بسیاری از پژوهشگران معتقدند که رشد ارزش شرکت‌ها بیش از رشد ارزش دفتری‌شان می‌باشد در حقیقت گزارشگری مالی سنتی نمی‌تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه نماید و فقط ‌به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه‌مدت و دارایی‌های ملموس اکتفا می‌کند.

سازمان‌ها بنا بر ایده اندرسون^[۳۰] به چهار دسته از دلایل ممکن است سرمایه های فکری خود را موردسنجش قرار دهند که عبارت‌اند از: .[۷۵]

بهبود مدیریت داخلی

بهبود گزارش دهی به خارج سازمان

مبادلات این سرمایه

دلایل قانونی بهبود حسابداری

در این میان شکاف بین ارزش بازار سازمان و ارزش خالص دارایی‌های مشهود که در واقع سهام ناشی از دارایی‌های نامشهود تلقی می‌شود روزبه‌روز بیشتر توجه سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند. زمانی که این شکاف کوچک باشد بازگشت سرمایه از طریق درآمد سازمان یا دست‌کم دارایی‌های مشهود آن به شکل منطقی قابل پیش‌بینی خواهد بود؛ اما دارایی‌هایی به شکل دانش و نشان تجاری بسیار بیشتر در معرض تهدید قرار دارند و تحقق آن‌ ها دشوارتر است. ولی به‌هر حال سرمایه‌گذاران جهت درک بهتر وضعیت سازمان به شاخص‌هایی نیاز دارند که قابل‌اطمینان باشند.

اگرچه، روش‌های سنتی حسابداری به طور قابل‌ملاحظه‌ای به درک ارزش کسب‌وکار کمک می‌کنند، بااین‌وجود در یک سازمان دانش‌محور که در آن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می‌دهد، روش‌های سنتی حسابداری که مبتنی بر دارایی‌های ملموس و نیز اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند، برای ارزش‌گذاری سرمایه فکری که بزرگ‌ترین و ارزشمندترین دارایی برای بسیاری از سازمان‌ها است، ناکافی هستند. .[۸۰] دیدگاه اندازه‌گیری سرمایه فکری بر چگونگی ایجاد مکانیزم های اندازه‌گیری جدید برای گزارش دهی متغیرهای غیرمالی یا کیفی سرمایه فکری در کنار داده های سنتی، کمی یا مالی تمرکز دارد. .[۴۷] در مقایسه با حسابداری مالی سنتی، اندازه‌گیری سرمایه فکری موضوعات مهمی، مثل سرمایه انسانی، رضایت مشتری و نوآوری را دربرمی گیرد؛ ‌بنابرین‏، رویکرد سرمایه فکری برای سازمان‌هایی که می‌خواهند از ارزش عملکردشان به‌خوبی آگاهی داشته باشند، جامع‌تر است. تفاوت‌های بین این دو رویکرد معنی‌دار هستند، در حالی که حسابداری مالی به گذشته گرایش دارد، اندازه‌گیری سرمایه فکری آینده‌نگر است. اندازه‌گیری سرمایه فکری واقعیت‌های نرم (کیفیت‌ها) را در بر می‌گیرد، در حالی که حسابداری مالی واقعیت‌های سخت (کمیت‌ها) را اندازه‌گیری می‌کند. اندازه‌گیری سرمایه فکری بر ایجاد ارزش تمرکز دارد، در حالی که حسابداری مالی بازدهی عملیات گذشته و جریان نقدینگی را منعکس می‌سازد. به‌تدریج مشخص‌شده است که اندازه‌گیری مالی سنتی در هدایت تصمیم‌گیری استراتژیک ناکافی است. .[۷۸] آن باید با اندازه‌گیری سرمایه فکری تکمیل یا حتی جایگزین شود. در این صورت، مدیران به‌خوبی می‌توانند از وضعیت موجود (نقاط قوت و ضعف) مدیریت سرمایه فکری‌شان مطلع شوند. به طور مشخص، اندازه‌گیری سرمایه فکری در تصدیق توانایی سازمان برای تحقق اهداف استراتژیک، نمایش تحقیق و توسعه، فراهم ساختن اطلاعات پشتیبانی برای بهبود پروژه ها و تأیید اهمیت برنامه های تحصیلی و آموزشی مفید است. اندازه‌گیری سرمایه فکری به عنوان یک روش مهم مدیریت بازاریابی و کسب‌وکار استراتژیک نیز، بیش از اینکه یک ابزار ارتباط با سهام‌داران یا سرمایه‌گذاران باشد، به عنوان یک ابزار مدیریت درون‌سازمانی مفیدتر خواهد بود. .[۸۰] ‌بنابرین‏، چون شناسایی سرمایه فکری یک مسئله استراتژیک کلیدی است، در نتیجه، وضعیت موجودش بایستی به طور منظم به هیئت‌مدیره گزارش داده شود. در یک جمله، اندازه‌گیری سرمایه فکری برای مدیریت سرمایه فکری مهم است؛ بدین معنی که مدیریت مؤثر سرمایه فکری ‌به اندازه گیری مؤثر آن بستگی دارد. بر اساس گزارش‌ها ارائه شده، یک تعداد از شرکت‌ها شروع به پیگیری، ارزش‌گذاری و ایجاد ابزارهایی برای حمایت از سرمایه فکری‌شان کرده‌اند. .[۷۷] بااین‌وجود، شاید هنوز نیمی از مدیران کسب‌‌و کارها برای کسب مزیت از این دانش آمادگی ندارند. یک بانک فکری سوئیسی در نتیجه مطالعات خود درباره سرمایه فکری دریافت که به دلیل فقدان اندازه‌گیری سرمایه فکری تنها ۲۰ درصد از دانش موجود یک سازمان در عمل مورداستفاده قرار می‌گیرد. .[۳۲] اندازه‌گیری سرمایه فکری از اواسط دهه ۱۹۹۰ یک حوزه تحقیقاتی برای محققان و دست‌اندرکاران سازمان‌ها شده است. هر دو گروه تلاش‌های زیادی برای اندازه‌گیری و ارزشیابی سرمایه فکری انجام داده‌اند.

از طرف دیگر اکثر شرکت‌هایی که سرمایه فکری‌شان را اندازه‌گیری می‌کنند. همچنین بر مبنای نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌های خود گزارش سرمایه فکری‌شان را تهیه می‌کنند. برخی از شرکت‌های پیشرو شروع به انتشار این گزارش‌ها کرده‌اند، بسیاری از آن‌ ها با درصدی از خطا، با ایجاد شاخص‌های جدید، سرمایه فکری‌شان را اندازه‌گیری می‌کنند. این شرکت‌ها گزارش‌های سرمایه فکری خود را، در پرتو تجربه خود ‌در زمینه مدیریت دانش و نیز اندازه‌گیری سرمایه فکری یا تجربه سایرین، تهیه می‌کنند. شرکت‌های اروپایی به طور مشخص در بحث اندازه‌گیری و گزارش دهی سرمایه فکری پیشرو هستند. این روند در شرکت‌های سوئدی و دانمارکی شروع شد، سپس به جنوب اروپا گسترش یافت. واقعیت مهم دیگر این است که ابتکار عمل اندازه‌گیری و گزارشگری سرمایه فکری از دنیای مدیریت ظهور پیدا کرد، بسیار قبل از اینکه انجمن‌های حسابداری به ابراز نگرانی درباره این منبع سازمانی مبتنی بر دانش شروع کنند. در این مورد، ابتکار عمل یک گروه از شرکت‌های پیشرو، آغازگر اقدام مشابه سایر شرکت‌ها شد و همچنین باعث بیداری انجمن‌های حسابداری و دانشگاه‌ها گردید.

بدون شک این واقعیت که شرکت‌ها شروع به تهیه و گزارش سرمایه فکری‌شان کرده‌اند خیلی مثبت است. اکثر شرکت‌ها بر روی این واقعیت که سرمایه فکری به سه جزء: سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری تقسیم می‌شود، توافق دارند. بااین‌وجود، هر گزارش سرمایه فکری یک مورد خاص است. تعداد شاخص‌های مورداستفاده برای اندازه‌گیری هر جزء سرمایه فکری، طبقه‌بندی آن‌ ها در درون این اجزاء، اطلاعات فراهم‌شده در گزارش‌ها درباره اینکه چگونه این شاخص‌ها ایجاد می‌شوند و اطلاعات درباره سرمایه‌گذاری سازمانی در هر جزء، فقط اشاره به آن متغیرهایی دارند که محتوی گزارش‌های سرمایه فکری را متفاوت می‌کنند.

برخی از شرکت‌ها این گزارش را به طور سالانه منتشر می‌کنند. از طرف دیگر، در برخی از شرکت‌ها این گزارش به عنوان یک مدرک جداگانه از گزارش سالانه سنتی منتشر می‌شود، در حالی که در برخی دیگر از شرکت‌ها این گزارش فصلی از گزارش سالانه را تشکیل می‌دهد. گزارش‌های سرمایه فکری همچنین ازنظر حجم مطلب متفاوت هستند، از پنج‌تا بیست‌وپنج صفحه در تغییر هستند.

نکته مهم دیگر، گرایش سازمان‌ها در استفاده از معیارهای سنتی مالی مانند نرخ بازده سرمایه به سمت معیارهای مبتنی بر ارزش مانند ارزش‌افزوده اقتصادی^[۳۱] و ارزش‌افزوده بازار^[۳۲] است. از سوی دیگر برای مدیریت دانش^[۳۳] باید همزمان از معیارهای مالی و غیرمالی استفاده کرد و سیستم‌های اندازه‌گیری یکپارچه را به کار برد..[۵۰]

مدل‌ها و روش‌های اندازه‌گیری سرمایه فکری

۲-۲-۷-۱-۱- تصمیم گیری درباره صفات کالا

تولید یک کالا مستلزم تعیین فوایدی است که آن کالا به همراه دارد. این فواید در قالب صفات ملموسی نظیر: کیفیت، ویژگی‌ها و طرح، عرضه می‌شوند. تصمیم گیری درباره هر یک از این صفات بر واکنش مصرف کننده نسبت به کالا تأثیر می‌گذارد.

۲-۲-۷-۱-۱-۱- کیفیت کالا:

پیش از تولید یک کالا تولیدکننده باید یک سطح کیفی برای آن انتخاب کند. یک سطح کیفی که از جایگاه کالا در بازار هدف دفاع کند. کیفیت یکی از ابزارهای اصلی جایگاه یابی در بازار محسوب می‌شود. کیفیت کالا توانایی و قابلیت‌های کالا در انجام وظایف محوله را نشان می‌دهد. کیفیت، ویژگی‌هایی نظیر دوام- قابلیت اعتماد- دقت- سهولت استفاده- تعمیر پذیری آسان و سایر صفات ارزشمند کالا را در بر می‌گیرد. اندازه گیری بعضی از این صفات عملاً امکان پذیر است. از نظر بازاریابی، کیفیت بر مبنای برداشت‌های ذهنی خریداران اندازه گیری می‌شود. از نظر بعضی از شرکت‌ها، ارتقاء و بهبود کیفیت بمعنای استفاده از کنترل کیفی بهتر برای کاهش معایبی است که ناراحتی مصرف کنندگان را به دنبال دارد. اما مدیریت کیفیت استراتژیک، مفهومی بیش از این دارد. مدیریت کیفیت استراتژیک بمعنای پیشی گرفتن از رقبا است از طریق عرضه کالاهایی که پاسخگوی نیازها و برتری جوییهای مصرف کنندگان برای کیفیت بهتر باشند. بنابر اظهار نظر یک تحلیل گر «کیفیت، حل یک مشکل نیست بلکه یک فرصت رقابتی است».

شرکت‌ها نباید فعالیت خود را محدود به ایجاد کیفیت مطلوب در کالاهای تولید کنند بکله این کیفیت باید بخوبی نیز عرضه شود. ظاهر کالا و احساسی که از آن دست می‌دهد باید سطح کیفیت آن را برساند.

۲-۲-۷-۱-۱-۲- ویژگی کالا:

یک کالا را می‌توان به ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه داشت. یک مدل، فاقد هر گونه ویژگی اضافی یا یک مدل فوق العاده، نقطه آغاز کار است. یک شرکت می‌تواند با افزودن بعضی از ویژگی‌ها مدل‌های سطح بالاتری را ایجاد نماید. این ویژگی‌ها خود ابزار رقابتی بسیار مناسبی برای متمایز کردن کالای شرکت از کالاهای رقبا به حساب می‌آیند. بعضی از شرکت‌ها در اضافه کردن ویژگی‌های جدید بسیار مبتکر و نو آورند. یکی از کارآمد ترین راه های رقابت این است که یک تولیدکننده، اولین تولید کننده ای باشد که خصیصه مورد نیاز و ارزشمندی را به بازار عرضه می‌کند.

۲-۲-۷-۱-۱-۳- طرح کالا:

یکی از راه های دیگری که به برجستگی و شاخص شدن کالا می‌ انجامد استفاده از یک طرح خوب است. کالاهایی که دارای طرح خوبی هستند توجه بیشتری را به خود جلب می‌کنند و فروش بیشتری نیز خواهند داشت. مفهوم طرح و شکل ظاهری کالا را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت. طرح، مفهومی است به مراتب وسیع تر از شکل ظاهری. شکل کالا فقط گویای ظاهر کالا است. شکلهای مختلف یک کالا می‌تواند جالب یا ملال آور و خسته کننده باشد.

یک شکل زیبا و هیجان انگیز ممکن است توجه بیشتری را به خود جلب کند اما لزوماًً موجب عملکرد و کارایی بهتر کالا نیست. در بعضی از موارد حتی ممکن است عملکرد و طرز کار کالا را بدتر نیز بنماید.

۲-۲-۷-۱-۲- مفهوم جدید خدمت به مشتریان

خدمت به مشتریان شامل کلیه اموری است که شرکت به منظور جلب رضایت مشتریان و کمک به آن ها برای دریافت بیشترین ارزش از محصولات یا خدماتی که خریداری کرده‌اند انجام می‌دهد. این تعریف جامع همه چیز را در بر می‌گیرد از طراحی محصولی که نگهداری آن ساده است تا کمک به مشتریان برای دور انداختن محصولی که دیگر استفاده اولیه ندارد. هرچیزی که اضافه بر محصول فیزیکی عرضه و موجب تفکیک عرضه و موجب تفکیک محصول از محصولات رقبا می‌شود خدمت به مشتریان محسوب می‌گردد. واژه ارزش افزوده در بازاریابی نشان دهنده موارد اضافه شده به محصول است که ارزش آن محصول را برای مشتریان بالاتر می‌برد. بعضی از سازمان‌های بسیار موفق، بخش ویژه ای برای خدمت به مشتریان ندارند بلکه تمامی سازمان برای جلب رضایت مشتریان تلاش می‌کند. مدیران این سازمان‌ها خدمت به مشتریان را مهتر از آن می‌پندارند که فقط بخشی از سازمان مسئول آن باشد.

۲-۲-۷-۲- شیوه های عمومی قیمت گذاری

قیمت کالا می‌تواند بین دو حد بالا و پایین قرار گیرد. حد پایین حدی است که در آن هیچ سودی عاید شرکت نمی شود و حد بالای آن حدی است که هیچ تقاضایی برای خرید کالا وجود ندارد. هزینه تولید کالا، حد پایین قیمت کالا و دریافتهای ذهنی مصرف کننده از فایده کالا، حد بالایی قیمت فروش را تعیین می‌کنند. شرکت برای تعیین بهترین قیمت فروش، در بین این دو حد، باید قیمتهای فروش رقبا و سایر عوامل داخلی و خارجی دیگر را دقیقاً مد نظر قرار دهد. شیوه های عمومی قیمت گذاری چنین اند: تعیین قیمت بر اساس هزینه تمام شده (شامل روش اضافه بر هزینه تمام شده، قیمت گذاری بر مبنای تحلیل نقطه سر به سر و تعیین سود هدف)، تعیین قیمت بر اساس ذهنیت خریدار و تعیین قیمت بر اساس قیمت گذاری رقبا (شامل قیمت گذاری بر اساس قیمتهای جاری یا ارائه پیشنهاد مهر و موم شده).

۲-۲-۷-۲-۲- قیمت گذاری بر اساس ذهنیت خریدار

در قیمت گذاری بر پایه برداشت ذهنی از فواید کالا بجای اینکه برای قیمت گذاری، از هزینه به ‌عنوان عامل اصلی استفاده شود؛ برداشت ذهنی خریدار از فواید کالا مبنای قیمت گذاری قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، شرکت ابتدا در ترکیب عناصر بازاریابی با بهره گرفتن از عوامل و متغیرهای غیرقیمتی، ذهنیت مطلوبی در خریداران ایجاد می‌کند و آنگاه قیمت کالا را متناسب با این ذهنیت تعیین می‌کند. شرکتی که از ذهنیت خریدار برای قیمت‌گذاری کالای خود استفاده می‌کند باید ارزشی که خریدار برای کالاهای مشابه قایل می‌شود نیز اطلاع کامل داشته باشد. در صورتی که فروشنده قیمتی تعیین کند بیش از فایده ای که خریدار برای کالا قایل شده است، فروش خود را کاهش داده است.

۲-۲-۷-۲-۳- قیمت گذاری بر اساس شرایط رقابتی

۲-۲-۷-۲-۳-۱- تعیین قیمت بر اساس قیمت جاری

در این شیوه قیمت گذاری، شرکت بدون توجه به سطح هزینه های خود یا تقاضا برای کالا، قیمت کالا را بر اساس قیمتی تعیین می‌کند که رقبا تعیین کرده‌اند. این شیوه، قیمت گذاری بر اساس قیمتهای جاری نام دارد. شرکت می‌تواند قیمت کالای خود را برابر، بیشتر یا کمتر از قیمت کالاهای رقبای اصلی خود تعیین کند. قیمت گذاری بر اساس قیمت جاری بسیار متداول است. اعتقاد شرکت‌ها بر این است که وقتی اندازه گیری کشش تقاضا دشوار است استفاده از شیوه قیمت گذاری بر اساس قیمتهای جاری می‌تواند موجد بازدهی منصفانه و مناسب باشد. بعلاوه توسل ‌به این شیوه قیمت گذاری، آنان را از زیان‌های جنگ قیمت نیز مصون نگاه می‌دارد.

۲-۲-۷-۲-۳-۲- قیمت گذاری با ارائه پیشنهاد

یکی از نویسندگان^[۱۱۸] در بیان تفاوت عقد باطل با عقد فاسد این گونه می­گوید: «فرق عقد باطل با عقد فاسد در این است که عقد فاسد ذاتاً غیر قانونی و نامشروع است به همین علت اعتبار و اثر قانونی نمی­یابد مانند قمار و گرو بندی که در ماده ۶۵۴ ق.م ایران فاقد اعتبار و اثر قانونی ونامشروع اعلام شده است. اما عقد باطل ذاتاً با هیچ گونه ممانعت شرعی و قانونی برای انعقاد و نفوذ حقوقی یافتن، مواجه نیست و فقط از آن نظر که شرایط اساسی صحت معاملات را ندارد و یا در این زمینه­ ها دارای نقص غیر قابل جبران است، در عالم حقوق تحقق نمی­یابد.»

منظور از بطلان عقد، این است که یک عقد ‌به این دلیل که شرایط اساسی جهت معاملات را کلاً یا بعضاً نداشته از ابتدا فاقد اثر بوده نه این که ابتدا صحیح و بعدها به دلیل عارض شدن امری بی اثر گردد ‌بنابرین‏ عقد باطل عقدی است که اساساً شکل نمی­گیرد چون فاقد شرایط لازم برای صحت است و طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی اثری در تملک ندارد.

اثر مطلوب و مد نظر هر عمل حقوقی از سبب صحیح و بی عیب خود به وجود می ­آید. اگر قراردادی شرایط اساسی خود را نداشته باشد باطل خواهد بود. عقد در صورتی که فاقد یکی از شرایط اساسی غیر از رضای معتبر یعنی فاقد قصد انشاءی یکی از طرف­ها یا فاقد موضوع دارای شرایط یا دارای جهت نامشروع یا فاقد یکی از شرایط اختصاصی عقد باشد، باطل است.^[۱۱۹]

۲ ـ ۲ ـ تفاوت بطلان با انحلال و انفساخ

با توجه به توضیحاتی که ‌در مورد بطلان، انحلال و انفساخ داده شد ‌می‌توان در تمایز و تفکیک این سه واژه این گونه بیان کرد که: در انحلال، عقد پا به عرصه وجود می­ گذارد و به عنوان یک حقیقت موجود، قابلیت بقاء و اثر بخشی را دارد ولی با عروض اسبابی از جمله دخالت یکی از طرفین ـ مانند مثال ارتداد یکی از زوجین ـ یا دخالت شخص ثالث ـ همچون مورد اعمال حق شفعه ـ یا بدون دخالت هیچ کس ـ همچون تلف مبیع قبل از قبض ـ عمل حقوقی عقد و قرارداد پایان می­پذیرد.

انفساخ نیز که یکی از مصادیق انحلال ‌می‌باشد وضعیت این چنین دارد. ولی در «بطلان» عقد، متولد نمی­ شود و پا در این جهان نمی­گذارد و طبیعی است چیزی که بهره­ای از وجود ندارد، اثری هم از او صادر نخواهد شد.

اما در انحلال و انفساخ تا عقد، منحل یا منفسخ نشده است اثر مطلوب خود را دارد به همین علت است که نمائات منفصله مبیع در تلف مبیع قبل از قبض برای مشتری است در واقع اثر عقد مذکور که تملیک مبیع و به تبع آن نمائات مبیع است حاصل شده است.

۳ ـ ۲ ـ اوصاف بطلان

در کتب حقوقی برای بطلان اوصاف و ویژگی­هایی را ذکر کرده ­اند که به مهمترین آن ها اشاره می­کنیم.

اول ـ عقد باطل در دید حقوق و به اعتبار اثری که در روابط اجتماعی به جا می­ گذارد، در حکم هیچ است؛ پدیده­ای که به ظاهر صورت عقد را دارد ولی در واقع هیچ تغییری در حقوق ‌و تکالیف دو طرف به وجود نمی­آورد.

دوم ـ بطلان نتیجه فساد در ارکان اصلی عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعی است. به همین جهت نیز از آغاز آن را بی اعتبار می­ کند، هرچند که بطلان مدت­ها پس از آن اعلام شود. البته هر گاه موجب فساد در عقدی بعد از انعقاد آن ایجاد شود، بایستی عقد را منفسخ دانست و نه باطل.

سوم ـ فسادی که در ارکان عقد باعث بطلان آن می­ شود، قابل جبران نیست و دو طرف نمی ­توانند به تراضی آن را اصلاح کنند.

چهارم ـ بطلان نتیجه قهری تجاوز از قوانین است و نیازی به حکم دادگاه ندارد. از سوی دیگر چون فرض این است که صورتی از عقد فراهم آمده و برای اثبات خلاف این ظاهر است که «بطلان» عنوان می­ شود، ناچار دادگاه بایستی بطلان عقد را اعلام کند و به اختلاف پایان دهد.^[۱۲۰]

فصل سوم

تعذر ایفای تعهد

گفتار اول: تعذر

الف ـ مفهوم، شرایط و اقسام تعذر

۱ ـ تعذر در لغت و اصطلاح

تعذر مصدر باب تفعّل از ریشه «عذر» ‌می‌باشد. عرب می­گوید: «تعذر علیه الامر» یعنی امر بر او سخت و دشوار شد، امتناع کرد. عن الامر: در آن کار سستی کرد ـ الرجل: برای خود عذر آورد ـ فلانٌ مِنَ الذنب: فلانی خود را بی گناه خواند.^[۱۲۱]

تعذر مورد نظر در بحث ما، تعذر اجرای تعهد است. مورد این واژه آن جا است که عقدی واقع شود و به جهت وجود علت خارجی متعهد نتواند تعهدش را انجام دهد خواه مورد تعهد عین خارجی باشد خواه غیر آن، خواه عین خارجی تلف شده باشد و خواه تلف نشده باشد. پس نتیجه این است که بحث «تعذر» اعم از بحث «تلف مبیع قبل از قبض» است.^[۱۲۲]

۲ ـ اقسام تعذر

در یک نگاه کلی تعذر بر دو گونه ‌می‌باشد:

اول ـ تعذر اصلی: هر گاه علت خارجی(فورس ماژور) برای اجرای تعهد ناشی از عقدی در حین عقد وجود داشته باشد آن را تعذر اصلی می­نامند.^[۱۲۳] این تعذر موجب بطلان عقد می­گردد زیرا از شروط صحت عقود، قدرت بر تسلیم مورد تعهد است.

۲ ـ تعذر طاری: این تعذر در برابر تعذر اصلی قرار دارد و منظور تعذری است که بعد از عقد عارض بر آن می­ شود و همین تعذر است که مورد بحث ما ‌می‌باشد و از عوامل ایجاد حق فسخ برای متعهدله شناخته می­ شود.

هم چنین تقسیمات دیگری برای تعذر در کتاب­های فقهی و حقوقی دیده می­ شود که عبارتند از:

تعذر کلی: که منظور از آن تعذری است که تمام تعهد را شامل می­ شود و در واقع هیچ جزء و قسمتی از تعهد مقدور متعهد نمی ­باشد.

تعذر جزئی: که در مقابل تعذر کلی است و مقصود تعذری است که بر بخشی از تعهد سایه افکنده و آن را نامقدور و ناممکن ساخته است.

تعذر دائم: که محدوده زمانی تعذر را بیان می­ کند و در این تعذر صحبت از ناممکن شدن همیشگی انجام تعهد است و شمول آن تعذر کلی و جزئی را در بر ‌می‌گیرد.

در مقابل این تعذر، تعذر موقت قرار دارد که محدوده زمانی آن مشخص و گذرا است و پس از گذشت زمانی این تعذر زائل می­گردد.

۳ ـ تعذر در حقوق موضوعه ایران

معادل واژه تعذر در حقوق موضوعه ایران، واژه «ممتنع بودن» است. ماده ۲۴۰ ق.م می­گوید: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، …» باید دانست که تعذر را قانون‌گذار در مفهومی به کار می­برد که عذر، خارج از اختیار متعذر باشد(فورس ماژور). ‌بنابرین‏ مفهوم «تعذر» از مفهوم «عدم اجرای تعهد» محدودتر است.^[۱۲۴]

هم چنین، مقصود تعذر بعد از عقد است. اگر در حین عقد، تعذر از تسلیم وجود داشته باشد ـ که به معنی فقدان قدرت تسلیم، یعنی استعداد تسلیم در زمان تسلیم است ـ عقد باطل است.^[۱۲۵] اثر تعذر نیز ایجاد حق فسخ است برای متعهدله.

در حقوق فرانسه، تعذر تسلیم بعد از عقد موجب خیار تعذر تسلیم نیست فقط از موارد معافیت متعهد از اجرای تعهد است. یعنی تعذر تسلیم بعد از عقد، تعهدِ متعهد را ساقط می­ کند بدون این که موجب انحلال عقد گردد.^[۱۲۶]

۴ ـ رابطه تعذر با تلف

همان طور که اشاره شد «تعذر» اعم از «تلف» ‌می‌باشد؛ چرا که تعذر می ­تواند علل دیگری غیر از تلف نیز داشته باشد به طور مثال در جایی که مورد تعهد موجود است ولی به علت قابل دسترس نبودن، متعهد قادر به انجام تعهد خود نیست، تعهد صدق می­ کند و حال آن که تلف رخ نداده است.

سال

نسبت درآمد مالیاتی به GDP

سهم نفت

سهم مالیات‌ها

سهم سایر درآمدها

۱۳۷۰

۷/۵

۱/۵۱

۹/۳۹

۹

۱۳۷۱

۸/۵

۵۲

۲/۳۸

۸/۹

۱۳۷۲

۳/۴

۵/۷۲

۱/۲۰

۴/۷

۱۳۷۳

۲/۴

۴/۷۳

۸/۱۸

۸/۷

۱۳۷۴

۴

۱/۶۴

۶/۱۷

۳/۱۸

۱۳۷۵

۳/۵

۲/۵۷

۹/۲۱

۹/۲۰

۱۳۷۶

۱/۶

۴/۵۸

۸/۲۷

۸/۱۳

۱۳۷۷

۷/۵

۲/۴۲

۸/۳۴

۲۳

۱۳۷۸

۶

۲/۴۸

۲۸

۸/۲۳

۱۳۷۹

۳/۶

۸/۵۶

۳۵

۲/۸

۱۳۸۰

۳/۶

۷/۵۹

۳/۳۳

۷

۱۳۸۱

۵/۵

۱/۶۲

۲/۳۰

۶/۷

۱۳۸۲

۹/۵

۷/۶۱

۳/۳۱

۷

۱۳۸۳

۲/۶

۵۹

۱/۳۳

۹/۷

۱۳۸۴

۵/۶

۱/۴۸

۷/۳۴

۱۷

۱۳۸۵

۵/۷

۹/۴۳

۶/۳۶

۲/۱۹

۱۳۸۶

۳/۷

۷/۳۶

۵/۴۰

۵/۲۳

(معاونت برنامه‌ریزی و فن­آوری اطلاعات، ۱۳۸۹)

همین طور با تحلیل جدول ۲-۷ ‌به این نتیجه می­رسیم که در طول سال‌های اخیر این نسبت تغییر چندانی نداشته و همواره سهم نفت از تولید ناخالص داخلی بیشتر از مالیات بوده و این نتیجه تأییدی بر ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور است.

شاخص دومی که برای بررسی کار آیی نظام مالیاتی یک کشور به کار گرفته می­ شود، نسبت مالیات‌ها (Tax) به کل منابع تأمین بودجه دولت (GR^[2] ) است. بالا بودن این شاخص نشان‌دهنده عملکرد مالی مثبت دولت است. حداقل و حداکثر این مقدار برای کشورهای ذکرشده در جداول قبلی، به ترتیب ۸۱ و ۲۵/۹۲ درصد بوده است؛ یعنی این کشورها در بدترین شرایط ۸۱ درصد از هزینه های دولت را از طریق اخذ مالیات تأمین ‌می‌کنند در حالی که این نسبت برای ایران در بهترین سال­ها حدود ۴۰ درصد است (در ایران در طی سال‌های ۷۰ تا ۸۶، این رقم بین ۱۷ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده است)؛ یعنی سهم مالیات‌ها از کل منابع تأمین مالی بودجه دولت در بهترین حالت نصف همین نسبت در بدترین شرایط برای کشورهای مورد بررسی بوده است. قسمت اعظم این ۴۰ درصد نیز مالیات بر درآمدهای نفت است. به طور مثال، مالیات بر واردات که حدود ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می­دهد، شدیداًً وابسته به درآمدهای نفتی است.

معیار دیگر برای مقایسه درآمدهای مالیاتی ایران با سایر کشورهای مورد بررسی، ترکیب مالیات‌ها است. در این زمینه، در ایران مالیات‌های مستقیم سهم زیادی را به نسبت سایر کشورهای مورد بررسی دارد، به طوری که سهم مالیات‌های مستقیم در سایر کشورهای مورد بررسی بین ۳۴/۱۰ تا ۲۵/۵۹ در نوسان است در حالی که در ایران این رقم ۶۶ درصد است که قسمت اعظم آن را مالیات بر شرکت‌ها تشکیل می­دهد.

در کشورهای صنعتی حدود ۹۰ درصد، در کشورهای اروپایی حدود ۸۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه و آفریقا ۶۳ درصد درآمدهای مالیاتی از دو منبع مالیات بر درآمد، سود و منافع سرمایه و مالیات بر کالا و خدمات حاصل می­ شود. در ایران نیز سهم مالیات بر درآمد، سود و منافع سرمایه ۱۲/۳۵ درصد است که مشابه سایر کشورهاست با این تفاوت که حدود۷۰ درصد آن را مالیات بر شرکت‌ها تشکیل می­ دهند که این امر نشان‌دهنده اهمیت مالیات بر شرکت‌ها در ایران است، در حالی که در سایر کشورها قسمت اعظم آن از طریق مالیات بر مجموع درآمد جمع‌ آوری می­ شود که پرداخت‌کننده آن صاحبان مشاغل می­باشند نه شرکت‌ها.

همچنین در جدول ۲-۸، ترکیب مالیات‌های مستقیم و سهم این مالیات‌ها از کل درآمد

جدول ۲-۸ ترکیب مالیات‌های مستقیم و سهم این مالیات‌ها از کل درآمد مالیاتی ۸۶-۷۰ (ارقام به درصد)

سال

سهم مالیات‌های مستقیم از کل درآمدهای مالیاتی

سهم مالیات بر درآمد

سهم مالیات بر درآمد شرکت‌ها

سهم مالیات بر ثروت

۱۳۷۰

۶۶/۵۰

۳/۳۴

۵/۵۵

۹/۹

۱۳۷۱

۹/۵۲

۵/۲۷

۱/۶۵

۴/۷

۱۳۷۲

۶/۶۴

۳/۲۹

۲/۶۱

۵/۹

۱۳۷۳

۳/۷۰

۲/۲۹

۲/۶۳

۶/۸

۱۳۷۴

۷۳/۷۰

۱/۳۳

۴/۵۸

۶/۸

۱۳۷۵

۵/۷۱

۴/۳۳

۶۰

۷/۶

۱۳۷۶

۸/۶۳

۵/۳۱

۶۲

۴/۶

۱۳۷۷

۶۸

۷/۳۰

۵/۶۲

۷/۶

۱۳۷۸

۳/۶۴

۵/۳۲

۶/۶۰

۹/۶

۱۳۷۹

۶/۵۳

۹/۳۴

۷/۵۷

۴/۷

۱۳۸۰

۶/۵۴

۹/۳۷

۸/۵۳

۳/۸

۱۳۸۱

۵۶

۲/۳۲

۵/۵۷

۳/۱۰

۱۳۸۲

۲/۴۹

۱/۲۸

۵/۶۳

۳/۸

۱۳۸۳

۶/۴۹

۱/۲۸

۵/۶۲

۸/۹

۱۳۸۴

۴/۶۲

۲/۱۸

۶/۷۶

۲/۵

۱۳۸۵

۴/۶۴

۲۰

۳۶/۷۴

۵/۵

۱۳۸۶

۹/۶۵

۱/۲۰

۳/۷۳

۲/۶

نماگرهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، شماره های ۶، ۷ و ۸

مالیاتی کشور در سال­ها ۷۰ تا ۸۶ نشان داده‌شده است. این مقایسه نشان می­دهد که نظام مالیاتی ایران در بخش مالیات‌های مستقیم برخلاف سایر کشورها که تمرکز اصلی­شان بر مالیات بر مشاغل (مالیات بر مجموع درآمد) است، بر مالیات بر شرکت‌ها تمرکز دارد و در بخش مالیات‌های غیرمستقیم نیز به جای مالیات عمومی بر مصرف، بیشتر بر مالیات بر تجارت تمرکز ‌کرده‌است (پژویان و درویشی، ۱۳۸۹).

با توجه توضیحات فوق­الذکر، ‌به این نتیجه رسیدیم که سهم بالایی از درآمدهای مالیاتی را مالیات بر درآمد شرکت‌ها یا همان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی تشکیل می­دهد، ‌بنابرین‏ لازم است در ادامه ابتدا مفهوم و تاریخچه شخص حقوقی ذکرشده و سپس درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی شرح داده شود.

مفهوم و تاریخچه شخص حقوقی

شخص حقوقی عبارت است از اهلیت و صلاحیت داشتن یا دارا شدن حقوق و اختیارات و قبول تکالیف و تعهدات و اجرا و اعمال آن‌ ها از طرف شخص حقوقی (کاتبی، ۱۳۵۱، ص ۱۲۵).

1. 1. دهخدا، علی اکبر ، منبع پیشین، جلد۵، صفحه ۶۸۱۷ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر; وسیط در ترمینولوژی حقوق،تهران ، کتابخانه گنج دانش ، ۱۳۸۹، صص ۲۱۲-۲۱۳ ↑

1. 1. probation ↑

1. 1. WALLACE، Harvey، ROBERSON ، Cliff؛Principles of Criminal Law ، Pearson Education ، Boston، ۲۰۰۸ ، p.348 ↑

1. 1. John Augustus ↑

1. 1. PETERSILIA ٬ John٬ probation in the united states٬American Probation and Parole Association، New York٬ ۱۹۹۸ ٬p.32 ↑

1. 1. U.S comptroller General office ↑

1. 1. TONRY٬ Michael٬The hand book of crimes and punishment ،oxford university press،۱۹۹۸ ٬p.565 ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۶۱ – Sentence of probation ↑

1. 1. Intensive probation supervision ↑

1. 1. Maximum probation supervision ↑

1. 1. Medium probation supervision ↑

1. 1. Minimum probation supervision ↑

1. 1. Ibid،p.579 ↑

1. 1. SHERMAN،Lawrence W. and others،Ibid،p.9 ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۶۱ – Sentence of probation ↑

1. 1. PETERSILIA٬John٬Ibid٬p.39 ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۶۱ – Sentence of probation ↑

1. 1. ABADINSKY٬ Howard ٬ probation and Parole: Theory and Practice, Pearson Education Inc٬ ۲۰۰۹٬ p.33 ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۸۳ – Inclusion of a term of supervised release after imprisonment

      ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۸۳ – Inclusion of a term of supervised release after imprisonment ↑

1. 1. PETERSILIA٬John٬Ibid٬p.30 ↑

1. 1. SHERMAN،Lawrence W. and others،Ibid ↑

1. 1. RHODES، William، and Others؛ Recidivism of Offenders on Federal Community supervision، Bureau of Justice statistics and Office of Probation and Pretrial Service،۲۰۱۲،p.1 ↑

1. 1. MATTHEWS،Roger and Peter Francis؛Prisons2000-An International Perspective on the Current State and future of Imprisonment،St.Martin’s Press،۱۹۹۶،p.34↑

1. 1. شامبیاتی٬ هوشنگ٬حقوق جزای عمومی،جلد سوم ، تهران ، انتشارات مجد،۱۳۹۲٬،چاپ اول، ص ۱۰۱ ↑

1. 1. عمید٬ حسن٬ فرهنگ عمید،تهران، انتشارات امیر کبیر،۱۳۸۶،جلد۲، صفحه ۱۸۱۳ ↑

1. 1. جعفریان٬ سیّد حسن٬ جایگاه ضبط و مصادره اموال در حقوق ایران٬ مجله دادرسی٬شماره ۸۷٬مرداد و شهریور ۱۳۹۰٬صفحه ۴۰ ↑

1. 1. فرسیو٬ ضیاء; ضیط اموال اشخاص و مجوز قانونی آن ٬مهنامه قضایی ٬ مرداد ۱۳۴۸ ٬شماره ۴۱٬ ص۵ ↑

1. 1. صلاحی٬ جاوید; کیفر شناسی،تهران ، انتشارات میزان،۱۳۹۲،٬صص۱۶۲و۱۶۳ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۷۱-sentence of fine ↑

1. 1. Compendium of Federal Justice Statistics٬ Report of Bureau of Justice statistics٬ ۱۹۹۸٬ p.60 ↑

1. 1. 1. اسماعیلی٬محمّد;بازداشت بدهکار برای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نظام های حقوقی دیگر٬ پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی٬دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی٬۱۳۹۰٬ص۱۲ ↑

   

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۶۱۳ – Civil remedies for satisfaction of an unpaid fine and 21 U.S. Code § ۸۵۵ – Alternative fine ↑

1. 1. ۴۹ CFR 107.336 – Limitation on fines and penalties ↑

1. 1. WINTERFIELD٬ Laura A. ٬ The Staten Island Day-Fine Project٬ National Institute of Justice٬۱۹۹۲، p.1 ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۷۲ – Imposition of a sentence of fine and related matters-section d

      ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۶۱۳ – Civil remedies for satisfaction of an unpaid fine and 18 U.S. Code § ۳۶۱۴ – Resentencing upon failure to pay a fine or restitution

      ↑

1. 1. Ibid ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۷۲ – Imposition of a sentence of fine and related matters- section f

      ↑

1. 1. Day fines ↑

1. 1. National Institute of Justice ↑

1. 1. TURNER٬ Susan ٬Day fines in four jurisdictions٬ RAND Institution،۱۹۹۶،p.xlii ↑

1. 1. WINTERFIELD٬ Laura L٬ Ibid٬ p.2 ↑

1. 1. Ibid ↑

1. 1. ۲۸U.S.Code§۲۰۰۷- Imprisonment for Debt ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۶۱۴ – Resentencing upon failure to pay a fine or restitution

      ↑

1. 1. Ibid ↑

1. 1. Asset forfeiture or confiscation ↑

1. 1. WELD٬Jean.B;Forfeiture Laws and Procedures in the United States of America، ۱۴۹TH Internatinal Training Course-Rsource Material Serie٬no.83٬London٬۲۰۱۱، p.19 ↑

1. 1. WEBER، Richard؛Guide to Equitable Sharing for State and Local Law Enforcment Agencies، U.S Department of Justice- Criminal Devision- Asset Forfeiture and Money Laundering Section،۲۰۰۹،p.8 ↑

1. 1. The Money Laundering Act1986 ↑

1. 1. Civil Asset Forfeiture Act 2000 ↑

1. 1. B. WELD ٬Jean٬ Ibid، p.18 ↑

1. 1. Rule 32.2 of Federal Rules of criminal procedure-Criminal Forfeiture

      ↑

1. 1. Ancillary Proceeding ↑

1. 1. برای اطّلاعات بیشتر ر.ک:Selected Federal Asset Forfeiture Statutes،U.s Department of Justice-Criminal Division،May2006 and 18U.S.code§۹۸۲-criminal forfeiture ↑

1. 1. ۷ U.S. Code § ۲۰۲۴ – Violations and enforcement

      ↑

1. 1. ۲۱ U.S. Code § ۸۵۳ – Criminal forfeitures and 18U.S.code§۹۸۱-civil forfeiture ↑

1. 1. ۱۲ U.S. Code § ۱۷۷۲d – Forfeiture of organization certificate for money laundering or cash transaction reporting offenses ↑

1. 1. بولک٬برنار;کیفر شناسی٬ترجمه نجفی ابراندآبادی٬علی حسین٬تهران ٬انتشارات مجد٬چاپ هشتم٬۱۳۸۷٬ص ۶۷ ↑

1. 1. صلاحی٬جاوید;منبع پیشین٬ص ۱۶۰ ↑

1. 1. حق شناس ،جابر،مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پایان نامه جهت کسب مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران، ۱۳۹۲، صفحه۲۹ ↑