- جایی که اقدامات موقتی لغو میشوند. که ممکن است بر اثر تجدید نظر تصریح شده در بند ۴ ماده ۵۰ باشد.
- جایی که اقدامات موقتی قانوناً به واسطه فعل یا ترک فعل متقاضی منقضی میشوند.
- جایی که متعاقباً مقام قضائی مطلع میشود که هیچ گونه تخلف یا تهدید به تخلف نسبت به حق مالکیت فکری وجود نداشته است.
نکته قابل توجه آن است که این بند از واژه مقتضی[۱۲۱] استفاده میکند و نه کافی[۱۲۲] همانند بند ۲ ماده ۴۴ و بند ۱ ماده ۴۸ که مشخص نیست که آیا این کاربرد عمومی و به جهت معرفی یک استاندارد متفاوت بوده است یا خیر، به هر حال خوانده باید خساراتی مناسب با هرگونه صدمه ناشی شده از جمله منافع از دست رفته و هزینه های صورت گرفته دریافت نماید. [۱۲۳]
کنوانسیون پاریس در بند ۱ و ۲ ماده ۱۰ ثالث کشورهای عضو اتحادیه را مکلف به تدارک تمهیدات و وسایل مراجعه قانونی مناسب برای جلوگیری موثر از تمامی اعمال مندرج در مواد ۹، ۱۰ و ۱۰ مکرر نسبت به اتباع سایر کشورهای عضو کرده است.
۴-۲-۲- جلوگیری از ادامه نقض[۱۲۴]
هرگاه ناقض حق پا را فراتر از اقدامات ابتدایی، مانند تهیه ابزار و وسایل نقض حق، نهاده و اقدام به نقض حق کند یکی از تضمینهای مهم اجرای حق این است که دارنده از ابزارهای قانونی جهت جلوگیری از ادامه نقض برخوردار باشد. جلوگیری از ادامه نقض با توسل به انواع وسایل قانونی از جمله قرار منع[۱۲۵] قرار عدم استمرار جرم و سایر قرارهای قانونی انجام خواهد گرفت. مقید کردن ادامه نقض به پرداخت جریمه نقدی روزانه یا خسارت مضاعف به دارنده حق نیز جزء شیوههای جدید جلوگیری از ادامه نقض حق است.
اگر رفتار غیر قانونی خوانده از ابتدا محدود شود، مسأله خسارات یا اصلاً ایجاد نخواهد شد یا حداقل، مشکلات تقویم و رسیدگی به آن بسیار کمتر از موارد بعد از نقض حق خواهد بود. گاهی اوقات نیز قابلیت استفاده از جبران خسارت اولیه یک واسطه و میانجی است و هدف از آن غالباً حفظ وضعیت موجود تا زمان استماع دعوای اصلی است[۱۲۶].
براساس قوانین ایران معترض در دعاوی حقوقی و شاکی خصوصی در دعاوی جزائی میتوانند در هر موقع از مراجع قضائی صدور قرار تأمین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی یا تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی و تقلیدی را بنماید. مراجع قضائی مزبور موظفند نسبت به تقاضای نامبرده موافقت نمایند[۱۲۷]. چنانچه مشخص است سه حق مختلف برای متقاضی وجود دارد:
- تأمین دلیل
- درخواست توقیف کالا
- دستور موقت در خصوص توقیف محصولات با صدور قرار دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی، مرجع قضایی میتواند از تقاضا کننده تضمینی کافی بخواهد.
