- معین بودن کالا
- رویت کالا
مزایای برگ وثیقه
-
- در خواست فروش کالا : دارنده برگ وثیقه می تواند در صورتیکه اولین ظهرنویسی مطابق مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد، ده روز پس از انقضای سر رسید در برگ وثیقه برای وصول طلب خود فروش کالای مورد وثیقه را از ثبت محل درخواست نماید. در این مورد مقررات مذکور در ماده ۱۱۳ مکرر آئین نامه اجرائی اسناد رسمی در مورد کلیه دارندگان اوراق وثیقه انبارهای عمومی که تقاضای صدور اجرائیه دارند لازم الرعایه خواهد بود (ماده ۱۰ آئین نامه انبارهای عمومی)
- حق تقدم (رجحان): قانون مدنی نیز در ماده ۷۸۰ قانون تجارت ماده ۵۵۲ فانون حسبی مواد ۲۲۶،۲۲۷ و مواد ۱۴،۱۵ آئین نامه انبارهای عمومی راجع به حقوق ممتازه (مرتهن) مقرر میدارد مرتهن برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت. در صورتی که بدهکار تاجر می باشد که مشمول مقررات ورشکستگی شده باشد و بدین ترتیب توانائی پرداخت بدهی ناشی از وثیقه گذاشتن کالا را نداشته باشد در این صورت مطالبات طلبکار (مرتهن) از محل فروش کالای فرد مطالبات ممتازه (از مفاد ۵۵۲ قانون تجارت) خواهد بود. یعنی پس از فروش کالا ابتداء مطالبات انبارهای عمومی، سپس طلب دارنده برگ وثیقه پرداخت می گردد. در صورت عدم توانائی مدیون به ایفاء دین و یا ورشکستگی او بتواند با بهره گرفتن از مزایای حق تقدم که برای وثیقه برقرار شده به طلب خود برسد (قانون مدنی ماده ۷۸۰ قانون تجارت ماده ۵۵۲ قانون امور حسبی ۲۲۶،۲۲۷ مواد ۱۴،۱۵ آئین نامه انبارهای عمومی )
- مسئولیت تضامنی: تصویب نامه قانونی در خصوص مسئولیت تضامنی مقرر می دارد : ظهرنویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ماحصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد، دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود از ظهرنویسان قبلی مراجعه کند( ماده۸ ). بطور کلی مسئولیت تضامنی یعنی مسئولیت کل و همه در برابر دائن یا متعهد له، بنابر این در مسئولیت تضامنی متعهدله و یا طلبکار می تواند تمام مورد تعهد و یا کل مبلغ طلب خود را از هر یک از متعهدین ویا مدیونین که بخواهد مطالبه کند.
- قابلیت نقل و انتقال از طریق ظهرنویسی : قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی را می توان توأم یا جداگانه از طریق ظهرنویسی منتقل نمود. در صورت ظهرنویسی برگ وثیقه کالای مربوط به آن در گرو شخصی که ظهرنویسی به نفع او شده قرار خواهد گرفت و در صورت ظهرنویسی قبض رسید مالکیت کالا به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد (ماده ۶ تصویب نامه قانونی)
- برقراری تسهیلات تجارتی: سرعت در عملیات تجاری و برقراری تسهیلات از ابزارهای مهمی است که همواره مورد توجه تجار است.
با نگاهی به مفاد قانون تاسیس و تاکیدی که در مفاد آن نسبت به قبض انبار در قالب قبض رسید و برگ وثیقه (۱۴ ماده از ۱۷ ماده ) شده است اهمیت موضوع مشخص می گردد.
مرجع صالح صدور قبض انبار بصورت قبض رسید و برگ وثیقه
پس از تصویب نامه قانونی نیاز به بنگاه اقتصادی که بتواند وظایف انبارهای عمومی را برعهده گرفته و با پیاده سازی مدل مورد نظر آن را راهبری نماید وجود داشت . دراین راستا شرکت انبارهای عمومی بعنوان مجری طرح تاسیس گردید. به لحاظ عملکرد مناسب این شرکت و عدم تاسیس شرکت دیگری تا سال ۱۳۵۴ در این زمینه ، هیات وزیران صدور قبض انبار به عنوان سند تجاری را تنها در صلاحیت شرکت انبارهای عمومی ایران دانسته و به آن واگذار نمود. پس از تاسیس شرکت انبارهای عمومی اصفهان در سال ۱۳۵۶ این شرکت نیز از امکان صدور قبض انبار با شرایط قید شده در قانون تاسیس انبارهای عمومی ،برخوردار گردید.
البته به تناسب قوانین مصوب تجارت در سایر کشورها ، صدور این اسناد برای انبارهای عمومی فعال در بخش خصوصی امکان پذیر شده است . بعنوان مثال در کشور ایالات متحده آمریکا اتحادیه و سندیکای انبارهای عمومی بعنوان مجموعه ای از بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی با همکاری نهاد ها موسسات اعتباری و مالی نسبت به ارائه این خدمت اقدام می نمایند.
تفاوت قبض انبار عمومی با سایر قبوض انبار
- قبض انبار شرکت انبارهای عمومی ایران دارای دو قسمت مجزا بوده (قبض رسید و برگ وثیقه) ولی قبوض سایر انبارها واحد است.
- قبض انبار شرکت انبارهای عمومی ایران سند تجاری خاص محسوب شده لیکن سایر قبوض انبار سند تجاری نبوده ورسید عادی تلقی می گردد.
- قبض انبار شرکت انبارهای عمومی ایران علاوه بر قابلیت انتقال یا ظهر نویسی قابل رهن و وثیقه گذاردن نیز می باشد اما سایر قبوض فاقد قابلیت وثیقه گذاری تجاری و رسمی می باشند.
- نحوه ظهر نویسی این قبض با سایر قبوض متفاوت است . اولین ظهر نویسی قبض انبارعمومی نیاز به ثبت در دفتر انبار دارد لیکن سایر قبوض این فرایند را دارا نمی باشند.
- قبض انبار صادره از انبارهای عمومی علاوه بر امکان اجرا از طریق مراجع دادگستری قابلیت اجرا از طریق مراجع ثبتی را نیز دارا می باشد که سایر قبوض انبار این امکان را ندارند ونحوه مطالبه و…
ظهر نویسی قبض انبار
ظهر نویسی: نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها می باشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده ۲۱۹ و با توجه به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و منتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشند. در هر حال اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقدان اهلیت ظهرنویس بلا اثر است” .
باستناد مواد ۲۴۷ و ۳۰۹ و ۳۱۴ همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویب نامه انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰ شمسی مقررات ماده ۲۴۵ فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ، چک ، قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز می شود .
از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراَ استنباط می شود که ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است .
ماده ۱۳۰۱ ” امضا ای که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ” علیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره ، طلب ، حواله ، بیمه نامه ، بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق می باشند نیز می شود. چنانکه ملاحظه می شود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است ولی ظهر نویسی برات ، سفته ، چک ، قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که در سایر اسناد دیده نمی شود .
در مواردی که قبض رسید و برگ وثیقه انبار باهم به دیگری منتقل می شود ذکر تاریخ انتقال در ظهر نویسی اجباری است( ماده ۱۳ آئین نامه)بدین ترتیب هنگام امضای پشت قبوض باید زمان دقیق انتقال مشخص باشد .
درحقوق فرانسه ظهر نویسی قبض رسید کفایت می کند و در ایران از مفاد ۶ قانون و ۱۳ آئین نامه چنین برداشت نمی گردد که ظهر نویس می باید هر دو قبض را امضا نماید و ترجیح دارد برگ وثیقه سفید بماند تا انتقال دهنده کالا از مسئولیت تضامنی وارانت ماده ۸ قانون اجتناب ورزد . در صورتی که برگ وثیقه به تنهایی ظهر نویسی شود مطابق ماده ۱۳ آئین نامه بایستی متضمن اطلاعات ذیل باشد:
الف) مبلغ بدهی: اگر انتقال گیرنده بانک است اصل وام به علاوه کارمزد متعلقه وجه قابل تأدیه خواهد بود.
ب)سررسید بدهی:اصولا وعده وارانت نباید ” به رویت” تعیین شود زیرا به وام دهنده اجازه می دهد هر زمان که اراده کند مباغ طلب را مطالبه بنماید . در هر صورت اجل تأدیه بدهی ، دارندگان پی درپی سند را از مهلت اعتبار اعطایی آگاه می سازد.
ج)نام و نام خانوادگی، شغل و اقامتگاه انتقال گیرنده : با ذکر مشخصات در پشت برگه وثیقه دارنده قبض رسید با توجه به مندجات مشابه ثبت شده دردفتر انبارهای عمومی ماده ۷ قانون امکان می یابد که با شناسایی بستانکار اصلی از طریق وی و دارندگان بعدی دارنده فعلی وارانت را بیابد. در این حالات امکان دارد مبلغ بدهی به دانده قبض وثیقه پرداخت شده و کالا از قید وثیقه رها گردد و دارنده قبض رسید به ترخیص آن همت گمارد.
د)تاریخ ظهر نویسی:این مورد اجباری است. قید زمان پشت نویسی از لحاظ اهلیت ظهر نویس اهمیت دارد.مثلا اگر مشار الیه در دوران توقف از تأدیه دیون ، برگ وثیقه را به نفع یک طلبکار عادی ظهر نویسی نماید این عمل حقوقی به عنوان توثیق طلب ذمه ای مقدم با حکم مقرر در فراز سوم ماده ۴۲۳ قانون تجارت منطبق بوده و در جهت منافع دیان قابلیت ابطال خواهد داشت.
ه) امضای بدهکار: امضای ناقل وارانت مانند سفته الزامی است بدون امضا ظهر نویسی ناقص بوده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
به موجب مندرجات ماده ۶۹۸ قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، یعنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار ( مضمون عنه ) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال آنکه بصراحت مقررات ماده ۲۴۹ تجارت و با توجه به مواد ۲۰۹ و ۳۱۴ همین قانون دارنده برات ـ سفته ـ چک ـ بشرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیت و تقدم و تاخرو به هر نحو که مایل باشد می تواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلعه قانونی مطالبه کند مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمی شود و همین حق را هر ظهر نویس نسبت به ظهر نویسهای ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد . در ماده ۸ تصویب نامه تاسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش بینی شده است . به موجب است این ماده ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ما حصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهر نویسان مراجعه کن
د .
صرف امضای ظهر نویس در پشت برات ، سفته ، چک ، یا قبض وثیقه انبارهای عمومی حاکی از انتقال اسناد مزبور است . در ماده ۱۱۸ قانون تجارت فرانسه و ماده ۱۲ قانون متحدالشکل ژنو ظهرنویسی برات و سفته پیش بینی شده ، با این معنی دارنده برات میتواند پس از امضاء ظهر سفته یا برات بدون ذکر عبارت دیگری و بدون اطلاع مدیون سند را به دیگری منتقل کند . مندرجات ماده ۲۴۶ قانون تجارت که می گوید (( … ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسی که برات به انتقال داده می شود قید گردد )) موْید این نظریه است زیرا ذکر عبارت (( ممکن است )) در ماده فوق مجوز امکان عدم درج اسم منتقل الیه در پشت سند است .
در عرف تجارت در ایران و بازارهای بین المللی نیز ظهر نویسی سفید مجاز شمرده شده ، حال آنکه در انتقال طلب یا حقوق دیگر مانند بیمه نامه یا بارنامه انتقال حق وقتی تحقق پیدا می کند که نام منتقل الیه در پشت سید قید گردد به علاوه در این قبیل اسناد چنانچه انتقال به اطلاع مدیون نرسیده و نام برده بدهی خود را بعد از انتقال به این سابق تاْدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت ( ماده ۳۸ قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۳ شمسی با اصلاحات بعدی )
