پس با ابهام در تعریف عدالت، اجرای مجازات نمی تواند دقیقاً اجرای عدالت باشد. اما نسبیت امور غالباً مسأله را حل می‌کند. لذا ما غالباً از عدالت عرفی صحبت می‌کنیم که باز چون تعریفی مشخص از آن نداریم به ناچار وجدان عمومی جامعه را ملاک می گیریم. هرچند این وجدان عمومی به تجربۀ تاریخ در بسیاری از موارد دچار اشتباهات سرسام آور و وحشتناکی شده است. مجازات به دنبال چنین عدالتی است که نه تنها از نظر تعریف دچار نقصان است بلکه متحوای آن نیز مشخص نیست ولی، با وجود این طرفداران اجرای مجازات آن را نشانه ای از اجرای عدالت می دانند و عدم آن را نمی پذیرند.
بحث مواج عدالت موجب آن می شود تا بسیاری از حقوق دانان (مگر فلاسفه حقوقدان یا حقوق دانان وابسته به فلسفه) چندان اعتنایی بدان نداشته باشند و خود را درگیر جزر و مد آن نکنند اما نمی توان به راستی ذهن را از مفهوم عدالت خالی کرد و قناعت به اهداف عینی مجازات نمود.
گفتار چهارم : روش های عدالت ترمیمی
در این قسمت به بررسی برخی از روش های ارائه شده توسط مکتب عدالت ترمیمی می پردازیم. منظور از روش های عدالت ترمیمی، برنامه های عملی است که اندیشه‌های مذبور در قالب آن ها تبلور پیدا کرده و ظهور و بروز عینی می‌یابد :
الف) میانجیگری
توسل به میانجیگری در قلمرو کیفری را باید مرهون ابتکار تشکل ها و سازمان های غیر دولتی در حل و فصل اختلافات ناشی از ارتکاب جرایم جنحه ای سبک، خارج از فرایند کیفری رسمی دانست که موجب شدند تا بعضی قضات نوآور نیز در قالب اختیارات قانونی موجود خود یا ازطریق انجمن ها و سازمان های غیر دولتی در عمل از میانجیگری به منظور دستیابی سریعتر به یک راه حل توافقی و نیز آشتی میان شاکی و متهم یا شاکی و بزهکار استفاده کنند.
بدین سان میانجیگری با ابتکار عملی – تجربی از نوع جامعوی و قضائی وارد آئین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها گردید و با توجه به کارنامه روی هم رفته مثبت اجرای آن، سرانجام در سطح بین‌المللی مورد استقبال سازمان ملل متحد و شورای اروپا و در سطح داخلی مورد توجه قانونگذاران کیفری کشورهای چندی نیز قرار گرفت.
میانجی گری کیفری فرایند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی (بزه دیده) متهم (بزهکار) با حضور شخص ثالثی به نام میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز می شود. میانجیگر که عضوی از جامعه مدنی است (شخص حقیقی یا یک سازمان غیر دولتی) علاقه مند به مسایل بزه دیدگان یا بزهکاران در قالب فرایند میانجیگری سعی می‌کنند که بزهکار و بزه دیده را در ارتباط با هم قرار دهد. زمینه دیدار و گفتگو ، مذاکره و طرح مطالبات و خواسته های متقابل آن ها را فراهم کند و دیدگاه ها و مشکلات آن ها را به زبان دیگری برای آن ها بازگو و شفاف بنماید. بدین سان آن ها را در مسیری قرار می‌دهد تا مکنونات قلبی خود را بیان نموده و تسلی خاطر پیدا کنند.
خسارات مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترسیم شود و تکالیف و تعهدات بزهکار نسبت به بزه دیده جامعه و خود او در آینده مشخص گردد و میزان مسئولیت های طرفین در وقوع جرم تعیین گردد. بنابرین در فرایند میانجیگری کیفری خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد، با دیدار و گفتگوی مستقیم و یا در صورت لزوم غیر مستقیم از طریق نامه نگاری و غیره به یک راه حل مرض الطرفین در مورد اختلاف کیفری خود دست می‌یابند بدون اینکه میانجی نظریه خود را به آن ها تحمیل کند.
امروزه میانجیگری به سه صورت انجام می شود ، اول میانجیگری با الهام از الگوهای معمول در عرف و فرهنگ عامه ، دوم میانجیگری همراه با نظارت مقام قضائی و سوم میانجیگری کیفری پلیسی قضائی یا درون سیستمی است که در اینجا میانجیگر دارای یک مقام رسمی و دولتی هست.[۴۴]
ب) جلسات گفتگوی خانوادگی :
برگزاری جلسات گروهی خانوادگی ، یکی دیگر از روش‌هایی است که تئوری عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره می جوید. این جلسات که ابتدا در کشور نیوزیلند به کار گرفته شد و بعدها در کشورهای دیگر نیز رواج یافت مبتنی بر دخالت مستقیم اعضای خانواده ، بزه دیده، بزهکار و وابستگان آن ها در فرایند ترمیمی است.
اخیراًً نتایجی که از اعمال آزمایشی برنامه های مبتنی بر ایجاد احساس شرمساری ساز سازگاری کننده در بزهکار به دست آمده است نشان می‌دهد که تا حد مطلوبی موجبات رضایت خاطر بزه دیدگان از طریق چنین برنامه هایی فراهم شده است. هرچند این مقدار پائین تر از میزان رضایت خاطری است که در روش میانجیگری نصیب بزه دیدگان شده است. اما با این حال برگزاری چنین جلساتی می‌تواند در مشارکت اعضای دیگر جامعه محلی در فرایند ترمیمی مؤثر بوده و آن ها را به جبران بخشی از خسارات بزه دیده و کمک به بزهکار در جهت رهایی از عواقب ناشی از عدم تمکن در جبران خسارات بزه دیده ترغیب نماید.
ج) حلقه های اصلاح و درمان و سازش
ایجاد حلقه های سازش و درمان ، روش ترمیمی است که با مشارکت دادن همه اعضای درگیر در جرم یعنی بزهکار و وابستگانش بزه دیده و وابستگانش ، قاضی ، مقام تعقیب و وکیل مدافع و اعضای جامعه محلی، حلقه ها و گروه هایی را تشکیل می‌دهد که این افراد در آن گروه ها جمع شده و به بحث در مورد جنبه‌های اختلاف ناشی از جرم می پردازند. تشکیل حلقه های اصلاح و درمان، فرآیندهای جامعه محور است که در مشارکت با نظام عدالت کیفری به منظور ایجاد اتفاق نظر بر تعیین مجازات متناسب که دغدغه های خاطر همه افراد ذینفع در جرم ارتکابی است صورت گیرد. هدف حلقه ها فراهم کردن موجبات تشفی خاطر اعضای جامعه و رسیدن به توافق و بازگرداندن مسئولیت به جامعه است. به طور دقیق مفهوم اصلاح و درمان با اعاده وضع سابق و ایجاد سازش مربوط است علی رغم مطالب فوق الذکر هیچ ارزیابی علمی به طور کامل نسبت به تأثیر حلقه های اصلاح درمان و سازش به عمل نیامده است. با این حال عموماً ادله زیادی جهت تأثیر مفید حلقه ها بر روی بزه دیده از جرم و تشفی دردهای وی وجود دارد.[۴۵]
د) جبران خسارت دولتی قربانیان از جرم
در بسیاری موارد، بزهکار به واسطه نیازهایی که داشته مرتکب جرم شده و بنابرین چندان مکنتی برای جبران خسارت بزه دیده ندارد. در چنین مواردی ،یکی از راه های مطمئن و عملی برای ترسیم لطمات وارده بر بزه دیده جبران خسارت دولتی قربانیان جرم است. این مسأله که در کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه ای نیز مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. از آموزه های توجیه شده عدالت ترمیمی است اصل جبران خسارت توسط دولت نخست در سال ۱۹۶۳ در زلاندنو ایجاد شد. بریتانیای بزرگ این اصل را در سال ۱۹۶۴ به طور آزمایشی تأسیس کرد. این اصل سپس در کانادا، آمریکا، اتریش، فندلاند، آلمان ، دانمارک ، فرانسه و سایر کشورها گسترش پیدا کرد.
