درباره زمان پیدایش شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری بین حقوقدانان ما اتفاقنظر وجود ندارد. به دلایل زیر شرکتهای تجاری پیش از ثبت در مرجع ثبت شرکتها واجد شخصیت حقوقیاند.
-
- در ماده ۴۷ (منسوخ) ق.ت ۱۳۱۱، در ارتباط با تشکیل اولین مجمع عمومی شرکت سهامی که در آن مدیرها و مفتشین (بازرسان) شرکت تعیین میشوند، آمده بود: «درصورتیکه مدیرها و مفتشینی که از طرف مجمع عمومی انتخابشدهاند قبول انجام وظیفه نمایند قبولی آن ها در صورتمجلس قید و شرکت از همان تاریخ تشکیل میگردد».
- ماده ۹۶ ق.ت (۱۳۱۱) اعلام میدارد: «شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیمشده باشد».مواد ۱۱۸ و ۱۸۵ قانون یادشده همین شرایط را درباره شرکتهای تضامنی و نسبی جاری دانسته است. در مواد یادشده تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی موکول به ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها نشده است.
- ماده ۱۵۰ ق.ت (۱۳۱۱) مقرر میدارد: «در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر اینکه ثابت شود که اشخاص ثالث از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشتهاند». قبول تعهدات شرکت مختلط غیر سهامی پیش از ثبت شرکت، دلالت دارد بر اینکه ازنظر قانونگذار، چنین شرکتی پیش از ثبت دارای شخصیت حقوقی است.
- ماده ۱۹۵ ق.ت (۱۳۱۱) مقرر کرده است:«ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است» ماده ۲ ق.ث.ش (مصوب خرداد ۱۳۱۰) ضمانت اجرای مدنی رعایت مقررات ثبت شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت( ۴-۱۳۰۳ )را انحلال شرکت متخلف در صورت تقاضای مدعی العموم (دادستان) دانسته است. ازآنجاکه انحلال شرکت تجاری فرع برداشتن شخصیت حقوقی است، مقررات مذکور نشان میدهد که ازنظر قانونگذار شرکت تجاری ثبتنشده، شخصیت حقوقی دارد.
- طبق ماده ۱۹۶ ق.ت (۱۳۱۱)،اسناد و نوشتههایی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود و بهموجب ماده ۱۹۷ ق. ت در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد. ماده ۱۹۸ ق.ت ۱۳۱۱ مقرر میدارد: «اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق، بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچیک از شرکا نمیتواند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کردهاند، عذر قرار دهند».
- ماده ۵۸۳ ق.ت. (۱۳۱۱) مقرر میدارد: «کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون، شخصیت حقوقی دارند» اطلاق این ماده نشان میدهد که قانونگذار، شرکتهای تجاری را بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی دانسته است، ضمناً مفهوم قسمت آخر ماده ۵۱۷ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) که مقرر میدارد: «… از این تاریخ شرکت تشکیلشده محسوب میشود» دلالت دارد بر اینکه شرکتهای سهامی عام بهمحض تشکیل و پیش از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در صورت رعایت کلیه مقررات و تشریفات مربوط، واجد شخصیت حقوقی هستند. مقررات مذکور همگی مؤید آن است که شرکتهای تجاری قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکتها، واجد شخصیت حقوقی هستند.
۷٫البته بهموجب صدرماده۲۰ل.ا.ق.ت؛که مقررمیدارد:«برای تأسیس وثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه بهضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتها کافی خواهدبود»،زمان پیدایش شخصیت حقوقی شرکتهای سهامی خاص، زمان ثبت آن ها درمرجع ثبت شرکتها است. (کاویانی،۳۹:۱۳۸۶).
شایانذکر است شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری، پیش از ثبت آن ها در مرجع ثبت شرکتها فایده عملی چندانی ندارد؛ زیرا فعالیت رسمی شرکت تجاری، ازجمله تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و در مورد شرکتهای سهامی (عام و خاص)، طبق ماده ۲۲ ل.ا.ق.ت استفاده از وجوه تأدیه شده به نام (شرکت در شرف تأسیس) در بانکها، ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده ۱۹ (عدم ثبت شرکت). همچنین بهموجب ماده ۲۸ ل.ا.ق.ت صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم پیش از ثبت شرکت ممنوع است؛ بنابراین پیشنهاد میشود در بازنگری در قانون تجارت، تاریخ اعطای شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری، تاریخ ثبت آن ها در مرجع ثبت شرکتها محسوب شود و بر این اساس، ماده ۵۸۳ ق.ت که مقرر میدارد: «کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت، دارای شخصیت حقوقی میشوند.» تایید میگردد (عیسائی تفرشی، ۱۳۷۶: ۱۷). در حقوق انگلیس طبق ماده ۱۵ و ۱۶ قانون شرکتهای تجاری ۲۰۰۶، زمان تشکیل شرکت تجاری زمان ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها است و در حقیقت زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت زمانی است که شرکتهای مربوطه در مرجع ثبت شرکتها ثبت شوند (سیلی. ال.اس،۱۳۷۵: ۱۱).
۲-۹-۲- زمان پایان شخصیت حقوقی شرکت تجاری:
شرکتهای تجاری در مواردی که قانون مشخص کرده است منحل میشوند. ازجمله اینکه وقتی شرکت تجاری موضوعی را که برای آن تشکیلشده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد، منحل میگردد. در مورد اینکه آیا بعد از انحلال شرکت (تجاری) شخصیت (آن) باقی میماند یا خیر اختلاف است. بعضی انحلال شرکت را با فوت اشخاص حقیقی مقایسه کردهاند و اظهار میدارند بعد از انحلال، شخصیت حقوقی از بین رفته و شرکت بهصورت اشاعه درمیآید.(کیائی ،۱۰۳:۱۳۵۰ ) .
عده دیگر مخالف این نظر بوده و اظهار میدارند که با قبول این تصمیم، کار تصفیه شرکت مختل شده و مدیران تصفیه مجبور خواهند شد از طرف یکایک شرکا اختیارنامه تحصیل نمایند، درصورتیکه در شرکتهای سهامی، مدیران تصفیه و اختیارات آن ها از طرف مجامع عمومی تعیین میشوند که در آن مجامع، رأی اکثریت مناط اعتبار است و اگر قائل به شخصیت حقوقی شرکت در موقع تصفیه نباشیم اساس اختیارات مدیران تصفیه متزلزل میگردد. ولی اگر به مفاد مواد ۲۰۳ و ۲۱۸ ق.ت مراجعه کنیم مخصوصاً با در نظر گرفتن مواد ۲۰۷،۲۰۸،۲۰۹،۲۱۳ استقلال شرکت در حال تصفیه را از شرکای آن محرز دانسته و بهاینترتیب شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه ملحوظ میدارد (ستوده تهرانی،۱۳۷۵:۲۰۳). شایانذکر است که نظر فوق در آذرماه سال ۱۳۴۵ یعنی حدود ۲ سال پیش از تصویب ل.ا.ق.ت، درباره مقررات قانون تجارت ۱۳۱۱ اظهارشده است[۳۷].
در ماده ۲۰۸ لایحه قانونی مذکور راجع به شرکتهای سهامی تصریحشده است که: «تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تضمین دارایی شرکت میباشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدید لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد». در ماده ۲۱۰ ل.ا.ق.ت آمده است که: «انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است.»(عرفانی،۶۹:۱۳۸۵).
ماده ۲۲۷ ل.ا.ق.ت. مقرر میدارد: «مدیران تصفیه مکلفاند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه و آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج میگردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجاری حذف گردد».(تفرشی،۳۸:۱۳۷۵) به نظر ما نیز ق.ت ۱۳۱۱ ضمن مواد ۲۰۳ تا ۲۱۸، شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در حال تصفیه را مفروز دانسته است ودر نهایت این که زمان پایان شخصیت حقوقی شرکت های تجاری پس از اتمام عملیات تصفیه خواهد بود.
فصل سوم:
مزایا و معایب شرکت تک عضوی
۳-۱- مزایای تشکیل شرکت تک عضوی:
جوهر تمامی اشکال متنوع مشارکتها احساس نیاز به قدرت و توانایی اقتصادی بیشتر است. این نیاز گاه برای به دست آوردن سود بیشتر است، مانند اینکه یکپارچه شدن دو قطعه مساوی زمین کشاورزی، سهم هر مالک از سود را افزایش میدهد زیرا در زمین بزرگتر استفاده از ماشین آلات کشاورزی و کارگر با بازده بیشتر و قیمت کمتر ممکن میگردد. متقابلاً در مورد بسیاری از فعالیتهای بزرگ اقتصادی توسل به نهاد شرکت پیش از آنکه برای سود بیشتر باشد یک ضرورت مسلم است؛ زیرا سرمایه و امکانات موردنیاز معمولاً در اختیار شخص واحد قرار ندارند. مثلاً بهسختی میتوان تصور نمود که سرمایهگذاری جهت تولید خودرو بدون اجتماع سرمایه اشخاص متعدد امکانپذیر باشد. اینک این شبهه مطرح میگردد که عقودی نظیر قرض و اجاره اشخاص نیز همانند شرکت به ایجاد قدرت و توانایی اقتصادی بیشتر می انجامد، در این صورت وجه ممیز شرکت از اینگونه عقود چیست؟ پاسخ چندان دشوار نیست، در عقودی که مثال زدیم نفع دو طرف در برابر یکدیگر قرار دارد و حالآنکه در عقد شرکت همگان در سود و زیان سهیم هستند؛ بنابراین چنانچه به عنوان مثال برای انجام فعالیتی معین سود ۵۰% پیشبینی شود و نرخ دریافت وام برای تأمین سرمایه موردنیاز ۲۵% باشد آنچه که شخص را بهصرف نظر نمودن از ۲۵% و جلب شریک بهجای اخذ وام متمایل میسازد احتمال پیشبینی وی در مورد سود حاصل از فعالیت است (پاسبان،۱۳۸۵: ۱۰).
۳-۱-۱- مسئولیت محدود:
انجام فعالیتهای اقتصادی از طریق تشکیل شرکت به دلایل متعدد دارای فواید بسیاری است، ازجمله این مطلوبیتها این است که تجار حقیقی با کلیه دارایی خود اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی، مسئول پرداخت کلیه دیون خود، اعم از تجاری و مدنی هستند و این اشخاص به دلیل وحدت دارایی نمیتوانند دارایی خود را تجزیه نمایند و تنها بخشی از آن را ضامن پرداخت دیون خود قرار دهند و بخش دیگری از آن را از هرگونه دخل و تصرف مصون نگاه دارند، چرا که تجزیه دارایی جز از طریق ایجاد شخص حقوقی(شرکت تجاری)امکانپذیر نیست (محمودی،۱۳۹۲).
اگر اشخاص به تشکیل شرکتهای تجاری با شریک واحد (از نوع مسئولیت محدود) مبادرت نمایند، همانند سایر شرکتهای تجاری، طلبکاران شرکت حق نخواهند داشت اموال خارج از تجارت شریک را مورد تعقیب قرار دهند و در صورتی که شرکت به هر دلیلی قادر به پرداخت دیون و تعهدات خود نباشد، دارایی شخص شریک که در شرکت نیست، قابل وصول برای پرداخت آن نخواهد بود و این از مزایای تشکیل شرکت (شخص حقوقی) است که وجود و همچنین دارایی و دیون مستقل از اعضا تشکیلدهنده خود دارد (کاویانی،۱۳۸۶: ۱۰۵).
هرگاه شرکت تجاری با شریک واحد منحل شود، اعم از انحلال قهری یا ارادی، طلبکاران شرکت، نظیر سایر شرکتهای تجاری، در وصول مطالبات خود از دارایی شرکت نسبت به طلبکاران شخصی شریک، حق تقدم دارند و مادام که دیون شرکت از دارایی آن تأیید نشده است، هیچ یک از طلبکاران شخصی شریک حقی در آن دارایی نخواهند داشت.
۳-۱-۲- سرعت در تصمیم گیری:
در شرکتی که با یک عضو تشکیل و اداره میشود، اداره و کنترل امور شرکت با سرعت بیشتری در مقایسه با دیگر شرکتهایی که با تعدد اعضا تشکیل و اداره میشوند انجام میپذیرد. به عنوان مثال تصمیمات راجع به شرکت که در اکثر شرکت ها به اکثریت خاصی از توافق و رأی مثبت اعضا نیازمند است، در شرکت با عضو واحد توسط یک شخص قابلیت اجرا پیدا میکند. همچنین در خصوص تغییرات راجع به اساسنامه و یا تغییر تابعیت شرکت یا تشکیل هیأت های پیشبینی شده در شرکتهای موضوع قانون تجارت ازجمله هیأت نظارت پیشبینی شده در ماده ۱۰۹ این قانون که همه ی این موضوعات به اکثریتهای خاصی از توافق و رأی مثبت شرکا نیازمند است، در شرکت تک عضوی قابلیت اجرا ندارد، چرا که در این نوع از شرکت همه ی موضوعات فوق توسط خود شخص (عضو واحد) انجام میپذیرد (عیسائی تفرشی و امیر تیموری، ۱۳۹۲).
در ادامه بایستی به این موضوع اشاره کرد که در شرکتهای تجاری تک عضوی، نقلوانتقالات سهام و سهم الشرکه با سرعت بیشتر و محدودیتهای کمتری در این خصوص صورت میپذیرد، چرا که در این نوع از شرکت ها تنها یک شخص عضویت دارد و در واقع مدیریت و تمام وظایف و اختیارات را بهصورت تام دارا میباشد و در نتیجه برای انتقال سهام و یا سهم الشرکه نیازی به اکثریتهایی از آراء و توافق شرکا که در شرکتهای غیر تک عضوی ضرورت دارد، نیست.
۳-۱-۳- امکان انجام فعالیت های اقتصادی گسترده تر :
از دیگر مزایا و فواید تشکیل شرکتهای تک عضوی این است که شخص با تجمیع سرمایهای اندک توان و امکان انجام فعالیتهای بزرگتری را پیدا میکند و در ادامه اینکه خطر و ریسک انجام فعالیتهای تجاری و اقتصادی را تحت کنترل خود درمیآورد و آن را محدود میکند.
اشخاص با تشکیل شرکت تک عضوی این امکان را پیدا میکنند که به فعالیتهایی مبادرت ورزند که قانون انجام آن را تنها در اختیار شرکت ها قرار داده است. به عنوان مثال تبصره ۲ آییننامه اجرایی ماده (۱۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مصوب ۷۹ مقرر میدارد: فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه خدمات مخابراتی صرفاً در قالب شرکتهای ثبتشده مجاز است.
ودر ادامه می توان گفت که تشکیل شرکت مورد حمایت و مساعدتهایی از سوی دولت قرارگرفته که این حمایتها و مساعدتها به تاجر حقیقی تعلق نخواهد گرفت ازجمله اینکه در بسیاری از موارد، اشخاص با تشکیل شرکت از یارانههایی برخوردار خواهند بود که با توجه به نوع شرکت از ۲۰ درصد به بالا متغیر خواهد بود. همچنین برای بسیاری از شرکت ها ردیفهای مستقل بودجهای تحت عنوان شکلگیری و توانمندسازی قرار دادهشده و همینطور تخفیفهای مالیاتی، کمکهای بلاعوض، پرداخت تسهیلات، کمک به انجام مطالعات، تهیه طرحها و …
۳-۱-۴- سهولت تشکیل شرکت :
در بسیاری از موارد امکان مشارکت و همکاری اشخاص برای تشکیل شرکت «شرکتهایی که در آن ها تعدد اعضا ضرورت دارد» به دلایل متعددی ازجمله عدم روحیه همکاری و عدم اعتماد و اطمینان و همچنین عدم شناخت از دیگران میسر و امکانپذیر نیست. در این اوضاع و احوال تجار حقیقی در یک وضعیت مبهم قرار میگیرند، ازیکطرف به دلیل نبود شرکایی که شرایط فوقالذکر را داشته باشند و از طرف دیگر تمایلی که به تشکیل یک شخصیت حقوقی «شرکت تجاری» دارند آن ها را به سمت تشکیل شرکتی هدایت میکند که بتواند به هردو نیاز فوق پاسخگو باشد، یک قالب حقوقی که شاید متفاوتتر از دیگر شرکت ها باشد و شاید جدیدتر، شرکتی که با یک عضو تشکیل میگردد و شرکت تک عضوی نامیده میشود. شرکتی که در آن تصمیمگیریها و اجرایی کردن آن ها با سرعت بیشتری انجام میگیرد و در آن نیازی به وجود مجامع و هیأت های مدیریت که در شرکتهای سهامی پیشبینی شده، نیست.
اگر برای تأسیس یک شرکت، به هر دلیلی امکان مشارکت اشخاص وجود نداشته باشد، شخص میتواند با تشکیل شرکت تک عضوی فعالیت خود را آغاز کند و در ادامه شرکت میتواند با پذیرش و جذب اشخاص همکاری خود را با دیگر شرکا گسترش دهد و به شرکتی از نوع دیگر تبدیل گردد که البته بایستی در این فرایند تغییر و اصلاحات مقررات شرکت جدید و همچنین تغییرات اساسنامه و همچنین مقررات ثبتی و دیگر اصلاحات لازم در این خصوص اعمال گردد.در ماده ۱۰۵ ق.ت پیشبینی شده که تشکیل شرکت سهامی عام نیاز به سرمایهگذاری پنج میلیون ریالی و شرکت سهامی خاص نیازمند سرمایهی یک میلیون ریالی است، در نتیجه برای اینکه اشخاص بتوانند این نوع از شرکت ها را تشکیل دهند بایستی مبالغ فوقالذکر را تأدیه نمایند (عرفانی،۱۳۶۲: ۸۴). این در حالی است که اگر یک شخص بخواهد شرکت تک عضوی تشکیل دهد، نیازی به سرمایهگذاری چندانی ندارد و با سرمایههای اندک میتوان به تشکیل این نوع شرکت پرداخت. همچنین در قانون شرکتهای ۱۹۸۵ انگلیس پیشبینی شده که برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به سهام، شرکا بایستی ۱۰۰۰ پوند پرداخت نمایند و حالآنکه با تشکیل یک شرکت تجاری در قالب عضو واحد، میتوان با سرمایهگذاری به نسبت کمتری به این مهم دست یافت.
مدیر شرکت تک عضوی بسیاری از محدودیتهای پیشبینی شده قانون تجارت ازجمله محدودیت پیشبینی شده در ماده ۵۳ ل.ا.ق.ت را که مقرر میدارد: مدیرهای شرکت نمیتوانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت یا بهحساب شرکت میشود به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند را ندارد، چرا که در این شرکت فقط یک شخص عضویت دارد و شرکت را مدیریت میکند. در واقع هیچ گونه مجمع اعم از موسس و عادی و فوقالعاده در این نوع شرکت وجود ندارد.همچنین در خصوص نقلوانتقال سهام که در شرکتهای سهامی خاص می تواند مشروط به موافقت مدیران و یا مجامع عمومی باشد، شرکت با عضو واحد با چنین محدودیتی روبرو نخواهد بود و در این شرکت ها انتقال سهم یا سهم الشرکه به سهولت و تنها با اراده یک شخص صورت میپذیرد.
۳-۲- معایب تشکیل شرکت تجاری تک عضوی:
۳-۲-۱- ریسک پذیری بیشتر:
تجاری که بهصورت انفرادی فعالیتهای تجاری و اقتصادی انجام میدهند «تاجر حقیقی» ازآنجاییکه دارایی آن ها غیر قابل تجزیه است و تمام این دارایی ضامن پرداخت دیون آن ها است لذا در چنین حالتی افراد اجتماع به علت پشتوانه محکمی که تاجر دارد به سهولت حاضر خواهند شد با وی معامله نمایند، چرا که تجار ریسک و خطرات فعالیتهای تجاری خود را از دارایی خویش جبران میکنند و در واقع تاجر حقیقی دارای اطمینان و تضمین بیشتری برای افرادی است که با او طرف داد و ستد های تجاری هستند.