اطلاع رئیس مجلس از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی

اداره بقاعده کشور, مستلزم همکاری میان مجلس و دولت است. برای استقرار این همکاری بایسته است که طرفین آگاهیهای خود را با یکدیگر مبادله کنند. علاوه بر اطلاعاتی که قوه مجریه در اختیار مجلس می گذارد، قوه مقننه می تواند درباره مسائل گوناگون کشور از دولت کسب اطلاع نماید. مردم می‌توانند اطلاعات خود را در اختیار مجلس بگذارند.

در عصر ما، کارهای اداری و مالی و فنی سخت پیچیده‌اند و اگر نمایندگان مجلس بواقع آشنای به امور و فعال نباشند و نتوانند اطلاعات کافی از چگونگی کارها به دست آورند، ناگزیر تنها دولت است که با بهره گرفتن از مجموعه اطلاعات خود قادر است مجلس را از زیروبم و نشیب و فراز امور بیاگاهاند؛ مضافاً اینکه اطلاعات مربوطبه مسائل مالی و اداری و فنی مستلزم بررسیهای متعدد و احاطه بر گزارشهای گوناگون و طولانی و وقت گیر است. نمایندگان در صورتیکه وسائل کافی در اختیار نداشته باشند فقط می‌توانند بر امور اجتماعی و سیاسی و فرهنگی احاطه یابند و بر مسائل فنی و اداری و مالی نسبتاً ساده منطقه خود را مسلط گردند. نتیجه أنکه اگر مجلس بخواهد بطور مستقل بر امور داخلی کشور و روابط بین المللی أن تسلط یابد باید به وسائل و ابزار پیشرفته بررسی و تحقیق مجهز گردد و با بهره جوئی از اطلاعاتی که رأساً گردآوری می کند به نتیجه گیری بپردازد و به نظر ما این ضرورت دارد. در هر حال صرف نظر از اطلاعاتی که هر یک از نمایندگان مجلس به عنوان شهروند, شخصاً یا از طریق تماس با موکلان خود به دست می آورند آگاهیهای نمایندگان و بطور کلی مجلس با بهره گرفتن از محتوای شکایات مردم، تحقیقات نظام یافته نمایندگان، دستگاه تحقیقاتی مجلس و اطلاعاتی که دولت در اختیار مجلس می گذارد، گردآوری می‌شود.(دلشاد تهرانی،36،1379)

بند دوم: نمایندگان ناظر در مجامع، شوراها و هیأت‌ها

بر طبق اصل 76 قانون اساسی مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بحثی که در این باب هست, این است که آیا مطابق این اصل, هر یک از نمایندگان نیز می تواند در امور کشور به تحقیق و تفحص بپردازدو از مسئولان اجرائی درباره موضوعات تحت قلمرو مسئولیت آنها توضیح بخواهد و با بازرسی و مشاهده اسناد و ادله مربوط, اطلاعات لازم را گردآوری کند؟ مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب آئین نامه داخلی خود, دریافتش از اصل 76 به ترتیب فوق بوده است؛ لکن این طرز تلقی مورد قبول شورای نگهبان واقع نگردید.(علیخانی،79،1383)

با این استدلال که: طبق اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تفحص و تحقیق دارد, نه هر نماینده و اصل 88 نیز حق اظهار نظر را در مسائل بهر نماینده داده است نه تحقیق و تفحص. در نتیجه به نظر شورای نگهبان تحقیق و تفحص یک امر جمعی است و مربوط به مجلس با حیثیت و عنوان مجلس است, نه یک نماینده؛ حال آنکه سئوال و اظهار نظر در امور جزء اختیارات و حقوق نماینده است و این دو امر از یک سنخ نیستند. براساس این استدلال مجلس برای اجرای اصل 76 قانون اساسی و تحقق تفحص و تحقیق, ایجاد کمیسیونی را به نام کمیسیون اصل 76 تصویب کرد تا در مواردی که نمایندگان در مورد مسائل کشور می خواهند از قوای سه گانه تحقیق و تفحص کنند, تقاضایشان به این کمیسیون داده شود و این کمیسیون قائم مقام مجلس باشد و از طریق آن از مسئولان تحقیق لازم بعمل آید و مسئولان نیز مکلف به دادن اطلاعات و اسناد مورد تقاضای کمیسیون اصل 76 باشند. این راه حل نیز از طرف شورای نگهبان مورد قبول قرار نگرفت با این استدلال که: حق تحقیق و تفحص مذکور در اصل 76 قانون اساسی برای مجلس شوراست و نه هر نماینده و در اصلاح مجلس باز هم این حق برای نماینده شناخته شده است و بنابراین مغایر با قانون اساسی است.

باری به نظر شورای نگهبان باید ترتیبی اتخاذ شود که این تحقیق و تفحص توسط خود مجلس بعمل آید و نه هر یک از نمایندگان. نکته ای که در این زمینه جلب نظر می کند این است که در خصوص کسب اطلاعات, اصولاً شورای نگهبان معتقد است که جز در موارد محدود معین فرد فرد نمایندگان نمی توانند به این امر اقدام کنند. به همین دلیل نیز سئوال نماینده از نخست وزیر مغایر قانون اساسی شناخته شده است.(میانجی،48،1388)

نظارت استصوابی

نظارت استصوابی مجلس به این مفهوم است که اعمال، اقدامات، تصمیمات و مصوبات دولت در مواردی به طور صریح در قانون اساسی منوط به تصویب مجلس شده است انواع نظارت استصوابی شامل: تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی، برقراری محدودیت‌های ضروری توسط دولت، تغییر خطوط مرزی، اخذ وام و استقراض خارجی، استخدام کارشناسان خارجی، صلح دعاوی مالی دولت و ارجاع آن‌‌ها به داوری.(زارعی،66،1390)

گفتار چهارم: نظارت مالی و بودجه‌ای

نظارت مالی به دو صورت انجام می شود:

• نظارت بر تدوین بودجه: در این نوع نظارت، لایحه بودجه پس از تهیه از سوی دولت به مجلس تسلیم می شود و با تصویب لایحه بودجه این نوع نظارت محقق می شود[1]
• نضارت بر اجرا و مصرف بودجه:نظارت بر اجرا و مصرف بودجه در جمهوری اسلامی ایران از وظایف دیوان محاسبات بشمار می رود و از آنجائیکه دیوان مزبور از توابع قوه مقننه بوده بدین ترتیب مصرف بودجه سازمان ها و ارگان­های اجرایی تحت نظارت قوه مقننه است[2]

با عنایت به اهمیت نقش بودجه و منابع مالی در قبض و بسط اختیارات و صلاحیت‌های دولت‌ و نهادهای دولتی، مطابق اصل 52 قانون اساسی، دولت پس از تهیه بودجه سالانه کشور، لایحه بودجه را برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. در این راستا، اصول 54 و 55 قانون اساسی در ارتباط با دیوان محاسبات کشور معطوف به نظارت مجلس بر اجرای بودجه سالانه است. بر طبق ماده (226) آیین‌نامه داخلی مجلس تخلف از قوانین و مقررات بودجه‌ای و مالی توسط دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن حسب مورد دارای ضمانت اجرای کیفری، مدنی، اداری و انضباطی است که از طرف مراجع قضایی و قانونی ذی‌ربط اعمال می‌شود و از لحاظ سیاسی نیز موجبات مسئولیت سیاسی مقامات عالی قوه مجریه را فراهم می کند. (زارعی،79،1389)

مطابق ماده (42) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 دیوان برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد به طور مستقیم مکاتبه کند و لذا کلیه مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلف به پاسخگویی می‌باشند.

گفتار پنجم: نظارت تامینی و تشکیلاتی

این نوع نظارت، مربوط به شکل‌گیری و سازماندهی تشکیلاتی دولت است مانند شک‌ گیری هیأت وزیران از طریق رأی اعتماد مجلس [3]و همچنین تعداد وزیران و وزارتخانه ها و حدود اختیارات هر یک از آنان  [4]و نیز اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باید به تصویب مجلس برسد.[5]  بدیهی است انحلال وزارتخانه ها، ساز مان ها یا مؤسسات دولتی با مجلس شورای اسلامی است . در ارتباط با قوه قضاییه، تشکیل دادگاه های ص الح و انحلال و تعیین حدود وظایف و صلاحیت های قضات به موجب قانون مصوب

مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

[1] - اصل پنجاه و دوم قانون اساسی

[2] - اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی

[3] - اصل ۸۷ و ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[4][4] - اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[5] - اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تعریف مفاهیم مرتبط با بزهکاری

در جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از به جلوی تبهکاری رفتن با بهره گرفتن از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری. از نظر علمی می توان گفت: مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیر کلی آن تحدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا ساخت و دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست بدون اینکه به تهدید به کیفر یا اجرای آن متوسل شوند در این جهت در این گفتار واژه ها ومفاهیم مرتبط با بزه و پیشگیری از آن مورد بررسی قرار می گیرد.

بند اول : بزهکار و بزهکاری

واژه بزهکاری در لغت به معنای تخلف، قصور، کوتاهی است. و در اصطلاح نوعی قانون‌شکنی است که از حوزه شخصی خارج می‌شود و به عرصه عمومی مربوط می‌شود. بزهکاری به معنای شکستن قواعد یا قوانین ممنوع کننده‌ای است که تنبیه یا مجازات مشروعی را به دنبال دارد و این مجازات‌ها مستلزم مداخله یک مرجع یا مقام عمومی (نهاد دولتی یا محلی) است.

و بزهکار هم به طور کلی به جوانان زیر 18 سال که قوانین جامعه را رعایت نکرده  و بی‌هنجاری و نابسامانی در جامعه ایجاد می‌کنند اطلاق می شود. رفتار بزهکارانه جوانان طیف گسترده‌ای از انحرافات اجتماعی است که هم شامل رفتارهائی نظیر فرار از مدرسه است، که از نظر اجتماعی پذیرفته نیست و هم شامل اعمال غیرقانونی است، نظیر سرقت. در بیشتر کشورهای دنیا نظام قضایی و نظام کنترل جوانان از بزرگسالان متمایز شده و بیشتر جنبه بازپروری، توان‌بخشی، حمایتی و ارشادی دارد. معمولا جوانان بزهکار را در مراکز بازپروری نگهداری نموده و تحت مراقبت مددکاران اجتماعی به اصلاح آن‌ ها می‌پردازند.

بند دوم : مفهوم لغوی و اصطلاحی جرم

اصل معنی جرم، بریدن میوه از درخت است و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استعاره شده است و به معنی وادار کردن به کار ناپسند نیز اطلاق شده است این واژه برای اکتساب هر کار ناپسند استعاره گرفته شده است.

کنشهای مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی تعیین شده باشد، جرم نام  دارد. پس، جرم عمل یا ترک عمل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی است که قانون آن را مشخص می کند.

همچنین از نقطه نظر مذهبی جرم عبارت است از انجام دادن فعل، یا گفتن قول که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل آن کیفری مقرر داشته است، یا ترک فعل یا قول، که قانون اسلام آن را واجب شمرده و بر آن ترک، کیفری مقرر داشته است و این از آنجا نشأت گرفته که هر کس از اوامر و نواهی خدای تعالی سرپیچی کند، برای او کیفر و مجازاتی معین شده است و آن کیفر یا در دنیا گریبانگیر مجرم می شود که در این صورت بوسیله امام و یا نایب او که منصوب از طرف او است به اجرا درمی آید، و یا کیفر، تکلیفی است دینی که مجرم برای اینکه گناهش پوشیده و محو گردد انجام می دهد، تا کفاره گناه او گردد، یا اینکه کیفر، در آخرت مجرم را معذب خواهد داشت و گناهکار در سرای دیگر به سزای عمل زشت و ناهنجار خود خواهد رسید، مگر آنکه توبه مجرم طبق شرایطی مورد پذیرش خدایتعالی قرار گیرد.

- آریان‌پور کاشانی، عباس و منوچهر، فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی، ص252.

- گوردون، مارشال، فرهنگ جامعه‌شناسی، ص277

- احمدی، حبیب، جامعه‌شناسی انحرافات، ص8.

- راغب اصفهانی، معجم‏الفاظ القرآن، صص 91-89، واژه جرم

- نوربها، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی با تجدید نظر و اضافات ،ص47.

- فیض، علیرضا، مقارنه وتطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام،جلد اول،ص69.

تعریف جرم وبزه از نقطه نظر قانونی وحقوقی

در تعریفی که قانونگذار از جرم طبق ماده 2، قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 نموده چنین گفته است: هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است

مقنن جمهوری اسلامی ایران در ماده 2 قانون سابق راجع به مجازات اسلامی گفته بود: هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، قانونگذار ماده 2 سابق را تغییر داده و نه تنها عبارت مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی را لازم به ذکر ندانسته، بلکه عبارت تأکیدی آخر ماده و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد را زائد تلقی و ماده 2 قانون جدیدی را بدین نحو تدوین نمود.هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب است.

در این جهت عده ای از حقوق دانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال انرا تجویز نکند ومستوجب مجازات هم باشد ،جرم نامیده می شود .

بعضی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم می دانند.

از سوی دیگر، جرم که موضوع حقوق جزای عرفی است، شامل جنایات عمدی و خطایی نیز می‏گردد، در حالی‏که، گناه که موضوع حدود و تعزیرات شرعی است، شامل این‏گونه گناهان نمی‏شود.

بنابراین، موضوع حقوق جزای اسلامی، که اعمّ از گناه و جنایات است، با موضوع حقوق جزای عرفی، به اصطلاح اهل منطق، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی موضوع حقوق جزای شرعی اعمّ از موضوع حقوق جزای عرفی است؛ زیرا علاوه بر این‏که شامل گناهان دارای مفسده اجتماعی و نیز جنایات عمدی و خطایی می‏شود، گناهانی را که دارای مفسده شخصی نیز هستند شامل می‏شود؛ برخلاف موضوع حقوق جزای عرفی، که شامل نوع اخیر نمی‏شود.

بند چهارم: مفهوم بزه از نظر قرآن

واژه جرم و مشتقات آن (مجرمان، اجرموا، یجرمنکم، تجرمون، اجرمنا…) بیش از 60 بار در قرآن آمده، و اصولاً بر همان مفهوم لغوی جاری است که کسب و کار زشت باشد؛ با این حال، قرآن کریم آن را در مصادیق گسترده‌ای به کار برده است که شامل مستکبران، ستمگران و منکران معاد هم می‌شود. در نتیجه، لفظ جرم در قرآن عام است و رفتار مجرمانه و عقاید و اخلاق انحرافی را نیز شامل می‌شود.

جرم در زبان قرآن کریم، عبارت از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع آن را منع کرده و برای آن کیفر قرار داده است. به عبارت دیگر، جرم یا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهی شارع مقدس.

برای درک معنای جرم در قرآن کریم، باید به الفاظی مانند جرم، اثم، سیئه، خطیئه و ذنب و مشتقات آن که به معنی کار زشت و ناپسند است، مراجعه کرد و نیز به آیاتی که در باب انواع جرائم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت، محاربه و بغی است استشهاد نمود.

در یکی از آیات قرآن، جرم در مورد افترا به خدا و انکار آیات الهی به کار رفته است: چه کسی ظالم‏تر است، همچون کسی که از روی کذب بر خداوند افترا می‏بندد، یا آیاتش را انکار می‏نماید، همانا خداوند، مجرمین‏ را رستگار نمی‏نماید.

خطیئه و سیئه نیز از جمله واژگانی است که در قرآن به معنی بدی و زشتی آمده است.: آری، کسی که بدی را به دست آورد و زشتی او را احاطه کرده باشد، پس آنان اهل آتشند در حالی که در آن جاویدان هستند.

ذنب نیز از دیگر واژگانی است که مترادف با جرم آمده است: و همین برای پروردگار تو کافی است که به گناهان بندگانش آگاه و بیناست.

در کل لفظ جرم در قرآن شامل هر گناهی نمی‌شود، بلکه گناهان به لحاظ شدت و ضعف و قصد مرتکب و حالات گوناگون او ممکن است تحت یکی از این عناوین قابل طرح باشد:

1. سوء پیشینه: با قرار گرفتن لفظ سوء در مقابل گناهان کبیره، از جمله در آیۀ «اِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ…» معلوم می‌شود «سوء» و «سیئه» به مفهوم گناهان صغیره است و شامل گناهان کبیره نمی‌شود و از این رو شامل جرم نمی‌گردد.

- علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی،ص 48

- دانش،تاج زمان ،منبع پیشین،ص44.

- گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج 1، ص 286.

-طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقران، جلد10، ص390.

- سوره یونس، آیه17

- سوره، بقره، آیه81

- سوره  اسرا،آیه 17

-فیض، علیرضا، منبع پیشین، صص 68-65.

-سوره نساء، آیه 31.

تعریف پیشگیری و پیشگیری از بزهکاری

در جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از: به جلوی تبهکاری رفتن با بهره گرفتن از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری. از نظر علمی می توان گفت: مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیر کلی آن تحدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا ساخت و دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست بدون اینکه به تهدید به کیفر یا اجرای آن متوسل شوند.

همچنین می توان گفت واژه پیشگیری را از نظر لغوی جلوگیری کردن، مانع شدن، جلو بستن و نیز اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته معنا کرده اند. با توجه به معنای لغوی پیشگیری، این واژه هم به معنای پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و جلوی چیزی رفتن و هم به معنای آگاه کردن و هشدار دادن است. اما از میان این معناها در جرم شناسی پیشگیرانه معنای نخست مدنظر است. براساس این معنا با اتخاذ تدابیر و به کارگیری اقدامات مناسب باید به استقبال جرم رفت و از ارتکاب این پدیده جلوگیری کرد.

با توجه به نگرش های گوناگونی که در میان جرم شناسان وجود دارد، پیشگیری از بزهکاری را می توان به دو صورت عام و خاص تعریف کرد.

در معنای عام، <a href="http://www.jmsp.ir/article_7769.html” title=”پیشگیری از جرم“>پیشگیری از جرم هر اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد که این اقدام می تواند جنبه کیفری یا غیرکیفری داشته باشد. به دیگر سخن، هر آنچه علیه جرم باشد و سبب کاهش نرخ بزهکاری گردد در گستره معنای عام پیشگیری از جرم قرار دارد.

در این نگرش سیاست جنایی همه تدابیر کیفری و غیرکیفری را که حکومت با مددجویی از سه قوه قانونگذاری، اجرایی و قضایی با هدف محدود کردن و مهار بزهکاری و نیز پیشگیری اتخاذ می کند، در برمی گیرد، ناگفته پیداست که در این زمینه، مردم نقش بسیار پراهمیتی را بر عهده دارند. بدین ترتیب در سیاست جنایی، پیشگیری را می توان به کارگیری راهکارهای گوناگون برای جلوگیری از بزهکاری تعریف کرد. این معنا از پیشگیری، پیشگیری واکنشی و پیشگیری کنشی را دربرمی گیرد و براساس این رویکرد، ساز و کارهای کیفری مانند ابتکارات اصلاحی – درمانی و ساز و کارهای غیرکیفری مانند اقدامات موقعیت مدار می توانند در گستره پیشگیری از جرم جای گیرند.

پیشگیری از جرم دربرگیرنده تدابیر و اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد. بدین صورت که از یکسو علل اثرگذار بر ارتکاب جرم را شناسایی کرده و از سویی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال کند. عده دیگری معتقدند، پیشگیری از بزهکاری مجموعه اقدامات غیرقهرآمیزی است که برای تحقق هدفی ویژه یعنی مهار بزهکاری، کاهش احتمال وقوع جرم، کاهش شدت بزه در مورد علل جرایم اتخاذ می شود.

بنابراین پیشگیری از جرم در معنای خاص، مجموعه تدابیر و اقدامات غیرکیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز اثرگذاری بر فرصت های پیش جنایی است به گونه ای که بتوان با بهره گرفتن از ابتکارات و ساز و کارهای غیرقهرآمیز بر شخصیت افراد و وضعیت پیش از ارتکاب جرم اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه جلوگیری شود.

از نظر برخی با توجه به این تعاریف این نهاد باید از ویژگی های زیر برخوردار باشد:

- هدف اصلی آنها اثرگذاری علیه عوامل یا فرایندهایی باشد که در بروز بزهکاری نقش تعیین کننده دارند.

-جنبه جمعی داشته باشند و تمامی جمعیت یا گروه معینی از آن را نشانه روند.

-پیش از ارتکاب جرم اعمال شوند.

- جنبه قهرآمیز و سزاده نداشته باشند زیرا تدابیر سرکوبگر پس از وقوع جرم بر بزهکار تحمیل می شوند.

- احمدی ،سعید صالح، بررسی دلائل جرم گرایی اطفال و نوجوانان و نحوه ی پیشگیری از آن و ارائه راهکارهای سودمند ـ قسمت دوم ،به نقل از سایت اینترنتی http://vista.ir/article/371028. 12/6/1390 ،ساعت 11:10

- معین، محمد، فرهنگ فارسی، 1360.

- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی، ص 135

-اردبیلی، محمدعلی، پیشگیری از اعتیاد، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی – کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد نخست، ص 159.

- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی، ص 22.

- گسن، ریموند، جرم شناسی کاربردی، ص 136