یکی از مسائل مهم در امر قضاوت استقلال قاضی است تا موقعیت قاضی به سادگی در اثر دخالت افراد ذی نفوذ جامعه متزلزل نشود و قاضی با تمام وجود استقلال خود را نسبت به دستگاه قضائی و سایر افراد و دستگاه های خارج از قوه قضائیه احساس بکند و در پی هر تصمیم و حکم خود واهمه از دست دادن شغل و موقعیتش را نداشته باشد ؛ و اگر خلاف این باشد ، به طور قطع این مشکل برای دستگاه قضایی یک افت شدید خواهد بود . از این رو اگر استقلال قاضی تامین و تضمین نشود ما شاهد رو آوردن قضات به مصلحت گرایی خواهیم بود و در پرونده هایی که رد پای متنفذین پیدا شود با اطمینان می توان گفت که چنین پرونده هایی به سادگی به نتیجه نخواهند رسید و سالها به بهانه های مختلف این پرونده ها در جریان خواهند بود و به نتیجه نخواهند رسید و دائماً این قبیل پرونده ها تجدید وقت می شوند و قضات به این نوع پرونده ها ، اصطلاحاً پرونده های جودار تعبیر می کنند .
۴ – عدم توجه به وضعیت معیشت قضات
ضرورت توجه به وضعیت رفاه و معیشت قضات یکی از امور پذیرفته شده است و تقریبا بر سر این موضوع کلیه صاحب نظران خارج و داخل قوه قضائیه اتفاق نظر دارند . همان طور که در مباحث قبلی از متون شرعی به شواهدی مبنی بر ضرورت توجه ویژه حکومت به وضعیت زندگی قضات اشاراتی کردیم ، متأسفانه به دلایل و توجیهاتی ، مسئولین دست اند کار امر بودجه و اعتبارات کشور هیچ گاه تن به پذیرش این توصیه های شرعی و حکم عقلی نداده اند و الگوهای دینی و نیز روش و سیره کشورهای مترقی را نادیده گرفته اند ؛ و این فریاد از پایین ترین تا بالاترین سطح قضات و مسئولین قوه قضائیه و در مقاطع و مراحل مختلف کشیده شده است . به عنوان مثال رئیس قوه قضائیه در این خصوص چنین اظهار داشته اند « در هیچ جای دنیا وضعیت معیشتی قضات مانند ایران نیست» ، «مشاور حقوقی یک وزارت خانه ، حقوق و امکاناتش بیشتر و بالاتر از رئیس کل دادگستری یک استان است» ، « با این کمبود بودجه ، دادگستری فلج می شود.»[۲۶۱]
این یک واقعیت است که در تمامی سیستم های حکومتی دنیا قوه قضائیه دارای مرتبت وشأن ویژه ای است و منشأ اصلاحات و پیشرفت جامعه را ، سلامت و اقتدار دستگاه قضایی می دانند . هم حکومت و هم شهروندان به دیده احترام به شخص و شخصیت قاضی می نگرند . قضات کشور های دنیا از همه امکانات زندگی بی کم و کاست بهره مند می باشند و حکومتها خود را موظف به تامین حداکثر رفاه برای قاضی می دانند ، اما به هر حال به این امر حساس و مهم در کشور ما تا کنون توجه نگردیده است ، که این عدم توجه به وضعیت رفاهی قضات سبب سلب انگیزه از آنها گردیده است . زیرا در امور دادرسی اشخاص دیگری به عنوان وکیل و کارشنا س دخالت دارند و از آنجا که نسبت در آمد این اشخاص با وصف زحمت کمتر و غالباً تساوی در درجه تحصیلات و سوابق خدمتی از قضات بیشتر است و این موضوع بر بی انگیزگی قضات دامن می زند ، و آنها برای فعالیت بیشتر در مختومه نمودن پرونده ها و صرف و اختصاص اوقات بیشتر در حل و فصل دعاوی مردم و جلوگیری از اطاله دادرسی بی رغبت نموده است ، علاوه برعدم توجه به وضعیت حقوق و مزایای قضات که متناسب با شأن و منزلت آنها نیست ، از نظر وضعیت روحی و سلامت روانی نیز به آنان توجه خاصی نمی شود و هیچ گونه فرصت تفریحی خاصی برای تمدد اعصاب و رفع خستگی آنان پیش بینی نشده است . لذا با توجه به اینکه ( نگارنده ) در این دستگاه مشغول به خدمت هستم و از وضعیت قضات از این نظر کاملاً مطلع هستم و با قاطعیت می توانم اعلام نمایم که غالباً ، قضات دچار کسالت و بیماری ناشی از شدت کار و عدم تنوع در زندگی خود هستند. تنها یک ماه مرخصی در طول سال برای قضات فقط برای انجام کارها و امور ضروری زندگی کفایت نمی کند و قاضی بعنوان کسی که در طول سال و همه روزه شاهد مشکلات و جنایات و بد بختی های ارباب رجوع است واقعاً نیازمند تجدید روحیه است تا قادر باشد دوباره به کار خود با نشاط بیشتری ادامه دهد. امروزه چون قضات از مرخصی کافی برخوردار نیستند متأسفانه توسل به اخذ گواهی استراحت پزشکی و مرخصی استعلاجی مخصوصاً در شهرستان های دور افتاده رواج یافته است . در تعیین محل خدمت قضات نیز مشکلات خاصی وجود دارد ، زیرا دوری بیش از حد و رفت و آمد از محل خدمت تا محل سکونت و زادگاه ، علاوه بر تهدید ناشی از خطر رفت و آمدهای مکرر و خستگی راه، سبب توسل به روش های نا متعارف جهت موفق شدن به انتقال از شهرستان های دور افتاده به مرکز استانها و مرکز کشور گردیده است ، زیرا عدم وجود انگیزه کافی در غیر مرکز از یک طرف و وجود امکانات رفاهی و مزایای بیشتر و امکان ادامه تحصیل و غیره در مرکز سبب بی انگیزگی عده ای از قضات شهرستانهای غیر برخوردار شده است و رغبت به کار و فعالیت را از آنها سلب نموده است و حتی حاضر هستند خود را دارای روحیه ناسازگاری یا ناکار آمد جلوه دهند و به این شیوه ، مسئولان مستقیم را از مثمرثمر بودن خود ناامید کنند تا شاید به این طریق بتوانند موفق به گرفتن انتقال به جاهای دلخواه خود باشند . بنا به مراتب مشکلات مذکور بطور غیر مستقیم از عوامل مؤثر کم کاری و اشتباهات قضایی و تخلفات انتظامی محسوب می شوند .
