این استدلال، هر چند که از لحاظ نتیجه درست است،از نظرمبانی کامل نیست و به دشواری میتوان ادعا کرد که نویسندگان قانون مدنی نیز بدینوسیله خواستهاند تا اثر فوری قانون جدید را به عنوان اصل اعلام کنند. قانونگذار باتوجه به عقاید مرسوم در آن زمان، تنها بخشی از تعارض قوانین را در نظر داشته و برای رفع آن اعلام کرده است که قانون نسبت به گذشته خود اثر ندارد و تنها برآینده حکومت میکند. بنابراین، از سکوت او نباید چنین نتیجه گرفت که اصل «اثر فوری قوانین» را به طور ضمنی برای رفع بخش دیگری از این تعارضها برگزیده است. حکومت انحصاری قانون بر آینده نتیجه اثر طبیعی قانون است و باید از اصول کلی استخراج شود و استناد به متن ماده ۴ ق.م.جنبه فرعیو تائید کننده دارد[۷۴]. لذا گذشته در قلمرو قانون قدیم و آینده در حکومت قانون جدید است.
حال با ذکر این مقدمه به مبانی قاعده میپردازیم:
۱٫رعایت عدالت:فرض می شود که قانون جدید بهتر میتواند عدالت اجتماعی را در جامعه تحقق بخشد. این استدلال از دو جهتمورد انتقاد قرار گرفته است: ۱) نخست این که درست است قانوگذار این ادعا را دارد که با وضع قانون جدید پیشرفتی را فراهم آورده است، ولی معلوم نیست که این ادعا با واقع نیز منطبق باشد.۲)دیگر این که داوری درباره خوب و بد قانون از نظر ماهوی نباید با بررسی درباره بهترین راه حل تعارض قوانین مخلوط و اشتباه شود. زیرا، ممکن است قانون جدید بیگمانمفیدتر از قانون سابق باشد، ولی اجرای ناشیانه آن درباره روابط حقوقی زیانبار و خطرناک به نظر آید[۷۵].
۲٫احترام به حاکمیت قانون و نفع عمومی: قانون جدید به محض این که لازم الاجراشد حاکم بر موقعیتهای حقوقی حال و آینده خواهد بود. لذا باید به حاکمیت قانون احترام گذاشت و رعایت آن بر تمام افراد جامعه لازم است. از طرف دیگر گذشته از عقاید پیروان مکاتب اصالت فرد و اجتماع که در مباحث پیشین به آن ها اشاره شد، در تقابل بین نفع فرد و مصلحت جامعه، منافع عموم بر نفع شخصی افراد مقدم میباشد.
این نظر را ابری ورو، استادان فرانسوی، که از پیروان نظریه حق مکتسب هستند، در کتاب حقوق مدنی خود عنوان کردهاند. احترام به حق مکتسب ایجاب میکند که قانون جدید نتواندحقوق ثابتی را که اشخاص در روابط حقوقی خود به دست آوردهاند از بین ببرد. بنابراین، به طور طبیعی باید تکیهبر ادامه حاکمیت قانون سابق باشد نه اجرای فوری قانون جدید. ولی این استادان با توجه به دلایلی که یادآور شدیم، اصل را اجرای فوری قانون جدید شمردهاند و از نظریه حق مکتسب استثنای مهمی را که بر این اصل وارد شده است فراهم آوردهاند[۷۶].
این استدلال نیز از جهات گوناگون مورد نکوهش قرار گرفته است: از نظر احترام به حاکمیت قانون، اگر مقصود رعایت احترام قانون جدید باشد، بر این مبنا قانون باید در گذشته نیز حکومت کند، زیرا ـ حاکمیت آن بیشتر حفظ میشود. وانگهی، در جایی که گفتگو درباره تعیین قلمرو دو یا چند قانون است، احترام به حاکمیت قانون هیچ راه حلی ارائه نمیکند. چرا که قانون سابق نیز از همین مزیت برخوردار است و تامین حاکمیت آن اقتضاء دارد که همچنان وقایعی را که در زمان اعتبار آن رخ داده است اداره کند.
از نظر تقدم نفع عمومی بر حق شخصی، این هر دو نفع وقتی تامین میشود که دامنه اجرای دو قانون به شیوه ای عادلانه معین شود و نظامی در این زمینه حکمفرما باشد و نمیتوان ادعا کرد که سود همگان همیشه در اجرای قانون جدید است، هر چند که روابط بازرگانی را به هم زند و اعتماد مردم به استواری پیمانهایشان را از بین ببرد[۷۷].
۳٫تامین همگونی نظام حقوقی: اگر هریک از قوانین سابق و جدید بر موقعیتهای حقوقی مشابه حاکم باشند همگونی نظام حقوقی از بین میرود وبرخی از موقعیتهای حقوقی تابع قانون گذشته و برخی دیگر نیز تابع قانون جدید و این امر مطلوبی نیست و باید حتی المقدور از آن احتراز شود. از نظر منطقی باید موقعیتهای حقوقی یکسان تابع یک قانون باشند نه دو یا چند قانون.
ایرادی که بر نظرهای پیشین گرفته شد بر این نظریه نیز وارد است، زیرا اگر یکسان بودن قواعد حاکم بر موضوعهای مشابه مبنای رفع تعارض قوانین باشد، باید قوانین جدید حتی بر موقعیتهای حقوقی گذشته نیز حکومت کند و تنها در این صورت است که از تنوع قوانین به طور کامل جلوگیری میشود[۷۸].
در این که برقراری یگانگی در نظام حقوقی یکی از مهمترین مبانی اصل اثر فوری قانون است تردید نباید کرد، ولی دو مبنای دیگر را نیز نمیتوان نادیده گرفت. برای این که راه ترقی اجتماع باز باشد و آخرین اراده قانونگذار نیز رعایت شود و موضوعهای مشابه یکسان اداره گردد، باید اثر فوری قانون را به عنوان اصل پذیرفت و بدین سان بر قلمرو قانون جدید در موارد اختلاف افزود[۷۹].
ج-قلمرو قاعده :
با این که اثر فوری قانون به عنوان اصل مسلم است، ولی همه کم و بیش پذیرفتهاند که این اصل در پارهای موارد قابل اعمال نیست و گاه لازم است که قانون قدیم حاکم باشد[۸۰].
بیگمان، همین که قانون جدید قابل اجرا شود، قدرت نیز به این قانون انتقال مییابد و از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید، هر رابطه یا موقعیت حقوقی که به وجود میآید بر اساس این قانون اداره میشود ولی تکلیف موقعیتهای پیش از آن نیز باید مشخص شود که تابع چه قانونی قرار میگیرند، قانون قدیم یا جدید؟بیشتر بحثها
در اینباره این است که با چه شیوهای میتوان اصل و استثناهای آن را به طرز علمی تعیین کرد، قاعده کار چیست و قلمرو قانون قدیم و جدید را چگونه باید شناخت؟
امروزه همه کم و بیش پذیرفتهاند که تقسیم صلاحیت بین قانون قدیم و جدید در هر گروهی از مسایل حقوقی نیاز به تحلیلجداگانه دارد و پذیرفتن این اصل که، قانون جدید بر آینده حکومت دارد ولی در گذشته اثر نمیکند، به تنهایی همه دشواریها را از بین نمیبرد و فقط مسیر و مبنای کاوش را معین میسازد[۸۱].
قلمرو قاعده اثر فوری قانون در واقع بستگی به این امر دارد که ما برای رفع تعارض زمانی قوانین از کدامیک از شیوههای حل تعارض استفاده میکنیم؟ شیوههایی که در مباحث آتی با آن ها آشنا خواهیم شد. گذشته از این، شناخت استثنائات قاعده نیز عملاً به ما امکان میدهد که قلمرو آن را بهتر بشناسیم و به کار بندیم.
د-استثنائات قاعده :
استثنای مهمیکه بر اجرای اصل اثر فوری قانون جدید وارد شده ،آثار آینده قراردادهاست. چنانچه گفته شد قراردادهای منعقده اشخاص تابع قانون زمان وقوع آنهاست و دلیل این امر نیز احترام به حاکمیت اراده طرفین، لزوم حفظ اعتماد اشخاص در تنظیم روابط اجتماعی و برقراری ثبات و نظم اقتصادی جامعه میباشد. اشخاص به اعتماد قواعد حاکم در زمان انعقاد قرارداد وارد معامله با یکدیگر میشوند و با هم پیمان میبندند. لذا منطقی است که گفته شود در صورت تغییر قانون، همچنان مقررات سابق زمان وقوع عقد در رابطه بین طرفین قرارداد حکمفرماست و نمیتوان بنا بر اصل اثر فوری، قانون جدید را در این زمینه حاکم دانست.
در مورد قراردادهای راجع به حقوق عینی، چون مالکیت یا حق انتفاع اثری است که به طور قطع از عقد جدا شده و وجود مستقل یافته است، هرگاه قانونگذار آثار مالکیت یا حق انتفاع را تغییر دهد، در واقع مفاد عقد و تعادل تعهدهای دو طرف را بر هم نزده است.ولی، حقوق دینی را نمی توان از عقدی که مبنای آن است جدا کرد، چرا که هر گونه تغییری در آن داده شود باعث دخالت در عقد است[۸۲].
