۱-۸- انواع موانع گسترش تجارت الکترونیکی
موانع مختلف گسترش تجارت الکترونیکی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران را شاید بتوان درچندمورد زیر خلاصه کرد :
الف)وجود الگوی مدیریت سنتی ناشی از فرهنگ اقتصاد قدیمی کارگزاران اقتصادی ،عدم شفافیت ، وجود موانع در مسیر ارتباط با فناوری اطلاعات ،فقدان مهارت های مدیریتی وعدم وجود عزم ملی برای استفاده از تجارت الکترونیکی .

ب) فقدان پشتیبانی مالی و نرم افزاری از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در سیستم‌های اطلاعاتی ونبود زیرساخت های لازم.
ج)پرهزینه بودن ارتباطات اینترنتی و تجهیزات مربوط به آن نسبت به استانداردهای بین‌المللی ،عدم وجود مقررات مربوط به گسترش ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ودربسیاری از موارد ایجاد محدودیت در استفاده ازاینترنت و گسترش ارائه دهندگان خدمات اینترنتی .
د) نبود یا ناکارآمدی قوانین مربوط وضعف ساختاری ونهادی در توسعه تجارت الکترونیکی .
ه)ناتوانی درهمراهی با فناورهای جدید به دلیل فقدان سرمایه انسانی لازم وپایین بود ن میزان تحقیق وتوسعه ^[۱۰۷].
۱-۹- برنامه وفعالیت های لازم برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران
ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی در کشورها با سه گام انجام می‌گیرد که درذیل به آن اشاره شده است :
گام اول – در این مرحله برتوسعه زیرساخت ها یا ارکان تجارت الکترونیکی و به کارگیری سرویس ها و مدل های مختلف آن درصنایع بزرگ کشور تأکید می شود . با بسترسازی در گام اول، شرایط برای انجام تجارت الکترونیکی فراهم می شود .
گام دوم – در این مرحله کاربری فناوری نوین تجاری، میان فعالان اقتصادی کشور فراگیر می شود . فراگیری تجارت الکترونیکی در بخش های مختلف اقتصادی شرایط را برای گام سوم توسعه تجارت الکترونیکی فراهم می کند.
گام سوم – در مرحله آخر ؛ اقتصاد ملی از آثار تجارت الکترونیکی بهره مند می شود . افزایش بهره‌وری ، صرفه‌جویی در هزینه ،افزایش کارایی ، رقابت وعملکرد بهترکلان اقتصادی ،ازجمله تأثیرات اقتصادی توسعه کاربری تجارت الکترونیکی به شمار می روند .
ایران از جمله کشورهایی است که در گام اول حرکت می کند ؛ یعنی هنوز زیرساخت های توسعه تجارت الکترونیکی در کشور آماده نشده است . بنابراین هرگونه سیاست گذاری برای فراگیری فناوری‌های نوین تجاری در کشور باید با اولویت توسعه زیرساخت های تجارت الکترونیکی (گام اول) انجام گیرد تا شرایط برای کاربری تجارت الکترونیکی (گام دوم ) و بهره مندی از آثار تجارت الکترونیکی (گام سوم ) فراهم شود با توجه به اهمیت تجارت الکترونیکی وگسترش روز افزون آن درسطح بین‌المللی ومزایای مترتب بر اجرای آن لازم است که به برنامه های توسعه تجارت الکترونیکی درسطح کشور وزن خاصی داده شود . ^[۱۰۸]
۱-۱۰- حقوق تجارت الکترونیکی در ایران ودیگر کشورها
۱-۱۰-۱- لزوم پرداختن به حقوق تجارت الکترونیکی
پرداختن به تجارت الکترونیکی وابعاد متفاوت آن ، به ویژه تبیین مسائل حقوقی آن ، یک ضرورت است ، نه موضوعی تفننی ونه صرفا لذتی علمی .حجم این نوع تجارت ،با روندی شتابان ،در سراسرجهان روبه افزایش است .برآرودهای بین‌المللی نشان می دهد برای انجام بیش از شش تریلیون دلار مبادلات کالایی در جهان ،سالانه حدود یک تریلیون دلار صرف تأمین هزینه ی مبادله می شود و حدود یک چهارم این مبلغ (دویست و پنجاه میلیارد دلار) را می‌توان با بهره گیری از تجارت الکترونیکی کاهش داد . این صرفه‌جویی برای تجارت ایران سیصد میلیون دلار در سال تخمین زده می شود . بنابر پاره ای محاسبات ،اگر طی برنامه ی دوم توسعه ، از تجارت الکترونیکی بهره می گرفتیم ،ده درصد از پنجاه و نه تریلیون ریال صرفه‌جویی حاصل از آن ، می‌توانست تمام هزینه‌های لازم برای تجهیز به امکانات تجارت الکترونیکی و آموزش آن را تأمین کند.
اصولا برتجارت به شیوه سنتی والکترونیکی ، قواعد یکسانی حاکم است ؛ عامل پیدایش مباحث جدید، تفاوتی است که درشیوه ی برقراری روابط میان طرفین قرارداد وجود دارد . در معاملات سنتی استفاده از اسناد کاغذی مرسوم است این اسناد از چندین جهت اهمیت دارند ، ازجمله آنکه دلیل اثبات قرارداد به شمار می آورند ؛اما در تجارت الکترونیکی اسناد کاغذی ،جای خود را به داده‌های الکترونیکی ^[۱۰۹] و به تعبیر بند الف ماده ۲قانون تجارت الکترونیکی ایران ، «داده پیام »^[۱۱۰] می دهند . به تصریح بند فوق ، منظور از این اصطلاح ،« هرنمادی از واقع ، اطلاعات یا مفهوم است با وسایل الکترونیکی ،نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات ،تولید،ارسال ، دریافت ،ذخیره یا پردازش می شود» . برای تنظیم روابط معاملاتی اشخاص در محیط جدید،بایدبرخی اصول حاکم بر معاملات سنتی را باز تقریر و گاه اصول جدیدی را تعریف کرد. ^[۱۱۱]
۱-۱۰-۲- انواع منابع حقوق تجارت الکترونیکی
رشد تجارت الکترونیکی با طرح مسائل متعدد درزمینهٔ قواعدحاکم برقراردادها ، صلاحیت های فراملی ، انتخاب قانون حاکم ،اولویت اثبات دعوی و غیره همراه بوده است . باید روشن گردد که قراردادهای الکترونیکی از چه اعتبار وجایگاهی درقلمرو قراردادها برخوردار است ،زمان و مکان انعقاد عقد کدام است ،درصورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد ، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی برسرنوشت دعوی حاکم خواهد شد ؟ وصدها پرسش دیگری که پاسخگویی به آن‌ ها در نظام‌های حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است .این مهم سازمان‌های بین‌المللی ،نهادهای واضع استاندارد و کشورهای مختلف را بر آن داشته که به وضع وپیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازد .
تجارت الکترونیکی درحقوق کشور ما مانند بسیاری از کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تکوین خود قراردارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش ،تحلیل وجایگزینی آن ناگزیر است . در این میان ، شایسته است که ازتجارب دیگر کشورها ونیز الگوهایی که نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه کرده‌اند بهره بگیریم .
هنگامی که سخن از منابع حقوق به میان می آید هدف معرفی همین تجارب والگوهاست .
منابع حقوقی تجارت الکترونیکی را در سه محور زیر می‌توان معرفی و بررسی کرد :۱- قواعد سازمان بین‌المللی ومنطقه ای .۲- قواعد سازمآن‌های واضع استاندارد .۳- قوانین داخلی کشورها .
۱-۱۰-۳- قوانین و مقررات سازمان‌های بین‌المللی ومنطقه ای
۱-۱۰-۳-۱- دستور العمل های کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل ^[۱۱۲]
کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل (آنسیترال) در سال ۱۹۶۶ با هدف یکنواخت نمودن حقوق تجارت بین‌المللی به وجود آمد . بخشی از فعالیت های این سازمان به توسعه قوانین نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهیل روابط تجاری بین‌المللی اختصاص دارد قانون نمونه برای داوری تجاری بین‌المللی ،قواعد داوری آنسیترال، قانون نمونه درانتقال اعتبار بین‌المللی وکنوانسیون وین در مورد بیع بین‌المللی کالا درشمار مهمترین قوانین نمونه آنسیترال قراردارند .
درسال ۱۹۶۶ گروه کاری آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیکی مبادرت به ارائه یک قانون نمونه در این زمینه کرد که دربردارنده قواعدی راجع به تجارت الکترونیکی بود وسعی داشت قواعد حقوقی را با فناوری‌های نوین سازگار نماید ^[۱۱۳].این گروه کاری درسال ۲۰۰۱ ،فعالیت خود را با ارائه قانون نمونه امضا الکترونیکی ^[۱۱۴] ادامه داد و اکنون درصدد است تا کنوانسیون بیع بین‌المللی کالاها ^[۱۱۵] را به‌منظور هماهنگ نمودن آن با طیف وسیعی از قراردادهای الکترونیکی وقراردادهای راجع به بیع اموال غیرمادی اصلاح نماید .
علی رغم تلاشهای کمیسیون سازمان ملل ، قانون نمونه آنسیترال نتوانست به هدف خود که ایجاد یک نظام هماهنگ بین‌المللی است ،نایل شود . زیرا ارائه این قانون هنگامی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای پیشرفته ،ازقبل مبادرت به وضع قوانینی درقلمرو تجارت الکترونیکی کرده بودند که کاملا متفاوت با قواعد آنسیترال بود . بعید به نظر می‌رسد که کشورهای مذکور بخواهند قوانین داخلی خود را به‌منظور هماهنگی با آنسیترال جرح و تعدیل نمایند اما این قانون نمونه آنسیترال می‌تواند برای کشورهای دیگری که درحال وضع قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی هستند ، راه گشا باشد . ^[۱۱۶]
۱-۱۰-۳-۲-موسسه بین‌المللی برای وحدت حقوق خصوصی ^[۱۱۷]
موسسه بین‌المللی برای وحدت حقوق خصوصی ،سازمان بین‌المللی دیگری است که با هدف هماهنگ نمودن قواعد تجاری فرامرزی فعالیت می کند. این سازمان درسال ۱۹۹۴ اصول قراردادهای تجاری ^[۱۱۸] را پس از بیست سال مطالعه و تحقیق برمبنای قواعد حقوق قراردادهای سیستم‌های حقوق مختلف ، ارائه کرد . طرفین قراردادهای تجاری می‌توانند این مجموعه رابه‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد خود برگزینند وبدین ترتیب آن را در محاکم ملی وداوری های بین‌المللی لازم الاجرا گردانند.
اگرچه اصول قراردادهای تجاری، اشاره ای به تجارت الکترونیکی ،ندارد ، اما این اصول چنان فراگیر است که تفسیر آن می‌تواند قراردادهای الکترونیکی را نیز شامل شود . در آن حدی که این اصول ،ابهامات موجود در تفسیر واجرای قراردادهای بین‌المللی را از میان برده اند به رشد تجارت الکترونیکی نیز یاری می رسانند . ^[۱۱۹]
۱-۱۰-۳-۳- انجمن اتحادیه اروپا ^[۱۲۰]
اتحادیه اروپا تا کنون ،مبادرت به وضع دستورالعمل های متعدد درزمینهٔ تجارت الکترونیکی نموده است .دستورالعمل ۱۹۹۷ که بیانگر خط مشی قانونگذاری را جع به تجارت الکترونیکی است ؛این امر را تضمین می کند که در بازار داخلی مانعی برای تجارت الکترونیکی وجود نخواهد داشت . تضمین مذکور در دستورا لعمل های بعدی اتحادیه اروپا نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد . از جمله می‌توان از دستورالعمل تجارت الکترونیکی ^[۱۲۱]که می خواهد پاسخگوی مهمترین مسائل مرتبط باصلاحیت انعقاد قراردادها و مسئولیت واسطه ها باشد و دستورالعمل امضاء الکترونیکی ^[۱۲۲] که امضاء الکترونیکی را به‌عنوان جایگزینی امضاءدستی می‌پذیرد ،نام برد .
ازدیگر اقدامات اتحادیه اروپا درزمینهٔ وضع قواعد برای تجارت الکترونیکی ، دستورالعمل فروش راه دور^[۱۲۳] است که در قراردادهای انعقاد یافته از طریق الکترونیکی ، حمایت های قابل توجهی را از مشتری به عمل می آورد .
دستورالعمل های اتحادیه اروپا از کشورهای عضو می خواهد تا قوانین خود را با اتحادیه هماهنگ نمایند. ^[۱۲۴]
۱-۱۰-۳-۴-سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه ^[۱۲۵]
سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه سازمانی با بیست ونه کشور عضو از آمریکای شمالی ، اروپا، منطقه آسیا و اقیانوس آرام است که به کشورهای صنعتی امکان می دهد تا قواعد اقتصادی و تجاری خود را به نحو مطلوب تنظیم کنند .این سازمان به کشورهای عضو طرح های متعددی درزمینهٔ تجارت الکترونیکی پیشنهاد نموده است ، که مهترین آن‌ ها راهنمای سال ۱۹۸۰ درزمینهٔ حمایت از جریان فرامرزی داده‌های شخصی ^[۱۲۶]، راهنمای ۱۹۹۲ برای امنیت سیستم اطلاعات ^[۱۲۷] وراهنمای رمزنگاری ^[۱۲۸] در سال ۱۹۹۷ می‌باشد. ^[۱۲۹]
۱-۱۰-۳-۵- اتاق بازرگانی بین‌المللی ^[۱۳۰]
اتاق بازرگانی بین‌المللی مبادرت به ارائه راهنمای عمومی برای تجارت بین‌المللی دیجیتال مطمئن نموده است ^[۱۳۱] تا بدین ترتیب چاچوب کلی برای استفاده از امضای دیجیتال ومبادلات تجاری بین‌المللی ایجاد نماید . ^[۱۳۲]
۱-۱۰-۳-۶-سازمان‌های واضع استاندارد ^[۱۳۳]
برخی سازمان‌های غیردولتی وجود دارند که از طریق مذاکره وبحث میان اعضاء مبادرت به وضع استانداردهای غیرالزام‌آور می‌کنند .پیشینه این سازمان‌ها به قرن نوزدهم وصنعت راه آهن وتلگراف در آمریکا باز می گردد. برخی از این سازمان‌ها مانندسازمان استانداردهای ملی آمریکا ^[۱۳۴]درسطح ملی مبادرت به وضع استاندارد می نمایند وگروهی مانندسازمان استانداردهای بین‌المللی ایزو ^[۱۳۵] واتحادیه ارتباطات از راه دوربین‌المللی ^[۱۳۶] به وضع قواعد و استانداردهای حاکم بر فناوری‌های نوین می پردازند .
موسسه استانداردی که هم اکنون به‌طور تخصصی در رابطه با اینترنت فعالیت می‌کنند . جامعه اینترنتی ^[۱۳۷] است ؛که ضوابط قابل توجهی را در خصوص ارتباطات اینترنتی مقرر می دارد . ^[۱۳۸]
۱-۱۰-۳-۷- قوانین داخلی کشورها
قوانین داخلی یک کشور تنها برای همان کشور به‌عنوان منبع حقوق دارای اعتبار است ، اما از هنگامی که موضوع وضع قانون در خصوص پدیده ها وفناوری‌های نوین باشد؛ کشورهای مختلف ازتجارب دیگر بهره می گیرند .
طی سالهای اخیروبادرک اهمیت ویژه تجارت الکترونیکی کشورها درصدد برآمده اند تا به وضع قانون در این زمینه بپردازند . درسال ۱۹۹۵ نخستین قانون امضای دیجیتال درایالت یوتای آمریکا به تصویب رسید .کره جنوبی درسال ۱۹۹۶ آلمان ، مالزی ،استونی،ایتالیا و برزیل در سال ۱۹۹۷ ؛سنگاپور ،سوئد ،کانادا ولوگزامبورگ درسال ۱۹۹۸ ؛استرالیا ،فنلاند ،کلمبیا و نیوزلند درسال ۱۹۹۹ ؛ترکیه ،هنک کنگ ،تایلند ،مالت ، ایرلند ،سوئیس وفرانسه درسال ۲۰۰۰،آرژانتین ،بلژیک ،نروژ،مجارستان ،تونس و ونزوئلا درسال ۲۰۰۱ ؛ژاپن ،لیتوانی،رومانی و روسیه درسال ۲۰۰۳ و … از جمله کشورهایی می‌باشد که مبادرت به انشای قانون در خصوص تجارت الکترونیکی نموده اند .قوانینی که در کشورهای عضواتحادیه اروپا به تصویب رسیده است ،در راستای اجرای دستورالعمل های اتحادیه اروپاست . البته این قوانین ترجمه صرف مصوبات اتحادیه نیستند وعموما گامی فراتر برداشته اند . ^[۱۳۹]
درحقوق کشورما لایحه توجیهی قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار درسال ۱۳۷۸ توسط گروه کاری حقوقی کمیته ملی ادیفکت ارائه گردید وشورای عالی اطلاع رسانی در سال ۱۳۸۰ سیاست تجارت الکترونیکی را که از طریق وزارت بازرگانی تدوین شده بود ، به تصویب رسانید در سال ۱۳۸۲ (۱۹۹۴) مجلس شورای اسلامی قانون تجارت الکترونیکی را تصویب نمود . که برداشتی داخلی از قانون نمونه آنسیترال است و دارای نواقص وضعف هایی است که باید مورد بررسی وبازنگری قرار بگیرد . تا کنون نیزقسمتی از آئین نامه های مربوط به این قانون به تصویب رسیده و باقی نیز در دست بررسی است .