دکتر محمود ابوعافیه در رساله التصرف القانونی المجرد می­گوید «حقوق در مصر و فرانسه، دعوی دارا شدن بلا سبب را یک دعوی فرعی تفسیر می‌کنند … به نظر ما مقید کردن مسئله دارا شدن بلا سبب یک اشتباه است. این اشتباه علنی جز گرفتن سبب دارا شدن به معنی غرض شخصی نیست، اما اگر «سبب» در معنای نوعی و سبب ایجاد کننده اخذ شود، طرح مستقیم دعوی دارا شدن بلا سبب جایز نیست، مانند مشتری که پول بپردازد، بدون اینکه مالک مبیع گردد، مشتری در این صورت حق رجوع به فروشنده با طرح دعوی دارا شدن بلا سبب را ندارد بلکه باید دعواقامه کند، نه از آن جهت که آن دعوی فرعی است، بلکه تنها ‌به این خاطر که برای دارا شدن «سبب»، (عقد) وجود دارد».

قانون جدید مصر، قاعده مذبور را یک دعوی مستقل تلقی کرده و بر استقلال و اصالت دعوی تأکید دارد، تا آنجا که صفت فرعی بودن را رد کرده و مرتبه آن را در مقام عقد و دعوی مسئولیت ناشی از تقصیر بالا برده است.

«صفت فرعی بودن دعوی در جایی که برای مدعی راه طرح دیگری نیست، مطرح نمی شود. چنین حالاتی فراوان دیده می شود و حقیقتاً میدان واقعی برای طرح دعوی دارا شدن بلا سبب همین است.^[۱۱۹]

اما اگر در کنار دعوی دارا شدن، دعوی دیگر طرح شود، صفت فرعی بودن بروز می‌کند و گفته می شود مدعی، حق طرح دعوی دارا شدن را ندارد، چرا که دعوی فرعی هرگاه راه قانونی دیگر وجود دارد، قابل طرح نیست. پس مدعی ناگزیر از طرح دعوی دیگر است مانند آنکه معیر مالی را به مستعیر بدهد و او در استرداد مالش، متمسک به دعوی عاریه شود و نه دعوی دارا شدن بلا سبب یا در غصب صاحب مال فقط با طرح دعوی غصب حق رجوع دارد و نه با طرح دعوی دارا شدن بلا سبب^[۱۲۰] در مثال اول صحیح این است که معیر حق طرح دعوی دارا شدن بلا سبب را نداشته باشد نه از آن جهت که دعوی فرعی است بلکه چنین دعوایی اصلا قابل اقامه نیست، چرا که دارا شونده(مستعیر) به طریق قانونی (عقد عاریه) دارا گردیده است اما در مثال دوم مانعی برای رجوع صاحب کالا به غاصب از طریق طرح دعوی دارا شدن نیست او در طرح دعوی مخیر است، و اگر دعوی غصب را طرح کند، ضرر و زیان او کاملا و حتی بیشتر جبران می شود.^[۱۲۱]

در بقیه حالات چنانچه در کنار دعوی دارا شدن بلا سبب دعوی دیگری باشد، دعوی اخیر مانع از طرح دارا شدن بلا سبب است و مدعی نمی تواند مستقیماً دعوی دارا شدن بلا سبب را اقامه کند چرا که دعوی آن چنان که گفته می شود فرعی است. در تمام مثال های مذکور دارا شدن به سبب قانونی تحقق یافته و مدعی حق طرح دعوی دارا شدن را ندارد. هرگاه شخصی از دیگری مبلغی قرض کند وبیش از ده دینار باشد و دلیل کتبی بر مازاد آن نباشد، قرض دهنده در صورت امکان اثبات واقعه قرض حق رجوع به مقترض یا اقامه دعوی دارا شدن بلا سب را ندارد چرا که سبب دارا شدن وی عقد قرض است … یا هنگامی که معلم با پدر دانش ­آموز قراردادی مبتنی بر تدریس درسی خاص منعقد می­ کند، سپس پدر دانش ­آموز مفلس می شود، راه طرح دعوی معلم از طریق عقد به دلیل اعسار پدر دانش آموز بسته شده، لاجرم به طرح دعوی دارا شدن بلا سبب علیه دانش آموز اقدام می‌کند اما این نیز نمی تواند از این طریق استفاده کند چرا که دارا شدن دانش آموز ناشی از تعهد پدرش است».^[۱۲۲] از آنچه توضیح دادیم معلوم می شود که دعوی دارا شدن دعوی اصلی است و هرگاه در کنار آن دعوی دیگری قابل طرح باشد، مدعی در انتخاب نوع دعوی، مخیر است و هرگاه دعوی دیگری غیر از دعوی دارا شدن برگزیند، این طور به نظر می‌رسد که دعوی فرعی است. در طرح دعوی دو حالت پیش می‌آید یا دارا شدن به «سبب» خاصی است که در این صورت مدعی مستقیماً حق طرح دعوی دارا شدن ندارد و یا اینکه دعوی دیگری برای مدعی جدی تر از دعوی دارا شدن است که در این صورت رغبتی به طرح مستقیم دعوی دارا شدن بلا سبب ندارد».^[۱۲۳]

اگر در این مسئله چیزی از فرعی بودن در ذهن باقی است ، به خاطر این مطلب گفته می شود که مدعی مجبور است یکی بعداز دیگری طرح دعوی کند و اگر از جمیع دعاوی فایده ای نبرد، دعوی دارا شدن بلا سبب را طرح نماید، بلکه آنچه در ذهن باقی مانده این است که مدعی باید اسباب قانونی را یکی پس از دیگری طرح کند و بعد از همه اسباب حق طرح دعوی دارا شدن بلا سبب را دارد.^[۱۲۴]

گفتار سوم – زمان تقویم دارایی مکتسب

در خصوص زمان تقویم غرامت در مصر دو نظر مختلف است اما قبل از آن ماده ۱۷۹ قانون مدنی جدید را که در این خصوص مقرر شده مورد توجه قرار می‌دهیم، این ماده اشعار دارد: هر شخص ولو شخص غیر ممیز بدون سبب مشروع به حساب غیر دارا گردد، در حدود دارا شدگی متعهد به جبران است. و این تعهد حتی بعد از زوال داراشدگی باقی است، این ماده به صراحت اعلام می‌دارد که شخص داراشونده حتی بعد از زوال دارایی مکتسب، متعهد و ملزم به استرداد است، معنی عبارت این است که با حصول دارایی، تعهد داراشونده ایجاد می‌گردد و باقی بودن دارایی مکتسب تا زمان اقامه دعوی ضرورتی ندارد».^[۱۲۵]

«قبل از تدوین قانونی جدید مصر نظر مرسوم و رایج خلاف نظر فوق بوده، در الموجز آمده است.» ثروتی که مدیون بدان وسیله دارا گردیده می بایست تا هنگام طرح دعوی موجود باشد. بر همین اساس اگر دائن در منزل مدیون دست به تعمیرات بزند، سپس منزل قبل از اقامه دعوی در اثر آتش سوزی بعد از اقامه دعوی و قبل از صدور حکم باشد، در حق دائن مؤثر نیست و حکم مستند به روز اقامه دعوی است.^[۱۲۶]

دارا شدن زمانی معتبر است که دارایی مکتسب موجود باشد، هر چند افزایش دارایی ناشی از خدمات دائن به مدیون باشد و قبل از اقامه دعوی اتمام گردد، مگر اینکه این خدمات فایده مادی از خود به جای بگذارد.^[۱۲۷]طرفداران این نظریه برای توجیه عقاید خود دلایلی به شرح ذیل ارائه کردند.^[۱۲۸]

۱- هدف از اقامه دعوی داراشدن بلاسبب اعاده توازن از دست رفته است و در اثر این اختلال، بر دارایی کسی بدون سبب قانونی افزوده شده است لذا این اختلال می بایست تا زمان مطالبه و طرح دعوی موجود باشد.

۲- شرط وجود دارایی مکتسب در زمان اقامه دعوی، موجب تمیز و تفکیک دعوی داراشدن بلاسبب از دعوی اداره فضولی می­گردد. در اداره فضولی دارابودن در وقت اقامه دعوی شرط نیست.

۳- دارا شدن بلاسبب مثل ضرر در مسئولیت ناشی از تقصیر است و هردو در هنگام اقامه دعوی تقویم و محاسبه می شود.