۳۲۳/۰

کهگیلویه و بویراحمد

۴۲۲/۰

سمنان

۳۲۸/۰

بوشهر

۴۲۷/۰

لرستان

۳۶۳/۰

—-

—-

مأخذ: منابع فارسی، منبع شماره ۲۴، صفحه ۱۱۵
۶- نعمتی، (۱۳۷۸): برای مقاطع زمانی ۷۲-۶۸ و با بهره گرفتن از روش تاکسونومی عددی تحقیق «مزیت ایران در تولیدات صنعتی» را انجام داده است. در این تحقیق، معیار اولویت بندی صنایع و تشخیص مزیت کشور در تولیدات صنعتی، سودآوری صنعت بوده است و در آن به کمک روش تاکسونومی عددی یک شاخص نهایی و مرکب از سودآوری همه گروه ها از فعالیت های صنعتی محاسبه شده است. برای بدست آوردن این شاخص نهایی سودآوری، گروهی از فعالیت های ۹ گانه صنعتی (آیسیک دو رقمی) در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج حاصله، صنایع مربوط به کد ۳۸ (صنایع ماشین آلات، تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی)، صنایع مربوط به کد ۳۵ (صنایع شیمیایی، نفت و زغال سنگ، لاستیک و پلاستیک) با توجـــه به شاخص های ۹ گانه، صنایع کلیدی و پیشرو شناخته شدند و به ترتیب از اولویت اول و دوم برای توسعه برخوردارند.

۷- مرادی، (۱۳۸۵): با بهره گرفتن از تکنیک تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی به «تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان کردستان» پرداخته است. این مطالعه برای سال ۱۳۸۲ و بر اساس کدهای (ISIC) چهار رقمی انجام شده است. بر اساس نتایج این تحقیق صنایع آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوبات و همچنین تولید آبنبات و شکلات و نقل و کاکائو و آدامس از توان اشتغال زایی بالاتری نسبت به سایر صنایع برخوردار بوده اند. همچنین صنایع تولید محصولات پلاستیکی به جز کفش و تولید محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده استان از توان سودآوری بالاتری نسبت به دیگر صنایع ممکن استان برخوردارند و صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده و آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوبات استان بیشترین اولویت را برای سرمایه گذاری دارا هستند.
۸- بهشتی فر، (۱۳۸۵): از دیگر کارهای انجام شده از طریق تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی «بررسی درجه توسعه نیافتگی استان های کشور و مقایسه تطبیقی آنها در سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۸۱» می باشد. این بررسی در سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات صورت گرفته است که بر اساس نتایج حاصل از آن در بخش صنعت و معدن، استان کرمانشاه در سال ۱۳۷۳ جزء استان های کمتر توسعه یافته و در سال ۱۳۸۱ جزء استان های توسعه نیافته بوده است. نتایج این تحقیق در بخش صنعت و معدن در جدول (۲-۸) و (۲-۹) آمده است.
جدول (۲-۸): رتبه استان ها در بخش صنعت و معدن از نظر جمع نمرات عاملی و
درجه توسعه یافتگی در سال ۱۳۷۳

رتبه

استان های کشور

جمع نمرات عاملی

درجه توسعه یافتگی

فراوانی نسبی تجمعی

ناهمگن

تهران

۶۰۸۸۸/۷

ناهمگن

توسعه یافته

اصفهان

۵۲۴۷۹/۵

۱۳۷۱۲۶/۰

۰۱۰۹۵۶/۰

سمنان

۶۷۱۵۹/۴

۱۹۳۲۶۴/۰

۰۲۶۳۹۸/۰

در یک شرکت، سهامـداران طبق اصـول عقد قرارداد با مـدیریت، به عنوان یک عامـل خدمت می کنند.از آن جا که هدف شرکت حداکثرسازی ارزش سهامـداران است به طور بالقوه درگیـری هایـی بـرای بنگاه وجود دارد. به طور کلـی، حاکمیت شرکتـی مجموعه ای از مقررات و استراتـژی ها برای کاهش درگیری های سازمان است تا اطمینان حاصل شود که ثروت سهامـداران به حداکثر خواهد رسید. یک حاکمیت قوی بایـد به فرصت های از دست رفته کمتر و پروژه های دارای ارزش منفی خالص کمتر منجر شود. یک حاکمیت قوی باید به اظهاراتی که کمتر مـوجب گمراهی شوند منجر شود. همچنین بایـد باعث حداکثر سازی شفافیت اعتبار شرکت گردد. همه این ها باعث افزایش میزان اعتبـار و دسترسی اطلاعات و کـاهش بی اعتباری در بازار می گردد و موجب کاهش ریسک های مربـوط به بازار در شرکت می شونـد(Hao Li et. al,2012,pp204-205).

استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت ها است(حساس یگانه و داداشی،۱۳۸۹،ص۱۰۵).در این راستا محور اصلی این تحقیق متمرکز بر تبیین عوامل مختلف حاکمیت شرکتی مرتبط بر ریسک شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است.

۱-۳)سؤال تحقیق

سؤال اصلی این تحقیق به قرار زیر است که حاکمیت شرکتی چه رابطه ای با ریسک شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران دارد؟

۱-۴)اهمیت و ضرورت تحقیق

در دنیای کنونی به علت نبود اطمینان، فرایند تصمیم گیری بسیار دشوار است. عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمان ها و مدیران، آن ها را با چالش های متعدد مواجه ساخته است(منتظری،۱۳۹۰،ص۳۲). بورس یک نهاد سازمان یافته است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می شود و تعیین میزان ریسک شرکت های پذیرفته شده در آن، گام مهمی در سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت ها می باشد.
حاکمیت شرکتی درصدد ارتقای انصاف ، شفافیت و پاسخگوئی در بنگاه اقتصادی می باشد. ریسک بنگاه ها می تواند با اعمال حق حاکمیت شرکتی در ارتباط باشد و مدیران بهتر، می توانند موجب حاکمیت شرکتی مؤثرتر شده و به ذی نفعان خود توجه بیشتری نمایند در نهایت ریسک کمتری را تولید کنند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث کاهش ریسک بنگاه های اقتصادی شود.
در مجموع دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از(حساس یگانه و همکاران،۱۳۸۸،ص۷۷):

1. 1. کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی.

1. 1. بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسؤلیت پذیری مدیریت اجرایی.

در این تحقیق با توجه به ارتباطی که بین حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت) و ریسک وجود دارد و با توجه به این که در بازارهای ایران تحقیق چندانی در این باره انجام نشده است، ضرورت تحقیق مشخص می شود. این تحقیق علاوه بر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک، تأثیر سهامداران نهادی را نیز بر ریسک مورد بررسی قرار می دهد و به دنبال یاری و کمک به سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری مالی بهینه است.

۱-۵)اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق پاسخ به این سؤال است که آیا حاکمیت شرکتی با ریسک رابطه دارد یا خیر، در این راستا اهداف زیر قابل دستیابی است:
توصیف متغیرهای ریسک و حاکمیت شرکتی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بین متغیرهای تحقیق
آزمون فرضیه های تحقیق
از اهداف کاربردی این تحقیق نیز می توان گفت که یافته های این تحقیق می تواند سرمایه گذاران و سیاست گذاران بورس را در راستای ارائه معیارهای مناسب جهت انتخاب سهام با ریسک کمتر یاری رساند و همچنین می تواند منجر به بسط الزامات حاکمیت شرکتی توسط شرکت های بورس اوراق بهادار شود.

۱-۶)چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می شود.چارچوب نظری خوب، متغیرهای مهم را در وضعیتی که مرتبط با مسأله تحقیق است، شناسایی و مشخص می کند و پیوند این متغیرها را به گونه ای منطقی ارائه می دهد. روابط موجود میان متغیرهای مستقل،متغیرهای وابسته و متغیرهای تعدیل گر روشن می شود(سکاران،۱۳۹۰،ص ص۹۵-۹۴).
طبق تحقیق انجام شده توسط هائو لی^[۷] و همکارانش در دانشگاه آبرن^[۸] در سال ۲۰۱۲، تحت عنوان ریسک شرکت و حاکمیت شرکتی از دیدگاه دیگر ، مدل زیر طراحی شده است:
ریسک
حاکمیت شرکتی
سهامداران نهادی
میانگین فروش
ترکیب دارایی
سود تقسیمی
نمودار ۱-۱) مدل تحقیق
در این تحقیق متغیر وابسته، ریسک و متغیرهای مستقل، حاکمیت شرکتی و سهامداران نهادی می باشند. همچنین میانگین فروش، ترکیب دارایی و سود تقسیمی متغیرهای تعدیل گر این تحقیق هستند. متغیرهای تعدیل گر این تحقیق بر جهت رابطه یا میزان رابطه متغیرهای مستقل و وابسته مؤثر می باشد؛ که اثرات این متغیرها قابل مشاهده و اندازه‌گیری است. برای آزمون فرضیه های این تحقیق علاوه بر روش رگرسیون از مدل علّی نیز استفاده شده است.
در ادبیات مالی ریسک را می‌توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی‌ها یا بدهی‌ها می‌باشد، تعریف کرد. کل ریسک بازار^[۹] به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک^[۱۰] و ریسک غیر سیستماتیک^[۱۱] تقسیم می شوند؛ ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول، ساختار سرمایه، سهامداران عمده و غیره می‌باشد. ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمی‌باشد به بیان دیگر ریسک سیستماتیک در اثر حرکت های کلی بازار به وجود می‌آید. طبق نظریه‌های پرتفولیو با پرگونه سازی سبد سهام می‌توان ریسک غیر سیستماتیک را از میان برد ولیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی می‌ماند(حاجی آقایی،۱۳۸۷،ص ص۶۱-۶۰).
حاکمیت شرکت ها مجموعه ای از مقررات و استراتژی برای کاهش تعارضات سازمان و حصول اطمینان از حداکثر شدن ثروت سهامداران می باشد که از ویژگی های حاکمیت شرکتی می توان به تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره اشاره نمود(Hao Li et.al,2013,pp204-205). حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی می شود که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی بکاهد. از مؤثرترین این معیارها حضور سهامداران نهادی در شرکت است که دارای توان بالقوه در کنترل مدیران هستند. سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها،شرکت های بیمه،شرکت های سرمایه گذاری و … هستند(هاشمی و کمالی،۱۳۸۹،ص۲۰۳).
شاخص رشد فروش از جمله شاخص هایی است که توانایی ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی ها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارد. رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می شود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت در نظر بگیرد. نوع ترکیب دارایی های یک شرکت نیز منجر به فرآیندهای ارزیابی و کنترل ریسک های شرکت جهت نیل به اهداف مالی طرح ریزی شده می گردد(ایزدی نیا و همکاران،۱۳۹۰،ص۱۷).
هر ساله شرکت ها بخشی از سود خالص را مطابق قانون و بخشی را براساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می نمایند. به مقدار سودی که شرکت تقسیم می کند و به طور نقدی به دست سهامدار می رسد سود تقسیمی^[۱۲] گفته می شود به عبارت دیگر سود تقسیمی، بخشی از سود پس از کسر مالیات به ازاء هر سهم است که توسط شرکت پرداخت می گردد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی (مصوب مجمع عادی سالانه) بر تعداد سهام شرکت به دست می آید(بهرام فر و مهرانی،۱۳۸۳، ص ۳۰).

