سیاستگذاری و مدیریت پیشگیری از وقوع بزه در ایران

با وجود تاثیر گذاری غیر یکنواخت و متفاوت ، تیپ های پیشگیری ، برنامه ریزی ، تدابیر، اقدامات و فعالیت های این علم طیف کلان و گسترده ای دارد و لذا نمی توان انتظار داشت یک موسسه ، نهاد و وزارتخانه بتواند عهده دار انجام پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باشد . بدین ترتیب این نظر شکل           می گیرد که به منظور پیشگیری از وقوع جرم بایستی باید سیاستگذاری و مدیریت  نمود ؛ به این معنی که با تعیین چارچوب های این علم تحت رهبری نهاد یا ارگانی خاص با هیات اجتماع هماهنگی ، مشارکت و همکاری صورت پذیرد .

بند اول :  قوه مجریه و نقش آن در پیشگیری

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ، بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر ، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه ، مسکن ، کار و بهداشت و تعمیم بیمه ، ایجاد زمینه های مناسب برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او و حمایت از مادران وکودکان بی سرپرست ، افزایش آموزش خود کنترلی ، بالا بردن دانش افراد ، بالا بردن ارزش های پذیرفته شده  ، نمونه هایی از بندهای اصل سوم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به واقع تحقق آنها نمونه هایی از آرمان شهر مدینه فاضله می نماید بگونه ای که زمینه بسیاری از جرایم را می خشکاند .

جملگی موارد یاد شده در قالب پیشگیری اجتماعی می گنجد ، با این توضیح که  پیشگیری اجتماعی اقدام های اساسی عمیق و دراز مدت نسبت به افراد و محیط پیرامون آنها را شامل می شود . در این مورد عمدتا دو نوع رویکرد یا دو نوع طرز تلقی مهم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی مورد توجه قرار گرفته است این دو رویکرد را تحت عنوان رویکرد ساختاری یا معماری و رویکرد تفریحی و سرگرمی در قالب  اوقات فراغت  مطرح می کنند یعنی به مسائل امنیتی در مقابل جرم توجه می شود . رویکرد دیگر مبتنی بر تنظیم اوقات فراغت و مسائل فرهنگی است .

بنابراین طیف وسیعی از اقدامات موردی پیشگیری اجتماعی در حیطه اختیارات و وظایف دولتمردان جمهوری اسلامی است ؛ لذا با شناخت صحیح و عملی پیشگیری از وقوع جرم در سطح کشور ، ریاست جمهوری با توجه به اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی ، مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه  می تواند با استناد به بند 5 اصل 156 قانون اساسی خواستار مدیریت و سیاستگذاری قوه قضاییه در امر پیشگیری باشد ، مضافا آنکه به عنوان رئیس قوه مجریه و نیز در چارچوب عمل به اصل سوم و اصل بیست ویکم قانون اساسی در مهمترین و کارآمدترین پیشگیری  یعنی پیشگیری اجتماعی اقدامات عملی و علمی شایسته ای را تقبل نماید .

بند دوم : قوه قانونگذاری و نقش آن در پیشگیری

هرگاه تدوین قوانین اندیشمندانه و کارشناسانه صورت گیرد و باعث خواهد شده تا اجتماع و جامعه در دفاع و حمایت از آن برآمده و به عبارتی بسیج جامعه را همراه خواهد داشت ، چنانچه اندیشمند فرانسوی  منتسکیو  در مورد لزوم اعتدال در تدوین قوانین می نویسد : قانونگذار باید همواره رعایت اعتدال را در قوانین بنماید ..

لذا می توان گفت  جرم زدایی ، یک فن حقوقی است که نقش قانون کیفری را در بعضی از زمینه های معین محدود می کند طبیعتا این یک شکل پیشگیری اصولی است چرا که معلول را با از میان برداشتن علت حذف می کند . در بعضی زمینه ها جرم انگاری کیفری می تواند، بدون اینکه حفاظت از نظم اجتماعی را به خطر اندازد ؛ بی فایده یا حتی مضر واقع شود، باتامل در این گفتار در می یابیم که تورم کیفری چه بسا خود سبب و زمینه ساز جرم می گردد .  بنابراین نحوه تدوین قوانین ، لحاظ مطالعات جرم شناسانه ، احترام به حقوق بشر و عدالت اجتماعی ، پذیرش حقوق پیشگیری در کنار حقوق جزا و توجه به رهیافت های علمی و کارشناسانه جملگی در پیشگیری از وقوع جرم موثر و وظیفه قانونگذاران را مبرهن می سازد . نهایتا قوه مقننه با درک چارچوب جرم شناسی پیشگیرانه می تواند با استناد به اصل هفتاد و یکم  در عموم مسائل در حدود مقرر قانون اساسی  وضع قانون نماید و یکی از عموم مسائل ، تدبیر و تصمیم گیری در امر پیشگیری و تیپ های مختلف آن است .

بند سوم : قوه قضاییه و نقش آن در پیشگیری

مطابق بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، یکی از وظائف قوه قضاییه اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم   بیان شده است  ،آنچه مسلم می آید آنکه با توجه به گستردگی پیشگیری در معنای علمی انحصار قوه قضاییه به عنوان متصدی نمی تواند معقولانه باشد  لذادرخصوص متولی پیشگیری در ایران نظرات و دیدگاه های متفاوتی ابراز شده :

1- وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نمی تواند به عهده قوه قضاییه باشد ، چرا که قوه قضاییه مقام اجرایی نیست و مهمتر آنکه وظیفه قوه قضاییه پس از وقوع جرم نمود پیدا می نماید ،

در مقام تحلیل این گفته نکاتی قابل تامل است : اولا این دیدگاه در واقع تاکید کننده قلمرو متنوع پیشگیری از وقوع جرم است و لذا تصدی قوه قضاییه را به وظایف مشخص و محدود این قوه کارساز نمی داند .ثانیا به نظر می رسد منظور از برنامه کوتاه مدت در گفتار فوق تاکید کننده پیشگیری وضعی باشد ، زیرا تدابیر این پیشگیری از لحاظ دستیابی به نتایج کوتاه مدت ، مقطعی ، کم هزینه و بسیار مشهود و ملموس است و قوای انتظامی در گشت های پلیسی ، متفرق کردن افراد شرور حمایت موقتی از آماج ها و بزه دیدگان در حال خطر این هدف را به خوبی دنبال می نماید و سبب کاهش فرصت های جرم می باشند .

ثالثا منظور از پیشگیری در برنامه بلند مدت همان پیشگیری اجتماعی است ، چرا که این پیشگیری ،  شامل مجموعه اقدامات پیش گیرنده است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته عواملی هستند که در تکوین جرم موثر بوده اند.

لذا باید گفت :پیشگیری شاخه ای از جرم شناسی دارای شاخصه و معیارهای خاص آن علم است که آن را از دنیای حقوق کیفری متمایز می سازد ، پیشگیری زائیده تفکر پویای جرم است و آنکه علل جرم قابل مطالعه ، شناخت ، ارزیابی و قابل تجزیه و تحلیل است و لذا برای تثبیت علم پیشگیری نخستین گام وجود سیاستگذاری و مدیریت بررسی رضایت اجتماع می باشد تا سطوح و انواع مختلف پیشگیری تواما بکار گرفته شود .

- میرشفیعی،  سید محمد ، پیشین ،به نقل از سایت اینترنتی http://www.hoghooghonline.com/  30-6- 1390

- میرشفیعی ، سید محمد ، پیشگیری از بزهکاری ،به نقل از سایت اینترنتی                  

30-6- 1390