از۴۱تا۴۵ سالگی ۳نفر ۵/۱ درصد
از۴۶تا۵۰ سالگی ۱نفر ۵/۰درصد
از۴۵ تا۶۰سالگی ۲نفر ۱درصد
همانگونه که ملاحظه میشود ۶۱ درصد ازاین بزهکاران دارای پیشینه کیفری درسن خردسالی هستند یعنی پیش از۲۰ سالگی مرتکب جرم شده اند.درفرانسه نیز مطالعه مشابهی درمورد صدبزهکار حرفه ای بعمل آمده ونتیجه آن چنین بوده است .( the habitula prisoner . London 1963)
۶/۴۴ درصد ازاینان دارای پیشینه کیفری درسن قبل از۱۸ سالگی بوده اند ۲/۱۸ درصد ازآنان دارای پیشینه کیفری درسنهای ۱۸ تا۲۱ سالگی بوده اند.
۲/۳۲ درصد ازآنان دارای پیشینه کیفری پس از۲۱ سالگی بوده اند ۲ ازتمامی این پژوهشهای آماری میتوان چنین برداشت نمود که:
۱-بین بزهکاری خردسالان وبزهکاری بعادت درنزد بزرگسالان رابطه بسیاربسیار نزدیک وجوددارد.
۲-بزهکاران حرفه ای امروز نوجوانان بزهکار دیروز بوده اند ویا بعبارت دیگر کودکان بزهکارامروز مجرمان حرفه ای فردا هستند واین خود یکباردیگر اهمیت اقدامهای تربیتی را برای اصلاح وآموزش کودکان بزهکار نمایان میسازد (Revue Penitentiaire et de droit pelnal . 1951. P. 46et47s)
فصل سوم
شناخت کودکان و نوجوانان در معرض خطر و علل بزه دیدگی آنان
بزه دیده شناسی که به منزله یکی از شاخه های علوم جنایی در رویکرد نخستین خود ،نقش و سهم بزه دیده را به منزله یکی از شرایط یا اوضاع و احوال پیش زمینهبزهکاری در رخداد جرمبررسی میکند. در رویکرد دیگرش، با تأکید بر اهمیت و ضرورت کمک رسانی به بزه دیده حمایتاز وی را در شناسایی هویتاو و به رسمیت شناختن حقوق مشخصی برایش جستجو می کند. این دانش سعی می نماید موقعیت های مجنی علیه زا یا بزه دیده زا را بشناسدو چنین موقعیت هاییرا با بهره گرفتن از تکنیکها و راهبردهای علمی و عملی کاهش دهد. در واقع بزه دید و شخصیت وی، صفات زیستی روانی، اخلاقی، خصوصیت اجتماعیوفرهنگی، روابطش با بزهکار و سرانجام نقش و سهم وی در تکوین جرم، موضوع بزه دیده شناسی است.( نجفی توانا، چاپ اول ،۱۳۸۲،ص ۳۶)
بزه دیدگی اطفال در معنای وسیع کلمه شامل هر نوع تجاوز به حقوق کودکان است. در این دیدگاه در بسیاری از کتب و مقالات به عنوان کودک آزاری بدان پرداخته شده است. ( مرتضوی، ۱۳۷۶، ص ۱۳۳)
به موجب ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱، هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی، روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آن ها را به مخاطره اندازد ممنوع است» و به موجب ماده ۴ قانون فوق الذکر، هرگونه صدمه و آزار و اذیت و شکنجه رسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع اعلام شده است. همچنین ماده ۳ قانون مذکور هر نوع خرید و فروش، بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظورارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق را ممنوع شمرده است. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در بند ۹ ماده ۲ ،کودک بزه دیده را فردی می داند که در نتیجه رفتارهای مجرمانه والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی، هر شخصی که مسئولیت مراقبت او را بر عهده دارد و یا سایرین متحمل ضرر و زیان شود. ( لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان،اداره تدوین لوایح قوه قضاییه، ۱۳۸۴)