گفتار دوم: ناکارآمدی ضابطین دادگستری در نظام قضایی ایران
اصطلاح ضابط دادگستری ، خود ، از دو لغت ضابط و دادگستری تشکیل شده است . در ترمینولوژی حقوق ، ضابط چنین تعریف شده است : بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ناحیتی تأسیس و رئیس آن اداره را که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بوده ضابط یا مباشر می گفتند .دکتر لنگرودی در تعریفی دیگر از ضابط آورده است که ضابط به معنای فراهم آورنده، نگاه دارنده، نگاه دارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طرف سلطان بس باشد و همچنین به معنی شحنه آمده است.[۲۶۲] دادگستری در لغت به معنای اجرای عدالت است و در اصطلاح اگر چه تمام تشکیلات قوه قضاییه که در اجرای عدالت نقشی دارند مشمول دادگستری به معنای عام کلمه است ، ولی دادگستری به معنای خاص کلمه به آنچه که در قانون بکار رفته است شامل دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدید نظر …….. و تشکیلات مرتبط با آنها است . پلیس امین مردم است، وظیفۀ حفاظت از امنیت، جان، مال، عرض، آبرو و ناموس مردم به پلیس و نیروی انتظامی گزارده شده است. اگر این دستگاه (دستگاه پلیس) وظیفۀ خود را خوب انجام ندهد تمامی موارد ذکر شده به مخاطرۀ جدی میافتد ؛ و اگر خدای ناکرده عواملی در این دستگاه، خود ناصالح و مجرم باشند باید فاتحۀ امنیت قضایی را د رکشور خواند. متأسفانه کم نیست پرونده های جزایی که متهمان آن پرونده ها، خود از اعضای نیروی انتظامی بوده، که در لباس پلیس، شنیع ترین جنایات را مرتکب شده اند. در اغلب موارد زیربنای پرونده کیفری را اقدامات اولیۀ ضابطان به ویژه نیروهای انتظامی تشکیل میدهد. از این رو، باید از یک سو در انتخاب افرادی که این مهم بر عهده آنان نهاده میشود؛ نهایت دقت به عمل آید و در صورت امکان از پلیس قضایی و نیروهای مسئول و آگاه و مجرب در این باره استفاده شود و از سوی دیگر، وظایف و اختیارات این مأموران با دقت از سوی قانون گذار مشخصص گردد تا اعتماد شهروندان را به هنگام طرح شکایت نزد آنها و نیز اطمینان خاطرشان را، آن گاه که به عنوان مظنون و متهم تحت تعقیب قرار میگیرند؛ موجب گردد و در نهایت، امنیت جامعه فراهم گردد.[۲۶۳]
الف- بی معیاری در جذب ضابطین دادگستری
با توجه به اینکه بودجه سنگین برای استخدام افراد مورد نظر پلیس در اختیار نیست و انتخاب این افراد به لحاظ کثرت تعداد و قلت بودجه امکان ندارد ، متأسفانه دقت و توجه خاصی در استخدام این قشر با عنایت به آمادگی ها و شرایط اخلاقی مناسب به عمل نمی آید . در کشور ما از ابتدا و از سالیان دور، سیستم جذب نیروهای نظامی و انتظامی، مورد بیمهری و بیتوجهی قانونگذاران بوده و هست. از دوران فعلی که مشکل اشتغال، مشکل اول کشور میباشد، بگذریم در سالیان گذشته در فرهنگ عمومی جامعه شغل نظامی شغل مقبولی نبوده است و تقریباً آخرین انتخاب شغل افراد به حساب میآمده است؛ همین امر باعث شده سیستم انتظامی کشور از نیروهای با استعداد و خلاق و متعلق به طبقات بالای اجتماع کمتر بهره جسته و نیروهای جذب شده به این سیستم از کارآیی و توانمندی لازم بهره مند نباشند.نظام قشربندی، افراد را با توجه به امتیازاتشان رتبه بندی میکند و آنها را در آن طبقه اجتماعی که با این امتیازات متناسب است، جای میدهد. امتیازات اجتماعی را فرهنگ و جامعه تعیین میکند. در جوامع جدید مزیت های اجتماعی عبارتند از: تحصیلات عالی، درآمد بالا، ثروت کلان و داشتن شغلی که از منزلت اجتماعی بالایی برخوردار است.[۲۶۴]ورود به نیروی پلیس در ایران نیاز به سطح تحصیلات بالایی ندارد؛ میزان حقوق و مزایای کم این نیرو هم در سالیان گذشته، از عوامل دیگری است که کارآیی این نیرو را تا حد قابل توجهی کاهش داده است . پلیس هرچه سالم تر و کارآمد تر و تعلیم دیده تر باشد « اگر چه به تعداد کم » اثر وجودی اش از جمعی که فاقد این صلاحیت ها باشند بیشتر و مؤثر تر است .لذا در امر انتخاب و استخدام و آموزش پلیس باید مورد عنایت مسئولین باشد و با بهره گرفتن از بودجه استخدامی ، کیفیت و صلاحیت افراد ، مد نظر باشد نه کثرت آنها که کارساز نخواهد بود.