با این وجود، در حقوق عمومی و اداری، که همه چیز فدای نفع عمومی میشود و نظام آن بر پایه حاکمیت و مدیریت بنا شده است. قاعده یاد شده مبنای حقوقی خود را از دست میدهد. همین وضع درباره پارهای از قراردادهای خصوصی نیز پیش آمده است. برای مثال: در رابطه کارگر و کارفرما، روابط زن و شوهر در نکاح و رابطه مالک و مستاجر که به همین سرنوشت دچار شدهاند[۸۳].
با این که آثار آینده عقد تابع قانون حاکم در روز انعقاد آن است، نحوه اجرای این آثار (حقوق و تکالیف طرفین) تابع قانون زمان اجرای حق می باشد. برای مثال، اگر قانونی تشریفات مربوط به واخواست سفته و شیوه ی مطالبه حق و صلاحیت دادگاه را تغییر دهد، این قواعد نسبت به حقوقی که از قراردادهای سابق بر آن ایجاد شده است اجرا میشود.
احترام به حقوق مکتسبه اشخاص نیز از قلمرو قاعده اثر فوری قانون جدید میکاهد به طوری که قانون جدید نمیتواند بدون توجه به حقوق مزبور قواعد خود را به گذشته تسری دهد و این امر نیاز به تصریح قانونگذار در خود قانون داشته و بنابر مصالح و ضرورتهای اجتماعی امکان پذیر خواهد بود. بنابر آنچه گفته شد اجرای قاعده می بایست با توجه به تمام جوانب امر و با در نظر گرفتن جانب تعدیل صورت پذیرد .
گفتار پنجم: شیوه های رفع تعارض قوانین در زمان
بنداول: شیوه ی شخصی
در شیوه ی شخصی با بهره گرفتن از نظریه ی حق مکتسب که شرح آن در فصل اول گذشت در تعارض میان قانون قدیم و جدید، قانون سابق ملاک عمل قرار گرفته، به طوری که در پرتو آن حقوق مکتسبه اشخاص -ایجاد شده در زمان حاکمیتقانون قدیم- همچنان از اعتبار برخوردار بوده و مصون از هر گونه تعرضی خواهند ماند. می توان گفت علت این امر که از این شیوه به شیوه ی شخصی تعبیر شده این است که در آن حقوق فردی اشخاص بیش از سایر مسایل مورد توجه می باشد.
بند دوم: شیوه ی نوعی
برخلاف نظریه ی حق مکتسب در این نظریه وقایع گذشته و آینده بدون توجه به حقوق ناشی از آن ها در نظر گرفته شده و به شیوه ی علمی از یکدیگر تمیزداده میشوند. به عبارت دیگر در این نظریهیجدید سعی بر این است تا معلوم شود که: چه مسایلی در زمره امور آینده و چه مسایلی مربوط به گذشته است و سپس قوانین حاکم بر هریک را مشخص میکند به طوری که وقایع گذشته در حکومت قانون سابق و وقایع آینده در حکومت قانون جدید قرار میگیرند.
پدیدههای حقوقی از لحاظ تعیین قانونی که بر آن ها حکومت میکنند، به دو گروه ممتاز تقسیم میشوند: گروهی که انجام پذیرفته است و قانون جدید بر آن ها حکومت ندارد، و گروهی که در جریان تحقق است و هنوز نمی توان چنین موقعیتهایی را در زمره امور گذشته آورد و به همین جهت نیز تکامل آن ها را در آینده قانون جدید اداره میکند.[۸۴].
الف-موقعیتهای حقوقی گذشته:
موقعیتهایی که در زمان قانون قدیم به وجود آمده یا از بین رفته است و اکنون قانون طرز ایجاد و زوال آن ها را دگرگون میسازد، در زمره ی امور گذشته است. برای مثال: وراثتی تحقق یافته و قانون حاکم در زمان مرگ مورث نظام تقسیم ترکه را معین کرده است. پس از آن قانون سهام ورثه را تغییر میدهد یا توارث را ممنوع میسازد. قانون جدید بر واقعه ی پیشین اثری ندارد و ترکه باید به شیوه مرسوم گذشته تقسیم شود[۸۵]. نمونهای از این ت
حول در قانونگذاری در بحث سهم الارث زوجه از قیمت عرصه بر اساس مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ اصلاحی ق.م. محقق گردیده که در مباحث پیشین به آن پرداخته شد.
موقعیتهای حقوقی گاه آثاری از خود به جامیگذارند که مدتها باقی میماند و به تدریج ظاهرمیشود.پس، اگر قانونی آثار موقعیت اصلی را دگرگون سازد، این پرسش را مطرح میسازد که آیا آثار گذشته آن موقعیت را نیز از بین میبرد یا تنها بر آینده حکومت دارد؟پاسخ پیروان نظریه نوعی این است که باید دید در لحظهای که اثر حقوقی پدید میآید چه قانونی حاکم است. در این لحظه پدیده ی حقوقی تحقق مییابد و قانونی که پس از آن اعتبار اجرایی یافته است درباره پدیده پیشین اثری ندارد[۸۶].
ب-موقعیتهای در جریان تکوین
پدیدههایی که در جریان وقوع است و هنوز به طور کامل تحقق نیافته در این گروه قرار دارد. این پدیدهها تابع قانون جدید است، زیرا اثر فوری قانون و حکومت انحصاری آن بر آینده اقتضاء دارد که قاعده نو همه روابط حقوقی در حال وقوع را نیز اداره کند. ولی، از سوی دیگر، همه کم و بیش پذیرفتهاند که لزوم جلب اعتماد اشخاص به روابط حقوقی خود با دیگران، ایجاب میکند که، در پارهای امور، قانون حاکم در زمان ایجاد مبنای رابطه حقوقی بر همه آثار آن در آینده نیز حکومت کند و تغییر قوانین گزندی به این رابطه نرساند[۸۷]. پس این سؤال به ذهن میرسد که در این گونه امور قاعده چیست؟
در پاسخ این سؤال نیز باید بین قوانینی که ناظر به ایجاد و زوال موقعیتهای حقوقی است و آنهایی که محتوا و آثار این موقعیتها را تعیین میکند تفاوت گذارد.
در مورد قوانینی که بر مفاد و آثار موقعیتهای حقوقی حکومت دارد، نویسندگان بین موقعیتهای قانونی و قراردادی تفاوت گذاردهاند: گروه نخست را تابع قانون جدید میدانند و درباره آن ها اجرای قاعده اثر فوری قوانین را اصل میشمارند. ولی درباره آثار قراردادها، روابط حقوقی طرفین را تابع قانون حاکم در زمان انعقاد قرارداد میدانند[۸۸].
ارزیابی شیوه نوعی: براین شیوه خرده گرفتهاند که چرا در راه حلهای مربوط به تعارض قوانین حقوق فردی به حساب نیامده و از حقوق مکتسب اشخاص در برابر قوانین حمایت نشده است. در شیوه نوعی جنبه انسانی نزاع فراموش شده و پدیدههای حقوقی، قطع نظر از برخوردی که با حقوق انسانها پیدا میکنند، مورد تجزیه و تحلیل علمیقرار گرفته است[۸۹].
بند سوم: انتخاب شیوه ی برتر
چنانکه گفته شد، شیوه ی شخصی که بر پایه نظریه ی حق مکتسب استوار میباشد. علیرغم تمام مزایایی که داشت دارای نارساییهای نیز بود که در نظریههای اصلاحی جدیدسعیبر این بوده تا از این نواقص و ایرادات تا حد امکان کاسته شود. هر چند شیوه ی نوعی در مقایسه با شیوه مزبور با تکلف و دشواری کمتری برخوردار است و بیشتر از نظر علمی وقایع گذشته و آینده را از هم تمیز میدهد، ولی در آن به حقوق مکتسبه اشخاص توجه نشده و این امر ممکن استعواقب و نتایج زیانباری را به دنبال داشته باشد. بنابراین استناد به یک شیوهی خاص در حل تعارضزمانی قوانین کافی نبوده بلکه لازم است در این راه از هر دو شیوه ی شخصی و نوعی استفاده گردد، بدین ترتیب که ابتدای امر باید تعیین کرد چه اموری مربوط به گذشته است و چه اموری راجع به آینده؟سپس در مرحلهی بعد با بهره گرفتن از قواعد حل تعارض زمانی قوانین و با در نظر گرفتن حق مکتسب اشخاص تعارض موجود بین قوانین قدیم و جدید را حل و فصل نمود. البته اجرای این شیوه در عمل با دشواریهای نیز همراه خواهد بود ولی با به کار بستن آن میتوان به تحقق هر چه بیشتر عدالت اجتماعی در روابط حقوقی امیدوار بود.
مبحث دوم : قلمرو حکومت قانون در مکان
گفتار اول : قانون و ارتباط آن با عنصر مکان
قانون هر کشوری خصلت و جنبهی درون مرزی دارد و بر اشخاص ساکن و اموال واقع در آن سرزمین حاکم است، بدین معنا که اشخاص تابع یک دولت و اموال آن ها پیرو احکام قانون محلی هستند. اما خارجیان ساکن یک کشور، از حیث اموال شخصی و اموال خود تابع احکام ویژهای قرار می گیرند.[۹۰].
گفتار دوم: اصل سرزمینی بودن قوانین و استثنائات آن
بند اول: اصل سرزمینی بودن قوانین:
احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی …