آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۲-۴٫ راهکار حقوقی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

مک مائن و همکاران (۱۹۹۵) در مطالعه ی مروری خود ‌در مورد کیفیت روابط زناشویی نتیجه گرفتند که روابط زناشویی در کسانی که به روش خارج رحمی باردار شده اند، به خوبی یا حتی بهتر از گروه گواه است. (همان )

دووال _ رائول و همکاران (۱۹۹۴) نیز در فرانسه مطالعه ای طولی ‌در مورد نگرش مادران به فرزندانشان از بدو تولد تا سن سه سالگی انجام دادند. هر زوج از مادر و فرزند حاصل از روش IVF با دو زوج از از ‌گروه‌های کنترل، بر اساس وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی _ اجتماعی، سن مادر و تعداد فرزندان همسان شدند. گروه کنترل دو دسته بود: الف) مادرانی با سابقه ی نازایی و حاملگی پس از تحریک تخمدان، و ب) مادرانی که به صورت طبیعی باردار شده بودند. این زوج های مادر و کودک در چهار نوبت معاینه شدند: در بیمارستان پس از زایمان، سن ۹ ماهگی، سن ۱۸ ماهگی، سن سه سالگی کودک. ارزیابی رابطه ی مادر و فرزند بر اساس چگونگی نگاه، خطاب کردن و چگونگی گرفتن کودک و تمایل به شیرده انجام می شد. بر اساس نتایج حاصل هیچ اختلافی بین گروه ها در طول سه سال مشاهده نشد.( Raoul.Duval.1994.p6.9) )

پیشینه ی مطالعات مربوط به رشد شناختی کودکان حاصل از روش های کمک نازایی به سال ۱۹۶۸ بر می‌گردد. در آن سال رشد و نمو فیزیکی و روانی ۵۴ کودک ژاپنی حاصل از اهدای اسپرم مورد بررسی قرار گرفت. ضریب هوشی (IQ) و ضریب رشد این بچه ها، بیش از میزان میانگین سایر کودکان ژاپنی بوده است. محققان این اختلاف را به میزان بالای تحصیلات والدین که در آن زمان اهدای اسپرم را به عنوان درمان انتخاب کردند و همین طور محیط مناسب تر رشد و نمو در این خانواده ها نسبت داده‌اند.(sawada.y.1968.p42.43.R Hzuka)همان‌ طور که مشاهده می شود، مطالعات روانشناختی در زمینه ی اهدای جنین و فرزند خواندگی نتایج متفاوتی را به همراه داشته است، به گونه ای که در کشور های غربی نتایجی و در کشورهای شرقی نتایج دیگری به همراه داشته است. به طور مثال در کشور هایی مثل فرانسه و دیگر کشورهای اروپا تفاوت زیادی بین کودکان و والدین طبیعی و کودکان و والدین مصنوعی مشاهده نشده و یا حتی در بعضی موارد عملکرد بهتری از والدینی که از طریق روش های کمک باروری صاحب فرزند شده اند، مشاهده شده است. برعکس در کشوری مثل فلسطین اشغالی تفاوت عمده ای بین کودکانی که از طرق طبیعی بدنیا می‌آیند و کودکان ناشی از باروری مصنوعی مشاهده شده است و کودکان ناشی از باروری مصنوعی وضعیت نامطلوبی نسبت به کودکان طبیعی دارند و این می‌تواند ناشی از اختلافات فرهنگی باشد. برای مثال در مطالعه ای که در اروپای شرقی (بلغارستان) صورت گرفت ، نشان داده شد که اگرچه تفاوتی در رابطه ی والدین با فرزند در بین خانواده های اهدایی و عادی یافت نشد، اما کودکان حاصل گامت اهدایی و کودکانی که خارج از رحم به وجود آمده اند مشکلات رفتاری _ عاطفی بیشتری در مقایسه با گروه طبیعی داشتند. طبق این مطالعه، توجیه این تفاوت ها به تفاوت های فرهنگی و آداب و رسوم اروپای شرقی و غربی، از جمله نگرانی شدید والدین از گفتن حقیقت به فرزندانشان و آگاهی آنان از این مسئله در آینده اشاره دارد. البته بر اساس مطالعات دیگر (Van Berkel et al ,1999 In Brewaeys,2001 ) تمایل خانواده های مذهبی در نگه داشتن این راز بیشتر است. همچنین نمونه ی دیگر که تفاوت فرهنگی کشور ها را نشان می‌دهد این که، سالانه در کشور آمریکا حدود ۶۰۰۰۰ نفر به فرزند خواندگی پذیرفته می‌شوند که از این تعداد، حدود ۱۳۰۰۰ کودک از خارج از آمریکا هستند و این نشان می‌دهد، در چنین کشوری ارتباطات ژنتیکی مورد لحاظ قرار نمی گیرد و از لحاظ اجتماعی و فرهنگی در این کشور، مسئله ی فرزند خواندگی، امری پذیرفته شده می‌باشد.

عدم گزارش عوامل فرهنگی و نگرش والدین که ممکن است بر رفتار ایشان مؤثر باشد، استفاده از نتایج به دست آمده از این مطالعات را محدود می‌سازد. عوامل فرهنگی نقش مهمی در عوارض ناشی از تاثیر نازایی و روش های کمک نازایی ( (ARTبه خصوص بر رفتار والدین و عملکرد خانواده و در نتیجه رشد کودک دارند و می‌توانند توجیه کننده ی اختلاف در نتایج مطالعات باشد.( همان ) ‌بنابرین‏ در کشوری که ارتباطات خونی و ژنتیکی مهم شناخته می شود، عملکرد والدین،کودکان و جامعه نسبت به اهدای جنین و فرزند خواندگی قطعاً متفاوت خواهد بود از جامعه ای که این مناسبات مهم و اساسی شمرده نمی شوند.

یکی دیگر از مسائلی که می‌تواند در نتایج مطالعات مؤثر باشد، بازگو کردن مسئله ی اهدای گامت یا جنین به کودک است که ممکن است آثار مختلفی داشته باشد، که در اکثر آزمایشات این مسئله به کودکان گفته نمی شود. البته پژوهش های اخیر ‌به این نکته اشاره دارد که، محققان معتقدند گفتن حقیقت به کودکان ‌در مورد نحوه ی تولدشان تاثیری در کیفیت جنبه‌های روابط والدین با کودکان ندارد. ( شمس، جمال و مسعود جان بزرگی، پیشین،ص۹۲ ) به نظر می‌رسد این مورد هم بستگی زیادی به فرهنگ کشور ها دارد که از کشوری به کشور دیگر متفاوت می‌باشد. در کشورهایی که ارتباطات ژنتیکی مهم شمرده می شود، بازگو کردن این موضوع نتایج ناگواری به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر باید دید که اندیشمندان و محققان در مطالعات خود چه رویکردی را دنبال می‌کنند، آیا یک رویکرد والدین محور ‌به این موضوع دارند و سعی در بررسی رفتار ها ی والدین خواهند داشت یا این که یک رویکرد کودک محور دارند. در رویکرد والدین محور بیشتر به دنبال برآورده کردن منافع و خواسته های زوجین نابارور هستیم و از آنجا که والدین با بهره گرفتن از روش های کمک باروری به آنچه که خواستار آن هستند (صاحب فرزند شدن) دست می‌یابند، احساس رضایت و خرسندی می‌کنند و شاید به همین خاطر باشد که در اکثر آزمایشات و بررسی ها، این والدین عملکرد بهتری از خود نشان داده‌اند. ولی یک رویکرد کودک محور، بیشتر به دنبال تامین نیاز های روحی و روانی واجتماعی کودک است و وضعیت روحی و روانی و روابط حقوقی و اجتماعی کودک، فارق از منافع والدین، بررسی می شود که ممکن است نتایج متفاوتی از بررسی های والدین محور داشته باشد.

۲-۲-۴٫ راهکار حقوقی

اگر استدلالات موافقین اهدای گامت و جنین مبنی بر عدم افشای هویت والدین پذیرفته شود، در این صورت با مفاد ماده ی ۷ کنوانسیون حقوق کودک که شناساندن والدین کودک را به او لازم می‌داند، در تعارض قرار می‌گیرد . بعد از تصویب کنوانسیون حقوق کودک، برخی از حقوق در ماده ی ۸ این کنوانسیون پیش‌بینی شد. سایر حقوق به دلیل زائد بودن از نسخه ی نهایی حذف شدند، یا با دیگر مواد ادغام شدند. فرض غیر زائد بودن موارد باقی مانده ما را قادر می‌سازد تا با جست و جوی موارد مرتبط و پیدا کردن مواردی که به وسیله ی آن موارد پوشش داده نمی شوند، قلمرو این حق روشن شود.

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | قسمت 17 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

همچنین تعریف شده است :«بردگی جنسی می بایست به عنوان وضعیت و شرایط یک فرد تلقی شود که تمامی اختیارات خود یا بخشی از آن را در ارتباط با حق مالکیت بر شخصی اعمال نموده است.از جمله دستیابی جنسی از طریق عنف یا هر شکل دیگر».[۲۵۲]

شاید بتوان تعریف ارائه شده در جزء ج بند ۲ ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری که بر مبنای کمیسیون منع بردگی آمده است را به عنوان تعریف ارائه شده بردگی بپزیریم. در ماده مذکور تعریف بردگی این چنین بیان شده است:«هر گونه اقدامی ناشی از اختیار یا تملک شخص که در مالکیت قرار گیرد و انجام اعمالی در اجرای حق مالکیت در اجرای داد و ستد و معامله تجاری».[۲۵۳]

متاسفانه گروه تکفیری داعش به نحو سیستمی و سازمان یافته اقدام به بردگی زنان و دختران اسیر شده در سرزمین های تحت سلطه می کند.

قانون جدید داعش در خصوص تعیین قیمت فروش دختران و زنان ایزدی و مسیحی، موجب نگرانی جامعه جهانی، علمای دینی و سازمان های غیر دولتی و مدافع حقوق زنان شد و این اقدام را می توان اقدامی غیرانسانی نامید. قیمت فروش زنان توسط داعش برای دختران و زنان ایزدی و مسیحی است که ربوده شده اند و در بازارها به فروش می‌رسند، رسماً اعلام شد.

بر اساس بیانیه داعش اعلام شده است: «قیمت فروش این زنان و دختران اعلام می شود تا هر کسی مطابق این قانون خریدها را انجام دهد و متخلفین نیز به دار آویخته می‌شوند. قیمت زنان به شرح ذیل است:

زن میانسال ۳۰ تا ۴۰ سال(ایزدی و مسیحی):۷۵ هزار دینار

زن جوان ۲۰ تا ۳۰ سال(ایزدی و مسیحی) :۱۰۰ هزار دینار

دختر به سن تکلیف رسیده ۱۰ تا ۲۰ سال(ایزدی و مسیحی):۱۵۰ هزار دینار

زن مسن ۴۰ تا ۵۰ سال(ایزدی و مسیحی) :۵۰ هزار دینار

کودک یک تا ۹ سال(ایزدی و مسیحی):۲۰۰ هزار دینار

در پایان آمده است که اجازه داده نمی شود هیچ کسی از سه غنیمت بیشتر بخرد،به غیر از خارجی هایی که ترک و سوری هستند». شبکه های مجازی و اجتماعی تصاویر زنان در بند و زنجیر را به تصویر کشیده اند که در خیابان های عراق توسط اعضای داعش فروخته می‌شوند. تصویر حکم حکومتی و تصویر فروش بردگان آورده خواهد شد.

تصویر حکم حکومتی فروش بردگان به همراه قیمت فروش

.

تصاویر زنان در بند و زنجیر را به تصویر کشیده اند که در خیابان های عراق توسط اعضای داعش فروخته می‌شوند

بر اساس اخبار منتشر شده، تکفیریان به هتک حرمت ۱۴ زن موصلى اقدام نموده اند. گزارش‏هاى دیگرى نیز از اجبار زنان این شهر به‏ جهاد نکاح با تروریست‏هاى داعش انتشار یافته بود.[۲۵۴] در همین خصوص گفتنی است که بر اساس، بند ۲ از ماده ۱۶ اعلامیه جهانى حقوق بشر مقرر داشته است: «ازدواج باید با آزادى و رضایت کامل مرد و زن انجام گیرد».[۲۵۵] به‏علاوه در ماده ۱۰ میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نیز ‌به این مسئله تصریح شده که ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند، واقع شود. هم‏چنین، بر اساس ماده شانزدهم کنوانسیون، محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، زنان از حقوق برابر در امر ازدواج برخوردار هستند و دولت‏هاى عضو، متعهد به فراهم‏کردن شرایط لازم براى استیفاى این حقوق هستند. این ماده بیان مى‏دارد: «دولت‏هاى عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى کلیه اقدامات مقتضى به عمل‏ خواهند آورد و به‏ویژه ‌بر اساس تساوى مردان و زنان موراد ذیل را تضمین خواهند کرد:

الف) حق یکسان براى ورود به ازدواج ب) حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت‏گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزدانه دو طرف ازدواج».[۲۵۶]

بر این اساس، جهاد النکاح که ‌بر اساس آن زنان که با اعمال زور و بدون رضایت به عقد مردى در مى‏آیند ناقض حق آن‏ها براى ازدواج آزادانه و از این جهت ناقض حقوق بشر است.

      1. مبحث چهارم: قاچاق انسان

زنان آواره، به ویژه زنان بیوه و خانواده های تحت سرپرستی زنان، به قاچاق آسیب پذیر هستند. بر اساس اعلام سازمان دیده بان آوارگان، در حال حاضر حداقل ۳۰۶۷۰۰۰ نفر آواره در عراق وجود دارد این رقم شامل ۱،۹۶۷،۰۰۰ آواره بین دسامبر ۲۰۱۳ و تا نوامبر ۲۰۱۴ می‌باشد. علاوه بر این، اخیراً آمارها حاکی از آن است که تعداد ۲۲۸۴۸۴ نفر در لیست پناهندگان ثبت شده سوریه می‌باشند. وضعیت وخیم اقتصادی؛ زنان بیوه بدان معنی است که بسیاری از آن ها تحت فشار قرار دادند که به ازدواج موقت یا بهره کشی جنسی تن می‌دهند.[۲۵۷] گزارش ها حاکی از آنان است که ‌گروه‌های تکفیری در مناطق تحت سلطه به شکل گسترده ای مبادرت به قاچاق زنان می نمایند. که بر اساس گزارش ایالات متحده؛ تعداد ۴۰۰۰ هزار زن در فاصله ۷ ساله وارد کشور سوریه شده اند.[۲۵۸] قاچاق زنان عموماً برای استفاده جنسی است که این امر در بین گروها تکفیری به امری عادی تبدیل گردیده است. بر اساس گزارشات؛ فحشا به عنوان یک کسب و کار پر سود در کشورهای تحت سلطه تکفیریان قرار گرفته است. زنان و دختران قاچاق در خارج از عراق و سوریه و لیبی در قیمت های مختلف از ۱۰۰۰۰ $ به فروش می‌رسد و باستفاده جنسی برای مدت محدود، به ارزش کلی ۱۰۰ دلار به فروش می‌رسند. که البته قیمت دختران باکره از ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار در هر جلسه قیمت گذاری می‌گردد که دلالان قاچاق انسان جهت دست یابی به سود بیشتر به کرات عملیات ترمیم پرده بکارت را انجام می‌دهند.[۲۵۹]

گروه تکفیری بوکوحرام نیز بیش از ۲۵۰ دانش‏آموز دبیرستان را در ۱۴ آوریل از یک روستاى دورافتاده در شمال شرقى نیجریه ربود[۲۶۰] و ابوبکر شیکاو، رهبر این گروه پس از ربودن دختران دانش‏آموز از مدرسه شبانه‏روزى، در یک پیام ویدیویى ظاهر شده و با پذیرش مسئولیت این حمله، اعلام کرد که این دختران را به‏عنوان برده معامله خواهد کرد و یا به زور به ازدواج مردان درخواهد آورد. وى هم‏چنین در این ویدیو گفته است که خودش نیز با دو تن از این دختران، یکى ۹ ساله و دیگرى ۱۲ ساله ازدواج خواهد کرد. این دختران با قیمتى حدود ۱۲ دلار در کشورهاى همسایه فروخته مى‏شوند.[۲۶۱]

نظر دهید »
خرید متن کامل پایان نامه ارشد | مبحث سوم-اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک و دستورهای مقام قضایی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

‌در مورد اینکه آیا لازم است متهم بعد از صدور قرار تأمین به زندان معرفی شود و بعد از معرفی به زندان در اختیار مأموران نیروی انتظامی قرار بگیرد ؟ اختلاف نظر وجود دارد .

رویه جاری این است که متهمان بعد از صدور قرار تأمین بدون این که به زندان معرفی شوند در اختیار مأمورین انتظامی قرار می گیرند . و چون ماده ۱۴ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۷۲ ‌در مورد اعزام متهم به زندان صراحت ندارد به نظر می‌رسد که رویه مذکور مخالفتی با قانون نداشته باشد .

گفتار دوم : اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود

قانون‌گذار در سال ۱۳۸۷ در ق . آ.د.ک جدید ضابطان دادگستری را مکلف نموده در مرحله کشف جرم چنانچه دلایل و قرائن کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم موجود باشد آن را برای اخذ دستور به مقام ذیصلاح قضایی اعلام کند . در قسمت اول ماده ۱۸ ق . آ .د. ک . آمده است : ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ،در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می‌کنند و ……… .

ماده ۴۴ لایحه هم مانند ماده ۱۸ ق . آ . د . ک . به اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود پرداخته است در این مواد وظیفه ضابطان دادگستری از جمله مأموین انتظامی در خصوص جرایم مشهود و غیر مشهود و به تفکیک بیان نشده است اما بهتر بود این دو دسته ، در دو ماده جداگانه طرح می شدند و جرایم غیر مشهود نیز ار حیث درجه ، توضیح داده می شدند . زیرا مأموران انتظامی در برخورد با جرمی همچون قتل عمد یا سرقت های مسلحانه تکلیفی به مراتب جدی تر با جرایمی همچون افترا و یا فحاشی دارند . همچنین در این مواد تفاوتی بین جرایم عمومی و جرایم خصوصی به عمل نیامده است این طور به نظر می‌رسد هر گاه این جرایم خصوصی باشند تا زمانی که شاکی خصوصی تعقیب امر را درخواست نکند ، تکلیفی به وجود نمی آید تا اینکه ضابط به وظیفه ی خود مبنی بر کسب تکلیف از مقام قضایی عمل کند .

در پاسخ باید گفت به نظر می‌رسد که منظور قانون‌گذار این نبوده که اول شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کند ، چرا که کسب تکلیف و اخذ دستور از مقام صالح قضایی به منزله تعقیب نیست . و در صورتی که دلایل متقن و موثقی نباشد ضابطان دادگستری باید ضمن عدم اخلال به حق دفاع متهم به تجسسات و بررسی خود در این زمینه ادامه دهند .

ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف مأمورین انتظامی را در این خصوص مشخص ‌کرده‌است . این ماده مقرر می‌دارد :

هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی تحقیقات لازم را بدون این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می‌دهند .

ماده ۴۳ لایحه آیین دادرسی کیفری نیز ‌به این موضوع اشاره ‌کرده‌است :

هر گاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست به آنان باید پیش از اطلاع به دادستان بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احظار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را به عمل آوردند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند . دادستان با توجه ‌به این گزارش ، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می‌کند .

مبحث سوم-اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک و دستورهای مقام قضایی

این مبحث در بر گیرنده ی دو گفتار است که در گفتار اول به اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک و در گفتار دوم به دستورهای مقام قضایی خواهیم پرداخت .

گفتار اول : اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک

مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ :

هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات و اخباریکه از طریق آن از وقوع جرمی مطلع می‌شوند موافق نباشد ، قبل از اطلاع و گزارش به مقامات قضایی تحقیقات لازم در خصوص درستی و یا نادرستی شایعه یا خبر مورد نظر را به عمل آورند و بعد از حصول ، نتیجه را بدون آن که حق دستگیری و یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به مقامات اطلاع دهند.

مطابق ماده ۴۳ لایحه آیین دادرسی کیفری :

هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست ، آنان باید پیش ا ز اطلاع به دادستان ، بدون داشتن حق تفتتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند . دادستان با توجه ‌به این گزارش ، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می‌کند .

از تجمیع مطالب می توان چنین نتیجه گرفت که تحقیقات مأمورین انتظامی در اینگونه موارد به تفتیش ، تفحص و استعلامات شفاهی و در صورت لزوم نظارت مخفی نسبت به اشخاص مظنون محدود می شود . مأمورین انتظامی بعد از انجام تحقیقات در صورتی که فرد یا افرادی در مظان اتهام قرار داشته باشند به همراه گزارش خود به مراجع قضایی اعزام و معرفی می نمایند و از این به بعد ادامه تحقیقات به موجب دستورات مقام قضایی صورت خواهد پذیرفت و چنانچه دادگاه اقدامات نیروی انتظامی را کافی ندانست ، یا دادرس دادگاه خود شخصاً تحقیقات را تکمیل خواهد کرد.

ممنوعیت دستگیری یا ورود به منزل در این مواد به صورت مطلق بیان شده است . ممکن است ضابطان حین تحقیقات پی به جرم مشهود ببرند و متهم قصد فرار داشته باشد ، در این صورت اطلاق این مواد مقتضی آن است که نتوان متهم را دستگیر کرد یا منزلش را تفتیش نمود.

به نظر نگارنده اجازه انجام تحقیقات لازم از سوی مقنن ، بدون آنکه این تحقیقات را احصاء نماید باعث می شود بیم آن رود که ضابطان دادگستری در مقام انجام تحقیقات با بهره گرفتن از نظارت مخفی بر زندگی اشخاص موجب اخلال در حق دفاع متهم و زندگی شخصی آن ها گردند.

گفتار دوم -دستورهای مقام قضایی

ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابطین بر عهده دارند به موجب ماده ۱۷ ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری و ماده ۳۲ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری تحت ریاست و نظارت دادستان بوده و طبق منطوق مواد ۱۵ و ۱۶ ق . آ . د . ع . ا در امور کیفری و ماده ۲۸ لایحه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی مکلفند دستورهای مقام قضایی را در ارتباط با کشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی را به موجب قانون به اجرا در بیاورند که در حال حاضر این دسته از وظایف ، قسمت عمده ای از وظایف نیروی انتظامی را به عنوان ضابطین دادگستری به خود اختصاص داده است .

همچنان که ملاحظه می‌گردد ، بخشی از مأموران نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری و به عنوان بازوی اجرایی محاکم دادگستری ، به موجب حکم مقرر در مواد قانونی فوق الذکر ، در مراجع انتظامی متعددی ، عهده دار انجام وظایف مذکور در شقوق ‌نه‌گانه بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا می‌باشند ، تحت ریاست ، نظارت و تعلیمات مقامات صالح قضایی و در راستای اجرای دستور های مقام قضایی ، مشغول انجام وظایف محوله می‌باشند .

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله | بند دوم: نقد بر جرم شناسی فمینیسم – 3
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

۵-فمینسیم فرهنگی: توجه عمده این گرایش به شکل گیری نوعی فرهنگ زمانه در جامعه است. آن ها با تأکید و پاسداشت ویژگی‌های زیستی و روانی خاص زنان و نکوهش ویژگی‌های زیستی و روانی خاص زنان و نکوهش ویژگی‌های مردانه به دنبال نوعی گفتمان جنسیتی با تأکید بر مسائل مختص به جنس زنان هستند.

بند دوم: نقد بر جرم شناسی فمینیسم

به خاطر وجود گرایش‌های متعدد در جرم شناسی فمینیسمی این رویکرد جرم شناسی دارای جرم شناسی دارای انسجام در تئوری‌های و اهداف شخص نمی باشد. شاید علت این مسئله پرداختن به مسائل سیاسی و فلسفی باشد که در آن ها را از توجه نمودن به ساز و کارهای جرم شناسان باز داشته است. برخی از محققین معتقدند که این گرایش در تفهیم پیام خود شکست خورده است در حالی که در نیمه اول قرن ۲۰ با دلایل قانع کننده ای وارد عرصه اجتماع شده بود. ولی با طرح بحث‌های تفرقه انگیزانه از مسیر خود دور شده است. حتی به نظر برخی دچار استحاله شده است.

۱-ایجاد شکاف بین مردان و زنان از طریق افزایش حس بی اعتمادی و توجه به تفاوت‌های آن ها به جای شباهتها در برخی از برحه های زمانی کار به آنجا کشانیده شده است که نهضت مردان نیز شکل می‌گیرد. مسلماًً این بخاطر انحراف جنبش فمینسم و دور شدن آن ها از مسیر اصلیشان می‌باشد.

۲-افراط در بزرگنمایی تفاوت‌های جنسیتی از طریق عدم توجه به آداب و رسوم پذیرفته شده در جوامع که برخی تفاوت‌های جنسیتی را نهادینه ساخته است وجود تفاوت‌های زیستی اجتماعی زنان و مردان اجتناب ناپذیر است. نمی توان ‌در مورد همه این تفاوت‌ها رأی‌ به برابری زنان و مردان داد. مگر اینکه بخواهیم جامعه ای نوپا بر پایه باور های این قبیل دیدگاه ها بنا کنیم. امری به نظر غیر ممکن می‌رسد[۵۵].

۳-تفکیک اجتماعی بین زنان و مردان: در سطح جامعه شاهد افزایش حضور اجتماعی زنان هستیم. ‌بنابرین‏ مسئله را به معنای تفکیک اجتماعی زنان از مردان تفسیر کنیم. بلکه پس از قرن‌ها فرصتی برای زنان خواهم شده است که با حضور اجتماعی از استعدادهای خود به بهترین شکل بهره ببرند.

جرم شناسی فمینیستی خاطر حضور افکار افراطی جناح راست دچار تضعیف شد و علی رغم تحولات مهمی که در زنان به دنبال داشت با این حال شاهد برخی تبعیض ها در زندگی آن هستیم. بیشتر آن ها دارای مشاغل کم در امد هستند و همچنان در برخی جوامع عنوان جنس دوم شناخته می شود.

گفتار چهارم: جرم شناسی بزه دیده شناسی

یکی از شاخه های بزه دیده شناسی می‌باشد که بررسی نقش بزه دیده یعنی قربانی جرم در تکوین پدیده مجرمانه بزه نحوه حمایت از وی و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از بزه دیدگی مبادرت می ورزد. باید اذعان نمود رویکرد نخست بزه دیده شناسی به مقصر انگاشتن بزه دیده بوده است که این نوع بزه دیده شناسی متمرکز بر تبیین مؤلفه‌ های جامعه شناختی و مردم شناختگی است. در این بررسی تنها بر روی نقش بزه دیده در وقوع جرم و میزان مسئولیت او تمرکز نکرده بلکه با توجه به موقعیت بزه دیده که او را در معرض بزه دیدگی قرار می‌دهد. به حمایت از بزه دیده در کاهش بزه دیدگی و کسب های وارده بر او تلاش می‌کند. کم کم جرم شناسی به سمت حمایت بزه دیدگان گام برداشت و بزه دیده شناسی حمایتی را مورد مطالعه قرار داد و با این استدلال که بزه دیده یا افراد تحت تکفل و وابسته به او در هر حال بزه دیدگی را تجربه کرده و متحمل مشکلات مادی و معنوی و روانی و عاطفی شده اند بر این باور که نظام کیفری باید در سیاست‌گذاری های تقنینی- قضائی خود مصالح و منافع بزه دیدگان را پیش از گذشته مورد توجه قرار داده و به جبران خسارت مادی او و مجازات بزهکار برای تسکین خاطره بزه دیدگان بسنده نکنند. کم کم جرم شناسی تبدیل به یک چنین مبارزاتی شد که دفاع از بزه دیده و مبارزه برای بهبود سرنوشت او و ارائه کمک و خدمات اجتماعی و حقوقی بزه دیدگان و تلاش در جهت ترمیم آثار سوء ناشی از بزه دیدگی را هدف خویش قرار می‌دهد.

بند اول: چهارچوب مطالعات بزه دیده شناسی

بزه دیده شناسی یکی از شاخه نوین جرم شناسی که به مطالعه بزه دیده مستقیم جرم می پردازد و مجموعه اطلاعات زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی مربوط به او را مشخص می‌کند. این گرایش همچنین مشخصات فرهنگی و اجتماعی بزه دیده و روابط او با مجرم و سهم وی را بر ارتکاب جرم بیان می‌دارد.

بزه دیده شناسی و گذر زمان دارای ۲ گام و رویکرد مهم بوده است:

۱-رویکرد اول: که بر روی نقش قربانی و میزان تقصیر او در ارتکاب عمل مجرمانه می پرداخت و تقسیم بندی های مختلفی در این زمینه توسط مندلسون، هانتیگ و… به وجود آمد که در همه آن ها چگونگی شرکت بزه دیده در فرایند شکل گیری جرم بحث می شود و در مباحث آتی مفصلاً توضیح داده خواهد شد.

۲-رویکرد دوم: پس از توجه به بزه دیده به عنوان یکی از علل تکوین جرم، نقش بزه دیده، در دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفت. در آیین دادرسی کیفری از دیر باز حقوق شاکی اهمیت خاصی داشته است لکن مطالعات نشانگر آن است که این میزان توجه در نهایت منجر به تحقق رضایت خاطر مجنی علیه نمی شد. ‌بنابرین‏ به عنوان گام دوم در بزه دیده شناسی بزه دیدگان صرفنظر از نقششان در تکوین جرم به عنوان اشخاص مظلوم و خسارت دیده مورد توجه قرار گرفتند که باید از اقدامات حمایتی بهره مند شوند.

با این رویکرد در آئین دادرسی کیفری در مراحل اقامه دعوی، تحقیقات اولیه، دادرسی، دادگاه و اجرای حکم حقوقی برای شاکیان و بزه دیده گان پیش‌بینی شد. برای ترتیب در بزه دیده شناسی ثانویه، مجنی علیه استحقاق حمایت پیدا می‌کند چه خود در وقوع جرم، مقصر باشد یا خیر.

در صورت اصطلاح ترمیم[۵۶] در عدالت ترمیمی در جهت احیای حقوق شاکی از سوی متهم در نظر گرفته شده است.

علاوه بر خسارات مادی و معنوی که در بزه دیده شناسی ثانویه مورد توجه قرار گرفته است نوعی دیگر از خسارات نیز محل توجه است. وقوع جرم باعث ایرادگو نه ای از نا ملایمات عاطفی و روانی بر مجنی علیه است. مثلاً جرایم خشونت بار آثار روانی ناشی از لزوم تا مدت‌ها مجنی علیه را می آزارد و موجب اختلال در زندگی عادی و روزمره وی می شود.

بند دوم: بزه دیده در تحولات اخیر کیفری

یکی از رویکردهای مهم نظام عدالت کیفری تحت تاثیر تحولات بزه دیده شناسی در رویکرد قربانی جرم کلیدی مرکزی است. این رویکرد باعث شده است که توجه به نیازهای بزه دیده و حقوق وی در نظام عدالت کیفری گسترش یابد. در پی تحولات نوین با رویکرد در ایالات متحده امریکا در قانون حقوق بزه دیده در سال ۲۰۰۴ توسط کنگره به تصویب رسید. در این قانون حقوقی برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شده و تلاش شده است که راهکارهایی برای اجرای آن در فرایندهای نظام عدالت کیفری در نظر گرفته شود این حقوق عبارتند از: حمایت در مقابل متهم، اطلاع و حضور در جلسات دادگاه، ستیزه شدن اظهارات بزه دیده، مشاوره با وکیل دولت، جبران به موقع و کامل رسیدگی سریع و رفتار کرامت مدار.

الف-حق حمایت از بزه دیده در مقابل متهم

نظر دهید »
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۱۲-۱- پیشینه تفنینی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

کنوانسیون رُم سپس به برخی دولت های دیگر اجازه می‌دهد تا در موارد بیشتری احراز صلاحیت نمایند. این دولت ها عبارتند از دولت متبوع فرد توقیف شده، تهدید شده، مجروح یا کشته شده و دولتی که عمل مجرمانه به منظور وارد کردن آن با انجام یا عدم انجام امری بوده است. در هر صورت احراز صلاحیت برای دولتی که شخص مظنون در قلمرو او حضور دارد و آن دولت قصد ندارد وی را به یکی از دولت های دارای صلاحیت مسترد نماید الزامی است.[۳۵]

به نظر می رسد دولت ها به رغم اختیارات نسبتاً وسیع عرفی و معاهده ای در مبارزه با این پدیده، در تعقیب قضایی دزدان بازداشت شده؛ خود را به نوعی در تنگنا می بینند. این مهم به خصوص در محاکمه ی دزدان دستگیرشده در کشورهای ثالث نمود بیشتری یافته است. در واقع به موجب عهدنامه های حقوق بین الملل دریاها، مشروعیت اعراض از صلاحیت قضایی دولت توقیف کننده و استرداد متهمین به کشورهای منطقه از قبیل کنیا برای محاکمه ی آن ها مورد تردید به نظر می رسد. (۲۳۱: ۲۰۰۸ ، Konotorovich) در این راستا استناد به عهدنامه ی مقابله با اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی ۱۹۸۸ و قطعنامه های جدید شورای امنیت، آزادی عمل بیشتری را به دولت ها در خصوص صلاحیت محاکمه و تعقیب کیفری دزدان دریایی اعطا می نمایند.

۲-۸-رعایت حقوق بین الملل بشر در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی

قطعنامه های شورای امنیت، حوزه ی قواعد مضیق حقوق بین الملل راجع به دزدی دریایی را توسعه بخشیده است؛ به ویژه آن که به دولت ها اجازه می‌دهد همان گونه که در دریای آزاد مجازند، وارد آب های سرزمینی سومالی شوند. اما با وجود این اعطای صلاحیت، دولت های توقیف کننده در اعمال اختیارات خود، محتاطانه عمل می‌کنند. نگرانی اصلی آن ها، ملاحظات حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ی بین‌المللی در مبارزه با دزدان دریایی است که مورد تأکید قطعنامه های شورای امنیت نیز قرار گرفته است.

۲-۹-ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی

رعایت ملاحظات مربوط به حقوق بشر در جریان اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی سواحل سومالی، مورد تأکید شورای امنیت و معاهدات حقوق بشری متعددی است، در این قسمت، ابتدا تأکید شورا ی امنیت بر رعایت حقوق بشر دزدان دریایی وبعد موانع و مشکلات حقوق بشری در مبارزه با دزدان دریایی مورد مداقّه قرار خواهیم داد..

۲-۱۰-تأکید شورای امنیت بر رعایت حقوق بین الملل بشر دزدان دریایی

شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه هایی که بر مبنای فصل هفتم منشور صادر نموده، «از همه ی دولت ها، و به ویژه دولت های صاحب پرچم، دولت های صاحب بندر و دولت های ساحلی، دولت های متبوع قربانیان و مرتکبان دزدی دریایی یا راهزنی مسلحانه در دریا و دیگر دولت هایی که طبق حقوق بین الملل و مقررات داخلی واجد صلاحیت می‌باشند»، درخواست می‌کند . شورای امنیت به استناد پاراگراف ۱۱ قطعنامه ی ۱۸۱۶ مصوب دوم ژوئن ۲۰۰۸ و قطعنامه ی ۱۸۴۶ اشعار می‌دارد: «که در تعیین صلاحیت و در تحقیق و تعقیب افراد مسئول در اعمال دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه نزدیک سواحل سومالی، منتبطبق با حقوق بین الملل قابل اعمال از جمله حقوق بشر بین‌المللی، همکاری کنند و در کنار سایر اقدامات، از طریق نظارت و همکاری ساماندهی شده در ارتباط با افراد تحت صلاحیت و کنترل خود، نظیر قربانیان، شهود و افرادی که در نتیجه ی عملیات مبتنی بر این قطعنامه بازداشت شده اند، مساعدت نمایند». اما نکته ی حائز اهمیت در این قطعنامه ها، به ویژه در بندهای ۵ و ۹ اجرایی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص مقابله با بحران دزدی دریایی به شماره ی ۲۰۱۵ مصوب ۲۴ اکتبر ۲۰۱۱ میلادی، کشورها موظف می‌شوند در مبارزه با دزدان دریایی، حقوق بین الملل بشر را نیز رعایت کنند. در این راستا موافقت نامه هایی که ایالت متحد آمریکا، انگلستان و اتحادیه ی اروپا با دولت های منطقه ای از قبیل کنیا و سیشیل منعقد نموده اند، به دنبال تضمین رعایت حقوق بشر افرادی است که برای رسیدگی و تعقیب کیفری به کنیا تحویل داده شده اند. به عقیده ی برخی صاحب نظران، اگرچه وضوح امر در رعایت حقوق بشر توسط کشورها نیاز به تصریح مجدد را در قطعنامه های مذکور رفع می‌کند، اما تأکید شورای امنیت بر رعایت حقوق بین الملل بشر در مبارزه با دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن، حاصل عملکرد سابق ایالات متحد آمریکا پس از رخداد حادثه ۱۱ سپتامبر و آغاز جنگ با تروریسم است.» ( قربان پور، ۱۳۸۸ :۲۳۵ (

۲-۱۱-موانع و مشکلات حقوق بشری در مبارزه با دزدان دریایی

مشکل مربوط به رعایت حقوق بشر، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد بی کیفری و عدم تمایل دولت ها به مبارزه با دزدی دریایی است. از جمله ی این مشکلات، تضمینات مربوط به دادرسی منصفانه شامل هزینه های مربوط به احضار وکیل و خدمات ترجمه برای متهمین خارجی، انتقال شهود محاکمه و مدارک[۳۶] به محکمه ی بیگانه، شناسایی متهمین توسط خدمه ی کشتی های ربوده شده که اکنون به مملکت خود بازگشته اندمشکلات مربوط به احضار شهود محلی و خارجی موجب تأخیر در فرایند آیین دادرسی می‌گردد. به طور مثال، در ۱۹ آگوست ۲۰۰۹ به علت تأخیر در احضار شهود یمنی، استماع دعوای مطروحه متوقف گردید.(تقی زاده،۱۳۹۰: ۱۲۹۱) ویکی دیگر از مشکلات عدم وجود هیات منصفه است. حقوق کنیا تنها در جرایم مستوجب اعدام، الزام به حضور هیات منصفه را مقرر نموده است. به علاوه حق دسترسی به وکیل تنها در مرحله ی محاکمه وجود دارد و در مراحل اولیه و بازجویی پلیسی، این حق انکار می‌گردد توضیح آن که ماده ی ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در جهت تضمین حق دادرسی منصفانه، مجازات هایی را مقرر می‌کند در خصوص مواقعی که حق دسترسی متهم به وکیل ظرف ۴۸ ساعت اولیه از بازداشت انکار گردد.[۳۷] به علاوه قواعد مربوط به منع شکنجه، رفتار غیر انسانی و تبعیض آمیز و سایر مقررات حقوق بشری در کشورهای غربی موجب می شود انتقال مظنونین به اروپا جهت محاکمه مشکل ساز گردد؛ در واقع این کشورها از آن واهمه دارند که دزدان هنگام توقیف در عرشه ی کشتی و به ویژه انتقال برای محاکمه، بر اساس مقررات حقوق بشر اتحادیه ی اروپا، ادعای پناهندگی نمایند. به عبارت دیگر، این احتمال وجود دارد که دزدان به واسطه ی فقدان حضور دولت مرکزی مقتدر و ناامنی در سومالی، ادعا نمایند که استردادشان به کشور متبوع، منجر به دادرسی غیرمنصفانه، شکنجه و اعدام غیرقانونی خواهد گردید ( ۲۳۴ : ۲۰۱۰ ، Kontorovich ).

مشکلاتی که به ویژه در تسلیم دزدان دریایی دستگیر شده به دولت همسایه و نیز در تضمین این که این دولت اعمال صلاحیت کرده و قواعد حقوق بشری را رعایت نماید، وجود داشته، منجر به انعقاد موافقت نامه های معاضدت قضایی میان دولت ها شده است، اما با این همه، مشکلات فعلی دادرسی های کیفری در کشور کنیا، نشان گر آن است که جامعه ی بین‌المللی در تضمین یک ‌سازوکار بین‌المللی کارآمد و کافی برای محاکمه ی جرم متداول دزدی هنوز ناکام مانده است.

۲-۱۲- اصل صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه ایران

۲-۱۲-۱- پیشینه تفنینی

تا قبل از تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، اصل صلاحیت جهانی وارد سیستم حقوقی ایران نشده بود. برای اولین بار در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ این اصل در ایران مطرح گردید. (آزمایش ، ۱۳۵۶ : ۱۰۹ ) به موجب بند «و» ماده ۳ این قانون، در خصوص صلاحیت جهانی مقرر شد:

نظر دهید »
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 6
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • ...
  • 113
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 کمرنگ شدن عشق
 درآمد بازی موبایل
 تدریس آنلاین برنامه نویسی
 توکسوپلاسموز گربه خطر
 درآمد همکاری فروش
 فضای احساسی سالم
 اسم خرگوش انتخاب
 آموزش میدجرنی هوش مصنوعی
 باکس سگ انتخاب
 فروش محتوای آموزشی آنلاین
 حفظ رابطه عاشقانه سالم
 خوانایی محتوای فروشگاه
 یورکشایر تریر شخصیت
 درآمد کتاب الکترونیک
 آموزش دستشویی سگ
 مدیریت رسانه اجتماعی
 درآمد محتوای صوتی روانشناسی
 نشانه رابطه فراتر دوستی
 آموزش انیمیکر
 درآمد هوش مصنوعی پست‌سازی
 نشانه غفلت مردان از عشق
 روش جذب عشق
 راز روابط بلندمدت
 درآمد مدیریت شبکه اجتماعی
 پوزه‌بند سگ راهنما
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
  • دانلود پایان نامه های آماده | روش های تشخیص افسردگی در سالمندان – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه درباره ازدواج سفید/:روان شناسی و ازدواج سفید
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره شبیه‌سازی دینامیکی خطوط لوله انتقال گاز در شرایط حاد برودتی- فایل ۲۵
  • پژوهش های انجام شده در مورد بررسی جاذبه های طبیعی شهرستان سنقر در توسعه توریسم با ...
  • دانلود فایل های دانشگاهی – مفهوم و تاریخچه شخص حقوقی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه در مورد زرین های اپوکسی
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی – 1
  • پایان نامه درمورد بزهکاری؛پیشگیری از جرم رشد مدار
  • طبیعت در شعر قیصر امین پور۲
  • پایان نامه درباره ازدواج سفید/:ازدواج سفید و انحرافات جنسی
  • راهنمای نگارش مقاله در رابطه با تاثیر رعایت اخلاق در موفقیت دنیوی- فایل ۲۰
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره : تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با ...
  • راهنمای نگارش پایان نامه درباره بررسی اثر۱-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل ...
  • پایان نامه درمورد بزهکاری؛مدرسه و پیش گیری از بزهکاری
  • راهنمای نگارش پایان نامه درباره : بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره ...
  • ✅ راهکارهای طلایی درباره آرایش
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | الگوهای دانشگاهی غرب – 2
  • مطالب پایان نامه ها درباره : ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد ...
  • کاش این موارد را درباره میکاپ می دانستم
  • پایان نامه در مورد : بررسی حقوقی مدیریت ریسک در معاملات تجارت الکترونیک- فایل ۵
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در رابطه با دفاع از نقد اخلاقی هنر- فایل ۴
  • بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ...
  • بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران۹۱۴
  • فایل های پایان نامه درباره :بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود ...
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان۹۲- ...
  • بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی۹۲۲
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – تاریخچه مدیریت دانش: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • راهنمای نگارش پایان نامه درباره : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیل تجارت قانونی- فایل ...
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – سازماندهی کلاس درس برای روش تدریس جیگ ساو: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • بررسی پایان نامه های انجام شده درباره : ویراست ۱ ـ اخلاق کار گروهی در پژوهش ـ داور- ...
  • دانلود مطالب درباره بررسی آرمان‌شهر مولانا در مثنوی معنوی- فایل ۲۰
  • بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران- فایل ...
  • پایان نامه حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه درباره ازدواج سفید/:مفهوم ازدواج سفید
  • راهنمای نگارش پایان نامه با موضوع تدوین مدل مدیریت منابع‌انسانی مشتری‌مدارانه در بانک‌های تجاری خصوصی کشور- ...
  • آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت۶
  • پژوهش های پیشین با موضوع بررسی کتب درسی چاپ سنگی دارلفنون دوره قاجار با تکیه ...
  • پایان نامه درباره نقش آموزش مهارت‌های گفت‌وگویی در کنش تفاهمی
  • منابع پایان نامه با موضوع بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ...
  • مطالب درباره : بررسی اثر تنش خشکی روی بیان برخی از ژن‌های آنتی‏اکسیدانت ...
  • پایان نامه درباره ازدواج سفید/:اقسام عقد
  • مقالات و پایان نامه ها | ۲-۲-۷-۲- شیوه های عمومی قیمت گذاری – 8
  • دانلود مطالب پایان نامه ها در رابطه با بررسی عوامل اجتماعی - جمعیتی و اقتصادی موثر برسلامت سالمندان در شهرستان خرم ...
  • بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیت در قتل۲
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان