هزینه دادرسی مسئولیت مبتنی بر تقصیر از مسئولیت محض بیشتر است زیرا درمسئولیت مبتنی بر تقصیر زیاندیده باید تقصیر واردکننده زیان را اثبات کند،در حالی که در مسئولیت محض این امر ضرورت ندارد،این تفاوت در هزینه ها به خصوص در دعاوی مسئولیت ناشی از عیب تولید یا تاسیسات صنعتی معیوب که اثبات عیب کالا یا تأسیسات ،مستلزم ارجاع موضوع به کارشناس واظهار نظر در مورد تقصیر یا عدم تقصیرتولید کننده یا مالک است روشن می گردد . البته باید اذعان نمود که در نظام مبتنی بر مسئولیت محض نیز نباید از هزینه های مربوط به اثبات رابطه سببیت بین تقصیر وارد کننده زیان و خسارت غافل بود .^[۷۳] بر اساس مفاهیمی از قبیل عدالت وانصاف می توان گفت نظام مبتنی بر تقصیر ثروت را به وارد کننده زیان و نظام مبتنی بر مسئولیت محض ثروت را به زیاندیده منتقل می کند. مثلا چون تولید کننده کالا از فروش آن نفع می برد ،عادلانه خواهد بود که بدون اینکه دچار تقصیر شده باشد ،ملزم به جبران خسارت های ناشی از آن نیز باشد (من له الَغَنم فعَلیه الغُرم)

گفتار پنجم: بررسی قاعده فقهی لاضرردر مسئولیت ناشی از مالکیت
الف :دلالت قاعده لاضرر بر مسئولیت
در بین فقها دیدگاه های مختلفی از مفاد حدیث لاضرر و لاضرار فی الاسلام بیان شده است به نظر عده ای لاضرر و لاضرار دلالت بر نهی و منع اضرار به غیر می نماید. یعنی حرف «لا»ی مندرج در حدیث در نظر ایشان «لای نهی» است. البته این عده از فقها در نوع نهی اتفاق نظر ندارند. و عده ای آن را نهی الهی و عده ی دیگر نهی حکومتی می دانند.^[۷۴]
به نظر عده ای دیگر از فقها، قاعده لاضرر به مفهوم نفی ضرر می باشد و «لای» آن «لای نفی است و منظور از نفی ضرر به چند صورت است. نفی ضرر ممکن است به معنای نفی حکم ضرری باشد. یعنی اینکه هیچ حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. و احکامی که مستلزم ضرر برای جامعه باشد به واسطه این حدیث برداشته شده است. همچنین این قاعده می تواند به معنی نفی حکم از طریق نفی موضوع باشد و اگر موضوعی دارای حکم ضرری باشد آن حکم برداشته می شود. معنای دیگر قاعده نفی ضرر غیر متدارک است یعنی ضرر غیر متدارک و جبران نشده در اسلام وجود ندارد و شارع افراد را ملزم به جبران و تدارک خساراتی نموده که به همدیگر وارد می سازند و با جبران ضرر، گویی خساراتی وجود ندارد. بنابراین هر ضرری باید جبران شود. و جایز نمی باشد که برخی از مسلمانان به بعضی دیگر ضرر برسانند.
از نظر اکثر فقها رسالت قاعده لاضرر این است که حکم را بر دارد و دلیلی بر ضمان و مسئولیت مدنی نمی باشد. و با استناد به این قاعده وجهی بر حکم به مسئولیت مدنی نیست و استفاده از این قاعده در ضمان موکول به تأیید فتوای فقهاست زیرا براساس نظر غالب فقها، این قاعده اقتضای حکم به ضمان نداشته و دلیلی بر آن نیست .برخی بر خلاف نظر مشهور معتقدند که قاعده لاضرر دلالت بر ضمان دارد. و استدلالهای این گروه عبارتند از نخست: برخی اظهار داشته اند اگر مفهوم قاعده نهی الهی باشد حکم به ضمان به استناد آن بعید نیست. زیرا در این صورت، نهی دلالت بر حرمت ایراد ضرر خواهد داشت و مقتضی این نهی، تحریم ابقاء وضع ایجاد شده نیز می باشد و بقای این وضعیت نیز ضرر است و لازمه آن وجوب رفع آن ضرر است. و تنها کسی که باید آن را رفع کند کسی است که ضرر از وی ناشی شده است.^[۷۵]
دوم: کسانی که اعتقاد دارند مفهوم لاضرر نفی ضرر غیر متدارک است، حکم به ضمان و مسئولیت براساس آن را بدیهی می دانند. به این نظر ایراد شده است که لزوم تدارک ضرر دلیل بر تحقق ضمان بر عهده فاعل نیست. زیرا چه بسا منظور از آن جبران ضرر از بیت المال بوده یا به معنی جبران آن از سوی خداوند در دنیا یا آخرت باشد.^[۷۶] در پاسخ به این ایراد گفته اند اگر منظور از وجوب تدارک، لزوم جبران از طرف شخصی غیر از خوانده دعوی باشد این جبران، ضرر جدیدی برای ثالث جبران کننده است و خود نیاز به جبران دارد. یعنی اگر در تلف مالی، شخص ثالثی قیمت مال را بپردازد، شخص ثالث با پرداخت قیمت در معرض ضرر قرار گرفته و خود نیازمند به جبران خسارت است و این منجر به ایجاد دور باطل می باشد.. برخی فقها برای اثبات ضمان با بهره گرفتن از قاعده لاضرر به مبنای عقلا استناد کرده و معتقدند بی تردید مبنای عقلا در این امر محقق است که در زندگی اجتماعی زیان رساندن به دیگران امری ناپسند است و عامل زیان در مقابل زیان دیده مسئول پرداخت خسارت است و لذا این اصل در کلیه نظام های حقوقی پذیرفته شده است.^[۷۷]

با توجه به مطالب بیان شده مشاهده می گردد که در اثبات ضمان به استناد قاعده لاضرر اختلاف نظر وجود دارد و برخلاف نظر مشهور برخی اعتقاد دارند که قاعده دلالت بر ضمان نیز دارد. اگرچه این نظر مخالف شرع نیست بلکه همسو با آن است. زیرا محدود ساختن قلمرو اجرای قاعده لاضرر به نفی احکام، از نقش اجتماعی آن در اجرای عدالت به شدت می کاهد و نهادی را که می تواند پایه اصلی همزیستی در اجتماع و جمع منافع و آزادیها باشد در حصاری از احتیاط و سنت گرایی زندانی می کند.^[۷۸] پای بندی به شرع مستلزم پذیرش اندیشه فقهای گذشته نمی باشد. چرا که حقوقدان امروز بی نیاز از اجتهاد نیست.^[۷۹] فقهی پویا لازم است تا بتوان نظرات کهنه را فدای ضرورتها و مصالح انسانی نمود.^[۸۰]
بنابراین قاعده لاضرر، می تواند منبعی برای مسئولیت مدنی باشد. بدین مفهوم که هیچ ضرر جبران نشده ای نباید در اجتماع باشد و هر ضرری باید جبران شود. به نظر می رسد صرف نظر از مفهوم قاعده، حکم به تحقق مسئولیت مدنی به استناد قاعده لاضرر صحیح است زیرا عقل در موارد ورود ضرر حکم به لزوم جبران ضرر بر عهده فاعل فعل زیان بار می نماید. تصرفاتی که مالک در ملک خود می نماید اصولاً بدون برخورد با حقوق دیگران نیست. این تصرفات گاه موجب اضرار دیگران می شود امروزه مالکیت حق نیست بلکه وظیفه ای اجتماعی است.^[۸۱]در مسئولیت ناشی از تأسیسات صنعتی نیز با توجه به وسعت عملیات در اینگونه تأسیسات هرلحظه احتمال ورود ضررناشی از عیب در مالکیت و نگهداری از این تأسیسات می باشد که با تفسیر موسع این قاعده این گونه ضررها در هر حال باید جبران شود.
ب: قاعده لاضرر ومسئولیت ناشی از مالکیت
تصرفاتی که مالک در ملک خود می نماید اصولاً بدون برخورد با حقوق دیگران نیست. این تصرفات گاه موجب اضرار دیگران می شود امروزه مالکیت حق نیست بلکه وظیفه ای اجتماعی است.^[۸۲] قاعده لاضرر با توجه به حکومتی که بر قاعده تسلیط دارد وسیله ای در رفع منبع ضرر می باشد و هر جا اختیارات مالک برای دیگران مضر باشد قاعده لاضرر آن اختیار را محدود می نماید (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) مشهور فقها تصرفات مالک را در مواردی که منجر به ضرر به دیگران می شود به دلیل قاعده تسلیط جائز دانسته اند. اگرچه به حکومت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط اشاره داشته و در مواردی اختیارات مالک را محدود کرده اند.^[۸۳] فقها در مواردی تصریح به عدم ضمان مالک داده و در مواردی حکم به ضمان داده اند. اگر خسارت وارده به دیگران به صورت اتلاف و بالمباشره بوده و قابل انتساب به فاعل باشد صرف نظر از علم و جهل مالک و بدون توجه به اینکه آیا وی به آن تصرف نیاز داشته یا تصرف برای رفع ضرر بوده، مالک مسئول جبران خسارت است و اگر خسارات و تلف اموال به صورت بالمباشره نباشد و به صورت تسبیت صورت پذیرد ظاهراً مسئولیتی مطرح نخواهد شد. بنابراین هر مالکی طبق قاعده تسلیط نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد اما نمی تواند تصرفی که مستلزم تضرر به دیگری شود را اعمال کند و قاعده لاضرر حق مالک را در این خصوص محدود می نماید مگر اینکه تصرف به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) قانون مدنی ما مفهوم غیر مشهور قاعده لاضرر را در این ماده لحاظ نموده است. با توجه به قاعده لاضرر که هیچ ضرری جبران نشده باقی نمی ماند در تألیفات فقهی، تفریط، یعنی عدم رعایت وظایفی که بر عهده شخص قرار دارد منشأ مسئولیت و به بیان فقها سبب ضمان خواهد بود. استناد به تفریط در مورد مسئولیت در صاحب حیوان، صاحب دیوار یا روشن کننده آتش را در کتب فقهی می بینیم. مالکی که رعایت احتیاط را در حفاظت حیوان نکرده یا با توجه به وضعیت و حالت خاص بعضی حیوانات در زمان معین در نگهداری آن اهمال نموده، ضامن محسوب می شود.^[۸۴] ضابطه اصلی در ضمان و مسئولیت همان تجاوز از احتیاط و متعارف است به همین خاطر اگر صاحب حیوان در نگهداری حیوان رعایت احتیاط را نموده باشد مسئولیت منتفی می شود. و در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی و مراقبت ونگهداری ازتأسیسات نیز هیچ ضابطه ای بهتر از عرف نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.
فصل سوم:
رویکردها
بخش اول: مسئولیت مدنی مالک تاسیسات صنعتی
گفتار اول:بیان مطلب
بنا و ساختمان در معنای اعم به هر چیزی اطلاق می شود که ساخته شده باشدبرای شناسایی بنا باید به تعریف عرفی آن رجوع کنیم و در عرف معمولا به هر مجموعه ای که با مصالح بنایی وغیر آن مثل آهن وچوب ،ساخته شده و در زمین استوار وغیر منقول شده باشد ، بنا اطلاق می گردد و نوع کاربری ومورد استفاده در تعریف بنا نقشی ندارد، در معنای اعم به هر بنایی که با خصوصیات ماده ۳۳۳ قانون مدنی ساخته شده باشد، ساختمان اطلاق می گردد . بنابراین تعریف ، به دیوار نیز با هر مصالحی که ساخته شده باشد ،ساختمان گفته می شود . یک اصل عرفی و منطقی این است که نزدیک ترین شخصی که می بایست خسارت ناشی از ساختمان و بنا به او تحمیل شود، مالک ساختمان است و این اصل در سیستم حقوقی ایران به تبع فقه و همچنین حقوق سایر کشورها رعایت شده است. شایع ترین و معمول ترین خسارتی که از بنا به بار می آید ناشی از ویرانی است (ماده ۳۳۳ ق. م) هر چند سایر خسارات ناشی از عیوب بنا نیز باید مورد توجه قرار گیرد.^[۸۵] بنابراین ویرانی و استفاده نا متعارف از ساختمان و تأسیسات می تواند سبب مسئولیت مالک باشد.”به نحوی از اموالت استفاده کن که باعث ایجاد مزاحمت و ضرر برای دیگران نشود” (sic utere tuo ut alienum non laedas) بر اساس دیدگاه کانت^[۸۶] وقتی که استفاده اشخاص از اموالشان معمول و برابر باشد ،آنان به یکدیگر به عنوان انسان هایی برابر می نگرند اما استفاده غیر متعارف از اموال (مثل بوی نارحت کننده تاسیسات گازی )این برابری را به هم می زند.
ساختمان و بنا ممکن است برای سکونت آدمی ساخته شده باشد یا ماوای حیوان باشد یا انبار کالا، تفاوتی ندارد. خانه، انبار، قلعه همان ساختمان محسوب می شوند. همچنین پل ها، سدها، سیلوها و هر آنچه در داخل زمین ساخته شود مانند تونل ها و لوله های آب، گاز، نفت همه بنا محسوب می شوند.^[۸۷]بنابراین تاسیسات صنعتی و موضوع بحث ما تاسیسات صنعتی نفت وگاز مشمول موارد مندرج در ماده ۳۳۳ ق.م می باشد که می تواند هر یک از پالایشگاه ها ویا خطوط انتقال نفت وگاز باشد .
قانونگذار ایران در ماده ۳۳۳ ق. م بدون تعریفی از عمارت، مصادیقی از آن را بعنوان مثال و نه به منظور احصاء ذکر کرده است به موجب این ماده صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه، مسئول خساراتی است که از ویرانی آن تولید می شود. اما مسئولیت مالک بنا را نباید منحصر به این موارد دانست و مالکین بناهای دیگر مثلاً پالایشگاه ها، شبکه های انتقال آب، برق،نفت ، گاز را مسئول ویرانی و عیوب ناشی از آنها ندانست.حقوقدانان با تفسیر موسع ،ماشین آلات درون کارخانه را نیز بنا محسوب و معتقدند که چون لفظ کارخانه مشتمل بر بنا وماشین آلات درون آن است ، بنابراین خسارات ناشی از خرابی ماشین آلات هم مشمول حکم ماده ۳۳۳ ق.م خواهد بود .^[۸۸] ماده ۳۳۳ قانون مدنی در مورد خسارات ناشی از ویرانی دیوار یا عمارت یا کارخانه، مالک یا صاحب آن را مسئول شناخته است (نه متصرف،نه سازنده ونه شخص ثالث)مسئولیت مالک هم مطلق نیست . ودر صورت مقصر نبودن مالک ،معلوم نیست که چه کسی باید مسئول قلمداد شود .البته ممکن است ایراد گرفته شود حکم ماده ۳۳۱ق.م و ماده ۱ق.م.م در مورد همه اشخاصی که به دیگری زیان وارد کرده اند صدق میکند و خسارت ناشی از بنا را بر اساس این مواد می توان بر هر شخص دیگری غیر از مالک تحمیل نمود.
گفتار دوم :خسارات حاصل از ویرانی و عیب تاسیسات صنعتی
قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۳، مالک بنا را مسئول خسارت ناشی از «خراب شدن» دیوار یا عمارت یا کارخانه معرفی کرده، اما تعریفی از ویرانی نکرده است.لیکن در ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه که ماده ۳۳۳ق .م.ایران از آن اقتباص شده ،آمده است که خسارت باید از ویرانی بنا و ساختمان حاصل شده باشد. از خصوصیات مهم ویرانی که شرط لازم برای تحقق مسئولیت مالک بر مبنای موارد فوق در حقوق ایران و فرانسه می باشد این که ویرانی باید خود به خود و بدون دخالت انسان به وقوع پیوسته باشد و مسئولیت مالک در این موارد ناشی از ویران شدن «خراب شدن» و نه ویران ساختن است. و در صورتی که مالک بنا، خود موجب ویرانی بنا باشد طبق قواعد عمومی مسئولیت باید خسارات را جبران نماید. اما برای تحقق مسئولیت بر مبنای مواد ۳۳۳ ق. م. ایران و ۱۳۸۶ ق. م. فرانسه لازم است ویرانی خود بخود محقق شود ، هر چند که سبب اولیه آن تقصیر مالک باشد.
