۲٫غیرقابل‌اجتناب بودن حادثه
-
- غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آن اشاره کرد که به تفضل بررسی خواهد شد.
و اما در رابطه با اینکه تحریم چه می‌باشد و چه رابطه‌ای با معاذیر قراردادی می تواند داشته باشد دیدگاه‌های مختلفی از تحریم توسط دانشمندان مختلف علوم اجتماعی ارائه گردیده اما اتفاق نظر حاصل نگردیده به اختصار می‌توان گفت : عبارت است از امتناعی نظام‌یافته برای برقراری روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی یک دولت یا گروهی خاص از دولت‌ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار موردقبول با این وجود کاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادی بین‌المللی رایج است به این روش که کالا و خدمات مورداحتیاج یک دولت از آن استثنا می‌گردد؛ که ممکن است به صورت عام شامل همه کالا و خدمات شود یا خاص محدود به کالا و خدماتی خاص شود[۳]؛ و می‌توان گفت تحریم داری آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر قراردادهای بازرگانی بین‌المللی و همچنین داخلی اعم از خصوصی و عمومی دارد که در این پایان‌نامه قصد بررسی این موضوع راداریم هدف دیگر این می‌باشد که رابطه تحریم با سایر معاذیر قراردادی به خصوص فورس ماژور بررسی شود و پاسخ مناسبی به مجهولات و ابهامات پیرامون این مسئله که تحریم ازمصادیق فورس ماژور در قرارداد می تواند باشد و یا به‌عنوان ریسک قراردادی در نظر متعاقدین گرفته شود و همچنین باید گفت که بیشترین آثار تحریم ها بر مرحله اجرا می تواند قرار گیردکه در این پایان‌نامه به بررسی آن می پردازیم.
مبحث اول: روش‌شناسی تحقیق
برای نگارش و تدوین هر پژوهش و تحقیقی در ابتدا باید مسیر و روش تحقیق را مشخص و ترسیم نمود؛ بدیهی است این کار باعث باز نمودن و شفاف شدن مباحث اصلی تحقیق خواهد شد . لذا پیش از پرداختن به مباحث اصلی، بیان می داریم که روش به کار برده شده در تحقیق پیش رو،روش تجزیه و تحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود که با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و با مطالعه کتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی و جستجوهای صورت گرفته در اینترنت خواهد بود.
مبحث دوم:موضوع تحقیق
قراردادها ستون فقرات حقوق مدنی هر کشوری را تشکیل می‌دهند وبخش مهمی از آن هستند گاهی اتفاق می‌افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می‌دهد که باعث می‌گردد، ایفای تعهدات قراردادی را با مشکلات و موانعی روبرو سازد. فطرت عدالت جوی بشر تصدیق می‌کند که تحمیل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفین قرارداد باانصاف و حسن نیت سازگار نیست. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست این حوادث که با درجاتی متفاوت اجرای تعهد را سخت یا ناممکن می‌سازند «معاذیر قراردادی» خوانده می‌شوند. در حقوق مدنی در مواد ۲۲۷ و۲۲۹ قانون مدنی به معاذیر قراردادی پرداخته و شروطی را برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته است که در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدین از انجام تعهد بری خواهند گردید.لذا ما سعی نموده‌ایم در این مبحث از نظریات اندیشمندان عرصه حقوق خصوصی و سایر تئوریسین‌ها و اندیشمندان این قلمرو بهره وافی و کافی را برده باشیم . روش به‌کاربرده شده در تحقیق پیش رو ، روش تجزیه‌وتحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود که با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و بامطالعه کتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی انجام خواهد پذیرفت. به‌طور کل باید این مقوله را به صورتی تحلیل و بررسی نمود که تمامی پارادایم‌های آن را ازجمله ساختار اجتماعی و دیگر ابعاد اجتماعی و … را در نظر داشت که در این پژوهش و با توجه به اهداف از پیش تعریف شده با بررسی اسنادی و تحلیل موردی به تحلیل آن پرداخته‌ایم تا شاهد تحقیق جامع و علمی باشیم.
مبحث سوم:اهداف و اهمیت پژوهش
در رابطه با موضوع تحقیق که معاذیر قراردادی در شرایط تحریم می‌باشد با بررسی‌های به عمل‌آمده پایان‌نامه‌ای مستقل یا مقالاتی تدوین نشده است. در واقع انتخاب این موضوع و بررسی جوانب آن اقدامی بدیع و نو می‌باشد لکن هر بخش از موضوع تحقیق به صورت پراکنده در ضمن کتب حقوقی و مقالات به اجمال مورد بحث قرار گرفته که می‌توان اشاره‌ای به آن ها داشت از جمله:
-
- قواعد عمومی قراردادها (جلد سوم آثار قراردادها دکتر کاتوزیان).
۲٫تغییر در شرایط قرارداد (دکتر محمدحسن صادقی مقدم).
۳٫تعدیل قرارداد(دکتر سعید بیگدلی).
۴٫قراردادها و تعهدات(مراد مقصودی).
۵٫آثار قرارداد و تعهدات(دکتر مهدی شهیدی).
اهداف تحقیق به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند:
گفتار اول:هدف اصلی:
مطالعه و بررسی تأثیر معاذیر قراردادی در شرایط تحریم اهداف مشخص تحقیق شامل اهداف آرمانی، کلی، و کاربردی :
-
- تبیین و بررسی اصول و قواعد کلی پیرامون بحث تحریم به‌عنوان عذر قراردادی.
-
- شناخت و تبیین آثار تحریم بر انواع قراردادها و دستیابی به یک قاعده خاص در رفع این آثار.
-
- ارائه راه حل های پیشنهادی کاربردی، اعم از نظری و عملی مناسب در برخورد با مسئله تحریم و آثار آن در قرارداد.
گفتار دوم:اهداف فرعی:
در راستای دستیابی به هدف کلی تحقیق اهداف جزئی و فرعی تحقیق به شرح ذیل می‌باشند:
امید است ارگان‌ها و سازمان‌ها و اشخاص ذیل از نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق پیش رو استفاده بنمایند:
۱- تجار و شرکت‌های تجاری-دولت و بخش عمومی و اشخاص جهت آشنایی با تحریم و اثرات آن بر قراردادها.
۲- مجلس محترم قانون‌گذار در رابطه با ایجاد قانون مناسب در مواجه با تحریم و مشکلات و ابعاد حقوقی آن در قراردادها.
۴-پژوهشگران و دانشجویان با عنایت به نتایج حاصله از تحقیق حاضر بتوانند با مطالعه این پایان‌نامه به نتایج مفیدی دست یابند.
۵-وکلا و حقوقدانان ایرانی در استدلالات و دفاعیات خود در مراجع داوری و قضایی در دعاوی مرتبط با تحریم از مباحث علمی خود در دفاعیات بهره ببرند.
مبحث چهارم:سؤالات تحقیق
گفتار اول:سؤال اصلی
۱- آیا باید تحریم از مصادیق فورس ماژور در قراردادها دانست یا به‌عنوان ریسک قراردادی در نظر گرفته شود؟
گفتار دوم:سؤالات فرعی
۱- تحریم در فرض فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟
تحریم در فرض عدم فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟
مبحث پنجم: فرضیه‌های تحقیق
با توجه به اهداف گفته‌شده فرضییات تحقیق به دودسته فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی به ترتیب زیرتقسیم می‌شوند:
