۵-۲-۳- نتیجه آزمون فرضیه سوم

فرضیه سوم پژوهش به بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی با خط مشی تقسیم سود می پردازد. وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریان نقدی است . کیمل و همکاران(۲۰۰۴) معتقدند وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی نه تنها باید در دارایی‌های ثابت جدیدی سرمایه‌گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت‌های عملیاتی خود را حفظ نماید، بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهام‌داران با عنوان سود سهام و یا بازخرید آن بین آن ها توزیع گردد.

انتظار داریم زمانی که شرکت از جریان نقد بالایی برخوردار باشد، برای تقسیم سود نقدی بین سهام‌داران محدودیت کمتری داشته باشد. بعبارتی دیگر، هرچه جریان نقد آزاد بالاتر باشد، تقسیم سود نقدی بزرگتر خواهد بود.

از طرفی دیگر وجود وجه نقد عملیاتی بیشتر، می‌تواند به عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری تلقی و شود شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری و توسعه واحد اقتصادی را دارند، تمایل کمتری به پرداخت سود به سهام‌داران نشان می‌دهند.

با عنایت به توضیحات یاد شده انتظار می‌رود که بین سیاست تقسیم سود و جریان نقد رابطه معنادار وجود داشته باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان می‌دهد که بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد. پس می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که شرکت‌های مورد آزمون سیاست‌های متنوعی را در ارتباط با پرداخت سود سهام و با توجه به وجه نقد عملیاتی اتخاذ می‌نمایند. ‌بنابرین‏ این پژوهش نمی‌تواند الگوی مشخصی را برای پرداخت سود سهام با توجه به وجه نقد عملیاتی بیابد.

۵-۲-۴- نتیجه آزمون فرضیه چهارم

فرضیه چهارم پژوهش به بررسی رابطه بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود می‌پردازد. حساسیت جریانات نقدی اشاره به درصد تغییرات در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان‌های نقدی دارد (کاشانی پور و همکاران، ۱۳۸۸). شرکت‌ها با توجه به حساسیت وجه نقد نگهداری شده ممکن است سود تقسیمی کمتری پرداخت کنند ولی با این حال کاپلان و زینگلاس خاط نشان نمودند که رویه و سیاست تقسیم سود یک متغیر انتخابی بوده و از این رو شرکت‌هایی که پرداخت سود تقسیمی پایین‌تری انتخاب می‌کنند ( حتی اگر آن ها بتوانند سود تقسیمی بیشتری پرداخت کنند ) لزوماًً دارای محدودیت مالی نیستند به عنوان مثال، شرکت‌ها می‌توانند در جواب به کاهش نرخ مالیات سود تقسیمی سهام‌داران اقدام به افزایش سود تقسیمی می‌نمایند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم حاکی از آن است که بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد.

۵-۳- نتیجه‌گیری کلی

سیاست تقسیم سود هم یکی از موضوعات ابهام آمیز در حسابداری بوده است که بسته به نوع سیاست‌های تقسیم سود هر شرکتی بر قیمت سهام و ثروت سهام‌داران تاثیرگذاشته است. سیاست تقسیم سود از موضوعات مورد توجه ادبیات مالی در سال‌های اخیر بوده است. تاکنون دلیل آن که شرکت‌ها بخشی از عایدی خود را به عنوان سود تقسیمی بین سهام‌داران توزیع می‌کنند و یا اینکه چرا سهام‌داران به سود تقسیمی توجه دارند، به روشنی توضیح داده نشده است و این موضوع به عنوان معمای سود تقسیمی در ادبیات مالی هم چنان مطرح می‌باشد (بیرسن^[۷۱]، ۲۰۱۰). تاکنون فرضیه‌های متعددی به منظور حل این معما ارائه شده است، میلر و مودیگلیانی^[۷۲] (۲۰۰۸) بیان می‌کنند که مدیریت تقسیم سود نمی‌تواند باعث افزایش (کاهش) ثروت ذینفعان در یک بازار کامل و کارا گردد و با این وجود بازارهای سرمایه به طور کامل کارا نمی‌باشند. از طرف دیگر، پژوهش‌های تجربی متعددی ‌در مورد سیاست تقسیم سود شرکت‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به آن انجام شده است.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و جریانات نقدی با سیاست تقسیم سود می‌پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از آن است که بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. این به معنای پذیرش فرضیه اول است. آزمون فرضیه های دوم پژوهش نشان می‌دهد که بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج بررسی آزمون فرضیه سوم و چهارم تحقیق نشان می‌دهد بین جریان نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد با سیاست تقسیم سود رابطه معنادار وجود ندارد.

بررسی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط‌مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت‌ها است. این موضوع می‌تواند راهگشای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی برای گروه‌های مختلف ذینفع، به ویژه سرمایه‌گذاران باشد. زیرا عوامل تعیین‌کننده به دست آمده از این ریشه‌یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می‌کند، بلکه ابزاری را برای پیش‌بینی حرکت و مسیر آتی آن‌ ها در این حوزه فراهم می‌آورد.

۵-۴- پیشنهادهای پژوهش

طی انجام تحقیق، با بررسی منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع تحقیق و با توجه به نتایج دستاوردهای این پژوهش، پیشنهادهایی تحت عنوان پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده مطرح می‌شود.

۵-۴-۱- پبشنهاد‌های کاربردی

اشخاص حقیقی و یا حقوقی که می‌توانند از این تحقیق بهره گیرند به شرح زیر می‌باشند.

• • سرمایه‌گذاران:

سرمایه‌گذاران هنگام استفاده از صورت‌های مالی برای تصمیم‌گیری در رابطه با سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها یا فروش سهام باید به تقسیم سود توجه نمایند. اتکاء به سود هر سهم، بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود می‌تواند تصمیم‌گیری‌های فوق را دارای نتایج نامطلوبی کند. شناخت این عوامل توسط سرمایه‌گذاران می‌تواند به درک مفهوم سود تقسیمی هر سهم، شناخت ویژگی‌ها و محدودیت‌های آن، کمک نمایند. ضمن اینکه سرمایه‌گذاران و اعتبار‌دهندگان به عنوان گروه‌های مهم استفاده‌کننده از اطلاعات مالی همیشه در صدد دریافت اطلاعات صحیح و شفاف جهت اخذ تصمیمات صحیح می‌باشند، از این رو عوامل مؤثر بر تقسیم سود، مورد علاقه‌ سرمایه ‌گذاران و اعتباردهندگان برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادهای مختلف می‌باشد. علاوه بر این می‌توان گفت از دیدگاه تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری، کیفیت گزارش‌های مالی به صورت غیر مستقیم، نشان‌دهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی است.

بر اساس یافته های این تحقیق به فعالان بازارهای سرمایه پیشنهاد می‌شود به درصد مالکیت سهام‌داران نهادی توجه کنند، چون نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که یک رابطه منفی و معنادار بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود وجود دارد .در واقع با افزایش درصد مالکیت نهادی، سود پرداختی به سهام‌داران کاهش می‌یابد.

• تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری:

کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، مصوب ۱۹۸۰ م، نیز بین ایجاب و دعوت به معامله تفاوت قائل شده است. در این خصوص مقرر می‌دارد: «پیشنهادی که مخاطب وی اشخاص معینی نیستند صرفاً یک دعوت برای ایجاب محسوب می‌شود مگر آنکه پیشنهاد دهنده به وضوح خلاف آن‌را تصریح نموده باشد»^[۵۰] در نتیجه مطابق کنوانسیون وین، ‌در مورد کالاهای عرضه شده بر روی صفحات وب که معمولاً مخاطب معین ندارند ایجاب از سوی مشتریان و قبولی از سوی فروشنده اعلام می‌شود. لذا در این صورت وقتی که مشتریان از گالری‌های مجازی کالا را انتخاب و مطابق فرم‌های از پیش تعیین شده بر روی سایت‌های اینترنتی سفارش ارسال کالا را می‌دهند هنوز قراردادی منعقد نشده است. وقتی قرارداد شکل می‌گیرد و طرفین ملزم به آثار آن می‌شوند که فروشنده ‌به این سفارش پاسخ مثبت بدهد.^[۵۱]

از آنجا که در قراردادهای الکترونیک، معمولاً مخاطب‌ها محدود نیستند و پیشنهاد به عموم اشخاص عرضه می‌شود، هیچ کنترلی بر روی اشخاصی که به صورت آن لاین وارد معامله می‌شوند وجود ندارد. ایجاب بی‌قید و شرط به عموم با توجه به ماهیت بین‌المللی شبکه ها خالی از خطر نیست. زیرا ممکن است طبق مقررات برخی از کشورها در برخی موارد پیشنهاد به عموم به معنی ایجاب الزام‌آور تلقی گردد. لذا توصیه شده است اگر قصد داریم معرفی و تبلیغ کالاها بر روی سایت به معنای ایجاب تلقی نشود و با قبولی طرف مقابل مأخوذ به آثار قرارداد نشویم، لازم است به صورت قطعی و مشخص موضوع را تعیین تکلیف کنیم. ‌بنابرین‏ پیشنهاد شده عباراتی مانند «بدون الزام از طرف ما» یا «هر قراردادی پس از تأیید نهایی ما منعقد می‌شود» و امثال آن در متن پیام‌ها و آگهی‌های منتشر شده بر روی سایت گنجانده شود.^[۵۲]

گفتار دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیک

قراردادهای منعقده در بستر تجارت الکترونیک از جمله عقود غائبین محسوب می‌شوند و ‌بنابرین‏ یکی از مباحث حقوقی مطرح درمبادلات الکترونیک تعیین زمان و مکان تشکیل قراردادها است. البته لازم به ذکر است که این اشکال فقط ویژه تجارت الکترونیک نیست بلکه از زمانی که تجارت بین‌الملل رونق گرفته و داد و ستد بین اقوام ملل مختلف رونق پیدا ‌کرده‌است و نیز با به کارگیری وسایل ارتباطی نظیر تلفن، تلفکس وتلگرام در تجارت، این موضوع به دلیل اهمیت آن و نتایج حقوقی متعددی که در بردارد، مورد توجه نظام‌های حقوقی و حقوقدان‌ها قرار گرفته است.

تحقق ماهیت قرارداد مانند پیدایش هر موجود دیگری با دو بعد زمان و مکان محدود می‌شود. ‌بنابرین‏، زمان و مکان تشکیل قرارداد از مختصات اصلی آن است که تعیین آن ها نتایج حقوقی متعددی دارد.

تعیین تاریخ وقوع عقد از لحاظ عملی، به ویژه در عقود بین غائبین، فواید زیادی دارد که اجمالاً مورد اشاره قرار می‌گیرند:^[۵۳]

گوینده ایجاب یا قبول می‌تواند پیش از وقوع عقد از گفته خویش عدول کند مگر اینکه به طور صریح یا ضمنی به آن ملتزم شده باشد. اما پس از لحظه وقوع عقد، هر یک از طرفین ملزم به اثر ایجاب یا قبول خود می‌گردند و دیگر امکان رجوع از ایجاب و قبول وجود ندارد.

ممکن است اشخاصی که دارای اهلیت انعقاد قرارداد هستند به دلیل جنون ورشکستگی یا سفه محجور و فاقد اهلیت گردند. فوت و حجر طرفین عقد قبل از تشکیل آن مانع تحقق تراضی است ولی پس از لحظه وقوع عقد اثری ندارد (جز ‌در مورد عقود جایز)^[۵۴]

با تعیین زمان دقیق عقد، مبدأ جریان آثار عقد نیز مشخص می‌گردد. مثلاً با تعیین زمان وقوع عقد بیع عین معین، معلوم می‌شود که مبیع از چه زمانی به مالکیت خریدار درآمده و منافع و نمائات آن از چه زمان متعلق به خریدار گردیده است. ‌بنابرین‏ گاهی زمان وقوع عقد مستقیماً تعیین‌کننده زمان انتقال مالکیت کالا به مشتری است.^[۵۵]

وضعیت قرارداد و روابط قراردادی طرفین اصولاً تابع مقرراتی است که در زمان تشکیل عقد، حاکمیت دارد نه مقرراتی که بعداً وضع می‌گردد. مثلاً طبق مقررات حاکم در زمان انشای عقد، مشخص می‌شود که عقد صحیح، باطل یا غیرنافذ است و حقوق و تکالیف متعاقدین در برابر هم نسبت به عقدی که تشکیل داده‌اند، چیست.

تعیین مبدأ جریان مرور زمان – با تعیین زمان تشکیل عقد مبدأ جریان مرور زمان دعاوی مربوط به عقد معین می‌گردد (هر چند که مقررات مرور زمان در حال حاضر اجرا نمی‌شود)

تعیین محل وقوع عقد از جهات زیر دارای اهمیت است:^[۵۶]

با تعیین مکان تشکیل عقد، در حقوق بین‌الملل خصوصی، قانون حاکم به عقد و روابط طرفین مشخص می‌گردد. زیرا طبق یک قاعده حقوق بین‌الملل خصوصی که در قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است، تعهدات ناشی از عقود تابع قانون حاکم در محل وقوع عقد است (ماده ۹۶۸ قانون مدنی) ‌بنابرین‏ اگر ایجاب و قبول در دو کشور مختلف انجام شود تمیز محل وقوع عقد از جهت تعیین قانون حاکم به شرایط نفوذ و آثار آن، اهمیت فراوان دارد.

از دیگر نتایج و فواید تعیین مکان تشکیل عقد، مشخص شدن دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از عقد است. به عنوان مثال ‌در مورد عقود منعقد، بین اتباع ایران و در داخل ایران، نسبت به اموال منقول، تعیین صلاحیت نسبی برای دادگاه در رسیدگی به اختلافات ناشی از این عقود طبق مقررات محل وقوع عقد یا محل اجرای عقد انجام خواهد شد و در بین دادگاه‌های ایرانی، آن دادگاه محلی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذبور را دارد که عقد در حوزه آن دادگاه واقع گردیده است یا باید در آنجا اجرا شود. (ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

در عقود بین غائبین یا عقود مکاتبه‌ای برای تعیین دقیق زمان وقوع عقد نظریات مختلفی ارائه شده است. ‌بنابرین‏ قبل از ورود به بحث تعیین زمان و مکان تشکیل تشکیل قراردادهای الکترونیک لازم است تا با نظریات ارائه شده در عقود مکاتبه‌ای آشنا شویم تا بتوانیم با کمک آن ها و نیز با توجه به مقررات موجود در خصوص زمان و مکان ارسال و وصول داده پیام‌ها لحظه وقوع قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیک را تعیین کنیم.

مبحث دوم: اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی

مفهوم اشتباه در قرارداد درکتب حقوق قرارداد، بررسی شده و اثر حقوقی انواع مختلف اشتباه (در شخص طرف معامله، جنس، وصف، مقدار یا قیمت و موضوع معامله) بررسی شده است.

این مباحث ‌در مورد قراردادهای الکترونیکی هم مطرح می‌شوند و چون تفاوت خاصی از این حیث میان قرارداد معمول و الکترونیکی وجود ندارد، از طرح مباحث مذکور خودداری می‌کنیم. در عین حال، ممکن است در فرایند انعقاد قرارداد الکترونیکی، خطای رایانه ای روی دهد یا اشتباه به نحوی باشد که تنها درمحیط الکترونیکی قابل تصورباشد. به همین دلیل، در این مبحث دو موضوع اشتباه وخطا در قراردادهای الکترونیکی به ‌طور جداگانه بررسی می شود.

گفتار اول: اشتباه در قرارداد الکترونیکی

قانون مدنی کشورمان،در فصل مربوط به«شرایط اساسی صحت معامله»،«اشتباه»را تعریف نکرده است. ماده ۴-۳ اصول مؤسسه‌، واژه مذکور را ‌به این صورت تعریف ‌کرده‌است: «اشتباه عبارت است از فرضی غیر منطبق با واقع، درباره امور موضوعی یا حکمی که در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده اند.»

لیبس کیند(Liebeskind 1996)سیستمی برای اداره،جمع‌ آوری ،اصلاح و اشاعه دانش در تمام اشکال آن در یک سازمان

فراپائولو(Frappaolo 2000)به زعم وی مدیریت دانش با به کار گیری و رشد سرمایه های دانش یک نهاد و با در نظر گرفتن اهداف آن نهاد سر و کار دارد.گمبل(Gamble 2001)مدیریت دانش یعنی مدیریت سازمان به طرف نوآوری مداوم بر اساس دانش سازمان ،یعنی پشتوانه ساختار سازمان ،تسهیلات کاربرد تکنولوژی با تأکید بر کار گروهی و انتشار دانش

مایرتل بیچ

(Myrthle Beach2003)

مدیریت دانش کار بسط دانش ،بینش،درک،چگونه دانستن و به کار بستن،تکنولوژی و سنت ها با آمیخته ای از علم مدون است.

هردر و دیگران

(Herdre,et al 2003)

مدیریت دانش مدل کسب و کار چند رشته ای است که با تمام ابعاد دانش سازمانی شامل خلق دانش ،کدگذاری ،تسهیم و نحوه اثر گذاری آن در ارتقای یادگیری و خلاقیت سر و کار دارد.هاکت(Hackett 2000)هدف مدیریت دانش مهار و به کارگیری دانش و اطلاعات و ایجاد دسترسی بی کم و کاست آن برای همه کارکنان است،با این هدف که کارشان را بهتر انجام دهند.داونپورت(Davenport 1998)مدیریت دانش شامل کلیه فعالیت هایی است که برای در دسترس قرار دادن دانش،به نحوی که دانش درست در اختیار افراد مناسب قرار گیرد ، صورت می پذیرد.سوان(Swann 1999)مدیریت دانش هر گونه فرایند یا عمل تولید ،کسب،تسخیر،ترویج و جامعه پذیری و کاربرد دانش است، در هر جایی که دانش استقرار یابد،یادگیری و عملکرد سازمان را افزایش می‌دهد.

منبع : شریف زاده،۱۳۸۷،۲۰

جدول ۲-۱به برخی دیگر از تعاریف مدیریت دانش از دید گاه های گوناگون پرداخته است ،همان‌ طور که دیده می شود اغلب تعاریف ،مدیریت دانش را به مثابه یک جریان و فرایند در نظر گرفته است که این نشأت گرفته از ماهیت سیال دانش است.در واقع حتی اگر ما آگاهانه به اداره نمودن دانش اقدام نماییم ، اما دانش وجود دارد،خلق می شود و به اشتراک گذاشته می شود. به وسیله مدیریت بر آن ،‌به این رویه یک ساخت عملیاتی داده می شود تا فرایند های دانش تحت کنترل و اداره ما قرار گیرند(شریف زاده ،۱۳۸۷،۱۹)

• • 1. تاریخچه مدیریت دانش:

مدیریت دانش یک موضوع میان رشته ای است که از رشته‌های ذیل نشأت گرفته است:

• • دین و فلسفه برای درک نقش و ماهیت دانش

• • روان شناسی برای درک نقش دانش در رفتار سازمانی

• • اقتصاد و علوم اجتماعی برای درک نقش دانش در اجتماع

• نظریه کسب و کار برای درک و سازماندهی آن(شریف زاده،۱۳۸۷،۱۰)

مطالعات صاحبنظرانی مانند ایلکوتومی(تیومی، ۱۹۹۹،۲۲-۱) ^[۳] باب روو وینوگراد (بوبراو و ویندوگراد)^[۴] نشان می‌دهد که از اوائل دهه ۱۹۶۰به طور پراکنده ‌در مورد مدیریت دانش مطالبی ارائه شده است. (ابطحی،۱۳۸۵، ۷۷)

پولانی هم در سال ۱۹۶۷بین دو نوع آشکار و نهفته تفاوت قائل شده است و معتقد است که ما بیش از آنچه می گوییم می‌دانیم ،علی رغم بحث های پراکنده ای که در زمینه مدیرت دانش صورت گرفته است عملا تا دهه ۱۹۹۰شاهد تحقیقات عمده ای در زمینه مدیریت دانش نیستیم.به همان اندازه که مبناهای اقتصادی سنتی از منابع طبیعی به سرمایه و منابع فکری تغییر حالت پیدا کرده‌اند.توجه به دانش نیز به عنوان یک منبع مهم و حتی مهم ترین مزیت رقابتی پایدار افزایش یافته است(ابطحی ،۱۳۸۵،ص۸۷).

کارل اریک سیوبی^[۵]،حسابدار سوئدی،که بعد ها به ‌عنوان یکی از بنیانگذاران علم مدیریت دانش معرفی شد در دهه ۹۰ میلادی زمانی که مشغول ارزیابی تراز نامه مالی چند شرکت بزرگ سوئدی بود ،با پرسشی بزرگ روبرو گردید.بسیاری از این شرکت ها پس از انجام عملیات طولانی حسابداری ،ارزشی در حدود چند کرون و حتی یک کرون نشان می‌دادند.حال آنکه قیمت واقعی این شرکت ها که سهام‌داران حاضر به فروش آن بودند،بسیار بیشتر از قیمت هایی بود که سرمایه حسابداری نشان می‌داد.سیوبی پس از بررسی های مختلف متوجه گردید که بخش اعظم از این اختلافات (اختلاف بین ارزش شرکت ها در بازار سهام و قیمت دارایی های مشهود این سازمان ها)به “سرمایه دانشی” درون سازمان بر می‌گردد و برخاسته از توان دانشی این سازمان در حل مسائل تخصصی شان است. اما نکته جالب وارد نشدن این دارایی ها در ترازنامه های حسابداری بود چرا که اساسا چیزی تحت عنوان مفهوم “سرمایه های نا ملموس” وجود نداشت.

جدول ۲-۲ تلاش های علمی جهت توسعه مدیریت دانش

سال

طرح کننده

رویداد

۱۹۸۶

سیوبی/کونراد

ترازنامه نامشهود

۱۹۸۶

کارل ویگ

ابداع مفهوم مدیریت دانش

۱۹۸۹

شرکت های مشاور مدیریتی بزرگ

شروع تلاش های درونی برای اداره رسمی دانش

۱۹۸۹

ارزش واترهاوس

یکی از نخستین ها برای تکمیل مدیریت دانش در استراتژی تجاری اش

۱۹۹۱

بازبینی تجاری هاروارد(نوناکا و تاکوچی)

یکی از نخستین مقالات منتشر شده ‌در مورد مدیریت دانش

۱۹۹۱

تام استوارت

اهمیت به سرمایه فکری

۱۹۹۳

کارل ویگ

یکی از نخستین کتاب‌های منتشر شده ‌در مورد مدیریت دانش

۱۹۹۴

پیتر دراکر

منبع دانش

۱۹۹۴

شبکه ارتباطی دانش مدیریت

نخستین کنفرانس مدیریت دانش

۱۹۹۴

شرکت بزرگ مشاوره

نخستینی که سرویس های دانش مدیریت را به مشتریها پیشنهاد کرد

۱۹۹۵

استنفورد پال رومر

دانش به عنوان منبع بی پایان

۱۹۹۵

نوناکا و تاکوچی

کتاب شرکت دانش آفرینی

۱۹۹۵

دروتی لئونارد بارتون

کتاب سرچشمه های دانش

۱۹۹۶

انواع شرکت ها و شغل ها

انفجار پر سر و صدای الحاق ها و فعالیت ها

منبع :ابراهیمان،۱۳۸۸،۲۶

• • 1. اصول مدیریت دانش:

داونپورت،ده اصل را به عنوان اصول مدیریت دانش ارائه داده است:(دانپورت،۱۹۹۷، ۱۵۸-۱۴۹)^[۶]

1. 1. مدیریت دانش ، مستلزم سرمایه گذاری است.دانش یک دارایی است اما اثر بخشی آن مستلزم سرمایه گذاری در دارایی های دیگر نیز هست.همچنین بخش زیادی از فعالیت های مدیریت دانش نیاز مند سرمایه گذاری هستند به عنوان مثال :آموزش کارکنان فعالیتی است که به سرمایه گذاری نیازمند است.

1. 1. مدیریت اثر بخش دانش ، نیازمند پیوند انسان و تکنولوژی است. انسان و رایانه هر کدام توانایی خاص خود را دارند.به عنوان مثال،رایانه ها می‌توانند اطلاعات را سریع پردازش کنند اما قدرت آن محدود به داده ها و اطلاعات است ولی دانش در ذهن انسان است و فقط در آنجا پردازش می شود.ازآنجا که دانش مبتنی بر داده و اطلاعات است این دو در ارتباط با هم می‌توانند مؤثر باشند.لذا سازمان ها برای مدیریت اثر بخش دانش نیازمند راه حل هایی هستند که انسان و دانش را با هم پیوند بزند.

دیگری در باب اراده آورده است که :«اراده به صورت کلی در یک فعالیت نفسانی متجلی می‌شود که در جهت برآوردن هدف خاصی به عنوان هدفی نزدیک که اساس آن انگیزه است، جهت گیری می‌کند».^[۸۰] و نیز اینکه «اراده عبارت است از یک فعالیت ذهنی و درونی که به سمت رفتار خاصی در جهت تحقق یک نتیجه و به استناد انگیزه و هدف مشخصی جهت‌گیری می‌کند».^[۸۱]

«اراده فعالیتی درونی است که به سمت تحقق یک هدف از طریق وسیله معینی جهت گیری می‌کند، ‌بنابرین‏ اراده یک پدیده نفسانی است، و نیرویی است که انسان برای تأثیر گذاشتن بر افراد و اشیاء پیرامون خود از آن کمک می‌گیرد. و محرکی است برای انواع رفتارهای دارای خصوصیت مادی که در دنیای خارج آثار مادی‌ای به وجود می‌آورد، که انسان از طریق آن نیازهای مختلف خود را برآورده می‌کند، همچنین اراده یک فعالیت درونی است که از آگاهی و ادراک ناشی می‌شود، ‌بنابرین‏ آگاهی از هدف مورد نظر و وسیله‌ای که برای رسیدن ‌به این هدف از آن کمک گرفته می‌شود را اقتضا می‌کند».^[۸۲]

مبحث سوم: انگیزه

انگیزه اگرچه یک عنصر در قصد محسوب نمی‌شود، اما به عنوان یک کیف نفسانی و اینکه حتی برخی آن را منطبق با قصد خاص می‌دانند، شایسته بررسی است.

الف) انگیزه در اصطلاح روانشناسان

تعریفی که روانشناسان از انگیزه مطرح ساخته‌اند این است که” انگیزه جنبه هیجانی شدید دارد و خاصیت آن این است که بسوی هدفی متوجه است و در اثر همبستگی تصوراتی که از خوشی و ناخوشی چیزها در ذهن مانده است، به وجود می‌آید، پس آنچه ما را به فعالیت بر‌می‌انگیزاند در حقیقت پیش‌بینی خوشی یا ناخوشی است که در آینده روی خواهد نمود. پیش‌بینی هدف و تغییری که در وضع هیجانی ما خواد داد جهت انگیزه را معین می‌کند، اما هیجان انگیزشی است که هم اکنون در ما پیدا شده است به آینده توجهی ندارد.”^[۸۳]

ب) انگیزه در اصطلاح حقوق ‌دانان

اصولا می‌گویند انگیزه چه خوب باشد چه بد در شکل گیری جرم نقشی ندارد. کشتن کسی به انگیزه رهاندن او از بیماری دردناک و بردن مال دیگران به انگیزه کمک به مستمندان، هیچ یک تاثیری در صورت گرفتن یا نگرفتن جرم قتل و سرقت ندارند، و تنها تأثیر آن صرفاً در مرحله تعیین مجازات است. بنا‌براین تأثیر انگیزه در جرم نیست بلکه در تعیین مجازات برای جرم است، به عبارت دیگر تأثیر قضایی دارند نه تقنینی. اما در اینکه انگیزه چیست و چه تعریفی می‌توان برای آن ارائه داد،رویه یکسانی در بین حقوق ‌دانان وجود ندارد و هر یک تعریف متفاوت از تعریف دیگری ارائه داده‌اند. این تعاریف گاه با تعریف قصد خاص منطبق است و گاه مستقل.

برخی از تعاریف ذکر شده ‌در مورد انگیزه بدین شرح است:« تمایلی که با قصد همراه می‌شود تا نتیجه‌ خاصی را به عنوان هدف به بار آورد».^[۸۴]« خواسته‌ای که محقق کردن آن، فرد را به ارتکاب رفتاری خاص ترغیب ‌می‌کند».^[۸۵]«قصد نهایی‌ـ‌ قصدی که یک رفتار عمدی با آن ارتکاب می‌یابد».^[۸۶]«می‌توان گفت قصد به وسایل و انگیزه به اهداف مربوط می‌شود، اما وقتی هدفی وسیله دستیابی به هدف دیگر باشد، همچنان می‌توان هدف میانی را قصد نامید».^[۸۷]« انگیزه عبارت از نفع یا ذوقی که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد».^[۸۸] «انگیزه، علتی است که فاعل را به انجام فعل وا‌می‌دارد، یا اینکه هدف نهایی است که ان را قصد ‌کرده‌است،و از عناصر تشکیل دهنده جرم، جز در مواردی که قانون مشخص ‌کرده‌است نیست.»^[۸۹]

برخی دیگر از نویسندگان بین غرض، غایت و باعث(انگیزه) تفکیک قائل شده‌اند؛ بدین ترتیب که غرض، هدف نزدیکی است که اراده به سمت آن جهت گیری می‌کند،اما غایت هدف دور است، و در برآوردن نیاز مشخصی متجلی می‌شود.‌بنابرین‏ آنچه که غایت را از غرض متمایز می‌سازد این است که، از نظر زمان تحقق، بعد از غرض رخ می‌دهد،که این زمان می‌تواند کوتاه باشد یا بلند، اما باعث( انگیزه) عبارت است از تصور دهنی غایت، و عاملی درونی است که انسان را درجهت برآوردن حاجت شخصی سوق می‌دهد. و فعالیتی داخلی هست که مربوط به غایت است و هیچ ارتباطی با غرض(هدف نزدیک) ندارد.‌بنابرین‏ روشن می‌شود که انگیزه وجودی نفسانی دارد، در حالی که غایت دارای ماهیتی موضوعی است و نمایانگر وجودی حقیقی است، و انگیزه انعکاس درونی برای این وجود است، یعنی تصور آن و استمداد دافع از آن برای حرکت دادن اراده به سمت هدفی مشخص.^[۹۰] نمونه‌ آن جرم قتل است که، کشتن مجنی علیه، هدفی است که فعالیت مجرمانه‌ آن را در نظر دارد، اما غایت در قتل ممکن است برآوردن احساس تنفر از مجنی‌علیه باشد، یا انتقام به خاطر شرف یا آبرو، یا تقاص گرفتن، یا رها ساختن مریضِ نا‌امید از علاج، از رنج و درد و شخص تصور می‌کند که راه محقق ساختن این غایت همان کشتن مجنی‌علیه است و انگیزه(باعث) ‌به این تصور ارتباط پیدا می‌کند،پس به اراده معطوف می‌شود و بر آن مسلط می‌شود و آن را به سوی برآوردن آن سوق می‌دهد، و در نزد وی نیرویی نفسانی آزاد می‌شود که او را به سلاح به دست گرفتن و کشیدن آن به سوی مجنی‌علیه وامی‌دارد و او را می‌کشد. ‌بنابرین‏ انگیزاننده‌ی درونی به سمت برآوردن غایت از قتل همان انگیزه است.^[۹۱]

گفتار چهارم: انواع قصد مجرمانه

قصد مجرمانه به گاهی به اعتبار موضوع و گاهی به اعتبار شدت و کیفیت حالت ذهنی قابل تقسیم است.

الف) قصد محدود(معین) و غیر محدود(غیر معین)

نویسندگان قصد را به تبع جهت‌گیری اراده به سمت تحقق نتیجه در موضوع معین یا غیر معین به قصد محدود(معین) یا غیر محدود (غیر معین) تقسیم کرده‌اند. ‌بنابرین‏ هرگاه اراده مجرم به سمت تحقق نتیجه‌ مجرمانه در یک موضوع یا بیشتر قبل از اقدام به فعل، سوق پیدا کند، قصد مجرمانه معین است. بدین ترتیب روشن می‌شود که تعیین بر موضوع جرم واقع می‌شود، نه بر نفس نتیجه که نتیجه شایسته است تا در همه‌ حالتها معین باشد. نمونه‌ آن شلیک به سمت یک شخص معین است به قصد قتل آن. اما هرگاه اراده به سمت تحقق نتیجه‌ مجرمانه جهت‌گیری کند، بدون تعیین موضوع نتیجه قبل از اقدام به رفتار مجرمانه، قصد غیر معین است؛ مانند بمب انداختن بر عده‌ای از افراد به قصد کشتن تعدادی از آن ها بدون اینکه قبلا کسی از آن ها به صورت معین مشخص شده باشد.^[۹۲]

ب) قصد بسیط(ساده)و قصد با سبق تصمیم

قصد مجرمانه ساده همان قصد مجرمانه به شکل عادی‌اش می‌باشد که از اراده فعل و آگاهی از عناصر واقعی و اساسی لازم برای به وجود آمدن قانونی جرم نیز آگاهی از صلاحیت فعل برای ایجاد نتیجه با قصد تحقق آن ایجاد می‌شود. و از قصد با سبق تصمیم به وسیله یک عنصر اضافی که تعبیر “سبق تصمیم”la premediation بر آن اطلاق می‌شود، متمایز می‌شود.^[۹۳]

ج) قصد متجاوز از عمد (ماورء‌العمد، شبه عمد)

سود عملیاتی + هزینه حقوق و دستمزد + هزینه استهلاک = VA

الف) محاسبه کارایی سرمایه فیزیکی ^[۶۵]:

ارزش افزوده (VA) به سرمایه فیزیکی به کار گرفته شده را ، کارایی سرمایه فیزیکی می‌گویند که این شاخص برای نشان دادن ارزش افزوده ایجاد شده (VA) به وسیله سرمایه فیزیکی است.

دارایی مشهود / ارزش افزوده = CEE = VA / CE

دارایی های نامشهود = ارزش دفتری دارایی های نامشهود – ارزش دفتری کل دارایی = CE

CEE بیان کننده توانایی فکری شرکت ها نسبت به به کارگیری سرمایه فیزیکی جهت ایجاد ارزش افزوده است. زمانی که ‌گروه‌های مختلف شرکت ها با هم مقایسه می‌شوند، شرکت هایی که CEE بالاتری دارند نشان می‌دهد که نسبت سرمایه فکری شان ارزش افزوده (VA) بیشتری کسب کردند.

ب) محاسبه کارایی سرمایه انسانی^[۶۶]:

کارایی سرمایه انسانی نشان می‌دهد که چطور VA بیشتر با ریال صرف شده برای هزینه حقوق ودستمزد در شرکت ایجاد شده است. نسبت VA به HC ، توانایی- HC را نسبت به ایجاد ارزش در یک شرکت بیان می‌کند. نامتناقض با نظریه های دیگر رهبران نویسنده سرمایه فکری(سویبی،۱۹۹۸ و ادوینسون، ۱۹۹۷)^[۶۷].

پالیک بیان می‌کند که کل هزینه های حقوق و دستمزد شاخصی از یک شرکت است. پالیک فرض می‌کند که چون بازار حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند که همان نتایج عملکرد است، پس نسبت VA به HC ، تواناییHC را برای ایجاد ارزش در شرکت بیان می‌کند.

(هزینه حقوق و دستمزد کل شرکت) / (ارزش افزوده) = HCE = VA /HC

کل حقوق و دستمزد پرداختی به منابع انسانی = HC

به طور مشابه وقتی که HCE در سطح یک گروه از شرکت ها مقایسه می‌شوند، HCE یک شاخص

از کیفیت منابع انسانی شرکت و توانایی هایش نسبت به VA برای هر ریال صرف شده بر HC می‌باشد وشرکت هایی که HCE بالاتری دارند نشان دهنده این است که به نسبت هزینه های حقوق و دستمزد ارزش افزوده بیشتری حاصل شده است. یعنی کارایی کارکنان آن شرکت بالا است.

ج) محاسبه کارایی سرمایه ساختاری ^[۶۸]

سومین ارتباط کارایی سرمایه ساختاری است که سهم سرمایه ساختاری را در ایجاد ارزش نشان می‌دهد.

در مدل پالیک SC = VAi – HCi . در اندازه گیری SCE مقداری از SC مورد نیاز نسبت به تولید یک دلار از VA است و آن شاخصی از چگونگی موفقیت SC در خلق ارزش است. به خلاف HCE و CEE و VA مقسوم علیه برای SCE است. بدین گونه سومین ارتباط بین VA و SC به صورت زیر محاسبه می شود:

(ارزش افزوده ) /(سرمایه ساختاری)SCE = SC / VA(1 )

(کل هزینه حقوق و دستمزد شرکت) – (ارزش افزوده) SC = VA – HC (2)

آخرین نسبت محاسبه توانایی فکری از یک شرکت است و آن خلاصه ای از کارایی های مورد توجه پیشین است. این نتایج دریک شاخص جدید و واحد همان VAIC است.

VAIC = CEE + HCE + SCE (3)

۲-۲-بخش دوم : ادبیات مربوط به ریسک

۱-۲-۲-تعاریف مختلف ریسک

زیان بالقوه قابل اندازه گیری یک سرمایه گذاری را ریسک می‌نامند. درفرهنگ وبستر^[۶۹]، ریسک را «در معرض خطر قر ار گرفتن» تعریف ‌کرده‌است. فرهنگ لغات سرمایه گذاری نیز ریسک را زبان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه است می‌داند.

گالیتز^[۷۰]، ریسک را هر گونه نوسانات در هر گونه عایدی می‌داند.

تعریف مذکور این مطلب را روشن می‌کند که تغییرات احتمالی آینده برای یک شاخص خاص چه مثبت و چه منفی، ما را با ریسک مواجه می‌سازد. ‌بنابرین‏ امکان دارد که تغییرات ما را منتفع یا متصور سازد.

گیلب^[۷۱]، ریسک را این چنین معرفی می‌کند « هر پدیده ای که بتواند نتیجه حاصل از آنچه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد، ریسک نامیده می شود»

در زیر به دیدگاه دو نفر از صاحب‌نظران مدیریت مالی در ایران درباره تعریف ریسک اشاره می شود:

ریسک به مفهوم احتمال انحراف از نیل به هدف مطلوب است .

ریسک به شرایطی اطلاق می‌گردد که نتایج واقعی با نتایج مورد انتظار متفاوت باشد .

اولین بار هوی مارکویتز ^[۷۲](۱۹۵۲) ‌بر اساس تعاریف کمی ارائه شده ، شاخص عددی^[۷۳] برای ریسک معرفی کرد. وی ریسک را انحراف معیار چند دوره ای یک متغیر تعریف کرد. به عنوان مثال، ریسک نرخ ارز در خلال سال های ۱۳۸۵-۱۳۷۵ عبارت است از انحراف معیار نرخ ارز در این سال ها.

سایر شاخص ها نیز به همین ترتیب محاسبه می‌شوند، از جمله ریسک نرخ بازدهی سهام، ریسک تغییرات قیمت و ریسک نرخ سود. دیدگاه دیگری در خصوص تعریف ریسک وجود دارد که تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد.

هیون، ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می‌کند .

‌بنابرین‏ برای تعریف ریسک می توان دو دیدگاه ارائه کرد:

– دیدگاه اول : ریسک به عنوان هر گونه نوسانات احتمال بازدهی اقتصادی در آینده.

– دیدگاه دوم : ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده (ریسک نامطلوب).

۲-۲-۲- انواع ریسک:

با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هر روز ریسک های متفاوتی به ساختار مالی مؤسسات مختلف اثر می‌گذارد. مؤسسات مختلف از جمله شرکت های صنعتی، تولیدی و خدماتی ، مؤسسات پولی ومالی و حتی دولت ها با توجه به حوزه عملکرد خود، با ریسک های خاص مواجه می‌شوند. ریسک در یک معنای عام عبارت است از تغییرات قیمت که این قیمت به خود شامل نرخ های ارز، نرخ های سود ، نرخ های کالا و نرخ های بازدهی سهام می‌باشد. در هر حال، تغییر این متغیرها به علت تغییر در بسیاری از عوامل است که هر یک به عنوان سطوح مختلف ریسک وارد می- شوند. به عنوان مثال، ریسک پرسنلی شاید در نگاه اول چندان مهم به نظر نرسد و در انواع ریسک ذکر نگردد، اما طبیعی است که اعتصاب یک روزه کارگران یک شرکت یا یک اداره دولتی، سطح تولید و خدمات را به شدت تغییر دهد و همین عامل بر قیمت تمام شده محصول یا خدمت و در نتیجه بر سودآوری اثر گذارد. در صورتی که سهام شرکت مذکور در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد، همین اعتصاب می‌تواند قیمت سهام را به طور محسوسی کاهش دهد.

مثال دیگر در خصوص ریسک، تغییرات قوانین حاکم بر نظام اقتصادی است که بر پیکره سازمان بسیار اثرگذار بوده، نوع عملیات و سطح عملیات را به شدت تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. با توجه به تقسیم بندی های مختلفی که برای شناخت انواع ریسک در کتب مختلف مشاهده می شود، محقق رایج ترین انواع تقسیم بندی را با دو نگرش متفاوت به انواع ریسک در نمودار زیر تدوین و ارائه نموده است که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم. البته این تقسیم بندی ها به مفهوم جدایی ریسک ها از یکدیگر نیست بلکه کلیه این ریسک ها با یکدیگر در ارتباط هستند و برای مطالعه ریسک در یک سازمان، باید تمامی این ریسک ها را به صورت یک مجموعه، مورد بررسی قرار داد.

نمودار ۴-۲ : انواع ریسک

(منبع : راعی و سعیدی، ۱۳۸۵، ۹۳)

‌بر اساس این دو دیدگاه، دو نظریه مدرن و فرامدرن پرتفوی شکل گرفته است که نظریه مدرن پرتفوی به سنجش ریسک از دیدگاه اول و نظریه فرامدرن پرتفوی به سنجش و ارزیابی ریسک از دیدگاه دوم (ریسک نامطلوب) می پردازد.