ماده ۳۳۳ ق. م منحصراً در مورد مسئولیت مالک بنا در صورت ویرانی است و با توجه به صراحت ماده مذکور، نمی توان حکم ماده را با تفسیر موسع به سایر زیان های ناشی از بنای معیوب در غیر مورد ویرانی سرایت داد.^[۸۹] در تألیفات حقوقی در زمینه مسئولیت مالک به سبب ویرانی ،مفهوم ویرانی مورد بحث قرار نگرفته و شاید تصور شده این مفهوم به اندازه کافی روشن است ونیازی به تعریف ندارد برخی از حقوقدانان^[۹۰] در تعریف ماده ۸۷۳ ق.م.ایران ،انهدام را متلاشی شدن یک مجموع مرکب که عرفا ظهور در خراب شدن یک ساختمان یا اجزای ساختمان،مانند دیوار دارد،تعریف کرده اند .برخی دیگر از حقوقدانان^[۹۱] به اختصار و بدون تعریف انهدام، افتادن درخت ،برخورد و تصادم دو اتومبیل را از مصداقهای آن دانسته اند.در هر صورت در مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی باید با مراجعه به عرف مفهوم ویرانی را تعریف نمود،از این نظر ویرانی همان انهدامی است که ظهور در خرابی یک مجموعه مرکب که به آن ساختمان گفته می شود دارد.بنابراین آتش سوزی غیر از خرابی است، لذا اگر ساختمانی دچار حریق شود و حریق به بناهای مجاور سرایت کند و ضرر برساند، این ضرر ناشی از خرابی ساختمان محسوب نمی شود، حتی اگر پس از حریق و در نتیجه آن، ساختمان تخریب شود و به ثالث ضرری وارد شود.^[۹۲]بنابراین در این مواقع در قانون ایران تنها می توان از قواعد عمومی مسئولیت ومقررات قانون مجازات اسلامی کمک گرفت.
در کتب فقهی خسارات ناشی از عیوب بنا در قواعد کلی تسبیت آمده است که به موجب آن هر کس سبب ورود خسارت به دیگری شود ضامن آن خواهد بود. از ملاک مواد۵۱۷ تا ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی در مورد ویرانی دیوار و ضمان ناشی از آن می توان در مورد مسئولیت مالک به جبران خسارت ناشی از عیوب بنا استفاده نمود. چرا که در اینجا نیز مالک یا محافظ در وظیفه حفاظت و رفع عیوب بنا تخلف نموده و خسارت نیز از بنا ناشی شده است.
گفتارسوم: مسئولیت ناشی از عدم مراقبت ونگهداری تأسیسات صنعتی
مراقبت که عدم آن در قانون،سبب مسئولیت مالک بنا،معرفی شده اعمالی است که برای محافظت واستفاده متعارف از بنا لازم است به طوری که اگر این اعمال ترک شود ،عیبی در بنا بوجود آمده و موجب خسارت خواهد شد.نوع مراقبت ونگهداری از بناهای مختلف متفاوت است، مراقبت از یک کارخانه یا انواع تاسیسات صنعتی با مراقبت از ساختمان یک خانه متفاوت است و برای تشخیص تقصیر مالک در عدم مراقبت معیار نوعی متعارف ملاک خواهد بود نه معیار شخصی .با توجه به این که عدم مراقبت لازم از بنا سبب ویرانی و در نتیجه مسئولیت مالک خواهد بود ، معمولا مراقبت وحفاظت با توجه به نوع ساختمان و مکان وشرایط و اوضاع واحوال جوی در نظر گرفته می شود به همین دلیل مراقبت از تاسیسات صنعتی در مناطق شمالی کشور با تاسیسات مستقر در مناطق جنوب متفاوت می باشد. ^[۹۳] براساس ماده ۳۳۳ قانون مدنی،عدم مراقبت از بنا وتقصیر مالک ،باید به نحوی باشد که بر اثر آن، تاسیسات خود بخود و بدون دخالت انسان ویران شود. مثلاً هر چند مالک موظف است از دستگاه های تهویه ساختمان خود مراقبت کند اما هرگاه بر اثر عدم مراقبت و انفجار دستگاه ،دیوار ساختمان ویران شود ،این ویرانی از مصادیق ویرانی بنا که در ماده ۳۳۳ ق.م.ایران مورد حکم قرار گرفته نیست،بر عکس هرگاه بر اثر عدم مراقبت مالک ،پایه های دستگاه پوسیدگی پیدا کرده وسقوط کند و سبب ورود خسارت گردد، مالک به سبب ویرانی بنا ،مسئول خواهد بود.تعیین حدود ونوع مراقبت از بنا را میتوان بر اساس عرف محاسبه نمود ودادگاه می تواند از نظر کارشناس کمک بگیرد.^[۹۴] ممکن است تأسیسات صنعتی و ساختمان های آن بر اثر عدم مراقبت لازم کهنه و فرسوده شده و همین امر سبب ویرانی تأسیسات باشد که در این صورت هم ،عدم مراقبت منشأ اصلی مسئولیت به حساب می آید نه کهنگی تأسیسات در این جا کهنگی ایجاد نوعی اماره علیه مالک تأسیسات کهنه وپوسیده می باشد ، اماره ای که نشان می دهد مالک به وظیفه خود عمل نکرده و مراقبت از بنا انجام نداده ،مراقبتی که معمولا باید به عمل می آمده تا تأسیسات فرسوده نشود.
درانگلستان نیز قانون سال ۱۹۵۷ متصرف Occupier))در مورد مسئولیت ناشی از عدم مواظبت متصرف (که می تواند مالک باشد) یک قاعده حقوقی بدین شرح دارد :
۱-ملاقات کنندگان وساکنین و شاغلین موسسه ساختمانی (تاسیسات )با سلامتی رفت وآمد نمایند.۲-مسئولیت دقت ومواظبت عبارت است از رفتار یا تعهدات انسان متعارف و معقول (A reasonable man)3-شخص متصرف مواظب است افراد را از هرگونه خطر قابل پیش بینی محافظت نماید.
در بخش دوم قانون مذکور در ماده ۲ آن آورده است که برعهده گرفتن مواظبت و دقت در تمام اوضاع واحوال عبارت است از دقت ومواظبت معقول ومنطقی reasonable))برای انکه ملاحظه شود کلیه ملاقات کنندگان به طور معقول ومتعارف سالم هستند،برای هر منظوری که به آن ساختمان (تاسیسات)وارد میشوند^[۹۵].ضمن اینکه ماده یک آن نیز مقرر داشته: متصرف ساختمان می تواند طبق قراردادی برخی از مسئولیت ها را از خود سلب نماید. قانون سال ۱۹۸۴ متصرفین^[۹۶] نیز طوری تدوین شده است که حداقل مسئولیت و مراقبت و مواظبت متصرف را نسبت به کسانی که به صورت یا با ماهیت تجاوز وتعدی به ساختمان وتأسیساتی وارد می شوند نشان دهد و متصرف ساختمان در مقابل این گونه افراد فاقد مسئولیت است و تنها وظیفه او عبارت است خودداری از صدمه وضرر و زیان عمدی یا از روی بی پروائی به اینگونه افراد است در عین حال متصرف اینگونه تأسیسات حق دارد که برای حفظ خودش یا اموالش به اقدامات معقول ومنطقی مبادرت نماید یک قاعده حقوقی این قانون مقرر داشته : هر اندازه خطر و درجه آن بیشتر باشد ،متصرف یا نگهدارنده ساختمان باید اقدامات احتیاط آمیز بیشتری را مبذول دارد. ^[۹۷]
گفتار چهارم: مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی در حقوق ایران
حق مالکیت ،حق استفاده و بهره برداری از ملک را نیز به همراه دارد و لازمه حق این است که افراد به نحوی از اموالشان استفاده کنند که با آزادی دیگران در استفاده از اموالشان سازگاری داشته باشد در حقوق ایران مالک یا محافظ ساختمان تا وقتی ثابت نکرده است که علت وقوع حادثه به کوتاهی در نگهداری یا قدمت بنا یا عیب آن مربوط نمی باشد مسئول خسارت ناشی از خرابی آن است.^[۹۸]
پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۲۹،حقوقدانان با ملاحظه حکم کلی این ماده و ماده ۳۲۸ قانون مدنی،که نسبت به عنصر عمد و تقصیر وعدم آنها اطلاق دارد ومتلف غیر عمدی مال دیگری را، در صورت عدم ارتکاب تقصیر ،نیز مسئول قرار داده است اظهار نظرهای مختلفی را ارائه کرده اند.این نظرها دو دسته اند .اول نظریه نسخ مقررات مغایر با ماده نخست قانون مسئولیت مدنی که اعتقاد دارد ماده یک قاعده کلی مسئولیت مبتنی بر تقصیر را به عنوان قانون جدید بطور صریح اعلام میدارد به همین دلیل مواد ۳۲۸و۳۳۱ و۳۲۲ ق.م که با آن منافات دارد را نسخ میکند. نظریه دوم مبنا رابرعدم نسخ دیگرمقررات ازجمله مقررات قانون مدنی در زمینه اتلاف غیرعمدی میداند ومعتقد است ماده۱ قانون مسئولیت مدنی با قاعده اتلاف تعارض ندارد و تنها مفهوم مخالف آن دلالت دارد که مسئولیت بدون تقصیر را نباید پذیزفت . اما اخذ چنین مفهومی ازجمله شرطیه مندرج درماده مذکور با توجه به قرائن خارجی چون نظرصریح فقها درباره قواعد اتلاف غیرعمدی،درست نیست زیرا یکی ازشرایط اخذ مفهوم ازجملات شرطیه احرازعلیت شرط برای جزا است بنابراین نمیتوان ازمفهوم مخالف آن استفاده کرد.نتیجه اینکه دلایل ارائه شده ازسوی طرفداران نظریه اول غیرمنطقی وغیرموجه است بنابراین نظریه دوم با اصول وقواعد پذیرفته شده درحقوق ایران با درنظرگرفتن مبانی فقهی آن سازگاراست. ^[۹۹] در حقوق ایران مسئولیت مدنی مالک بنابر پایه تقصیر استوار است .تقصیر مالک بنا با توجه به ماده ۳۳۳ ق. م شرط اصلی مسئولیت محسوب می شود. قانون مدنی ایران که در ماده ۳۳۴ به صراحت از تقصیر متصرف یا مالک حیوان یاد کرد ماده ۳۳۳ را به تقلید از ماده ۱۳۸۶ فرانسه به گونه ای انشاء نموده که بدواً به نظر می رسد تقصیر مالک در مورد ویرانی بنا مفروض است.^[۱۰۰]
زنده یاد دکتر حسن امامی معتقد بود که مالکیت دیوار یا عمارت یا کارخانه به تنهایی کافی برای مسئولیت خساراتی که بوسیله آن ملک، به غیر وارد می شود نیست بلکه باید مالک آگاه از خرابی باشد و در تعمیر آن اهمال بنماید .بنابراین مالک زمانی مسئول خسارت ناشی از ملک خود خواهد بود که تکلیفی برعهده داشته و آنرا ترک و یا در انجام آن اهمال نموده باشد و مثال آورده که هرگاه دیوار خانه مشرف به خرابی باشد و مالک عالم به این امر نبوده و یا با علم به آن سعی و کوشش کافی برای جلوگیری از انهدام نموده و دیوار خراب شود و خسارتی به دیگری وارد آورد مالک ضامن آن نمی باشد زیرا نمی توان مالک را بدون علم بخرابی و یا عدم قدرت بر جلوگیری، سبب توجه خسارت دانست.^[۱۰۱] و دکتر امامی معتقدند که هیچ ترک فعلی موجب مسئولیت مدنی نمی شود مگر اینکه قانون یا قرارداد انجام آن را الزامی دانسته باشد و بدیهی است مسئولیت مالک در محافظت از اموال خود از الزامات قانونی است . لذا با توجه به ماده ۳۳۳ ق. م و مقررات تسبیب شکی نمی توان داشت که مسئولیت مالک بنا، چه در موارد ویرانی بنا و چه در مورد عیوب بنا در حقوق ما بر مبنای تقصیر استوار است. آن هم تقصیری که از طرف زیان دیده باید اثبات شود.^[۱۰۲] بعضی از نویسندگان عقیده دارند ماده ۳۳۳ ق. م هم حاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر و هم مسئولیت مدنی بدون تقصیر است. در مواردی که مالک از عیب بنا مطلع شده و عیب را رفع نکرده و از بنا بر حسب متعارف نگهداری نکند مسئولیت او مبتنی بر تقصیر است که این عدم انجام تکلیف باید اثبات شود. اما هرگاه مالک از عیب بنا مطلع شده و در رفع آن اقدام کرده ولی در فاصله اقدام و رفع عیب، بنا ویران شده و منجر به خسارت شود، باز هم مالک ملزم به جبران خسارت است و در این حال مسئولیت او مسئولیت بدون تقصیر است. زیرا تقصیری مرتکب نشده است. یا عدم مواظبت مالک معلول حوادث و موانعی باشد که خارج از حیطه اقتدار او باشد باز هم مالک مسئول جبران خسارت ناشی از ویرانی بنا است که در این مورد نیز مسئولیت مالک، مسئولیت بدون تقصیر است.^[۱۰۳] البته به نظر می رسد این استدلال خالی از اشکال نباشد چرا که ماده ۳۳۳ ق. م از مصادیق تسبیب بوده فلذا در مورد قسمت دوم یعنی هرگاه، مالک اقدام به رفع عیب نمود لیکن با این حال بنا ویران و موجب خسارت گردید به نظر می رسد نتوان مالک را مسئول دانست. البته این نظر در حقوق فرانسه قابل طرح است و علیرغم شباهت دو ماده ۳۳۳ ق. م. ایران و ماده ۱۳۸۶ ق. م. ف، تقصیری که برای تحمیل مسئولیت بر مالک لازم است، یکسان نیست. ماده ۳۳۳ ق. م. ایران، خرابی را در نتیجه عیب در بنا، سبب مسئولیت معرفی کرده و مالک تنها زمانی مقصر است که مطلع از عیب بوده و رفع عیب ننموده است اما ماده ۱۳۸۶ ق. م. ف، در صورتی مالک را مقصر می داند که ویرانی به سبب عدم مراقبت مالک یا به سبب وجود عیب در ساختمان رخ داده باشد اما لازم نیست مالک از این عیب مطلع بوده باشد.آنچه مسلم است این است که از ماده ۳۳۳ق.م.ایران چنین استنباط می شود که خسارت باید از ویرانی ساختمان حاصل شده باشد و در تفسیر این ماده آنچه به زیان دیده یاری می رساند،تفسیر و روش ساختن مفهوم و مصادیق بنا ،به کمک اصول و قواعد حقوقی مربوط است،این اصول و قواعد را می توان در مبحث اموال ومالکیت یافت . ^[۱۰۴]
در هر حال مالک لازم است از خرابی وعیب ملک خود مطلع باشد و وجود عیب در تأسیسات را می توان اماره بر عدم مراقبت و تقصیر مالک دانست و همینکه ثابت شود خسارت ناشی از عیبی در تأسیسات یا ملحقات آن بوده است ،مالک مسئول شناخته می شود مگر این که ثابت کند به دلیل موجهی امکان اطلاع او از عیب وجود نداشته است. بنابراین نزدیک ترین شخص برای جبران خسارت ،مالک است که مال ،تحت مراقبت ونگهداری وتصرف او قرار دارد اما این امر مانع از آن نیست که مالک با اثبات بی تقصیری خود از مسئولیت معاف شود .بنابراین هنگامی که مالک مال خود را ولو موقتا به دیگری (مثل مستاجر ،مقاطعه کار) واگذار کرده و قدرت توانایی کنترل و اداره آن را نیز به وی می سپارد ،این اشخاص نگهبان شیء فرض می شوند نه مالک، لیکن در صورت ورود خسارت ناشی از اموال به نظر بر اساس ماده ۳۳۱ ق.م و ماده ۱ ق.م.، ونه به استناد ماده ۳۳۳ق.م مسئولیت جبران خسارت را برعهده دارند. ماده ۳۳۱ق.م.ایران مقرر داشته :هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد ، باید از عهده نقص قیمت آن برآید ، ماده ۱ ق.م.م نیز اعلام می دارد :هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال…یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.البته باید اذعان داشت رویه دادگاه های ما این است که در صورت ورود خسارت ناشی از بنا وتأسیسات دعوی خسارت باید علیه مالک ملک اقامه شود نه متصرف یا مستأجر ، زیرا متصرفین سمتی ندارند مگر اینکه خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل متصرف باشد و از باب اتلاف یا تسبیب مسئول شناخته شود.بنابراین هرگاه معلوم شود خسارت ناشی از تقصیر شخصی غیر از مالک بوده ،مالک به جهت اثبات بی تقصیری ،از مسئولیت معاف خواهد بود. ^[۱۰۵] بنابراین بر این اساس ملاک اصلی در مسئولیت مالک نسبت به خسارات ناشی از اموال و از جمله تأسیسات اقتدار و سلطه و کنترلی است که بر شیء دارد و به نظر می رسد هرگاه مالک ، بر ملک خود تسلطی نداشته باشد مانند اینکه تأسیسات جهت تعمیرات اساسی در اختیار و تحویل قطعی پیمانکار باشد ،مالک مسئول خسارات ناشی از آن نخواهد بود.مگر اینکه زیاندیده ثابت نماید ورود خسارت به نحوی به مالک ارتباط دارد و ناشی از قصور مالک نیز باشد. مانند زمانی که خسارت به جهت کیفیت نا مناسب ساخت تأسیسات و ناشی از علتی است که مربوط به سازنده یا مالک است و یا ناشی از عیب قبل از تحویل به پیمانکار به باشد که در این صورت ارتباطی با متصرف ندارد.
گفتارپنجم: مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی در حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس ^[۱۰۶]و کامن لا اشخاصی که به فعالیت های فوق العاده خطرناک (Activities Abnormally Dangerous) مانند نگهداری مواد قابل اشتعال و قابل انفجار ،خطوط فشار قوی برق ،ذخیره آب وغیره(خطوط لوله نفت و گاز)می پردازند ،بدون اثبات تقصیرشان ،نسبت به زیان های ناشی از این گونه فعالیت ها مسئول شناخته می شوند. زیرا انجام دهندگان فعالیتهای یاد شده با اثبات این امر که خسارت ،ناشی از قوه قاهره یا فعل اشخاص ثالث بوده است ،از مسئولیت بری می شوند به عبارت دیگر باید رابطه سببیت مستقیم بین زیان وفعالیت وجود داشته باشد .همچنین هر چه خطر فعالیتی بیشتر باشد ،انجام دهنده (مالک یا متصرف)آن باید برای جلوگیری از ورود زیان احتیاط و مراقبت بیشتری به عمل آورد و روی دادن خسارت نشان می دهد که وارد کننده زیان در انجام مراقبت واحتیاط فوق العاده ، کاهلی و سهل انگاری نموده است. ^[۱۰۷] بر اساس قانون متصرفین سال ۱۹۵۷^[۱۰۸]و۱۹۸۴^[۱۰۹] دعاوی مسئولیت ناشی از مالکیت بنا وساختمان به دو دسته تقسیم می شود .دسته اول مسئولیت متصرف موسسات ساختمانی ،به علت ضرر و زیان یا صدمه وارده ناشی از وضعیت خود موسسات ساختمانی است و دسته دوم مسئولیت شخص ثالث است (جدا از متصرف ساختمان)یعنی زمین وتاسیسات معیوب و ناقص که این مسئولیت شامل مالک زمین یا ساختمان ویا سازنده ساختمان می گردد.گر چه مسئولیت مالک بر مبنای قوانین فوق الذکر شکل قانونی پیدا کرده اند،ولی رویه دادگاه های انگلیس این است که در هر جا کمبودی در قانون باشد به منابع کامن لا مراجعه می نمایند.در حقوق انگلستان یک قاعده حقوقی به وجود آمده بدین شکل “مسئولیت ناشی از ضرر وزیان و صدمه که به علت وضعیت و حالت موسسات ساختمانی به وجود می آیند و سایر ضرر وزیان ها وصدماتی که ناشی از وضعیت وحالت موسسات ساختمانی نباشند بایستی تحت عنوان شبه جرم غفلت و مسامحه اقامه دعوا شوند ،اگر دعوا مسموع باشد .شبه جرم مذکور دارای سه عنصر اساسی می باشد، اولاً :وجود یک دقت ومواظبت از طرف خوانده نسبت به خواهان ، ثانیاً : کوتاهی وقصور دراجرای این وظیفه دقت ومراقبت بر اساس موازین واستانداردهای معمول ومتعارف ، ثالثاً : ورود زیان به خواهان به علت نقض وظیفه دقت ومراقبت از طرف خوانده باشد.
ماده ۴ قانون مسامحه وغفلت مشترک۱۹۵۴ انگلیس^[۱۱۰] تقصیر را غفلت ومسامحه ،نقض وظیفه قانونی ،یا اقدام دیگری یا خود داری از اقدام که می تواند سبب مسئولیت در ایجاد شبه جرم گردد ومی تواند ،جدا از این قانون،وسیله دفاعی در مقابل غفلت و مسامحه مشترک به حساب آید، تعربف نموده است.
a fault means negligence , breach of statutory duty or other act or amission ,which gives rise to liability in tort or would ,apart from this act ,give rise to the defence of contributory negligence.
بر اساس یک قاعده حقوقی در انگلیس “هر اندازه خطر و درجه آن بیشتر باشد ،متصرف یا نگهدارنده ساختمان باید احتیاط بیشتری را مبذول دارد ،به انضمام به حساب آوردن وضعیت وکیفیت ساختمان مورد نظر وهم چنین سن وسال وارد شونده به تعدی وتجاوز(غیر مجاز ) به آن ساختمان “و قاعده ایی دیگر میگوید واردین به محلی اگر توام با تعدی وتجاوز باشد به میزان بسیار کمتری مستحق حمایت هستند تا کسانی که قانوناً حق ورود به اماکنی را دارند.
در انگلیس اگر تمام یا بخشی از تاسیسات ساخته شده تحت کنترل مالک آن ملک باشد ،مالک با استناد به قانون سال۱۹۵۷و۱۹۸۴ به عنوان متصرف و مسئول ،شناخته میشود وهمچنین اگر مالک کنترلی بر تاسیسات مذکور نداشته باشد ،او باز هم ممکن است به استناد قانون سازندگان ۱۹۷۲ و یا قاعده کامن لا مسئول شناخته شود.لذا قانون مذکور هیچ راهی برای فرار مالکان از مسئولیت باز نگذاشته یا استثناءنکرده است^[۱۱۱].
هر چند قانون ۱۹۷۲ مربوط به سازندگان تاسیسات ساختمانی ومسکونی میباشد لیکن بنظر میرسد قواعد عمومی آن در خصوص تاسیسات صنعتی نیز قابل اعمال باشد از جمله ماده ۳ این قانون که مقرر میدارد: هیچ نوع کاهشی در میزان مسئولیت یا معافیت از مسئولیت نسبت به سازنده تاسیسات ساختمانی تحت عنوان اینکه ساختمان مذکور به خریدار تسلیم و واگذار شده به وجود نخواهد آمد.بنابراین حقوق انگلستان یک اصل کلی وعمومی به نام تقصیر (fault) را که برروی مسئولیت مدنی مالک سایه اندازد به رسمیت نمی شناسد و با تصویب قوانین فرعی یا تئوریهای جدید مانند نظریه خطر سعی کرده خلاءهای موجود در مسئولیت مبتنی بر تقصیر را مرتفع سازد.
بر اساس قانون سال ۱۹۷۲ انگلیس (ماد ۲-۵-۷)جدا از متصرف یا مالک ، امکان دارد اشخاصی به خاطر ورود ضرر و زیان ناشی از ملک مسئول شناخته شوند اینگونه افراد در این قانون مقاطه کاران مستقل ( Independent contractors) شناخته میشوند.که در قانون مذکور به مهندسین یا سازندگان ساختمانها و مقاطعه کاران ساختمانها اشاره شده است ،بدین صورت متصرف ملک یا تأسیسات می تواند در دادگاه از خود رفع مسئولیت نموده واعلام نماید که مسئول ضرر وزیان یا صدمه وارده مقاطه کار می باشد و باید ثابت نماید که مقاطه کار مستقل برای انجام وظایفش کنترل کامل زمین وساختمان را بر عهده داشته است . و حتی اگر ادعای متصرف در دادگاه پذیرفته نشود ،باز هم مقاطعه کار مستقل از باب قواعد حقوق معمول انگلیس (غفلت،مسامحه وبی مبالاتی )ممکن است مسئول شناخته شود. ^[۱۱۲]
بخش دوم: رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت
به عنوان یک قاعده رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت لازم است اما باید دید مفهوم این رابطه چیست و ثانیاً ضرورت وجود این رابطه چه می تواند باشد. به صرف انجام فعل نامشروع نمی توان مسئولیت شخص را محرز دانست و وی را ملزم به جبران خسارت کرد. جز برای موارد استثنایی مثل غصب و موارد در حکم غصب در سایر موارد علاوه بر تقصیر، اثبات رابطه سببیت میان فعل نامشروع و زیان های وارده نیز از ارکان ضروری تحقق مسئولیت می باشد. احراز این رابطه مبتنی بر یک قاعده عقلی و منطقی است که هر شیء محتاج به علت است و این علت باید مقدم بر آن باشد. به جهت پیچیدگی رابطه سببیت گاه مقنن حمایت از اشخاص را در هدف بالاتری قرار داده و مسئولیت بعضی از اشخاص را محرز دانسته که همان تقصیر مفروض می باشد.^[۱۱۳] اشخاص در زندگی روزمره دچار ضرر و زیان می شوند اما نمی توان مسئول برای آن تعیین نمود چون بدون وجود رابطه سببیت بین ضرر و خطای فاعل نمی توان کسی را مسئول شناخت، این مورد نه تنها در مسئولیت قهری بلکه در مسئولیت قراردادی نیز جاری است.^[۱۱۴]
در مواقعی که مسئولیت مبتنی بر مبنای خطر باشد احراز وجود رابطه سببیت از اهمیت بیشتری برخوردار است البته گاهی اثبات آن دشوار می گردد. چرا که هر جا مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد به صرف احراز تقصیر خوانده و نسبت ضرر به وی به جهت تقصیرش، مسئولیت محقق می شود. اما در مسئولیت مبتنی بر خطر یک سری عواملی است که ظاهراً تقصیر هم نیست و نامشروع هم نمی باشد و این قاضی است که باید از میان عوامل مختلف علت اصلی را تعیین کند. به عنوان مثال در انفجار خط لوله گاز در شهر دهدشت در سال ۱۳۵۳ که منجر به فوت شش نفر از رهگذران محلی گردید ، علت انفجار منجر به ورود خسارت رانش زمین و فشار بر روی جداره لوله اعلام شد و علیرغم وجود عامل خارجی خارج از اراده مالک، دادگاه با این استدلال که اگر خط لوله در این محل نبود، رانش زمین به تنهایی موجب ورود خسارت نمی شد. لذا وجود خط لوله و رابطه آن با شرکت گاز را به عنوان دلیل اصلی محکومیت مالک قرار داد.
در مسئولیت ناشی از فعل غیر نیز احراز رابطه شکل دیگری به خود می گیرد. در اینجا احراز رابطه سببیت بین ضرر و تقصیر مسئول لازم نیست اما باید بین عمل و تقصیر شخصی که مسئول جبران است و مسئولیت ناشی از اعمال وی را بر عهده دارد ،رابطه وجود داشته باشد . مثل رابطه کارگر و کارفرما در قانون مسئولیت مدنی.در حقوق ایران به صرف تقصیر مسئولیتی محقق نمی شود بلکه باید ضرری وارد شده باشد و این ضرر به سبب آن تقصیر باشد این موضوع در مواد اول و دوم قانون مسئولیت مدنی ایران به روشنی مشخص است. البته اصل ،عدم وجود رابطه سببیت است و خواهان که خلاف این اصل سخن می گوید باید این رابطه را اثبات نماید. در موضوع بحث ما اگر در اثر خرابی در قسمتی از پالایشگاه تولید نفت خسارتی به بار آید و سبب ضرر شود. باید دید رابطه سببیت در اینجا چگونه می باشد؟ ظاهر نشان می دهد که خرابی در اثر نقص فنی است که می تواند ناشی از بی احتیاطی گروه مهندسی، طراح یا بهره بردار یا سازنده بوده باشد. در اینجا به صرف ورود ضرر یکی از اینها مسئولند ،چرا که ظاهر این است که خرابی در اثر فعل یکی از این چهار گروه بوده و بار اثبات خلاف ظاهر بر عهده آنهاست تا با ارائه دلایلی از جمله عوامل خارج از اراده آنها، بار مسئولیت را از خود بردارند.
گفتار دوم: بررسی اجتماع اسباب
گاهی علل متعددی در مسئولیت نقش دارند. در واقع قاضی باید علت اصلی را احراز کند دادگاه رابطه سببیت عرفی بین ضرر و یک علت خاص را احراز می نماید در تحقق یک ضرر عوامل متعددی می توانند نقش داشته باشند گاه این اسباب عرضی است و گاه طولی، باید توجه داشت این موضوع با اجتماع سبب و مباشر متفاوت است. در آنجا فعل مباشر رابطه سببیت بین سبب و ضرر را قطع می کند.^[۱۱۵]
۱- نظریه برابری اسباب
طبق این نظریه همه عوامل و پدیده هایی که در ایجاد خسارت دخالت داشته اند برابرند به عبارت دیگر هر عملی را که بدون آن خسارت پدید نمی آید می توان سبب خسارت نامید و در این صورت زیان دیده می تواند جبران همه خسارت را از هر یک از کسانی که در ایراد آن دخالت داشته اند مطالبه کند و آنان در برابر زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند.^[۱۱۶]
این نظریه را یک استاد حقوق آلمان به نام فن بوری در فاصله میان سالهای ۱۸۶۰ و ۱۸۸۵ ارائه نموده است. طبق این نظر تمام اسباب که در ایجاد ضرر نقش داشته اند، برابرند زیرا هیچ یک به تنهایی قادر به ایجاد حادثه نبوده اند همه اسباب، در حادثه سهیم بوده و ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا مرجع است.^[۱۱۷]
۲- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب
بنابراین نظریه در میان عواملی که در ایراد ضرر دخالت داشته اند تنها نزدیکترین عامل به پدیده خسارت از لحاظ زمان باید در نظر گرفته شود. خسارت را باید به نزدیک ترین سبب نسبت داد. این نظریه ساده ترین و قدیمی ترین نظریه ای می باشد که برای تشخیص سبب ارائه شده است در این نظریه تنها سبب آخر را باید مسئول جبران ضرر دانست و طرفداران آن می گویند قبل از پیدایش سبب آخر همه چیز به حالت عادی بوده و تنها با تحقق این سبب است که ضرر نیز محقق می گردد. بنابراین همین عامل باید متحمل جبران خسارت شود. در اینجا قاضی آخرین سبب را از بین یک سری اسباب پیچیده و نامحدود برمی گزیند. منظور از سبب نزدیک نباید سبب نزدیک از نظر زمانی باشد بلکه منظور تأثیر آن در نتیجه و تحقق ضرر است.^[۱۱۸] انتقادی که بر این نظریه وارد است از توضیح درباره مفهوم نزدیک و دور هویدا می گردد، که اگر سبب نزدیک را به تعبیر آخرین سبب از نظر زمانی کنیم، گاه به نتایج ناعادلانه و نامطلوبی خواهیم رسید .زیرا گاه رابطه سبب مقدم با ضرر قوی تر از رابطه ضرر با سبب نزدیک است. سبب نزدیک را باید به معنای آن چنان اسبابی به کار برد که عرفاً می توان تحقق ضرر را به آنها نسبت داد و بدین وسیله اسبابی را که عرف هیچ رابطه ای بین آنها و تحقق ضرر احراز نمی کند، کنار نهاد.
قانون مدنی نیز در ماده ۳۳۲ با اینکه مباشر تلف نزدیک ترین سبب آن است موردی که سبب دورتر، قوی تر باشد، عامل ایجاد آن را مسئول می شمرد و داوری آن را به عرف وا می گذارد.^[۱۱۹]بنابراین در صورتی که در ساخت تأسیسات صنعتی مهندس طراح اشتباهی کرده باشد و بهره بردار در زمان استفاده از تأسیسات و مراقبت از آن کوتاهی نموده باشد و منجر به ورود خسارت گردد،به نظر می رسد از نظر عرف (کارشناس صالح )عدم مراقبت لازم سبب نزدیک تر محسوب می شود .چرا که در صورت مراقبت صحیح قبل از بروز خسارت ،نقص در زمان طراحی معلوم وبه موقع رفع عیب می گردید.
۳- نظریه سبب مناسب (متعارف)
در این نظریه زیان باید به عاملی نسبت داده شود که معمولاً و بر حسب جریان عادی امور موجب پیدایش آن است و پدیده های دیگری که اتفاقاً و در نتیجه اوضاع و احوال غیرعادی ممکن است موجب زیان باشند نباید سبب تلقی شوند.به موجب نظریه مشابهی که در انگلیس پذیرفته شده به مرتکب تقصیر فقط خسارتی را باید نسبت داد که یک انسان معقول (متعارف) بتواند به عنوان نتیجه طبیعی یا احتمالی تقصیر خود پیش بینی کند.^[۱۲۰] به بیان دیگر مقصر تنها مسئول حوادثی است که در نظر عرف قابل پبیش بینی و محتمل باشد. ماده ۵۲۱قانون مجازات اسلامی در فصل موجبات ضمان به سبب متعارف اشاره دارد که مقرر داشته: هر گاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری ،آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند وغالبا نیز سرایت نمی کند لکن اتفاقا به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت وصدمه گردد ضمان ثابت نیست ودر غیر این صورت ضامن است.حسن این نظریه این است که اسباب را از شرایط جدا نموده است این نظریه در بین فقها نیز طرفدارانی داشته و حقوقدانان اسلامی همواره براساس نظریه سبب متعارف نظر داده اند. زیرا براساس اصول و قواعد پذیرفته شده توسط فقها باید بین اسباب و شرایط قائل به تمییز شد بنابراین تمامی شرایط و حوادثی که به ایراد ضرر منتهی می شوند در زمره اسباب محسوب نمی شود. بلکه آن حادثه ای سبب می باشد که به طور متعارف منجر به ورود ضرر شود. عیب این نظریه به عقیده علمای حقوق این است که لزوم پیش بینی ضرر را با معیار علمی نمی توان توجیه کرد مگر این که گفته شود تنها در این مورد تقصیر رخ می دهد. به علاوه عوامل ایجاد کننده ضرر گاه چنان پیچیده و مبهم است که تمیز سبب متعارف و اصلی از سایر شرایط اتفاقی باز شناخته نمی شود و همین امر سبب می شود که دادگاه ها نتوانند روش ثابتی در برابر حوادث مشابهه در پیش بگیرند.^[۱۲۱] .
در خصوص موضوع تأسیسات صنعتی نفت و گاز علیرغم اینکه وجود این گونه تأسیسات در برخی موارد می تواند ذاتاً خطرناک باشد اما اگر خسارت ناشی از بی احتیاطی یا عمد اشخاص دیگر از جمله تقصیر زیان دیده باشد در این صورت رابطه سببیت ناشی از مالکیت در بروز خسارت را نمی توان سبب مناسب و متعارف تلقی کرد. بلکه رابطه بین فعل ناروا ناشی از بی احتیاطی و یا عمد شخص را عرف، سبب ورود خسارت می داند.
۴- نظریه سبب مقدم در تأثیر
طبق این نظریه در صورتی که اسباب ورود خسارت در یک زمان نبوده و تعداد اسباب به نحو طولی باشد، ضمان بر عهده سببی است که زودتر از همه تأثیر کرده و مقدم بر دیگری بوده است این نظریه در فقه مطرح شده و از آنجا به قانون مجازات اسلامی ایران راه یافته است ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر میدارند : هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب میشود. در تکمیل آن
ماده ۵۳۶ بیان داشته که : هرگاه در مورد ماده(۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران میشود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است. هنگامی که چند عمل متوالی منجر به وقوع یک حادثه می شوند وضعیت پیچیده تر می شود. این دو ماده جایگزین ماده ۳۶۴ قانون قدیم شده است .
در انگلیس ودر قضیه «بیگر علیه ویلوقبای» (۱۹۷۶)^[۱۲۲] پای خواهان به سبب تقصیر خوانده در حین کار مجروح شد. مدتی بعد و قبل از شروع دادرسی همان پای او مورد اصبات گلوله یک سارق قرار گرفت و نهایتاً قطع شد. دادگاه رای داد که حق خواهان برای مطالبه خسارت به آسیب وارد شده توسط سارق محدود نمی شود و وی می تواند خسارات ناشی از تقصیر خوانده در حادثه اول را مطالبه نماید.
فرض کنیم در یک پالایشگاه نفت، مدیر پالایشگاه، دستور تعمیر دستگاه کمپرسور را داده باشد و تعمیرکاران نیز پس از خارج کردن آن از سرویس و تخلیه مواد نفتی آن شروع به تعمیر نماید و پس از باز شدن متعلقات دستگاه جهت تعویض قطعات آن را بدون محافظ رها نماید و در این حین گروه دیگر بدون داشتن مجوز کار بر روی این دستگاه آن را روشن نمایند که به جهت باز بودن دستگاه کمپرسور، هم به دستگاه و هم به سایر تأسیسات خسارت وارد شود و در اثر خروج مایعات نفتی در محوطه پالایشگاه، آتش سوزی رخ دهد و ایجاد خسارت نماید. در اینجا به نظر می رسد گروه تعمیراتی اول چون با مجوز مدیر پالایشگاه اقدام به کار نموده اند هر چند کار خود را رها نمودند مسئول نبوده و گروه بعدی که بدون مجوز و اطلاع دستگاه غیرفعال را راه اندازی نموده اند مسئول جبران خسارت خواهند بود.^[۱۲۳]
گفتار سوم: نظریه قابل قبول در حقوق ایران
قانون مدنی در مورد اجتماع سبب و مباشر در اتلاف مباشر را مسئول شناخته است. ماده ۳۳۲ ق.م در این زمینه مقرر داشته : هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال باشد مباشر مسئول است، نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد. فرض کنید پیمانکار شرکت نفت کارگر خود را به انجام عملیاتی در تأسیسات نفتی که منجر به اتلاف مال شرکت نفت خواهد شد، امر کند و کارگر بدون آنکه تقصیری مرتکب شده باشد، زیانی به بار آورده، خسارت عرفاً مستند به آمر (مسبب) است نه مأمور و مباشر، پس قانون مدنی عاملی را که زیان عرفاً و عادتاً به او نسبت داده می شود در نظر می گیرد و رابطه سببیت را بین خسارت و آن عامل محقق می داند. بنابراین می توان گفت نظریه سببیت مناسب و متعارف در حقوق ایران پذیرفته شده است.
در قانون مجازات اسلامی موارد متعددی است که مبتنی بر وجود رابطه سببیت عرفی است از جمله مواد ۴۹۲،۴۹۶،۴۹۸،۴۹۹و۵۰۱الی ۵۳۷ قانون جدیدالتصویب ،البته این نظریه مانند سایر نظریه ها، ضابطه روشنی برای تشخیص سبب و وجود رابطه سببیت بدست نمی دهد و تشخیص سبب مناسب یا متعارف در عمل دشوار است و دادگاه ها برای تشخیص سبب باید به منطق عرف رجوع کنند (ماده ۳۳۲ قانون مدنی).^[۱۲۴]
در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز در مورد اسباب متعدد که در یک حادثه دخالت دارند به نظر می رسد که با تفسیر مضیق از۵۳۵و۵۳۶ قانون مجازات اسلامی جدید، نظریه سببیت مناسب یا متعارف را به عنوان قاعده قبول داشت. بر این اساس پدیده ای سبب خسارت به شمار می آید که نقش اصلی (غالب) را در تحقق ضرر داشته باشد. در تمامی نظریه ها تقصیر نقش مهمی دارد زیرا داوری عرف بر همین پایه استوار است و انتساب عرفی ضرر به ایجاد کننده آن است و هیچ یک از نظریه ها به تنهایی اصالت ندارد بلکه تمامی تلاش ها به منظور انتساب عرفی ضرر است که با معیار تقصیر عرفی صورت می پذیرد و عرف باید رابطه ای را بین ضرر و تقصیر محرز بداند.^[۱۲۵]
گفتار چهارم: رابطه سببیت در مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی درحقوق انگلیس^[۱۲۶]
در حقوق انگلیس مفهوم رابطه سببیت به طور کلی به مسئولیت مدنی مربوط است اما در زیر مجموعه مفهوم تقصیر بررسی می شود. زیرا در بسیاری از موارد مسئولیت مدنی از تقصیر ناشی می شود. تنها در صورتی که خواهان نتواند ثابت کند که شبه جرم ارتکاب یافته توسط خوانده سبب ورود خسارت به او شده است، دعوای او رد خواهد شد و اگر موضوع دعوا، شبه جرمی باشد که ذاتاً قابل تعقیب است، صرفاً مطالبه جبران خسارات جزئی مقدور خواهد بود. حتی اگر خواهان بتواند وجود رابطه سببیت را به نحو مطلوب ثابت کند ولی از دید حقوق، اقدام خوانده علت وقوع خسارت محسوب نشود یا به عبارت دیگر، خسارت وارد شده بیش از حد غیرمستقیم باشد، دعوای خواهان رد خواهد شد. در حقوق انگلستان اجتماع اسباب خطای مشترک^[۱۲۷] نامیده می شود. این اجتماع گاهی طولی و گاهی عرضی است. به طور مثال هرگاه دو نفر یا چند نفر بطور همزمان در بروز خسارت نقش داشته باشند، بحث اجتماع عرضی اسباب مطرح می شود. می توان گفت که در تمامی اشکال مسئولیت حداقل از این موضع اساسی شروع می شود که شخص نباید بدون تقصیر، مسئول شناخته شود. با این حال نمی توان گفت که نظام حقوق انگلستان همیشه تعادل درستی در مسئولیتهای ناشی از تقصیر و مسئولیتهای مطلق اتخاذ می کند.^[۱۲۸] اسپین ( Richard Epstein) نویسنده مقاله نظریه مسئولیت محض و نظریه “اختیارگرایی” که نظریه وی تأثیر زیادی در حقوق مسئولیت انگلستان داشته اعتقاد دارد که رابطه سببیت مفهومی واقعی است نه فرضی و محدود به افعال مثبت زیانبار است و ترک فعل سبب محسوب نمی شود.وی مواردی را که رفتار فردی علت زیان دیگری است را به چهار دسته تقسیم می کند (Four causal paradigms )1-زور ( Force)2-ترساندن ( Fright) 3-اجبار یا اکراه ( Compulsion) 4- ایجاد وضعیت خطرناک ( Dangerous codition) البته ایرادات وانتقاداتی به نظریه اسپین از سوی حقوقدانان دیگر از جمله وینریب ( Ernest Weinrib)بنیانگذار نظریه صورت گرایی و کلی( Patrick kelly)وارد شده از قبیل اینکه مواردی را که اسپین برشمرده (استفاده از زور ،ترساندن ،اجبار وایجا شرایط خطرناک )جزو مواردی است که انجام آنها ملازمه با تقصیر دارد در صورتی که به نظر وی خوانده می تواند درمقام دفاع به آنها استناد کند وجزو مواردی است که وی مرتکب تقصیر نشده است که تفصیل آن را می توان در کتب فلسفه مسئولیت مدنی دنبال نمود . ^[۱۲۹]
الف : سبب واقعی
در حقوق کامن لا و کشور انگلیس معمولا سبب واقعی (Cause-in-fact=Cause-in-nature=metaphysical cause) ورود زیان را شرط لازم میدانند و برای مشخص نمودن این امر که چه شرطی لازم است به معیار “اگر… نبود( ( But for testمراجعه می کنند و این پرسش مطرح می شود :اگر رفتار زیانبار خوانده نبود آیا باز هم به زیاندیده خسارت وارد می آمد ؟^[۱۳۰] مانند اینکه در حادثه انفجار تأسیسات صنعتی، زیاندیده ادعا کند که مالک تأسیسات بدلیل عدم رعایت نکات ایمنی و فنی در هنگام بهره برداری از ماشین الات مربوطه موجبات ورود خسارت شده است و کوتاهی مالک در این زمینه سبب واقعی خسارت زیاندیده است .اما اگر مشخص شود که حتی اگر مالک تمهیدات لازم را می دید باز هم به جهت اسباب خارجی حادثه روی می داد و به همان میزان به زیاندیده خسارت وارد می شد، در این صورت عدم اقدام مالک سبب واقعی محسوب نمی شود. بنابراین در مواقعی که وقوع حادثه در تأسیسات صنعتی بیش از یک علت داشته باشد. چنانچه دو یا چند فعل زیانبار به تنهایی برای ورود زیان کافی باشند، معیار اگر رفتار خوانده نبود آیا باز هم به زیان دیده خسارت وارد می آمد منجر به این نتیجه غیر منطقی می شود که هیچکدام از آنها سبب ورود زیان نبوده است.معیار اگر… نبود در غالب موارد پاسخ قانع کننده ایی را اریه می دهد ،اما گاهی نیز عواملی را که در وقوع حادثه دخالت داشته اند نادیده می گیرد. چنانچه اگر دو یا چند فعل زیانبار به تنهایی برای وقوع حادثه و ورود زیان کافی باشد این معیار منجر به این نتیجه خواهد شد که هیچکدام از آنها سبب ورود زیان نبوده است.برای مثال اگر در یک شهزک صنعتی ، آتش سوزی در تأسیسات «الف» به همراه آتش سوزی همزمان ناشی از تأسیسات «ب» با هم تاسیسات «ج» را دچار حریق نماید و هر دو به تنهایی برای سوزاندن تأسیسات کفایت کند، اعمال “معیار اگر نبود “به این ختم مشود که زیاندیده نمی تواند از هیچ کدام از آنها مطالبه خسارت کند زیرا در هر حال تأسیسات «ج» توسط یکی از آتشها طعمه حریق می شد .برای حل این مشکل حقوقدانان این کشور به معیار “عامل اصلی”یا همان نظریه سبب نزدیک و بیواسطه متوسل شده اند.بر اساس این نظریه در میان شرایط لازم (اسباب معیار اگر…نبود )یکی از آنها انتخاب می شود و ضرر به آن تحمیل می گردد.این که چه سبب و فعالیتی را باید سبب نزدیک و بیواسطه وقوع حادثه قلمداد کرد، بستگی به اصول و ملاحظات واوضاع واحوال موضوع دارد .برای مثال اگر هدف مسئولیت مدنی ،کاهش احتمال ورود خسارت باشد ،در این صورت سبب نزدیک وبیواسطه وقوع خسارت فعل یا ترک فعل کسی است که با کمترین هزینه می توانست احتمال وقوع ضرر را کاهش دهد.
امروزه درحقوق انگلیس ابتدا اثبات این مسئله ضروری می باشد که اقدام خوانده علت تامه و سبب وقوع خسارت بوده است.^[۱۳۱] در راستای تبیین این مسئله، استفاده از قاعده «صرفاً به دلیل»^[۱۳۲] (معیار اگر… نبود )با وجود ایراداتی که دارد متداول است. کاربرد این قاعده تعیین مسئولت مدنی نیست بلکه هدف آن صرفاً حذف عواملی است که تاثیر سببی در وقوع خسارت نداشته اند. ^[۱۳۳] قاعده مزبور بیان می دارد که «اگر خسارت به جهت عدم وقوع یک تقصیر خاص واقع نمی شد، در این صورت آن تقصیر سبب وقوع خسارت مزبور تلقی می گردد و اگر وجود یا عدم وجود تقصیر در تحقق خسارت به یک میزان موثر بوده باشند، تقصیر صورت گرفته علت وقوع خسارت محسوب نمی گردد».^[۱۳۴]