ب- اقتدار گرایی ضابطین دادگستری
زمانی سازمان دادگستری احساس سلامت و قدرت می کند که اعضا و عناصر سالم و کارآمد و ضابطی واقعی داشته باشد و در انجام وظایف خود از اعمال خشونت و انتقام جویی و مجازات خودسرانه و بدون محکومیت بپرهیزند . اگر اقدام به عمل پلیس برمبنای عدالت و نصفت شکل گیرد ، نشانگر و مبین عدالت و نصفت قاضی است .اما با اظهار شرم و تأسف اگر پلیس معیوب و منحرف از کار در آمد ، شکی نیست که عیب و انحراف قاضی ظاهر شده است ، زیرا پلیس به منزله چشم و گوش و زبان و ید و بازو و خلاصه مظهر و نماد قدرت و موجودیت قاضی است .
شفاف نبودن محدودۀ اختیارات و وظایف مأموران دولت میزان خوبی برای بررسی عملکرد آنها میباشد؛ بدون مشخص نمودن این محدوده ، ارزیابی عملکرد اعم از تخلف، قصور و تعرض به حقوق جامعه، غیرممکن است.در مورد ضابطان دادگستری که مستقیماً با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط هستند این موضوع بیشتر نمایان میگردد؛ به نظر میرسد که قانون در مورد حدود وظائف و اختیارات ضابطین زیاد شفاف نبوده است.نکته ای که قابل توجه می باشد این است که ضابطان در جرایم مشهود، همانند جرایم غیرمشهود حق اصدار قرار تأمین را ندارند و در صورت لزوم ، اقدام مقتضی باید از سوی مقام قضایی صالح انجام پذیرد.[۲۶۵]
از جرم مشهود هم در قانون تعریف نشده و فقط به ذکر مصادیقی از آن اکتفا شده است. این عدم تعریف صریح با حقوق متهم در تعارض میباشد. زیرا در صورت استنباط یک مأمور انتظامی در مشهود بودن جرمی که مشهود نبوده و منتهی به بازداشت متهم گردد مبحث بازداشت غیرقانونی مطرح میگردد.
ماده ۲۱ ق.آ.د.ک مقرر میدارد: «جرم در موارد زیر مشهود میشود: جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.[۲۶۶]»
ولی از کجا معلوم میشود که رفتار مرتکب جرم است؟ در این جا مرجع تشخیص عمل مجرمانه پلیس نیست و آموزش ها و تجربه های پلیس ها در این زمینه متفاوت است و این نکته باعث میشود عده ای که واقعاً مجرم نیستند گرفتار شوند. مخصوصاً وقتی پلیس درگیر جمع آوری آمار باشد.[۲۶۷]در حال حاظر اختیارات و قدرت پلیس به گونه ای است که اگر کنترل نشده، و نظارت کافی بر آن نباشد میتواند به شدت مورد سوء استفاده قرار گرفته و خود به وجود آورندۀ جرایم بسیاری گردد. بحث خشونت پلیس و بد رفتاری نیروهای پلیس امروزه نظر بسیاری از حقوقدانان و جرم شناسان را به خود معطوف داشته است. یک تحقیق میدانی نشان داده است، آمار بالایی از پرونده های جنایی مربوط میشود به جرایم پلیس. در این پروندهها پلیس به دلیل سوء استفاده از اختیارات، اقدام به خشونت، اخذ به عنف، رشوه، خلاف کاری و سوء رفتار با متهم میباشد.[۲۶۸]
در شرایط فعلی بیشتر مشکلات کسانی که به محاکم ، تشکیلات ومجتمع های قضایی مراجعه می کنند ناشی از این است که تحقیقات مقدماتی به عهده مأمورانی است که غالباً با مبانی اولیه حقوق آشنایی ندارند . از این رو اوراق و تحقیقات مقدماتی پروندهها به نحوی تنظیم میشود که قضات را دچار مشکلات و سردرگمی میکند، و گاهی هم بعضی از پروندهها، صرفاً به این دلیل که از ابتدا شفاف و روشن نبوده وشکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه به صورت دقیق منعکس و پیگیری نشده، و چند سال در محاکم باقی مانده اند .در مواردی هم اشتباه نیروی انتظامی در این خصوص باعث شده است که کل دستگاه قضایی زیر سؤال برود و مورد مؤاخذه قرار گیرد .
