۱- بر قاضی مسلمان تحاکم بین اهل ذمه واجب نیست در هر نوع از دعاوی اعم از دیون، معاملات، عقود، حقوق ا…، حقوق الناس، احوال شخصیه .غیره وبه دلیل آیه ۴۲ سوه مائده گفته اند قاضی مخیر است که بر طبق شریعت حکم دهد یا از قبول دادخواست اعراض کند. در ادامه می‌افزاید: «هذا رأی الحسنه والتحعی والشعبی وقتاده وعطاء وابی بکر الاحم وابی سلم والضابله والشیعه الامامیه».
۲- تحاکم بین اهل کتاب یا مستأمنین بر قاضی مسلمان واجب است. چه همه طرف ها نزد قاضی آمده باشند چه برخی از آنان ورضایت طرفین در رجوع به قاضی شرط نیست به دلیل نسخ آیه ۴۲ سوره مائده به وسیله آیات ۴۹و۴۸ همین سوره.
۳- تحاکم بر قاضی واجب است به شرطی که یک یا هر دو طرف دعوا به قاضی رجوع کنند البته در هر دعوایی به جز نکاح که در آن قاضی مخیر به حکم یا ارجاع به قاضی خودشان است (این نظر ابوحنیفه و شافعی است). دلیل آن نسخ آیه ۴۲ سوره مائده توسط آیات ۴۹و۴۸ همین سوره است وبه همین دلیل اهل کتاب با عقد ذمه دارای حقوقی می‌شوند که این یکی از این حقوق است (البدوی،۱۴۱۰ ق:۲۶).
طبق نظر علامه طباطایی در کتاب المیزان ظاهر آیه ۴۲ سوره مائده قاضی مسلمان را مخیر در پذیرش دادخواست یا عدم پذیرش آن دانسته است وبرخی از مفسران بر این اعتقادند که آیات « وان احکم بینهم بما انزل ا… (مائده/۴۹) و« فاحکم بینهم ما انزل و… (مائده /۴۸) آیه ۴۸ این سوره « فإن جاؤ وک فاحکم بینهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن یضروک شیئاً وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط إن الله یحب المقسطین » را نسخ کرده و حکم تغییر را از قاضی مسلمان برداشته و وی را موظف به پذیرش دادخواست و صدور حکم کرده اند ( طباطبایی، ۱۳۶۴، ج۵: ۵۱۸).
علاوه بر استناد به آیات، فقیهان به روایتی درباره تخییر قاضی مسلمان نیز استناد کرده اند از جمله روایتی از امام محمد باقر (ع) که به نقل از زراره فرمودند: « إن الحاکم إذا أتاه أهل التورات و أهل الإنجیل یقاکمون إلیه کان ذالک إلیه إن شاء حکم بینهم و إن شاء ترکهم» (عاملی، وسائل الشیعه، ۱۳۹۸ق، ج۱۸، باب۲۷، حدیث ۱: ۲۱۸ ).
البته این آیات و روایات در مواردی صدق می‌کند که طرفین غیر مسلمان باشد.
در صورتی که از طرفین دعوا مسلمان باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده فقط دادگاه اسلامی است و یا حاکم اسلامی باید به دعوا رسیدگی کرده و حکم مقتضی را بدهد.

علامه حلی در این باره می‌گوید: «هنگامی که ذمی و مسلمان یا مسلمان و مستأمن برای قضاوت (به دادگاه اسلامی) مراجعه کردند بر حاکم واجب است که به مقتضای حکم اسلام بین آنان حکم کند، چرا که حفظ مسلمان از ظلم ذمی بر ما واجب است» (حلی، منتهی المطلب، بی‌تا، ج۲: ۹۸۱).
صاحب جواهر نیز براین مطلب تصریح دارد و دلیل آن را آیه ۴۹ سوره مائده و همچنین عمومات دفع ظلم و امر به معروف و حکم به عدل می‌داند (نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۹۲ق، ج۲۱: ۳۱۹).
از طرفی می‌توان گفت اگر دادگاه اسلامی به این دعوا رسیدگی نکند، طرفین اختلاف به ناچار به دادگاهی غیر اسلامی مراجعه می‌کنند واین موجب سلطه غیر مسلمان بر مسلمان می‌شود که آیه« ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (نساء/۱۴۱) آن را نفی کرده است.
علامه حلی معتقد است :« اعراض به معنای خود داری از قضاوت و احالی آنها به دادگاه های متبوع خودشان می‌باشد نه اینکه طرفین به حالت نزاع رها شوند» (حلی، تذکره الفقها، ۱۴۱۴، ج۲، ص۶۵۲).
این امر در اسناد بین المللی و قانون اساسی برای همه افراد فارغ از دین و مذهب آنان مقرر شده است. در ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه دارد».
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳۴ دادخواهی را حق همه افراد دانسته است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».
اگر چه حاکم اسلامی موظف است اقلیت ها را از هر گونه تعرضی مصون داشته واز هر ظلمی محفوظ دارد و دفع ظلم به وسیله حکم بین آنان نیز یکی از مصادیق مصونیتی است که وظیفه حاکم به شمار می‌رود. ولی فقهای شیعه محاکم را مخیر به پذیرش و عدم پذیرش دادخواست آنان دانسته اند.
بنابراین فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر حق دادخواهی را برای اقلیت‌هایی که ظلم و ستمی بر آنان روا د اشته شده محترم می‌شمارد و با آنان این اجازه داده شده تا به محاکم مرتبط مراجعه و احقاق حق کنند.
۳-۲-۲- حق تساوی افراد در برابر دادگاه
اجرای عدالت عادلانه و غیر جانبدارانه می‌طلبد که همه افراد در برابر دادگاه ها به طور مساوی نگرییسته شوند. چنانچه اشخاص مطمئن باشند که قاضی به طرفین دعوی یکسان می‌نگرد و عادلانه حکم می‌کند با رضایت خاطر به حکم قاضی گردن می‌نهند. اقلیتی که درپناه حکومت اسلامی زندگی می‌کنند و دین دیگری به جز دین اکثریت دارند لازم است اطمینان داشته باشند که در دعاوی خود علیه مسلمانان، قاضی مسلمان عادلانه و نه به نفع هم کیش خود حکم می‌کند. ائمه اطهار (علیهما السلام) به ویژه امام علی (ع) در زمان حکومت خود می‌کوشند که هیچ شبهه ای برای اقلیت ها دراین زمینه ایجاد نشود و حتی آنگاه که خود طرف دعوی بودند به قاضی برابری طرفین در برابر دادگاه را یادآوری می‌شدند.
نقل است که حضرت علی (ع) با فردی غیر مسلمان که پیرو یکی از ادیان اهل کتاب بود نزد خلیفه دوم، عمر، برای دادرسی رفتند. خلیفه حضرت رابه کنیه و طرف غیر مسلمان رابه اسم صدا زد. حضرت از این عمل ناراحت شدند. خلیفه گمان برد که ناراحتی حضرت به دلیل برابر دانستن و یکسان نگری خلیفه بین آنان است. لذا حضرت به وی فرمود: از این ناراحت شدم که مرا به کنیه و او را به اسم صدا زدی (در زبان عربی صدا زدن به کنیه با احترام بیشتری نسبت به اسم همراه است). حضرت دلیل این مطلب را چنین فرمودند: «باید به یک نحوه ما را صدا می‌زدی تا خیال نکند عدالت از بین مسلمانان رخت بربسته است» (قبانچی، شرح ریاله الحقوق، ۱۴۰۶ ق، ج۲: ۵۹۰ ). همچنین در این زمینه می‌توان به قضیه زره حضرت اشاره کرد. روزی حضرت زره خویش را دست فردی مسیحی دید و به وی فرمود: این زره از آن من است. آن شخص قبول نکرد و پذیرفت که برای رفع مخاصمه نزد شریع که قاضی منصوب از طرف حضرت امیر بود بروند. شریع پس از استماع گفته های طرفین به نفع آن فرد مسیحی حکم کرد چرا که امام علی (ع) شاهد مورد قبول دادگاه بر مدعای خود نداشت. فرد مسیحی بیرون از دادگاه به یافتن این زره در راه صفین اقرار کرد و آن را به حضرت عودت داد و به دلیل برخورد خوب علی (ع) و قاضی وی، اسلام آورد. امام نیز زره رابه وی بخشید (ثقفی، الغارات، ۱۳۵۷، ج۱: ۱۲۴ ).
حق تساوی افراد در برابر دادگاه در قوانین امروزی کشورها و همچنین مقررات و میثاق های بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. در ماده ۱۴ میثاق بین المللی مدنی سیاسی آمده است: « همه در مقابل دادگاه ها و دیوان های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون، رسیدگی شود، و آن گاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید».
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت را تأمین امنیت قضایی دانسته است: «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون». روشن است که در این قسمت از اصل سوم، هم تساوی در برابر دادگاه ها مدنظر قرار گرفته و هم تساوی عموم در برابر قانون و توهم این که در اینگونه موارد امتیازی به مسلمانان داده شده یا خیررا اصل نوزدهم آن قانون بر طرف ساخته است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارندو رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود».
همچنین اصل بیستم همه مردم را یکسان در حمایت قانون قرار داده است. در زمینه آیین دادرسی ذکر این نکته لازم است که اگر چه فقیهان در بعضی موارد معتقدند که باید به مسلمان احترام بیشتری شود ولی همه بر این باورند که باید عادلانه رسیدگی شود. محقق حلی در شرایع الاسلام یکی از وظایف حاکم را یکسان نگری به طرفین دعوا می‌دانند: « فی وظایف الحاکم و هی سبع: الأولی التسویه بین الفصمین فی اسلام و الجلوس و النظر و الکلام و الإنصات و العدل فی الحکم… و انما تجب التسویه مع التساوی فی الإسلام أو الکفر و لوکان أحد هما مسلماً جاز أن یکون الذمی قائماً والمسلم قاعداً أو أعلی منزلاً » ( حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۳ق، ۸۷۰ )
صاحب جواهر معتقد است که در این مورد خاص که همان کیفیت حضور نزد قاضی است می‌توان برای مسلمان احترام بیشتری قائل شد و در موارد دیگر تساوی بین طرفین لازم است (نجفی، ۱۳۹۲ق، ح۴۰ : ۱۴۳).
بنابراین اقلیت‌های دینی طبق نظر فقهای امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر در مقابل دادگاه دارای حق مساوی با سایر افراد هستند.
۳- ۲- ۳- رسیدگی عادلانه و دادگاه صالح
عمومیت آیات قرآن دال بر وجوب قضاوت عادلانه برای همه مردم بدون توجه به دین آنها دارد. «و لذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (نساء/۸۵) و در وصایای امیرالمؤمنین به فرزندش امام حسین آمده است: « یا بنی اوصیک… بالعدل علی الصدیق و العدو» (حرانی، ۱۳۶۲، ص۸۳).
در هر صورت دادگاه های اسلامی موظفند در مورد دعاوی و اختلافات گروه‌های غیر مسلمان نیز مانند دادخواهی مسلمین به عدالت و انصاف قضاوت نمایند و از هر گونه تبعیض بیجا و قضاوت ظالمانه پرهیز کنند. قرآن کریم در آیات متعدد با دستور اکید خطاب به پیامبر (ص) در آیات متعدد چنین می‌گوید: «هر گونه در میان آنان به قضاوت بر خواستن به عدالت و انصاف قضاوت کن، خداوند قضات دادگر را دوست می‌دارد» (مائده/ ۴۳).
«هنگامی که بین مردم حکومت و قضاوت می‌کنید باید به عدالت حکومت کنید».
«در میان آنان بر طبق آنچه بر تو از خدا وحی رسیده قضاوت کن و از خواست ها و خواهشهای آنان پیروی نما» «مائده/۴۸ و ۴۹).
«بین مردم به حق قضاوت و حکومت کن و از هوای نفسانی پیروی مکن». ( ص/۲۶).
بدین ترتیب اقلیت های مذهبی می‌توانند با اطمینان کامل برای حل و فصل مخاصمات خویش در دادگاه های اسلامی دادخواهی نموده و از آزادی عادلانه و قضاوت منصفانه قضات مسلمان استفاده نمایند و مسلمین و قضات اسلامی نیز موظفند که از شاهراه عدالت و انصاف تجاوز نکنند به طوری که حتی بدرفتاری و اعمال ستمگرانه و تجاوز کارانه بعضی از افراد اقلیت‌های دینی نباید موجب بی عدالتی مسلمین گردد و یا بهانه مقابله به مثل باشد (عمید زنجانی، ۱۳۷۰: ۱۸۲).
در صورتی که یکی از اهل کتاب مرتکب جرمی گردید در اینکه آیا مجازات می‌شود یا خیر دارای وجوه مختلفی است، چون جرم ارتکاب یافته ممکن است فقط در شریعت اسلام ممنوع بوده و کیفری در پی داشته باشدو یا ممکن است فقط در شریعت شخص مجرم ممنوع و دارای مجازات باشدو نیز ممکن است در هر دو شریعت ممنوع و مستلزم کیفر باشد و همچنین ممکن است بر اساس مقررات حکومتی ممنوع و دارای کیفر باشد:
الف) اگر جرم ارتکابی صرفاً در دین اسلام ممنوع باشد، یعنی در دین خود مجرم مجاز باشد، اگر جرم به طور علنی و در بین مسلمانان انجام یافته، دادگاه اسلامی صالح و مجرم طبق موازین اسلامی مجازات می‌شوند، چون در قرار دادذمه متعهد شده است که ملزم به موازین اسلامی باشد، ولی اگر به طور علنی نبوده گرچه ارتکاب جرم ثابت شود، مجرم مجازات نمی‌شود مثلاً اگر شرابخواری در دین اقلیت ها ممنوع نباشد و به اصطلاح فقها « مع الاستتار» (در خفا) هم انجام یافته باشد مجرم مجازات نمی شود.
محقق حلی در این زمینه می‌فرماید: « إذا فعل أهل الذمه ما هو سائغ فی شزعهم و لیس بسائغ فی الاسلام لم یتعرضوا و إن تجاهروا به عمل بهم ما تقتضیه الجنایه بموجب شرع الإسلام. (حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۳ق، ۲۵۵).
ب) اگر جرم ارتکاب یافته فقط در دین خودشان ممنوع باشد، تنها دادگاه های آنان صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و از جانب دادگاه اسلامی هیچ گونه تعرض به آنها نمی‌شود، چرا که حکومت اسلامی صرفاً جرایمی را که براساس شرع اسلام یا قانون جرم به حساب آید پیگیری کرده و مجازات می‌کنند. البته هم کیشان مجرم پس از هماهنگی با دولت اسلامی می‌توانند وی را مجازات کنند. اما این امر نمی تواند همگانی و مردمی باشد. بلکه باید دستگاهی عهده دار این امر گردد.
ج) چنانچه جرم ارتکابی در هر دو شریعت ممنوع و دارای کیفر باشد دادگاه اسلامی صالح است ولی می‌تواند صلاحیت خود رابه دادگاه های آنان احاله دهد یعنی به اعتقاد اکثر فقیهان شیعه قاضی در اجرای مجازات مطابق با موازین اسلامی و یا سپردن مجرم به هم کیشان خود برای مجازات مخیر است و این در صورتی است که در دین خود او مجازاتی برای این جرم تعیین شده باشد؛ در غیر این صورت مجازاتی که در اسلام مقرر شده اعمال می‌گردد. مثلاً در خصوص جرایمی از قبیل زنا و لواط که در هر دو دین مجازات دارد، قاضی در اعمال مجازات و یا سپردن مجرم به هم کیشان خود برای مجازات مطابق دین خود مخیر است. علت این امرآن است که از یک طرف ذمی در قرار داد ذمه متعهد شده که ملتزم به قانون اسلام باشد و از طرف دیگر مقتضای قرارداد ذمه، باقی بودن بر دین خود نیز است و چون مطابق هر دو دین برای این جرم مجازات لازم است، قاضی مخیر است وی را به هم کیشانش برای اعمال مجازات بسپارد یا اینکه خود مجازات مقرر در اسلام را اعمال کند.
چنانچه جرم ارتکابی بر اساس مقررات حکومتی ممنوع باشد، از آنجا که مجرم شهروند کشور اسلامی به شمار میرود تنها دادگاه اسلامی صالح برای رسیدگی است و فرد همانند شهروندان مسلمان مجازات میشود چون کلیه قوانین موضوعه در کشور اسلامی در قبال همه شهروندان اعمال می‌شود و ذمی نیز التزام به قوانین اسلامی را قبلاً متعهد شده است (شریعتی، ۱۳۸۱، ۱۱۰ و ۱۱۱).
اقلیت های مذهبی با وجود احراز حق ترافع در دادگاه های اسلامی از حق آزادی و اختیار نیز در نحوه ترافع برخوردار می‌شوند بدین ترتیب که آنان می‌توانند از طرح دعوی در دادگاه های مسلمین خودداری نمایند و به مراجع قضایی مذهبی خود مراجعه کنند و بر این اساس می‌توان گفت که اسلام حق استقلال قضایی را بر متحدین خود محفوظ داشته است.
در حقیقت باید این را یک نوع امتیاز نامید نه حق و احترام به آزادی زیرا اعطای چنین حقی اعتراف به یک نوع استقلال داخلی گروه های غیر مسلمان در داخل جامعه اسلامی به شمار می‌رودو امروز کشورهای مستقل تا سرحد امکان از قبول مسئولیت چنین امتیازی در مورد بیگانگان خوداری می‌کنند. ( عمید زنجانی، ۱۳۷۰ : ۱۸۷ ).
همچنین اصل بیستم قانون اساسی همه مردم را یکسان در حمایت قانون قرار داده است. در زمینه آیین دادرسی ذکر این نکته لازم است که اگر چه فقیهان در بعضی موارد معتقدند که باید به مسلمان احترام بیشتری شود ولی همه بر این باورند که باید عادلانه رسیدگی شود.
در ماده ۱۴ میثاق بین المللی مدنی سیاسی آمده است: « همه در مقابل دادگاه ها و دیوان های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون، رسیدگی شود، و آن گاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید».
بنابراین اسلام با توجه به نوع جرم ارتکابی توسط اقلیت‌ها یا شخص را به داداگاه‌های خود آنان ارجاع داده و یا به دادگاه‌های اسلامی؛ که در دادگاه‌های اسلامی باید به عدالت با آنان برخورد نمود. قانون اساسی ایران و حقوق بشر معاصر نیز بر رسیدگی صالح در دادگاه‌های عادلانه برای اقلیت‌ها تأکید دارند.
۳- ۲- ۴- حق دفاع
یکی دیگر از حقوق لازم اجرای عدالت در دادگاه ها، حق دفاع و لوازم است به این معنا که شخص حق دارد از موارد اتهامی علیه خود، آزادانه دفاع کند. لازمه این امر آن است که متهم در صورت تمایل، اجازه گرفتن وکیل داشته باشد و حتی در صورت عدم توانایی مالی، برای وی وکیل تسخیری تعیین شود. همچنین موارد اتهامی قبل از رسیدگی به آگاهی او رسیده و مهلت کافی برای جمع آوری مدارک و اسناد و تهیه دفاعیه به وی داده شود. به علاوه امکان فراخوان شهود برای اثبات بی گناهی اش را داشته باشد.
در بند۱ از ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد آمده است: «هر کس که به بزه کاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد. تقصیر او، قانوناً محرز گردد». در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی چند اصل به این حق پرداخته شده است. چنانچه در اصل ۳۲ موضوع تفهیم اتهام و تسریع در محاکمه، در اصل ۳۴ حق دادخواهی و در اصل ۳۵ حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوی به رسمیت شناخته شده است.
این اصول و اصولهای دیگر، حقوق قضایی افراد را به رسمیت شناخته است و از آنجا که طبق اصل ۱۹، همه افراد ملت به طور یکسان از حقوق مذکور در قانون اساسی برخوردارند، بنابراین از نظر قانون، اقلیت ها و مسلمانان در این حقوق یکسان می‌باشند.
در منابع اسلامی نیز تمامی این حقوق به رسمیت شناخته شده و تنها تفاوت های مختصری به چشم می‌خورد که به اصل حق آسیبی وارد نکرده بلکه گاه به نفع متهم نیز می‌باشد؛ همانند این که در موضوع « سوگند» بسیاری از فقهای شیعه بر اساس روایات وارده معتقدند که اهل کتاب می‌توانند به کتاب آسمانی خویش سوگند بخورند.
۳- ۲- ۵- سوگند اقلیت های دینی
از جمله حقوق قضایی اقلیت های دینی، سوگند دادن آنان در دادگاه اسلامی است که طبق دین خودشان صورت می‌گیرد.
البته در ابتدا تحلیف در دادگاه اسلامی فقط به لفظ جلاله صورت می‌گیرد، همان طور که محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام می‌گوید: «لا یستحلف احدُ الا با لله و لو کان کافراً» (حلی، ۱۴۰۳ق، ۸۷۶).
همچنین در روایتی از امام صادق (ع) که ایشان در جواب از سؤال حلبی که از تحلیف اهل ملل پرسیده بود فرموده اند:« لا تحلفوهم الّا باللّه عزوجل». ( کلینی، کافی، ۱۴۰۵ق،؛ ج۷: ۴۵۱).
البته در روایتی دیگر مانند روایات سکونی از امام صادق (ع) نقل شده که فرموده اند:« ان امیرالمؤمنین (ع) استحخلف یهودیاً بالتوراه الّتی أنزلت علی موسی (ع) ؛ حضرت امیر(ع)یک یهودی را به توراتی که به موسی (ع) نازل شده بود قسم داد » ( همان منبع).
محقق حلی نیز چنین می‌گوید :« قسم دادن ذمی به مقتضای دین خود اگر به نظر حاکم باز دارندگی بیشتری داشته باشد جایز است و تغلیظ قسم درزمان و مکانی که او مقدس می‌داند صورت می‌گیرد» (حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۳ق: ۸۷۶).
با توجه به گفته فقیهان می‌توان به این نتیجه رسید که چون هدف از سوگند کشف حقیقت است و بدین جهت از ادامه اثبات دعوا شمرده شده، پس قاضی – طبق نظر برخی فقها- می‌تواند اگر سوگند مطابق دین فرد، بازدارنده تر است او را آنگونه سوگند دهد، چرا که ممکن است بدون اعتقاد به سوگند به لفظ جلاله بر هر مطلبی گرچه دروغ باشد قسم یاد کند، ولی حاضر نباشد در موارد دروغ سوگند مطابق با اعتقاد ودین خود بخورد و این با هدف شارع مقدس مناسبت بیشتری دارد (شریعتی، ۱۳۸۱: ۱۱۴). در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قسمت سوگند نمایندگان مجلس پس از متن سوگندنامه آمده است: «نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد» (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۲ : ۶۷).
پس این با عدالت سازگار است که اقلیت‌ها طبق کتاب خودشان سوگند یاد کنند. این موضوع در قانون اساسی آمده است اما در حقوق بشر معاصر اشاره‌ای به آن نشده است.