گفتار اول : بروز یک اختلاف بین المللی
حمایت دیپلماتیک: سازوکاری است که متعاقب ورود خسارت به شخص در اثر ارتکاب عمل خلاف حقوق قابل انتساب به یکی از تابعان حقوق بین الملل تحت شرایطی فعال و به مرحله اجرا در می آید. بنابراین فرایند مزبور هنگامی قابلیت اعمال پیدا می نماید که تابع مختلف از اجرای عدالت و احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر امتناع نموده، اقدامی در جهت جبران یا ترمیم خسارات وارده ننماید.
همانگونه که در تعریف اختلاف بین المللی آمده، طرفین اختلاف می بایست دو عنصر یا دو تابع یا دو موضوع حقوق بین الملل باشند تا بتوانند در چهارچوب حقوق بین الملل طرف حق و تکلیف قرار گیرند. بنابراین اختلاف بین دو دولت یا یک دولت با سازمانی بین المللی و یا دو سازمان بین المللی با یکدیگر، اختلاف بین المللی محسوب می گردد، حال آنکه اختلاف بین یک دولت یا یک سازمان بین المللی با شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) به زعم اکثریت علمای حقوق و رویه قضایی بین المللی، اختلاف بین المللی تلقی نمی گردد.[۱۱۰] هنگامیکه دولت متبوع شخص متضرر از مجاری حمایت دیپلماتیک اجرای عدالت را در خصوص تبعه متضرر خویش در مقابل تابع مختلف رسماً بعهده می گیرد. دعوی از سطح داخلی به سطح بین المللی منتقل. ادعای شخص به ادعای کشور متبوع او در مقابل تابع مختلف بدل، و اختلاف، جنبه بین المللی پیدا می نماید.[۱۱۱]
در واقع اختلاف بین المللی هنگامی بروز می نماید که شخص متضرر به حمایت دیپلماتیک کشور متبوع خویش متوسل و دولت متبوع شخص متضرر نیز به اعمال حمایت دیپلماتیک خود بپردازد.
اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع شخص متضرر و متعاقباً بروز اختلاف بین المللی منوط و مبسوق به تحقق عواملی است که به شرح ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت:
اولاً: اعمال خلاف و نامشروع تابعی (نفیاً یا اثباتاً)[۱۱۲] موجب نقض قوانین و مقررات داخلی و قواعد و الزامات بین المللی با هر منشأ صوری (قراردادی، عرفی، حکم دادگاه، تصمیم شورای ایمنیت) گردد. بنابراین کشوری که به اعمال حمایت دیپلماتیک از تبعه متضرر خود می پردازد، باید ثابت نماید که صلاحیت اقامه دعوی را دارد. قواعد مربوط به این موضوع مبتنی بر این فرض است که تابع مختلف، مرتکب نقض تعهد و تکلیفی نسبت به یک کشور در خصوص اتباعش گردیده، بعبارتی نقض حقوق صورت گرفته باشد. در واقع این نقض حقوق است که صلاحیت اقامه دعوی به کشور متبوع می دهد[۱۱۳] ، بدیهی است:
-
- ارزیابی و احراز مشروع یا نامشروع بودن عملی صرفاً از دیدگاه حقوق بین الملل صورت می پذیرد، زیرا ممکن است عملی از دیدگاه حقوق داخلی مشروع، لکن در سطح حقوق بین الملل نامشروع تلقی گردد و یا بالعکس، این نتیجه منطقی اصل اولویت در حقوق بین الملل است.[۱۱۴]
-
- نقض تعهد می بایست نسبت به حق صورت گیرد.
بنابراین صرف تجاوز به مافع ساده- بدین لحاظ که حقوق واقعی محسوب نمی گردد جهت مسئولیت بین المللی تابع مختلف کافی نیست.
ثانیاً: قابلیت انتساب عمل خلاف به عامل رفتار.
قابلیت انتساب عمل خلاف صادره به عامل آن، موضوعی است که تسوط حقوق بین الملل ارزیابی و تعیین می گردد، هرچند جهت تشخیص و تعیین وضعیت اشخاص و ارکان مورد نظر ممکن است به حقوق داخلی نیز ارجاع گردد لکن تصمیم نهایی با سیستم بین المللی است.[۱۱۵]
بدیهی است احراز رابطه علیت صریح و غیر قابل انکار بین عمل خلاف و عامل مختلف است که موجبات مسئولیت بین المللی آن تابع را فراهم می نماید. بعبارتی نقطه شروع مسئولیت هنگامی است که قابلیت انتساب عمل خلاف به عمل رفتار پایان می پذیرد.[۱۱۶]
ثالثاً: ورود خسارت.
عمل خلاف قابل انتساب به عامل رفتار باید منجر به ورود خسارت (اعم از مادی یا معنوی) به شخص شده باشد.[۱۱۷] بعبارتی ورود خسارت می بایست مسلم[۱۱۸] باشد. به صرف احتمال ورود ضرر نمی توان مطالبه خسارت نمود. بنابراین حمایت دیپلماتیک نباید مسبوق بر نقض تعهد باشد.
حمایت دیپلماتیک پیشگیرانه اساساً قابل اعمال نیست. بدین لحاظ باید بدواً تعهدی نقض و منجر به ورود خسارت به شخص گردد تا دولت متبوع شخص متضرر بتواند به اعمال حمایت دیپلماتیک بپردازد. هرچند به زغم عده ای از علمای حقوق نیز در موارد استثنایی به استناد نقض تعهدی که ممکن است قریب الوقوع باشد می توان به حمایت دیپلماتیک از شخص مبادرت نمود که بنظر می رسد این آموزه بر فرض پذیرش در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نمی باشد.
گفتار دوم : طرفین اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک
بند اول: خواهان[۱۱۹]
نظر به اینکه ساز و کار حمایت دیپلماتیک متعاقب ورود خسارت به شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) فعال شده در جهت جبران خسارات وارده به شخص متضرر، معمول می گردد، این سؤال را مطرح می سازد که اساساً خواهان اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک چه کسی است؟ آیا شخص متضرر خود راساً می تواند خواهان یک اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک قرار گیرد یا نه؟
همانطور که قبلاً نیز اشاره گردید، طرفین یک اختلاف بین المللی باید دو عنصر، دو تابع یا دو موضوع حقوق بین الملل باشند. یعنی موضوعاتی که بتوانند در چهارچوب حقوق بین الملل طرف حق و تکلیف قرار گیرند.
اشخاص حقوقی مورد بحث، هرچند دارای شخصیت حقوقی در چهارچوب حقوق داخلی دولتهایی که تأسیس می گردند می باشند، اما بلحاظ اینکه ذاتاً پدیده ای خارج از دولتها نبوده، و دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای مؤسس خود نمی باشند (حداقل اینکه بطور کامل مستقل نمی باشند). بنابراین اصولاً فاقد صلاحیت و شخصیت حقوقی بین المللی نام جهت استیفای حقوق خود می باشند،[۱۲۰] بدین لحاظ نی توانند در سطح بین الملل موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرند.
بعبارت دیگر، اساساً فاقد اهلیت و صلاحیت لازم جهت پیگیری ادعا و احیاناً اقامه دعوی بعنوان مدعی بطرفیت تابعی که به آنها خسارت وارد نموده در سطح بین الملل (نظیر دادخواهی بطور مستقیم در نزد مراجع بین المللی) می باشند. بنابراین حق توسل به رویه های معمول حقوق بین الملل در جهت جبران خسارات وارده و حقوق تفویت شده خود را ندارند.[۱۲۱]
بدان لحاظ شخص متضرر بالاجبار می بایست به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود متوسل شده و دولت متبوع نیز بعنوان یک موضوع و تابع حقوق بین الملل به نفع شخص متضرر در سطح بین الملل به پیگیری ادعای شخص و احیاناً طرح آن نزد مراجع بین المللی نظیر دیدن بین المللی دادگستری بپردازد. بنابراین خواهان اختلاف در ساز و کار حمایت دیپلماتیک دولت متبوع شخص متضرر می باشد هرچند شخص متضرر بطور غیر مستقیم در جریان رسیدگی مشارکت داشته و به اصطلاح هم مدعی[۱۲۲] تلقی می گردد.[۱۲۳]
بند دوم: خوانده[۱۲۴]
اکنون این سؤال مطرح می گردد که خواننده اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک چه کسی است؟ در صورت اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع شخص متضرر، دعوای جبران خسارت مزبور بطرفیت چه تابعی می بایست طرح و اقامه گردد؟
اساساً موجودیتی می تواند در آیین حمایت دیپلمایت خوانده دعوی واقع شود که واجد شخصیت حقوقی بین المللی باشد و به اقتضای شخصیت بین المللی خود موضوع حقوق و تکالیف از جمله تحت تعقیب حقوقی قرار گرفتن بعنوان مدعی علیه- واقع شوند. در واقع موجودیتی که بتواند بعنوان مدعی اقامه دعوی نماید بطریق اولی می تواند بعنوان مدعی علیه نیز تحت تعقیب حقوقی قرار گیرد.
از آنجائیکه دولتها و سازمانهای بین المللی به اقتضای شخصیت حقوقی بین المللی خود می توانند از قواعد ناظر بر مسئولیت بین المللی برخوردار باشند. بنابراین ممکن است اقدامات ناقض حقوق یک کشور با یک سازمان بین المللی موجب ورود خسارات و اتباع کشوری گردد که آن تابع ناقض حقوق بین الملل (کشور یا سازمان بین المللی) حسب مورد در معرض حمایت دیپلماتیک واقع شده و در واقع مدعی علیه دعوی قرار می گیرند.[۱۲۵]
حال باید دید، چنانچه اعمال اشخاص خصوصی، ارگان و نهادهای متبوع یک کشور، موجب ورود خسارت به اشخاص حقوقی خارجی گردد. دولت متبوع شخص حقوقی متضرر بطرفیت چه کسی باید اقدام به طرح دعوی نماید؟
چنانچه اعمال و اقدامات ناقض حقوق اشخاص خصوصی، ارکان و نهادهای مزبور موجب ورود خسارت به شخص حقوقی گردد، در وصرت وجود شرایط ذیل بدین لحاظ که اعمال و اقدامات مزبور در چهارچوب اعمال دولتی، اعمال گردیده، منتسب به دولت متبوع آنها بوده، طبیعتاً کشور متبوع شخص حقوقی باید بطرفیت دولت متبوع آنها به اعمال حمایت دیپلماتیک از شخص متضرر بپردازد.
۱- از جانب دولت متبوع خود عمل نموده باشد (ماده ۸ مسئولیت بین المللی)[۱۲۶]
۲- به آنان به موجب قانون داخلی کشور، اختیار اعمال عناصری از اقتدارات دولتی داده شده باشد مشروط بر اینکه اقدامات مزبور در آن سمت انجام گرفته باشد، هرچند از حدود صلاحیت خود به موجب قانون داخلی تجاوز نمومده باشند یا تعلیمات و دستورات مورد نظر را زیر پا گذاشته باشند[۱۲۷].(ماده۷و۱۰ مسئولیت بین المللی)
۳- دولت متبوع اقدامات احتیاطی را جهت جلوگیری از وقوع اعمال خلاف حقوق که ناقض قواعد حقوق بین الملل می باشد، معمول ننموده باشد.
۴- دولت متبوع آنها پس از حدوث اعمال خلاف حقوق آنها در برخورد با آن قصور نموده و با نوعی آنرا تأیید یا اداره یا ادامه داده باشد.
۵- اشخاص خصوصی، ارکان یا نهادهای غیر دولتی در واقع عناصری از اقتدارات دولتی را در غیاب عناصر دولتی (عدم حضور دولت یا خلاء اقتدارات دولت) و در شرایطی که انجام آن اختیارات موجه بوده و در واقع آنها بر خود فرض می دانستند، اعمال نموده باشند (ماده۸ مسئولیت بین المللی).
بدیهی است چنانچه اعمال و اقدامات اشخاص، ارگان و نهادهای مزبور نه بعنوان یک مأموریت، کارمند، ارگان یا نهاد دولتی و صرفاً در حیطه فعالیتهای غیر دولتی و خصوصی، موجب ورود خسارت به اشخاص (حقوقی یا حقیقی) گردد. شخص متضرر صرفاً می تواند به مراجع داخلی کشور متبوع آنها جهت احقاق حق مراجعه نمادید.
در خصوص سازمانهای بین المللی نیز اعمال و اقدامات ناقض حقوق کارمندان و ارگان مربوط به صورتی منتسب به سازمان بین المللی است که:
۱- کارکنان بین المللی سازمان به نام و حساب سازمان، امور محوله را انجام دهند، بدون اینکه از این حیث به عنوان شخص حقوقی مطرح باشد. بعبراتی نه بصورت مستقل و در سمت شخصی خود بلکه در اهلیت رسمی عمل نموده باشند.[۱۲۸]
بدیهی است تعیین مصادیق اعمال رسمی یا غیر رسمی در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوال و شرایط موجود از حیث نوع و ماهیت محوله، زمان انجام فعل ادعایی، ادعای سازمان در برخورداری مأمور ذیربط از مصونیت در قبال آن عمل، منتفع واقعی آن عمل و… صورت می پذیرد.
۲- از لحاظ عامل زمان، فعل یا ترک فعل ادعایی باید در حین انجام مأموریت سازمانی و فعالیت شغلی صورت پذیرفته باشد.
۳- عامل فعل و ترک فعل ذیربط (حسب مورد ارگان و یا کارکنان سازمان بین المللی) در حیطه اختیارات و صلاحیت معینه عمل نموده باشد.
در خصوص امکان انتساب اعمال خارج از حدود اختیارات ارگان به سازمان رویه و اسناد بین المللی موجود پاسخ قاطعی نمی دهد. دکترین نیز در این خصوص مواضع متفاوتی را اتخاذ نموده اند، هرچند پذیرش این موضوع نیز منطقی به نظر می رسد، بدین لحاظ است که: اولاً ترفندی جهت گریز از مسئولیت بهب هانه اعمال خارج از حیطه صلاحیت باقی نمی ماند. ثانیاً، سازمان تشویق به ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت نظارت و کنترل فعالیتهای ارگان خود می گردد و بدین طریق احتمال تجاوز از حدود اختیارات تقلیل می یابد.
در مورد نهادهای جامعه اروپایی این مسئله مورد پذیرش قرار گرفته است.[۱۲۹]
گفتار سوم : موضوع حمایت دیپلماتیک
حمایت دیپلماتیک، به مجموعه اقداماتی که یک دولت با رعایت قواعد حقوق بین الملل نزد تابعی از حقوق بین الملل (دولت یا یک سازمان بین الملل) به منظور حمایت، جبران و ترمیم خسارات وارده به تبعه متضرر خود (شخص حقوقی یا حقیقی) ناشی از نقض قاعده حقوقی توسط آن تابع بعمل می آورد، اطلاق می گردد. بنابراین حمایت دیپلماتیک، تأسیس و موضوعی جهت حمایت از شخص متضرر و اثر بخشیدن به مسئولیت بین المللی تابعی از حقوق بین الملل است که نقض قواعد حقوقی توسط آن تابع موجب ورود خسارت به شخص شده است. اما آنچه که قابل ذکر است:
اولاً) از آنجائیکه اصولاً تحقق مسئولیت بین المللی و آثار آن ناظر به به روابط دولت ها با یکدگیر، دولت ها با سازمان های بین الملی و سازمان های بین المللی نسبت به یکدیگر می باشد. و برای مثال ممکن است اقدامات ناقض حقوق بین الملل یک کشور یا سازمانی بین المللی موجب ورود خسارت به اتباع یک کشور یا کارگزاران یک سازمان بین المللی گردد. بنابراین حمایت نیز حسب مورد دربرگیرنده اقدامات حمایتی یک دولت نزد دولت دیگر و یا یک سازمان بین المللی و اقدامات سازمانهای بین المللی نزدیک دولت و نزد سازمان بین المللی دیگر، جهت جبران و ترمیم خسارت وارده می باشد. بدین ترتیب با انحصار حمایت به دولت، این تأسیس از اقدامات حمایتی که توسط سازمانی بین المللی در جهت حمایت از کارگزاران خود صورت می پذیرد، بلحاظ فقدان علقه تابعیت و روابط تابع و متبوعی عنوان خاصی از حمایت «حمایت شغلی» پیدا می نماید که ماهیتاً هیچ تفاوتی با حمایت یک کشور نسبت به تبعه متضررش ندارد.[۱۳۰]
ثانیاً) حمایت دیپلماتیک صرفاً در معنای مضیق آن مد نظر می باشد و اقدامات حمایتی نظیر اقدامات دیپلماتیک یا کنسولی یک دولت جهت انعقاد قرارداد یا کسب امتیاز جهت اتباع خود از دولت میزبان و یا ترتیبات مربوط به دفاع حقوقی جهت اتباعی که در کشور خارجی تحت تعقیب قرار گرفته اند در چهارچوب حمایت مزبور نمی گنجد. اساساً قلمرو حمایت دیپلماتیک روی نتایجی که عمل ناقض حقوق بین الملل سبب ورود خسارت غیر مستقیم به کشور می گردد، تمرکز پیدا می نماید. بنابراین خسارت می بایست بصورت غیر مستقیم (ناشی از نقض حقوق اشخاص حقوقی یا حقیقی) به دولت وارد گردد که بحث حمایت دیپلماتیک مطرح گردد. ثالثاً) مجموعه اقداماتی که دولت متبوع در جهت حمایت و جبران خسارت وارده به شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک معمول می نماید، ضامل حمایت از دعاوی و مراجعه به مراجع رسیدگی بین المللی (داوری، قضایی) نیز می گردد که ممکن است مسبوق به اقدامات سیاسی باشد. بنابراین هرچند اعمال حمایت دیپلماتیک همانطور که بررسی خواهد شد در دو مرحله صورت می پذیرد، اما این دو مرحله مفهوم واحدی را تشخیص می دهند.[۱۳۱]
مبحث دوم : ماهیت عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک
در گذشته کلیه اقداماتی که در راستای اعمال حمایت دیپلماتیک صورت می پذیرد، مربوط به صلاحیت انحصاری دولت ها بود. دولت متبوع شخص متضرر در اعطا یا عدم اعطای حمایت دیپلماتیک دارای اختیارات مطلق بود. چنین وضعیتی جهت شخص متضرر ناعادلانه به نظر می رسید و راه حل این موضوع را نیز نمی توانست در نظام بین المللی بیابد. گاه شخص متضرر می تواند راه حل آن را در نظام حقوق داخلی کشور خود بیابد. بدین نحو که چنین حقی (اعمال حمایت دیپلماتیک) جهت شخص در حقوق داخلی کشور متبوعش شناسایی شده باشد. تحولات در منافع تشکیل دهنده این نهاد (حمایت دیپلماتیک) باعث پویشی نو در این تأسیس گردیده بنحوی که ساختار آن تا حدودی در جهت ایجاد حق جهت شخص متضرر و متقابلاً تکلیف جهت دولت متبوع او تغییر یافته است.
در این مبحث در قالب دو گفتار به ارائه ماهیت عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک می پردازد .