از سوی دیگر کمیته ملی پیشگیری از کودک آزاری در آمریکا «۱۹۷۲م» کودک آزاری را عملی تعریف کرده است که منجر به جراحات بدنی عمدی، غفلت و مسامحه، آزار عاطفی و آزار جنسی شود در یک تعریف نهایی بزه دیده را می توان چنین تعریف کرد: بزه دیده شخصی است که به دنبال رویداد جرم، به آسیب روانی، درد و رنج عاطفی، زیان مالی و اساسی به حقوق بنیادیخود دچار شده است.(رایجیان اصلی، چاپ اول ، ۱۳۸۴، ص ۱۶ ) تعریف فوق در بردارنده نکات ذیل است:
۱- بزه دیده شخصی حقیقی و نیز حقوقی است شخص حقوقی مثل ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، «جرم تهدید به بمب گذاری» که در این ماده میزان خسارت وارده به دولت «شخص حقوقی» به رسمیت شناخته شده است. واژه بزه دیده هم در بردارنده بزه دیدگان مستقیم و هم بزه دیدگان غیر مستقیم است مثلا خانواده بزه دیده، خود نیز بزه دیده غیر مستقیم است. اما طبق سند بین المللی حمایت از قربانیان خشونت، بزه دیده کسی است که به طور فردی یا گروهی متحمل خسارت، به ویژه در زمینه های مربوط به آسیب به تمامیت جسمی و روانی، صدمه و خسارت معمولی و وارد شدن لطمه به حقوق اساسی می شود.( نقدی نژاد، ،چاپ اول، ۱۳۹۰، صص ۱۳-۱۲)
از طرف دیگر کودکان و نوجوانانی که از نیازهای اساسی یعنی تغدیه، بهداشت و آموزش اجباریمحرومندودر معرض سوء رفتار جسمی و جنسی یا مجازات غیر منصفانه قرار دارند و از کمک و حمایت قانونی محرومند، کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا در شرایط دشوار نامیده می شوند. بر این اساس کودکانی که در خانواده از هم پاشیده، منحرف، طلاق و دارای سوء رفتار زندگی می کنند در معرض خطر قرار دارند.
همچنین کودکان خیابانی، کودکان رها شده که رشد جسمانی، عاطفی، روانی و اجتماعی و بطور کلی فرایند اجتماعی شدن و رفاه آنان در معرض آسیب های جدی قرار دارد به دلیل شرایط دشوار در معرض وضعیت ما قبل بزه دیدگی قرار دارند. یعنی در شرایط شبیه شرایط ما قبل بزهکاری کودکان.هر چند از طرفی نباید احتمال بزهکاری کودکان بزه دیده را نیز فراموش کرد.”به عنوان نمونه وادار کردن کودکان به توزیع و فروش مواد یا روسپیگری توسط والدین منحرف”( معظمی، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۵۶ )
۴-۲-کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیدگی
آنچه که باید به عنوان مبنای بزه دیدگی اطفال مورد توجه قرار گیرد، وضعیت خاص اطفال است، چه وضعیت خاص نظیرکم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، فقر، نیاز به توجه و محبت در این سنین و نظایر آن از یک طرف و از سوی دیگر، همنشینی با هم سن و سالان ما را به این سمت رهنمون می سازد که اگر طفلی به عنوان بزهکار و محکوم در یک محل گذران محکومیت نظیر کانون اصلاح و تربیت به سر می برد، پیش از هر چیز باید وی را بزه دیده و قربانی به شمار آورد و نه بزهکار؛ چه وی دیروز قربانی یکی از عوامل مذکور بوده وامروز به عنوان بزهکار در کانون اصلاح و تربیت به سر می برد.
خطرات کلی بزه دیدگی چهره خطرات واقعی بزرگتر برای برخی گروه ها را تغییر می دهد. افراد گروه های معین ممکن است ، بزه دیده تعداد زیادی از جرایم در طول یک سال واقع شوند در حالی که دیگران در سایر گروه های فرعی ممکن است هرگز بزه دیده نشوند یا فقط ندرتا یک جرم را تجربه کنند.( www.humanitiesportal.com)
از سوی دیگر بزه دیدگی نوجوانان را نباید از نظر دورداشت. دوران نوجوانی حدود سنی ۱۲ تا ۱۸ سالگی را در برگرفته و مرحله ی انتقال از دوران طفولیت به دوره جوانی محسوب می گردد.( براهنی، چاپ اول،۱۳۷۳،ص ۴۱) نوجوان از یک سو محصور در وابستگی های دوران کودکی است و از سوی دیگر گرفتار عدم توانایی های لازم برای حل مشکلات پیچیده زندگی است، و این تزلزل فکری و روانی، حالت پریشانی و ابهام را در او بوجود آورده و آرامش روحی او را بر هم می زند.( منصور، چاپ اول، ۱۳۶۲، ص ۱۶۶)
طبقاسناد سازمان ملل متحد ، از جمله قوانین حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت کیفری نوجوانان «قوانین پکن» نوجوان اینگونه تعریف شده است. «نوجوان کودک یا فرد جوانیاست که در نظام حقوقی خاصی، ممکن است به نحوی با او رفتار شود که متفاوت از نحوه رفتار با بزرگسالان باشد.»( معظمی، شهلا، همان، صص ۵۷-۵۶)
کودکانو نوجوانان در فرایند رشد و بالندگی به علت ناتوانی از تأمین حوائج و نیازهای خود به نگهداری و مواظبت احتیاج دارند. قانون مدنی این وظیفه را به ابوین طفل سپرده و متذکرشدهاست که، حضانت اطفال تکلیف پدر و مادر بوده و باید به میزانی باشد که صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی کودکان را تأمین کند. بنابراین، کلیه تدابیر والدین مشمول عنوان حضانت می شود.
بنابراین، چنانچهبههر دلیل ضعف و قصوری در ایفای تکلیف مذکور پدید آید و تأمین حوائج مادی و معنوی کودکان و نوجوانان ممکن نگردد، انتظار بروز خطر برای آینده آنان تقویتمیگردد؛البتهدرهمهکشورها والدین یا دیگر اشخاص مسئول، همواره در حد امکانات مالی خود مسئولیت تأمین شرایط زندگی مناسب برای مراقبت از آن ها را بر عهده دارند. اما بیشتر دولت ها بنا به تکلیفی که در حفظ اعتبار و کیان خانواده پذیرفته اند کمک به والدین ناتوان و نیازمندی دیگر اشخاص مسئول را در در اولویت برنامه های رفاهی و پشتیبانی قرار می دهند. از طرف دیگر اهمال و سستی پدر و مادر در فراهم نمودن نیازهای مادی و حوائج عاطفی از یک طرف و خشونت های جسمانی یا روانی، بهره کشی، سوء استفاده جنسی و … در حین مراقبت از سمت دیگر از جمله موجبات آسیب دیدگی و به خطر افتادن صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی کودکان و نوجوانان به شمار می آید. حمایت های کیفری «مانند مواد ۶، ۱۶ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزش و بیماری های واگیردار مصوب ۱۳۲۰، ماده ۱۶ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ و …» پیش از آنکه موقعیت کودکان و نوجوانان را در برابر خطرهای ناشی از سهل انگاری و بدرفتاری والدین تقویت کنند ، با هدف بازدارندگی عاملان نقض تکلیف مذکور مقرر شده اند. به عنوان نمونه می توان از قوانین جدیدتر به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب۱۳۸۱ اشاره نمود که در آن بار دیگر مقنن با توسل به شیوه های سنتی کیفری، درصد جلوگیری از بهره کشی به کارگیری کودکان، اذیت و آزار و شکنجه رسمی و روحی آنان و نهایتا تقصیر عمدی در تأمین سلامت و بهداشت روانی و جسمانی طفل برآمده است. دراین راستا لازمبهذکر است که سیاست جنایی تقنیتی ایران در قبال اطفال در معرض خطر باید سیاست جنایی پیشگیری باشد، قانونگذار و به تبع آن قضات ، پلیس و سیاست اجرایی باید با موارد فوق الذکر رفتار عادلانه و انسانی داشته باشند.این در حالی است که امکان دارد این افراد با برخوردهای نامناسب به سوی ارتکاب جرم سوق داده شوند.( باصری، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۸۸)
قوانین کشور ما خطر تعریف نشده است. لیکن خطر را باید مجموعه اوضاع و احوالی دانست که احتمال انحراف از مشی مطلوبی که مورد حمایت قانون می باشد در آن بسیار قوی است . اگر رفاه، امنیت، تعالی فکری و اخلاقی که منافع عالیه کودکان و نوجوانان را تشکیل می دهد؛( ماده ۳ پیمان نامه حقوق کودک )اهم ملاحظاتی باشد که مورد اهتمام نهادهای اجتماعیاز جمله خانواده و مدرسه است.انحرافازمشی نهادهایمذکور را می توان اوضاع و احوال مخاطره آمیز برای کودک تلقی نمود. قانونگذار در تأیید این موضوع در اصلاحیماده ۱۱۷۳ قانون مدنی( مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶) بهاوضاع و احوالی اشاره نموده است که مصداق بارز عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر در محیط خانواده و در نتیجه به مخاطره افتادن صحت جسمانی یا تربیتی اخلاقی کودکان و نوجوانان است. این موارد عبارتند از: اعتیادزیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء ؛ابتلاء به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق؛ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف ؛
قابل ذکر است که اوضاع احوال به آنچه در این اصلاحیه آمده است محصور نیست. بنابراین مواردیمانندغیبتهایطولانی یا فرار طفل از مدرسه نیز ممکن است بنابه تشخیص دادگاه از مصادیق «عدم مواظبت» والدین قلمداد شود. ناگفته نماند که بعضی از موقعیت ها به گونهای هستندکه دلالتبروضعیتخطر می کنند اما خود خطر نیستند آنچه در تشخیصحالتخطرناک مهم است اوضاع و احوال تضاد آمیزی می باشد که به کشمکش های مستمر و حاد در خانواده منتهی می شود ، چنانکه تأمین بهداشت و سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل ناممکن گردد. از موارد بارز خطر وضعیت کودک و نوجوانیاستکهدر نتیجه مناسبات یا ارتباطات نادرست والدین یا اشخاص مسئول نگهداری او قربانی سوء رفتار یا بدرفتاری آنان قرار گرفته است.( علی محسنی،ص ۱۱).
در نظام حقوقی بسیاری از کشورهای اروپایی-آمریکایی، قانونگذاران کوشیده اند به مقولات کودکان در معرض خطر، اطفال بزه دیده و کودکان و نوجوانان بزهکار وحدت مفهومیببخشندو مقولات سه گانه را اضلاعیک مثلث به شمار می آورند. از این رو، مشکل بزهکاری اطفال را با مسئله اطفال در معرض خطر و اطفال بزه دیده در یک مرجع قضایی رسیدگی می کنند.
از مقرراتی که به طور خاص به مقوله طفل در معرض خطر پرداخته است، آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد “مصوب جلسه ۶۳ ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۷″ است.در ماده ۵ آیین نامه مذکور یکی از وظایف وزارت آموزش و پرورش شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب، دانش آموزانی که سرپرست یا والدین آن ها قاچاقچی، معتاد، زندانی یا فراری هستند قید شده و از اولیاء مدارس خواسته شده است آن ها را به مراجع پیشگیری و در صورت لزوم مراکز مشاوره به منظور آموزش های لازم معرفی کنند. بر این اساس ترک والدین یا زندانی بودن آنان را نیز باید در زمره اوضاع و احوال آسیب زا و توام با خطر بزه دیده گی برشمرد که در اصلاحیه ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی ذکری از آن به میان نیامده است.
اما آنچه که در این مقررات کمتر به چشم می خورد چگونگی مداخله مقام قضایی و اتخاذ تدابیرحمایتی و پیشگیرانه به منظور دفع خطر است. برای مثال، چگونه می توان بدون وجود نهادهای رفاهی و حمایتی در کنار خانواده درباره کودکی که مورد آزار و ضرب و شتم والدین است تصمیم گرفت؟ و یا دادگاه چگونه می تواند والدین، اولیاء قانونی و سرپرستان طفل را مکلف به گذراندن دوره های آموزش و فراگیری مهارت های زندگی و تعلیم و تربیت طفل کند؟ سلب حق حضانت از پدر یا مادر ناصالح یکی از گزینه هایی است که ممکن است در آغاز به منظور دور کردن خطر از پیرامون طفل، مدنظر دادگاه قرار گیرد. امامسلما این اقدام دادگاه اگر با دیگر تدابیر حمایتی پشتیبانی نشود، خود ممکن است آثار و پیامدهای ناگوار دیگری داشته باشد.
در نهایت درباره کودکان و نوجوانان در معرض خطر باید گفت: زمانی که کودکان و نوجوانان به لحاظ وضعیت و خصوصیات والدین، دوستان، همکلاسی ها و محیط خود، در آستانه ارتکاببزهکارییا بزه دیدگی قرار می گیرد؛ در معرض خطر آلوده شدن به انحراف، جرم و آسیب های اجتماعی دیگر است.
در زمینه کودکان و نوجوانان در معرض خطر باید به کودکان خیابانی اشاره داشت. پدیده خیابان گردی هم در کشورهای در حال توسعه و هم در جوامع توسعه یافته، یافت می شود. به طوری که طبق آمار،شمار چنین افرادی در سراسر جهان به ۱۴۵ میلیون نفر می رسد که بیش تر آنان در قاره های آسیا و آمریکا زندگی می کنند.علاوه بر آن، این کودکان در میدان های بزرگ، پایانه های مسافربری، پارک ها و بوستان ها زندگی می کنند و با مشاغلی از قبیل روزنامه فروشی، گل فروشی در چهارراه ها، وزن کشی، فروش فال، تکدی گری، فروش کیسه های پلاستیکو آدامس، پاک کردن شیشه اتومبیل ها و مانند آن مشغولند و از بیکاری و نداشتن امید به آینده رنج می برند. مسئله کودکان خیابانی به واسطه ی عدم انسجام خانواده ها، فقر و مرگ والدین در کشمکش های مسلحانه، جدی و جدی تر می شود. کودکانبهبخشکمترمستقلجامعهبدلشده و به ذخیره ی جرایم سازمان یافته، مشارکت در کشمکش های مسلحانه، ابزار کسب پول از طریق قاچاق انسان و استثمار جسمی و جنسی تبدیل می شوند. بنابراین کودکان خیابانی بیشتر از سایر گروه ها در خطر بزهکاری و بزه دیدگی هستند. (علی محسنی، رضا، ص ۱۳)
فصل چهارم
حمایت از اطفال بزه دیده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
در غالب جرایم حضور دو کنشگر ضروری است:بزهکار و بزه دیده.براساس نظریه حسابگری بنتام شخص قبل از ارتکاب جرم با سنجش منافع و مضار آن به حسابگری می پردازد و چنان چه در یابد منافع مکتسبه احتمالی بیشتر از مضار است، اقدام خواهد کرد (پرادل، ۱۳۸۱:۶۲).یکی از مواردی که می تواند در حسابگری بزهکار مورد لحاظ قرار گیرد وجود بزه دیده ای است که آماج مناسبی (tegraT elbatiuS) برای ارتکاب جرم باشد. اطفال و زنان به دلیل وضع فیزیولوژیک شان آماج مناسبی برای بزهکاراند.این دو گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می شود، از این رو از افشای بزه دیدگی خود ابا دارند (۲:۱۹۹۹,ecnalyoR) .این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود.در عرصه بین المللی اسناد بین المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده دار این هدفند که در حقوق داخلی( (ri.ca.seradom@mazbibaH گاه به صورت جرم انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات های شدیدتر نسبت به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می کند.موقعیت اطفال که«بزه دیدگان آرمانی» هستند (لپز، ۱۳۷۹:۵۲)به مراتب وخیم تر از موقعیت زنان است، ازاین رو نیازمند حمایت و مساعدت های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد (۲۰۰۴,rof ecitsuJ no senilediuG) .
فقدان رویه مشترکدر قبال بزه دیدگی اطفال از مشکلات اساسی جامعه بین الملل محسوب میشود.یکیاز راه هایی که میتواند به هماهنگیسیاست تقنینی کشورها کمک کند تصویب معاهدات بین المللی است.تصویب کنوانسیون حقوق کودک نه تنها در تصویب قانون قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱ مؤثر بوده، در مقرراتی که پس از آن به تصویب رسید از جمله افزایش حداکثر سن افرادی که از سیاست افتراقی قانون گذار بهره مند می شوند به هیجده سال نیز تأثیر داشته است.
مطالعه تطبیقی اسناد بین المللیو مقررات داخلی می تواند خلأها و نارسایی های قوانین داخلی را روشن سازد.در این تحقیق برآنیم که با مطالعه تطبیقی مقررات داخلی و بین المللی در حوزه اطفال آشکار سازیم که سیاست تقنینی ایران در حوزه اطفال هماهنگ با اسناد بین المللی بوده یا نه؟
در اینجابهبررسیمقرراتکیفریدر حمایت از اطفال در برابر مواد مخدر، حقوق اجتماعی، حمایت در برابر آزار جسمی و جنسی خواهیم پرداخت.در هر مبحث پس از بیان مقررات مندرج در اسناد بین المللی، مقررات داخلی را نیز بیان کرده و به تطبیق آن دو پرداخته و ایرادها و خلأهای مقررات داخلی نیز بیان می شود.در ادامه به بیان راهکارهای اصلاحی در جهت حمایت بیشتر از اطفال و تطبیق با اسناد بین المللی خواهیم پرداخت.
۱-طبقاسنادبینالمللی همچون کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو، طفلبه شخصیاطلاق میشود که کمتراز هیجدهسال سنداشتهباشد. در قوانین کیفری ایران تا قبل از سال ۱۳۸۱ قانون گذار به ذکر واژه هایی همانند «طفل»، «نابالغ»، «صغیر» و «کودک»اکتفا کرده بود.برای تشخیصطفل از غیرطفل باید به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مراجعه کرد.طبق این ماده طفل به پسر و دخترای اطلاق می شود که به ترتیب سنشان کمتر از پانزده و نه سال تمام قمری باشد.در برخی از موارد، همانند ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامینیزبهسن خاصی اشاره گردیده است.با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و بهتبع آن مقررات مؤخر دیگر همچون قانون مبارزه با قاچاق انسان، با تأسی از کنوانسیون حقوق کودک، حداکثر سن برای اتخاذ سیاست افتراقی به هیجده سال افزایش یافته و طیف بیشتری از اطفال از حمایت های قانون گذار بهره مند شده اند.بنابراین هرچند قوانین ایران برخلاف اسناد بین المللی سن هیجده سال را ملاک تشخیص طفل از غیرطفل قرار نداده اند ولی در برخی از موارد قانون گذار از اصل رجوع کرده و به تبع مقررات بین المللی اطفال کمتر از هیجده سال را مشمول حمایت های خود قرار داده است(سازمان ملی جوانان، ۱۳۸۳:۴۱-۱۵).
۵-۲-حمایت در برابر مواد مخدر
امروزه مبارزه با پدیده قاچاق و مصرف مواد مخدر به یکی از اساسی ترین اهداف دولت ها تبدیل شده است، به رغم تلاش های صورت گرفته نه تنها قاچاق مواد مخدر در مقایسه با گذشته کاهشنیافته، بلکه ابعاد آن به مراتب بیشتر از قبل شده است.قاچاق سازمان یافته مواد مخدر، آشکارترین گونه امروزی این پدیده به شمار می رود(رایجیان اصلی، ۱۳۸۴:۲/۳۰۷).اهمیت جرم و خسارات ایجاد شده متعاقب قاچاق مواد مخدر آن را به یکی از اصلی ترین جرایم سازمان یافته مبدل ساخته است(شمس اژیه، ۱۳۷۹:۳۰۲)به گونه ای که رابطه بین جرم قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته عموم و خصوص من وجه است(بولوکس، ۱۳۷۹:۳/۲۳۶).
در میان بزه دیدگان جرایم مواد مخدر از بزه دیدگان مستقیم و غیرمستقیم صحبت به میان آمده است.بزه دیدگان مستقیم سوء مصرف مواد مخدر شخص معتاد و خانواده او بزه دیده غیرمستقیم آن کانون خانوادگی ملی یعنی کشور در تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی و امنیتی است(توجهی، ۱۳۷۹:۱/۳۱۹).در جرم قاچاق مواد مخدر در سطح کلان کل جامعه و در سطح خرد تمام مصرف کنندگان و معتادان و خانواده هایشان بزه دیده هستند(رایجیان اصلی، همان:۳۲۷).از آن جا که هر دو جرم سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر بزه دیدگانی خواهد داشت، آنها نیازمند حمایتند و چنان چه اطفال بزه دیده دو جرم باشند حمایت از آنها ضروری تر است.
در جرایم مواد مخدر جنبه بزه دیدگی بر بزه کاری اطفال غلبه دارد.در خصوص خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر نیز اطفال بیشتر بزه دیده هستند تا بزه کار(عباچی، ۱۳۷۹: ۳/۱۷۳)، زیرا سوداگران مواد مخدر از عدم آگاهی اطفال استفاده کرده و آنان را در فعالیت هایی که خطرات زیادی دارد وارد می کنند.اطفال به دلیل وضع جسمی و سنی شان بیشتر در قاچاقمواد مخدر به کار گرفته می شوند. چون در اکثر کشورها اطفال از مسؤلیت کیفری مبراهستند،قاچاقچیان مواد مخدر از اطفال به عنوان واسطه قاچاق استفاده می کنند. باندهای تبهکارانه مواد مخدر ابتدا سعی می کنند که اطفال را به مواد مخدر معتاد و سپس از آنها استفاده کنند.
گسترده تر شدن مصرف و قاچاق مواد مخدر دولت ها را به فکر همکاری بین المللی انداخته است. این همکاری ها به تصویب کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان ۱۹۸۸ منجر شد. طبق کنوانسیون، دولت های عضو موظف شدند برای حمایت از اطفال در مقابل مواد مخدر تدابیر مقتضی را آغاز نمایند.در بند سوم از قسمت«ج»بند ۱ ماده ۳ در بیان مواردی که باید دولت های عضو اقدام به جرم انگاری نمایند«تشزیق یا ترغیب علنی دیگران به هر وسیله ای به منظور ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این ماده (ماده ۳)و یا استعمال غیرقانونی مواد مخدر و یا داروهای روان گردان»ذکر شده است.در این بند از واژه دیگران استفاده شده که در هر حال اطفال را نیز در برمی گیرد، ولی بهتر آن بود که مجازات معتاد نمودن اطفال تشدید می شد، چنان که در بحث قاچاق این راهکار پیش بینی شده است.در بند«و»و«ز»بند ۵ ماده ۳ به استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر پرداخته شده و استفاده از آنان برای قاچاق، در کنار عواملی چون وقوع جرم در یک نهاد جزایی یا آموزشی یا بنگاه خدمات اجتماعی و یا در مجاورت آنها و یا سایر امکنه ای که دانش آموزان به منظور انجام فعالیت های آموزشی، ورزشی و اجتماعی به آنها مراجعه می نمایند، از عوامل مشدده جرم ذکر شده است.
در کنوانسیون تنها به معتاد کردن مستقیم افراد اشاره شده و به روش غیرمستقیم معتاد کردن توجه نشده است.حالت مستقیم معتاد کردن وقتی است که شخص عمدا دیگری را معتاد می کند و غیرمستقیم آن است که شخص به دلیل هم نشینی با شخص معتاد به مواد مخدر گرایش پیدا می کند (بیگی، ۱۳۸۴:۱۲۱).اطفال خانواده های معتاد از جمله اصلی ترین گروه هایدر معرض خطرندکهتدابیر لازم برای آنها ضروری است.این تدابیر می تواند به صورت تهیه مراکز خاص برای نگهداری آنها دور از والدین باشد، این امر در کنوانسیون مغفول مانده است.