مییابد که در این صورت، تسلیم مبیع نقشی در انتقال ضمان معاوضی ندارد. دوم، روشی که به موجب آن ضمان معاوضی با تسلیم مبیع منتقل میشود. در روش اول که ضمان معاوضی با عقد منتقل میشود ممکن است مالکیت با عقد منتقل شود که در این صورت، تسلیم در مقایسه با عقد نقش فرعی خواهد داشت و نیز ممکن است با وجود آنکه ضمان با عقد منتقل میشود، مالکیت با تسلیم منتقل شود و نه اینکه با عقد منتقل شود؛ در این حالت که تسلیم ابزار انتقال مالکیت است، در مقایسه با حالت اول تسلیم دارای اهمیت بیشتری خواهد بود. بنابراین در روش اول دو حالت متصور است:
الف ـ حالتی که انتقال ضمان و مالکیت هر دو با عقد منتقل میشود؛ در این حالت اگر مبیع بعد از انعقاد عقد تلف شود، ضمان آن بر عهده مشتری خواهد بود و بایع هیچ گونه مسؤولیتی نخواهد داشت. در حقوق کشورهای فرانسه و انگلیس ضمان معاوضی بر عهده مالک است و به محض انعقاد عقد مالکیت و ضمان هر دو به مشتری منتقل میشود.[۲۷۰]
ب ـ حالتی که انتقال ضمان با عقد و انتقال مالکیت با تسلیم باشد؛ در این حالت اگرچه مالکیت با تسلیم مبیع منتقل میشود ولی ضمان معاوضی با انعقاد عقد به خریدار منتقل میشود، در نتیجه اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود از کیسهی خریدار خواهد بود، اگرچه وی هنوز مالک مبیع نمیباشد. در بیان علت این امر گفته شده است که به موجب عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع به مشتری میشود، لذا به موجب عدالت معاوضی که مشتری از فزونی بهای کالا و بدون آنکه بر ثمن بیفزاید بهره میبرد، باید خسارت ناشی از تلف آنرا نیز متحمل شود. به عبارت دیگر به دلیل آنکه مشتری در اثر تسلیم مبیع از منافع آن بهرهمند میشود، تلف مبیع پیش از تسلیم آن نیز بر عهده وی قرار میگیرد و در نتیجه در صورتی که مبیع بعد از عقد و پیش از تسلیم تلف شود مشتری ملزم به تأدیه ثمن خواهد بود. مطابق این نظر، ضمان بر عهده کسی است که هنوز مالک مبیع نگردیده است.۲[۲۷۱] ماده ۱۸۴ قانون تعهدات سوئیس در این زمینه مقرر میدارد: «۱ـ بیع عقدی است که به موجب آن بایع ملزم به تسلیم مبیع به مشتری و انتقال مالکیت آن به وی، در مقابل ثمنی که مشتری متعهد به پرداخت آن به اوست …». ماده ۱۸۵ قانون تعهدات سوئیس مقرر میدارد: «۱ـ از زمان انعقاد عقد، منافع و خطرهای مربوط به مبیع به مشتری منتقل میشود، مگر در موارد استثنائی حاصل از اوضاع و احوال و شرایط یا توافقهای خصوصی …».۳[۲۷۲] بنابراین در حقوق این کشور بیع، عقدی عهدی است و انتقال مالکیت در اثر تسلیم میباشد، اما اگر قبل از تسلیم تلف شود این تلف از کیسهی خریدار خواهد بود.
در روش دوم نیز که ضمان معاوضی با تسلیم منتقل میشود، دو حالت ممکن است پیش آید:
الف ـ انتقال ضمان و مالکیت با تسلیم: قانون مدنی آلمان این شیوه را پذیرفته است. ماده ۴۳۳ ق.م. این کشور بدون اینکه تعریفی از عقد بیع ارائه کند، اثر بیع را الزام تسلیم شیء مورد معامله به مشتری و انتقال مالکیت آن به وی و نیز الزام مشتری به تأدیه ثمنِ مورد توافق و قبض شیء مورد معامله بیان میدارد. در این حالت هم مالکیت و هم ضمان با تسلیم انتقال پیدا میکنند. اگر مبیع پیش از تسلیم تلف شود مسؤولیت آن برعهده مالک یعنی بایع است، اما اگر پس از تسلیم تلف شود، مسؤولیت تلف بر عهده مالک جدید، یعنی خریدار است.[۲۷۳]
ب ـ انتقال ضمان با تسلیم و انتقال مالکیت با عقد: در این حالت مالکیت به محض وقوع عقد به خریدار منتقل میشود، اما ضمان معاوضی با تسلیم به خریدار منتقل میشود و تا قبل از تسلیم بر عهده بایع است. قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۷ این نظر را پذیرفته است. بنابراین در صورتی که ضمان با تسلیم منتقل شود، تلف مبیع قبل از تسلیم بر عهدهی بایع خواهد بود؛ خواه مالکیت به محض وقوع عقد منتقل شود، خواه با تسلیم منتقل شود. لذا در حقوق کشورهایی مانند ایران و آلمان تلف مبیع قبل از قبض بر عهده بایع میباشد. ماده ۳۸۷ ق.م. در همین زمینه مقرر میدارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد، مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». مستند این ماده، حدیث نبوی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو فی مال بایعه» یعنی هر مبیعی که قبل از قبض تلف شود، از مال بایع آن تلف میگردد۲[۲۷۴] و نیز روایت عقبه بن خالد است که در آن از امام صادق ـ علیه السلام ـ سؤال گردیده است که اگر مردی کالایی از فرد دیگری خرید وکالا را نزد بایع باقی گذاشت و عنوان نمود که انشاء الله خواهم آمد و در این فاصله کالا به سرقت رفت، از مال چه کسی خواهد بود؟ امام فرمودند: از مال صاحب کالا که در منزلش بر جای مانده است، خواهد بود، تا اینکه آنرا به مشتری تحویل دهد.۳ [۲۷۵] بنابراین آنچه باعث میشود تا ضمان از عهده بایع خارج و بر عهده مشتری قرار گیرد، تسلیم مبیع است و با تسلیم مبیع ضمان به مشتری منتقل میشود.
