ت) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث) التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوط
چ) التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح) اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.
تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند«الف» قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای «ب»،« پ»، «ت»، «ث» قرار کفالت صادر میشود.
تبصره ۲- در مورد بندهای «پ» و «ت» خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره ۳- در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفایت و وثیقه جایز نیست.
ماده ۲۱۸- برای اتهامات متعدد متهم، قرارتأمین واحد صادر میشود؛ مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود.

ماده ۲۱۹- مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارات وارد به بزه‌دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ این موضوع قرار تأمین صادر می‌کند.
ماده۲۲۰- در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل آزادی وثیقه را تقاضا کند.
ماده۲۲۱- کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را به نظر دادستان میرساند و تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.
ماده۲۲۲- در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی صدور قرار قبولی وثیقه توسط بازپرس، مراتب در پرونده منعکس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالاست.
ماده ۲۲۳- بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت قرار صادر کرده، پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می کند و در صورت درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار، تصویر قرار را به آنها می‌دهد.
ماده ۹-۱۲۶- بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می شود.
تبصره- تفهیم مفاد ماده۱۹۴ این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‌گذار نیزالزامی است.
ماده۲۲۵- قرار تأمین باید به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود و در صورتی که منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگ اعزام درج می‌شود.
ماده ۲۲۶- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه بازداشت می‌شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.
تبصره- مرجع صادر کننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.
ماده ۲۲۷- مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشگاه ثبت و تحویل‌دهنده، رسیدی حاوی ساعت و تاریخ تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم می‌کند.
ماده ۲۲۸- کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
تبصره- در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه گذار می تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می شود.
ماده۲۲۹- خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‌گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.
تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۲۳۰- متهمی که برای او قرار تأمین صادر شده و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده، درصورت ابلاغ واقعی اخطاریه‌، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌گردد. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف دو ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان حسب مورد، وجه‌الکفاله اخذ و یا‌ از وثیقه، معادل وجه قرار ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.
تبصره- مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.
ماده ۲۳۱- هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‌‌گذار به‌منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‌کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به‌ هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله و یا وجه التزام کافی است.
ماده ۲۳۲- دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله کسر می‌شود که محکوم‌علیه حاضر نشده باشد و وثیقه‌گذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.
ماده ۲۳۳- چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تعیین وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکوم‌علیه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های مذکور با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می‌شود.
ماده ۲۳۴- در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آن که دستور اخذ وجه الکفاله یا وثیقه صادر شده باشد.
ماده۲۳۵- متهم، کفیل و وثیقه‌گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درخصوص اخذ وجهالتزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه شکایت کنند. مرجع رسیدگی به این شکایت، دادگاه کیفری دو است.
الف) هر گاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است؛
ب) هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کردهاند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است؛
پ) هر گاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده ۱۷۸ این قانون متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‌گذار به یکی از آن جهات نتوانسته متهم را حاضر کنند؛
ت) هر گاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شدهاند.
ث) هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند به علت فوت متهم، امکان تسلیم او در مهلت مقرر نبوده است.
تبصره۱- دادگاه در تمام موارد مذکور خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره۲- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیک‌ترین شهرستان آن استان است.
ماده ۲۳۶- در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ یا ضبط وجه قرار و پیش از شروع عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادر شده دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این صورت اعتبار قرار تأمین صادر شده به قوت خود باقی است. هر گاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می‌کند.
تبصره- هرگاه متهم یا وثیقه گذار ظرف۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نشده و اعتبار قرار تأمین صادر شده به صورت کامل به قوت خود باقی است.
ماده ۲۳۷- صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست؛ مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل قراین و امارات قوی دلالت بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف) جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است؛
ب) جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است؛
پ) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها درجه پنج و بالاتر است؛
ت) ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود؛
ث) سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند ب این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هریک از جرایم مذکور باشد.
تبصره- موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.
ماده۲۳۸- صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
الف) آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.
ب) هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ) آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به نظر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.