۲-۲-۱-۳- جهل به مبیع

با این‌که کالای عرضه شده در بسیاری از شرکت‌ها قیمت مشخصی دارد، ولی گفته شده است: برخی از شرکت‌ها پورسانت را منوط به پرداخت مبلغ اولیه برای اشتراک سالانه می‌دانند و این عبارت است از خریدشیء مجهول با قیمت معلوم که در نتیجه چنین معامله‌ای باطل است (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org).

البته چنان که روشن است، در این بیان پورسانت شیء مورد معامله وبه اصطلاح مبیع قلمداد شده است که از این نظر قابل رد است؛ چون آن‌چه معامله می‌شود، کالا یا خدمات است و پرداختن پول برای خرید پورسانت نیست؛ هر چند بعد از خرید کالا، پورسانت و سودی هم به آن تعلق می‌گیرد. به بیان دیگر، اگر پرداخت پول برای خرید پورسانت بود، به دلیل جهل به مبیع و گاه عدم وجود خارجی آن، می‌توانستیم معامله را باطل قلمداد کنیم، ولی در وضعیت فعلی شرکت‌ها چنین مساٌله‌ای رخ نمی‌دهد (آقابابایی، ۱۳۸۹، ص۱۲۵).

۲-۲-۱-۴- اجبار نسبی برای خرید کالا

شرط عضویت در شرکت‌های هرمی، خرید کالا یا خدمات است و در واقع اجبار نسبی بر خرید کالا آن هم با قیمت بالاتر وجود دارد. برخی در این خصوص تصریح دارند که«اجبار فرد به کالایی باقیمت بیش‌تر به امید آن که با بازاریابی به سود بیش‌تری دست یابد، از مصادیق مَیسِر است» (شرکات التسویق الهرمی، در http: //www.taimiah.org) ودر این‌جا شرکت‌ها با بازار یابی به سود بیش‌تری از مبلغ سه چهارم قیمت واقعی و پرداخت آن به شرکای قبلی، دریافت خسارت را منوط به عملیات بازار یابی می‌کنند (همان).
روشن است که در نهایت فرد با انتخاب خود به خریدار اقدام می‌کند و از این‌رو اجبار وی به خردی مانع به حساب نمی‌آید. به بیان دیگر، مقصود این اشکال کننده آن است که فرد با انتخاب اگاهانه و به دور از وسوسه اقدام نمی‌کند و از سوی دیگر تا کالایی را هم نخرد، از سودها و وعدّه‌های شرکت بی‌بهره می‌ماند که البته اقدام نهایی چون با انتخاب خود فرد است، از این لحاظ مانع به شمار نمی‌آید و نمی توان آن را دلیلی مستقل بر بطلان معاملات این شرکت‌ها به حساب آورد. لوازم و پیامدهای این اقدام هم مانند آن‌که کاری غیر منطقی است یا از مصادیق مَیسر است، مسأله دیگری است که در جای خود بررسی می‌شود (آقابابایی، ۱۳۸۹، ص۱۲۹).

۲-۲-۱-۵- نبود غرض عقلایی

در شرکت‌های هرمی گاه کالایی با بیش از قیمت واقعی به فروش می‌رسد که از نظر عقلا امر مذمومی است. آنگاه جای سؤال است که اگر شخصی با علم به متضرر شدن در معامله اقدام به آن کند، چنین معامله‌ای باطل است یا خیر؟ بر فرض باطل نبودن این معامله، آیا در عملیات شرکت‌های هرمی با توجّه به توسعه معاملات از سطح امر فردی به امراجتماعی، آیا باز هم می‌توان ملتزم به صحت شد؟
یکی از قواعد فقهی پذیرفته شده، قاعده اقدام است و مفاد آن این است که چنان‌‌‌چه شخص با علم و آگاهی کاری را انجام دهد که موجبات ضرر مالی را برای خود فراهم آورد، کسی مسئول آن نیست. این قاعده در نگارش قوانین هم مؤثر بوده است و در خصوص اقدام به ضرر (محمد جعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، شماره ۱۹۹۳ به نقل از دائره المعارف حقوق تعهدات، ج۱، ص۲۵۲؛ حقوق اموال، شماره ۱۹۱؛ حقوق خانواده، ص۸-۲۱۶؛ منطق حقوق، ش۱۴۵۸؛ دانشنامه حقوقی، ج۳، ص۲۳۱؛ ابن رجب، قواعد الفقه، ص۶۵ و… ).
قانون مدنی در ماده ۱۲۱۵ مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر ممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون میئول ناقص یا تلف شدن آن نخواهد بود».
به ملاک این ماده می‌توان گفت که اگر خود شخص به عملی اقدام کند که موجبات ضرر خویش را فراهم آورد، در صورتی که وجه دیگری برای منع نباشد- مثل منع شرعی از ایرادصدمه به جان و نفس خود- به موجب قاعده اقدام وی نمی‌تواند ضرر را از دیگران مطالبه کند و اقدام وی در واقع مسئولیت را از دیگران سلب می‌کند. در مساٌله مورد بحث نیز می‌توان گفت که چون خود شخص یا علم و عمد اقدام به ضرر می‌کند، به عنوان اولی منعی متوجّه عمل وی نیست و به تبع، مسئولیتی هم دیگران در قبال عمل وی ندارند (آقابابایی، ۱۳۸۹، ص۱۲۹).

۲-۲-۱-۶- صوری بودن معامله

به طور کلی در شرکت‌های هرمی کالای مورد نیاز به فروش نمی‌رود؛ هر چند اگر چنین کالایی هم معامله می‌شد، باز هم شرکت‌های هرمی با مشکل مواجه می‌شدند (همان).
هم‌چنین تأخیر در تحویل سکه‌ها هم نشان دهنده پرداخت خدمات و کالا در قبال مشتریان جدید است، نه پول پرداختی. بر همین اساس، برخی گفته‌اند عمل‌کرد این شرکت‌ها نه تجارت است ونه از روی رضایت، تا مصداق«تجاره عن تراض» قرار گیرد (ابوالقاسم علیان نژادی، بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، ص۲۲).
تفصیل بیش‌تر این‌که در بخش اول بیان شد، هدف اصلی از ورود به این شرکت‌ها دست‌یابی به سودهایی است که بانیان آن وعدّه داده‌اند و در این میان، خرید و فروش کالا راهکاری است برای خرید و فروش واقعی نشان دادن عمل‌کرد شرکت، و این مساٌله بی‌شباهت به مساٌله حیله‌های ربا در فقه نیست و دقیقاً به همان دلیل که بهره‌گیری از این حیله‌ها به رغم پذیرش آن از سوی برخی‌، نمی‌تواند اصل معامله را مشروع سازد، در این‌جا نیز به نظر می‌رسد معامله ظاهری نمی‌تواند عمل‌کرد شرکت‌ها را به سمت معاملات صحیح شرعی سوق دهد (میرزای قمی، جامع الشات، ج۴، ص۴۶۳؛ شهید ثانی، شرح لمعه، ج۳، ص۴۴۴).
امّام خمینی علّت صحیح نبودن حیله‌های ربا را دو چیز دانسته که هر دو نیز در این‌جا کاملاً صدق می‌کند (امّام خمینی، کتاب البیع، ج۵، ص۵۲۹ به بعد). این دو عبارت‌اند از: قضاوت عرف، و تعلیل‌های روایات، بااین بیان چنان که عرف در حیله‌های ربا، خرید وفروش ظاهری را سرپوشی برای اصل عمل‌کرد می‌داند، در این‌جا هم معاملات صوری پوششی است ظاهری برای توجیه جابه جایی پول در شرکت‌های هرمی که با قصد واقعی معاملات فاصله بسیار دارد. هم‌چنین علّت تحریم ربا در روایات فاصله‌گیری مردم از تجارت‌های سالم به شمار آمده است که دراین‌جا نیز این معاملات ظاهری به رغم نداشتن هیچ گونه منفعت تجاری برای طرفین و جامعه، افراد را به تجارت‌های غیر واقعی می‌کشاند.
نمونه‌هایی ازاین علل در روایات عبارت‌اند از:

1. 1. «انما حرم الله عزوجل الربا کیلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۱۸) ؛

خدای عزوجل ربا را حرام کرد، تا مردم از صنعت‌های درست دوری نکنند».

2. 2. «لوکان الربا حلاحلاً لترک الناس التجارات؛ اگر ربا حلال بود، مردم تجارت را رها می‌کردند» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۲۰ و محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج۲، ص۱۰۳۲).

بنابراین با تنقیح ملاک می‌توان گفت این معاملات که به یقین صوری است، نمی‌تواند توجیه‌گر اصل معاملات شرکت‌های هرمی باشد و از همین رو، تبادل به ظاهر تجاری این شرکت‌ها، با توجّه به فاصله بسیار از هداف واقعی تجارت، از موانع صحت فعّالیت این شرکت‌هاست. پس با استناد به قاعده «ان العقود تابعه للقصود» نمی‌توان گفت در این‌جا طرفین قصد معامله دارند هر چندظاهری و عقد بر اساس آن منعقد شده و بدین ترتیب معامله صوری می‌تواند مجوز فعّالیت شرکت‌های هرمی به شمار آید.

۲-۲-۱-۷- اشکال در عقد

برخی از نویسندگان اهل سنت در خصوص عقد مشارکت در شرکت‌های هرمی این اشکال را مطرح کرده‌اند که عقد در این شرکت‌ها موجب می‌شود که دو عقد در یک عقد جمع گردد، به این معنا که شراکت، شرط داخل شدن شخص درشبکه است و برای عقد شرکت شرط دیگری نیز قرار داده شده که آن خرید یکی از محصولات است. بنابراین عقد اول موجب می‌شود شخص به سود دست یابد و عقد دوّم عبارت است از خرید محصول، اعم از آن‌که خریدِ نقدی باشد یا نسیه، و نتیجه این می‌شود که دو بیع در قالب یک عقد بیع صورت پذیرد و این محل اختلاف فقهی است (ابراهیم احمد شیخ ضریر). به بیان دیگر، هم عضویت در شرکت و هم خرید محصول در قالب یک عقد انجام می‌گیرد و طبق نقل این نویسنده، از نظر فقهی چنین عقدی بی‌اشکال نیست.
آن‌چه گفته شد، بر شرکت‌های هرمی‌ای مصداق می‌یابدکه عضویت در آن‌ ها به قصد دریافت سود صورت می‌گیرد و خرید کالا امری فرعی و صرفاً برای انطباق ظاهری عمل‌کرد شرکت با خرید و فروش‌های شبکه ای است. بنابراین در شرکت‌هایی که بخواهند به صورت هرمی کالای مورد نیاز مردم را عرضه کنند و تفاوت قیمت زیادی هم نسبت به کالای مشابه در بازار نداشته باشد، این اشکال پیش نمی‌آید.
گذشته از این، ضمانت اجرای همه امور گفته شده، ضمانت اجرای مدنی است که در نهایت به بطلان معامله می‌ انجامد. بنابراین تحت عنوان اولی، برخورد با این شرکت‌ها به سبب اقدام به معامله باطل، صرفاً اقدامی مدنی و در قالب جبران خسارت زیان دیده خواهد بودو نه بیش‌تر. با این حال، چنان‌‌‌چه عنوانی ثانوی بر عمل‌کرد شرکت‌ها صدق کند که موجبات برخورد کیفری را فراهم آورد یا عمل‌کرد شرکت‌ها در قالب عناوین محرم فقهی قرار گیرد، راه برای برخورد با وضع مجازات‌ها هم باز خواهد شد.