در صورتی که مبیع بدون اهمال و تقصیر بایع تلف شود و نمائات آن نیز از بین رود، آیا ماده ۳۸۷ شامل آن میگردد یا خیر؟ در صورتی که منافع منفصل باشد، رابطه همبستگی میان ثمن و نمائات وجود ندراد و بر همین اساس مسؤولیت بایع در مورد منافع را نمیتوان همانند مسؤولیت بایع در مورد عین دانست. در این حالت اگر بایع از منافع مبیع استیفا کرده باشد، مطابق قاعده استیفا (ماده ۳۳۷ ق.م.) باید اجرت المثل آنرا به مشتری بدهد؛ اما اگر از منافع استیفا نکرده باشد و به ناحق نیز مبیع را حبس نکرده باشد، او ضامن تلف منافع نخواهد بود زیرا ید وی امانی است و ید امانی ضامن نیست مگر اینکه تعدی و تفریط نماید. البته اگر بایع به ناحق مبیع را تسلیم نکند و آنرا غصب نماید، ید او غاصبانه خواهد بود و در هر حال ضامن نمائات و منافع خواهد بود ولو اینکه تعدی و تفریط نکند. در صورتی منافع متصل باشد، نماء تابع اصل میباشد.[۲۷۶]
قانون مدنی در ماده ۴۵۳، استثنائی را بر ماده ۳۸۷ ق.م. قرار داده و بیان میدارد: «در خیار مجلس و حیوان و شرط، اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود، بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد، تلف یا نقص به عهده بایع است». حکم این ماده امری استثنائی است و باید به طور محدود تفسیر شود.۲[۲۷۷] به منظور تفسیر محدود ماده مذکور، باید شش شرط وجود داشته باشد. شرط نخست این است که ماده ۴۵۳ ویژه عقد بیع است و در سایر عقود و ایقاعات جریان ندارد. شرط دوم این است که مبیع باید عین معین باشد، پس ماده مذکور در مورد ثمن و مبیع کلی جریان ندارد. شرط سوم این است که مبیع باید تلف شود، لذا اتلاف مشمول این ماده نمیشود. شرط چهارم؛ قبض مبیع توسط مشتری صورت گرفته باشد. شرط پنجم؛ مبیع باید در زمان وجود خیار مجلس یا خیارحیوان و یا خیارشرطی که مخصوص خریدار باشند، تلف شود. شرط ششم، نیز این است که تلف مبیع با وجود شرایط فوق نباید ناشی از تفریط مشتری باشد. با اجتماع تمام شروط فوق تلف مبیع بعد از قبض هم مشمول ماده ۳۸۷ میشود.۳[۲۷۸]
در ماده ۳۸۷ به عین معین بودن مبیع به صراحت اشاره شده است. بند اول ماده ۳۶۲ ق.م. مقرر
میدارد: «به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود». اگر مبیع عین معین باشد به محض وقوع عقد مشتری مالک مبیع میشود، ولی در صورتی که مبیع کلی باشد، تملیک منوط به تعیین مصداق است و در صورتی که بایع مبیع را قبل از تسلیم به مشتری معین کند، مالکیت مبیع از همان لحظه به مشتری منتقل میشود، لذا در جایی که مبیع کلی است، التزام به تسلیم موقعی ایجاد میشود که بایع قبلاً تعیین مصداق کرده باشد. با معین شدن مبیع مالکیت آن به مشتری انتقال مییابد و با انتقال مالکیت، بایع متعهد میشود که مبیع را به مشتری تسلیم کند. در نتیجه میتوان گفت انتقال ضمان در بیع کلی منوط به تعیین مبیع است و با تعیین و به تبعِ آن، انتقال مالکیت و ضمان نیز ایجاد میشود. در صورتی که تعیین مبیع همزمان با تسلیم باشد، ایجاد و انتقال ضمان، همزمان با یکدیگر محقق میشوند. در مورد این نکته هم که پس از تعیین مصداق، مورد معامله تلف شود؛ موجب انفساخ عقد است یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این نظر هستند که اگر عینی که توسط بایع معین شده تلف گردد، وی باید فرد دیگری را تسلیم کند، زیرا در عین معین است که قصد مشترک طرفین عقد به عین مورد نظر تعلق مییابد بهگونهای که مشتری به منظور تملیک عین موجود، اقدام به انعقاد عقد نموده و همین انگیزه نیز در بایع وجود داشته است. با توجه به اینکه با تلف مبیع، شیء دیگری را نمیتوان جایگزین عین معین نمود، بیع منفسخ و ثمن به مشتری مسترد میگردد. اما در مبیع کلی که تعیین مصداق صورت گرفته؛ با ویژگیهای منحصر به فرد و خاص نیست. همچنین عقد بیع عقدی لازم است و انفساخ آن امری استثنایی و خلاف قاعده است و مادامی که میتوان ضرر و زیان وارده به طرفین را به طریق دیگری غیر از انفساخ عقد جبران نمود، باید بدان اقدام نمود.[۲۷۹] ایرادی که میتوان بر این نظر وارد نمود، این است که انتخاب مجدد مصداق مبیع و الزام بایع به انتخاب فرد دیگر هیچ گونه توجیهی ندارد. زیرا قبلاً با تعیین مصداق انتقال مالکیت صورت گرفته است. برای رفع این اشکال عدهای قائل به انفساخ بیع شدهاند و بیان کردهاند که کافی است مبیع در لحظه تلف عین معین باشد. زیرا در بیع کلی فیالذمه فروشنده به تعهد خود که تعیین مصداق است عمل نموده است و با ایفای این تعهد دین نیز از بین میرود و تملیک نیز محقق
میگردد[۲۸۰] و با انتقال مالکیت، ضمان بر عهده بایع مستقر میشود و تفاوتی نمیکند که این انتقال مالکیت در لحظه عقد صورت گیرد و یا در لحظه تعیین مصداق مبیع کلی.
شرط دیگر ضمان تلف، این است که تلف باید ناشی از حادثه خارجی باشد و ناشی از اهمال و تقصیر بایع نباشد. منظور از اهمال و تقصیر، کوتاهی بایع در حفظ و نگهداری مبیع است و تأخیر بایع در تسلیم مبیع، شامل آن نمیگردد به این بیان که اگر فروشنده مبیع را سر وعده تسلیم نکند، مرتکب اهمال و تقصیر شده است، ولی با این حال، این تقصیر قراردادی وضع وی را از حکومت ماده ۳۸۷ خارج نمیکند و با تلف مبیع عقد منفسخ میشود و وی مسؤول زیانهایی هم میباشد که در نتیجهی تقصیرش بر خریدار وارد میشود. اما در صورتی فروشنده از تسلیم مبیع خودداری نماید یا وجود آنرا نزد خود انکار کند یا در نگهداری مبیع مرتکب تعدی و تفریط شود، وصف امانت از بایع سلب میشود و در چنین حالتی وی مسؤول هر گونه تلف و نقصی است که در مبیع حاصل شده، هرچند که در اثر حادثه خارجی باشد. زیرا هر جایی که بتوان مسؤولی برای تلف مبیع مشخص نمود، استواری نظام معاملات ایجاب مینماید که خریدار بدل مبیع تلف شده را از وی بگیرد و عقد بی جهت منفسخ نگردد.[۲۸۱] شرط دیگر که برای ضمان تلف وجود دارد، این است که بایع برای تسلیم مبیع به حاکم یا قائم مقام وی رجوع کند. همان طور که اشاره شد از آثار قبض مبیع انتقال ضمان معاوضی از بایع به خریدار است؛ هنگامی که مشتری از قبض مبیع امتناع میکند در واقع به زیان خود اقدام مینماید و بر اساس قاعده اقدام زیانی که از اقدام وی حاصل میشود بر عهده خودش خواهد بود. فقها یکی از مسقطات ضمان را قاعده اقدام میدانند.[۲۸۲] شرط دیگر برای تحقق ضمان، وقوع تلف در اثر حادثه خارجی مانند سیل و زلزله و غیره است. اگر مبیع در اثر حوادثی مانند سرقت یا غرق در دریا و غیره دسترسی به آن مشکل باشد، تلف محقق گردیده است (تلف حکمی). اثر ناتوانی موقت در تسلیم مبیع و یا عیب و نقص در مبیع موجب انفساخ عقد نمیگردد و فقط برای مشتری حق فسخ به وجود میآید.[۲۸۳] همان طور که میدانیم بایع میتواند مبیع را با وجود شرایطی حبس کند تا ثمن را استیفاء نماید. حال اگر شرایط مزبور تحقق نیابد و بایع به ناحق از تسلیم مبیع خودداری کند در صورت تلف، او ضامن مثل یا قیمت خواهد بود، هر چند که تلف ناشی از تعدی و تفریط او نباشد، چون ید او ید غاصبانه است و به همین دلیل او ضامن تلف بعض، نقصان یا عیب مبیع میباشد. اگر مبیع در مدت حبس به آفات سماوی تلف شود، ضمان معاوضی همچنان بر عهده بایع است. اگر مشتری با وجود حق حبس بایع، مبیع را بدون اجازه وی قبض کند و در مدتی زمانی که بایع حق استرداد دارد تلف شود، تلف مزبور تلف بعد از قبض تلقی میشود و لذا انتقال ضمان به مشتری تحقق یافته است.[۲۸۴] لذا اگر بایع آنرا تلف کند
باید بدل آنرا به مشتری بپردازد.
ممکن است قسمتی از مبیع به آفت سماوی تلف شود که در این صورت باید دو حالت را از هم تفکیک کرد:
الف ـ در صورتی که در مقابل جزء تلف شده قسمتی از ثمن قرار نگیرد، مشتری میتواند معامله را فسخ نماید. اما در مورد اینکه مشتری در چنین حالتی میتواند معامله را امضاء نماید و از بایع درخواست ارش کند، اختلاف نظر وجود دارد. صاحب شرائع در گرفتن ارش تردید میکند.۲[۲۸۵] علامه در تذکره گرفتن ارش را اقوی میداند.۳[۲۸۶]برخی نیز مشتری را مخیر بین رد و گرفتن ارش میدانند.۴[۲۸۷] برخی نیز اخذ ارش را خلاف قاعده میدانند و به همین دلیل گرفتن آنرا رد میکنند.۵[۲۸۸] ماده ۳۸۸ ق.م. که در مورد خیار مشتری تصریح دارد، ولی در مورد ارش چیزی را بیان نمیکند. با توجه به اینکه ارش راه حلی استثنائی است که صرفاً در مورد عیب مبیع پذیرفته است و عیب نیز با نقص فرق دارد، زیرا عیب در مورد از دست دادن کیفیت است، ولی نقص در مورد از دست دادن کمیت؛ لذا حکم استثنائی را نمیتوان تعمیم داد و باید به قدر متیقن اکتفا نمود. قدر متیقن نیز در موردی است که مبیع معیوب باشد و اگر مبیع ناقص باشد،
نمیتوان مطالبه ارش نمود. با توجه به اینکه هر جزئی از مبیع در برابر قسمتی از ثمن قرار نمی‌گیرد، لذا بیع را نمیتوان نسبت به اجزاء مبیع به عقود متعدد منحل نمود، در نتیجه نمیتوان گفت بیع نسبت به اجزاء تلف شده باطل و نسبت به بقیه صحیح میباشد، پس خیار تبعض صفقه هم به وجود نمیآید.۶[۲۸۹]
ب ـ در صورتی که در برابر جزء تلف شده قسمتی از ثمن قرار گیرد، عقد بر اساس قاعده انحلال، به تعداد مورد آن به عقود متعدد منحل میشود، نسبت به بعض تلف شود منفسخ و نسبت بعض موجود صحیح میباشد. به همین دلیل خیار تبعض صفقه برای مشتری به وجود میآید که به موجب آن میتواند عقد بیع را فسخ و تمام ثمن را مسترد کند یا ثمن را تقسیط کند و نسبت به جزء تلف شده ثمن را چنانچه تأدیه کرده باشد، مسترد کند و اگر تأدیه ننموده تنها به نسبت موجود ثمن را به بایع بپردازد (م۴۴۱ ق.م).
نکتهای که قابل توجه است این است که برخی از فقها و حقوقدانان[۲۹۰] معتقدند که ضمان معاوضی قابل اسقاط نیست؛ زیرا انفساخ عقد و رجوع به عوضین از احکام شرعی و بنای عقلاء است که غیر قابل اسقاط یا ابراء میباشد و از حقوق مشتری نیست که بتواند ساقط نماید. برخی از فقها دلیل آنرا اسقاط ضمان مالم یجب میدانند.[۲۹۱] بر همین اساس طرفین نمیتوانند بر خلاف آن تراضی نمایند و اگر تراضی نمایند بایع از ضمان بری نمیشود، همچنین است اگر بایع آنرا بعد از عقد اسقاط نماید. اما برخی حقوقدانان به دلیل اینکه ضمان معاوضی مربوط به مصالح خصوصی طرفین عقد است آنرا در زمره‌ی قوانین تکمیلی میدانند و نهایتاً اینکه در صورت تردید در امری یا تکمیلی بودن قوانین، اصل آزادی اراده اقتضا مینماید که قانون تکمیلی تلقی گردد وآمره بودن قانونی نیاز به اثبات دارد، بنابراین ضمان معاوضی جزو قوانین تکمیلی میباشد و قابل اسقاط است.[۲۹۲] همچنین انفساخ عقد در نتیجه تلف مبیع در اثر توافق ضمنی طرفین است، بنابراین آنها میتوانند برخلاف این وضع که خود بنیان نهادهاند توافق کنند.
همان گونه که از بیانات فقیهان استنباط میشود آنان چنین شرطی را نامشروع میدانند، اما در جواب میتوان گفت همین که تکمیلی بودن قاعده تلف مبیع مقبول واقع شد، دیگر نمیتوان در درستی شرط تردید کرد.[۲۹۳] آنچه گفته شد در موردی بود که تلف مبیع قهری باشد، حال باید دید بر
اتلاف[۲۹۴] مبیع پیش از قبض چه آثاری مترتب است. اتلاف مبیع، ممکن است به واسطه مشتری، بایع یا شخص ثالث صورت گیرد. هر گاه مبیع به وسیله مشتری تلف شود، فقها۲[۲۹۵] آنرا به منزله قبض تلقی کردهاند و معتقدند که حدیث «کل مبیع …» منصرف از آن است. خواه اتلاف مشتری عمدی باشد یا سهوی. علم وجهل مشتری نیز بر اینکه بداند یا نداند آنچه تلف میکند مبیع و مال خودش است تأثیری ندارد. در همین باب ماده ۳۸۹ ق.م. بیان میکند: «اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.» همچنین هر گاه مبیع، بوسیله شخص دیگری تلف شود، ولی مشتری سبب آن باشد، به منزلهی تصرف مشتری است. اگر مشتری عامل تلف باشد، ولی سبب آن شخص دیگری باشد و سبب اقوی از مباشر باشد، اتلاف مربوط به مسبب است و مشتری هیچ گونه مسؤولیتی ندارد. ماده ۳۳۲ ق.م. ناظر به این مورد است. البته اگر مشتری توسط بایع مغرور شود، ضمان اتلاف مبیع بر عهده بایع خواهد بود.۳[۲۹۶]
در صورتی که مبیع توسط بایع تلف گردد، نظرات مختلفی در این مورد ارائه شده است. در نظر عدهای اتلاف توسط بایع سبب انفساخ عقد است.۴[۲۹۷] این عده از فقها معتقدند که تلف مذکور در نص اعم از اتلاف به وسیله آفت حیوان یا انسان است. برخی دیگر معتقدند که عقد بیع منفسخ نمیشود، اما این دسته از فقها خود نیز بر دو دستهاند؛ برخی از آنان بر این نظرند که در این حالت مشتری مخیر است بین مطالبه بدل (اعم از مثل یا قیمت) و بین فسخ معامله و استرداد ثمن به دلیل خیار تعذر تسلیم.۵[۲۹۸] صاحب مسالک الافهام این نظر را اقوی میداند.[۲۹۹] صاحب کتاب مکاسب نیز این قول را قوی میداند و برای توجیه آن دو دلیل را ذکر میکنند. اول: در فرض مزبور هم سبب ضمان ایجاد شده و هم سبب انفساخ، در نتیجه مشتری میتواند به مقتضای هر یک که مایل است عمل نماید. دوم: از آنجایی که تلف در فرض مزبور از شمول قاعده تلف مبیع قبل از قبض خارج است و ادله مزبور منصرف از این فرض است، لذا مشمول ادله خیار تعذر تسلیم است و باید مطابق آن عمل نمود.[۳۰۰] برخی دیگر بر این هستند که ظاهراً حدیث نبوی «کل مبیع …» از اتلاف بایع منصرف است و روایت عقبه در مورد اتلاف شخص ثالث است و القای خصوصیت یا مشکل است یا ممنوع و در این صورت ظاهراً برای مشتری خیار تعذر تسلیم به وجود میآید. زیرا عقلایی است و تفاوتی نمیکند که عین تلف شده باشد یا باقی باشد.[۳۰۱] نظر دیگر این است که با توجه به اینکه مالکیت مبیع به مشتری منتقل شده است، وی فقط میتواند برای گرفتن بدل رجوع نماید. بنابراین وقتی بایع آنرا تلف نمود تحت شمول قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» قرار میگیرد.[۳۰۲] از مفهوم مخالف ماده ۳۸۷ چنین بر میآید که هر گاه بایع مبیع را تلف کند، بیع منفسخ نمیشود و مشتری میتواند برای دریافت بدل به بایع رجوع نماید.
سؤالی که میتوان مطرح نمود این است که در صورت تلف مبیع توسط بایع، از منظر قانون مدنی آیا مشتری میتواند عقد را فسخ کند یا خیر؟ از ماده ۳۸۷ نمیتوان این مطلب را برداشت نمود. ممکن است از مواد ۲۳۷ به بعد قانون مدنی برداشت نمود که فسخ، راه حل نهایی برای جبران ضرر است. بنابراین وقتی در اینجا از طریق دادن بدل به مشتری ضرر جبران میگردد، پس دلیلی هم برای فسخ باقی نمیماند. برعکس میتوان گفت در این حالت نیز، تسلیم مبیع نیز متعذر میشود، پس به لحاظ عدم امکان انجام تعهد ناشی از عقد، خیار تعذر تسلیم برای وی به وجود میآید.
وانگهی در همه موارد دادن بدل راه را برای زیان مشتری نمیبندد، با وجود این نظر اول با قواعد حقوقی سازگارتر است.[۳۰۳] در صورتی که مبیع توسط ثالث تلف شود، نظرات متفاوتی بیان شده است. عدهای[۳۰۴] معتقدند در این حالت نیز عقد منفسخ میشود. زیرا در روایت از امام درباره اتلاف به وسیله شخص ثالث سؤال شده است. اما برخی دیگر از فقها دلیلی بر انفساخ عقد نمیبینند، با این حال، اینان در مورد اثر اتلاف مبیع توسط شخص ثالث اختلاف نظر دارند. برخی[۳۰۵] به دلیل اصل لزوم و بقای عقد معتقدند که مشتری صرفاً میتواند برای اخذ بدل به ثالث رجوع کند و جمعی دیگر مشتری را مخیر میدانند بین فسخ عقد و رجوع به ثالث برای گرفتن بدل.[۳۰۶] احتمال انفساخ در فرض مذکور میتواند مطرح شود؛ با این توضیح که، اولاً در روایت عقبه بن خالد، اتلاف توسط شخص ثالث مورد سؤال قرار گرفته است. بنابراین از روایت مزبور استفاده میشود که اتلاف توسط شخص ثالث از مصادیق تلف قبل از قبض است و سبب انفساخ عقد میگردد.[۳۰۷] ثانیاً قانونگذار در ماده ۳۸۷ با افزودن قید «بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع» اتلاف بایع را خارج نموده ولی در مورد اتلاف ثالث ساکت است و در نتیجه اتلاف توسط شخص ثالث باعث انفساخ عقد میگردد.[۳۰۸] اما باید توجه داشت که مقید شدن قاعده تلف مبیع به وقوع حادثه قهری و سماوی، چنان شهرت دارد که میتوان به راحتی این نظر را رد کرد. همچنین ایجاد حق فسخ برای مشتری از مبنای محکمی برخوردار نیست، زیرا خسارت وارده به وی با رجوع به تلف کننده برطرف میشود و دیگر مجالی برای فسخ عقد باقی نمیماند. لزوم حفظ و ثبات قراردادها این نظر را تقویت میکند. در موردی که عامل تلف مجهول باشد و دستیابی به آن مقدور نباشد، اتلاف آن از مصادیق تلف قهری و خارجی است که باعث انحلال عقد میشود.[۳۰۹][۳۱۰]در صورتی که یکی از مالکین، مملوک زمانی را قبل از تسلیم تلف کند وی دیگر حق رجوع به بایع را ندارد، اعم از اینکه عالم باشد به اینکه مال خود را تلف میکند یا جاهل؛ در این صورت وی در مقابل سایر مالکین مسؤول میباشد و باید مثل یا قیمت مال تلف شده را به آنان بپردازد.
در قرارداد بیع زمانی اگر مبیع قبل از تسلیم به خریدار نخست تلف شود، تمامی معاملات منعقده راجع به مال تلف شده منفسخ میگردد و این تلف از کیسهی فروشنده خواهد بود؛ در نتیجه وی ملزم است اگر ثمن معاملات را گرفته باشد، آنرا مسترد کند. روشن است که مبیع در دست هر یک از خریداران تلف شود، وی هیچ گونه مسؤولیتی در برابر سایر مالکین نخواهد داشت. زیرا تصرف وی در مملوک زمانی مالکانه است و مال در اثر حادثه خارجی تلف شده است. در صورتی مبیع بعد از تسلیم به خریدار دوم تلف گردد، معاملات بعد از خریدار دوم منفسخ میگردد و به همین نحو در صورتی که بعد از تسلیم به هر یک از خریداران، مورد معامله تلف شود، معاملات بعد از آن منفسخ میشود. ناگفته نماند این نظر در حقوق کشورهایی مانند ایران و آلمان که ضمان با تسلیم منتقل میشود صحیح است، ولی در حقوق کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس و سوئیس که ضمان به محض وقوع عقد منتقل میشود، تلف مملوک زمانی از
کیسهی خریداران خواهد بود. تمامی مطالب فوق در صورتی صحیح خواهد بود که مبتنی بر این نظر باشد که اراده بایع و خریداران بر این امر باشد که بایع مملوک زمانی را به تک تک خریداران جداگانه تسلیم نماید وگرنه اگر مبتنی بر این نظر باشد که تسلیم به خریدار اول به منزلهی تسلیم به همه خریداران باشد، تلف مملوک زمانی از کیسهی تمامی مالکین است و بایع ملزم نیست که ثمن معاملات را مسترد کند و اگر خریداران ثمن را تأدیه نکرده باشند، باید به بایع تأدیه نمایند. مطلبی که توجه بدان خالی از لطف نیست، این است که تسلیم مبیع به هر یک از خریداران برای یک مرتبه کافی است و نیازی نیست که مبیع برای زمان های بعد نیز به آنها تسلیم شود؛ بنابراین اگر مبیع در دست آخرین خریدار تلف شود، این تلف از کیسه تمامی خریداران خواهد بود. ممکن است در هنگام انعقاد عقد طرفین تراضی کنند که بایع باید مبیع را در تمامی مقاطع زمانی از مالک قبلی دریافت کند و به مالک جدید تسلیم نماید. برای مثال خریدار مقطعِ زمانی مهر ماه با فروشنده توافق نماید که بایع هر سال مملوک زمانی را از مالک شهریور دریافت نماید و به وی تسلیم کند. در چنین حالتی اگر مبیع در دست مالکان دیگر تلف شود، قرارداد مالک مهر ماه و بایع برای سالهای بعد منفسخ میشود و بایع ملزم است به نسبت سالهای باقی مانده ثمن را به مالک مهر ماه مستردکند. در صورتی که تمامی مالکان با بایع چنین توافقی را نموده باشند و در دست یکی از آنان تلف شود تمامی عقود، نسبت به آینده منفسخ میگردد.
