پیشگیری از وقوع بزه در قانون اساسی

با کمی دقت در اصل 156 می توان دریافت که این اصل در دو بند 4 و 5 به دو گونه بارز پیشگیری یعنی پیشگیری کنشی و پیشگیری واکنشی اشاره کرده است.

بند چهارم اصل 156 یعنی: کشف جرم، تعقیب، مجازات، تعریز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، دربرگیرنده پیشگیری واکنشی عام و خاص است. ارعاب جمعی و فردی ناشی از مجازات ها، از بزهکاری نخستین افراد و تکرار جرم بزهکاران جلوگیری می کند. بدین ترتیب، در بند 4 رویکردهای جرم شناسی حقوقی و جرم شناسی بالینی مورد توجه بوده است. در مورد قسمت دوم بند 5 اصل 156 نیز باید گفت این بند ترجمه عنوان کنگره های پنج سالانه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین سازمان ملل متحد است و این قسمت به اشتباه در بند 5 نگارش گردیده زیرا اصلاح مجرمین در پیشگیری واکنشی خاص می گنجد که در بند 4 به آن اشاره شده است. در قالب اجرای مجازات می توان آن را محقق کرد.

اما قسمت نخست بند 5 اصل 156 به جرم شناسی پیشگیرانه است زیرا با توجه به بند 4 به نظر می رسد خبرگان قانون اساسی در این بند به دنبال بیان مقوله ای غیر از پیشگیری واکنشی یعنی پیشگیری کنشی بوده اند که خارج از نظام کیفری اعمال می شود.

با این برداشت از قسمت نخست بند 5 اصل 156 این پرسش مطرح می شود که آیا قوه قضاییه باید از بزهکاری پیشگیری کند؟

در این جا باید گفت این قوه در واقع مجری بند 4 و قسمت دوم بند 5 اصل 156 قانون اساسی است و برای پیشگیری از جرم که موضوع قسمت نحست بند 5 اصل 156 است امکانات کافی در اختیار ندارد، اما می توان با توجه به تجربه کشورهای دیگر که برای پیشگیری از بزهکاری وزارتخانه خاصی را به عنوان مسئول و مدیر امر پیشگیری از جرم تعیین کرده اند و بر این باورند که قسمت نخست این بند، در واقع مدیریت پیشگیری از بزهکاری را به عهده قوه قضاییه نهاده است بدین صورت که این دستگاه با حضور سایر نهادهای دولتی و غیردولتی و حتی مجلس، باید در قالب کمیسیون یا شورایی به سیاستگذاری و برنامه ریزی در این زمینه مبادرت ورزد و تدابیر اتخاذ شده را از طریق نهادهای اجرایی یا در قالب قانون با کمک سایر نهادهای دولتی و حتی جامعه ی عملیاتی کنند.

براساس این دیدگاه، گفتمان بند 5 اصل 156 این است که قوه قضاییه برای سیاستگذاری در زمینه پیشگیری از جرم نقش مدیریتی ایفا کند و اجرای سیاست ها و تدابیر را به نهادهای اجرایی محول کند. به نظر می رسد این برداشت هم اکنون در سطح قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته و در همین جهت لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم تهیه و تنظیم شده است.

- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دیباچه سوم کتاب کیفرشناسی (برنار بولک)، ص 13.

- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی نظری (دوره دکتری)، ص 44.