۲-۲-۱-۸- فعّالیت ربوی

این دیدگاه که از سوی اهل سنت ارائه شده، به طور خلاصه بر این استدلال استوار است که خریدار در شرکت‌های هرمی مقدار کمی پول پرداخت می‌کند تا در مقابل به پول بیش‌تر دست یابد و این معامله، معامله ربوی است. هم‌چنین بر این نکته تأکید دارند که فروش مال و ارائه کالا و خدمات نیز ماهیت این معامله را عوض نمی‌کند، بلکه ضمیمه کردن کالا و خدمات در واقع پوششی برای مشروع نشان دادن معامله است که موجب هیچ تغییری در حکم نمی‌شود (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org).
به بیان دیگر، این گروه با توجّه به ماهیت پول‌گردان بودن شرکت‌های هرمی، با توجّه به فرع بودن مبادله کالا، این نوع گردش پول را همانند ربای قرضی دانسته و تبادل کالا راهم از قسم حیل الربا در فقه تلقی کرده و مردود دانسته‌اند. پول گردان بودن شرکت‌ها ازاین‌روست که نمونه کالاهای عرضه شده از طریق شرکت در بازار عادی فراوان و حتی با قیمت کم‌تر موجود است، ولی کسی به دنبال خرید آن‌ ها نیست و درست به همین دلیل، فرد اقدام به خرید کالایی می‌کندکه اصلاًبه آن نیاز ندارد و یا حتی کالایی می‌خرد که برای خریدار قابل استفاده نیست و این، یعنی پول‌گردانی، نه عرضه واقعی کالا و خدمات. از همین روست که برخی بر این نکته تأکید دارند: «رجوع انسان به خود، قصد نیت واقعی را از ورود به این معاملات روشن می‌سازد» و آن چیزی جز دریافت سود بدون توجّه به نوع کالا نیست (همان).
در تقریری دیگر گفته شده است: در موارد فروش طلا به صورت قسطی، معامله از نوع ربای موسوم با ربای نسیه می‌شود که منهّی عنه و باطل است (ابراهیم احمد شیخ ضریر، «التکییف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج۴).
هم‌چنین گفته‌اند: گاهی شرکت به مشترکان خود اجازه می‌دهد که معامله خود را با شرکت در ظرف شش ماه فسخ کنند، منتها مبلغ پرداختی پس از یک سال به آنان بازگردانده شود و چنین کاری در خرید و فروش اموال ربوی (طلا و نقره)‌، جایز نیست. اگر هم آن را اقاله و توافق بر فسخ عقد به شمار آوریم، شرط شرکت مبنی بر پرداخت پول بعد از یک سال، مساٌله را به ربای نسیه تبدیل می‌کند (همان).
با توجّه به این‌که پول پرداختی به شرکت به هیچ عنوان تحت عنوان قرض قرار نمی‌گیرد، انطباق آن با ربای قرضی هم ممکن نیست. در واقع، چه در شرکت‌هایِ هرمی که کالا و خدمات ارائه می‌دهند و چه در شرکت‌های هرمی بدون ارائه کالا و خدمات، اعضای آن پول را با این عنوان که شرکت ملزم به برگرداندن مثل یا عوض آن در مدّت معین باشد، ارائه نمی‌دهند؛ در حالی که طبق دیدگاه فقها، در قرض اصل برگرداندن پول مفروض است و شرط زیادی بر آن موجب تحقق ربا می‌گردد.
از این‌رو جواز یا عدم جواز حیل ربا نیز تفاوتی در بحث ایجاد نمی‌کند؛ زیرا به شرحی که گذشت، این معامله از مصادیق قرض نیست تا بر فرض پذیرش حیل ربا، به‌توان آن را از معامله ربوی بودن خارج کرد.
ممکن است گفته شود آن‌چه در مقابل قیمت واقعی کالا و خدمات پرداخت می‌‌شود، به لحاظ دریافت عوض مانعی ندارد، ولی مبلغ اضافی که فرد آن را فقط به قصد دریافت سود می‌پردازد، از مصادیق رباست. برخی چنین پاسخ داده‌اند که چون مبلغ اضافی را شخص از باب داعی و انگیزه به شرکت می‌دهد نه شرط، ربا نیست (آیا معاملات گلدکوئیست، ربوی نیستند؟ در: http: //www.nms.ir).
در روایت زیر به این امر تصریح شده است که در صورت شرط اضافی، ربای قرض تحقق می‌یابد:
عن محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: من أقرض رجلاً ورقاً فلا یشترط إلّا مثلها فان جوزی أجود منها فلیقبل، و لا یأخذ أحدمنکم رکوب دابه أو عاریه متاع یشترطه من أجل قرض ورقه (شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص۲۰۳) ؛
محمد بن قیس از امّام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند: هرکس ورقی را به دیگری قرض داد، جز همانند آن را شرط نکند و اگر بهتر از آن به وی بازگردانده شد، آن را بپذیرد. و هیچ یک از شما سوار شدن بر چهارپا یا عاریه گرفتن کالایی را که به سبب قرض دادن ورق شرط شده است، نباید بپذیرد.
البته صحیح‌تر آن است که گفته شود مورد بحث از موضوع ربا تخصصاً خارج است و تفاوتی در پرداخت سود به قصد انگیزه یا از باب شرط نیست و در هر دو صورت ربا تحقق پیدا نمی‌کند.

۲-۲-۱-۹- صدق اکل مال به باطل

در قانونگذاری اسلام مصالح و مفاسد نوعی ملاک جعل احکام قرار گرفته است شارع مقدس در جعل احکام به مصالح و مفاسد واقعی توجه کرده است بنابراین اگر چیزی را حرام اعلام کند به طریق انی کشف میشود که متعلق آن دارای مفسده قطعی بوده است و اگر از طریق عقل به این نتیجه میرسیم که شارع مقدس در آنجا جعل حرمت کرده است زیرا شارع گزاف نمیگوید و احکامش تابع مصالح و مفاسد است و بین حکم عقل و شرع ملازمه وجود دارد. هنگامی که عقل با درک این موضوع، به قبیح بودن عملی حکم کرد. شارع مقدس که خود افضل عقلا است (بامری، ۱۳۸۲، ص۴۲).
مطابق عقیده آنان قانون جعل حکم میکند و با حکم عقلا به مخالفت نمیپردازد اگر عقل را حجت ندانیم، هیچ مقولهای حجیت نخواهد داشت، زیرا حجیت مبانی ادیان به حجیت عقل وابسته است و بنا به روایتی: «خداوند در روز قیامت به اندازۀ خردمندی و عقل بندگان از آن‌ ها بازخواست میکند» (کلینی، بی‌تا، ج۱، ص۱۲).
احکام شرعی راه رسیدن به مصلحتهایی است که رعایت آن‌ ها بنابر حکومت عقل واجب است، گاه حکم عقلی به نحوی است که عقل به طور مستقل و ابتدا بدون دخالت شرع به آن میرسد که این موارد را «مستقلات عقلیه» میگویند: مانند قبح ظلم و ستم و غصب مال دیگری، اما گاهی در کشف حکم شرع، عقل تنها مؤثر نیست، بلکه پس از دریافت حکمی از شرع به صدور حکم میپردازد، مانند آنچه در بحث مقدمه واجب وجود دارد این نوع احکام را «استلزامات عقلیه» میگویند (محقق داماد، ۱۳۶۴، ص۱۱۶).
به نظر میرسد حکم عقل دربارۀ قبیح بودن «اکل مال به باطل» از مستقلات عقلیه است زیرا از نظر عقل هر کس فقط میتواند در مال خودش تصرف کرد «الناس مسلطون علی اموالهم» و حق تصرف در مال دیگری را ندارد. مگر از طریق مبادلات مشروع و کسب رضایت صاحب مال از نظر عقل خوردن مال غیر از طریق نامشروع و بدون کسب رضایت صاحب مال و یا بدونه وجود حکم لازم الرعایه، به طور مطلق قبیح است و بر حکومت لازم است جلوی اینگونه تجاوزها را به طریقی که مصلحت میداند ولو با مجازات مرتکب بگیرد. به علاوه، حرمت خوردن مال غیر فطری است و علی رغم اختلاف در مسبکها و روشها مورد توافق همۀ عقلااست. بنابراین وقتی عقل، حرامخواری را تقبیح میکند و آن را جرم و قابل مجازات می‌شمارد، شارع نمیتواند با این حکم مخالفت کند (بامری، ۱۳۸۲، ص۴۳).
از نظر عقل، حاکمیت نظم و حفظ امنیت و اموال مردم و قوام اقتصادی و سیاسی دولت اسلامی واجب است و کسانیکه به این امر توجه نکرده، تجاوز و تخطی مینمایند باید مؤاخذه و مجازات شوند، تجاوز به اموال و حقوق دیگران موجب از بین رفتن مصالح افراد جامعه که فی نفسه نوعی مفسده است میشود و قوام حاکمیت را متزلزل کرد، موجب بروز مفاسد اجتماعی فراوان میگردد این استدلال مزید این ادعاست که اگر چه جرائم علیه اموال فی نفسه حق الناس و خصوصی محسوب میشوند، هنگامی که هرج و مرج و آشفتگی در جامعه بینجامد، جنبۀ عمومی پیدا میکند، این حکم عقل اختصاص به کشوری که دارای حکومت اسلامی است، ندارد. اما در جامعه اسلامی که حاکم بنا به تکلیف شرعی، موظف است جان و مال و ناموس افراد را حفظ کند، این وظیفه علاوه بر آنکه یک وظیفه عقلی و قانونی است وظیفه شرعی مهم محسوب میشود (بامری، ۱۳۸۲، ص۴۴).
برای ضمانت اجرای حرامخواری، تصریح شارع هم لازم نیست. زیرا جرم یا گناه موضوعی نیست که مصادیقش فقط از جانب خداوند یا پیامبر (شارع) تعیین شود، بلکه شامل امور دیگر نیز هست. حاکم جامعه اسلامی میتواند با بدست آوردن ملاک مصداقهای بیان شده، مرتکبان اعمال مخالف با مصلحت عامه یا موجب فساد را مجازات کند. بنای عقلاء همانند دلیل عقلی تدلیس و فریب را قبیح میداند در عرف هر گاه عقلاء از عمل دیگری فریب خورده میتواند به شخصی که او را فریب داده رجوع کند و برای جبران خسارتها به شخص فریب خورده مراجعه نماید و آن‌ ها را از او مطالبه نماید به علاوه چنین مسئولیتی در نظر عقلاء محدود به زمان و مکان خاصی نبوده است و در همه اموال، نسبت به اموال و غیر اموال مانند شرکتهای مورد نظر در طرف مقابل یا حقوق معنوی اعمال میگردد. با این حال سیره عقلاء به طور مستقل به عنوان منبع شرعی احکام در فقه امامیه پذیرفته نمیباشد (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۸۷).
بنابراین باید ثابت شود که سیرۀ مذکور مورد تأیید شارع دین اسلام قرار گرفته است (بجنوردی، ۱۳۸۹، ج۱، ص۲۲۷).
برای این منظور استدلال شده است که روش مورد نظر هنگام حضور پیامبر (ص) هم بوده است و از ناحیه خداوند به واسطه ایشان چنان روشی منع نگردیده است و این عدم ردع از جانب شارع، دلیل بر تأیید آن و قابل تبعیت بودن روش مذکور میباشد. در غیر این صورت لازم بود که شارع از آن نهی میکرد. از سوی دیگر ادعا شودکه نهی وجود داشته و به دست ما نرسیده است یا حداقل احتمال منع کردن شارع وجود دارد پاسخ آن است که مجرد احتمال موجب صرف‌نظر کردن از چیزی نمیگردد و اصل نیز بر عدم وجود چنین منعی قرار دارد. علاوه بر آن میتوان بسیاری از روایات خاص را که قبلا امضاء و تأییدی بر این سیره محسوب کرد، مثال آورد (بجنوردی، ۱۳۸۹، ص۲۳۴).

ب) مشتری- مقصود از این وجه برگزیدن بخش هایی از بازار و مشتریان برای رقابت توسط واحد های تجاری است. مدیران باید اصلی ترین معیار ها را برای دستیابی موفقیت آمیز برای بخش ها تعیین نمایند. بر طبق نظر نورتون و کاپلان این معیار های اصلی شامل رضایت مشتری،حفظ مشتری، درخواست های جدید مشتری و قابلیت سوداوری مشتری، سهم بازار و سود در هر یک از بخش های انتخاب شده می باشد. (عفتی داریانی و همکارانش ، ۱۳۸۶، ص ۵۹) در وجه مشتری^[۹۳] کارت امتیازی متوازن، مدیران اقدام به شناسایی مشتریان و بخش های مطلوب بازار برای رقابت می نمایند. بخش های هدف شامل مشتریان کنونی و بالقوه می گردد. سپس مدیران معیار هایی را برای ارزیابی توانایی واحد کسب و کار در جلب رضایت و وفاداری مشتریان بخش های هدف توسعه می دهند وجه مشتری معمولاً شامل چند معیار اصلی یا عمومی مربوط به وفاداری مشتری است. این معیارها شامل رضایت مشتری، حفظ مشتری، جذب مشتری جدید، سود آوری مشتری و سهم بازار و سهم مالی در بخش های هدف می باشد.

سوددهی مشتری
حفظ مشتری
سهم مشتری
رضایت مشتری
سهم بازار
جذب بازار
نتایج مشتری
انگیزه های کلیدی و معیارهای
فرایند های داخلی کسب و کار
شکل ۲ – ۳ ) وجه مشتری معیارهای اساسی( سایمونز، ۱۳۸۵، ص ۲۷۲)
برخی معیار های متداول مبتنی بر مشتری به شرح زیر است:( سایمونز، ۱۳۸۵، ص ص ۲۷۴-۲۷۱)
رضایت مشتری^[۹۴]
ـ رضایت مشتری را می توان با ابزار های مرسوم تحقیقات بازاریابی مانند پرسشنامه اندازه گیری کرد.
ـ رضایت مشتری را می توان از طریق تعداد شکایات باز خورد از نمایندگان فروش و خدمات و برنامه های فروشندگان شایسته اندازه گیری کرد. این منابع اطلاعات باز خورد مشتری، اغلب درکی عمیق تر از وضعیت رضایت مشتری ارائه می دهند.
وفاداری مشتری^[۹۵]
اندازه گیری تعداد مشتریان جدیدی که از سوی مشتریان فعلی شرکت معرفی می شوند، روشی برای تعیین درجه وفا داری مشتریان به شرکت است. یک مشتری در صورت رضایت کامل از شرکت آن را به دیگران توصیه خواهد نمود.
اندازه گیری عمق رابطه با مشتریان نیز می تواند تصویری از وفا داری مشتری ارائه بدهد. برای مثال، یک رستوران زنجیره ای غذا های آماده، می تواند متوسط میزان هفتگی وجه دریافتی از یک مشتری را اندازه بگیرد. یک فروشنده اقلام لوکس، می تواند تعداد دفعات خرید مشتریان مورد نظر، از فروشگاه های خود را در مقایسه با تعداد دفعاتی خرید آنان از فروشگاه های رقیب بسنجد.
ج) فرایند های داخلی ( توسعه اهداف و معیارها مرتبط با متغیر های اصلی عملکرد فرایند داخلی)
در این وجه مدیران باید فرایند های داخلی را که برای سازمان آن ها بسیار حیاتی است، تعیین کنند .به جای دادن معیار های فرایند های نوآورانه، BSC برای مدیران مجموعه ای از ابزارها را فراهم می کند که نه تنها بازتاب اهداف کوتاه مدت می باشند، بلکه در مورد اهداف بلند مدت نیز بصیرت لازم را همراه می آورند. (عفتی داریانی و همکارانش، ۱۳۸۶، ص ۵۹) مدیران در وجه فرایند های داخلی، فرایند هایی را که برتری در آن ها لازمه توفیق اجرای استراتژی سازمان است شناسایی می نمایند. وجه فرایند های درونی کسب و کار شامل فرایند های مهمی است که واحد کسب و کار را قادر می سازد تا پیشنهاد ارزشی ارائه دهد که مشتریان بخش های بازار هدف را جذب و حفظ نمایند و رضایت سهامداران نسبت به بازده مالی تامین نماید. (سایمونز، ۱۳۸۵، ص ۲۷۶)
پاسخگویی اعتماد راحتی
زمان قیمت کیفیت کاربرد منحصر بودن
نام تجاری
+
+
= ارزش
شکل ۲- ۴) وجه مشتری : پیوند ارزش پیشنهادی با معیارهای کلیدی نتیجه (سایمونز ، ۱۳۸۵ ، ص ۲۷۶)
د) یادگیری و رشد ( توسعه اهداف و معیار های مرتبط با متغیر های اصلی یاد گیری و رشد )
در این وجه، هدف فراهم آوردن زیر ساخت ها و منابعی است که در تحقیق هدف های سازمان در وجوه دیگر را ممکن می سازد. به عبارت دیگر در حالی که در سه وجه دیگر مدیران معین می کنند که اکنون سازمان در چه جایگاهی است و در آینده برای کسب موفقیت در کجا باید قرار گیرد، در وجه چهارم روش رسیدن به ان جایگاه را روشن می کنند. ( عفتی داریانی و همکارانش، ۱۳۸۶، ص ۵۹ )
چهارمین وجه کارت امتیازی متوازن یاد گیری و رشد، زیر ساخت های مورد نیاز سازمان برای ایجاد رشد و بهبود بلند مدت را شناسایی می کند، وجه مشتری و فرایند های درونی کسب و کار مهم ترین عوامل موثربر موفقیت فعلی و آتی را شناسایی می نمایند. اما سازمان ها مجبورند اهداف بلند مدت خود را در بخش مشتریان و فرایند های فعلی تامین نمایند. شرکت ها برای حضور در رقابت شدید جهان، باید توانایی های خود را جهت ارائه ارزش به مشتریان و سهامداران بهبود ببخشند. (سایمونز،۱۳۸۵، ص ص ۲۸۵-۲۸۴ )
چهار وجه کارت امتیازی متوازن، امکان برقراری توازن ( ۱ ) میان اهداف کوتاه مدت و بلند مدت ( ۲ ) میان معیار های بیرونی برای سهامداران و مشتریان و معیار های درونی فرایند های مهم کسب و کار، نواوری و یادگیری و رشد ( ۳ ) میان نتایج مطلوب و انگیزه های
عملکردی آن و نتایج و ( ۴ ) میان معیار های سخت عینی و معیار های ملایم تر ذهنی را فراهم می سازد. یک کارت امتیازی خوب ،ترکیبی از معیار های نتیجه ای انگیزه های عملکرد است. معیارهای نتیجه ای^[۹۶] بدون انگیزه های عملکرد، چگونگی دستیابی به نتایج مورد نظر را بیان نکرده و در زمینه روند اجرای موفق استراتژی نیز هشدار به موقع نمی دهد. در مقابل، انگیزه های عملکرد^[۹۷] بر اساس وورودی های فرایند _ مانند چرخه و نرخ خرابی تعداد قطعه در میلیون _ واحد کسب و کار را قادر می سازد تا به بهبود های عملیاتی کوتاه مدت دست یابد. اما، این گونه معیار های بهبود های عملیاتی را نشان نمی دهند. بنابراین، یک کارت امتیازی خوب باید ترکیب مناسبی از معیار های نتیجه ای، شاخص های تاخیری و انگیزه های عملکرد و شاخص های پیشرو استراتژی واحد کسب و کار باشد . (سایمونز، ۱۳۸۵، ص ص ۲۹۰-۲۸۶)
در عمل گام های اجرایی BSC را می توان به شرح زیر دانست (عفتی داریانی و همکارانش، ۱۳۸۶، ص ۵۹) :
تعیین اندازه سازمان _ بر اساس تجربه، مفید ترین حالت وقتی است که BSC در محدوده ی واحد استراتژیک کسب و کار ( SBU) پیاده می شود.
تجزیه و تحلیل موقعیت سازمان _ که می تواند از طریق مدل SWOT انجام گیرد.
تثبیت چشم انداز _ چشم انداز باید اعتماد لازم را درباره آن چه انجام شدنی است، ایجاد کند.
تعیین استراتژی های سازمان _ برای حفظ و بهسازی عملکرد و خلق ارزش های آتی، BSC از واحد های استراتژیک کسب و کار انتظار دارد استراتژی های خود را در راستای نیل به پیشرفت اساسی و عملکرد برتر مشخص می کنند.
وجه های مناسب برای سازمان.
تعیین اهداف استراتژیک برای جنبه های تعیین شده _ برای عملی کردن استراتژی باید فهرستی از اهداف استراتژیک برای تمام وجه ها تهیه شود.
تعیین عوامل بحرانی موفقیت _ در این مرحله اهدافی که در مرحله قبل تعیین شده اند، رتبه بندی می شوند.
ایجاد مجموعه ای از معیار های متوازن برای دستیابی به اهداف _ برای این کار می توان از روش هایی نظیر مصاحبه، پرسشنامه، برگزاری کارگاه و طوفان مغزی استفاده نمود.
تعیین روابط علت و معلولی ما بین معیار ها.
تعیین هدف ها^[۹۸] برای معیار ها.
گرد اوری و تحلیل داده ها _ برای محاسبه معیار های می توان با توجه به اهمیت از روش های محاسباتی مختلفی نظیر ایجاد روابط ریاضی، روش های مختلف امتیاز دهی کمی و کیفی استفاده نمود.
بازنگری معیارها.
۲-۱-۸-۵) مدل الگو بالدریج(MB) ^[۹۹]
در کشور آمریکا برای رسیدن به اهداف عالی رشد و توسعه کیفیت و بالا بردن توان رقابتی سازمان ها در کنار سایر رقبا اقدام به طرح ریزی مدلی تحت عنوان مدل مالکوم بالدریج شد و در سال ۱۹۸۷ جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج ابداع گردید. این مدل به طور عمده به سه گروه تقسیم می شود (عفتی داریانی و همکارانش، ۱۳۸۶، ص ۶۳ ):
گروه اول: ارتقای کیفیت یا جایزه مالکوم بالدریج برای موسسات تجاری.
گروه دوم مدل ارتقای کیفیت یا جایزه، مالکوم بالدریج برای موسسات آموزشی.
گروه سوم: مدل ارتقای کیفیت با جایزه مالکوم بالدریج برای موسسات بهداشتی و درمانی.
این مدل درآمریکا مورد قبول سازمان های دولتی نیز قرار گرفته و سالانه جوایزی تحت عنوان جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج به شرکت های موفق اعطا می شود. شرکت های موفق شرکت هایی خواهند بود که به توانند سازمان خود را با مدل و الزامات مالکوم بالدریج انطباق دهند و در توسعه کشور نقش ایفا می کنند. هم چنین این مدل ها به سازمان ها کمک می کنند تا به توانند خودشان را از بعد فعالیت های کیفیتی ارزیابی کنند واز طریق ارزیابی های انجام شده برای اخذ جایزه ی مالکوم بالدریج داوطلب شوند. ابعاد کلی مدل مالکوم بالدریج به صورت شکل (۲ -۵) نشان داده شده است:

استراتژی و برنامه اجرایی تمرکز بر بازار و مشتری
۵) مدریت و توسعه منابع انسانی
۲) برنامه ریزی استراتژیک
۷) نتایج تجاری
۱) رهبری
۶) مدیریت فرایندها

پناهندگی سرزمینی زمانی روی می دهد که شخص یا اشخاصی با فرار از کشوری وارد قلمرو دولت دیگری شده و درخواست کسب اجازه برای اقامت می نمایند و این در موقعیتی است که فرد یا افراد سرزمین خود را ترک نموده تا بتوانند از تعقیب و آزار مصون باشند. اعلامیه پناهندگی سرزمینی سندی است که اصول راهنمای اعطای پناهندگی را مقرر داشته است. در حقیقت با توجه به اینکه پناهندگان از جمله مهاجران اجباری اند و در مقایسه با مهاجرانی که به اختیار و خواست خود مهاجرت کرده اند، به حمایت بیشتری نیاز دارند، اعلامیه مزبور اعطای پناهندگی توسط دولتها را حمایت از حقوق انسانی و مبتنی بر اصول بشردوستانه تلقی نموده است.^[۱۶۸] در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ میلادی به تصویب رسیده بود، به حق ” پناهنده شدن در دیگر کشورها و استفاده از آن در صورت تعقیب ” اشاره شده بود. با این وجود کمیسیون حقوق بشر^[۱۶۹] که پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را مهیا نموده بود، گنجاندن بحث پناهندگی را در سندی مستقل مورد توجه قرار داد. پس از یک وقفه طولانی پیش نویس اعلامیه در مورد حق پناهندگی در سال ۱۹۵۷ میلادی توسط نماینده فرانسه به کمیسیون ارائه گردید. در نهایت در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۷ میلادی بعد از ده سال بحث در کمیته های مجمع عمومی قطعنامه ۲۳۱۲ تحت عنوان “اعلامیه پناهندگی سرزمینی” به اتفاق آراء توسط مجمع عمومی تصویب گردید.

فرازهای اصلی این اعلامیه عبارتند از:
(۱) مسئولیت اعطای پناهندگی به افراد متقاضی بر عهده جامعه بین الملل و نماینده آن سازمان ملل متحد است.
(۲) هر فرد به جهت نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و در خطر بودن حیات، جسم، جان و آزادی اش صلاحیت درخواست پناهندگی را دارد.
(۳) با قبول پناهندگی توسط یک کشور مسئولیت بین المللی ایجاد نمی گردد و سایر کشورها نیز بایستی این حق را محترم شمارند.
سازمان ملل متحد در راستای وحدت بین المللی بدون توجه به اقدامات دولت خاص با هماهنگی کشورها بایستی به افراد مشمول کمک نماید. همچنین سایر کشورها نیز بایستی برای کاهش فشارهای وارد بر کشوری که برای نخستین بار پناهنده می پذیرد^[۱۷۰]، اقدام نمایند. هیچ فردی را نباید به اخراج یا بازگشت محکوم نمود. این یک اصل است^[۱۷۱]، اما نبایستی در مورد افرادی اعمال شود که به دلائل روشن خطری علیه امنیت کشور پذیرنده محسوب می شوند و یا به دلیل حکم قطعی در نتیجه ارتکاب یک جرم جدی، خطری علیه آن کشور می باشند.^[۱۷۲]
گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر اسناد بین المللی
همانگونه که تأکید شد اسناد عام حقوق بشری که از حیثیت و کرامت انسانی حمایت نموده و از این جهت تمام انسان ها را شایسته برخورداری از حقوق انسانی می دانند، از حقوق انسانی مهاجران نیز به واسطه انسان بودن آنها حمایت نموده اند. به علاوه به اسناد خاصی نیز اشاره گردید که بر حقوق مهاجران و پناهندگان تأکید نموده و از آنها به نحوی متمایز و براساس آسیب پذیر بودن، همچون سایر گروه های آسیب پذیر مورد حمایت در چارچوب اسناد بین المللی، حمایت به عمل آورده اند. اما علاوه بر اسناد عام و خاصی که از مهاجران و حقوق آنها حمایت می کنند اسنادی نیز وجود دارد که هر یک به نحوی مربوط به موضوع مهاجرت و حمایت از مهاجران می باشند. هر چند هر یک از این اسناد موضوعات مختلفی را مورد نظر قرار داده اند، اما هر یک از این موضوعات را می توان جنبه ای از جوانب مربوط به مهاجران دانست. برخی از این اسناد امنیت و جرائم بین المللی مربوط به مهاجرت را بررسی نموده و برخی بر موضوع تابعیت به عنوان امری مهم در خصوص مهاجران اشاره نموده اند و بدین ترتیب سایر موارد نیز هر یک بر امری تأکید کرده که مرتبط با مهاجران بوده و در این گفتار سعی بر آن است نمونه هایی از این اسناد اشاره و مورد بررسی قرار گیرد.
بند اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی^[۱۷۳]
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی توسط قطعنامه مجمع عمومی به شماره ۲۵/۵۵ در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ میلادی تصویب شد. این کنوانسیون سند اصلی بین المللی در زمینه برخورد با جرائم سازمان یافته فراملی می باشد. این کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ میلادی لازم الاجرا گردیده و دارای سه پروتکل در زمینه های گوناگون می باشد. این پروتکلها عبارتند از:
پروتکل منع، جلوگیری و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان^[۱۷۴]،
پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا^[۱۷۵]،
پروتکل علیه تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات گرم و اجزای آن و مهمات نظامی^[۱۷۶].
کشورها قبل از اینکه بتوانند عضو هر یک از پروتکل ها شوند، بایستی عضو کنوانسیون باشند. کنوانسیون گام های اصلی در برخورد علیه جرائم سازمان یافته فراملی را ارائه می دهد و دولتهایی که کنوانسیون را تصویب می کنند خود را به یکسری اقدامات علیه چنین جرائمی که شامل جرائم تعیین شده ملی، پذیرش چارچوب های جدید برای استرداد، کمک های حقوقی متقابل و همکاری در اجرای قانون، و ترویج آموزش و کمک های فنی برای تقویت توانایی های ضروری مقامات ملی در این زمینه ملزم می دانند.^[۱۷۷] قاچاق مهاجران از مصادیق جرائم سازمان یافته فراملی است که عموماً توسط گروه های مجرمانه سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت ارتکاب می یابد. کنوانسیون سندی است که از طریق سازمان ملل متحد سعی در مبارزه ای بین المللی و همه جانبه علیه این گونه جرائم دارد.
بند دوم: کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری^[۱۷۸]
این کنوانسیون همچنین به عنوان کنوانسیون شیکاگو معروف است. کنوانسیون قواعد قلمرو هوایی، ثبت هواپیماها و ایمنی و جزئیات حقوق امضاء کنندگان معاهده در رابطه با سفر هوایی را ارائه می نماید. این سند در ۷ دسامبر ۱۹۴۴ میلادی در شیکاگو امضاء شد و در ۵ مارس ۱۹۴۷ میلادی به تصویب رسید. از آن پس کنوانسیون هشت بار مورد بازبینی قرار گرفت. امنیت سفر بین المللی نیاز به اسناد و همکاری های مربوطه دارد. در جامعه بین الملل و براساس این سند ایکائو تشکیل شد و استانداردها و رویه های مربوط به ویزا و پاسپورت و یک سفر ایمن را مقرر نمود.
به موجب اسناد سفر، ایمنی بیشتر و سهم کشور صادر کننده این اسناد برای اتباع خود در زمینه مبارزه با جرائم و تروریسم بین المللی تبیین می گردد. ضمیمه نهم کنوانسیون نیز مدلی را ارائه کرده است که در بردارنده استانداردها و راهکارهای ویژه برای تسهیل تشریفات جهت مسافران و کالاها می باشد. در حقیقت این کنوانسیون سیاست های مربوط به الزامات گمرکی، مهاجرت، سلامت عمومی را ارائه داده تا یک چارچوب برای مراجعه به رویه های عملی در خصوص مدیریت هواپیماهای بین المللی باشد.^[۱۷۹]
بند سوم: اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که در آنجا زندگی می کنند نمی باشند^[۱۸۰]
این اعلامیه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که دارای ده ماده می باشد. در ماده یک به تعریف شخص بیگانه^[۱۸۱] پرداخته و طی مواد بعدی به یکسری حقوق اشاره کرده است که بیگانگان در کشور محل اقامت خود از آنها برخوردار می باشند. در یک مفهوم کلی ماده یک بیان می کند که شخص بیگانه فردی است که تبعه دولتی که در آن حضور دارد نمی باشد. این اعلامیه حقوق اساسی مهاجران، پناهندگان، و کسانی که اتباع کشوری که در آنجا زندگی می کنند نمی باشند، را مقرر نموده است. این سند بیان می کند که هیچ محدودیتی نمی تواند برای آزادی تردد غیر اتباع وجود داشته باشد. همچنین نمی توان آنان را مجبور به ترک کشور محل اقامتشان نمود.
بند چهارم: اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی^[۱۸۲]
این اعلامیه بر اساس قطعنامه مجمع عمومی در شصت و دومین جلسه رؤسای سازمان ملل متحد در نیویورک و در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۷ میلادی به تصویب رسید. اعلامیه خواهان شناسایی حق مردم بومی نسبت به تعیین سرنوشت و کنترل زمین می باشد. اعلامیه استاندارد مهمی برای رفتار با مردمان بومی است که بدون شک یک شیوه عمده برای حذف نقض حقوق بشر علیه آنان و کمک به مبارزه با تبعیض نسبت به آنان است.اعلامیه لیستی از حقوق فردی و جمعی بومیان را بیان کرده است. همچنین هر گونه تبعیض را نسبت به آنان منع نموده و بر شرکت کامل و مؤثر در تمام مسائل مربوط به آنها تأکید می کند.^[۱۸۳]
چگونه یک دولت می تواند نگران نقض حقوق بشر باشد، در حالی که حقوق مردم تحت حاکمیت خود را رعایت نکند. برخوردهای غیر انسانی با مردمان بومی اینچنین برخوردها و رفتارهایی را با غیر بومیان و مهاجران در پی خواهد داشت. مشکلات بومیان در عرصه های مختلف سبب نقض حقوق آنان و تبعیض علیه آنان محسوب می شود. بنابراین آنچه ملاک عمل است، ابتدا رعایت حقوق بومیان و سپس تضمین رعایت حقوق مهاجران بدین وسیله است. بنابراین این سند به طور غیر مستقیم از حقوق مهاجران حمایت می کند.
بند پنجم: کنوانسیون کاهش بی تابعیتی^[۱۸۴]
تابعیت یک مفهوم حقوقی و سیاسی است که وضعیت شخص حقیقی را که مربوط به یک دولت است معین می کند. امروزه در سطح بین المللی نظر بر این است که بدون حمایت یک دولت افراد بشر با مشکلاتی روبرو می شوند که از جمله می توان به پناهندگان و مهاجران نیز اشاره نمود. در حقیقت تابعیت تعیین کننده حق ورود به یک کشور و نیز شرائط آن می باشد. همچنین این مفهوم محدودیت هایی را که بایستی نسبت به مهاجران اعمال شود، تبیین می کند. در همین راستا معین می شود که آیا دولت دارای منفعت مشروعی در اعمال حمایت خود در برخورد با سایر کشورها، به عنوان تنها دولتی که فرد استحقاق حمایت آن را در سطح بین الملل دارد، می باشد یا خیر، که این امر با عنوان حمایت دیپلماتیک^[۱۸۵] مطرح می گردد.^[۱۸۶]
تابعیت عاملی برای تعیین هویت ملی اشخاص است، موجب تمتع از حقوق شهروندی می باشد و ملاک برخورداری از حقوق سیاسی، اشتغال و مناصب سیاسی است. همچنین حمایت از مصالح اتباع را به دنبال دارد و نشان از تعهدات افراد در برابر دولت متبوع، از جمله خدمت نظام وظیفه، مالیات و دفاع از کشور می باشد. در حقوق بین الملل خصوصی بیگانه فردی است که تابعیت کشور میزبان را نداشته و تابعیت کشور خارجی را دارد. بیگانگان به طور متعارف در کشورهای محل اقامت خود حقوقی مشابه اتباع داخلی دارند. شهروندی نیز به معنای عضویت سیاسی در یک دولت - ملت خاص است. این مفهوم در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. حقوقی که مهاجران باید از آن بهره مند شوند، همان حقوقی است که شهروندان از آن برخوردارند. مهاجرت علاوه بر مشکلات حقوقی که در زمینه تابعیت فرزندان مهاجر ایجاد می کند مشکلاتی نیز در خصوص دوگانگی فرهنگی افراد به وجود می آورد.^[۱۸۷]
افراد بی تابعیت تحت حمایت حقوق بین الملل بشر قرار دارند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تصدیق نموده است که مهاجران غیر قانونی که فاقد اسناد هویت اند بنحوی یا قادر و یا تمایلی به حمایت از جانب دولت متبوع خود ندارند بی تابعیت قلمداد می شوند. به عنوان یک قاعده بایستی تقاضا برای حمایت از جانب مهاجر و رد تقاضا توسط دولت متبوع وجود داشته باشد که شخص مهاجر بی تابعیت تلقی شود. کنوانسیون کاهش بی تابعیتی دولتها را ملزم می نماید تا جایی که امکان دارد هماهنگ سازی و بومی سازی پناهندگان و مهاجران بی تابعیت را تسهیل نموده و هر گونه تلاش جهت تسریع تحصیل تابعیت توسط مهاجران و کاهش هزینه های آن اتخاذ گردد.^[۱۸۸]
مبحث دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی
قرن بیستم عصر همکاری های بین المللی است بنحوی که علاوه بر دولتها سازمان های بین المللی نیز تابعان حقوق بین الملل را تشکیل می دهند. سازمان های بین المللی دارای شخصیت حقوقی بوده و روابط آنها به موجب سند تشکیل دهنده ای که صلاحیت و اختیاراتشان را معین می کند، نهادینه گردیده است. معمولاً سازمان های بین المللی ماهیت های گوناگونی دارند و در چارچوب نهادها و کارگزاری های خاص با وظائف معین و مستمر فعالیت می کنند.
این سازمان ها اعم از دولتی و غیر دولتی با مسائل فراگیر جهانی در ارتباط اند. از جمله اهداف سازمان ها ایجاد ساختاری است که به جای اندیشیدن به منافع خصوصی، منافع عام جامعه بین المللی را مد نظر قرار دهند. به علاوه سازمان ها موظف اند جهت ایجاد نظم بین المللی و محیطی با ثبات در صحنه جهانی اقدام کنند. در همین راستاست که با حقوق بشر نیز در ارتباط بوده، بنحوی که عدم رعایت آن مسأله ای مربوط به نظم و امنیت بین المللی می باشد. گستره فعالیت سازمان های بین المللی اعم از دولتی و یا غیر دولتی متنوع می باشد و همچنین بسیاری از این سازمان ها حقوق بشر مهاجران را مورد توجه قرار داده اند.
گفتاراول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ها و نهادهای بین المللی
اعضای سازمان های بین المللی بین دولتی دولتهای مستقلی اند که با یکدیگر در امور گوناگون همکاری می کنند. هر چند قلمرو فعالیت آنان ممکن است متفاوت بوده و در سطح جهانی و یا منطقه ای فعالیت داشته باشند. این سازمان ها شامل سازمان ملل متحد و همچنین سایر سازمان های بین المللی دولتی می گردند. در چارچوب سازمان ملل متحد نیز می توان از ارکان، نهادهای فرعی و آژانس های تخصصی این سازمان نام برد. به علاوه نهادهای بین دولتی مبتنی بر معاهده از جمله کمیته حقوق بشر و یا سایر کمیته ها را که در چارچوب یک سند شکل گرفته اند می توان اشاره کرد که اعضای یک معاهده این نهادها را تشکیل داده و جهت اعمال وظائفی در راستای آن معاهده اقدام و فعالیت می نمایند. سایر نهادها و سازمان های بین المللی نیز وجود دارند که با توجه به اینکه اعضای آنها را دولتها تشکیل می دهند و در
زمینه های گوناگون فعالیت می کنند، اما موضوعات مختلفی که مورد توجه آنان بوده و در آن
زمینه ها فعالیت می کنند به مهاجران و حقوق آنان نیز مربوط شده و از آنان حمایت
نموده اند. بنابراین در این گفتار تحت عنوان سازمان ها و نهادهای بین المللی بین دولتی در یک تقسیم بندی کلی سازمان ملل متحد، نهادهای مبتنی بر معاهده و سایر نهادها و سازمان های بین المللی بین دولتی مورد نظر می باشد که مورد بررسی قرار می گیرند.
بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد
الف) حمایت از مهاجران در چارچوب ارکان اصلی مربوطه سازمان ملل متحد^[۱۸۹]
(۱) مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع دارای ۶ کمیته در زمینه های گوناگون می باشد. این رکن سازمان ملل متحد هر ساله موضوعات حقوق بشری را که مربوط به انسان ها در سر تا سر جهان است به کمیته سوم خود تحت عنوان ” کمیته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی” ارجاع می دهد. کمیته سوم در بررسی این مسائل با شورای حقوق بشر و گزارشگران ویژه در ارتباط است. همچنین مرتباً جهت حمایت از جایگاه زنان، مسائل مربوط به مردمان بومی، وضعیت پناهندگان و مهاجران و سایر مسائل حقوق بشری اقدام می کند. بسیاری از قطعنامه های حقوق بشری مجمع عمومی در خصوص کشورهای خاص از این کمیته صادر شده است.^[۱۹۰]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در می ۲۰۱۱ میلادی جلسه تبادل نظری برگزار نمود که تحت عنوان “مهاجرت بین المللی و توسعه^[۱۹۱]” می باشد. بحث اصلی این جلسه بر حول دو محور قرار داشت:۱- سهم مهاجران در توسعه، ۲- بهبود همکاری های بین المللی در زمینه مهاجرت و توسعه.^[۱۹۲]
از آنجا که مهاجرت می تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد، در راستای نائل شدن به اهداف هزاره توسعه مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفته است. نه تنها مهاجران بر توسعه و اوضاع اقتصادی تأثیر گذارند بلکه، بیکاری و عدم ایمنی اقتصادی نیز می تواند مهاجران را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین این تأثیر متقابل مورد توجه مجمع بوده است.^[۱۹۳]
همچنین لازم به ذکر است که آژانس کار و کمک برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک (آندوا)^[۱۹۴] در سال ۱۹۴۹ میلادی با تصمیم مجمع عمومی جهت کمک به آوارگان فلسطینی تأسیس گردید. فعالیت های این آژانس و کمیساریای پناهندگان عموماً از یک نوع است. آوارگان^[۱۹۵] فلسطینی قبل از تأسیس این آژانس تحت پوشش یک ارگان سازمان ملل متحد بودند. از این جهت بعد از تأسیس آژانس در اواسط سال ۱۹۸۷، ۲/۲ و بیش از این تعداد میلیون نفر پناهنده فلسطینی ثبت نام شده اند. برنامه های بهداشتی آژانس در وضعیت جسمانی و حفظ محیط زیست آنان تأثیر فراوانی داشته است. تجمع جمعیت پناهنده در هر کیلومتر مربع غزه منجر به کمبود مسکن، بیکاری فزاینده و آلودگی منابع آبی گردیده بود. آنگونه که اساسنامه آژانس مقرر کرده، وظیفه اصلی آن کمک به پناهندگان فلسطینی بود، اما به عنوان یک نهاد دائمی درآمد و بارها مورد تعرض مقامات صهیونیستی واقع شد.^[۱۹۶]
مجمع عمومی تاکنون قطعنامه های گوناگونی را در زمینه حمایت از مهاجران صادر نموده است که از جمله آنها عبارتند از:
(۱) قطعنامه شماره ۹۳/۵۵ اعلام ۱۸دسامبر به عنوان روز جهانی مهاجران، اجلاس پنجاه و پنجم،۲۸ فوریه۲۰۰۱ میلادی،^[۱۹۷]
(۲) قطعنامه۸۸/۵۵ کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها،اجلاس پنجاه و پنجم،۲۱ فوریه ۲۰۰۱ میلادی،^[۱۹۸]
(۳) قطعنامه شماره ۱۴۳/۵۸ خشونت علیه زنان کارگر مهاجر،اجلاس پنجاه و هشتم،۱۰ فوریه ۲۰۰۴ میلادی،^[۱۹۹]
(۴) قطعنامه شماره۲۲۷/۶۰ مهاجرت بین المللی و توسعه،اجلاس شصتم،۷آوریل ۲۰۰۶ میلادی،^[۲۰۰]
(۵) قطعنامه شماره ۱۸۴/۶۳ حمایت از مهاجران،اجلاس شصت و سوم،۱۷مارس ۲۰۰۹ میلادی.^[۲۰۱]
(۲) شورای امنیت
مهاجرت بین المللی مسأله ای است که در ارتباط با امنیت دولتها می باشد. بنحوی که مهاجرت های غیر قانونی می تواند عاملی برای تهدید مرزها محسوب شود. مرزها به طور کامل قابل کنترل نیستند و از این جهت ضروری است تا برای حفظ امنیت کشورها از یکسو و ترویج و تقویت شرائط مهاجرت های قانونی از سوی دیگر با جرائم فرامرزی و مهاجرت های غیر قانونی از طریق شناسایی علل وقوع آنها مبارزه گردد. امنیت همواره در برنامه ها و سیاست های مهاجرتی مد نظر بوده است. نه تنها مهاجران همواره تهدیدی علیه امنیت ملی کشورهای میزبان تلقی شده اند، شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت های خاصی را نیز مورد توجه قرار می دهد که درگیری های داخلی در نتیجه مهاجرت های عظیم انسانی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی نیز می باشد. زمانی که دولتها اقدامات اضطراری و کنترل مهاجرت را تشدید می سازند همواره توجه به امنیت بدون توجه به حمایت از پناهندگان و استانداردهای حقوق بشری ممکن نمی باشد. بعد از سال ۲۰۰۱ میلادی بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد از دولتها درخواست کرد تا کنترل بر مرزها و رسیدگی اسناد سفر را جهت جلوگیری از تردد تروریست ها تشدید کنند. هر چند این اقدامات جهت تضمین امنیت بوده است، اما بایستی در این راستا متوجه حقوق مهاجران نیز بود تا این امر سبب تسهیل تبعیض علیه آنان نگردد. در حقیقت مسائلی چون مهاجرت اجباری و تروریسم مورد توجه شورای امنیت بوده و کنترل بر مرزها و رسیدگی به اسناد را اقتضاء نموده است.^[۲۰۲]

۲-۲-۲ مفهوم و تعریف آموزش
منظور از آموزش، فعالیتی است که طی آن استعدادهای بالقوه یک فرد پرورش می یابد. آموزش در خدمت پرورش و کارآموزی قرار دارد ( براون و اکتینس ۱۹۹۱، به نقل از افضل نیا، ۱۳۸۷).
آموزش عبارت است از مجموعه تصمیمات و اقداماتی که یکی پس از دیگری اتخاذ می شود یا انجام می گیرد که هدف آن دستیابی هرچه بیشتر شاگردان به اهداف مشخص آموزشی است. بدین ترتیب، در هر فرصتی که فراگیر موضوعی را یاد بگیرد، ممکن است نوعی آموزش صورت پذیرد ( افضل نیا،۱۳۸۷).
به گفته استرانگ (۲۰۰۶، به نقل ازسیف،۱۳۸۷)، بهترین ملاک اثربخشی معلمی هدایت یادگیری دانش آموزان است. در واقع معلم از راه آموزش، در تجارب یادگیری دانش آموزان دخل وتصرف می کند تا بر یادگیری آنها تأثیر بگذارد.
سیدل وشاولسون (۲۰۰۷، به نقل ازسیف،۱۳۸۷) گفته اند: آموزش به عنوان خلق محیط های یادگیری تعریف می شود که در آن فعالیت های مورد نظر یادگیرندگان برای ساختن دانش وکسب توانایی تفکر به حداثر می رسد. برای کارآیی هر چه بیشتر چنین فرآیندی، ضروری است که یادگیرنده فعال بوده و دخالت مستقیم در آنچه می آموزد، داشته باشد. نقش معلم، فراهم کننده شرایطی برای تسهیل یادگیری
می باشد. یکی از ویژگی های آموزش خوب، وجود کنش متقابل یا تعامل بین معلم و یادگیرنده و فعال بودن هر چه بیشتر فراگیر است.
آموزش ، وسیله انتقال مواریث کهن فرهنگی ، اخلاقی ، دینی و عرفانی هر جامعه است . فرهنگ اقوام مختلف بر آموزش صحیح استوار است . هدف از آموزش و پرورش ، توسعه افکار انسانها و ایجاد ژرف‌نگری و خلاقیت ، خودآگاهی ، آزاداندیشی و تعالی در جامعه است . فرهنگی که همراه با تفکر انسان گرایانه به وسیله آموزش انتقال بیاید ، به اسقرار روابط مطلوب و حسن تفهم و همبستگی فکری و پرورش اندیشه‌ها و تعالی شخصیت انسان می‌ انجامد .
آموزش ، موجب پرورش شعور اجتماعی در مسئولیت پذیری و آگاهی می‌گردد . آموزش ، انسانها را آرمان خواه ، هدف گرا ، مختار و سازنده می‌سازد . ابر مردان و دانش‌پروران تاریخ که موجب پرورش و رشد افکار عمومی جامعه شده‌اند ، ساخته و پرداخته فرهنگ هایی هستند که دانش‌را با ابزار آموزش و به عنوان میراث یک قوم از نسلی به نسل دیگری انتقال داده‌اند ، اکسیر آموزش باعث پیوند اندیشه‌های خلاق و قلبهای حساس شده و انسانها را به صورت خلقی یک دل و همسو برای سازندگی مرز و بومهایشان به پویایی در می‌آورد. آموزش ، چهره معرفت و جوهر حقیقت جلا می‌بخشد . جهان‌شناسی ، جهان‌نگری توحیدی ، خداشناسی بر پایه آموزش استوار است .
برای رسیدن به این هدفها و موهبت ها باید در جستجوی ابزار و روش های کارساز و معقول برای انتقال آموزش باشیم . تا شیوه‌ای اثر بخش ، هم آموزش دهنده و هم آموزش گیرنده با سهولت و احساس تعلق خاطر برانگیخته شده و با به زیر آوردن چرخ نیلوفری ، بشریت را از سرگردانی‌رهایی بخشد .
آموزش نه یک نهاد است و نه یک دوره ، بلکه آموزش مجموعه فعالیت هایی است که در خدمت پرورش و کارآموزی قرار می گیرد ، معمولاً به فعالیت هایی که معلم به تنهایی یا به کمک مواد آموزشی انجام می‌دهد آموزش می‌گویند . او آموزش را به این صورت تعریف می‌کند : آموزش به هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح‌ریزی شده‌ای گفته می‌شود که هدف آن ایجاد یادگیری در یادگیرندگان است . (سیف ، ۱۳۷۲)
منظور ما از آموختن ، عمل یا مجموعه‌ای از اعمال است که موجب می‌شود فردی مهارت ، دانش و بینش لازم را برای انجام کاری فراگیرد . با توجه به تعاریف ارائه شده می‌توان نتیجه گرفت که آموزش یک استراتژی است که با هدفی خاص و جهتی مشخص در طول زمان اجرا می‌شود ، می‌توان آموزش را جریانی دانست که افراد طی آن حمایتها ، طرز تلقی‌ها و گرایشهای مناسب را برای ایفای نقش خاصی می‌آموزند ; جریان آموزش شامل محتوی و جهت و تأکیدهای خاص است که طی این جریان ، معلومات در ذهن فرد جایگزین شده و با آگاهی های قبلی وی تلفیق می‌شوند و در نتیجه در رفتار و نحوه دید فرد تغییراتی به وجود می‌آید که این مفهوم را نیز به این صورت بیان می‌کند(کیان پور. ۱۳۵۸). آموزش نه تنها از حقوق اولیه و اصلی انسان است بلکه جزء اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز هست و در صورتی که برنامه‌ریزی آن به شایستگی انجام پذیرد می‌تواند بازده اقتصادی زیادی به ویژه در کشور‌های فقیر داشته باشد .
۲-۲-۳ انواع آموزش های کارکنان
آموزش های قیل از خدمت، آموزش های بدو خدمت( توجیهی) ، آموزش های ضمن خدمت ( بعد از ورود به خدمت)
آموزش ضمن خدمت ، خود به آموزش شغلی( عمومی شغل – تخصصی شغل) ، آموزش تکمیلی ، آموزش ارتقایی ، آموزش برای آمادگی دوران بازنشستگی و آموزش مدیران وکارکنان تقسیم می شود. (صباغیان و اکبری، ۱۳۸۹).
هدف از آموزش های ضمن خدمت، ایجادامکانات شغلی ، آگاهی به وظایف و مسئولیت ها، تامین مهارت، توانایی لازم برای ارتقا به مشاغل بالاتر و انطباق با وضع جدید است ( کاظمی، ۱۳۸۰).
الف) آموزش های قبل از خدمت:
دراین آموزش ها تخصص های کلی و عمومی مربوط به محیط کارآموزش داده می شودوخودسازمان ها اقدام به ایجاد موسسات آموزشی مرتبط با رشته های دلخواه خود به صورت پودمانی می نماید.ممکن است مدت این دوره ها از سه ماه تا یکسال باشد.
ب) آموزش های بدو خدمت( توجیهی: orientation training) : برای آشنایی کلی کارمند با کار ومحیط کار انجام می شود.هدف اصلی از این دوره،آشنایی کارمند باشغلی است که به او محول خواهد شدومربوط به محلی است که در آن کار خواهدکرد.وکارمندان در این دوره با محیط کار، وظایف، مسئولیت ها وحقوق خود وبطور کلی ، با نحوه پایه گذاری ارتباط سالم کارمندبا سازمانش می باشدو بصورت الزامی ومعمولا ً ۶۰ ساعت در نظر گرفته می شود.
ج) آموزش های ضمن خدمت( بعد از ورود به خدمت: In-service training) آموزش ضمن خدمت به مفهوم آموزش طی دوران خدمت است و.هدف این گونه آموزش ها، ایجاد امکانات شغلی، آگاهی به وظایف و مسئولیت ها، تامین مهارت، توانایی لازم برای ارتقا به مشاغل بالاتر و انطباق با وضع جدید است که خود به آموزش های شغلی و آموزش های تکمیلی و ارتقایی و آموزش های تعالی سازمان و آموزش های آمادگی برای دوران بازنشستگی و آموزش مدیران( بهبود مدیریت)تقسیم می شود.
در اغلب کشورهای پیشرفته میان دوره اشتغال و بازنشستگی ، دوره ای به نام دوره انتقال به بازنشستگی مد نظر قرار می گیرد.آموزش های بازنشستگی در دوره انتقال ( بین سنین ۵۰-۶۰ سالگی) به افراد داده می شود. به لحاظ سنی سه دوره برای آموزش بازنشستگی می توان مدنظر قرار داد:
۱- ۳۵-۴۵ سالگی: افزایش مهارت های فردی ، برنامه ریزی مربوط به مسایل مالی،طرح های مراقبت از سلامتی.
۲- ۵۵ سالگی : دراین سن فرد احتمالا در بالاترین یا نزدیک ترین درجه شغلی خود است. آموزش های خانواده و هماهنگی با امور اجتماعی در این زمان اهمیت می یابند.
۳-۶۰- ۶۵ سالگی: با توجه به نزدیک شدن به سن بازنشستگی ، آموزش های مدیریت اموال، روش های بررسی موردی در زمینه فعالیت های اوقات فراغت و به خصوص پذیرش بازنشستگی مد نظر قرار می گیرد.(صباغیان و اکبری، ۱۳۸۹).
۲-۲-۴ اشکال آموزش کارکنان:
به لحاظ زمانی( بلندمدت، میان مدت: زمان تخصیص یافته به آن بیش از یک سال است ، کوتاه مدت: مدت آن کمترازیک سال آموزشی است وحداکثر ۱۶۲ ساعت آموزش است)، به لحاظ مکانی( داخل سازمان، خارج سازمان) ، به لحاظ شرایط( درساعات غیراداری ، درساعات اداری) ، به لحاظ محتوایی(عمومی، تخصصی، انگیزشی:فرهنگی - اجتماعی) ، به لحاظ نوع پوشش( فردی، گروهی)، به لحاظ شکل اجرایی( عملی،نظری)، به لحاظ حضور( حضوری، غیرحضوری).
۲-۲-۳ یادگیری
۲-۲-۳-۱ تاریخچه یادگیری
بخش اعظم مطالعات اولیه درباره یادگیری را رفتارگرایان انجام داده‌اند. فرض اساسی آن‌ ها عبارت بود از این که؛ روابط ساده‌ای از نوع شرطی سازی، پایه اساسی هر نوع یادگیری است.[ زمینه روان‌شناسی هیلگارد]
مهم‌ترین روندی که در مطالعه علمی یادگیری به وجود آمد استفاده از حیوانات در آزمایش‌های مربوط به یادگیری بود. ادوارد ال. ثرندایک(Edward. Thorndike) پیشگام این تلاش در رابطه با درک یادگیری حیوانات از راه اجرای آزمایش‌ها بود.[ شرایط یادگیری و نظریه آموزشی]
شاید یکی از باسابقه‌ترین اندیشه‌ها درباره یادگیری، آن جنبه‌ای باشد که به طور بنیادی بر تداعی رویدادهای ذهنی مبتنی است. در این فرض، یادگیری زمانی رخ می‌دهد که مثلا همزمانی یا تطابق آوای یک ملودی و خواننده آن به نحوی با هم پیوند می‌یابند که ملودی باعث شود خواننده را به خاطر آوریم.
یکی از قدیمی‌ترین خطوط فکری که در روان‌شناسی یادگیری نوین منعکس شده است، از روان‌شناسان تداعی‌گرای انگلیسی قرن نوزدهم که تعدادی نظریه مربوط به نحوه پیوند اندیشه‌ها را تدوین کرده‌اند، استخراج شده است. تداعی‌گرایان معتقدند که اکتساب یا آموختن یک اندیشه جدید به این موارد نیاز دارد.
۱ـ مجاورت(Contiguity): به این معنی که، تاثرات حسی یا اندیشه‌های ساده با هم ترکیب ‌شده و اندیشه نویی را شکل می‌دهند.
۲ـ تکرار این رویدادهای مجاور.[ همان]
نظریه‌های معاصر یادگیری با الگوهای سنتی که گفته شد تفاوت آشکار دارند. مدل‌های جدید یادگیری، عمدتا بیان‌گر این اندیشه‌اند که تداعی‌ها در نتیجه یادگیری تشکیل و ذخیره می‌شوند. این نظریه‌ها، برای توجیه یادگیری، مجموعه وسیعی از فرایندهای درونی را مطرح می‌سازند.[ همان]
بر طبق نظریه یادگیری شناختی، ارتباط بین محرک و پاسخ بر اساس مجاورت یا تقویت به یادگیری منجر نمی‌شود. بلکه پردازش اطلاعات در ذهن و به دست آوردن دانش و شناخت از ارتباط محرک‌ها باعث یادگیری می‌شود. در این نظریه اعتقاد بر این است که یادگیری ممکن است صورت گرفته باشد، بی آنکه در رفتار ظاهری افراد مشاهده گردد.
وجود گرایش‌ها و مکاتب مختلف، ویژگی مهم در تاریخ روان‌شناسی یادگیری است و این بدان سبب است که یادگیری، جنبه‌ها و انواع گوناگون دارد و هر یک از مکاتب بر جنبه بخصوصی از یادگیری تاکید کرده‌اند.[ افروز، غلامعلی، ۱۳۸۵]
۲-۲-۳-۲ فرایند یادگیری انسان
پس از مطالعه و بررسى طرق مختلف یادگیری، ممکن است این سؤال به ذهن خطور کند که اغلب تحقیقات و آزمایش‌هاى انجام شده در زمینه یادگیری، در آزمایشگاه و بر روى حیوانات انجام گرفته است. آیا مى‌توان کلیه یافته‌هاى مذکور را عیناً به انسان تعمیم داد؟ به عبارت دیگر، آیا انسان عیناً مانند سایر حیوانات مورد آزمایش، عمل مى‌کند؟ آیا نظریه شرطى آن‌چنان که در مورد حیوانات صادق است، در تغییر یا تثبیت رفتار انسان نیز صدق مى‌کند؟
در اینجا بدون اینکه بخواهیم منکر یافته‌هاى علمى تغییر رفتار ارگانیسم باشیم، فرایند یادگیرى انسان را مورد بررسى و تحلیل قرار مى‌دهیم. شکى نیست که شناخت صحیح مراحل یادگیرى در انسان، در سایه مطالعه دقیق بر روى او در محیط‌هاى طبیعى کلاس و خانواده - که تا حد امکان کنترل شده باشد - امکان‌پذیر خواهد بود، اگرچه کنترل محیط طبیعى کار آسانى نیست و این انسان باهوش اگر از وجود عوامل کنترل در محیط آگاه شود هرگز رفتار طبیعى از خود بروز نخواهد داد. انسان داراى اراده است و اکثر رفتارهایش از روى آگاهى است؛ یعنى اگر نخواهد چیزى را یاد بگیرد، هرگز یاد نخواهد گرفت. او این توانایى را دارد که از قید و بند عادت، انعکاس‌هاى شرطی، پیش‌داورى دیگران و … آزاد شود و حتى نیازهایى چون تشنگى و گرسنگى و خواب را تا حدى تحت‌کنترل در آورد. او مجبور نیست اسیر و برده محیط شود. او مى‌تواند خود را از قید تأثیرات محیط، اعم از محیط جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادى و غیره نجات دهد؛ به عبارت دیگر، انسان مانند حیوانات دیگر در مقابل محرک‌هاى محیطى منفعل نیست.
در اکثر نظریه‌ها و الگوهاى یادگیری، به احتیاجات، تمایلات، تجربیات و عادات قبلى انسان کمتر توجه شده است و شاید بتوان گفت که اصولاً از مفهوم خود (self-concept) در فرایند یادگیرى انسان غفلت شده است. اگرچه پاداش و تنبیه نقش بسیار ارزنده‌اى در یادگیرى انسان دارد، این عوامل، در مورد انسان، تنها به انگیزه‌هاى بیرونى ختم نمى‌شود، زیرا اگر یادگیرى را منحصر به این‌گونه عوامل بدانیم، با قطع پاداش و تنبیه و انگیزه‌هاى بیرونى باید یادگیرى نیز قطع شود، در حالى که چنین نیست. انگیزه‌هاى درونى و تقویت‌کننده‌هاى معنوى تأثیر فراوانى در هدایت رفتار انسان دارند. انسان بر اساس هدف حرکت مى‌کند. او درون‌گر و غایت‌نگر است و ممکن است امروز امرى را بدون پاداش و تنبیه یاد بگیرد، به این امید که در آینده پاداشى را به دنبال داشته باشد؛ به بیان دیگر، ممکن است منظور او از یادگیرى بالقوه در زمان حال، عملکردى در آینده باشد. از طرف دیگر، عملکرد انسان پیچیده است و از یادگیرى‌هاى متعدد و متنوعى نشأت مى‌گیرد، نه از یادگیرى‌هاى ساده و جدا از هم. او ضمن اینکه به آزمایش و خطا مى‌پردازد و تحت‌تأثیر محرک‌هاى مختلفى قرار مى‌گیرد، مى‌اندیشد و بر اساس اندیشه و تفکر، عوامل مختلف محیطى را بر مى‌گزیند. در انسان، تقویت‌کننده‌هاى مثبت یا منفى یکسان، بر خلاف حیوانات، اثر یکسان ندارند؛ مثلاً براى کبوترى که به یک محرک پاسخ درست مى‌دهد و دانه دریافت مى‌کند و بر اثر تکرار، رفتارش تثبیت مى‌شود، مهم نیست که این دانه را چه کسى به او مى‌دهد، اما براى فراگیرى که نمره بالا دریافت مى‌کند، بسیار مهم است که چه کسى به او آفرین مى‌گوید یا جایزه مى‌دهد.
اکثر نظریه‌هاى موجود، تنها وجهى از وجوه یادگیرى انسان را مورد توجه قرار مى‌دهند. اگر بخواهیم چگونگى یادگیرى انسان را مطالعه کنیم، باید مجموع نظریه‌ها را در نظر بگیریم؛ زیرا تفکیک آنها در فرایند یادگیرى انسان چندان معقول نیست. یادگیرى در انسان، برخلاف سایر حیوانات، در مراحل مختلف رشد متفاوت است. جریان یادگیرى انسان در دوران کودکی، مانند مراحل رشد و تکامل او، با جریان یادگیرى ایشان در بزرگسالى متفاوت است. انسان داراى قدرت اندیشه و تفکر است و علاوه بر این، مى‌تواند حاصل اندیشه و تفکر خود را با زبان به دیگران انتقال دهد و از اندیشه دیگران بهره بگیرد. او مى‌تواند در تمام مراحل زندگى از ساخت ذهنى خود در حل مسائل جدید و ناآشنا کمک بگیرد. خلاصه اینکه اگرچه انواع یادگیرى‌هایى را که در این فصل نام بردیم مى‌توان در نوع انسان جستجو و مطالعه کرد، این‌گونه نیست که هریک از این انواع به طور مجزا در انسان شکل گیرد. یادگیرى انسان را باید در مجموع نگریست و قدرت اندیشه و تفکر او را محور اصلى شناخت فرایند یادگیرى قرار داد.
۲-۲-۳-۳ تعریف ومفهوم یادگیری
هدف از آموزش آسان کردن یادگیری است، یادگیری یا آموختن را می توان فرایند پردازش اطلاعات و کسب اندیشه ها و مهارت های جدید یا کشف وشهودی تعریف کردکه بر رفتار اثر می گذارد. تأثیر یادگیری بر رفتار معمولا پایدار است و در تجربیات فرد تغییر به وجود می آورد ( افضل نیا ،۱۳۸۷).
تغییر مستمر ونسبتا پایدار در عملکرد فعلی یا عملکرد بالقوه آدمی بر اثر تجربه و تعامل وی با جهان پیرامون خود را یادگیری می گویند. این تعریف بیشتر ویژگی های مرتبط با یادگیری را در نظریه های رفتاری، شناختی و سازنده گرایی در حوضه های یادگیری نگرشی، دانشی و مهارتی را در بر می گیرد. در همه این نظریه ها، یادگیری فرآیندی است که از راه استدلال وتجربه حاصل می شود. در نظریه رفتارگرایی، به رابطه بین محرک وتقویت کننده، از یک سو و پاسخ دهنده از سوی دیگر تأکید می شود و در آن رفتار آشکار و تمرکز بر عناصر و اجزای تشکیل دهنده رفتار پیچیده و تغییرات حاصل در رفتار مورد توجه قرار می گیرد. در نظریه شناختی، یادگیری به عنوان فرایند درون داده ها، مدیریت آنها در حافظه کوتاه مدت و رمز گردانی آنها در حافظه دراز مدت، یعنی پردازش اطلاعات تلقی می شود. بنابراین دانش، شامل سازه های ذهنی نمادین در ذهن یادگیرنده است و فرایند یادگیری، وسیله ای است که بر اساس آن، این بازنمایی ها به حافظه دراز مدت انتقال می یابد. به نظر روان شناسان سازنده گرا، یادگیرندگان زمانی که می کوشند تجارب خود را بفهمند، به تولید دانش می پردازند(دریسکل^[۵]،۲۰۰۰، به نقل از شریفی،۱۳۸۵).
رفتار گرایان و شناخت گرایان، دانش را مستقل از یادگیرنده می دانند و فرایند یادگیری را عملی برای درونی ساختن دانش تلقی می کنند. اما به نظر روان شناسان سازنده گرا، یادگیرنده گان فعالانه تلاش می کنندت تا خود به تولید دانش بپردازند. بر اساس هر سه نظریه، یادگیری در درون شخص انجام میگیرد. یادگیری و پیشرفت تحصیلی، صرف نظر از اینکه بر اساس کدام یک از نظریه های بالا حاصل شود، از برخی شرایط و متغیرها میتوان به انواع انگیزش، شرایط و امکانات آموزشی، خودپنداره و ویژگی های شخصیتی و غیره اشاره کرد(شریفی،۱۳۸۵).
گانیه^[۶] (۱۹۸۵)، در تعریفی دیگر، یادگیری را چنین تشریح می کند:((یادگیری تغییری است که در توانایی انسان ایجاد می شود و برای مدتی باقی مانده و نمی توان آن را به سادگی به فرایندهای رشد و نمو نسبت داد)). بنابراین نوع تغییری که یادگیری نامیده می شود در رفتار ظاهر می گردد. استنباط یادگیری وجود داشته و چه رفتاری می تواند پس از قرار گرفتن او در این موقعیت از او سربزند، صورت می گیرد. این تغییر ممکن است ، افزایش توانایی برای نوعی عملکرد باشد، یا تمایل برای تغییر یافته هایی از نوع آنچه که نگرش یا علاقه یا ارزش نهاده نامیده می شود. چنین تغییری باید عملکردی نسبتا پایدار باشد و برای مدتی در فرد حفظ گردد و سرانجام این گونه تغییری که قابل اسناد به رشد و نمو است، مانند تغییر در قد یا قوی شدن ماهیچه ها بر اثر ورزش، متفاوت باشد.(رضایی راد ۱۳۸۸)
یادگیری را می‌توان تغییر تقریبا دایمی رفتار که در نتیجه تمرین به وجود می‌آید دانست. آن دسته از تغییرهای رفتاری که ناشی از بلوغ و پختگی است یا بر اثر شرایط و اوضاع موقت سازواره پیدا شده است(نظیر خستگی یا حالات ناشی از مصرف دارو) در شمار یادگیری قرار نمی‌گیرد.[ اتکینسون، ریتال و همکاران] بر این اساس، یادگیری تغییری است که در توانایی انسان ایجاد ‌شده و برای مدتی باقی می‌ماند و نمی‌توان آن را به سادگی به فرایندهای رشد و نمو نسبت داد.[ گانیه، رابرت میلز ، ۱۳۷۳]
یادگیری به طور کلی، فعالیتی دگرگون‌ساز است که افراد را برای مقابله با رویدادها و سازش با محیط آماده می‌سازد. یادگیری، در موقعیت‌های مختلف و در اکثر سطوح زندگی حیوانی از بازتاب‌های شرطی جانوران تا فرایند‌های پیچیده شناختی افراد آدمی رخ می‌دهد.
یادگیری در حقیقت دارای مفهموم بسیار گسترده‌ای است که در قالب‌های دگرگونی، عادت‌شکنی، ایجاد علاقه، نگرش‌های نو، درک ارزش و پیش‌داوری پدیدار می‌شود. شیوه ترکیب و کاربرد معلومات در استدلال، تفکر، نظریه‌پردازی، حل مساله، احساس و دگرگونی‌هایی که در کل شخصیت به وجود می‌آیند همه از یادگیری مایه می‌گیرند.[ پارسا، محمد، ۱۳۷۴] اما ادوارد تولمن(Edward Tolman) بین عملکرد و یادگیری تمایز قائل شد. وی با طرح مفهوم یادگیری نهفته(Latent learning)، بیان داشت که یادگیری ممکن است بلافاصله خود را در عملکرد فرد نشان ندهد.[ اسماعیلی، علی و شایسته، سیاوش؛ ۱۳۸۶]
عده‌ای از روان‌شناسان، یادگیری را چنین تعریف کرده‌اند: یادگیری، تغییری است که بر اثر تجربه یا آموزش در رفتار موجود زنده پدید می‌آید. در این تعریف، مهم‌ترین واژه‌ای که نظر را به خود جلب می‌کند واژه “تغییر” است. زیرا رفتار فرد در زمانی که چیزی نیاموخته با زمانی که آن چیز را آموخته است تفاوت دارد.
واژه مهم دیگر در تعریف روان‌شناسان از یادگیری “رفتار” است. زیرا تغییر رفتار با تغییر ابعاد بدنی مانند طول، عرض، قد و وزن ارتباطی ندارد، بلکه بیشتر معلول یادگیری است نه دگرگونی‌های بدنی.

ک- سهم کالا از خسارت مشترک هنگامی که مالک کشتی به دلیل نقض قرارداد حمل نمی‏تواند به مالک محموله رجوع کند؛
ل- جریمه‌هایی که در نتیجه نقض مقررات مربوط به شرایط امینی کار، مهاجرت و نگهداری اسناد مربوط به کشتی و کالا به وسیله مالک کشتی پرداخت شده است.^[۱۱۸]
۳-۱-۶- پرداخت غرامت
طبق یک اصل کلی الزام به پرداخت غرامت به هنگام ایراد خسارت تنها وقتی مورد استفاده واقع می‏شود که اعاده وضع قابل انجام نبوده یا ناممکن باشد. نقطه آغاز غرامت و تعیین میزان آن، در حکم دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه کورزوف می‏باشد. بر اساس رایی در این موضوع، جبران باید
حتی الامکان کلیه آثار عمل نامشروع را محو نموده و، وضعیتی را که به احتمال زیاد، در صورت عدم ارتکاب آن عمل،‌ موجود می‏بود، مجدداً ایجاد و مستقر نماید. بیشتر معاهدات بین المللی سعی در تاسیس ساز و کاری دارند که از طریق آن خسارت و صدمه، مرتفع شده یا منابع زیاندیده تخریب شده مجدداً به حالت اولیه باز گردند. این روش، ‌هدف تعقیب شده توسط معاهدات بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست را منعکس می‏سازد. دیر حاصل‌تر‏‏ین مقررات نسبت به اثر مذکور را می‏توان در قسمت «الف» بند ۲ ماده ۸ یافت. مقررات قسمت «الف» مذکور از تعهد اصولی فعالیت کننده و اداره کننده برای اعاده محیط زیست به وضعیت سابق بر وضع موجود یاد می‏کند. حقوق داخلی کشورها اغلب همین برخورد را اتخاذ کرده‌اند. بر اساس آن، ‌ارزشهای زیست بومی ‏بر روش های اقتصادی (جبران خسارت) برتری دارند تا حدی که اعاده و استقرار مجدد مذکور باید بدون توجه به مخارج آنها انجام گیرد .

غرامت عادلانه به عنوان «مخارج متعارف و معقول تحمل شده به وسیله یک دولت عضو، و نظایر آن در اتخاذ عکس العمل نسبت به خسارت زیست محیطی» تعریف شده است. این تعریف در کنار تعریف مندرج در قانون آلودگی نفتی ایالات متحده که البته تنها از مخارج جابجایی و جداسازی سخن می‏گوید از اهمیت اساسی برخوردار است. در ماده ۴ ـ ۱۶۳ قانون مسئولیت زیست محیطی ۲۰۰۸ فرانسه^[۱۱۹] ایجاد مانع در اجرای وظایف مقامات مورد اشاره در ماده ۱۳ ـ ۱۶۲ و ۱ ـ ۱۶۳ قابل مجازات به یکسال زندان و ۱۵۰ هزار یورو غرامت خواهد بود. بند ۲ ماده ۲۳۵ کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها، مصوب ۱۹۸۲، نیز مقرر می‌دارد با هدف حصول اطمینان از پرداخت کافی و فوری غرامت در مورد کلیه خسارتهای ناشی از آلودگی محیط زیست دریایی، دولتها باید، در توسعه بیشتر قواعد مربوط حقوق بین‌الملل همکاری نمایند.^[۱۲۰]
بر اساس کنوانسیون بروکسل مورخ ۱۹۷۱، هر شخص که بر اساس یک کنوانسیون بین المللی در زمینه حمل و نقل دریایی به واسطه خسارات حاصل از حادثه، مسئول تلقی شود، تبرئه میگردد، چنانچه متصدی تاسیسات هسته ای بر طبق کنوانسیون پاریس یا وین مسئول قلمداد شود.^[۱۲۱] این کنوانسیون بر مسئولیت انحصاری گردانندگان تاسیسات هسته ای تاکید و تصریح میکند که صاحب کشتی به هیچ وجه مسئول خسارات ناشی از حمل و نقل مواد هسته ای نیست، مگر اینکه فعل یا ترک فعلی از روی عمد برای بروز خسارات انجام شده باشد. همچنین بر طبق ماده ۴ کنوانسیون وین متصدی تاسیسات هسته ای برای خسارات هسته ای ناشی از نبرد نظامی، عملیات خصمانه، جنگ داخلی یا شورش مسئول نمیباشد. ضمناً متصدی برای خساراتی که از تشعشعات هسته ای به علت حوادث طبیعی که اوصاف استثنایی دارند به وجود آمده باشد مسئول نیست مگر اینکه قانون کشور دارای تاسیسات هسته ای مغایر آن مقرر کرده باشد. البته باید توجه داشت که مسئولیت مندرج در این کنوانسیونها مطلق است.^[۱۲۲] این مسئولیت بدین معناست که زیاندیده یا زیان دیدگان، ملزم به اثبات تقصیر و خطا نخواهند بود بلکه همین قدر که خسارتی وارد شود مسئولیت محرز است. این موضوع باعث راحتی در اثبات ادعا، برای جبران خسارت میگردد زیرا در زمینه مسایل هسته ای، اثبات خطا بسیار دشوار است. لازم است به دو کنوانسیون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی که در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده^[۱۲۳] و نیز کنوانسیون بین‌المللی درباره مسئولیت و پرداخت غرامت نیز اشاره بشود. بر اساس حقوق بین الملل دولتی که محیط زیست وی خسارت دیده است نیز طرفی تلقی میشود که از حق اقامه دعوی و تحصیل غرامت برخوردار است. با این حال این سوال که در صورت ایراد خسارت به محیط زیست مناطق فراسوی صلاحیت ملی نظیر دریای آزاد یا شاید جنوبگان چه کسی می‏تواند به عنوان خواهان اقدام نماید، هنوز بی پاسخ مانده است .کلیه معاهدات بین المللی تعیین مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، خارج تدابیر پیشگیرانه و هر گونه خسارت یا زیان ناشی از این تدابیر را به عنوان روش و، وسیله احتساب غرامت قابل پرداخت، در بر دارند .
بر اساس ماده ۱ کنوانسیون مسئولیت مدنی به خاطر خسارات وارد بر محیط زیست هم در اثر اقدامات خطرناک ۱۹۹۳ (کنوانسیون لوگانو) ‌هدف آن پرداخت غرامت کافی و مناسب برای خسارات ناشی از اقدامات خظرناک برای محیط زیست است. این امر همچنین روش های پیشگیری و استقرار مجدد وضع سابق را نیز مقرر می‏دارد تعریف واژه خسارت زیانهای وارده بر حیات، ضرب و جرح و صدمات فردی، زیان یا خسارت وارده بر اموال و همچنین زیان و خسارت ایجاد شده به وسیله ایجاد اختلال در محیط زیست را مطرح کرده و در بر می‏گیرد. درباره تعیین مقدار غرامت اگر چه که در گفتار سوم، در باب میزان و دامنه جبران خسارت مسایلی مطرح گردید ولی لازم است به بند «د» ماده ۳۶-۱ دیوان بین‌المللی دادگستری که درباره اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد سخن
می‏گوید اشاره کرد:
«د- نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی داده شود». در پایان نیز به چند قضیه اشاره می‏گردد. اولین آنها مربوط می‏شود به قضیه داوری ترایل اسمِلتِر^[۱۲۴] که یک موافقت نامه دوجانبه داوری بین کانادا و ایالت متحده آمریکا در سال ۱۹۳۵ صورت پذیرفت. ۳ سال پس از این توافقنامه دادگاه داوری رأی خویش را مبنی بر تعیین غرامت در اثر آلودگی هوایی صادر کرد که پس از آن دکترینی که بعدها به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل محیط‌ز‏‏یست‏ تلقی شده است کاربرد پیدا نموده. این اصل از این قرار است «هیچ کشوری حق ندارد از قلمرو خود به گونه‌ای استفاده نماید یا اجازه استفاده دهد که باعث ایراد صدمه… به قلمرو کشور دیگری شود…»^[۱۲۵] در این پرونده کانادا مسئول پرداخت خسارتهایی شد که کارخانجات آن وارد کرده بودند و النهایه مجبور به پرداخت غرامت به ایالت متحده آمریکا گردید.
در قضیه بارسلونا تراکشن ۱۹۷۰http://law88tehran.blogsky.com/pages/19/ دیوان اظهاری ماندگار در، رأی خود، داشت که اهمیت آن را در توسعه حقوق بین‌الملل محیط‌ز‏‏یست‏ و حمایت از محیط‌ز‏‏یست‏ نمیتوان نادیده گرفت برخی تعهدات بین‌المللی دارای ماهیت (Erga Omnes)^[126] هستند. یعنی تمام دولتها (جامعه بین‌المللی) در رعایت و حمایت از آن تعهدات دارای نفع هستند. در این پرونده نیز همانند قضیه کورفو دیوان به طور صریح به موضوعات محیط‌ز‏‏یستی اشاره نداشت، اما پتانسیل چنین اظهار نظری برای توسعه مقررات و حمایت از محیط‌ز‏‏یست‏، بدون توجه به اینکه دولتی خسارت دیده باشد، قابل چشم پوشی نیست. به عبارت دیگر یک دولت بر اساس تعهد (Erga Omnes) نمی‏تواند با اعمال خود موجب خسارت بر محیط‌ز‏‏یست‏ مناطق ورای صلاحیت خود شود و به طور ضمنی دیوان این تحول را ایجاد نمود که تعهدات دولتها نسبت به حمایت از محیط‌ز‏‏یست‏، دارای وصف تعهد، در مقابل کل جامعه بین‌المللی است.
سانحه توری کانیون، خود مشکل حل دعاوی در مورد غرامت و مسائل مربوط به مسئولیت در حقوق موجود را آشکار نمود. در نتیجه، ایمکو پیش‌نویس دو کنوانسیون را در ۱۹۶۹ آماده نمود که یکی به مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی و دیگری به مداخله در، دریای آزاد، در موارد حوادث آلودگی نفتی مربوط می‌شود. متعاقباً در ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲ دولت‌های شرکت‌کننده در کنفرانس لندن، کنوانسیون مربوط به جلوگیری از آلودگی دریائی به ‌وسیله ریزش ضایعات و دیگر مواد را امضاء کردند. یک‌ سال بعد نیز در لندن، کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها‏‏ به امضاء رسید. در همان سال سومین کنفرانس ملل متحد، در مورد حقوق دریاها شروع به ‌کار نمود که بعد از سال‌ها تلاش کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به امضا رسید که حدود ۶۰ ماده از آن به حمایت و حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ دریائی اختصاص داده شد. همان‌طور که مشاهده می‌گردد، تا مدت زمانی طولانی، آلودگی نفتی تنها نوع آلودگی به شمار می‌رفت که مورد توجه بود؛ لیکن بعداً دریافتند که آلودگی ناشی از فعالیت نفتکش‌ها گرچه بیشتر در معرض دید است ولی جدی‌ترین نوع آلودگی به شمار نمی‌رود. کنوانسیون‌های متعددی برای کنترل و ممنوعیت تخلیه و دفع مواد زاید به امضا رسید که این روند را می‌توان با انعقاد کنوانسیون‌های ۱۹۷۲ اُسلو، و لندن به وضوح مشاهده کرد. همچنین معلوم گشت که آلودگی نفتی تنها نوع آلودگی نیست که به ‌وسیله کشتی‌ها‏‏ ایجاد می‌شود. کنوانسیون ۱۹۷۳ مارپول در پی آن بود که از تمام آلودگی‌های ناشی از کشتی‌ها‏‏ جلوگیری نماید؛ سپس دریافتند که حجم و شدت آلودگی ایجاد شده در، دریا، در مقایسه با آلودگی نشأت گرفته از منابع مستقر در خشکی بسیار ناچیز است.
۴-۱-۶- صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی
با توجه به اصل «آلودگی کننده مسئول پرداخت است» به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل محیط زیست، همچنین با توجه به اهمیت اسناد بین المللی در مورد مسئولیت و جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی، از جمله کنوانسیون بین المللی در مورد مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی، کنوانسیون بین المللی در مورد تأسیس صندوق بین المللی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی، و نیاز مبرم با لازم‌الاجرا شدن هر چه سریعتر پروتکلهای مربوط به کنوانسیونهای فوق الذکر و با توجه بیشتر به اهمیت موافقتنامه‌ها و ترتیبات دو جانبه و چند جانبه از قبیل کنوانسیونها و موافقتنامه‌های منطقه ای، با در نظر داشتن مقررات مربوط به کنوانسیون ملل متحد، در مورد حقوق دریاها، به ویژه بخش ۱۲ آن درباره حفظ و نگهداری از محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی^[۱۲۷] و با ملاحظه اینکه بهترین راه حصول این اهداف، انعقاد یک کنوانسیون بین المللی در زمینه آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی می‏باشد؛ کنوانسیون «تأسیس یک صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل «ج»۱۹۹۲ به تصویب رسید. این صندوق بر اساس کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی ۱۹۶۹، دیدگاهی مضیق اتخاذ کرده است. مثلاً در خصوص خساراتی که در اثر غرق کشتی آنتونیو گرامسچی ایجاد شد، اتحاد شوروی سابق این سوال را مطرح کرد که آیا غرامت بایستی برای خسارات واقعی پرداخت شود یا این خسارت می‏تواند به طور مجرد و انتزاعی محاسبه گردد. پاسخ مجمع صندوق (قطعنامه ۳ سال ۱۹۸۰) این بود که ارزیابی غرامت قابل پرداخت به وسیله صندوق کنوانسیون نمی‏تواند بر اساس مقادیر تصویری و انتزاعی خسارت که مطابق با مدلهای نظری محاسبه شده است، صورت گیرد. در قضیه جدیدتر یعنی پاتموس صندوق مذکور اساساً ادعای دولت ایتالیا در خصوص زمینه‌های فقدان اسناد مربوط به ماهیت خسارت یا مبنایی که مقدار (غرامت) مورد ادعا بر آن محاسبه شده بود را رد کرد. گفتنی است که این کنوانسیون در مورد هیچ کشتی جنگی، شناور پشتیبانی نیروی دریایی یا دیگر کشتیهایی که تحت مالکیت یا بهره‌بر‏داری یک کشور بوده و نیز صرفاً در اعمال غیر تجاری مورد استفاده قرار می‏گیرد، اعمال نخواهد گردید اما هر عضو با اتخاذ تدابیر لازمی که در عملیات یا قابلیت‌های عملیاتی اینگونه کشتیهای تحت تملک یا بهره‌بر‏داری آن عضو اختلال ایجاد ننماید، تضمین خواهد نمود که چنین کشتیهائی تا آنجا که معقول و عملی باشد مطابق این کنوانسیون عمل نمایند.
تأسیس صندوق هر چند، در، راستای حقوق بین الملل محیط زیست و در، راستای اصل پرداخت خسارت از سوی عامل خسارت بوده است (خصوصاً اینکه دادرسی عادلانه را نیز در نظر گرفته است) اما محدود کردن خواهانها به موارد مذکور دور از انصاف خواهد بود. همانطور که به ویژگی عام الشمول بودن تعهدات زیست محیطی اشاره شد باید این امکان فراهم شود که هر زیاندیده ای از هر نقطه ای از جهان بتواند به این صندوق مراجعه نماید. ماده ۱۳ این کنوانسیون درباره مسئولیت و جبران خسارت
می‏گوید «دولتهای متعاهد، متقبل می‏شوند که در تدوین و قبول مقررات و روش های مربوط به تعیین موارد زیر با یکدیگر همکاری کنند:
الف) مسئولیتهای مدنی و جبران خسارت ناشی از آلودگی محیط زیست دریا، با در نظر گرفتن مقررات بین المللی مربوطه، و؛
ب) مسئولیت و جبران خسارت از نقض تعهدات این کنوانسیون و پروتکلهای آن.
ماده ۱۳ «قانون پروتکل راجع به حمایت محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی» نیز عبارتی مشابه دارد «۱- دولتهای متعاهد اطمینان خواهند، داد که در نظامهای حقوقی آنها امکان مراجعه برای جبران سریع و کافی خسارت یا چاره دیگری در برابر زیان ناشی از آلودگی محیط زیست دریایی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت صلاحیت آنها پیش بینی شده است. ۲- دولتهای متعاهد برای تعیین مسئولیت خسارت ناشی از آلودگی منابع مستقر در خشکی روش های مناسب را تنظیم و تصویب خواهند نمود».^[۱۲۸]
طبق ماده ۱۰ کنوانسیون اشخاص دریافت کننده محموله نفتی می‏باشند به نسبت تُناژی که نفت دریافت می‏کنند باید به این صندوق کمک کنند. در پایان باید به کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۹۶ مسئولیت در قبال خسارت مرتبط با حمل مواد مضر و سمی از دریا نیز اشاره کرد که حاوی مقررات تاسیس یک صندوق شده است. مقررات این کنوانسیون درباره آبهای داخلی، قلمرو خشکی، دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی اعمال خواهد شد.
۲-۶- شیوه‌های پیشگیرانه
بدون شک به عنوان یکی از اهداف الزام به جبران خسارت رویکرد پیشگیری از تکرار خطا با چشم پوشی از گذشته متخلف و به منظور جلوگیری از تکرار عمل متخلفانه تنها به آینده او چشم می‏دوزد. به کارگیری تدابیر امنیتی یا چاره اندیشیهای درمان کننده نیز در همین زمینه می‏باشد. گفتنی است بهره گیری از این تدابیر در پیشگیری از عمل با هدف انتساب مسئولیت، یعنی اصلاح و بازپروری وی خواهد بود. خاستگاه بهره گیری از این ساز و کار در حقوق جزا بوده است. به باور معتقدان این نگرش، دست یابی به هدف حقیقی کیفر، یعنی دفاع از جامعه، جز از راه دفاع از افراد آن امکان پذیر نمی‏باشد. بدین سان، دفاع واقعی از اجتماع تنها در پرتو اصلاح مجرمان، برگرفتن چاره‌اندیشیها برای ورود، دوباره آنان به گروه غیر بزهکار و از میان بردن زمینه‌ها و چرایی رخداد بزهکاری، دست یافتنی است. طبیعى است که پیش گیرى از ارتکاب عمل خسارت زننده، باید به گونه اى باشد که بتواند بر احساسات سودجویانه بالفعل و بالقوه غلبه کند و به همین دلیل رسیدن به هدف پیش گیرى نوعاً با نوعى خشونت و ایجاد هراس از تکرار آن توسط متخلف و دیگران همراه است.
تعریف خسارت تنبیهی در، رأیی که دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۴۷ در پرونده ای^[۱۲۹] صادر کرد چنین آمده «خسارتهای تنبیهی جبران خسارت وارده نیست بلکه بیشتر به عنوان مجازات خصوصی است که به وسیله هیات منصفه مدنی برای مجازات رفتار قابل نکوهش و جلوگیری از تکرار آن در آینده در نظر گرفته می‏شود. به طور کلی، هدف خسارتهای تنبیهی عبارتند از پیشگیری، دادن پاداش (برای مثال به قربانی که به وسیله شخصی که طبقه اجتماعی بالاتر دارد تحقیر شده) یا همچنین وسیله ای برای جبران
خسارتهای وارد به حقوق یک جامعه است. مبنای اخیر به تازگی ایجاد شده و بر این گرایش مبتنی است که خسارت میتواند چندین شخص را متأثر سازد، در حالی که تنها برخی از آنها مطالبه جبران خسارت
می‏کنند برای نمونه می‏توان به آلودگی هوا اشاره کرد.^[۱۳۰]
در سال ۱۹۸۹، دیوان استیناف مسینا، خسارات زیست محیطی مندرج در کنوانسیون مذکور را به عنوان «هر چیزی که کل یا بعض محیط زیست را تغییر دهد، سبب اختلال در آن شود یا آن را تخریب نماید» تفسیر نمود. دیوان مذکور اعلام کرد که «محیط زیست باید به عنوان یک دارایی واحد، مجزا و مستقل از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست (یعنی سرزمین، آبهای سرزمین، سواحل، شیلات و غیره) تلقی شود». از نظر تئوریک، برای ارزیابی خسارتی که از نظر مالی غیر قابل جبران است، روش های متفاوتی وجود، دارد قیمت منابع زیست محیطی در بازار، ارزش اقتصادی منتسب به منابع زیست محیطی یا روش های ارزیابی احتمالی که تمایل افراد برای پرداخت هزینه منافع زیست محیطی نظیر هوا یا آب پاک یا حفاظت از
گونه‌های در معرض خطر را اندازه گیری می‏کند. توسعه قواعد حقوق بین الملل مرتبط با جبران خسارات زیست محیطی از روند بسیار کندی برخوردار است. لیکن قواعد مذکور از حقوق داخلی نشات بگیرند. بر این اساس، بند ۶ ماده ۱۸ قانون شماره ۳۴۹ مورخ ۸ ژوئیه ۱۹۸۶ ایتالیا مقرر می‏دارد که غرامت در این موارد به وسیله قاضی «با در نظر گرفتن جدی بودن غفلت فردی، مخارج اعاده وضعیت و فواید حاصل شده به وسیله مختلف و عامل زیانبار در اثر رفتار زیان آور خویش برای محصولات زیست محیطی» تعیین می‏شود. مقررات مشابه آن را می‏توان به طور مثال در قانون فدرال سوییس در مورد ماهیگیری یا در قانون حفاظت مورخ ۳۱ مارس ۱۹۸۷ نیوزیلند یافت. گروه کاری کارشناسان حقوق در رابطه با ضمیمه مربوط به مسئولیت مدنی خسارت زیست محیطی، نشستهای مشورتی معاهده جنوبگان یا بخشهای مشورتی معاهده جنوبگان را موظف دانست که «غرامت کافی و مناسب» را تعیین نمایند.
۱-۲-۶- جلوگیری از بروز حوادث مشابه
جبران خسارت در حقوق بین‎الملل مفهومی گسترده دارد که به برخی از آنان در گذشته اشاره شد. بنابراین بعد از اعاده به وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت، تضمین عدم تکرار یکی دیگر از مصادیق جبران خسارت می‏باشد. تضمین به عدم تکرار اگر چه که جبران مافات را نمی‏کند ولی شیوه‌ای است برای جلوگیری از تکرار حادثه مشابه، چه همانطور که گفته شد، در باب فلسفه مجازاتها یکی از اهداف مجازاتها پیشگیری از تکرار آن عنوان گردید؛ و اگر جامعه به این یقین برسد که مسبب حادثه متنبه گردیده و بیم تکرار عمل نمی‏رود به هدف غایی مجازاتها رسیده است. ماده ۴۶ مواد پیشنویس کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت کشور هنگام بروز خسارت به این شکل جبرانی اشاره‌ای دارد «کشور زیان‌دیده، حق دارد، در موارد ضرورت، از کشوری که یک عمل غیرقانونی بین‌المللی را مرتکب گشته است، بیمه‌ها یا ضمانتهای عدم تکرار عمل غیرقانونی را به دست آورد». بدون شک ماده ۴۶ یاد شده با عنوان «قول و تضمین برای عدم تکرار» دقیقاً همان هدفی را دنبال می‏کند که از خسارات تنبیهی در، دیدگاه آمریکایی انتظار می‏رود. در موارد، دیگری که این شیوه قابلیت اجرا دارد واکنش در برابر برنامههای
ماهواره‌ای پخش مستقیم تلویزیونی می‏باشد. در این حالت دولت متضرر از برنامههای ماهوارهای میتواند با ایجاد اختلال در برنامه‌های ارسالی یا توسل به دیگر اقدامات متقابل، از مصالح ملی خود حفاظت کند و دولت ارسال کننده را وادار به توقف ارسال برنامه‌ها و جبران خسارت کند. به نظر می‏رسد که بیمه‌ها و تضمینهای عدم تکرار، که در ماده ۴۶ از آن یاد شده ترمیمی منحصر به فرد باشند که باید از رضایت و سایر اشکال خسارت متفاوت و متمایز گردند. شرایطی که باید مد نظر قرار گیرند، در برگیرنده وجود خطری حقیقی از تکرار و اهمیت زیان تحمل شده به وسیله کشور دادخواه، در نتیجه عمل غیر قانونی هستند. این به آن معنی شاید باشد که در مواردی که بیم و نگرانی از تکرار عمل نباشد توسل به چنین شیوه جبرانی فاقد توجیه حقوقی است.
دیوان دائمی دادگستری در قضیه صلاحیت سرزمینی کمیسیون بین المللی رودخانه «اُدر»^[۱۳۱]، این اصل را بطور ضمنی تأیید نمود که بهره‌بر‏داری معقول از یک رودخانه مرزی فقط در چهارچوب همکاری و توسعه پایدار امکان پذیر است. تأکید، دیوان بر اینکه «تعهد به پیشگیری» تعهدی است که با همکاری حاصل می‏شود و نه تعهدی که بصورت انفرادی حادث شود. استفاده از این شیوه در مباحث حقوق بشری نیز مشاهد شده است مثلاً در جایی که عدم اجرای عدالت ناشی از نقض حقوق بشر است سازمان عفو بین الملل معتقد است قربانی علاوه بر قادر بودن به مطالبه جبران خسارت، حق بهره‌مند‏ی از دیگر اَشکال جبران خسارت از جمله تضمین عدم تکرار، اعاده حیثیت، رضایت و تضمینات اعاده وضعیت به حالت اول را دارد.
۳-۶- شیوه‌های جبرانی
۱-۳-۶- اعاده وضع به حال سابق
طبق ماده ۳۴ پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولتها برای افعال متخلفانه بین‌المللی، اعاده وضع به حال سابق،^[۱۳۲] نخستین شکل از اشکال جبران خسارت است.^[۱۳۳] اعاده وضع یکی دیگر از روش های جبران خسارت مربوط به مسئولیت بین‌المللی است. دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در قضیه «کارخانه کورزوف» می‌گوید «اصل بنیادی این است که جبران باید حتی‌المقدور آثار عمل غیرمشروع را بزداید و، وضع را مجدداً به همان حالتی برگرداند که اگر آن عمل رخ نمی‌داد، آن وضع وجود، داشت». بنابراین اگر خسارت وارده ناشی از عمل خلاف حقوق بین‌الملل باشد، مانند سلب مالکیت به‌طور غیرمشروع، اعاده وضع مستلزم لغو ملی ‌کردن است. طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) راجع به مسئولیت