گفتار دوم: روابط مالکین با اشخاص ثالث دیگر
بعد از انعقاد عقود بیع زمانی، اشخاص ثالث ممکن است در مملوک زمانی تصرفات مادی یا حقوقی انجام دهند؛ در چنین شرایطی، مالکین نیز بالتبع میتوانند برای احقاق و دفاع از حقوق خود دست به اقداماتی زنند که در ذیل به بررسی تصرفات مادی و حقوقی اشخاص ثالث و اقدامات مالکین می‌پردازیم. بدیهی است که برخی موارد که در گفتار اول بیان شد، میتوانست در این گفتار نیز گنجانده شود، لیکن به دلیل اینکه اکثر توضیحات این موارد در گفتار اول قرار میگرفت، در گفتار مذکور آورده شد.
بند اول: غصب مملوک زمانی
ممکن است مملوک زمانی قبل از قبض غصب گردد. در چنین حالتی میتوان از قواعد غصب مبیع قبل از قبض استفاده نمود و بر این نظر بود، که اگر بتوان به سرعت آنرا برگرداند، مشتری حق فسخ ندارد و بایع در صورت امکان باید آنرا برگرداند، زیرا تسلیم بر عهده وی است، در غیر این صورت مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت.[۳۱۱] در مورد اجرت المثل منافع نیز، بر این عقیده هستند که چون منافع به منزله نماء منفصل است که بدون تعدی و تفریط از سوی بایع از بین میرود، بنابراین اجرتی بر عهده وی نمیباشد.[۳۱۲] برخی در این نظر ابراز تردید کردهاند.[۳۱۳] از ماده ۴۸۸ ق.م. در این مورد میتوان استفاده کرد و بر این نظر شد که در چنین حالتی مشتری میتواند بیع را فسخ و یا به خود غاصب رجوع نماید. در صورتی که شخص ثالثی مملوک زمانی را بعد از تسلیم، غصب نماید و بعداً نه به سرعت، مسترد، نماید در مقابل مالک یا مالکین مقطعِ زمانی که منافع در آن مقطع از دست رفته یا توسط وی استیفاء شده است؛ ضامن کلیه منافع است. چنانچه غاصب مال را تلف کند، در مقابل تمامی مالکین مسؤول میباشد.[۳۱۴] اگر شخص ثالثی مملوک زمانی را غصب نماید، مالکِ فعلی بیتردید میتواند مبادرت به اقامه دعوی نماید، اما تردید در سایر مالکین است که فعلاً مالک مال نیستند. به نظر میرسد که آنان نیز دارای چنین حقی هستند، ولی در مقایسه با مالک فعلی دارای محدودیت هستند؛ بدین صورت که اگر در زمان مالک فعلی، بیگانهای مبادرت به تصرف عدوانی، ممانعت از حق و تخریب ملک یا هر اقدامی که منافی ملک باشد، نماید و مالکین دیگر غیر از مالک فعلی اقدامات مذکور را منافی حقوق خود بدانند، زمانی میتوانند اقامه دعوی نمایند که مالک فعلی نسبت به تصرفات بیگانه به اقدامی مبادرت نکند.
بند دوم: ادعای ثالث نسبت به مملوک زمانی
قانون مدنی در مبحث ضمان درک مسأله استحقاق کلی یا جزئی مبیع را با هم مطرح نموده است. مطابق ماده ۳۹۰ قانون مزبور، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است و به موجب مواد بعدی، در هر صورت باید ثمن مبیع را به همان میزان به مشتری مسترد کند و به موجب ماده ۴۴۳ همان قانون در فرض استحقاق جزئی و استرداد ثمن مربوط، در صورت جهل مشتری، خیار تبعض صفقه برای وی به وجود خواهد آمد. این بدین معنا است که در ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مبیع، ممکن است ادعاء نسبت به قسمتی از مبیع باشد، نه تمام آن و این در صورتی است که مبیع دارای مالکان متعدد باشد و فروشنده بدون اذن و اجازه از سایر مالکین، اقدام به فروش کل مال به دیگری کرده است. برای مثال، وارث یا وراثی بدون اجازه سایر وراث مال مورثه را میفروشند. شرایطی برای تحقق ادعای مالکیت شخص ثالث و بالتبع ایجاد مسؤولیت فروشنده لازم است. اولین شرط این است که شخص ثالث نسبت به مبیع و مورد معامله حق مالکیت داشته باشد. بنابراین استحقاق مبیع برای شخص ثالث فقط زمانی موجب ضمان درک میشود که حق شخص ثالث از نوع مالکیت باشد، اما در موردی که شخص ثالث حق انتفاع[۳۱۵] یا ارتفاق و یا اجاره بر مبیع دارد، بیع باطل نیست و خریدار ناآگاه حق فسخ معامله دارد.[۳۱۶]
سؤال که میتوان مطرح نمود، این است که آیا برای تحقق ادعای مالکیت شخص ثالث و مترتب نمودن مقررات ضمان درک، باید استحقاق شخص ثالث نسبت به مبیع قبل از تاریخ عقد بیع فضولی باشد تا در این صورت در مواردی که مبنای استحقاق ثالث پس از زمان انعقاد قرارداد بیع بوده، مسؤولیتی متوجه فروشنده نباشد یا اینکه مسؤولیت فروشنده در هر دو صورت بوده؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است و اطلاق تعابیری که در مواد قانونی مربوط به ضمان درک وجود دارد، مانند «مستحق للغیر درآمدن مبیع» دلالت بر این دارد که ضمان فروشنده در هر دو صورت بوده، اعم از اینکه مستحق للغیر بودن قبل از عقد باشد یا بعد از عقد، اما میتوان گفت مسؤولیت فروشنده نسبت به اقدامات پس از بیع با عدالت سازگاری ندارد. بنابراین چنانچه بعد از عقد بیع که توسط مالک حقیقی تنفیذ شده شخص ثالث یا مالک، مال موضوع بیع را به دیگری واگذار نماید، منتقل الیه نمیتواند به استناد انتقال جدید ادعای استحقاق نماید، زیرا مستحق شدن او لاحق بر بیع است و صرفاً میتواند علیه انتقال دهنده طرح دعوی نماید، خواه انتقال دهنده مالک اصلی باشد، خواه شخص ثالث.[۳۱۷]
شرط دوم برای ایجاد مسؤولیت بایع، این است که فروشنده به رغم ادعای مالکیت نسبت به یک مال، بدون اینکه خود سمتی نسبت به آن مال داشته و یا اذن و اجازهای از سوی مالک داشته باشد، اقدام به فروش و انتقال آن به دیگری کند. جهل (حسن نیت) مشتری نسبت به استحقاق شخص ثالث نسبت به مورد معامله برای دریافت خسارت مازاد بر اصل ثمن از فروشنده لازم است و استرداد ثمن از فروشنده نیازی به جهل مشتری ندارد. این مطلب را میتوان از مواد ۲۶۲، ۲۶۳ و ۳۹۱ ق.م. برداشت نمود.
در قرارداد بیع زمانی نیز در صورتی که بایع مالک نباشد و مالی را بفروشد که به شخص ثالث تعلق دارد، تمامی معاملات منعقده فضولی خواهد بود. در این صور نیز مالک میتواند تمامی معاملات را امضاء کند و یا تمامی معاملات را رد کند، که در این صورت هر یک از خریداران میتوانند برای دریافت ثمن به فروشنده رجوع کنند و در صورت جهل، غرامت خود را نیز از بایع اخذ نمایند. همچنین مالک میتواند هر یک از معاملات را که خواست، امضاء و بقیه را رد نماید. در این صورت خریداری که معامله وی تنفیذ شده است، فقط در مقطعِ زمانی متعلق به خویش مالکِ مملوک زمانی خواهد بود و در سایر مقاطع یا شخص فروشنده مالک است یا خریداران دیگر که مالک، معامله آنان را تنفیذ نموده است. در چنین حالتی نمیتوان به ماده ۲۵۷ ق.م. استناد نمود و بر این نظر شد که هر یک از معاملاتی را که مالک امضا میکند، معاملات بعد از آن هم نافذ خواهد بود. دلیل این امر این است که در معاملات فضولی مذکور در ماده ۲۵۷ مورد معامله فقط یک مورد است که توسط خریداران متعدد فروخته میشود و خریدار معاملهی قبلی در معاملهی بعدی فروشنده واقع میشود، اما در فرض مورد بحث ما فروشنده در تمامی معاملات یک نفر است و مورد معامله نیز در هر معاملهای متفاوت است. در واقع مانند این است شخصی هزار کیلو برنج دارد و فروشندهی فضولی برنجها را به ده نفر، به هر نفر صد کیلو در معاملاتی جداگانه میفروشد. در این حالت؛ مالک، هر یک از معاملات را تمایل داشت میتواند تنفیذ نماید، ولی معاملات بعدی تنفیذ نخواهد شد و نیاز به اجازه جداگانه مالک دارد.
در صورتی که مالکین مالی متعدد باشد، به عبارت دیگر مالکیت مشاع نسبت به مال داشته باشند و یکی از آنان ممکن است تمام مال را، یعنی سهم شرکای دیگر را هم به انضمام سهم خود به صورت بیع زمانی بفروشد و یا ممکن است فقط سهم خود را به صورت بیع زمانی بفروشد. چنانچه وی تمام مال را بفروشد، تمام احکامی که در مورد معاملاتی که شخص ثالث به صورت بیع زمانی منعقد میکند، در این حالت نیز جاری میشود. در صورتی که شریکی فقط سهم خود را به صورت بیع زمانی واگذار نماید، این معاملات با توجه به ماده ۵۸۳ ق.م.[۳۱۸] صحیح میباشد. در این صورت هر یک از خریدارانِ مملوک زمانی با تمامی وراث مالکیت مشاع نسبت به مال خواهند داشت، البته این مالکیتِ مشاع برای هر یک از خریداران فقط در مقطعِ زمانی مخصوص به خود خواهد بود و وراث در تمامی مقاطعِ زمانی نسبت به مملوک زمانی مالکیت خواهند داشت. برای مثال فرض کنید احمد و علی و حسن نسبت به خانهای مالکیت مشاع دارند. احمد سهم خود را که دو دانگ است به محمد، رضا، حمید و سعید که هرکدام یک فصل مالک خواهند بود میفروشد. رضا که مالک سهم دو دانگ از شش دانگ فصل بهار است؛ در این فصل با علی و حسن نسبت به مملوک مالکیت مشاع خواهد داشت. محمد، حمید و سعید هیچ گونه مالکیتی در فصل بهار نسبت به مملوک زمانی نخواهند داشت. حمید نیز که مالک دو دانگ از شش دانگ فصل تابستان است، در فصل مذکور با علی و حسن نسبت به مملوک زمانی مالکیت مشاع خواهد داشت. محمد، رضا و سعید هیچ گونه مالکیتی در فصل تابستان نسبت به مملوک زمانی نخواهند داشت. همین قاعده در مورد مالکیت محمد در فصل پاییز و مالکیت سعید در فصل زمستان جاری است. در فرض مذکور که در هر فصل سه شریک وجود دارد، دو نفر از شرکا (علی و حسن) که ثابت هستند و فقط شریک سوم است که در هر فصل متغیر است. طرز اداره کردن مال مملوکه در هر فصل، بستگی به توافقات شرکای همان فصل دارد. مطلب مذکور را میتوان از ماده ۵۷۶ ق.م. که مقرر میدارد: «طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود.» ناگفته نماند تمامی مالکین اعم از مالکین ثابت و مالکین متغیر میتوانند برای تمام سال در مورد اداره مملوک زمانی به توافق برسند.
بند سوم: رهن مملوک زمانی
با توجه به ماده ۷۷۴ ق.م. که مقرر میدارد: «مال مرهون، باید عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.» در صورتی که ماهیت بیع زمانی را عقدی بدانیم که در آن مالکیت عین متصور نباشد، مانند اجاره، رهن دادن مملوک زمانی با توجه به ماده مذکور صحیح نمیباشد. در مورد قبض دادن مملوک زمانی نیز میتوان گفت با توجه به ماده ۷۷۲ ق.م. که استمرار قبض را شرط صحت نمیداند، لذا به قبض دادن مملوک زمانی در یک مقطعِ زمانی خاص امکان پذیر میباشد. در قبض دادن مملوک زمانی نیازی به اذن سایر مالکین نیست، زیرا همان گونه که در فصل نخست بیان شد، مالکیت هر یک از مالکین در هر مقطعِ زمانی مفروز میباشد و مشاع نیست تا تصور شود که در قبض آن نیاز به اذن سایر مالکین است. با توجه به مطالب مذکور، میتوان گفت امکان ارتهان مملوک زمانی دور از ذهن نیست. بدیهی است که اگر مرتهن بخواهد مملوک زمانی را در تصرف خود داشته باشد، فقط میتواند تا پایان مقطعِ زمانیِ متعلق به راهن آنرا در تصرف خود داشته باشد و در پایان مقطع زمانی مزبور، وی باید از عین مرهونه که مملوک زمانی باشد، رفع ید کند تا مالک بعدی بتواند تصرفات مالکانه خود را اعمال کند. اگر وی رفع ید نکند، مالک مقطع زمانی مزبور میتواند با توجه به مفاد قرارداد به فروشنده یا مالک قبلی یعنی راهن مراجعه کند و یا مطابق قواعد غصب به مرتهن رجوع نماید. اگر مرتهن بدون تلف نمودن عین، آنرا مسترد نماید، در مقابل مالکِ مقطعِ زمانی که منافع ملک را به دلیل عدم رفع ید مرتهن از دست داده است، ضامن است و اگر مال در دست وی تلف شود، وی در برابر تمامی مالکین مسؤول است. در صورتی که راهن دین خود را به مرتهن نپردازد، مالکیت مقطعِ زمانی که متعلق به راهن میباشد به شخص ثالث منتقل میگردد تا از ثمن آن دین مرتهن پرداخت گردد. اگر راهن اقدام به فروش مملوک زمانی ننماید، مطابق ماده ۷۷۹ ق.م. حاکم وی را مجبور به بیع یا اداء دین مینماید و در صورتی که مرتهن وکالت داشته باشد، وی خود میتواند بفروشد و دین خود را از ثمن معامله برداشت نماید. چنانچه مرتهن جاهل باشد که افراد دیگری هم در زمان های دیگر مالکیت نسبت به عین مرهونه دارند، وی میتواند با توجه به معیار مواد ۲۶۳ و ۳۲۵ ق.م. برای گرفتن کلیه غرامت خود به راهن رجوع کند.
پرسشی که در این قسمت میتوان مطرح نمود، این است که اگر مرتهن جاهل باشد که مال مرهونه مملوک زمانی است، به عبارت دیگر راهن هیچ مطلبی راجع به اینکه اشخاص دیگر نیز نسبت به مال مرهونه در زمان های دیگر مالکیت دارند به مرتهن نگوید و مرتهن نیز هیچ اطلاعی از این مطلب نداشته باشد، آیا وی میتواند عقد رهن را فسخ نماید؟ عقد رهن بنا به تصریح ماده ۷۸۷ ق.م. نسبت به مرتهن جایز است و هر وقت اراده کند میتواند آنرا فسخ نماید، اما اگر حق فسخ وی بنا به هر دلیلی سلب شده باشد، در این صورت شاید بتوان از ملاک ماده ۵۳ ق.م. که عبارت است از اینکه اطلاع یافتن خریدار از داشتن حق انتفاع شخص دیگر در ملک، که برای وی حق فسخ ایجاد میکند، استفاده نمود و گفت در فرض مذکور نیز مرتهن اطلاعی از داشتن حق مالکیت افراد دیگر در عین مرهونه نداشته، بنابراین بعد از اطلاع، وی میتواند عقد رهن را فسخ نماید. وانگهی میتوان گفت اراده ضمنی طرفین این بوده است که مالکیت راهن نسبت به عین مرهونه مطلق باشد، در نتیجه حال که از این اراده ضمنی تخلف شده است وی میتواند عقد رهن را فسخ نماید و خسارت خویش را مطالبه نماید و اگر فسخ ننمود، عین مرهونه فقط در مقطعِ زمانی متعلق به راهن، در رهن مرتهن باقی می‌ماند و در صورت عدم تأدیه دین فقط مالکیت همان مقطع به شخص ثالث منتقل میگردد و از ثمن آن، دین مرتهن پرداخت میگردد. ناگفته نماند که در صورت جهل مرتهن به مملوک زمانی بودن مبیع مطابق ماده ۷۸۴ ق.م. طرفین میتوانند در مورد تبدیل رهن به مال دیگر تراضی نمایند، که در چنین شرایطی مجالی برای فسخ به وجود نمیآید.
مطلب دیگری که در این قسمت اشاره بدان خالی از لطف نیست، این است که اگر مالی موضوع رهن بود و توسط راهن به عنوان وثیقه نزد مرتهن سپرده شد و با وجود این، راهن بدون اذن و اطلاع مرتهن، اقدام به فروش آن مال به صورت بیع زمانی به افراد دیگر کند و خریداران ناآگاه نیز پس از انجام معامله، مواجه با ادعای رهن نسبت به مبیع از سوی مرتهن (شخص ثالث) میگردند، در چنین وضعیتی سرنوشت حقوقی عقد رهن قبلی و عقود بیع زمانی بعدی چه خواهد شد؟ برای پاسخ گویی به این سؤال، از یک طرف مواد ۷۹۳ «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن» و ۷۹۴ «راهن میتواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد، بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند. در صورت منع اجازه با حاکم است» مطرح است و از طرفی مشهور فقهای امامیه، تصرفات ناقل ملکیت را منافی با حق مرتهن میدانند و آنرا منع کردهاند. صاحب جواهر مفاد حدیث نبوی «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف» را نقل کرده و مدعی شده است که در این خصوص ادعای اجماع شده است.[۳۱۹] سایر فقها در تأیید این استدلال بیان نمودهاند که در عقد رهن، مالی وثیقه طلب دائن از راهن میشود و وثیقه زمانی کامل است که راهن نتواند در آن تصرف نماید و همین منع وی را تحریک میکند که دین خود را بپردازد.[۳۲۰] به هر حال اگر مال مرهونه توسط راهن به افراد دیگر فروخته شود و پس از آن مرتهن به عنوان شخص ثالث نسبت به آن مدعی میگردد که مبیع در رهن وی بوده و راهن تاکنون بدهی خود را نپرداخته و اقدام وی به فروش مورد رهن منافی حقوق مرتهن است، در این صورت وضعیت حقوقی عقود بیع چگونه خواهد بود؟
اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی۰
