۶- اندازه گیری و ارزشیابی از نتایج یادگیری و ارتباط آن با تغییرات بعمل آمده(خویی نژاد،۱۳۸۳).
نتایج پژوهشها نشان داده است که اجرای برنامهدرسی فرایندی پویاست و انتظار اجرای به اصطلاح وفادارانه یا گام به گام، توهمی بیش نیست(فولن،۱۹۹۱، به نقل از فتحی واجارگاه).
تجربه های تلخ و ناگوار به دست آمده در نظام آموزش و پرورش را میتوان از ناحیه بیتوجهی به حقایق ناظر به فاصله میان طراحی برنامه تا اجرا دانست.
هدفهایی آموزشی در برنامهدرسی اجرایی :
- ریشه های تعیین طبقه بندی هدفهای آموزشی؛
که این طبقه بندی ریشه در ذهنیت روانشناسان موسوم به فری نولوژیستها^[۳۳] دارد که ذهن انسان را متشکل از ۳۷ ماهیچه ذهنی میدانستند که در ذهن جمع شده و بنابراین بایستی برنامههایی آموزش داده شود که باعث رشد قوا شود(فتحی واجارگاه،۱۳۸۴).

- شناخت و تدوین هدفهای آموزشی؛
در این زمینه نظریات متفاوتی وجود دارد به عنوان نمونه هدف از نظر جان دیویی به منزله روشی برای دگرگون ساختن موقعیت(شعبانی،۱۳۸۵).
منابع تعیین اهداف آموزشی از ارزشها و نیازهای اجتماعی و نیاز شاگردان و دیدگاه های متخصصان تامین میشود لازم است با در نظر گرفتن اصول مربوط به هر سه منبع که البته تحت تاثیر فلسفه و ارزشهای حاکم بر جامعه قرار دارد تحلیل و غربالگری شود و بهترینها انتخاب شود و پس از صافی فلسفه آموزش و پرورش و روانشناسی تربیتی به عنوان هدفهای خالص و صریح آموزشی انتخاب و اجرا گردد (ملکی،۱۳۸۴).
- طبقه بندی و تحلیل هدفهای آموزشی در حیطه یادگیری؛
معروفترین طبقهبندی مربوط اس به بلوم^[۳۴]و همکاران که در سه حیطه شناختی^[۳۵] که شامل شش سطح: دانش، فهمیدن، بکار بستن، تحلیل، ترکیب، ارزشیابی و قضاوت میباشد. حیطه عاطفی^[۳۶] که شامل پنج سطح: دریافت کردن، پاسخ دادن، ارزشگذاری، سازماندهی ارزشها و تبلور ارزشها میباشد.اما حیطه روانی حرکتی شامل مشاهده و تقلید، دقت در عمل، هماهنگی در حرکات، عادی شدن عمل میباشد(گانیه،۱۹۶۱).
محتوای آموزشی برنامهدرسی اجرایی
محتوای آموزشی براساس هدفها تهیه و تنظیم میشود و این کار بر عهده دفتر برنامه ریزی تالیف کتابهای درسی وزارت آموزش و پرورش است و معلم مجبور نیست محتوا را تهیه و تنظیم کند (واجارگاه،۱۳۸۴).
منظور از محتوای یک ماده درسی عبارت از دانش سازمان یافته و اندوختهشده، اصطلاحات، اطلاعات، واقعیات، حقایق، قوانین، اصول، روشها، مفاهیم، تعمیمها، پدیده ها و مسایل مربوط به همان ماده درسی است(قورچیان،۱۳۷۴).
به عبارت دیگر منظور از محتوای برنامه درسی عبارت است از حقایق خاص، عقاید، اصول، مسائل و غیره که در یک درس خاص گنجانده شده است. از لحاظ علمی حداقل دو نوع محتوا در یک درس خاص قابل شناسایی است:
۱- محتوای مکتوب که عبارت است از آنچه به صورت متون و کتب درسی تدوین میشود. رایجترین شکل محتوای مکتوب، همان کتابهای درسی است.
۲-محتوای شفاهی که ناظر است بر توضیحات معلم و تدریس وی در کلاس درس و به طور کلی هر آنچه به صورت مکتوب و نوشته شده نباشد. در یک برنامه درسی خاص، هر بخش از محتوا ممکن است در خدمت اهداف آموزشی مختلفی باشد و در عوض هر هدف خاصی نیز ممکن است به وسیله بخشهای مختلف محتوا متحقق گردد(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۰).
تهیه و تنظیم محتوای آموزشی در نظام آموزش و پرورش ایران به عهدهی «دفتر تحقیقات و برنامه ریزی تألیف کتابهای درسی وزارت آموزش و پرورش است و معلم مجبور نیست که خودش محتوا را تهیه یا تنظیم کند.. ولی باید توجه داشت که کتابهای درسی نمیتواند محتوای منحصر به فرد فرایند آموزش و پرورش است و معلم مجبور نیست که خودش محتوا را تهیه یا تنظیم کند. ولی باید توجه داشت که کتابها درسی نمیتواند محتوای منحصر به فرد فرایند آموزش و پرورش باشند و در صورت نقص یا کمبود محتوای آنها، معلمان میتوانند با گزینش و تنظیم یک محتوای دیگر نقص آن را جبران کنند. برای کسب مهارت در چنین امری، ضروری است که معلم در درجه اول، قدرت تحلیل علمی کتابهای درسی و در درجه دوم، توانایی تهیه و تنظیم محتوا را داشته باشد(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۴).
روش های یاددهی- یادگیری در برنامهدرسی اجراشده
در بحث فعالیتهای آموزشی معلم باید تلاش کند با بهره جویی از روشها و وسایل مختلف، شرایط لازم را برای کسب دانش و مهارتها و نگرش های مطلوب شاگردان فراهم سازد(فتحی واجارگاه،۱۳۸۴).
در بحث ارزشیابی معلم بایستی پسخوراند لازم را بدهد و از مشارکت تمامی دانش آموزان استفاده کند و با بهره گرفتن از تمامی الگوهای ارزشیابی به تحلیل و بررسی آموخته های دانش آموزان و فرایند یادگیری بپردازد. در فعالیتهای آموزشی معلم باید تلاش کند با بهرهجویی از روشها و وسایل مختلف، شرایط لازم را برای کسب دانشها و مهارتها و نگرشهای مطلوب شاگردان فراهم سازد. الگوههای فعالیتهای مدارس موجود دنیا را میتوان به ۴ نوع تقسیم کرد.
۱-حفظ و محتوای آموزش که غرض اصلی پرورش نیروهای ذهنی است که معمولاً افراد قبل از ورود به کار اداری و مسئولیت باید آن را بگذارند و فعالیتهای حاکم در این نوع مدارس برای زندگی اقتصادی و اجتماعی افراد فعال و شایسته تربیت نمیکند و تنها انگیزه اصلی استخدام و کسب موفقیت اجتماعی است.
۲-تحصیل به عنوان نوعی کارآموزی: فرد برای انجام دادن یک شغل و حرفه آماده میشود مانند مدارس فنی.
۳-تحصیل برای پرورش قوای فکری و ذهنی در این حالت به مهارتهای اساسی نیز توجه میشود.
و درک و فهم را در مهارتهای عملی در نظر میگیرد. حفظ مطالب ضروری، تنظیم آنها و به کاربردن آنها در تحلیلهای بعدی و آشنایی با معرفت بشری و نظم فکری که منجر به پرورش نخبگانی که علاقه و رغبت به دانش و پژوهش و دارند، میگردد.
۴-تحصیل از طریق حل مسأله: یادگیری بیشتر با انگیزش درونی صورت میگیرد این نوع مدارس به علت توسل به رغبتهای درونی و اجرای و عملی بودن، افرادی خلاق، منتقد و آماده برای تغییرات مربوط به فنآوری تربیت میکند و عادت به همکاری و اشتراک مساعی در مقابله با مسائل اجتماعی را در شاگردان پرورش میدهد. ولی این روش به معلمان مجرب، محقق و زمان بیشتری نیاز دارد. که با محیط واقعی زندگی دانشآموزان ارتباط دارد از این نظر ارضا کننده وجالب است(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۴).
یکی از چالش انگیزترین بحثها در بین برنامهریزان درسی هنگامی آغاز میشود که مقوله آموزش و تدریس محتوای برنامه درسی مطرح باشد. هنگامی که از تدریس یا نحوه آموزش برنامهدرسی صحبت میشود، منظور پیشبینی برخی از شرایط اجرای برنامه درسی است. الگوههای تدریس بسیار متفاوتند از جمله این الگوهها میتوان به الگویی با رویکرد اکتشافی بروند، رویکرد پژوهش جان دیویی و رویکرد عرضه مطالب آزوبل اشاره کرد(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۰).
الگوی تدریس چارچوب ویژهای است که عناصر مهم تدریس در درون آن قابل مطالعه است و شناخت و آگاهی از عناصر و عوامل مذکور میتواند معلم را در اتخاذ روش های مناسب تدریس کمک کند(فتحی واجارگاه،۱۳۸۴).
ارزشیابی در برنامه درسی اجراشده
از مؤلفه های مهم و حساس فرایند برنامه ریزی درسی ارزشیابی می باشد. هیچ فعالیت انسانی، مخصوصاً امور پیچیده و ظریف نمی تواند از بررسی کیفی و در نتیجه بهبود مستمر به دور باشد و انسان اساساً موجودی ارزیاب است و بر اساس ارزیابی های خود تصمیماتی را ارزشیابی و اتخاذ می کند. در اموری که از حساسیت بیشتری برخوردار است و تأثیر بیشتری بر زندگی داشته باشد سعی می کنیم ارزشیابی را دقیق تر و بر پایه اصول و معیارهای منطقی و تعریف شده ای انجام دهیم(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۴).
تنها از طریق ارزشیابی از مراحل مختلف برنامه ریزی درسی می توان کارآیی و اثر بخشی برنامه های درسی را افزایش داد و نظامی برای بهبود مستمر برنامه های درسی مدارس طراحی نمود. مفهوم ارزشیابی همانند سایر واژه های علوم تربیتی درخصوص مفهوم ارزشیابی توافق وجود ندارد و شاید بتوان گفت از لحاظ لغوی یکی از تعاریفی که در آن تا حدی همگرایی وجود دارد عبارت است از اینکه ارزشیابی به طور کلی فرایند تعیین ارزش و یا اهمیت یک چیز و به طور اخص تعیین میزان مؤفقیت یک برنامه، یک درس… و دست یابی به اهداف آن تعریف می شود. فرهنگ و بستر ارزشیابی را قضاوت یا تعیین یا کیفی کردن می نامند لغت نامه دهخدا ارزشیابی را عمل یافتن ارزش هر چیز و ارزشیاب را به مثابه کسی که چیزی را معین می کند تعریف می کند(یارمحمدیان،۱۳۸۸).
قلمرو مهم ترین مفاهیم ارزشیابی :
۱- ارزشیابی به مثابه بررسی میزان حصول به هدفها؛ از نقطه نظر تایلر ارزشیابی عبارت است از تعیین اینکه چه میزان از هدف های آموزشی واقعاً تحقق یافته اند. به زعم وی تحقق یا عدم تحقق اهداف را باید بر اساس تغییرات ایجاد شده در رفتار یادگیرندگان مورد جست وجو و تفسیر قرار داد؛
۲- ارزشیابی به مثابه فرایند جمع آوری اطلاعات برای تصمیم گیری: حامیان این برداشت افرادی نظیر کرانباخ^[۳۷]، استافل بیم^[۳۸] و آلکین^[۳۹] هستند که به دو مقوله اساسی یعنی جمع آوری و سازماندهی داده ها و استفاده از اطلاعات برای تصمیم گیری توجه دارند؛
۳-ارزشیابی به مثابه سنجش و یادآوری درباره شایستگی^[۴۰] و ارزش چیزی^[۴۱] و ارزشیابی به عنوان فعالیتی مشتمل بر توصیف^[۴۲] و قضاوت^[۴۳] تعریف می شود.
جامع ترین و کامل ترین تعریف از بی بای^[۴۴] می باشد که عبارت است از اینکه: ارزشیابی فرایند جمع آوری و تفسیر نظام دار شواهدی است که با قضاوت ارزشی با عنایت به عملی منجر می گردد.
این تعریف شامل ۴ عنصر زیر می باشد:
۱- نظام دار بودن؛
۲- تفسیر شواهد؛
۳- قضاوت ارزشی؛
۴- با عنایت به عملی بودن(یارمحمدیان،۱۳۸۸).
چهار کارکرد اساسی برای ارزشیابی قابل طرح است که عبارتند از:
۱-کارکرد تکوینی (پیشرفت گرا)؛
۲-کارکرد پایانی(بازگرانه)؛
۳-کارکرد روانشناختی یا سیاسی، اجتماعی؛
۴-کارکرد اداری
نوعی دیگری از ارزشیابی، ارزشیابی کیفی است. در این زمینه کشورهایی مانند: ژاپن، سنگاپور و انگلستان پیشرو بوده و توجه ویژه ی به ارزشیابی مستمر و کیفی در این کشورها صورت می گیرد. در حال حاضر ارزشیابی کیفی در سطح آموزش ابتدایی به صورت آزمایشی در ایران انجام می شود. که در صورت موفقیت آمیز بودن آن در سطح کشور عملیاتی خواهد شد. مراکز تربیت معلم اغلب از روشها و رویکردهای سنتی جهت آموزش استفاده مینمایند. لذا ضروری است تا برنامه درسی و محتوای آموزشی مراکز تربیت معلم به خصوص در زمینه تربیت بدنی مورد بازنگری قرار گرفته و امکان استفاده از رویکردها، الگوها و فناوری های نوین مورد بررسی قرار گیرد(غندالی،۱۳۷۴).
در روش های تدریس فعال که اغلب دانش آموز محور هستند، ویژگی های زیررا می توان مشاهده کرد:
۱- به استقلال یادگیرنده در جریان یادگیری بسیار اهمیت داده می شود؛
۲- دانش آموز می تواند بر اساس تجارب وا طلاعات شخصی خود نقشی مؤثر و فعال در فرایند یادگیری داشته باشد؛
۳- معلم نیز به همان اندازه از دانش آموز یاد می گیرد که دانش آموز از وی و دیگر دانش آموزان می آموزند؛
۴- یادگیرنده با خود ارزشیابی، میزان پیشرفت خود را در جریان یادگیری مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد(پرویزیان،۱۳۸۴).
معلم باید تدریس خود را به شیوه گروهی سازمان دهی کند، به نحوی که خود نیز به عنوان عضوی از گروه دانش آموزان در آید. در این روشها بر تعامل میان معلم و دانش آموزان و با یکدیگر بیش از حد تأکید می شود، زیرا تجربه نشان داده است که تعامل و تبادل تجربیات دانش آموزان با یکدیگر نقش عمده ای در یادگیری آنان دارد. افزون بر این فعالیت های گروهی موجب توسعه مهارت های اجتماعی از قبیل احترام به حقوق دیگران، همکاری گروهی، حق مسئولیت قائل شدن برای دیگران و مشارکت در تصمیم گیری های گروهی، سعه سدر و …. در دانش آموزان می شود(شعبانی،۱۳۸۵).
روش های ارزشیابی در برنامه درسی ژاپن چیزی به عنوان امتحان نهایی وجود ندارد و دانش آموزان با امتحان به آن صورتی که در سایر کشورها معمول است برخورد نمی کنند (عملکرد نظام آموزشی) ورودی (در قالب موضوع های درسی بر اساس موضوع های مشخص و معلمان باید آن را در نظر بگیرند)، مورد ارزیابی قرار می گیرد. خروجی (در قالب موفقیت های تحصیلی و رشد و توسعه) بر اساس یک نظام ارزشیابی از سال ۱۹۹۲ دو سال بعد از عرضه موضوع های درسی جدید در ژاپن، یک نظام جدید ارزشیابی نیز ارائه گردیده که به اجرا در آمده است(غندالی،۱۳۷۴).
ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را متخصصان این امر، فرایند جمع آوری اطلاعات از آموخته های آنان و قضاوت در مورد حدود آن آموخته ها تعریف میکنند. به عبارت دیگر، معلم در فرایند ارزشیابی، اطلاعاتی جمع آوری میکند تا با تفسیر آنها تعیین کند که دانشآموز چه دانشی فراگرفته و چه تواناییهایی کسب کرده است. برعکس تصور بسیاری از معلمان، این فرایند بسیار پیچیده است. در فرایند ارزشیابی هر درس، اطلاعاتی که جمع آوری میشود و ابزار جمعآوری آن، باید در جهت هدفهای آموزش آن درس باشد. اصل نهان در فرایند ارزشیابی این است که معلم باید آنچه راکه به دانش آموز یاد داده است، ارزشیابی کند. بنابراین ارزشیابی معتبر است که با هدفهای برنامه آموزشی همخوانی داشته باشد.
ارزشیابی یک فرایند است نه یک فرآورده ومی دانیم هر فرایندی، زمان بر است. ولی امتحانهای مرسوم وسنتی چنین نیستند. چون در روش سنتی ارزشیابی، معمولاً در مورد آنچه دانشآموز از باب محتوا فراگرفته، موفق است ولی آموزش مهارتها مورد ارزیابی قرار نمیگیرد.
امروزه در بسیاری از کشورها، ارزشیابی های مرسوم و سنتی کتبی منسوخ شده وجای خود را به ارزشیابی های بسیار معتبر دیگری داده است که از آن میان میتوان به ارزشیابی بر اساس مشاهده عملکرد دانش آموز، گفتگو با او و تنظیم پروندهای برای جمع آوری اطلاعات در مورددانش آموز و قضاوتهای فردی او اشاره کرد. بر این اساس، ارزشیابی در یک زمان خاص یا در پایان یک دوره، تعیین کنندهی وضعیت دانشآموز نیست، بلکه فرایند ارزشیابی با فرایند آموزش پیوسته ودرهم تنیده تلقی میشود. این رویکرد جدید، به معلم فرصت کافی میدهد تا درحد امکان در مورد پیشرفت تحصیلی هر دانش آموز اطلاعاتی جمع آوری کند و به این دلیل، ارزشیابی یک فرایند مستمر می شود و ارزشیابی مستمر همراه با ارزشیابی تدریجی، جایگاه با ارزش خود را پیدا میکند.
از آنجا که آموختهها در سه حیطهی دانش، مهارت و نگرش است و لزوماً معلم در ارزشیابی باید آنچه را دانش آموز در این سه حیطه فرا گرفته، ارزشیابی کند، در عمل، فرایند جمع آوری این اطلاعات از طریق ارزشیابیهای مستمر و ارزشیابی پایانی امکان پذیر است.

(۴-۱۰)

در این بخش، اثر انتگراسیون حرارتی داخلی بر روی میزان مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که نسبت تراکم کمپرسور، مهم‌ترین پارامتر تأثیرگذار است، محاسبات مربوطه به ازای مقادیر مختلف، نسبت به تراکم کمپرسور انجام شده است. مصرف انرژی یک برج تقطیر (QCDC ^[۱۰]) ، مجموع انرژی مصرفی چگالنده و جوش‌آور است .
در مورد ساختار HIDiC مصرف انرژی شامل مجموع انرژی مصرفی چگالنده، جوش‌آور و کمپرسور است. از آنجا که انرژی مصرفی کمپرسور از نوع الکتریکی است˓ برای آنکه بتوانیم آن را با انرژی مصرفی چگالنده و جوش‌آور، مستقیماً جمع کنیم، ابتدا باید معادل حرارتی آن را محاسبه کنیم. بدین منظور، از بازدهی تبدیل انرژی حرارتی به انرژی الکتریکی استفاده می‌شود.

(۴-۱۱)

η بازدهی تبدیل انرژی حرارتی به انرژی الکتریکی است و مقدارآن برابر با ۳۳ درصد در نظر گرفته شده است .
براساس بررسی‌های مشاهده شده درمی‌یابیم که مصرف انرژی چگالنده و جوش‌آور با افزایش نسبت تراکم کمپرسور کاهش می‌یابند؛ نرخ کاهش نیز با افزایش نسبت تراکم کمپرسور کاهش یافته است. شکل (۳-۳) نیز نحوه تغییرات کار مصرفی کمپرسور را برحسب نسبت تراکم کمپرسور نشان می‌دهد که مطابق انتظار با افزایش نسبت تراکم کمپرسور، افزایش می‌یابد.
همچنین سطح انتقال حرارت با افزایش نسبت تراکم کمپرسور افزایش می‌یابد. علت افزایش سطح انتقال حرارت، آن است که با افزایش نسبت تراکم کمپرسور، اختلاف دمای جریا‌ن‌های سرد و گرم ورودی به مبدل حرارتی افزایش یافته و به دنبال آن، نرخ انتقال حرارت مبدل افزایش یافته است و با ثابت بودن ضریب کلی انتقال حرارت، سطح انتقال حرارت، افزایش می‌یابد ]۲[.
۴-۱۱-اثر انتگراسیون حرارتی داخلی بر روی کیفیت مصرف انرژی
اثر انتگراسیون حرارتی داخلی را بر روی کیفیت مصرف انرژی براساس مفهوم “اکسرژی” به عنوان شاخص کیفیت انرژی، بررسی می‌شود. در فصل بعدی به صورت کامل در مورد اکسرژی و مفهوم آن و کاربرد اکسرژی در برج تقطیر بحث شده است .

شکل ۴-۳ – تغییرات کار مصرفی کمپرسور بر حسب نسبت تراکم کمپرسور (J/hr)]2[
۴-۱۲- بهینه سازی ترمودینامیکی برج های تقطیر
در این بخش روشی برای آنالیز ترمودینامیکی و هدف قرار دادن برج تقطیر با اهمیت به کار بردن جوش آور و خنک کننده جانبی معرفی شده است. از ویژگی های اصلی این روش پیشنهادی حداقل نیروی محرکه و رسم نمودار هایی بر اساس این نیروی محرکه است. که با توجه به این نمودارها می توان مکان مناسب جوش آور و خنک کننده جانبی در برج را برای صرفه جویی انرژی˓ مشخص نمود.
۴-۱۳- نمودار دما – آنتالپی
این نمودار را می توان در برج های واقعی برگشت پذیر برای تخمین بار جوش آور و خنک کننده جانبی به کار برد و هدف رسیدن به شرایط حداقل جریان برگشتی در برج های عملیاتی تعین شده است.
موازنه­ی انرژی و جرم برای قسمت های مختلف برج برگشت پذیر نیازمند محاسبه نمودار بار حرارتی برگشت پذیر است. در این نمودار با اضافه شدن بار حرارتی حقیقی جوش آور و خنک کننده اصلی˓ نمودار دما- آنتالپی به سمت راست انتقال می یابد. با توجه به این نمودار می توان به اهداف مورد نظر رسید. در مقایسه با آنالیز پینچ˓ این نمودار اغلب مانند نمودار^[۱۱]G.C.C برج عمل می کند.
در سیستم های دوجزئی محاسبه ی نمودار برگشت پذیر کار ساده ای است. دو داده تعادلی با بهره گرفتن از نتایج حاصل از شبیه سازی به دست می آید این روش شامل حل موازنه جرمی و انرژی می باشد. با توجه به شکل
(۴-۴) موازنه انرژی در قسمت بالای برج انجام شده˓ که شمارش سینی ها از بالا به پایین می باشد]۲۶[.

شکل ۴-۴- مراحل مورد نیاز برای رسیدن به اهداف در برج]۲۶[
شرط برگشت پذیری در هر سینی برج˓ برخورد مایع به سینی و ترک مایع از روی سینی و ورود بخار به سینی است. معادله تعادلی آن به صورت زیر می باشد:

(۴-۱۲)

حداقل عبور و مرور مایع و گاز به وسیله ی حل موازنه جرمی در قسمت انتخاب شده˓برای هر دو ترکیب محاسبه می شود .

(۴-۱۳)

(۴-۱۴)
کسر آنتالپی قسمت برج برگشت پذیر از فرمول زیر محاسبه شده است:

(۴-۱۵)

از۴۱تا۴۵ سالگی ۳نفر ۵/۱ درصد
از۴۶تا۵۰ سالگی ۱نفر ۵/۰درصد
از۴۵ تا۶۰سالگی ۲نفر ۱درصد
همانگونه که ملاحظه میشود ۶۱ درصد ازاین بزهکاران دارای پیشینه کیفری درسن خردسالی هستند یعنی پیش از۲۰ سالگی مرتکب جرم شده اند.درفرانسه نیز مطالعه مشابهی درمورد صدبزهکار حرفه ای بعمل آمده ونتیجه آن چنین بوده است .( the habitula prisoner . London 1963)
۶/۴۴ درصد ازاینان دارای پیشینه کیفری درسن قبل از۱۸ سالگی بوده اند ۲/۱۸ درصد ازآنان دارای پیشینه کیفری درسنهای ۱۸ تا۲۱ سالگی بوده اند.
۲/۳۲ درصد ازآنان دارای پیشینه کیفری پس از۲۱ سالگی بوده اند ۲ ازتمامی این پژوهشهای آماری میتوان چنین برداشت نمود که:
۱-بین بزهکاری خردسالان وبزهکاری بعادت درنزد بزرگسالان رابطه بسیاربسیار نزدیک وجوددارد.
۲-بزهکاران حرفه ای امروز نوجوانان بزهکار دیروز بوده اند ویا بعبارت دیگر کودکان بزهکارامروز مجرمان حرفه ای فردا هستند واین خود یکباردیگر اهمیت اقدامهای تربیتی را برای اصلاح وآموزش کودکان بزهکار نمایان میسازد (Revue Penitentiaire et de droit pelnal . 1951. P. 46et47s)

فصل سوم
شناخت کودکان و نوجوانان در معرض خطر و علل بزه دیدگی آنان

بزه دیده شناسی که به منزله یکی از شاخه های علوم جنایی در رویکرد نخستین خود ،نقش و سهم بزه دیده را به منزله یکی از شرایط یا اوضاع و احوال پیش زمینهبزهکاری در رخداد جرمبررسی میکند. در رویکرد دیگرش، با تأکید بر اهمیت و ضرورت کمک رسانی به بزه دیده حمایتاز وی را در شناسایی هویتاو و به رسمیت شناختن حقوق مشخصی برایش جستجو می کند. این دانش سعی می نماید موقعیت های مجنی علیه زا یا بزه دیده زا را بشناسدو چنین موقعیت هاییرا با بهره گرفتن از تکنیکها و راهبردهای علمی و عملی کاهش دهد. در واقع بزه دید و شخصیت وی، صفات زیستی روانی، اخلاقی، خصوصیت اجتماعیوفرهنگی، روابطش با بزهکار و سرانجام نقش و سهم وی در تکوین جرم، موضوع بزه دیده شناسی است.( نجفی توانا، چاپ اول ،۱۳۸۲،ص ۳۶)
بزه دیدگی اطفال در معنای وسیع کلمه شامل هر نوع تجاوز به حقوق کودکان است. در این دیدگاه در بسیاری از کتب و مقالات به عنوان کودک آزاری بدان پرداخته شده است. ( مرتضوی، ۱۳۷۶، ص ۱۳۳)
به موجب ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱، هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی، روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آن ها را به مخاطره اندازد ممنوع است» و به موجب ماده ۴ قانون فوق الذکر، هرگونه صدمه و آزار و اذیت و شکنجه رسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع اعلام شده است. همچنین ماده ۳ قانون مذکور هر نوع خرید و فروش، بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظورارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق را ممنوع شمرده است. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در بند ۹ ماده ۲ ،کودک بزه دیده را فردی می داند که در نتیجه رفتارهای مجرمانه والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی، هر شخصی که مسئولیت مراقبت او را بر عهده دارد و یا سایرین متحمل ضرر و زیان شود. ( لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان،اداره تدوین لوایح قوه قضاییه، ۱۳۸۴)
از سوی دیگر کمیته ملی پیشگیری از کودک آزاری در آمریکا «۱۹۷۲م» کودک آزاری را عملی تعریف کرده است که منجر به جراحات بدنی عمدی، غفلت و مسامحه، آزار عاطفی و آزار جنسی شود در یک تعریف نهایی بزه دیده را می توان چنین تعریف کرد: بزه دیده شخصی است که به دنبال رویداد جرم، به آسیب روانی، درد و رنج عاطفی، زیان مالی و اساسی به حقوق بنیادیخود دچار شده است.(رایجیان اصلی، چاپ اول ،  ۱۳۸۴، ص ۱۶ ) تعریف فوق در بردارنده نکات ذیل است:
۱-    بزه دیده شخصی حقیقی و نیز حقوقی است شخص حقوقی مثل ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، «جرم تهدید به بمب گذاری» که در این ماده میزان خسارت وارده به دولت «شخص حقوقی» به رسمیت شناخته شده است. واژه بزه دیده هم در بردارنده بزه دیدگان مستقیم و هم بزه دیدگان غیر مستقیم است مثلا خانواده بزه دیده، خود نیز بزه دیده غیر مستقیم است. اما طبق سند بین المللی حمایت از قربانیان خشونت، بزه دیده کسی است که به طور فردی یا گروهی متحمل خسارت، به ویژه در زمینه های مربوط به آسیب به تمامیت جسمی و روانی، صدمه و خسارت معمولی و وارد شدن لطمه به حقوق اساسی می شود.( نقدی نژاد، ،چاپ اول، ۱۳۹۰، صص ۱۳-۱۲)
از طرف دیگر کودکان و نوجوانانی که از نیازهای اساسی یعنی تغدیه، بهداشت و آموزش اجباریمحرومندودر معرض سوء رفتار جسمی و جنسی یا مجازات غیر منصفانه قرار دارند و از کمک و حمایت قانونی محرومند، کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا در شرایط دشوار نامیده می شوند. بر این اساس کودکانی که در خانواده از هم پاشیده، منحرف، طلاق و دارای سوء رفتار زندگی می کنند در معرض خطر قرار دارند.
همچنین کودکان خیابانی، کودکان رها شده که رشد جسمانی، عاطفی، روانی و اجتماعی و بطور کلی فرایند اجتماعی شدن و رفاه آنان در معرض آسیب های جدی قرار دارد به دلیل شرایط دشوار در معرض وضعیت ما قبل بزه دیدگی قرار دارند. یعنی در شرایط شبیه شرایط  ما قبل بزهکاری کودکان.هر چند از طرفی نباید احتمال بزهکاری کودکان بزه دیده را نیز فراموش کرد.”به عنوان نمونه وادار کردن کودکان به توزیع و فروش مواد یا روسپیگری توسط والدین منحرف”( معظمی، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۵۶ )
۴-۲-کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیدگی
آنچه که باید به عنوان مبنای بزه دیدگی اطفال مورد توجه قرار گیرد،  وضعیت خاص اطفال است، چه وضعیت خاص نظیرکم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، فقر، نیاز به توجه و محبت در این سنین و نظایر آن از یک طرف و از سوی دیگر، همنشینی با هم سن و سالان ما را به این سمت رهنمون می سازد که اگر طفلی به عنوان بزهکار و محکوم در یک محل گذران محکومیت نظیر کانون اصلاح و تربیت به سر می برد، پیش از هر چیز باید وی را بزه دیده و قربانی به شمار آورد و نه بزهکار؛ چه وی دیروز قربانی یکی از عوامل مذکور بوده وامروز به عنوان بزهکار در کانون اصلاح و تربیت به سر می برد.
خطرات کلی بزه دیدگی چهره خطرات واقعی بزرگتر برای برخی گروه ها را تغییر می دهد. افراد گروه های معین ممکن است ، بزه دیده تعداد زیادی از جرایم در طول یک سال واقع شوند در حالی که دیگران در سایر گروه های فرعی ممکن است هرگز بزه دیده نشوند یا فقط ندرتا یک جرم را تجربه کنند.( www.humanitiesportal.com)
از سوی دیگر بزه دیدگی نوجوانان را نباید از نظر دورداشت. دوران نوجوانی حدود سنی ۱۲ تا ۱۸ سالگی را در برگرفته و مرحله ی انتقال از دوران طفولیت به دوره جوانی محسوب می گردد.( براهنی، چاپ اول،۱۳۷۳،ص ۴۱) نوجوان از یک سو محصور در وابستگی های دوران کودکی است و از سوی دیگر گرفتار عدم توانایی های لازم برای حل مشکلات پیچیده زندگی است، و این تزلزل فکری و روانی، حالت پریشانی و ابهام را در او بوجود آورده و آرامش روحی او را بر هم می زند.( منصور، چاپ اول، ۱۳۶۲، ص ۱۶۶)
طبقاسناد سازمان ملل متحد ، از جمله قوانین حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت کیفری نوجوانان «قوانین پکن» نوجوان اینگونه تعریف شده است. «نوجوان کودک یا فرد جوانیاست که در نظام حقوقی خاصی، ممکن است به نحوی با او رفتار شود که متفاوت از نحوه رفتار با بزرگسالان باشد.»( معظمی، شهلا، همان، صص ۵۷-۵۶)
کودکانو نوجوانان در فرایند رشد و بالندگی به علت ناتوانی از تأمین حوائج و نیازهای خود به نگهداری و مواظبت احتیاج دارند. قانون مدنی این وظیفه را به ابوین طفل سپرده و متذکرشدهاست که، حضانت اطفال تکلیف پدر و مادر بوده و باید به میزانی باشد که صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی کودکان را تأمین کند. بنابراین، کلیه تدابیر والدین مشمول عنوان حضانت می شود.
بنابراین، چنانچهبههر دلیل ضعف و قصوری در ایفای تکلیف مذکور پدید آید و تأمین حوائج مادی و معنوی کودکان و نوجوانان ممکن نگردد، انتظار بروز خطر برای آینده آنان تقویتمیگردد؛البتهدرهمهکشورها والدین یا دیگر اشخاص مسئول، همواره در حد امکانات مالی خود مسئولیت تأمین شرایط زندگی مناسب برای مراقبت از آن ها را بر عهده دارند. اما بیشتر دولت ها بنا به تکلیفی که در حفظ اعتبار و کیان خانواده پذیرفته اند کمک به والدین ناتوان و نیازمندی دیگر اشخاص مسئول را در در اولویت برنامه های رفاهی و پشتیبانی قرار می دهند. از طرف دیگر اهمال و سستی پدر و مادر در فراهم نمودن نیازهای مادی و حوائج عاطفی از یک طرف و خشونت های جسمانی یا روانی، بهره کشی، سوء استفاده جنسی و … در حین مراقبت از سمت دیگر از جمله موجبات آسیب دیدگی و به خطر افتادن صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی کودکان و نوجوانان به شمار می آید. حمایت های کیفری «مانند مواد ۶، ۱۶ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزش و بیماری های واگیردار مصوب ۱۳۲۰، ماده ۱۶ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ و …» پیش از آنکه موقعیت کودکان و نوجوانان را در برابر خطرهای ناشی از سهل انگاری و بدرفتاری والدین تقویت کنند ، با هدف بازدارندگی عاملان نقض تکلیف مذکور مقرر شده اند. به عنوان نمونه می توان از قوانین جدیدتر به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب۱۳۸۱ اشاره نمود که در آن بار دیگر مقنن با توسل به شیوه های سنتی کیفری، درصد جلوگیری از بهره کشی به کارگیری کودکان، اذیت و آزار و شکنجه رسمی و روحی آنان و نهایتا تقصیر عمدی در تأمین سلامت و بهداشت روانی و جسمانی طفل برآمده است. دراین راستا لازمبهذکر است که سیاست جنایی تقنیتی ایران در قبال اطفال در معرض خطر باید  سیاست جنایی پیشگیری باشد، قانونگذار و به تبع آن قضات ، پلیس و سیاست اجرایی باید با موارد فوق الذکر رفتار عادلانه و انسانی داشته باشند.این در حالی است که امکان دارد این افراد با برخوردهای نامناسب به سوی ارتکاب جرم سوق داده شوند.( باصری، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۸۸)
قوانین کشور ما خطر تعریف نشده است. لیکن خطر را باید مجموعه اوضاع و احوالی دانست که احتمال انحراف از مشی مطلوبی که مورد حمایت قانون می باشد در آن بسیار قوی است . اگر رفاه، امنیت، تعالی فکری و اخلاقی که منافع عالیه کودکان و نوجوانان را تشکیل می دهد؛( ماده ۳ پیمان نامه حقوق کودک )اهم ملاحظاتی باشد که مورد اهتمام نهادهای اجتماعیاز جمله خانواده و مدرسه است.انحرافازمشی نهادهایمذکور را می توان اوضاع و احوال مخاطره آمیز برای کودک تلقی نمود. قانونگذار در تأیید این موضوع در اصلاحیماده ۱۱۷۳ قانون مدنی( مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶) بهاوضاع و احوالی اشاره نموده است که مصداق بارز عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر در محیط خانواده و در نتیجه به مخاطره افتادن صحت جسمانی یا تربیتی اخلاقی کودکان و نوجوانان است. این موارد عبارتند از: اعتیادزیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء ؛ابتلاء به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق؛   تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف ؛
قابل ذکر است که اوضاع احوال به آنچه در این اصلاحیه آمده است محصور نیست. بنابراین مواردیمانندغیبتهایطولانی یا فرار طفل از مدرسه نیز ممکن است بنابه تشخیص دادگاه از مصادیق «عدم مواظبت» والدین قلمداد شود. ناگفته نماند که بعضی از موقعیت ها به گونهای هستندکه دلالتبروضعیتخطر می کنند اما خود خطر نیستند آنچه در تشخیصحالتخطرناک مهم است اوضاع و احوال تضاد آمیزی می باشد که به کشمکش های مستمر و حاد در خانواده منتهی می شود ، چنانکه تأمین بهداشت و سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل ناممکن گردد. از موارد بارز خطر وضعیت کودک و نوجوانیاستکهدر نتیجه مناسبات یا ارتباطات نادرست والدین یا اشخاص مسئول نگهداری او قربانی سوء رفتار یا بدرفتاری آنان قرار گرفته است.( علی محسنی،ص ۱۱).
در نظام حقوقی بسیاری از کشورهای اروپایی-آمریکایی، قانونگذاران کوشیده اند به مقولات کودکان در معرض خطر، اطفال بزه دیده و کودکان و نوجوانان بزهکار وحدت مفهومیببخشندو مقولات سه گانه را اضلاعیک مثلث به شمار می آورند. از این رو، مشکل بزهکاری اطفال را با مسئله اطفال در معرض خطر و اطفال بزه دیده در یک مرجع قضایی رسیدگی می کنند.
از مقرراتی که به طور خاص به مقوله طفل در معرض خطر پرداخته است، آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد “مصوب جلسه ۶۳ ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۷″ است.در ماده ۵ آیین نامه مذکور یکی از وظایف وزارت آموزش و پرورش شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب، دانش آموزانی که سرپرست یا والدین آن ها قاچاقچی، معتاد، زندانی یا فراری هستند قید شده و از اولیاء مدارس خواسته شده است آن ها را به مراجع پیشگیری و در صورت لزوم مراکز مشاوره به منظور آموزش های لازم معرفی کنند. بر این اساس ترک والدین یا زندانی بودن آنان را نیز باید در زمره اوضاع و احوال آسیب زا و توام با خطر بزه دیده گی برشمرد که در اصلاحیه ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی ذکری از آن به میان نیامده است.
اما آنچه که در این مقررات کمتر به چشم می خورد چگونگی مداخله مقام قضایی و اتخاذ تدابیرحمایتی و پیشگیرانه به منظور دفع خطر است. برای مثال، چگونه می توان بدون وجود نهادهای رفاهی و حمایتی در کنار خانواده درباره کودکی که مورد آزار و ضرب و شتم والدین است تصمیم گرفت؟ و یا دادگاه چگونه می تواند والدین، اولیاء قانونی و سرپرستان طفل را مکلف به گذراندن دوره های آموزش و فراگیری مهارت های زندگی و تعلیم و تربیت طفل کند؟ سلب حق حضانت از پدر یا مادر ناصالح یکی از گزینه هایی است که ممکن است در آغاز به منظور دور کردن خطر از پیرامون طفل، مدنظر دادگاه قرار گیرد. امامسلما این اقدام دادگاه اگر با دیگر تدابیر حمایتی پشتیبانی نشود، خود ممکن است آثار و پیامدهای ناگوار دیگری داشته باشد.
در نهایت درباره کودکان و نوجوانان در معرض خطر باید گفت: زمانی که کودکان و نوجوانان به لحاظ وضعیت و خصوصیات والدین، دوستان، همکلاسی ها و محیط خود، در آستانه ارتکاببزهکارییا بزه دیدگی قرار می گیرد؛ در معرض خطر آلوده شدن به انحراف، جرم و آسیب های اجتماعی دیگر است.
در زمینه کودکان و نوجوانان در معرض خطر باید به کودکان خیابانی اشاره داشت. پدیده خیابان گردی هم در کشورهای در حال توسعه و هم در جوامع توسعه یافته، یافت می شود. به طوری که طبق آمار،شمار چنین افرادی در سراسر جهان به ۱۴۵ میلیون نفر می رسد که بیش تر آنان در قاره های آسیا و آمریکا زندگی می کنند.علاوه بر آن، این کودکان در میدان های بزرگ، پایانه های مسافربری، پارک ها و بوستان ها زندگی می کنند و با مشاغلی از قبیل روزنامه فروشی، گل فروشی در چهارراه ها، وزن کشی، فروش فال، تکدی گری، فروش کیسه های پلاستیکو آدامس، پاک کردن شیشه اتومبیل ها و مانند آن مشغولند و از بیکاری و نداشتن امید به آینده رنج می برند. مسئله کودکان خیابانی به واسطه ی عدم انسجام خانواده ها، فقر و مرگ والدین در کشمکش های مسلحانه، جدی و جدی تر می شود. کودکانبهبخشکمترمستقلجامعهبدلشده و به ذخیره ی جرایم سازمان یافته، مشارکت در کشمکش های مسلحانه، ابزار کسب پول از طریق قاچاق انسان و استثمار جسمی و جنسی تبدیل می شوند. بنابراین کودکان خیابانی بیشتر از سایر گروه ها در خطر بزهکاری و بزه دیدگی هستند. (علی محسنی، رضا، ص ۱۳)

فصل چهارم
حمایت از اطفال بزه دیده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
در غالب جرایم حضور دو کنشگر ضروری است:بزهکار و بزه دیده.براساس نظریه حسابگری بنتام شخص قبل از ارتکاب جرم با سنجش منافع و مضار آن به حسابگری می پردازد و چنان چه در یابد منافع مکتسبه احتمالی بیشتر از مضار است، اقدام خواهد کرد (پرادل، ۱۳۸۱:۶۲).یکی از مواردی که می تواند در حسابگری بزهکار مورد لحاظ قرار گیرد وجود بزه دیده ای است که آماج مناسبی (tegraT elbatiuS) برای ارتکاب جرم باشد. اطفال و زنان به دلیل وضع فیزیولوژیک شان آماج مناسبی برای بزهکاراند.این دو گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می شود، از این رو از افشای بزه دیدگی خود ابا دارند (۲:۱۹۹۹,ecnalyoR) .این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود.در عرصه بین المللی اسناد بین المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده دار این هدفند که در حقوق داخلی( (ri.ca.seradom@mazbibaH گاه به صورت جرم انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات های شدیدتر نسبت به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می کند.موقعیت اطفال که«بزه دیدگان آرمانی» هستند (لپز، ۱۳۷۹:۵۲)به مراتب وخیم تر از موقعیت زنان است، ازاین رو نیازمند حمایت و مساعدت های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد (۲۰۰۴,rof ecitsuJ no senilediuG) .
فقدان رویه مشترکدر قبال بزه دیدگی اطفال از مشکلات اساسی جامعه بین الملل محسوب میشود.یکیاز راه هایی که میتواند به هماهنگیسیاست تقنینی کشورها کمک کند تصویب معاهدات بین المللی است.تصویب کنوانسیون حقوق کودک نه تنها در تصویب قانون قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱ مؤثر بوده، در مقرراتی که پس از آن به تصویب رسید از جمله افزایش حداکثر سن افرادی که از سیاست افتراقی قانون گذار بهره مند می شوند به هیجده سال نیز تأثیر داشته است.
مطالعه تطبیقی اسناد بین المللیو مقررات داخلی می تواند خلأها و نارسایی های قوانین داخلی را روشن سازد.در این تحقیق برآنیم که با مطالعه تطبیقی مقررات داخلی و بین المللی در حوزه اطفال آشکار سازیم که سیاست تقنینی ایران در حوزه اطفال هماهنگ با اسناد بین المللی بوده یا نه؟
در اینجابهبررسیمقرراتکیفریدر حمایت از اطفال در برابر مواد مخدر، حقوق اجتماعی، حمایت در برابر آزار جسمی و جنسی خواهیم پرداخت.در هر مبحث پس از بیان مقررات مندرج در اسناد بین المللی، مقررات داخلی را نیز بیان کرده و به تطبیق آن دو پرداخته و ایرادها و خلأهای مقررات داخلی نیز بیان می شود.در ادامه به بیان راهکارهای اصلاحی در جهت حمایت بیشتر از اطفال و تطبیق با اسناد بین المللی خواهیم پرداخت.
۱-طبقاسنادبینالمللی همچون کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو، طفلبه شخصیاطلاق میشود که کمتراز هیجدهسال سنداشتهباشد. در قوانین کیفری ایران تا قبل از سال ۱۳۸۱ قانون گذار به ذکر واژه هایی همانند «طفل»، «نابالغ»، «صغیر» و «کودک»اکتفا کرده بود.برای تشخیصطفل از غیرطفل باید به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مراجعه کرد.طبق این ماده طفل به پسر و دخترای اطلاق می شود که به ترتیب سنشان کمتر از پانزده و نه سال تمام قمری باشد.در برخی از موارد، همانند ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامینیزبهسن خاصی اشاره گردیده است.با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و بهتبع آن مقررات مؤخر دیگر همچون قانون مبارزه با قاچاق انسان، با تأسی از کنوانسیون حقوق کودک، حداکثر سن برای اتخاذ سیاست افتراقی به هیجده سال افزایش یافته و طیف بیشتری از اطفال از حمایت های قانون گذار بهره مند شده اند.بنابراین هرچند قوانین ایران برخلاف اسناد بین المللی سن هیجده سال را ملاک تشخیص طفل از غیرطفل قرار نداده اند ولی در برخی از موارد قانون گذار از اصل رجوع کرده و به تبع مقررات بین المللی اطفال کمتر از هیجده سال را مشمول حمایت های خود قرار داده است(سازمان ملی جوانان، ۱۳۸۳:۴۱-۱۵).
۵-۲-حمایت در برابر مواد مخدر
امروزه مبارزه با پدیده قاچاق و مصرف مواد مخدر به یکی از اساسی ترین اهداف دولت ها تبدیل شده است، به رغم تلاش های صورت گرفته نه تنها قاچاق مواد مخدر در مقایسه با گذشته کاهشنیافته، بلکه ابعاد آن به مراتب بیشتر از قبل شده است.قاچاق سازمان یافته مواد مخدر، آشکارترین گونه امروزی این پدیده به شمار می رود(رایجیان اصلی، ۱۳۸۴:۲/۳۰۷).اهمیت جرم و خسارات ایجاد شده متعاقب قاچاق مواد مخدر آن را به یکی از اصلی ترین جرایم سازمان یافته مبدل ساخته است(شمس اژیه، ۱۳۷۹:۳۰۲)به گونه ای که رابطه بین جرم قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته عموم و خصوص من وجه است(بولوکس، ۱۳۷۹:۳/۲۳۶).
در میان بزه دیدگان جرایم مواد مخدر از بزه دیدگان مستقیم و غیرمستقیم صحبت به میان آمده است.بزه دیدگان مستقیم سوء مصرف مواد مخدر شخص معتاد و خانواده او بزه دیده غیرمستقیم آن کانون خانوادگی ملی یعنی کشور در تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی و امنیتی است(توجهی، ۱۳۷۹:۱/۳۱۹).در جرم قاچاق مواد مخدر در سطح کلان کل جامعه و در سطح خرد تمام مصرف کنندگان و معتادان و خانواده هایشان بزه دیده هستند(رایجیان اصلی، همان:۳۲۷).از آن جا که هر دو جرم سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر بزه دیدگانی خواهد داشت، آنها نیازمند حمایتند و چنان چه اطفال بزه دیده دو جرم باشند حمایت از آنها ضروری تر است.
در جرایم مواد مخدر جنبه بزه دیدگی بر بزه کاری اطفال غلبه دارد.در خصوص خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر نیز اطفال بیشتر بزه دیده هستند تا بزه کار(عباچی، ۱۳۷۹: ۳/۱۷۳)، زیرا سوداگران مواد مخدر از عدم آگاهی اطفال استفاده کرده و آنان را در فعالیت هایی که خطرات زیادی دارد وارد می کنند.اطفال به دلیل وضع جسمی و سنی شان بیشتر در قاچاقمواد مخدر به کار گرفته می شوند. چون در اکثر کشورها اطفال از مسؤلیت کیفری مبراهستند،قاچاقچیان مواد مخدر از اطفال به عنوان واسطه قاچاق استفاده می کنند. باندهای تبهکارانه مواد مخدر ابتدا سعی می کنند که اطفال را به مواد مخدر معتاد و سپس از آنها استفاده کنند.
گسترده تر شدن مصرف و قاچاق مواد مخدر دولت ها را به فکر همکاری بین المللی انداخته است. این همکاری ها به تصویب کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان ۱۹۸۸ منجر شد. طبق کنوانسیون، دولت های عضو موظف شدند برای حمایت از اطفال در مقابل مواد مخدر تدابیر مقتضی را آغاز نمایند.در بند سوم از قسمت«ج»بند ۱ ماده ۳ در بیان مواردی که باید دولت های عضو اقدام به جرم انگاری نمایند«تشزیق یا ترغیب علنی دیگران به هر وسیله ای به منظور ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این ماده (ماده ۳)و یا استعمال غیرقانونی مواد مخدر و یا داروهای روان گردان»ذکر شده است.در این بند از واژه دیگران استفاده شده که در هر حال اطفال را نیز در برمی گیرد، ولی بهتر آن بود که مجازات معتاد نمودن اطفال تشدید می شد، چنان که در بحث قاچاق این راهکار پیش بینی شده است.در بند«و»و«ز»بند ۵ ماده ۳ به استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر پرداخته شده و استفاده از آنان برای قاچاق، در کنار عواملی چون وقوع جرم در یک نهاد جزایی یا آموزشی یا بنگاه خدمات اجتماعی و یا در مجاورت آنها و یا سایر امکنه ای که دانش آموزان به منظور انجام فعالیت های آموزشی، ورزشی و اجتماعی به آنها مراجعه می نمایند، از عوامل مشدده جرم ذکر شده است.
در کنوانسیون تنها به معتاد کردن مستقیم افراد اشاره شده و به روش غیرمستقیم معتاد کردن توجه نشده است.حالت مستقیم معتاد کردن وقتی است که شخص عمدا دیگری را معتاد می کند و غیرمستقیم آن است که شخص به دلیل هم نشینی با شخص معتاد به مواد مخدر گرایش پیدا می کند (بیگی، ۱۳۸۴:۱۲۱).اطفال خانواده های معتاد از جمله اصلی ترین گروه هایدر معرض خطرندکهتدابیر لازم برای آنها ضروری است.این تدابیر می تواند به صورت تهیه مراکز خاص برای نگهداری آنها دور از والدین باشد، این امر در کنوانسیون مغفول مانده است.

- قرار دادن مبلمان شهری که نظافت آنها عملی و آسان نیست.
- درختکاری و گلکاری بدون نقشه و بدون توجه به عملی بودن مراقبت از آنها
- چراغانی های بی تناسب
- رنگ آمیزی های نابجا و رنگ آمیزی هایی که زود کثیف شده و شستن مرتب آنها عملی نیست.
- جلوگیری نکردن از توقف افراد بیکاره یا مزاحم در مسیرهای پیاده
- غفلت در نظافت مرتب مسیرهای پیاده، مخصوصا مسیرهای دور از چشم که زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرد. پیاده ها به دلیل حساسیت نسبت به فاصله، معمولا کوتاهترین مسیر را انتخاب می کنند, حتی اگر ایمنی این مسیر کافی نباشد. به این دلیل، اگر اختلاف طول مسیر ایمن با کوتاهترین مسیر زیاد است, گاهی لازم می شود که به دلیل فیزیکی مانع استفاده پیاده ها از کوتاهترین مسیر شوند . ایمنی مسیر های پیاده را با معیارهای زیر می‌سنجند:
- عرض عبور پیاده ها
- سرعت حرکت وسایل نقلیه موتوری
- حجم ترافیک وسایل نقلیه موتوری
- آیا پیاده گذرها با توجه به سرعت ترافیک موتوری طراحی شده و ایمنی کافی دارند؟
- آیا راه های شریانی درجه ۱ چنان طرح شده اند که دسترسی پیاده ها و ایستادن آنها در کنار این راه ها عملی نباشد؟
- آیا دید متقابل وسایل نقلیه موتوری و پیاده ها کافی است؟
به علل زیر از ایمنی مسیرهای پیاده کاسته می شود:
- طبقه بندی نشدن راه ها به شریانی و محلی و مشخص نبودن این طبقه بندی برای پیاده ها و رانندگان وسایل نقلیه موتوری

- عرض عبورزیاد برای پیاده ها در عبور از عرض سواره رو
- عدم پیوستگی و کافی نبودن عرض مسیرهای پیاده که پیاده ها ناچار به استفاده ازسواره رو می شوند.
- تنظیم نشدن عبور پیاده ها از عرض راه های شریانی
- طراحی نادرست پیاده گذرها و مخصوصا بی توجهی به سرعت ترافیک موتوری و عرض عبور در طراحی آنها
- عدم تامین روشنایی مسیرهای پیاده
- نبود مراقبت و نگهداری از مسیرهای پیاده
- وجود جوبهای سرباز کنار خیابانها
- پارکینگ حاشیه ای یا درختکاری که جلوی دید متقابل وسایل نقلیه موتوری و پیاده ها را می گیرد.
مسیر راحت مشوق پیاده روی است. راحتی مسیر را با معیارهای زیر می سنجند:
- تندی شیب طولی مسیر در سربالاییها ( طول وشیب طولی قسمتهایی از راه با شیب طولی بیش از ۵ درصد )
- هموار ومحکم بودن و لغزنده نبودن کف مسیر( وضعیت کف سازی )
- وجود شیبراهه و عرض کافی برای عبور معلولین جسمی
- عرض کافی با توجه به میزان ترافیک پیاده
- تغییر ارتفاع ناگهانی
- وضعیت تخلیه آب بارش
- نحوه محافظت پیاده ها در مقابل برف و باران و باد و تابش آفتاب
۲-۱۲- متغیرهای الگوی عبور عابرین شهری
۲-۱۲-۱- سرعت پیاده‌روی
۱- سرعت پیاده‌روی در جریان آزاد
سرعت پیاده‌روی افراد در شرایط جریان آزاد، بسته به سن، جنس، وضعیت جسمانی عابر و سایر عوامل از قبیل منظور از سفر پیاده، زمان سفر و شرایط محیطی و جوی متفاوت است. اشخاص سالم می‌توانند پیاده‌روی خود را از حد کندروی به میزان ۹/۰ – ۶/۰ متر در ثانیه تا حد تندروی به میزان ۸/۱ – ۵/۱ متر بر ثانیه تغییر دهند.
تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود نشان می‌دهد به طور کلی میانگین سرعت آزاد پیاده‌روی بزرگسالان با افزایش سن کاهش می‌یابد با وجود این ممکن است در هر گروه سنی افراد کندرو یا تندرو مشاهده شود. حداکثر سرعت پیاده‌روی مشاهده شده در گروه سنی ۲۵-۱۳ برابر ۳۲/۱ متر بر ثانیه و حداقل آن در گروه سنی بالای ۵۵ برابر ۰۵/۱ متر بر ثانیه بوده است. در مورد کودکان (گروه سنی ۱۲-۶ سال) سرعت پیاده‌روی بواسطه کوتاهی طول گامها عملاً کمتر و حدود ۱۴/۱ متر بر ثانیه است. ولی در صورتی که کودکان پیاده‌روی را همراه با دویدن انجام دهند سرعت آنها بیشتر از حد میانگین بزرگسالان می‌شود.از نظر توزیع جنسی سرعت پیاده‌روی، متوسط سرعت خانمها حدود ۱۰ درصد کمتر از آقایان مشاهده شده است[۹] در حالیکه میزان این تفاوت در منبع [۸] حدود ۵% گزارش شده است.
در ارتباط با تأثیر نوع کاربری معبر در سرعتهای پیاده‌روی مشاهده می‌شود که بالاترین سرعت مربوط به عبور از عرض خیابان (۳/۱ متر در ثانیه) و کمترین سرعت در گردشگاهها (۱/۱ متر بر ثانیه) بوده و در سایر کاربری‌ها متوسط سرعت آزاد پیاده‌روی در حدود ۲/۱ متر بر ثانیه نسبتاً ثابت است.
۲- توزیع سرعت‌های پیاده‌روی
به منظور آگاهی از توزیع فراوانی و همچنین میانگین سرعتها، اندازه‌گیری سرعت پیاده‌روی عابرین در ۲۵ نقطه از شهر تهران براساس استخراج آمار از فیلمهای ویدئویی مربوطه صورت گرفت [۶]. طبقه‌بندی کاربری معبر در این نقاط با توجه به منظور از سفر اکثریت عابرین مشخص شده که شامل کاربری عبوری، خرید، آموزشی، تفریحی و مسکونی بوده است. در هر نقطه سرعت پیاده‌روی حدود ۵۰ نفر خانم و آقا اندازه‌گیری شده تا علاوه بر تعیین تأثیر نوع کاربری و هدف از سفر در سرعت پیاده‌روی، میزان آن در گروه های جنسی نیز مشخص شود.
سرعت عابرین از اندازه‌گیری زمان عبور در حد فاصل دو شاخص و سپس تقسیم فاصله دو شاخص بر این زمان عبور بدست آمده است. همانگونه که مشاهده می‌شود مقادیر میانگین سرعت حاصل از این مطالعه کمتر از مقادیر مندرج در جداول آیین نامه‌ای است. این عمدتاً بواسطه وجود عوامل بازدارنده‌ای است که در جریان ترافیک پرتراکم وجود دارد. به عنوان مثال در حالیکه سرعت آزاد عبور از عرض خیابان به طور متوسط حدود ۳/۱ متر بر ثانیه است در شرایط ازدحام عابر، این مقدار به حدود ۰۵/۱ متر بر ثانیه تقلیل می‌یابد. با توجه به منحنی‌تجمعی درصد فراوانی اگر سرعت عبور ایمن از گذرگاه عرضی برابر ۰/۱ متر بر ثانیه در نظر گرفته شود حدود ۵۰ درصد از افراد می‌توانند بدون افزایش سرعت از خیابان عبور کنند.
با این فرض که نتایج این مشاهدات را بتوان یک نمونه معرف از کل جمعیت در نظر گرفت این استنباط آماری حاصل می‌شود که اکثریت قاطع عابرین پیاده دارای سرعتی بالاتر از ۶/۰ متر بر ثانیه هستند و سرعت‌های پائین‌تر از این حد پیاده‌روی غیرعادی محسوب شده و به عنون مانع جریان ترافیک پیاده عمل می‌کند. از سوی دیگر سرعتهای بالاتر از ۸/۱ متر بر ثانیه نیز کمتر مشاهده می‌شود و بیشتر شبیه به دویدن است.
۳- تأثیر شیب در سرعت پیاده‌روی
مطالعه سرعت پیاده‌روی در مرکز تجاری – اداری پیتسبورگ تغییرات سرعت پیاده‌روی برحسب زمان روز، دمای هوا و منظور از سفر را نشان داده است [۷]. این مطالعه موید تأثیر عوامل درونی، محیطی و ترکیب ترافیک در انتخاب سرعت پیاده‌روی است. جالب توجه آنکه مشاهده شده است که عواملی از قبیل شیب و وجود بسته‌های کوچک بار تأثیر چندانی در سرعت جریان آزاد پیاده‌روی نمی‌گذارند. در سایر مطالعات نیز هیچگونه تأثیر قابل اندازه‌گیری در شیبهای کمتر از ۵ درصد مشاهده نشده است،‌با وجود این یک کاهش تدریجی سرعت در شیبهای بیشتر وجود دارد.
مطالعه پیاده‌روی در یک مسیر شیبدار نشان داده است که افزایش شیب مثبت مسیر از ۵ به ۱۰ درصد میانگین سرعت پیاده‌روی را ۵/۱۱ درصد کاهش می‌دهد. افزایش بیشتر شیب تا حد ۲۰ درصد سرعت عادی پیاده‌روی را فقط در حدود ۲۵ درصد کاهش می‌دهد. [۷]
۴- تأثیر چگالی در سرعت پیاده‌روی
آخرین و مهمترین عامل مؤثر در سرعت پیاده‌روی چگالی ترافیک است. پیاده‌روی به طور معمول مستلزم فضای کافی برای گام برداشتن و همچنین شناسایی، تشخیص و واکنش احتمالی در مقابل موانع است. با افزایش چگالی ترافیک، سرعت پیاده‌روی کاهش می‌یابد زیرا فضای باز حرکت کمتر می‌شود. با وجود این همانگونه که ملاحظه می‌شود تأثیر چگالی ترافیک در سرعت، تا حد ۵/۲ متر مربع بر هر نفر ناچیز است و این حد سرعت جریان آزاد پیاده‌روی است. میانگین سرعت جریان آزاد پیاده‌روی عامله مردم در حدود ۲۵/۱ متر بر ثانیه است. شایان ذکر است که درمنبع [۸] برای کشور آمریکا این رقم برابر ۴/۱ متر بر ثانیه گزارش شده است.
منحنی سرعت پیاده‌روی، نشان می‌دهد که سرعت میانگین جریان فشرده پیاده تا حد فضای سرانه حرکت برابر با ۵/۲ مترمربع تقریباً نرمال است. پس از این نقطه سرعت پیاده‌روی به شدت نزول می‌کند. حد پائین سرعت عادی پیاده‌روی که قبلاً ۶/۰ متر بر ثانیه تعیین شده بود در یک چگالی حدود ۵/۱ نفر بر متر مربع بوقوع می‌پیوندد.
۲-۱۲-۲- مسافت پیاده‌روی

بعد از آنکه اطلاعات عمومی پروژه های سرمایه گذاری تکمیل گردید،لازم است هر پروژه از چهار زير مرحله عبور کند كه در ادامه هر يك از اين زير مرحله ها تشريح مي شود:
1-1-8-3 پيش غربال گری^[44] (ارزيابي اوليه):
دو مقوله مهم در فاز پیش غربال گری وجود دارد (آرچر و قاسم زاده، 1999؛ بوردلی، 1998)^[45]:

• • حذف پروژه هایی که مطابق با تمرکز استراتژیک سازمان نیستند.

• • • تشویق کردن ایده پردازان برای در نظر گرفتن همه جنبه های سرمایه گذاری برای دوری از ایجاد تک فکری در تصمیم گیری (مثلا با ایجاد پروژه تحقیق و توسعه، افراد در مورد مقوله های بازار تفکر می کنند)

  

در این فاز، تنها اطلاعات کیفی در دسترس پروژه ها و پروپوزال ها مورد بررسی دقیق قرار می گیرد. به هر حال اهمیت دارد که همه مقوله های مرتبط مورد بررسی قرار گیرند به این منظور که هیچ عامل مهمی فراموش نشود. بدین ترتیب پروپوزال های غیر مفید هرگز به مراحل بعدی نمی رسند. قواعد مورد استفاده در این مرحله بایستی ثابت و غیر مبهم بوده و این مرحله به عنوان یک موتور راهنما عمل می کند. هنریکسون و ترینر^[46] (1999) چهار نوع سوال برای این مرحله پیشنهاد داده اند:

• • مرتبط بودن، ریسک، موجه بودن و بازده

مرتبط بودن به این مطلب اشاره دارد که پروپوزال ها چقدر از اهداف و ماموریت های استراتژیک سازمان پشتیبانی می کنند. ریسک به این مطلب اشاره دارد که سطوح عدم قطعیت های متفاوت و مرتبط با هر سرمایه گذاری چقدر است. موجه بودن به این مطلب اشاره دارد که منابع سازمان چقدر برای تکمیل موفق سرمایه گذاری قابلیت دارند. بازده، ارزشی که هر سرمایه گذاری (در صورت موفقیت)دنبال می کند را مد نظر قرار می دهد.
در مطالعه ادبیات، فاز پیش غربال گری بوسیله متد خاصی معرفی نشده است. معمولا پیشنهادها بوسیله مدیریت و به صورت شهودی بررسی شده تا میزان تطابق با استراتژی های سازمان مشخص شود.
یک متد که برای استفاده در مرحله پیش غربال گری مفید است چک لیست می باشد (پیئرسون، 1974؛ سودر، 1978؛ روبرت، 1997)^[47]. این چک لیست یک متد ساده تک کاره^[48] است که می تواند برای کنترل تطبیق استراتژیک پروپوزال ها استفاده شود. این متد به صورت ساده سوال های بله-خیر از پیشنهاد دهندگان پروپوزال می پرسد که معمولا در فرم های کاغذی طراحی می شود. بعضی از پرسش ها بایستی حتما دارای جواب “بله ” باشند به طوریکه حتی یک جواب “خیر” می تواند به رد شدن پروپوزال بیانجامد. برخی از پرسش ها هم به گونه ای طراحی شده اند که در صورت اینکه جواب های “خیر” از تعداد مشخصی بیشتر شود پروپوزال رد می شود.
چک لیست ها ساده، شفاف و پایدار هستند. چک لیست ها به عنوان یک خطوط راهنما برای ایده پردازان استفاده می شود تا نوآوری ها را به سمت سرمایه گذاری های دارای اهمیت استرتژیک، هدایت کنند. این مطلب می تواند به عنوان مسیری برای ایجاد ارتباط در سطوح پایین دیده شود و می تواند به عنوان محرکی برای خلق پروپوزال های جدید مطرح باشد.
به هر حال چک لیست ها می تواند به صورت نادرست مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین نیاز است یک توضیح مختصر برای هر پاسخ به منظور بررسی فرض های تحت بررسی در نظر گرفته شود.
بزرگترین محدودیت چک لیست ها این فرض است که هر سوال بایستی به صورت “بله” و “خیر” فرموله شود. به علاوه سوال بایستی با دقت و به گونه ای بدون ابهام طراحی شود. در نهایت بدلیل اینکه هیچ وزن دهی استفاده نشده است همه سوالات از درجه اهمیت یکسانی برخوردارند.
در اين مرحله به طراحی چک لیست مناسب پرداخته شده است تا شاخص هاي كيفي طرح هاي پيشنهادي مورد بررسي قرار گيرد. چنانچه اشاره شد، ابزار مورد استفاده در اين مرحله چك ليست مي باشد. اين زير مرحله طوري طراحي شده است كه در صورت عدم وجود حتی یک الزام در پروژه، طرح پيشنهادي نمي تواند به زير مرحله بعد وارد شود. در حقيقت اين زير مرحله به صورت يك مسير بوده كه ممكن است پروژه هايي به دليل برآورده نكردن الزامات، نتوانند از اين قسمت عبور كنند و حذف می شوند (کوپر و همکاران، 2002).
بایستی توجه داشت معیارهای یکسان برای انواع مختلف سرمایه گذاری نباید مورد استفاده قرار گیرد به عبارت دیگر، تعدادی از معیارها که بایستی در فاز پیش غربال گری مورد استفاده قرار گیرد بستگی به نوع سرمایه گذاری دارد (مصاحبه با آتی پسونن، 14 اگوست 2001؛ گینر، 1990؛ هنریسکون و ترینر، 1999؛کللد، 1999)^[49].
به همین دلیل با مرور ادبیات انجام شده و استفاده از نظرات هشت نفر خبره، سوال های مرحله پیش غربال گری برای پروژه های گروه سرمایه گذاری، به شرح جدول زیر تهیه شد:
جدول3-3 جدول طراحی شده برای زیر مرحله Pre Screening طبق نظر هشت نفر از کارشناسان خبره