در قانون آیین دادرسی مدنی در باب تأمین دلیل اشارهای به تودیع خسارت احتمالی نشده است. لیکن رویه قضایی چنین خسارتی را لازم دانسته و از متقاضی دریافت میشود. در جهت تعیین قاعدۀ قابل اجرا در باب دستور موقت در نقض حقوق مالکیت صنعتی بین قواعد عام آیین دادرسی یا قواعد خاص آییننامه قانون ثبت علائم و اختراعات، مطابقِ قواعد، خاصِ مقدم (قانون ثبت علائم و اختراعات)عامِ مؤخر را تخصیص میزند. لذا در خصوص دستور موقت در دعاوی نقض حق ناشی از علامت یا اختراع صدور قرار حتما منوط به اخذ تأمین نیست و این برای دادگاه جنبه اختیاری دارد. استدلال قویتر آن است که این امر در آییننامه قانون ثبت علائم و اختراعات آمده و آیین نامه سابق نمیتواند با قانون و مقررات آن برابری نماید. بنابراین صدور قرار منوط به اخذ خسارت احتمالی است و قانون آیین دادرسی مدنی آیین نامه را در این قسمت نسخ کرده است.
در طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و اسامی[۱۲۸] مالک اختراع یا طرح صنعتی میتواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او اعمال مندرج در بند ب که حقوق مالک حق اختراع در آن احصاء شده را انجام دهد و به حق مخترع تجاوز کند به دادگاه شکایت کند و مطابق ماده ۳۷ دادگاه میتواند دستور جلوگیری از نقض حقوق را صادر کند و حکم به جبران خسارت دهد یا طریقه دیگری برای احقاق حق بر طبق قواعد عمومی اتخاذ کند.
در قوانین فرانسه مأمورین پلیس قضائی ممکن است به محض برخورد با قانون شکنی و نقض حقوق دارنده طرح صنعتی آن را گزارش نمایند، توقیف کالاهای غیر قانونی تولید شده، انبار شده، به حراج رفته، به فروش رفته یا تحویل داده شده یا تهیه شده نیز به دنبال آن خواهد بود. همچنین توقیف مواد و تجهیزاتی که صرفا به مقاصد چنین افعال غیر قانونی کار گذاشته شده است. گرچه برخی از اقدامات احصاء شده مربوط به اقدامات موقت و احتیاطی پس از نقض حق است اما در هر حال مأمورین قضائی به محض اطلاع از وقوع جرمی که در حال ارتکاب است نیز حق گزارش و توقیف و منع استمرار عملیات مجرمانه را دارند.
در خصوص منع استمرار نقض حق اختراع قانون فرانسه دو راه حل دارد، الف، در مواردی که چنین اقداماتی برای جلوگیری از استمرار تخلف لازم است بنا به تقاضای شخص زیاندیده دادگاه قرار توقیف نسبت به اموال ناشی از نقص حق و وسایل یا ابزاری که صرفا به منظور ارتکاب تخلف در نظر تدارک دیده شدهاند به نفع متقاضی صادر میکند و زمانی که خسارات وارده به محکوم له (ذی نفع) محاسبه میشود. ارزش موارد توقیف شده هم ارزیابی میشود، در دعاوی اختصاری دادگاه ممکن است موقتاً جریمه نقدی روزانه را نسبت به عمل متخلفانه ادعا شده دستور دهد یا استمرار ارتکاب چنین عملی را مشروط به قید ضمانت برای جبران صدمه وارده به دارنده گواهی ثبت کند.
تقاضا برای صدور قرار منع یا سپردن تضمین تنها زمانی اعطا میشود که دعوی قاطع و مسلم به نظر برسد و طی مدت کوتاهی از روزی که دارنده گواهی ثبت از اقدامات تخلفآمیز مطلع شده است اقامه شود. قاضی میبایست قرار منع را مقید به ارائه تضمین برای جبران خسارتهای احتمالی خوانده نماید. مالک تقاضانامه ثبت، مالک علامت ثبت شده یا ذی نفع بهرهبرداری انحصاری میتواند به ضابط دادگستری رجوع کند یا از معاضدت کارشناسان انتخابی خود برای رسیدگی به مکان نقض، برداشتن نمونه و سایر اقدامات نسبت به کالاها یا خدماتی که ادعا میشود علامت در آنها به کار رفته و به هر نحو معامله شدهاند برخوردار شود.
در موافقتنامه تریپس در تعهدات کلی اعضا در بخش سوم آمده است، اعضا موظفند که رویههای اجرایی مقرر در این قسمت طبق قوانینشان برای افراد در دسترس باشد به گونهای که اقدام مؤثر علیه ناقض حقوق فکری امکانپذیر گردد. از جمله: وسایل جبران خسارت سریع برای جلوگیری از نقض و وسایل جبران خسارتی که مانع نقض بیشتر شوند. اجرای این رویهها به نحوی خواهد بود که از ایجاد موانع فرا راه تجارت مشروع اجتناب به عمل آید و در آنها تضمیناتی برای جلوگیری از سوء استفاده از این حقوق پیشبینی گردد. [۱۲۹]
این ماده وضع دو نوع خسارت را مقرر میکند؛ خسارتهای فوری[۱۳۰] در ممانعت از تخلفات انجام شده و خسارتهایی که عامل بازدارندهای برای تخلفات بعدی محسوب میشوند. ضرورت تعادل میان منافع مالکان، متخلفان و منافع عمومی در دسترسی به محصولات حمایت شدهء حقوق مالکیت فکری در این بند لحاظ شده، چنانچه نخستین جمله از ماده، همان طور که تحلیل شد، منعکسکننده منافع مالکان است و جمله دوم منافع عمومی را در دسترسی به محصولات حمایت شده حقوق مالکیت فکری لحاظ میکند و مقرر میکند؛تشریفات در چنین روشی برای اجتناب از ایجاد موانع بر سر راه تجارت قانونی و فراهم نمودن مصونیت در مقابل سوء استفاده از آن اعمال خواهد شد. این قسمت با مقدمه بند ۱ ماده ۸ مرتبط است که مقرر میدارد:در پذیرش و اعمال تدابیر اجرا، اعضا باید تضمین کنند که تجارت مشروع و قانونی به مخاطره نمیافتد. برای مثال از طریق صدور قرار منع بدون توجیه کافی. سومین جمله از این بند نیز در راستای حمایت از منافع خوانده و مدعی علیه است و الزام به قرار دادن تضمینات لازم برای جلوگیری از سوء استفاده خواهان را مقرر داشته است (تریپس، ۲۰۰۳، ص۴۸).
در بند ۱ ماده ۴۴ جهت جلوگیری از نقض صدور قرار منع تجویز شده البته با این استثناء که در جایی که کالای ناقض حق بدون تقصیر تحصیل شود، اعضا آزاد هستند که قرار منع مقرر نکرده و به تحصیلکننده با حسن نیت اجازه استفاده یا تصرف بیشتر موضوع تخلف را بدهند.
بند ۲ ماده ۴۴ صراحتا با الهام از حقوق و رویهء قضایی آمریکا اعطای قرار منع را در موارد استفاده دولتی و دیگر موارد مجاز از سوی دولت بدون رضایت دارنده حق (مثل مجوزهای اجباری) مستثنی میسازد. این ماده مقرر میدارد:مالک حق نمیتواند در این مورد مانع بهرهبرداری در خصوص موضوع مطروحه گردد و تنها میتواند مطالبه پرداخت اجرت مطابق با پاراگراف فرعی ماده ۳۱ نماید(همان، ص۱۸).
۴-۲-۳- اقدامات موقتی و احتیاطی پس از نقض
در بسیاری از موارد ممکن است به واسطه اقدام به موقع مالکان حق در جلوگیری از نقض و خفه کردن تجاوز در نطفه، عملیات منجر به نقض حق کامل نشود اما واقعیتهای عینی نشان از آن است که چنین جرائمی علیه حقوق فکری در موارد بسیاری کامل میشوند. در مرحله پس از نقض حق و اطلاع مقامات عمومی یا دارنده از نقض حق نیز میتوان مانع ورود خسارت به مالک شد یا در صورت ورود خسارات میتوان به واسطه انجام اقداماتی این خسارات را به حداقل کاهش داد (لانکی[۱۳۱]، ۲۰۰۶، ص۲۷). از سوی دیگر با توجه به اینکه در نقض حقوق مالکیتهای صنعتی در غالب موارد توسل به ابزار و ادوات و دستگاههای خاص جهت انجام نقض لازم است تعیین تکلیف این اقلام نیز جزء اقدامات پس از نقض محسوب میشود. با این توصیف میتوان اقدامات پس از نقض را از دو زاویه دید، اقدامات و تصمیمات راجع به ابزار و ادوات استفاده شده در نقض و تصمیمات راجع به کالاهای تولید شده با بهره گرفتن از نقض خود که در هر دو مورد حفظ منافع عمومی نیز باید لحاظ گردد.
در آییننامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۳۷ مالک هر علامت تجارتی و همچنین صاحب هر ورقه اختراع و یا قائم مقام قانونی آنان میتوانند به موجب امر نزدیکترین دادگاه بخش[۱۳۲]محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است، صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای آنها با حق حاصل از علامت تجارتی و یا اختراع آنها مخالف است، بردارند. توقیف به وسیلهء مأمورین اجرا به عمل خواهد آمد. توقیف محصولات مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه به آن تصریح داشته باشد. [۱۳۳] این اقدامات صرفاً محدود به صورتبرداری و تأمین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی شده است و نه تنها اقدامات پس از توقیف یا صورتبرداری از این کالاها مشخص نشده است، بلکه راجع به ادوات و ابزار استفاده شده در نقض هم مقررهء خاصی نیامده است. ماده ۲۱۴ [۱۳۴]و ۲۱۵[۱۳۵] قانون مجازات اسلامی سابق به طور مفصل راجع به اشیاء و ادواتی که وسیله ارتکاب جرم بودهاند و اموالی که در اثر جرم تحصیل شدهاند، در صورتی که دعوا منتهی به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب گردد و یا در موردی که منجر به صدور حکم گردد احکامی دارد، باوجود این، اشکال استناد به قانون مجازات اسلامی آن است که علیرغم عنوان دعوای جزائی که در قانون ثبت علائم و اختراعات و آییننامه آن آمده است، فعلا جرم محسوب شدن تجاوز به حقوق دارنده اختراعات و علائم به واسطه حذف عناوین مجرمانه در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ در هالهای از ابهام است. بنابراین، استفاده از ضوابط مقرر در ماده ۲۱۵ هم با مشکل مواجه است، البته طبق ماده [۱۳۶]۱۱ قانون مجازات اسلامی سابق مواردی مبنی بر تخفیف و تعلیق مجازات های فوق تعیین شده بود، که به جهت حذف مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات ۱۳۹۲ این ماده نیز حذف شده است.
در طرح جدید ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و اسامی تجاری نیز راجع به اقدامات موقتی و احتیاطی دادگاه پس از نقض و کالاهای حاصل از نقض و اسباب و ادوات جرم حکمی وجود ندارد.
قانون مالکیت فکری فرانسه در مورد طرح صنعتی ضبط منافع زیاندیده، از محل کالاهای حاصل از نقض حق، حتی در صورت تبرئه حکم کرده است. در خصوص محکومیت نیز دادگاه ملزم به صدور قرار دیگری برای توقیف آلات و ابزاری که صرفا در جهت تولید کالاهای ناقض حق استفاده شده است میباشد.
در خصوص تجاوز به حق ناشی از علامت تجاری در صورت محکومیت فرد به نقض حقوق دیگری دادگاه ممکن است قرار توقیف[۱۳۷] کالاها و ابزاری که جهت ارتکاب جرم در نظر گرفته شده است صادر کند. راهحل دیگر که در این ماده پیشبینی شده، تحویل کالاهای حاصل از نقض به مالک علامت تجاری است بدون اینکه صدمهای به آنها وارد آید. از سوی دیگر، دادگاه میتواند در صورت اقتضاء قرار نابودی[۱۳۸] کالاها را صادر کند.
در خصوص تجاوز به حق اختراع دادگاه قرار توقیف ابزار و ادوات استفاده شده در جرم و ارتکاب نقض را اگر ابراز و تجهیزات صرفا به منظور ارتکاب تخلف در نظر گرفته شده باشد، صادر خواهد کرد. لذا در این قانون فقط در نقض علامت است که تکلیف کالاهای تولید شده با نقض حق دیگری مشخص شده است و در خصوص تجاوز به طرح صنعتی و حق اختراع در این خصوص قاعدهای وجود ندارد.
در موافقتنامه تریپس راهکارهایی جهت کاهش خسارات مالک و حفظ حقوق سایر افراد جامعه و تنبیه متجاوز مقرر شده است که عبارتند از: (اصلانی، ۱۳۸۲، ص۱۵۴)
- خارج کردن کالاهای تقلبی از چرخه تجارت؛ این راهکار جهت جلوگیری از تضرر بیشتر دارنده حق به خاطر ورود کالاها به بازار مصرف و ایجاد موجبات عدم النفع دارنده حق اختراع اتخاذ میگردد.
- معدوم کردن کالاهای ناقض حق که مطابق موافقتنامه در صورت عدم مغایرت با الزامات قانونی اعمال میشود.
- خارج کردن کالاها و ابزار به کار رفته در تولید کالاهای تقلبی از کانالهای تجاری؛این اقدام هنگامی اعمال میشود که استفاده اساسی از چنین ابزار و اقلامی موجب ایجاد کالاهای تقلبی شده، همچنین هنگامی که این خلع ید جهت کاهش دادن و به حد اقل رساندن خطر تخلفات بعدی لازم باشد[۱۳۹].
در خصوص جعل علامت تجاری کالا صرف حذف علامت تجاری غیر قانونی الصاق شده به کالا برای اجازهء ترخیص کالا و ورود آن به بازار کافی نمیباشد. هدف مبارزه با جعلکنندگان حرفهای از طریق اجتناب از این امر است که علائم تجاری بهطور غیر قانونی دو مرتبه روی کالا الصاق شوند(تریپس، ۲۰۰۴، ص۸).
اتخاذ این تدابیر با توجه به تناسب شدت تخلف و خسارتهای وارد شده و منافع اشخاص ثالث مقرر شده است. ماده ۵۹ این موافقتنامه نیز با عبارت«مقامات صالح قضایی صلاحیت دارند»اعضا را ملزم میکند تا نسبت به مقامات قضایی یا اداری به منظور تخریب یا خلع ید از کالاهای تقلبی، تفویض اختیار نمایند. این امر منوط است به:
الف: حق خوانده در تجدیدنظرخواهی.
ب: رعایت اصول ذکر شده در ماده ۴۶ یعنی عدم مغایرت با الزامات اساسی یا عدم استعمال در جعل علامت تجاری کالا و اجتناب از صدمه و ضرر بیشتر به مالک.
در کنوانسیون پاریس ماده ۹ در ۶ بند تکلیف کالاهای تقلبی(با علامت تقلبی) وارد شده یا در حال ورود به کشورهای عضو مشخص شده است که بیشتر آنها جزء اقدامات گمرکی است. صرفا در بند ۵ آمده است: «اگر قوانین کشوری توقیف را در موقع ورود کالا مجاز نداند به جای توقیف، از ورود کالا به کشور جلوگیری خوهد شد یا اینکه کالای مزبور در داخل کشور توقیف خواهد شد». قسمت انتهایی این بند در مورد توقیف کالاهای ناقض حق و عدم اجازه به آنها برای توزیع در کانالهای تجارتی میتواند در قوانین کشورهای عضو مورد لحاظ قرار گیرد.
۴-۲-۴- جبران خسارت
علیرغم اتخاذ تدابیر و اقدامات احتیاطی که در مراحل پیشین توضیح داده شد، چه نقضی در حال ارتکاب آن خنثی شود یا اینکه بعد از نقض، عمل خلافکارانه کشف شود، ممکن است به دارنده حق مالکیت فکری خساراتی وارد شود. یا وی از منافعی که بهطور قطع یا احتمالا در صورت عدم نقض از آنها برخوردار میشد محروم شود. لذا باید رد قوانین تدابیری جهت جبران این خسارات به مالک وضع گردد. که در وهله اول این جبران میتواند به صورت عودت وضعیت مالک به حالت اولیه باشد. در مواردی هم که عودت به وضعیت ممکن نباشد ضمانت اجرای مدنی این امکان را به زیان دیده میدهد که با طرح دعوای قانونی علیه ناقض خسارات مادی و فکری وارد شده را دریافت نماید (ادریس، ۲۰۰۳، ص ۳۱۴).
تجاوز به حق حتی در صورتی که جرم محسوب و متخلف به واسطه ارتکاب آن مجازات شود او را از الزام به جبران خسارات وارده شده به دارندهء حق معاف نمیکند. بخثی مهم که در این راستا وجود دارد آن است که آیا این الزام به جبران خسارت در غیر از موارد خسارات ناشی از جرم برمبنای مسؤولیت مدنی استوار است یا مسؤولیت مطلق. تفاوت این دو از آنجا است که اگر الزام به جبران خسارت را برمبنای مسؤولیت مدنی متخلف توجیه کنیم، اثبات ارکان سهگانه تقصیر، تسبیب و ورود ضرر برای الزام به جبران خسارت لازم است. اما در صورتی که مسؤولیت به جبران خسارت را مسؤولیت مطلق و ناشی از امر قانون بدانیم نیازی به اثبات موارد فوق نیست و خواهان راحتتر به حقوق خویش خواهد رسید (انصاری باقر، ۱۳۸۱، ۲۷۲).
در اغلب مواردی که الزام به جبران خسارت مقرر شده، این الزام به عنوان بخشی از موادی که جرائم را احصا کرده است، به عنوان عنصر تکمیلی در انتهای ضمانت اجراهای کیفری درآمده است بنابراین در متن مواد به ورود ضرر و همچنین سببیت در ورود ضرر اشاره شده است و عنصر تقصیر نیز به واسطهء جرم بودن عمل مفروض است. چرا که علم و عمد به مراتب شدیدتر از بیاحتیاطی و بیمبالاتی در ارتکاب یک عمل است. اما در مواردی که خسارت ناشی از جرم نیست علیرغم اینکه قوانین به عنوان مسؤولیت مدنی در الزام به جبران خسارت تصریح نکردهاند عملا ارکان مسؤولیت مدنی در الزام به جبران خسارت در غیر از موارد مربوط به خسارات ناشی از جرم باید احراز گردد (همان، ص ۲۷۳).
قانون ثبت علائم و اختراعات ضررهای وارده را چه در دعاوی جزائی و چه دعاوی مدنی شامل ضررهای وارده و عدم النفع میداند[۱۴۰]، نیز به دادگاه اختیار اخذ خسارات احتمالی را داده است[۱۴۱].
در خصوص ضرر مادی مشکلی جهت احقاق حق و الزام به جبران خسارت وجود ندارد. اما درباره عدم النفع در حقوق ما بحث و گفتگو بسیار است. صرف از نظر از تمام بحثهای ماهوی در خصوص عدم مشروعیت خسارت عدم النفع که از حوصلهء بحث ما خارج است. مشکلی که اخیرا در این باب ایجاد شده است تعارض ظاهری ماده ۹ آیین دادرسی کیفری که خسارت عدم النفع را مشروع دانسته و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمیداند.
در خصوص دو ماده بالا بحثهای زیاد واقع شده است. یک تفسیر آن است که قانونگذار بعد از اینکه به اشتباه، در قانون آیین دادرسی کیفری خسارت عدم النفع و دریافت آن را تجویز کرد، در قانون آیین دارسی مدنی که آخرین ارادهء قانونگذار[۱۴۲] است، این امر جبران گردید و به هیچ وجه عدم النفع در نظام فعلی ما قابل دریافت نیست.
نظر دیگر این است که ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری خسارت عدم النفع را صرفا در مورد خسارات ناشی از جرم قابل دریافت دانسته است و این امر استثناء بر اصل عدم دریافت خسارت عدم النفع بوده و قابل تعمیم به موارد دیگر نمیباشد. ماده ۵۱۵ نیز که خسارات عدم النفع را قابل دریافت نمیداند در باقی موارد خسارات جاری است و در حقوق ما به جز خسارات ناشی از جرم عدم النفع قابل مطالبه نیست(همان، ص ۷۴).
با توجه به اینکه در جرم بودن تجاوز به علامت به واسطه نقص قانون ابهام وجود دارد، در صورتی که این اعمال جرم نباشد. مسلماً خسارات وارده برمبنای خسارات ناشی از جرم قابل مطالبه نیست. پس فقط ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی با این قانون در تعارض است که با توجه به خاص بودن قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر در ماده ۴۸ این قانون عموم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی را تخصیص میزند[۱۴۳].
البته ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی تجاوز و لطمه عمدی یا در نتیجه بیاحتیاطی به مال و. . . یا شهرت تجاری و هر حقی که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است را در صورتی که موجب لطمه مادی و فکری باشد قابل جبران میداند. ماده ۸ و ۱۰ این قانون نیز در تجاوز به اعتبارات شخصی افراد و لطمه بر حقوق غیر مادی آنها جبران خسارت مادی و فکری را مقرر کرده. لذا از مواد فوق میتوان در موارد به تجاوز به حقوق مالکیت صنعتی نیز استفاده کرد.
قانون حمایت از نشانههای جغرافیایی اعمال مخالف با حقوق مالک را که در ماده ۲ احصا شده است جرم محسوب کرده و مرتکب را مسئول جبران خسارت وارده میداند. [۱۴۴]
در بند ب و ج ماده ۳۷ طرح جدید بهطور مطلق و بدون اشاره به عدم النفع به جبران خسارت شخص زیاندیده در مواردی که دستور موقت جهت جلوگیری از ادامه نقض صادر میشود و در مواردی که نقض حق جرم است، حکم شده است. بنابراین با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی در صورت تصویب نهایی این طرح مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع با مشکل مواجه خواهد شد.
البته در بند دال این ماده در دعوای نقض فرایند با آوردن دو اماره مسؤولیت اثبات عدم نقض به عهده خوانده گذاشته شده است : اولاً، فرآورده باید جدید باشد؛ ثانیاً، احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده از طریق استفاده از فرایند مزبور ساخته شده و مالک حق علیرغم تلاشهای معقول نتوانسته باشد فرایندی را که واقعاً استفاده شده است، تعیین نماید. در بند هـ ماده لزوم حفظ اسرار تجاری خوانده در صورتی که الزام به ارائه اسناد و مدارک خاصی از سوی دادگاه بر وی شده باشد آمده است.
بنابراین در حال حاضر در نظام حقوقی ما دارنده حق باید به منظور جبران خسارات وارده به خود به قواعد عام مسؤولیت مدنی متوسل شود، زیرا چگونگی جبران خسارت در هیچ مورد حتی در پیشنویس طرح جدید نیز نیامده است و به طور کلی بر جبران خسارت اشاره شده است. (قاسمی، ۱۳۸۲، ص۱۸۵).
در علائم تجاری اگر شخصی از علامتی استفاده کند که شهرتی خاص برای کالاها یا خدماتی دارد که حتی مشابه علامتی که دیگری مالک آن میباشد، نیست و چنین استفادهای منجر به خدشهدار شدن اعتبار مالک علامت گردد یا بهرهبرداری غیرعادلانه از علامت تجاری باشد، او مسئولیت مدنی در برابر مالک دارد، این همان نقض کارکرد شهرت علامت تجاری است و در صورت اضرار استفادهکننده مسئول جبران است دارنده مجوز بهرهبرداری نیز حق اقامه دعوا دارد.