۱-۷)فرضیه های تحقیق

فرضیه تحقیق را می توان یک حدس علمی یا پیش داوری دانست که به وسیله جمع آوری حقایقی که منجر به قبولی یا رد آن فرضیه شده، مورد آزمایش نیز قرار می گیرد. در این تحقیق فرضیه ها عبارتند از:
فرضیه ۱: بین ریسک شرکت ها و شاخص حاکمیت شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ۲: بین سهامداران نهادی و شاخص حاکمیت شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ۳: بین سهامداران نهادی و ریسک شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
در فرضیه اول ریسک متغیر وابسته و شاخص حاکمیت شرکتی متغیر مستقل، در فرضیه دوم سهامداران نهادی متغیر وابسته و شاخص حاکمیت شرکتی متغیر مستقل و در نهایت در فرضیه سوم سهامداران نهادی متغیر وابسته و ریسک متغیر مستقل می باشد.

۱-۸)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای موجود در فرضیه های فوق به قرار زیر است:

• • شاخص حاکمیت شرکتی - در این تحقیق شاخص مورد استفاده برای ارزیابی حاکمیت شرکتی، شاخص تمرکز مالکیت(CON)^[13]است. تمرکز مالکیت عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران شرکت های مختلف. هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد، مالکیت متمرکز تر خواهد بود. در این تحقیق به منظور محاسبه نسبت تمرکز مالکیت از شاخص هرفیندال-هیرشمن^[۱۴](HHI) استفاده شده است. شاخص مزبور از مجموع مجذور درصد سهام متعلق به سهامداران شرکت ها به دست می آید. این شاخص به موازات افزایش میزان تمرکز مالکیت افزایش پیدا کرده و در شرایطی که کل سهام متعلق به یک نفر باشد، بیشترین ارزش را به خود اختصاص داده و معادل ۱۰۰۰۰ واحد محاسبه می شود. در صورتی که ساختار مالکیت پراکنده بوده و کلیه سهامداران دارای نسبت های مساوی باشند، HHI کمترین ارزش را پیدا کرده و معادل N/10000 محاسبه می شود. شاخص هرفیندال به شرح زیر قابل محاسبه است(محمدی و همکاران،۱۳۸۸،ص۷۵).

HHI=

• • ریسک - استفاده از بتا^[۱۵]به عنوان معیار سنجش ریسک در طول ۲۰ تا ۲۵ سال اخیر رایج بوده است. استفـاده از این ضریب برای تسهیل فرآینـد مدیریت پرتفـوی بر اسـاس نظریه مدرن پرتفوی^[۱۶] می باشد(راعی و سعیدی،۱۳۹۲،ص۱۱۹) و از حاصل تقسیم کواریانس بازده اوراق بهادار با بازده پرتفوی بازار بر واریانس بازده پرتفوی به دست می آید.

=
که در آن:
= کواریانس بازده اوراق بهادار با بازده پرتفوی بازار
= واریانس بازده پرتفوی

• بهبود فعالیت های افرد؛

• شناسایی نظرت اصلاحی؛

• شناسایی بهتر نیازهای آموزش و پرورش؛

• ایجاد و حفظ فرهنگ بهسازی مستمر؛

• شناسایی کارکنان با توانایی بیشتر؛

• القاء این پیام که به افراد بها داده شود؛

• تعیین موفقیت سازمان در مقایسه با رقبا؛

• شناسایی فرصت ها؛

• کمک به واگذاری آسان و مؤثر مسؤلیت؛

  • • 1. 1. 1. برای ارزیابی کننده

         

       

       

   

   

• بدست آوردن تصویری از مسؤلبت کاری افراد و واحدها؛

• بدست آوردن نظرات اصلاحی کارکنان؛

• امکان ارتباط بخشیدن بین اهداف فردی و تیمی با اهداف سازمان؛

• روشن ساختن انتظارات مدیران از تیم ها و افراد؛

• امکان اولویت بندی محور هدف؛

• وسیله ای برای یک رابطه کاراتر با کارکنان بر اساس اعتماد و تفاهم متقابل؛

• افزایش رضایت شغلی؛

• افزایش احساس ارزش فردی؛

  • • 1. 1. برای ارزیابی شونده

       

       

   

   

• درک روشن از انتظارات سازمان و کارهایی که برای رسیدن به آن لازم است؛

• فرصتی برای طرح مشکلات کاری و راه های رفع آن؛

• فرصتی برای طرح ایده ها و لوازم رسیدن به آن؛

• بهبود روابط کاری با مدیران؛

• افزایش انگیزش؛

• افزایش رضایت شغلی؛

• افزایش احساس رضایت شغلی.

۲-۱۰) مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده در ارزیابی عملکرد و بررسی کارایی
با شکل گیری سازمانها در طول دوره های مختلف، از الگوهای و مدلهای متعددی جهت ارزیابی عملکرد استفاده شده است. سازمانها به فراخور نیاز در ابتدا تنها از شاخص ها و معیارهای محدودی برای ارزیابی عملکرد استفاده می کردند. گسترش فعالیتها و حوزه عملکردی سازمانی، پویایی محیط و مطرح شدن موضوع ها و مسائل نوین مدیریتی مانند رضایت مشتری، مسئولیت اجتماعی و… سازمانها را بر آن داشت تا به شاخص های محدود اکتفا نکنند. از این رو مدلهای جامع و چندمعیاره برای ارزیابی سازمانها شکل گرفت و به تدریج تکامل یافت. این الگوها سازمان را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند و با درنظرگرفتن شاخصهای چندگانه، ابزارهای مناسبی را برای ارزیابی عملکرد سازمانهای نوین فراهم می سازند . به طور کلی مدل‌ها را بر اساس روش طراحی و استقرار نظام ارزیابی (و تا حدودی درانطباق با دیدگاه‌های سنتی و نوین)، می‌توان به دو دسته کلی ذیل تقسیم نمود (مجیبی میکلایی، ۱۳۸۵: ۲۲).
همانگونه که اشاره شد از روش های مختلف مانند روش های پارامتری (روش تا بع تولید مرزی قطعی وتصادفی) و روش های ناپارامتری (روش وصل نقاط حدی،تاکسونومی عددی وروش تحلیل پوششی داده ها) می توان به رتبه بندی و تعین کارایی پرداخت. این روش ها هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارا هستند، از آن جا که روش های ناپارامتری مبتنی بر یک سری بهینه سازی اند، برای محاسبه کارایی نسبی از آن ها استفاده می شود. عبارت نسبی در جمله بالا بسیار حائز اهمیت است زیرا کارایی به دست آمده در این روش، نتیجتاً مقایسه بنگاههای موجود با یکدیگر را نشان می دهد. بنابراین، در صورتی که تعدادی از مشاهدات حذف و یا تعداد آنها اضافه شود، ممکن است مقدار کارایی محاسبه شده نیز تغییر و کم یا زیاد گردد. از این حیث کارایی به دست آمده نسبی است نه مطلق . در روش های غیر پارامتری نیاز به انتخاب فرم تابع نبوده و محدودیتی نیز برای تعداد ستاده وجود ندارند. از میان سه روش ارزیابی ناپارامتری؛ تحلیل پوششی داده ها، وصل نقاط حدی و تاکسونومی عددی، روش تحلیل پوششی داده ها با توجه به مبانی برنامه ریزی ریاضی در هر مدل، ارزیابی مناسبتری از دو روش دیگر پدید می آورد (عیسی زاده روش و خسروی، ۱۳۹۰).
۲-۱۰-۱) تحلیل پوششی داده ها DEA
اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققان بوده است. در سال ۱۹۵۷ فارل با بهره گرفتن از روشی مانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی اقدام به اندازه گیری کارایی برای یک واحد تولیدی کرد. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مدنظر قرار داد شامل یک ورودی و یک خروجی بود. فارل از مدل خود برای تخمین کارایی بخش کشاورزی آمریکا در مقایسه با سایر کشورها استفاده کرد. با وجود این، او در ارائه روشی که در برگیرنده ورودی ها و خروجی های متعدد باشد موفق نبود.چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. این مدل تحلیل پوششی داده ها نامیده شد و اولین بار در سال ۱۹۷۶ در رساله دکتری رودز و به راهنمایی کوپر با عنوان «ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا» در دانشگاه کارنکی مورد استفاده قرار گرفت و در سال ۱۹۷۸ در مقاله ای با عنوان «اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیرنده» ارائه شد (مهرگان، ۱۳۹۱: ۵۷).
تحلیل پوششی داده‌ها^[۱۵]، روشی مبتنی بر برنامه‌ریزی خطی است که بر اساس آن می‌توان به اندازه‌گیری کارایی^[۱۶] واحدهای همگن، بدون نیاز به مشخص نمودن تابع تولید نمود. به عبارت دیگر در این روش، منحنی مرزی کارا، از یک سری نقاط که به وسیله برنامه‌ریزی خطی تعیین می‌گردند، برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری^[۱۷] که وظایف یکسانی را انجام می‌دهند (مانند ادارات دولتی یک وزارتخانه، مدارس، بیمارستان‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شعب بانک‌ها و کلیه مواردی که در آن‌ ها واحدهای تصمیم‌گیری همگنی وجود دارند)، به کار می‌رود (مومنی، ۱۳۸۹). برنامه‌ریزی خطی مورد استفاده در این روش، بعد از یک سری بهینه‌سازی، مشخص می‌کند که آیا واحد تصمیم‌گیرنده مورد نظر، روی خط کارایی قرار گرفته است و یا خارج از آن قرار دارد. بدین وسیله واحدهای کارآ و ناکارآ از یکدیگر تفکیک می‌شوند؛ اما درنظر داشته باشید که کارایی به دست آمده نسبی بوده و مطلق نمی‌باشد. برای مثال، چنانچه کارایی واحدی به میزان ۱۰۰% محاسبه گردد، تنها به این معناست که این واحد در مقایسه با سایر واحدها، از کارایی نسبی برخوردار بوده و به هیچ وجه بیانگر کارایی مطلق آن در استفاده از داده‌های خود برای تولید ستاده، نمی‌باشد (Forster, 2005).
این تکنیک از سال ۱۹۷۸ با پایان نامه دکترای «ادوارد رودز» باعنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا در سال ۱۹۷۶ در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت.
این روش برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری که وظایف یکسانی انجام می دهند، به کار می رود. زمانی که به علت فعالیتها عوامل محیطی متفاوت، داده و ستادههای متعددی وجود داشته باشد، دیگر مقیاس معمول کارایی یعنی ستاده تقسیم بر داده مناسب نیست. این تکنیک یک روش مبتنی بر تجربه می باشد که نیازی به مفروضات و محدودیتهای سنتی سنجش کارایی ندارد. از زمان معرفی، این روش به طور گسترده در تمام سازمانها اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و… استفاده شده است. اگر یک واحد تصمیم گیری تنها دارای یک نهاده و یک ستاده باشد، کارایی این واحدها از طریق تقسیم ستاده به نهاده به دست می آید. در حالتی هم که نهاده و ستاده های چندگانه وجود داشته باشد، در صورت وجود قیمت (ارزش) هر یک از نهادها و ستادهها میتوان از طریق تقسیم مجموع وزنی ستادهها به مجموع وزنی نهادهها، کارایی را مشخص کرد. چارنز و کوپر و رودز در ساخت مدل تحلیل پوششی داده ها به یک رابطه تجربی در ارتباط با تعداد واحدهای با تعداد واحدهای مورد ارزیابی و تعداد ورودیها و خروجی ها به صورت زیر رسیده اند:
(تعداد خروجی ها + تعداد ورودیها)۳ ≥ تعداد واحدهای مورد ارزیابی

اگر فرد درباره چیزی که می‌خواهد بیاندیشد ادراک یا دانشی نداشته باشد قادر به تفکر و تجزیه‌وتحلیل آن موضوع نخواهد بود و همین دلیل درباره هر موضوعی که می‌خواهیم در کلاس از این روش استفاده کنیم باید دانش‌آموزان راجع به آن اطلاعاتی داشته باشند و در غیر این صورت لازم است این اطلاعات یا منابع و راه‌های کسب آن‌ ها را به شاگردان بگوییم و با آن‌ ها آشنا کنیم.
ب) منش^[۳۷]
باید دانش‌آموزان کم‌کم به این روحیه و دید برسند که باید با تردید منطقی به مسائل نگاه کنند و درباره هر موضوعی بدون تعصب و گرایش خاص عمل کنند.
ج) اقتدار^[۳۸]
گرایش انتقادی معمولاً مورد توجه یا پذیرش قرار نمی‌گیرد متفکران منتقد اهل مباحثه و پر سروصدا هستند آنان در واقع ماشین جامعه را به هر کجا در می‌آورند و به سختی می‌توانند بین خطوط کاوشگری و خطر کردن گام بردارند در کلاس درس هم باید بر ای شاگردان این اطمینان حاصل شده باشد که اگر مطلبی را بر خلاف نظر معلم یا کلاس ابراز داشتند و از آن حمایت کردند مشکلی برای آنان به وجود نمی‌آید و در بحث همه شاگردان به صورت منطقی به ارائه نظرها و دیدگاه‌های خود می‌پردازند و کسی به خاطر عقیده یا تعدادی مورد ملامت قرار نمی‌گیرد و کم‌کم شاگردان به این سطح برسند که اگر در جمعی نظری مخالف آن‌ ها داشتند ابراز کنند و با دلیل از آن دفاع کنند.

عناصر تفکر از دیدگاه پاول و الدر (۲۰۰۷) عبارتند از:

1. 1. هدف از تفکر

1. 1. پرسش در ارتباط با موضوع

1. 1. اطلاعات

1. 1. ترجمه و تفسیر

1. 1. مفاهیم

1. 1. فرضیه‌ها

1. 1. تلویحات و نتایج

1. 1. نقطه‌نظرها (صادقی، انوری ۱۳۷۸).

شکل شماره (۲-۱) عناصر تفکر از دیدگاه پاول و والدر (۲۰۰۷)
۲-۵- ویژگی‌های ذهنی متفکر

1. 1. تردید منطقی: معمولاً امور را با تردید می‌نگرد و بدون تردید از پذیرش

افکار و عقاید خودداری می کند.

1. 1. کنجکاوی شدید

1. 1. فهم عمیق: به معرفت سطحی قناعت نمی‌کند و ژرف‌اندیشی خاصی در

مطالعات او به چشم می‌خورد.

1. 1. دید وسیع: غالباً امور را در سطح گسترد­ه­تری مورد مطالعه قرار می‌دهد.

1. 1. سعه­ی صدر

1. 1. فرقه طلبی: از رکود و توقف رنج می‌برد.

1. 1. فروتنی

1. 1. وحدت رویه شخصیت هماهنگ و واحد دارد.

1. 1. اتکابه‌نفس

1. 1. طرفداری از ارزش‌های انسانی (صادقی، انوری ۱۳۷۸).

۲-۶- فعالیت‌های تشکیل دهنده تفکر انتقادی:

1. 1. تفکر فعال

تفکر انتقادی مستلزم استفاده فعال از هوش، دانش و توانایی‌ها برای مقابله‌ی مؤثر با موقعیت‌های زندگی است. در تفکر فعال وقتی فرد با یک موقعیت تصمیم‌گیری و انتخاب مواجه می‌شود، فعالانه به جمع‌ آوری اطلاعات می‌پردازد. امکانات و احتمالات مختلف را بررسی کرده با افراد با تجربه و متخصص مشورت می‌کند، سپس درباره تمامی این‌ها به تفکر انتقادی می‌پردازد. در واقع فرد فعال شده و به جای اینکه به او بگویند چطور فکر کند، خودش تصمیم می‌گیرد (بدری گرگری، فتحی آذر، حسینی نسب، مقدم ۱۳۸۶).

1. 1. بررسی دقیق موقعیت‌ها با بهره گرفتن از سؤال کردن

توانایی پرسیدن سؤالات مناسب یکی از قدرتمندترین ابزارهای تفکر است. این کار به فهم بیشتر ما کمک کرده موجب می‌شود تصمیمات آگاهانه‌تری بگیریم. سؤالاتی راجع به حقایق که مشخص کننده اطلاعات اساسی یک چیز است

• تفسیر

این نشانه در حوزه ­های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل طرح می­باشد. افزایش سهم دخالت دولت، سـازمان­ها و شرکت­های دولتـی در قدرت به معنـای عدم پذیرش دخالت دیـگران در
حاکمیت و قدرت می­باشد و این به معنای ضعف یاعدم مشارکت است.(پای و دیگران، ۱۳۸۰: ۲۸۱)
بنابراین بایدبه این نشانه توجه داشت زیراممکن است نشانگان اجتماعی، به سرعت ومستقیما تاثیرات خودرانشان ندهندامامعمولاتاثیرات کندوتدریجی­آنها عمیق­تر وموثرتر ازبرخی ازعلایم فوری می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۷)

۲-۲-۵-۵-۲ کاهش نرخ شرکت­ کنندگان در انتخابات
اگرچه هرنظام سیاسی باتوجه به زمینه ­های فرهنگی، سیاسی وتاریخی بر اشکالی از الگوهای مشارکت تاکید دارند و نمی­ توان یک الگوی کیفی یا کمی در این خصوص را مطرح کرد اما بطورمعمول سطوحی ازمشارکت بر معانی مثبت درحوزه حاکمیت وقدرت سیاسی دلالت می­ کند از سوی دیگر تغییرات مشارکت در مقایسه با الگوی هر نظام سیاسی نیز می ­تواند دلالت­های مثبت یا منفی داشته باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۷)
۲-۲-۵-۵-۳ اعلام یا اقدام فراگیر و غیر متعارف مبنی بر عدم مشارکت (مانند تحریم انتخابات)
در صورتی که اعلام به عدم مشارکت یا تحـریم مشارکت به صورت غیر متـعارف افزایش یابد، نشانه
واضحی ازچالش­های مشارکت ایجاد شده است. این نوع اقدامات، علامت­منفی برای­حوزه مشروعیت و نفوذ حاکمیت نیز می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۸)
۲-۲-۵-۶ افزایش نرخ رفتارهای خشونت آمیز
رفتارها و اقدامات خشن در مقابل حکومت مانند کودتا، ترور و قتل­های سیاسی، جنگ مسلحانه، شورش­ها و تخریب­ها با انگیزه­ های سیاسی، در مجموع دلالت­های منفی برای حکومت­ها دارند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۸)
اگرچه بر اساس برخی نظریات، وجود سطحی از این نوع رفتارها می ­تواند مانند سوپاپ اطمینان به امنیت وثبات کمک کند.(ساندرز،۱۳۸۰: ۱۸۲)
امااگردراین نظریه­نیزاشکال جدی وارد نباشدبدون شک افزایش این رفتارها یانرخ غیر متعارف یا غیرقابل پیش بینی آنها حاکی ازنقش مثبت آنها نخواهد بود. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۸)
بنابراین کمیت یا کیفیت این نوع رفتارها را می­توان با درجه خشونت آنها تفسیر کرد و به هر میزان که افزایش خشونت سیاسی قابل احراز باشد، حاکمیت و قدرت سیاسی، چالش بیشتری پیدا می­ کند. زیراعلاوه بر آنکه حاکمیت مجبور به صرف بخشی ازمنابع خود برای مقابله با این رفتارها می­ شود. (آزر و چونگ، ۱۳۷۹: ۳۸۳)
نفس افزایش مخالفت­های خشن سیاسی برکاهش شاخص­ های حاکمیت خوب و موثر دلالت می­ کند. مظاهر تهدید رفتارهای خشونت­آمیز به شرح زیر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۸)
۲-۲-۵-۶-۱ کودتا
اگرچه می­توان کودتا را در زمره تهدیدات نظامی قرار داد اما از آنجا که هدف اصلی کودتا در بسیاری از موارد ارکان حاکمیت و دولت می­باشد می­توان آن را در دسته­بندی تهدیدات سیاسی نیزقرار داد.این رفتار خشن را نیز می­توان در پیوستاری قرار داد. طرح کودتا، تهیه مقدمات و انجام کودتا در این پیوستار قرار می­گیرند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۹)
۲-۲-۵-۶-۲ طرح یا اقدام به براندازی
براندازی نوعا بعنوان رفتاری خشونت آمیز معرفی می­ شود. البته ممکن است در براندازی از ابزارها و شیوه ­های نرم استفاده شود (مانند انقلاب­های رنگین) ولی در هر حال ماهیت این رفتار (انقلاب و تغییر رژیم) توام با خشونت و سختی است. این اقدامات با هدف تغییرات اساسی در رژیم سیاسی معمولا ­با­حمایت­های­خارجی­همراه است.(www.wikipedia/free encyclopedia/color revolution) در این حالت غالبا، رژیم­های سیاسی با این رفتار بصورت سخت برخورد می­ کنند. در صورتی که براندازی صرفا از طرق سیاسی مسالمت­آمیز مانند عدم مشارکت یا تظاهرات آرام صورت گیرد از مصادیق سایر شاخص ­ها تلقی می­ شود. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۹)
۲-۲-۵-۶-۳ شورش­ها و آشوب­ها
مقصود از شورش هر نوع اقدام اعتراضی دسته جمعی است که توام با بی­نظمی و تحریک به اعتراض
و خشونت است.(www.thecanadianencyclopedia.com/political violence-protest)
این شورش­ها باید با انگیزه سیاسی و قصد ایراد ضرر به قدرت رسمی و حاکمیت سیاسی و مجبور کردن آنان به پذیرش مطالبات خاص واقع شده باشد.(قاسمی،۱۳۸۶، ۴۵۷)
۲-۲-۵-۶-۴ ترور و قتل­های سیاسی
اقدامات تروریستی و قتل­ها با انگیزه سیاسی از مهمترین تهدیدات سیاسی قدرت می­باشند. از جهت دیگر، بالا بودن نسبی نرخ چنین اقداماتی بر ضعف و عدم توانایی دولت نیز دلالت می­ کند. ترور نیز در پیوستاری از اقدامات مختلف قرار می­گیرد. انواع شرارت­ها، گروگانگیری و بمب­گذاری وحتی راهزنی باانگیزه­های سیاسی دراین پیوستار قرار دارند. (ساندرز،۱۳۸۰: ۱۴۱)
۲-۲-۵-۷ فقدان یا ضعف انسجام سیاسی و ملی
بسیاری از نظریات سیاسی- امنیتی ملاک قوت و ضعف دولت­ها را میزان انسجام آنها می­دانند. (بوزان، ۱۳۷۸: ۱۱۹)
به عبارت دیگر دولت قوی دولتی است که از انسجام بالا برخوردار است. انسجام، دسترسی به اهداف و یکپارچگی حکومت را افزایش می­دهد و از هدر رفتن منابع جلوگیری می­ کند. در حالی که عدم انسجام یا ضعف آن با تشدید تعارضات، عملا کارکردهای حاکمیت را مختل می-کند. مظاهر تهدید فقدان یا ضعف انسجام به شرح زیر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۱-۲۰۰)
۲-۲-۵-۷-۱ نرخ تعارض نخبگان رسمی (مدیران) در حوزه تصمیم ­گیری
حوزه تصمیم ­گیری باید از انواع هماهنگی­ها، سازه­واری­ها و انسجام برخوردار باشد تا بتواند بعنوان یک کل به سمت اهداف حرکت کند. وجود برداشت­هایی متعارض بین تصمیم­ گیران رسمی (به معنای نفی تصمیم هر طرف از سوی طرف دیگر) باید کاملا محدود باشد. بنابراین تعارضات غیر متعارف بر عدم انسجام سیستم حکایت می­ کند. (آزر و چونگ، ۱۳۷۹: ۱۲۹)
۲-۲-۵-۷-۲ فقدان یا ضعف مکانیزم­ های حل تعارض قانونی و از پیش تعیین شده
سیستم­های سیاسی تلاش می­ کنند باتوزیع مناسب قدرت اولا از بروز تعارضات جلوگیری کنند و ثانیا درصورت وقوع تعارضات استثنایی به­طرق معمول وعادی آن تعارض را حل کنند چنین مکانیزم­ هایی از شکستن انسجام جلوگیری می­ کنند.(ره پیک، ۱۳۸۴: ۱۵۳-۱۵۲)
اما اگر در یک نظام سیاسی، چنین مکانیزم­ هایی پیش ­بینی نشده باشد یا بصورت ناقص پیش بینی شده باشد، تعارضات بصورت دورهای بی ­پایان و مزمن، مجموعه سیستم را تحت تاثیر خود قرار می­دهد. حتی استفاده از راه­ حل­های موردی، غیرمتعارف و غیر قابل پیش ­بینی نیز ممکن است در کوتاه مدت، تعارضات را حل کند اما استفاده از این روش­ها در دراز مدت انواع شاخص­ های حاکمیت مانند انسجام و مشروعیت را مخدوش می­ کند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۲-۲۰۱)
۲-۲-۵-۷-۳ وجود و تشدید تعارض بین نخبگان غیررسمی
وجود مراتبی از تعارض در جامعه سیاسی مفید و حتی ضروری است اما وجود تعارض­های افراطی خصوصا اگر جنبه­ های ایدئولوژیک پیدا کند باعث گسست و شکاف درقدرت جامعه سیاسی می­باشد وچون بخش­هایی از توان حاکمیت به انسجام نخبگان غیر رسمی بازگشت می­ کند بنابراین، تعارضات به ضعف حاکمیت منتهی می­گردد. از سوی دیگر بدلیل وجود روابط بین نخبگان رسمی و غیررسمی شکاف در نخبگان غیررسمی آثاری در سطح نخبگان رسمی ایجاد می­ کند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۲)
۲-۲-۵-۷-۴ بالا بودن نرخ قوانین و رویه­های متعارض
درجه انسجام تصمیمات سیاسی تا حد زیادی به میزان همسویی قوانین و رویه­هایی بستگی دارد که تصمیمات بر اساس آنها اتخاذ می­گردد. بطور مثال رویه­های مختلف در برخورد با یک جرم در جامعه، انسجام را بر هم می­زند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۲)
۲-۲-۵-۷-۵ وجود یا افزایش اقدامات محرک رشد تمایزات و تعارضات
همانگونه که بیان شد وجود تمایزات سیاسی در بین اشخاص و گروه ­های رسمی و غیررسمی بدیهی است اما در هر حال شکل­ گیری یک جامعه یا ملت نیازمند وجود برخی اشتراکات اساسی در کنار تمایزات است. اگر حوزه تمایزات توسعه یابد و حجم اشتراکات را کاهش دهد یا عمق تمایزات تشدید گردد و تمایز به تعارض نزدیک یا تبدیل شود، حاکمیت و قدرت سیاسی در معرض تهدید قرار می­گیرد. از آنجا که بین افزایش اقدامات محرک تمایزات و کاهش انسجام و افزایش تعارض رابطه مستقیم برقرار است لذا این نشانه می ­تواند دلالت بر مراتبی از عدم انسجام نماید. این اقدامات ممکن است منشا داخلی یا خارجی داشته باشند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۲)
۲-۲-۵-۷-۶ تعارض بین جامعه سیاسی و نخبگان رسمی (حکومت)
دسترسی به اهداف و هم­افزایی قدرت سیاسی به همسویی جهت قدرت جامعه سیاسی با حکومت (و حاکمان) ارتباط دارد اهمیت این امر در جوامع مردم سالار دو چندان است. بنابراین شکاف افکار عمومی و نخبگان غیررسمی با ایده­ ها، ارزش­ها و رفتارهای سیاسی نخبگان رسمی بر عدم یا ضعف انسجام سیاسی دلالت می­نماید. (پای و دیگران، ۱۳۸۰: ۲۸۶)
۲-۲-۵-۸ کاهش نفوذ حاکمیت
یکی از شاخص­ های سنجش وضع حاکمیت، میزان نفوذ آن است. مقصود از نفوذ، اجرا و عملی شدن نیات (دستورات، تصمیمات، قوانین و…) حاکمیت یا میزان پیروی و همسانی مردم با سیاست­های حاکمیت می­باشد. (پای و دیگران، ۱۳۸۰: ۳۱۹)
چنانچه فاصله و شکاف بین نیات و تحقق آنها زیاد و غیر متعارف باشد قدرت سیاسی ضعیف ارزیابی خواهد شد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۳)
مظاهر تهدید کاهش نفوذ به شرح زیر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۳)
۲-۲-۵-۸-۱ افزایش نرخ دستورات و احکام متروک (بلا اجرا)
چنانچه دستورات و احکام به صورت وسیع، شایع و بویژه علنی اجرا نشود حاکمیت در معرض تهدید قرار گرفته است. شاید دراین مورد انگیزه عدم اجرا کمتر اهمیت داشته باشد ونفس اجرا نشدن احکام مهمتر باشد. بطورمثال تمرد عمدی یا بی ­تفاوتی نسبت به احکام ازاین جهت، اثرمشابه دارند اگرچه ممکن­است ازجهات دیگرتفاوت­هایی داشته باشند.این تهدید برحوزه مشروعیت نیزموثر است. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۴-۲۰۳)
۲-۲-۵-۸-۲ بالا بودن نرخ فساد سیاسی- اداری
فساد سیاسی- اداری از مهمترین حوزه ­های فساد می­باشد. در صورتی که فساد در سیستم سیاسی و اداری کاملا نفوذ کرده باشد، تصمیمات سیاسی- اداری تا حد زیادی با منویات شبکه ­های فساد همسو وهماهنگ است.(دلاپو و ونوچی، ۱۳۸۱: ۲۴۱)
اما در مراتب پایین تر فساد که حاکمیت، تصمیماتی مستقل اتخاذ می­ کند، شبکه ­های فساد، تهدیدی برای نفوذ قدرت و حاکمیت سیاسی محسوب می­گردند. بنابراین میزان فساد با میزان نفوذ حاکمیت رابطه معکوس دارد وهر چه فساد بیشتر باشد نفوذ حاکمیت کمتر و محدودتر خواهد بود. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۴)
۲-۲-۵-۸-۳ افزایش گروه ­های تحت تعقیب و مجازات شده
خطوط قرمز هر نظام سیـاسی بطور متعارف باعث می­گردد افرادی از حوزه طبیـعی و اعتـماد سیاسی
سیاسی- اجتماعی دور شوند. بطور مثال مجرمان، کسانی که فاقد صلاحیت سیاسی یا کاری شناخته می­شوند و… در زمره این افراد قرار می­گیرند. هر چه بر تعداد این گروه­ ها افزوده شود در واقع در جامعه سیاسی توان و نفوذ حاکمیت کاهش می­یابد. بنابراین همواره باید به نرخ مناسب و متعادل این گروه­ ها توجه داشت والا قدرت سیاسی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۴)
۲-۲-۵-۹ کمبود توان سیاست سازی