در نتیجه میتوان گفت مجموع مقررات و قوانین فعلی که وظایف نیروی انتظامی را مشخص نموده اند با سایر اوضاع احوال موجود در مجموع شرایطی را مهیا کرده است که نیروی انتظامی بیش از آنکه خود را ضابط دستگاه قضایی بداند خود را همکار این دستگاه تلقی نموده و در مقابله با تصمیمات این قوه در مقام نظارت و ریاست خود بر آن نیرو جبهه گیری می نماید . نمونه هایی از این گونه برخورد ها که تا کنون در سطح کلان پیش آمده موضوع سرکشی مسئولین قضایی از مراجع انتظامی است ، زیرا فرماندهان این نیرو این امر را طی بخشنامه ای ممنوع کرده بودند که توسط دیوان عدالت اداری این بخشنامه ابطال شد ، و مورد دیگر درخواست الزام قضات به نشان دادن شدت عمل در مقابل متهمین و مجرمین از سوی آن نیرو است. عدم توجه این نیرو به جایگاه دستگاه قضایی و علم حقوق و استقلال نظر قضات و حق ریاست و نظارت این قوه بر ضابطین دستگاه قضایی از آن جهت می باشد که به شرح فوق بر شمرده شد . اگر چه این نکات سبب نخواهد شد که زحمات و تلاش های زیاد این نیرو را در مجموع نادید ه گرفت . اما بایستی واقعیات را بیان کرد ، هر چند که ممکن است ایراد و اشکالی ولو برای یک بار اتفاق افتاده باشد ، نمی شود آن را نادیده گرفت و باید برای آن چاره اندیشی کرد . در تمام دنیا بهترین نیروهای پلیس را از لحاظ کار آمد بودن و تخصص ، به اجراء دستورات و احکام قوه قضاییه می گمارند و از همه نظر وابسته به سیستم قضایی هستند . ما امیدواریم در کشور ما نیز به این مقوله مهم پرداخته شود تا هم دستگاه قضایی در اجرای اهداف خود موفق شود و هم نیروی انتظامی نیز از زیر بار گران تکالیف خارج از توان و استعداد نیرو های خود خارج شود و کلاً در اختیار و تحت اوامر دستگاه قضایی انجام وظیفه نماید .
مبحث سوم : عدم استفاده از علوم و فنون نوین روز در فرایند دادرسی
بدون شک گناه کاری متهم با کشف جرم و اثبات آن مقدمه لازم یک دادرسی منصفانه بوده و فرایندی است که منجر به محکومیت متهم میگردد. در صورت هر گونه شک باید به نفع متهم نسبت به صدور رأی برائت اقدام نمود.
«علوم جرم یابی»[۲۶۹] شامل رشته هایی میشود که در مقام کشف جرم، شناسایی مجرم، تشخیص مجرم از غیر مجرم هستند.[۲۷۰] این علوم از زمان ارتکاب جرم تا مرحلۀ صدور حکم توسط قاضی در خدمت دستگاه قضایی قرار میگیرند. این علوم ادلۀ اثباتی علمی جرم را ارائه میدهند و به ما اجازه میدهند که ورای ادله اثباتِ سنتیِ جرم، حقیقت را کشف نماییم.مطالعه جنبه های عینی جرم به منظور کشف چگونگی وقوع آن و تعیین مرتکب ، خدمت شایانی را به حقوق جزا کرده است ، از جمله از شمار تهمت های بیاساس کاسته شده است. درگذشته ظن و گمان، غالباً اساس اتهام بود ولی امروزه اتهام غالباً براساس مفروضات علمی است.[۲۷۱]
پلیس علمی به معنای امروزی آن ، در قدیم وجود نداشته است ؛ زیرا در جوامع ابتدایی بشر، از قانون مدون، دادگاه منظم و قاضی حرفه ای خبری نبود. پلیس علمی مرهون وجود حکومت قانون، دادگستری عمومی و خصوصی، قاضی حرفه ای و نیز سازمان های اداری اجراء کننده قوانین است. نهضت علم گرایی نیز به پیدایش و تکامل پلیس علمی به خصوص در قرن نوزدهم میلادی وارد عرصه پلیس علمی و تحقیقات دادرسی شد. سازمان های دادگستری جهان که قرن ها در جستجوی حقیقت و یافتن طرق عادلانه و منصفانه دادرسی بودند؛ متوجه علوم طبیعی شده و دانشمندان زیادی موفق به کشفیاتی شدند که آن را در خدمت دستگاه عدالت قرار دهند؛ پلیس علمی را پایه گذاری کنند و کشف جرایم را بر پایه روش های علمی بنا نهند.[۲۷۲]
گفتار اول: عدم بهره گیری از علوم و فنون نوین روز در کشف جرایم
کشف جرایم به وسیله تعیین هویت «تن پیمایی جنایی»[۲۷۳] عکاسی، انگشت نگاری، کشف جرایم به وسیله آثار و بقایای انسانی (دندان شناسی جنایی، آثار پا، ناخن شناسی جنایی، موها، الیاف موجود در صحنه) خون شناسی و کشف جرم، بررسی صحنه جرم، کشف جرم از طریق عوامل وراثتی و روانی (آزمایشات DNA، دستگاه دروغ سنج، هیپنوتیزم) تشخیص هویت از روی خط، صدانگاری و کاربرد آن در کشف جرم، علم هواشناسی و کاربرد آن در کشف جرم، روان شناسی در خدمت کشف جرم و ده ها و یا صدها روش علمی دیگر که امروزه برای کشف جرایم در خدمت دستگاه قضایی برای شناسایی زوایای تاریک و پیچیده جنایات هولناک به کار برده میشود در سیستم جزایی ما جایگاه شایسته خود را ندارد. عبارت پلیس علمی به معنای جرم یابی است، پلیس علمی رشته ای مرکب و مختلط از دانش های مهم روز است که در جست و جوی شناخت حقیقت و چگونگی وقوع عمل مجرمانه با روش های علمی میباشد. پلیس علمی یک روش شناخت مبتنی بر عقل عملی (در مقابل عقل فطری) میباشد و منظور ما از عقل عملی، کاربرد عقل در عرصه عمل و تجربه است که در اصطلاح امروز، روش های علوم تجربی و ریاضی نامیده میشود.[۲۷۴] اگر در گذشته برای اثبات یک قتل ، تنها راه کشف جرم ، شهادت شهود یا گرفتن اقرار از متهم لازم بود ، اما امروزه میتوان پرده از راز مخوف ترین جنایات با روش های علمی و پزشکی قانونی برداشت.برای پزشک قانونی ، جنازه میتواند شاهد صادقی بر وقوع یک جرم و یا حدوث یک واقعه باشد و در جسد علایمی دیده میشود که به منزله زبان گویایی از شرح واقعه یا نحوه حدوث مرگ است. تشخیص مرگ و تعیین هویت و سن و جنس و نژاد و زمان مرگ و صدور جواز دفن با نظارت قاضی از وظایف پزشکی قانونی است.[۲۷۵]
قانون گذار ما اگر چه خواسته است که از ابزار های قوی علمی کشف جرم بیبهره نماند و دادگاه را برای رسیدن به واقعیت از هیچ تحقیقی منع ننموده است، ولی در عمل در جرایم مستوجب حد و قصاص فقط دلایل قانونی مذکور در قانون مورد توجه دادگاه بوده و در جرایم دیگر هم ارزش اعتبار نظر کارشناسی با دادگاه است.
