طبق اصل دوم نظریه مبادله هومنز، چنانچه هر کوششی یا رفتاری از سوی فرد با تشویق و پاداشی پاسخ داده شود و رفتار تقویت شده مرتبط با برخی از جنبهها و زمینههای محیطی و بستری که در آن بستر و زمینه تقویت شده است، باشد، فرد همواره به یافتن همان زمینه و بستر تمایل خواهد داشت.
طیق اصل سوم هومنز، اگر چنانچه کیفیت و ارزش پاداش از دیدگاه فرد بالا باشد، میزان تلاش و مجاهدت فرد در کسب آن به همان نسبت بالاست.
طبق اصل چهارم، اگر چنانچه نیازهای فرد به سرعت و بدون مانعی ارضاء شوند، احتمال این که فرد کوششی مشتاقانه جهت ارضاء آن نیازها مبذول دارد، پایین است(محسنی تبریزی،۱۳۷۱: ۲۷).
پیش فرض قابل قبول در نظریه مبادله چنین است که اکثریت افراد در جامعه، رفتاری حسابگرانه و معقول دارند. به عبارت دیگر، فرد در هنگام انجام هرگونه عمل، محاسبهای در خصوص منافع حاصل از انجام آن در مقابل هزینهای که باید بپردازد، انجام میدهد و در صورتی که کفه منافع سنگینتر از کفه هزینه باشد، آن عمل را انجام میدهد. رفتار فرد در اساس حسابگرانه بوده، ولی این امر بدین معنی نمیباشد که وی در محاسبه هزینه و منافع خطا نمیکند.
نکته مهم که باید مورد ملاحظه قرار گیرد، موضوع «هزینه» و «منفعت» است. هزینه و منفعت قبل از آن که یک موضوع خارجی باشد، یک امر درونی و ناشی از دیدگاه فرد است. لذا جهت مطالعه رفتار افراد، ضرورت دارد نگرش و ارزشها و خواستههای آنان مورد بررسی قرار گیرد. گرچه ملاکهای افراد در تحلیل هزینه و منفعت با یکدیگر متفاوت بوده، در مجموع دارای شباهتهای فراوانی است. ملاکهای مذکور تابعی از تحولات اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و نگرشهای فردی است. با توجه به اصول مطرح فوق به بررسی جرم و موقعیت افراد نسبت بدان از دیدگاه نظریه مبادله میپردازیم.
موقعیت افراد نسبت به ارتکاب جرم
به طور کلی موقعیت افراد نسبت به پدیده ارتکاب جرم را میتوان در سه حالت ترسیم کرد:
الف ـ فرد هیچگونه تمایلی به ارتکاب جرم از خود نشان نمیدهد. این عدم تمایل ممکن است، بر اثر تعالیم مذهبی، اجتماعی، عادات و رسوم و آموزههای تربیتی حاصل شده و در فرد درونی۱ شده باشد. به طوری که فرد تحت هر شرایطی از ارتکاب جرم سرباز خواهد زد. به مفهومی دیگر ضررهای معنوی حاصل از ارتکاب جرم نزد افراد از هرگونه منافع مادی و معنوی احتمالی، بیشتر ارزیابی میگردد.
افراد و گروه های دیگر به دلیل آن که منافع حاصله از ارتکاب جرم برای آنها کم است و چیزی در حد صفر است، جرمی مرتکب نمیگردند. به عنوان مثال ثروتمند هرگز دست به سرقت اشیاء کم قیمت نمیزند.
ب ـ گروه دوم افرادی هستند که سود و زیان ناشی از ارتکاب جرم در شرایط مختلف برای آنها تغییر میکند. بیشتر افراد جامعه جزو این دسته قرار میگیرند. اینان در شرایط طبیعی بسیاری از جرائم را مذموم میشمارند. ولی هنگامی که تحت فشارهای اجتماعی و سایر عوامل قرار میگیرند، به بزه دست میزنند.
ج ـ دسته سوم کسانی هستند که در شرایط عادی مرتکب جرم نمیشوند. عمل این گروه از دو دیدگاه قابل توجه است. ممکن است زیانها و ضررهای حاصل از ارتکاب جرم برای آنها به حداقل ممکن و به چیزی در حد صفر تقلیل یابد. به عنوان مثال فردی که دارای موقعیت اجتماعی پایین بوده و به دلیل بیکاری و کمی درآمد، شبها را در خیابانها سپری میسازد، احتمالاً در فصل زمستان بیشتر به عمل سرقت دست میزند، تا در صورت دستگیری به محل راحت تری انتقال یابد. اصطلاح هتل که در بین برخی از زندانیان رواج دارد، مبین چنین وضعیتی است.
در شق دوم، منافع ارتکاب جرم برای آنها در حداکثر ممکن و حد نهایی قرار دارد. به طوری که این افراد به هیچ عنوان حاضر به معاوضه منافع مکتسبه نیستند.
ویژگی دسته اول و سوم در این است که برای آنها سود و زیان ناشی از ارتکاب جرم در نهایت حد خود قرار دارد. برای گروه اول منافع در حداقل و زیان در حداکثر است. و برای گروه سوم منافع در حداکثر و ضرر در حداقل میباشد.
مفهومی که در این جا نیاز به توضیح دارد، شرایط عادی است. منظور از شرایط عادی، شرایطی است که فرد تحت تأثیر عوامل روحی و روانی شدید و آنی قرار نگرفته باشد (سیسمون،۱۳۷۰: ۱۲۵۰).
هزینههای ناشی از ارتکاب جرم
هزینههای ارتکاب جرم را میتوان در موارد ذیل برشمرد:
۱- طرد اجتماعی
وقتی فردی مرتکب کنش کجروانه میگردد، جامعه و اعضای آن نسبت به عمل کجروانه از خود حساسیت نشان میدهند. حساسیت مذکور ممکن است، به صورت طرد از خانواده، محیط کار، محل تحصیل و یا محل زندگی نمایان شود.
طرد اجتماعی میتواند، در دو قالب فیزیکی و روانی، اجتماعی ظاهر گردد. طرد در بعد روانی، اجتماعی به میزان باز یا بسته شدن جوامع بستگی دارد. جوامع باز دارای قدرت پذیرش بیشتر هستند، و در نتیجه از شدت طرد کنندگی کمتری برخوردارند. قدرت زیاد در اعمال طرد اجتماعی تا وقتی در ممانعت از ارتکاب جرم مؤثر است که فرد به دلیل ترس از طرد مرتکب جرم نگردد. برخلاف این صورت بزهکاری و به عنوان فرایند پاسخ به طرد شدگی قابل ملاحظه است و به قول کامپنهود، بزهکار در نهایت با بزهکاری و طرد شدگی خود کنار آمده و در صدد بازسازی ارتباط اجتماعی با مساعدت سایر بزهکاران برآمده و هویت تازهای مییابد. به عبارت سادهتر، افرادی متحمل مجازات شده، مقدمات طرد شدگی آنان فراهم میگردد که در مجموع این امر منجر به کاهش هزینه ارتکاب جرم و افزایش گرایش آنان به ارتکاب عمل کجروانه میشود و این چرخه متداوماً تقویت و تکرار میگردد(کیوی وکامپنهود،۱۳۷۰: ۸-۱۰۷).
۲- مجازات
تفاوت طرد اجتماعی با مجازات در رسمی بودن مجزات نمایان است. مجازات اقدامی است که توسط مراجع قانونی علیرغم میل فرد خاطی اعمال میشود. هنگامی که فردی مرتکب کنش کجروانه میشود، تبعات آن از جمله مجازات را مورد ارزیابی قرار میدهد. البته این موضوع به اطلاعات و دیدگاه فرد نسبت به مجازات بستگی دارد.
شاید در وهله اول در ذهن رابطه مستقیمی بین شدت مجازات و عدم انجام کنش کجروانه توسط فرد تصویر گردد. اما در صورتی که عرف و وجدان اجتماعی بین مجازات و جرم تعادلی احساس نکند، مجازات شدیدتر و بیشتر منجر به افزایش جرم میگردد.
در هر صورت افزایش مجازات به منظور افزایش هزینه ارتکاب جرم که سبب کاهش در میزان جرائم ارتکابی میگردد، نمیتواند به صورت نامحدود صورت پذیرد. به علاوه هر چه فاصله بین جرم و مجازات از نظر زمانی کوتاهتر باشد، تأثیر بازدارندگی مجازات بیشتر است.
۳- هزینههای اقتصادی
فردی که مرتکب جرمی میگردد، در هنگام انجام کنش بزهکارانه هزینههای اقتصادی فرصتهای از دست رفته را نیز ارزیابی میکند. زیانهای اقتصادی نظیر از دست دادن درآمد ناشی از زندانی شدن، اخراج از شغل و همچنین از دست دادن مقدار پولی که فرد در طول زندانی شدن خود و به دلیل عدم انجام کار از دست میدهد.
محاسبه و ارزیابی هزینهها متأثر از موقعیت اقتصادی و اجتماعی فرد است. به عنوان مثال؛ بازرگانی که در مدت کوتاه زندانی شدن خود صدها هزار تومان متضرر شده، یا کاسب جزئی که در مدت مشابه دهها هزار تومان را از دست بدهد، ارزیابی آنان نسبت به انجام و یا عدم انجام کنش کجروانه متفاوت خواهد بود.
منافع ناشی از ارتکاب جرم
۱- منافع اقتصادی
انگیزه تأمین نیازهای مادی جزو ذات و سرشت هر انسانی است. اما نیازهای مادی و تأمین آن در بین افراد و قشرهای مختلف متفاوت است. در صورتی که اجتماعی نتواند حداقل نیازهای مادی را برای اعضاء از راههای مشروع و قانونی تأمین نماید، افراد از ابزار نامشروع (ارتکاب جرم) جهت رسیدن به خواستههای خود استفاده میکنند.به طور کلی تحولات اجتماعی و اقتصادی که باعث افزایش سطح انتظارات اعضای جامعه میشود، میتواند در افزایش میزان ارتکاب جرائم اقتصادی مؤثر باشد. بالاخص مواقعی که رابطه منطقی بین اهداف و وسایل نیل به اهداف توسط نظام فرهنگی جامعه مشخص شده باشد.
۲- منافع اجتماعی
افراد علاوه بر نیازهای اقتصادی دارای نیازهای اجتماعی نیز هستند. ابراز شخصیت، کسب شهرت، جلب محبت و در یک مفهوم کلی نیاز به تأیید اجتماعی از عمده ترین نیازهای اجتماعی است. هومنز در این باره به بررسی رابطه پایگاه اجتماعی و تأیید اجتماعی میپردازد. به نظر او برای مردم تأیید اجتماعی، پاداش دهنده است. بنابراین اعضای گروه با تأیید و عدم تأییدی که از همنوائی و یا کجروی اعضا به عمل میآورند، سعی دارند آنها را برای همنوائی با هنجارهای گروهی ترغیب کنند. طبقات بالای اجتماعی نسبت به هنجارهایی که برای تحقق اهداف گروه، بسیار اساسی هستند بیشترین همنوائی را دارند، زیرا در غیر این صورت گروه با مشکل روبرو شده و آنها را کنار خواهد زد. طبقات بالا معمولاً هنجارهای کم اهمیتتر را رعایت نمیکنند. چون اعضای دیگر در مقابل بی اعتنایی آنها واکنشی نشان نمیدهند. به علاوه انگیزش کجروی و تخطی از این هنجارها در آنها وجود دارد. اما اعضای طبقه متوسط بیشترین همنوایی گروهی را دارا هستند. زیرا کجروی آنها منافع زیادی برایشان به حاصل نمیآورد، بلکه سبب میشود چیزهای زیادی را از دست بدهند و احتمال کمی هست که دیگر اعضای گروه رفتار کجروانه آنها را تقلید کنند.(سیسمون،۱۳۷۰: ۷۰)
هزینههای عضویت گروهی طبقات متوسط، در مقایسه با طبقات بالاتر کمتر برایشان پاداش دهنده است و بدین لحاظ برای عضویت و موفقیت خویش ارزش قائلند. فقدان یا وجود تأیید اجتماعی ناچیز که این دسته از آن برخوردارند، دلیلی باقی نمیگذارد، تا آنها را قمار بگذارند، و این جرأت را ندارند که خطر دستیابی به پایگاه پایین را با انجام کنش کجروانه بپذیرند.
برخلاف طبقه متوسط، طبقه پایین هنگامی که در برقراری همنوائی با شکست مواجه گردند، ریسک زیادی نمیکنند، لذا سریعتر تن به انحراف میدهند؛ زیرا موقعیتی ندارند که آن را از دست بدهند.
نظریه برچسب[۱۷]
شالوده نظریه برچسب را باید در رویکرد کنش متقابل نمادین دید. شالودهای که ریشه در آثار مید و کولی دارد و بعدها درآثارمحققانی مانند هاوارد بکر، اروینگ گافمن و ادوین لمرت شرح و بسط یافته است.(محسنی تبریزی،۱۳۸۵: ۱۰۳) هاوارد بکر به روابط پیچیده بغرنجی توجه میکند که میان معنا شدن یک رفتار به عنوان یک رفتارمخالف با مقررات، و تعیین فرد کجرو در مرحله عمل وجود دارد. و تأکید میکند که جامعه از یک سو و به دلایل متعدد، فقط در مقابل برخی افرادی که مرتکب کجروی میشوند، واکنش نشان میدهد.
در این نظریه، توجه عمدهای صرف چگونگی وارد آمدن برچسب کجرو بر فرد، تحلیل این فرایند و نقش این برچسب در ایجاد نوعی شخصیت کجرو در فرد برچسب خورده میشود. به همین ترتیب کجروی هم مخلوق و هم محصول برچسب هایی به حساب میآید که جامعه به کنشهایی خاص نسبت میدهد. بدین معنا که در این نظریه، ماهیت کجروی صرفاً با تکیه برکیفیتها و ویژگیهای خود کنش، تحلیل وتعریف نمیشود و ابعاد متفاوت پیامدهای این پدیده نیز از جمله مؤلفه هایی به حساب میآید که نقش اساسی در تعریف یک رفتار به عنوان کجروی دارد. نظریه برچسب تأکید میکند که نفس رفتار، منحرفان را از غیر منحرفان متمایزنمیسازد، بلکه اعمال اعضای سازشکار جامعه است که این تمایز را فراهم میسازد. این اعضا برخی از رفتارهای انحرافی را تفسیرکرده، برچسب انحرافی را به افراد نسبت میدهند. این نظریه تأکید میکند که برچسبها را کسانی چون پلیس، قضات، زندانبان و روانپزشکان، که برای تحمیل معیارهای خود بر جامعه دارای قدرت کافی هستند، به کارمیبرند. این نظریه علاوه بر اینکه به این توجه دارد که چه کسی برچسب میزند، به پیامدهای برچسب بر برچسب خوردگان نیز توجه دارد، و انحراف و کجروی را به دونوع انحراف اولیه و انحراف ثانویه تقسیم می کند. درمرحله انحراف اولیه، افراد از قوانین سرمیتابند، ولی برچسب نمیخورند و خود را منحرف نمیانگارند. از این گذشته، دیگر افراد جامعه نیز هنوز برای آنها احترام قایلند و آنها را منحرف نمیدانند ولی انحراف ثانویه، زمانی رخ میدهد که اولیای امور افراد را منحرف میخوانند و آن افراد، موقعیت منحرف را میپذیرند. در این مرحله ظاهرا ً برچسب برازنده آنان است، شخص اقرار میکند که الکی است یا به پول شرکت دستبرد زده و مرتکب جرم شده است(هلاکویی، ۱۳۵۶: ۲۱۷).
بر اساس نظریه برچسب قانون در گروه اجتماعی پدید میآید و چهار طبقه از افراد را شامل میشود:
۱ – همنوایان: مردمی هستند که از قوانین گروه سرپیچی نمیکنند و مطابق با نقشها، رفتار مینمایند.
۲ – کجروان واقعی: افرادی که قوانین را زیر پا گذاشته و به خاطر آن تنبیه یا جریمه میگردند، مانند فردی که مواد مخدر خرید و فروش میکند.
۳ – کجروان پنهانی: اشخاصی که قانون شکنی میکنند، اما کسی متوجه نمیشود و تنبیه و مجازات نمیگردند. مثل کسانی که پنهانی مواد مخدر مصرف میکنند.
۴ – متهمان بیگناه: کسانی که قانون شکنی نکرده اند، اما طوری رفتار میکنند که انگار چنین کاری را انجام دادهاند، متهمان بی گناه نیز توسط دیگران برچسب میخورند مثل: سیاهپوستان در امریکا.
بر اساس این نظریه رفتار متخلفان رانندگی را می توان چنین تحلیل کرد:
با توجه به اینکه این افراد بر اساس تخلف مرتکب شده برچسب می خورند و نمره منفی به آنان تعلق می گیرد، ممکن است این برچسب آنان را در زمره منحرفان واقعی جای دهد و با توجه به اینکه آنها این برچسب را قبول می کنند و تعریف قوانین رسمی را از خود مبتنی بر ارتکاب رفتار خلاف قانون پذیرا می باشند، لذا ممکن است در عمل به ارتکاب مجدد این تخلف ها ادامه دهند و تبدیل به مجرم واقعی شوند. لذا بر اساس این رویکرد، شاید بتوان گفت که لازم است پلیس در زمینه برچسب زدن به متخلفان، با دقت بیشتری رفتار کند که زمینه را برای بروز رفتارهای خلاف قانون از سوی این افراد مهیا نسازد.
چارچوب نظری پژوهش
مرور نظریههای مرتبط با موضوع تحقیق محقق را به این نتیجه رساند که تئوری مبادله و تئوری انتخاب عقلانی و تئوری برچسب زنی در تبیین موضوع تحقیق، کمک شایستهای میکنند. بر اساس تئوری مبادله، رفتار متخلفان و رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی نوعی فرایند مبادله محسوب می شود که در صورت ارتکاب تخلف توسط راننده، با نوعی تنبیه(نمره منفی و جریمه)از سوی پلیس مواجه خواهد شد. از سوی دیگر بر اساس نظریه انتخاب عقلانی، کنشگر، رفتار عاقلانه دارد و در خصوص نوع کنش خود در صحنه اجتماعی، عقلانی عمل میکند. لذا زمانی که قرار است نوع خاصی از کنش(ارتکاب تخلف رانندگی)با تنبیه مواجه شود، کنشگر، عاقلانه تصمیم می گیرد و با توجه به هزینه و فایده عمل ارتکابی، احتمال زیاد به ارتکاب تخلف مبادرت نورزد؛ چرا که هزینه مترتب بر این عمل ارتکابی از منافع آن بیشتر است و چنانچه کنشگری بر خلاف این قاعده عمل نماید، عمل وی عقلانی تلقی نمی شود. بر این اساس این دو نظریه به خوبی می تواند موضوع تحقیق را تببین کند. بر اساس نوع موضوع انتخابی و توضیحات ارائه شده میتوان گفت: اعمال نمره منفی در گواهینامههای افراد متخلف، در حکم نوعی تنبیه به شمار میآید که به منظور بازداری افراد از انجام تخلفات حادثه ساز رانندگی در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه رانندگان در حکم کنشگرانی هستند که عقلانی عمل مینمایند، به محاسبه سود و زیان ناشی از ارتکاب تخلف میپردازند و به همین دلیل مبادرت به ارتکاب جرم نخواهند ورزید. پس میتوان این گونه نتیجه گرفت که اعمال نمره منفی بر کاهش تخلفات حادثه ساز رانندگی تاثیر مثبتی خواهد داشت. با این حال این احتمال نیز بر اساس تئوری برچسب زنی وجود دارد که با ارتکاب تخلف و اعمال نمره منفی(برچسب خوردن به افراد)، انحراف آنها از حالت انحراف اولیه به انحراف ثانویه تبدیل شود و آنها تعریف پلیس را از خود بپذیرند(تعریف پلیس از این افراد، به عنوان متخلفانی است که رفتارهای حادثه ساز دارند و باید به وسیله نمره منفی از سایر رانندگان متمایز باشند)، به انحراف ثانویه روی بیاورند و این برچسب زمینه ای برای ارتکاب بیشتر انحرافات رانندگی باشد. لذا با توجه به چارچوب نظری تحقیق، مدل مفهومی را به صورت زیر میتوان ترسیم کرد:
فرضیات تحقیق
به نظر میرسد اعمال نمره منفی بر استمرار تخلف رانندگی تاثیر معنیداری داشته باشد.
به نظر میرسد اعمال نمره منفی بر انجام تخلفات حادثهساز تاثیر معنیداری داشته باشد.
به نظر میرسد اعمال نمره منفی بر میزان تصادفات تاثیر معنیداری داشته باشد.
مقدمه
در این فصل که به روش شناسی تحقیق اختصاص دارد، ابتدا روش تحقیق و تکنیک جمع آوری داده ها بیان می گردد. سپس متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی خواهند شد و پس از مقیاس سازی و تهیه پرسشنامه، سنجش اعتبار[۱۸] و روایی[۱۹] پرسشنامه صورت می گیرد. در بخش نمونه گیری؛ جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. همچنین در بخش های بعدی این فصل، کدگذاری و استخراج داده ها و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده میشود.
منظور از روش تحقیق، روش انجام تحقیق است که مشخص میکند محقق برای بررسی موضوع از چه روشی استفاده میکند. به طور کلی روش های تحقیق مختلفی نظیر روش تحقیق علی، همبستگی، پسرویدادی، توصیفی، تاریخی و موردی وجود دارد که مورد استفاده هر کدام از این روشها متفاوت میباشد (حافظ نیا، ۱۳۸۳: ۴۳) انتخاب روش تحقیق بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرض یا فرضهای تدوین شده، ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت و امکانات اجرایی آن دارد. در این مرحله محقق بایستی معلوم دارد که برای مسأله انتخابی او چه روش تحقیقی مناسب است (نادری، ۱۳۸۳: ۳۹) دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار مییابد نه موضوع تحقیق (خاکی، ۱۳۸۳: ۱۲۸).
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق:
استمرار تخلف رانندگی
*تعریف مفهومی
استمرار تخلف رانندگی به وضعیتی اطلاق میشود که فرد متخلف، به طور منظم به سرپیچی از مقررات رانندگی بپردازد و این وضعیت به یک رویه برای وی تبدیل شود. به عبارت دیگر، منظور از تکرار تخلفات رانندگی، ارتکاب مجدد تخلف رانندگی شامل هر نوع تخلف چه از همان نوع تخلف و چه سایر تخلفات میباشد.
*تعریف عملیاتی
مطالب پایان نامه ها درباره : بررسی میزان تاثیر اعمال نمره منفی در رفتار ترافیکی راننده- ...