ب- تفکیک میان وسیله‌ی اثبات و دلیل اثبات مسامحه است؛ زیرا هر دو در یک معنا بهکار می‌روند.
ج- در صورت احراز رعایت شرایط شکلی و ماهوی توسط دادرس و علم به صحت نظریهی کارشناس، میتوان نظریهی کارشناس را مبنای صدور حکم قرار داد. و این بدان معناست که تشخیص ارزش نظریهی کارشناس با دادرس است.
د- دادرس گاه ممکن است به صحت نظریهی کارشناس علم یقینی و قطعی پیدا کند، در این صــورت نظریهی کارشناس، یک دلیلی قطعی مستقیم است که بیواسطه قاضـی را اقناع کرده و میتواند بر اساس آن حکم صادر نماید، پس ارزش و اهمیّت کارشناسی فراتر از حد یک اظهارنظر و مشاورهی صرفاً تخصصی است.
ه- نظریهی کارشناسی گاه موجب علم عادّی یا اطمینان یا ظن برای دادرس شده که در این صورت امارهی قضایی یا دلیل غیرمستقیم میباشد (دلیل به مفهوم اعم). و مبنای آن ظن (علم عادی یا اطمینان) دادرس است که بر اساس اصالهالصّحه نظریهی کارشنــاس را مورد استناد قرار میدهد.

البته باید گفت نظریهی کارشناس در این صورت مبتنی بر اطمینان نسبی است؛ بدین معنی که برای دادرس در همان پرونده و در همان موضوع موجب حصول اطمینان شده و در پروندهی دیگر برای دادرس دیگر ممکن است این اطمینان حاصل نشود. همانطور که قبلاً گفته شد امارهی قضایی در فقه معادل با اماره ی شخصیه است که اختصاص به یک فرد خاص دارد.
و- نکتهی دیگر اینکه در دادرسی باید میان امور حقوقی و کیفری قائل به تفکیک شد؛ در امور حقوقی نظریهی کارشناس بیشتر دلیل قطعی مستقیم بوده و در امور کیفری یک امارهی قضایی (دلیل غیرمستقیم) است که جنبهی طریقیت دارد، به طور مثال در جنایات ممکن است نظریهی کارشناس موجب حصول ظن و تحقق لوث شود.
در مواردی هم مانند جرایم مستوجب حد که شارع طرق اثبات آن را تعیین کرده، نظریهی کارشناس شرعاً حجت نیست.
البته از این تفکیک و فرقگذاری میان امور حقوقی و کیفری نمیتوان یک قاعدهی کلی را استخراج و استنباط کرد. بلکه عکس آن نیز امکان دارد.
ز- به طور کلی ارزش نظریهی کارشناس پس از ارزیابی دادگاه و (دادرس) مشخص میشود.
ح- در غیردادرسی نیز نظریهی کارشناس؛ گاه اماره و گاه دلیل است. صرفنظر از دلیل یا اماره بودن نظر کارشناس در مواردی که دلیل خاص در عدم پذیرش قول خبرهی مورد وثوق و اعتبار تعدّد وعدالت وجود داشته باشد باید طبق آن عمل کرد. و در غیر از آن در جایی که ظن کفایت میکند، تعدّد و عدالت شرط نیست و حتی کسانی هم که حجیت اهلخبره را مشروط به شرایط شاهد میدانند در این موارد تعدد و عدالت را شرط نمیدانند.
ط ـ امروزه در دادگاهها شرایط شهادت در خبره و کارشناس رعایت نشده و وثاقت کارشناس را تنها شرط لازم و کافی میدانند. حتی در پروندههای کیفری که برای تشخیص موضوع به پزشکی قانونی ارجاع شده و درفقه شرایط شهادت از جمله عدالت و تعدّد خبره در آن معتبر است، شرایط مذکور رعایت نمیشود. و این امر شاید به جهت کثرت پروندهها و آسان نمودن جریان دادرسی باشد، چرا که احراز عدالت و تعدّد کارشناس (پزشک) به سهولت امکان پذیر نیست.
به همین جهت نظریهی پزشک مورد اطمینان (موثوق) مورد استناد قرار میگیرد که البته در این صورت نمیتوان نظریهی پزشک را (در مواردی که در فقه بر لزوم شرایط شهادت تصریحشده است) دلیل قطعی مستقیم تلقی نمود.
۱۴ـ در صورت تعارض اظهارنظر کارشناس با دیگر دلایل و امارات، دادرس با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال قضیه به طور مصداقی ارزش کارشناسی و دلایل معارض را بررسی کرده و پس از تشخیص ماهیت کارشناسی (و اینکه دلیل قطعی است یا اماره )، قواعد حل تعارض را جاری میکند:
الف- در تعارض کارشناسی با اقرار، قسم، قسّامه و حتی شهادت، چنانچه کارشناسی ارزش بیشتری داشته باشد و کشف حقیقت از طریق کارشناس ممکن باشد، مقدّم خواهد شد.
ب ـ در تعارض کارشناسی با سند رسمی، سند رسمی حجیّت دارد.
ج ـ در تعارض کارشناسی با عرف و قاعده، عرف و قاعده مقدّم میشود.
دـ در تعارض کارشناس با اصل عملیه چه نظریهی کارشناسی را دلیل مستقل بدانیم و چه اماره تلقی کنیم ، نظریهی کارشناسی مقدّم میشود.
ه ـ در تعارض کارشناسی با علم قاضی، علم قاضی مقدّم می شود مگر این که استدلال کارشناس موجب زوال علم قاضی شود.
۱۵- هر چند شناسایی نقایص و ابهامات موجود در مقرّرات کارشناسی و ایجاد وحدت رویهی قضایی واحد در جهت رفع آنها و نیز شناخت و تشخیص صحیح ماهیت کارشناسی در جهت صدور حکم امری مطلوب است، اما به نظر میرسد دسترسی راحت و آسان به کارشناس رسمی دادگستری و مشاورین حقوقی پیش از ایجاد قراردادها و … میتواند از اختلافات بعدی و کثرت مراجعه به دادگاهها جلوگیری نماید. چرا که غالباً افراد بدون آگاهی و اطلاعات کافی از قوانین و مقررات فنی و تخصصهای مربوطه اقدام به ایجاد قرارداد و تعهّد در قبال یکدیگر میکنند، و سپس متعاقب بروز اختلافات بعدی به دادگاه مراجعه کرده و دادگاهها نیز به جهت عدم تخصص، اظهارنظر قضایی را موکول به جلب نظر کارشناس مینمایند، حال آنکه با رجوع به کارشناس پیش از اقدام به این امور میتوان موجب کاهش وقت و هزینه خود و دستگاه قضایی شد.
فهرست منابع
۱. قرآن (ترجمهی ناصر مکارم شیرازی )
۲. نهج البلاغه ( ترجمهی محمد دشتی )
الف) کتب فارسی
۳.آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۴، چاپ دهم، ج۲.
۴.آذرپور، حمید؛ غلامرضا، حجتی اشرفی، مجموعهی محشای بخشنامههای ثبتی، تهران: گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ نهم.
۵. ارجمند دانش، جعفر، ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی، [بیجا]: اعظم بناب، ۱۳۷۸، چاپ اول
۶. امیری، داریوش، مجموعهی کامل پرسش و پاسخهای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران: بهنامی، ۱۳۸۲، چاپ اول.
۷. ادارهی کل قوانین و مقررات کشور، مجموعهی آیین دادرسی مدنی (با واژهنامهی تفصیلی و قوانین منسوخه)، تهران: ادارهی کل قوانین و مقررات کشور، ۱۳۷۴، چاپ اول.
۸. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران: اسلامیه، چاپ ششم، ج ۶.
۹. ایرانی، اکبر، هشت گفتار پیرامون حقیقت موسیقی غنایی، تهران: حوزهی هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰، چاپ اول.
۱۰.باختر، سید احمد، مجموعهی آرای اصراری دیوان عالی کشور(حقوقی- جزایی)، تهران: جنگل و جاودانه، ۱۳۸۶، چاپ اول.
۱۱.ـــــــــــــــــ ، مجموعهی کامل قوانین ومقررات کارشناسان رسمی دادگستری، اصفهان: چهارباغ، ۱۳۸۷، چاپ دوم.
۱۲. باختر، سیداحمد؛ رئیسی، مسعود، بایستههای اجرای احکام مدنی، تهران: خط سوم، ۱۳۸۵، چاپ اول.
۱۳. بازگیر، یدالله، منتخب آرای دیوانعالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت، تهران: فردوسی، ۱۳۸۲، چاپ دوم.
۱۴. بهجت، محمدتقی، توضیحالمسائل، قم: مکتب سماحه آیهالله العظمی بهجت، ۱۳۷۷.
۱۵. بهرامی، بهرام، اجرای احکام کیفری، تهران: مؤسسهی فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۱۶. ـــــــــــــ، آیین دادرسی مدنی کاربردی، تهران: آریان، ۱۳۸۲، چاپ ششم.
۱۷. تبریزی، محمدحسین بن خلف، برهان قاطع، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۶ ، چاپ ششم، ج ۳.
۱۸.جعفری، محمدتقی، رسائل فقهی، [بیجا]: کرامت،۱۳۷۷، چاپ اول.
۱۹.جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، ۱۳۷۴، چاپ هفتم.
۲۰. ـــــــــــــــــــــــــــ، دایرهالمعارف علوم اسلامی قضایی، تهران: گنج دانش، [بیتا] ،ج۱و۲.
۲۱. ـــــــــــــــــــــــــــ، دانشنامهی حقوقی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۲، چاپ دوم، ج۱و۲و ۴و۵.
۲۲. ـــــــــــــــــــــــــــ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش ، ۱۳۷۸ ، چاپ دوم ، ج ۱و۲و۳و۴.
۲۳. ـــــــــــــــــــــــــــ، مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام، تهران: گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ سوم.
۲۴. حسینقلی حسینینژاد، ادله اثبات دعوی، [بیجا]: میزان، ۱۳۷۴، چاپ اول.
۲۵. دانش، تاجزمان، مجرم کیست؟جرمشناسی چیست؟ تهران: مؤسسهی کیهان، ۱۳۸۱، چاپ نهم.
۲۶. دفتر تبلیغات اسلامی شعبهی خراسان رضوی، مسائل مستحدثهی پزشکی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ج۱و۲.
۲۷. دهخدا، علیاکبر، لغتنامه، تهران: مؤسسهی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،۱۳۷۷، چاپ دوم ازدورهی جدید، ج۳ و ۴ و۷ و۱۰ و۱۱ و۱۲ و۱۳و۱۴و۱۵.
۲۸. زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، تهران: خط سوم، ۱۳۸۳، چاپ اول.