محسوب شود. مرزها به طور کامل قابل کنترل نیستند و از این جهت ضروری است تا برای حفظ امنیت کشورها از یکسو و ترویج و تقویت شرائط مهاجرت های قانونی از سوی دیگر با جرائم فرامرزی و مهاجرت های غیر قانونی از طریق شناسایی علل وقوع آنها مبارزه گردد. امنیت همواره در برنامه ها و سیاست های مهاجرتی مد نظر بوده است. نه تنها مهاجران همواره تهدیدی علیه امنیت ملی کشورهای میزبان تلقی شده اند، شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت های خاصی را نیز مورد توجه قرار می دهد که درگیری های داخلی در نتیجه مهاجرت های عظیم انسانی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی نیز می باشد. زمانی که دولتها اقدامات اضطراری و کنترل مهاجرت را تشدید می سازند همواره توجه به امنیت بدون توجه به حمایت از پناهندگان و استانداردهای حقوق بشری ممکن نمی باشد. بعد از سال ۲۰۰۱ میلادی بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد از دولتها درخواست کرد تا کنترل بر مرزها و رسیدگی اسناد سفر را جهت جلوگیری از تردد تروریست ها تشدید کنند. هر چند این اقدامات جهت تضمین امنیت بوده است، اما بایستی در این راستا متوجه حقوق مهاجران نیز بود تا این امر سبب تسهیل تبعیض علیه آنان نگردد. در حقیقت مسائلی چون مهاجرت اجباری و تروریسم مورد توجه شورای امنیت بوده و کنترل بر مرزها و رسیدگی به اسناد را اقتضاء نموده است.[۲۰۲]
بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران- فایل ...