گفتار دوم : کشف غیر علمی و اصولی جرایم
یکی از مشکلات اساسی در دادگاه های کیفری مخصوصاً در مورد اعمال منافی عفت ، تصریح قانون گذار به استفاده از دلایل قانونی است؛ در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرایم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنان چه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود.وجود این روش سبب میشود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانون گذار یا به سهولت امکان نمییابد یا اساساً امکان پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرایم منافی عفت تضییع میگردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرایم مهم منکراتی قرار میگیرد.[۲۷۶] اگرچه در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته:
«حاکم شرع میتواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.[۲۷۷]»
و به این ترتیب، علم قاضی را ملاک صدور رأی قرار داده است ولی دیوان عالی کشور به کرات علم قاضی را در لواط به صورت ایقابی و حتی در اتهام زنا به عنف نپذیرفته است.[۲۷۸]
آنچه از آراء دیوان عالی کشور استنباط میشود این است که علم قاضی در اثبات اعمال منافی عفت، در طریقۀ کشف جرم به وسیلۀ شهادت چهار شاهد و چهار بار اقرار متهم ، جنبه طریقت داشته و آن را به تنهایی یا از طرق دیگر حتی به وسیلۀ پزشک قانونی معتبر ندانسته است.
اصولاً وسایل و ابزارهای کشف جرم با توجه به تکنولوژی بالا و عدم تولیدِ داخل بودنِ آنها گران قیمت میباشد. از طرفی همان طور که گفته شد چون اعتقادی به ابزارهای کشف جرم علمی وجود ندارد؛ صرف هزینه بالا هم برای آن ضروری به نظر نمیرسد. این ابزارها اگر هم وارد کشور شده باشد به تعداد بسیار کم بوده که بیشتر جنبه نمایشی گرفته و فقط در تهران موجود میباشد و حداکثر جهت آموزش دانشجویان قرار گرفته و خدمتی به کشف جرایم نمیکند. پیچیدگی جرایم در جوامع امروزی، ضرورت برخورداری دستگاه قضایی از ابزارها و امکانات لازم را بدیهی ساخته است. در غیر این صورت، دستگاه قضایی از واقعیت ها، و جریانات اجتماعی فاصله میگیرد. در اختیار داشتن ابزارها و امکانات لازم برای کشف جرم، شناسایی آثار و تعقیب مجرمان باعث افزایش کارآیی این دستگاه؛ و از این رو نگرش مثبت مردم به آن خواهد شد.[۲۷۹]
مبحث چهارم : مدیریت قضایی پرونده در فرایند دادرسی
در صحنه دادرسی نقش اول و اساسی را قضات ایفا میکنند و مهمترین عامل در امر دادرسی است.نمود قانون گذاری خوب ، در اجرای آن به ظهور میرسد. قوانین هر قدر هم کامل و جامع باشند اگر خوب اجراء نشوند؛ اول از همه ، قانون گذار را زیر سئوال میبرد، چرا که مجریان قانون خود را مبراء دانسته و ضعف اجرای قانون را به نقص قانون نسبت میدهند.
اجرای قوانین جزایی در جامعه علاوه بر ایجاد نظم و امنیت باعث پیوند رشته های انسانی اجتماعی میگردد. برعکس عدم اجرای عدالت در جامعه، گسیختگی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. متأسفانه در سالهای بعد از انقلاب کشور ما علیرغم وجود قوانین جامع و کامل و انسان ساز اسلامی در زمینه های مختلف، به خصوص در زمینه حقوق جزا به دلیل ضعف مجریان قانونی موجبات بدبینی را در مورد قانون گذاری اسلامی شاهد میباشیم. عدم رعایت اصل تساوی افراد جامعه در مقابل قانون که از بارزترین مشخصه حقوق اسلامی است، از مهم ترین عوامل بروز این بدبینی میباشد. در تحقیق میدانی صورت گرفته ۸۱ نفر از کارشناسان در مورد عملکرد دستگاه قضایی چنین اظهار نظر کرده اند : ۴۲ نفر عملکرد دستگاه قضایی را ضعیف، ۳۲ نفر متوسط و ۷ نفر عملکرد را خوب اعلام نموده اند. این ارزیابی سیستم قضایی را با چالش زیادی روبرو میسازد. آن جا که آیت الله شاهرودی میگویند: «من دستگاه قضایی را به صورت ویرانه ای تحویل گرفته ام»، قطعاً منظور ساختمان ویرانه نبوده بلکه کل سیستم قضایی از جمله عملکرد دستگاه قضایی نیز مد نظر بوده است.
گفتار اول: ضعف مراجع انتظامی قضات
بی شک نظارت و بازرسی و کنترل و ارزشیابی اعمال اداری و قضایی جامعه قضات، یک امر معقول و منطقی به شمار می رود . متأسفانه با وجود مراجع متعدد نظارتی و عدم کارآیی لازم آنها در انجام وظایف (مسامحه و کم توجهی در رسیدگی به تخلفات قضات) ، موجبی شده تا بعضاً قضات، خود را در فضایی آزاد و مطلق العنان احساس کنند و مرتکب تخلفاتی شایع ( بازداشت های طولانی غیرقانونی و اعزام متهمین به زندان در پایان ساعات اداری آخر هفته، تطویل دادرسی و عدم قرار قبولی کفالت به بهانه تردید در احراز ملائت مالی کفیل ) گردند. افزایش آمار تعلیق و تعقیب انتظامی قضات در دو دهه اخیر که حکایت از سیر صعودی این تخلفات است ،گویای این گفته و این امر میباشد ، چرا ؟ چون اولاً بازرسی و نظارت ها دارای نظام نامه خاصی نیست و استاندارد و حداقل و حداکثر انتظار از یک قاضی با توجه به توان علمی و تجربی و پایه قضائی و سمت قضایی او در دست وجود ندارد ؛ و اکنون نیز به علت نیاز و ضرورت، خیلی از قضات در جایگاه و پست هائی قرار دارند که واقعاً فوق توانائی های آنها می باشد . لذا امر نظارت به خوبی صورت نمی گیرد و بعضاً افراط و تفریط هایی در این خصوص دیده می شود که گاهی یک قاضی به علت تصدی یک سمت حساس قضائی با حداقل تجربه و توان علمی مجبور به انجام کارهای پیچیده و مهم قضائی شده که به علت مشخص نبودن استاندارد ، حداقل انتظار از او به محض اینکه نتواند در حد جایگاه واقعی سمت مورد تصدیش ظاهر شود ، با مجازات های سنگین انتظامی روبرو میشود و موجبات دلسردی او و سایر همکارانش فراهم میشود. محکومیت انتظامی مخصوصاً در اوائل خدمت ، جسارت را از قاضی سلب می نماید و ده ها اثرات نامطلوب بر روحیه او و خانواده و اطرافیانش در منزل و محل کار می گذارد[۲۸۰].
دوم اینکه نظارت ها به طور مستمر نیست و در اکثر اوقات تا از قاضی شکایت نشود نظارت آنچنانی بر کار او وجود ندارد . از این رو قاعده تشویق و تنبیه توأم ، در حال حاضر به ندرت مشاهده می شود و تنها قضاتی که مورد شکایت قرار بگیرند و شاکی دارای حق باشد تنبیه می شوند و از تشویق و شناخت قضات خوب و پرکار و دقیق خبری نیست و معرفی سالانه تعداد معدودی به عنوان قاضی نمونه تقریباً سلیقه ای بوده و با نظر مسئولین مستقیم قاضی صورت می گیرد. از این رو برخی بازرسی های اتفاقی که هم اکنون صورت می گیرد چون بیشتر جنبه مچ گیری دارد ، و جز افزودن بر اضطراب قضات فعال ، نتیجهای در بر نداشته و سبب کندی کار ودست به عصا شدن و تأمل و تعمقهای بی جهت حاصلی دیگر ندارد . زیرا ازبازرسیهای امروزه چنین به ذهن قضات متبادر می شود که عده ای برای کشف و اعلام اشکالات و ایرادات آنهاآمده اند، کاری به تشویق و شناخت قضات خوب و درستکار و زحمتکش ندارند. بنا به مراتب، ضعف حضور مستمر و به موقع و عالمانه مراجع نظارتی نتایج سوء زیر را دارد[۲۸۱].
الف- قضات خوب و عالم ، دلسرد می شوند ، زیرا یا قدر و منزلت آنها درک نمی شود و یا ایرادات واهی از آنها گرفته میشود و به استنباط قضایی آنها اهمیت داده نمیشود و بازرس بر اساس علم و تجربه خود در مورد تخلف او اظهار نظر می کند که در موارد زیادی سطح علم و تجربه قاضی مورد شکایت یا مورد بازرسی از بازرس بالاتر است که در نهایت دلسردی این قشر به کم کاری و بی رغبتی در انجام وظیفه و در آخر به تخلفات انتظامی منجر می شود.
ب- تفریط در بازرسی و نظارتها نیز باعث میشود که قضات غیرفاضل و بیتوجه ، در رسیدگی به پروندهها خود را فعال مایشاء ببینند و مثلاً در کلاهبرداری پانصد میلیون تومانی قرار کفالت پنج میلیون تومانی صادر کنند و دائم هم شاکیان را دعوت به صلح و سازش می کنند . لذا می طلبد تا با حضور مثبت و مفید مراجع نظارتی در جایگاه خود و به اندازه و فاضلانه، مانع خودسری برخی از قضات و تعدی آنها از حدود قانون شوند[۲۸۲].
گفتاردوم : تبعیض و عدالت ملون در دستگاه قضایی
یکی از مواردی که اصل بی طرفی را محقق می سازد ، نفی هرگونه پیش داوری توسط مقامات قضایی است. بی تردید خروج قاضی از این اصل ، روند دادرسی عادلانه را به مخاطره انداخته و راه را برای قضاوتی ظالمانه و غیر منصفانه هموار می سازد .
اساساً واژه قضاوت با بیطرفی هم زاد میباشد، قضاوت همراه با ذهنیت قبلی، تعصب و جانب داری و اعمال نفوذ قضاوت نیست. به همین خاطر اصل بیطرفی قاضی در تعالیم اسلامی شدیداً مورد توجه قرار گرفته است. آن چه که مردم را به این دستگاه خوشبین میسازد رعایت استقلال و بیطرفی این دستگاه میباشد؛ به گونهای که سلطان (حاکم) و مردم ( آقازاده و گدازاده، فقیر و غنی ) در برابر قانون یکسان دانسته شوند و با جرایم آنها به طور مساوی برخورد شود.[۲۸۳]حضور فعالانه دادرسان مستقل، بیطرف، متخصص و دانا، موجب اعتماد مردم به دستگاه قضایی است، و نداشتن تخصص، عدم آشنایی کامل دادرسان با قوانین و موازین قضایی و مستقل نبودن و تابع امر و نهی قرار داشتن آنان، ارکان دادرسی عادلانه را متزلزل میکند . برای پیاده کردن این اندیشه باید در تأمین نیروی انسانی دادگاه ها نهایت دقت به عمل آید و شایستگی فرد فرد قضات ارزیابی و از طرف یک هیأت صالحه مورد تأیید قرار گیرد.[۲۸۴] اگر سیستم قضایی کشور مستقل نباشد، دستگاه قضایی تحت نفوذ قدرت یا گروه خاصی قرار گیرد؛ پایه های عدالت در آن کشور سخت متزلزل گردیده و انتظار عدالت خواهی از چنین سیستمی باطل میباشد. ماهیت اعمال قضایی ایجاب میکند که قضات، زیر نفوذ، اراده و کنترل هیچ مقامی، خارج از مقامات قوه قضاییه قرار نگیرند. زیرا در غیر این صورت، ملاحظاتی با سرشت اجتماعی، سیاسی و نظایر آنها، بلاشک، وارد در شکل گیری این اعمال میگردد که با نفس بیطرفانه و حق جویانه و عدالت گسترانه قضا، در تعارض خواهند افتاد. لذا اصل بر این است که قضات دادگاه های صالح، حاکم بالاطلاق بر تصمیمات خود باشند و بس.[۲۸۵] تعالیم دینی، هم بیطرفی و استقلال دستگاه قضایی را سخت مورد تأکید قرار داده است. روایت است که زنی از قبیلۀ بنیمخزوم، سرقت کرده بود، و حد بر او ثابت گردید. بعضی از بزرگان صحابه به خدمت حضرت رسول اکرم (ص) رسیدند و تقاضا داشتند که، آن حضرت از اجرای، حد دربارۀ آن زن که از طایفه ای سرشناس بود؛ خودداری کند و عدالت الهی را دربارۀ افراد سرشناس اجراء نکند. آن حضرت مردم را به مسجد دعوت کردند و خطبه ای کوتاه به این مضمون ایراد فرمودند: «اقوام و ملل پیشین دچار سقوط و انقراض شدند؛ بدین سبب که در اجرای قانون و عدالت تبعیض روا داشتند؛ هرگاه یکی از طبقات بالا مرتکب جرم میشد، او را مجازات نمیکردند ، اما اگر کسی از زیر دستان به جرم مشابه آن مبادرت میکرد او را مجازات میکردند؛ قسم به خدایی که جانم در دست اوست، در اجرای عدل دربارۀ هیچ کس سستی نخواهم کرد.»[۲۸۶]
گفتار سوم: فقدان رویه واحد دادرسی در نظام قضایی ایران
نبودِ یک رویه ثابتِ حاکم بر دادگاه ها از جمله مواردی است که میتواند از لحاظ جامعه شناسی، اعتماد مردم را به سیستم قضایی کم نماید. متأسفانه بعد از انقلاب دو رویۀ ثابت که یکی ناشی از اجرای حقوق اسلامی و یکی دیگر مربوط به مبانی علم حقوق است بر دادگاه ها حاکمیت دارد که بر این رویه ها، میتوان برداشتِ هر قاضی از قانون که خود میتواند موجب به وجود آمدن رویه های بیشمار گردد را، اضافه نمود.
حال تکلیف متهم و شاکی چگونه معین می شود ؟ بستگی به آن دارد که پرونده به کدام شعبه برود و قاضی آن شعبه چگونه برخورد نماید. یعنی اگر در یک پرونده تمام شواهد و ادله و قراین و مدارک را برای یک کارشناس کاملاً توضیح دهید؛ نمیتواند بگوید؛ پرونده پس از رفتن به دادگاه چه سرنوشتی بر آن مترتب خواهد شد. یکی دیگر از دلایل عدم اعتماد مردم به سیستم قضایی نبود یک رویه واحد بر صدور آراء دادگاه ها و وجود تناقض بعضی از قوانین به علت وجود دو سیستم حقوقی فوق الذکر در سیستم قضایی کشور است. در این جا لازم میدانم که توضیح دهم متأسفانه در کشور ما دو سیستم حقوقی اسلامی و سیستم دیگری که مبتنی بر اصول علم حقوق و حقوق جزاست به صورت مختلط وجود دارد؛ این دو سیستم در موارد ذیل با یک دیگر تفاوت ساختاری دارند.[۲۸۷]
الف- جرم و ماهیت آن
در حقوق اسلامی ، جرم ، تخلف از اوامر و نواهی الهی است؛ ولی در حقوق جزاء، جرم فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده ، تعریف شده است .[۲۸۸] علمای حقوق جرم را، عمل نامشروعی که مرتکب به عمد و به قصد اضرار به دیگری انجام میدهد تعریف کردهاند.[۲۸۹] در حقوق قدیم جوامع بشری، جرایم فاقد جنبه عمومی بودند و در نتیجه آن ها را از خطاهای عمومی که بر کل جامعه اثر میگذارد محسوب نمیکردند. تنها قربانی یا اقوام و هم قبیله ای های او ، متضرر از عمل مجرمانه تلقی گشته و مستحق جبران خسارت میشناختند. به مرور زمان آثار منفی این اعمال بر جامعه و لزوم حمایت از جامعه در مقابل ، مورد شناسایی و تصدیق واقع شد و در نتیجه جامعه شروع به دخالت کردن در دستگیری و مجازات مجرمین نمود. از این زمان مجازات هایی بر مجرمین تحمیل میشد که مشتمل بر پرداخت غرامت به قربانی نبود، بلکه اهداف دیگری غیر از صرف جبران خسارت وارده بر متضرر از جرم را دنبال میکرد.[۲۹۰] در حقوق اسلامی جرم جنبه حق الله و حق الناس دارد که هر دو قابل بخشش و سازش هستند و در حقوق امروزی ، جرم جنبه عمومی و جنبه خصوصی دارد که جنبه عمومی قابل سازش و قابل گذشت نیست.این دو مفهوم (حق الله و حق الناس) علاوه بر تفاوتی که با یکدیگر از نظر حق شاکی خصوصی در تعقیب یا گذشت دارند از تفاوت های دیگری نیز در فقه سنتی اسلام برخوردار میباشند. این که حق الناس میتواند به ارث برسد. در حق الناس اگر متهم قصد اقرار داشته باشد؛ قاضی حق منصرف کردن وی را ندارد. ولی در حقوق الله این امر نه تنها ممنوع نیست؛ بلکه مستحب هم میباشد. در حق الله محاکمه غیابی متهم امکان پذیر نیست، در حق الناس شهادت بر شهادت پذیرفته میشود؛ ولی در حقوق الله شهادت بر شهادت مسموع نیست؛ توبه بعضاً بر حق الله تأثیر میگذارد؛ ولی تأثیری بر حق الناس ندارد، قاعده تداخل بین مجازات ها در حق الله پذیرفته شده؛ ولی در حق الناس بنا، بر جمع مجازاتها است.[۲۹۱]
ب- دلایل اثبات جرم
دلایل اثبات جرم در حقوق اسلامی حصری است و به اقرار ، شهود و در مواردی به قسم و علم قاضی ختم میشود. ولی دلایل اثبات جرم در حقوق جزا حصری نیست و از هر راهی که قاضی بتواند اقناع وجدان پیدا نماید میتوان به آن توسل نمود. در حقوق اسلام قانون گذار از شیوه دلایل قانونی استفاده مینماید در حالی که در حقوق موضوعه دلایل اثبات جرم محدودیتی ندارد. [۲۹۲]
ج- تجدیدنظر
چون قضاوت منصب پیامبر و ائمه (ع) است؛ لذا تجدیدنظر از احکام صادره توسط ایشان مفهوم ندارد.ولی امروزه تقریباً تمام سیستم های حقوقی پذیرفته اند که قاضی امکان دارد اشتباه کند پس تجدیدنظر پذیرفته است.
د- مرور زمان
مرور زمان که تقریباً اکثر سیستم های حقوقی آن را پذیرفته اند؛ در دیدگاه اسلامی جایگاهی ندارد چرا که حق الناس حتی روی پل صراط نیز، از عبور انسان جلوگیری مینماید و حق الله هم با مرور زمان زایل نمیشود.فقهای شورای نگهبان فقط در خصوص مرور زمان در دعاوی مدنی اظهارنظر به خلاف شرع بودن آن نموده اند و در مورد دعاوی جزایی و مرور زمان آنها اظهارنظر نکرده اند. آن چه به قول مشهور فقها مشمول مرور زمان نمی شود عبارت است از: حدود، قصاص، دیات و آن دسته از مجازات های تعریزی که نوع و تعداد آنها از طرف شارع تعیین شده است.[۲۹۳]
هـ- چند گانگی منابع در فرایند دادرسی
منبع حقوقی امری است که قاضی در مقام تشخیص حکم بدان استناد میکند. منابع حقوق در اسلام، کتاب، سنت و عقل میباشد. منابع حقوق جزا در شریعت اسلام از اصولی تشکیل شده است که اساس این رشته حقوق را تشکیل میدهد . به علت قدرت فوق العاده (فوق بشری) واضع آن از اهمیت و ثبات زیادی برخوردار است و همگانی و همیشگی است ، فرد انسانی که در سایر سیستم های حقوق پیشرو حقوق است؛ در حقوق مبتنی بر مذهب، پیرو تلقی میگردد. قواعد حقوق مذهبی جنبه الهی و فطری دارد.[۲۹۴] در حقوق جزا منابع عبارتند از: حقوق موضوعه، قانون اساسی به عنوان منابع اصلی و عرف و عقاید علمای حقوق به عنوان منابع فرعی که همۀ این منابع در طول زمان قابل تغییر است. از مقایسه این دو سیستم حقوقی مشاهده میگردد که این دو سیستم دارای مبانی فکری و ساختارهای کاملاً متفاوت میباشند که ادغام این دو سیستم از لحاظ علمی غیرقابل توجیه است و خیلی از مشکلات به وجود آمده در دستگاه قضایی بعد از انقلاب ناشی از این ادغام نابجا است که به چند مورد اشاره میشود.
علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام ...