در نظر ریچارد سون،بی ثباتی عبارت است از هر وضعیتی که تا رسیدن به یک حد یا نقطه ی واژگونی نظام مستمراً تغییر کند.کاپلان معتقد است که بی ثباتی یک نظام را از وضع تعادل خارج کرده و آن را به یک نظام دیگر تبدیل میکند.هافمن میان نظام با ثبات و نظام انقلابی(بی ثبات)تمایز می نهد.او نظام با ثبات را نظامی می داند که در آن تعارض ها محدود است و بازیگران اصلی بر سر قواعد رقابت با یکدیگر توافق دارند و نظام بی ثبات نظامی است که ناسازگاری اهداف،مانع رسیدن به چنین توافقی می شود.به طور کلی،مفهوم بی ثباتی به فقدان هماهنگی و توازن صحیح و کامل بین هر بخش از نظام اشاره دارد.پر واضح است که منابع این فقدان هماهنگی ممکن است بی شمار باشد،چرا که یان واقعیت می تواند هم در زمینه مادی و عینی و هم در زمینه انسانی به کار گرفته شود.در زمینه ی انسانی مفهوم بی ثباتی به تخریب روابط بین افراد در جامعه و بین آنها و نهادهایی که برهمان جامعه حکومت می کنند مربوط می شود.در همین زمینه می توان به دو منبع متفاوت بی ثباتی،یعنی اجتماعی و سیاسی اشاره نمود.البته منابع سیاسی بی ثباتی شامل فراگردهای متنوعی می شود که در بخش های تقنینی و اجرایی اتفاق می افتد.(sobrio and dariomaimeno)

تعریف تفصیلی ثبات سیاسی
این تعریف از ثبات سیاسی را دیوید ساندرز بیان کرده است.ویژگی بحث ساندرز در این است که ثبات سیاسی را متفیری مستقل قلمداد کرده و در آثار متعدد خود تلاش نموده چارچوبی مفهومی از ثبات سیاسی به دست دهد.ساندرز در بررسی خود از نقد ادبیات موجود با هدف دستیابی به تعریفی قانع کننده از ثبات سیاسی بهره گرفته است.(جواجه سروی،۹۵)
نکته ای که وی در شروع کتاب خود گفته از این حیث جالب توجه است که سمت و سوی کار وی را نشان می دهد:"تا جایی که من اطلاع دارم،تا کنون هیچ کس سعی نکرده از نظام های سیاسی با ثبات به عنوان تنها نظام های کاملاً ایستا و بدون تغییر یاد کند.در واقع به نظر می رسد اکثریت دانشمندان علوم سیاسی موافق اند که ثبات سیاسی مستلزم حذف امکان تغییرات مهم اجتماعی و سیاسی نیست.به اعتقاد آنان،ثبات ناظر است بر فقدان نسبی برخی انواع حوادث سیاسی(بی ثبات کننده) ه خواه به صورت تغییر در ساختار قدرت،تغییر در حکومت و خواه به صورت مسالمت آمیز یا حتی خشونت آمیز به چالش با قدرت های سیاسی موجود یا خود ساختار اقتدار سیاسی می انجامد(ساندرز،۶:۱۳۸۰)

عیازت ساندرز تداعی کننده ثبات سیاسی است که پویایی،درون مایه ی اصلی آن را تشکیل می دهد.این درون مایه،ادبیات تعریف را به حوزه ی حکومت هایی وارد می سازد که با فرض امکان و جواز رویداد تغییرات مهم و جزئی،به حیات خود ادامه می دهند.مسلماً چنین حکومت هایی از لحاظ توزیع قدرت سیاسی با قدرتی نسبتاً تقسیم شده مواجه اند.
فضای تعریفی که ساندرز از ثبات سیاسی به دست می دهد،فضایی متغییر است.این فضا در آخرین سطور عبارت نقل شده،به خوبی خود را نشان می دهد؛خصوصاً وقتی می بینیم که وی"تغییر” را در کنار"فقدان نسبی بی ثباتی” به کار برده است.هدف اصلی ساندرز نیز آن است که با پرورش همین تعریف اخیر،چارچوبی برای تحلیل ثبات سیاسی یا بی ثباتی سیاسی بیان دارد.وی برای دستیابی به چنین هدفی ابتدا یه تعریف از ثبات/بی ثباتی سیاسی تشخیص می دهد،آنها را نقد می کند و در نهایت تعریف خود را به طور مشخص بیان می دارد.این سه تعریف که در ذیل در قالب سه مکتب ذکر می شوند عبارتند از مکتب تداوم،مکتب تحلیل عاملی و مکتب ژورنالیستی(روزنامه نگارانه)(خواجه سروی،۹۶)
مکتب تداوم
ماخذ ساندرز برای این تعریف کتاب(انسان سیاسی)سیمور لیپست(Seymour lipset) است.به نظر وی کتاب مزبور اولین تلاش علمی بشر را برای عرضه ی پژوهشی نظام مند بین ملی و تجربی از ثبات سیاسی به نمایش می گذارد و در عین حال متذکر می شود که طرح تحقیقاتی لیپست ناظر بر مطالعه ی کلیدی منابع ثبات درتمام نظامهای سیاسی نبوده،بلکه هدف اصلی وی بررسی ریشه های ثبات سیاسی در اروپا و شمال آفریقا،در ارتباطات متقابل اجتماعی_اقتصادی و سازوکارهای حفظ نهادهای سیاسی بوده است.(ساندرز،۱۰:۱۳۸۰)به همین دلیل وی در جست و جوی حکومت های دموکراتیک با ثبات بوده است.

به گفته ی ساندرز،لیپست از دموکراسی های باثبات به منزله ی نظام هایی یاد کرده است که شاهد"تداوم بی وقفه ی دموکراسی های سیاسی"از زمان چنگ جهانی اول بوده و از سال ۱۹۲۴ تا ۱۹۵۹ فاقد جنبش سیاسی مهمی در مخالفت با قوانین یا لصول حکومت دموکراتیک بوده اند.(ساندرز،۱۰:۱۳۸۰)به این ترتیب ثبات سیاسی عبارت است از استمرار انواع خاصی از نظام سیاسی یا تداوم آنها.(ساندرز،۵۶:۱۳۸۰)
چنان که مشاهده می شود،"تداوم” مفهوم کلیدی این تعریف را تشکیل می دهد و این تعریف پیروان دیگری نیز در سالهای بعد از ۱۹۵۹ یافته است.این پیروان که افرادی مانند ادموند وربا(edmmond verba)،فیلد(field) و کاسلز(castles) را شامل میگردند،ایده لیپست را گسترش داده و از آن مکتبی ساخته اند که"تداوم” نام دارد و آخرین محصول این مکتب با اتکا به تعریف لیپست تعریف"واحد با ثبات سیاسی به واحد سیاسی"است که ساختار نهادی کلی خاص خود را در طول زمان حفظ نماید.(ساندرز،۵۷:۱۳۸۰)
بررسی ثبات و بی ثباتی به منزله ی وضعیت های جایگزین،مهمترین ویژگی تحلیل لیپست است.از این تحلیل به طورضمنی برمی آید که واحدهای سیاسی یا کاملاً با ثبات یا کاملاً بی ثبات اند.(ساندرز،۱۱:۱۳۸۰)در نتیجه این امکان را که ثبات و بی ثباتی را بتوان به صورت نسبی و مداوم به یک مفهوم تبدیل کرد،طرد می نماید.پس از بیان این تعریف از لیپست،ساندرز آن را نقد کرده است.
نقد مکتب تداوم
ساندرز تعریف ثبات سیاسی به منزله ی تداوم را این گونه نقد می کند:اولاً بیان می دارد که تحلیل لیپست به منزله ی نقطه ی شروعی بر دیگر تحلیل ها تاثیر بسزایی گذاشته،بی شک در خور تحسین است.ثانیاً پس از این تمجید این اشکالات را بر تعریف مزبور وارد می سازد:اول،این تعریف ضد و نقیض است.دوم،تحلیل وی باعث به جای ماندن میراثی از ابهام نظری شده است،به این معنی که عده ی زیادی همین تفسیر را نقطه ی شروع تحقیق خود در حداقل سه حوزه ی تحلیلی مرتبط با آن و نه کاملاً مجزا قرار داده اند.برخی از دانشمندان از این تحلیل بهره گرفته اند تا در یابند چرا برخی نظام های سیاسی،دموکراتیک تر از سایر نظام ها هستند.برخی دیگر نیز از همین دیدگاه،توسعه ی سیاسی را تحلیل کرده اند.باز هم برخی دیگر تحقیقات خود درباره ی بی ثباتی و خشونت سیاسی از آن استفاده کرده اند و کانون توجه تحلیل مزبور،یعنی ثبات دموکراسی در آثار دیگران به منزله ی یک حوزه ی خاص تحلیلی مطرح شده است.این در حالی است که گر چه درجه ی دموکراسی،سطح توسعه سیاسی و ثبات نیستند و از سوی دیگر دموکراسی،توسعه و ثبات از لحاظ تحلیلی،مفاهیم مجزایی هستند؛دموکراسی از سطوح بالاتر مشارکت و مخالفت و مخالفت عمومی(مخالفت نهادینه)به وجود می آید؛توسعه مربوط است به حصول سطوح نسبتاً بالاتری از “برابری""تنوع"و"قابلیت"و ثبات ناظر است بر فقدان تغییر در حکومت و یا رژیم موجود و یا چالش علیه آن.حتی اگر تعاریف مزبور از دموکراسی،ثبات و توسعه نیز صحیح نباشد؛باز هم روشن است که این سه مفهوم به طور بنیادی مستقل اند و باید هم در چارچوب تفکرات نظری و هم در چارچوب تحقیقات تجربی به همین صورت مورد توجه قرار گیرند.
سوم،ضعف اصلی تعریف ثبات به منزله تداوم و استمرار نوع سیستم یا رژیم به گونه شناسی رژیم های سیاسی مربوط است که در این تعریف منظور شده است.به عبارت دیگر آچه مهم است این که باید مشخص شود که آیا تداوم از نوع خاصی وجود دارد یا حیر و متاسفانه در تعریف مزبور این موضوع به خوبی مشخص شنشده است.روشن است که از دیدگاه ناظران،روشن است که از دیدگاه ناظران،دوران پس از عصر استعمار،شاهد ظهور نظام های سیاسی در انواع مختلف بوده و در نتیجه طبقه بندی نظام ها فقط به صورت دموکراسی و دیکتاتوری،به تنهایی کافی نیست و هنجارهای نظام سیاسی یا یک رژیم را نباید با معیارهای منحصر به فردی(چون دموکراسی یا دیکتاتوری)تعیین کرد،بلکه باید فضایی سه بعدی را(به استناد طرح طبقه بندی جامع بلوندل از نظام های سیاسی)در نظر داشت.مختصات این فضا اولاً یک محور الیگارشیک_دموکراتیک است(یعنی نسبت اعضای نظام که به طور معنی داری در تصمیم گیری ها شرکت دارند چیست؟)ثانیاً محور رادیکال_محافظه کارانه است(یعنی اهداف رژیم چیست؟آیا سیاسیت های مورد پیگیری حکومت در پی تحکیم یا تغییر وضع موجود است؟)و ثالثاً محور لیبرال_اقتدار طلب است(حکومت چگونه تلاش می کند به اهداف خود برسد؟با فشار و تحمیل یا جلب رضایت عمومی؟)چون این سه محور می تواند در هر جایی از نظام سیاسی قرار گیرد،به طور تجربی پنج نوع لیبرال دموکراتیک،راست مردمی،میانه رو مردمی،چپ مردمی و اقتدار طلب رادیکال وجود دارد.به این ترتیب چون تغییر از یک نوع رژیم به دیگری،حاصل حرکت اساسی نظام در یک یا چند بعد فضای مزبوراست،در مواردی که حتی از ثبات به منزله ی تداوم نوع نظام یاد می شود،ضرورت دارد مفهوم پیچیده تری از نوع نظام در مقایسه با معیار صرف دموکراسی_دیکتاتوری به کار گرفته شود.چهارم،محدودیت عمده ی این تعریف،ناتوانی آن در شناخت امکان وجود انواع مختلف بی ثباتی است.توضیح اینکه مسئله ثبات_بی ثباتی صرفاً مرتبط با حفظ الگوی نهادینه شده نیست که بتوان فقط آن را تداوم به حساب آورد،بلکه ملاحظه ی این امر نیز لازم است که آیا برای مثال در طول مدت یک بی ثباتی مرتبط با چالش های پیش روی حکومت ها یا رژیم ها در خلال یک دوره زمانی معین،این الگوی نهادینه ی خاص،استمرار داشته است یا خیر.(ساندرز،۶۰-۶۱:۱۳۸۰)
مکتب فراوانی(تحلیل عاملی)
در این مکتب که اساس آن نتیجه گرایی است،بر روی تداوم،تاکید چندانی صورت نمی گیرد.در عوض این جا فرض بر آن است که بی ثباتی در مفهوم استمرار و نه انشعاب به طور مستقیم با تغییر نسبت فراوانی وقوع انواع خاصی از حوادث سیاسی تغییر می کند.از این دیدگاه بی ثباتی دارای چارچوبی بسیار وسیع تر از نوسانات بین نظام های حکومت دموکراتیک و غیر دموکراتیک است.در هر دوره زمانی،هر قدر تعداد کودتاها،تغییرات حکومت،تظاهرات،شورش،آغاز جنگ چریکی و مرگ در اثر خشونت سیاسی که در کشوری رخ می دهد،بیشتر باشد،این کشور بی ثبات تر محسوب می شود.بنابراین با فرض عامل بودن حوادث غیر متعادل کننده در مکتب فراوانی،ثبات عبارت خواهد شد از عدم وقوع رفتارها یا حوادث بی ثبات کننده ای(ساندرز،۵۷:۱۳۸۰) که ذکر آنها گذشت.برای سنجش ثبات سیاسی یا بی ثباتی بر اساس این تعریف،رویه ی تجربی را بررسی کرده،تاثیر عوامل بی ثبات ساز یا ثبات آفرین مختلف را بر بی ثباتی یا ثبات سیاسی می سنجند و بر مبنای جدولی که از تاثیر عوامل مختلف تشکیل می شود،درباره ی کشور یا منطقه ای خاص از جهان اظهار نظر می نمایند.این مکتب نیز با نقد ساندرز مواجه شده است.
نقد مکتب فراوانی
به نظر ساندرز تنها ویژگی مثبت رویکرد فراوانی،آن است که تا حدودی محدودیت های رویکرد تداوم را دور می زند؛زیرا در آن با استناد به طیف کلی رفتارها،از اعتصاب و تظاهرات گرفته تا جنگ چریکی و تغییرات قانون اساسی و کودتا،ثبات یا بی ثباتی سیاسی تعریف می شود.در عین حال ایرادهایی نیز بر آن وارد است که عبارتند از :
میزان شایان توجهی از ابهام و سردرگمی در این تعریف است که ناشی از کاربردهای فراوان تکنیک های تحلی عاملی در خصوص شاخص های مختلف بی ثباتی است؛کاربردهایی که باعث به وجود آمدن شماری از دسته متغیرهای متناقض شده است.
چون حامیان رویکرد تحلیل عاملی مدعی شده اند که خوشه های تشکیل شده از تاثیر سنجی عوامل مختلف نشان گر ابعاد اساسی بی ثباتی سیاسی هستند،چنین مجموعه پر تناقضی را نمی توان به تنهایی برای نادیده گرفتن نتایج تحلیلهای عاملی مختلف توجیهی کافی فرض کرد.
تکنیک تحلیل عاملی نمی تواند بین هم بستگی تجربی_که نشان می دهد دو متغیر بخشی از یک پدیده ی وسیع تر و اساسی ترند_و هم بستگی ای که نتیجه ی رابطه ی علمی بین دو متغیر مشخص است،تفکیک قایل شود.
اگر بخواهیم اشکالات فوق الذکر را خلاصه کنیم،باید بگوییم که زیر شاخه ها یا ابعاد کوچک تر بی ثباتی که رویکرد فراوانی عرضه می کند،نه تنها ناسازگار؛بلکه مبتنی بر تکنیک تحلیل داده ای بسیار نامناسبی هستند که نوعی معیار های عملیاتی برای بی ثباتی ایجاد می کند که دچار مشکلات و ملاحظات بحث انگیز فلسفی است.با این توصیف رویکرد فراوانی نیز ناقص تشخیص داده می شود و لازم است تعریف کارآمدتری را یافت که قدرت تبیین کنندگی بیشتر داشته باشد.
مکتب روزنامه نگارانه
این رویکرد به وسیله روزنامه نگاران سیاسی بیان شدهاست.این رویکرد بر پایه ی تعریف روزنامه نگاران سیاسی بیان شده است.این رویکرد بر پایه ی تعریف رسمی از بی ثباتی نیست؛بلکه دو ایده ی مفید را که بهتر است تحلیل گران سیاسی هم به آن توجه کنند،در نظر می گیرد.نخست تاکید بر روی وضعیت های سیاسی نسبتاً کوتاه مدت است.همان طور که دیدیم در رویکرد تداوم و فراوانی ،دوره های زمانی طولانی شامل چندین دهه،بررسی می شود،اما کانون توجه روزنامه نگاران سیاسی دوره ی بسیار کوتاهی مانند چند روز،چند هفته و یا حدالثر چند ماه است.به این ترتیب،روزنامه نگار سیاسی در مقام توجه به بی ثباتی سیاسی،کاری به تقسیم کشورها و دسته بندی بی ثبات و با ثبات ندارد؛بلکه وضعیت سیاسی موجود در کشوری خاص را در زمانی خاص،کم و بیش بی ثبات می خواند.(ساندرز،۵۷:۱۳۸۰)
ویژگی دوم این رویکرد همگام دانستن بی ثباتی با عدم قطعیت است.در حالی که تجربه گرایان سابق الذکر تنها پس از ثبت و تحلیل انواع خاص و قابل مشاهده ای از حوادث،می توانند در مورد بی ثباتی بحث کنند، روزنامه نگاران بر پایه ی شواهد ضعیفتر و اغلب اوقات به خاطر وقوع تنها یک واقعه،به بی ثباتی اشاره می کنند.در واقع انتظار تحول در آینده ی نزدیک و نااطمینانی در باره ی جریان وقایع سیاسی،اساس برداشت روزنامه نگارانه است.(ساندرز،۵۸:۱۳۸۰)
بنابراین بیان تعریفی از ثبات سیاسی با توجه به این رویکرد با مشکل مواجه است.تنها تعریفی که می توان عرضه کرد این که با افزودن"ثبات سیاسی لحظه ای” به تعاریف قبلی بگوییم:آن عبارت از حالتی است که در آن بنا به تشخیص یک خبرنگار،حادثه ای که از دیدگاه او بی ثبات کننده است،رخ نداده باشد.
نقد مکتب روزنامه نگارانه
به نظر ساندرز مفهوم روزنامه نگارانه بی ثباتی به منزله ی عدم قطعیت،با توجه به اثدافی که گزارش گران خبری دارند،در خور تحسین است.معمولاً این گونه افراد که به جلب توجه عموم علاقه ویژه ای دارند،وضعیت های سیاسی نامطمئن را برای جلب توجه عموم به بی ثباتی مفید می دانند،اما گذشته از این حسن بیان علمی بی ثباتی سیاسی از این منظر ممکن نیست؛زیرا تعریف بی ثباتی سیاسی با وجهه ی علمی،یعنی تعریفی که بتواند در شرایط مختلف به طور مکرر و متجد الشل به عمل در آید،لزوماً باید ماهیت دقیق تر و منسجم تری داشته باشد.تعریف روزنامه نگارانه که بسیار انعطاف پذیر است،به همان اندازه نیز برداشت گرایانه است.(ساندرز،۶۲:۱۳۸۰)
میزان احتمال اینکه یک گزارش گر،وضعیتی را بی ثبات تلقی کند تا حدود زیادی تحت تاثیر این ملاحظات است:حب و بغض های شخصی او،شبکه تماس شخصی که از آن کسب اطلاعات می کند و موضع گیری ایدئولوژیک رسانه ای که او برایش کار می کند.این گونه ملاحظات غیر محسوس به سادگی راه را برای پژوهش رسمی باز نمی کند،زیرا نبود پایه ای سامان مند برای آن،مانع بهره گیری از آن در تحقیقات دانشگاهی شده است.(ساندرز،۶۲:۱۳۸۰)
ثبات سیاسی از دیدگاه ساندرز
ساندرز این تعریف را با یک مقدمه بیان کرده است:"ویژگی های یک تعریف مطلوب از بی ثباتی_ثبات سیاسی”
یک تعریف مناسب از ثبا_بی ثباتی سیاسی باید ویژگی های ذیل را داشته باشد.
اول اینکه تعریغ مزبور باید از تفکیک سطحی ثبات_بی ثباتی احتراز نماید و در عوض آن را یک پدیده ی مستمر و نسبی بداند؛زیرا ثبات و بی ثباتی وضعیت های نسبی هستند نه گسسته؛
دوم اینکه یک تعریف مناسب باید از مفهوم روزنامه نگارانه ی بی ثباتی در بخش زمانی آن تاثیر پذیرد و نشان بدهد که چون سطح بی ثباتی در یک کشور با گذشت زمان تغییر می کند،لذا واحد های زمانی به کار رفته در تحلیل باید بر پایه ی"وضعیت سیاسی"نسبتاً کوتاه مدت باشند؛
سوم اینکه در این تعریف باید تلاش شود حداقل بخشی از مفهوک روزنامه نگارانه ی بی ثباتی به عنوان عدم قطعیت در آن جای گیرد.مطلوب آن است که این تعریف باید شامل ویژگی های جزئی تر سرنخ هایی باشد که روزنامه نگاران سیاسی،ارزیابی خود از یک وضعیت خاص سیاسی را بر اساس آنها انجام می دهند.
چهارم اینکه،مهمترین ویژگی یک تعریف مناسب از بی ثباتی،پذیرش انواع متفاوتی از بی ثباتی است.
بنابراین گونه های مختلف بی ثباتی سیاسی می توان تشخیص داد.شاید یکی از مطلوب ترین گونه های بی ثباتی سیاسی چیزی باشد که به سبک دیوید ایستون عرضه شده است.در این جا وقتی گفته می شود بی ثباتی نظام سیاسی،نظام سیاسی چندین عامل یا عنصر(غیر تک وجهی)فرض می شود که در یک چارچوب معینی روی هم اثر می گذرند.اگر"سیاسی"را به منزله ی تخصیص اقتدار آمیز ارزش ها تعریف کنیم،آنگاه می توانیم وضعیت سیاسی بی ثباتی را شرایطی بدانیم که در آن تاثیر گذاری یا تعامل در درون و بین عناصر نظام سیاسی،پیش بینی ناشدنی یا نامطمئن است.به علاوه به گفته ی ایستون نظام سیاسی سه بعد اساسی دارد که حاوی عناصر مختلفی است که بر روی هم سیستم را تشکیل می دهند: