رضایی و عازم(۱۳۹۱)، به بررسی تأثیر شدت رقابتی و راهبرد تجاری بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج نشان میدهد که ارتباط منفی و معنی‌داری بین اهرم مالی و عملکرد شرکتها وجود دارد. این یافتهها بر وجود اثرات متغیرهای تعدیلگرِ شدت رقابت در صنعت و راهبرد تجاری، بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد شرکت تأکید مینماید. این نتایج حاکی است، تأثیر اهرم مالی بر عملکرد، برای شرکتهای پیرو راهبرد رهبری هزینه، نسبت به شرکتهای متمایزساز منفیتر است. از سوی دیگر، رابطه معنیدار و مثبتی نیز بین شدت رقابت و عملکرد شرکتها مشاهده گردید.

اعتمادی و همکاران(۱۳۹۱)، در تحقیقی به بررسی تاثیر مدیریت سود بر چهار ویژگی سود، شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش بینی و هموار بودن، پرداختند. به طور خاص، فرضیه فرصت طلبانه بودن مدیریت سود آزمون شد که بر اساس آن، مدیریت سود، کیفیت سود شرکت ها را کاهش میدهد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که با افزایش میزان اقلام تعهدی اختیاری، از مقادیر مطلوب ویژگی های سود کاسته می شود. در این میان، کیفیت اقلام تعهدی بیش از سایر ویژگی ها، تحت تاثیر مدیریت سود قرار میگیرد. همچنین، افزایش در مقادیر اقلام تعهدی اختیاری با کاهش در امتیاز کیفیت سود شرکت ها در ارتباط است. این نتایج از نظریه فرصت طلبانه بودن مدیریت سود حمایت کرده، نشان میدهد که مدیریت سود بر محتوای اطلاعاتی حسابداری خدشه وارد می کند.
عرب صالحی و همکاران(۱۳۹۱) در تحقیقی باعنوان تاثیر ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به بررسی ارتباط بین ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه با عملکرد شرکتهای نمونه آماری پرداختند. نتایج نشان داد که بین ریسک محیط و جریان نقد آزاد هر سهم، بین ریسک محیط و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بین ساختر سرمایه و جریان نقد آزاد هر سهم رابطه معنادار وجود دارد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱) مقدمه
در فصل دوم به بررسی مبانی نظری و ادبیات موضوع پرداخته شد. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع تحقیق باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. پایه هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع تحقیق، هدف ها و نیز وسعت و دامنه آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه روش و شیوه ای او را دقیق تر، سریع تر و آسان تر در دستیابی به پاسخ پرسش های تحقیق مورد نظر یاری می نماید.
تحقیق حاضر، به دنبال بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متناسب با هدف کلی تحقیق، فرضیاتی مطرح شده است و ارتباط بین متغیرهای تحقیق، اساس تصمیم گیری در خصوص این فرضیات می باشد. بنابراین آزمونهای همبستگی بیشترین نقش را در تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق ایفا می کنند. در این فصل، در ارتباط با روش تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها، جامعه و نمونه آماری، روش جمع‌ آوری اطلاعات و داده‌ها، و روش‌های آزمون فرضیه‌ها و معرفی مدل تحقیق بحث شده است.
۳-۲) روش تحقیق
در هر تحقیق ابتدا باید ماهیت، اهداف و دامنه آن مشخص شود تا بتوان با بهره گرفتن از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت. فرایند تحقیق، فرآیندی است که طی آن محقق می کوشد با پردازش علمی و منظم درون دادها، فرضیه های خود را به بوته آزمایش بگذارد.
این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است، که با بهره گرفتن از داده های مستخرج از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه‌ی همبستگی می پردازد. انجام این پژوهش در چهارچوب استدلال قیاسی – استقرایی صورت خواهد گرفت. علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین متغیر ها است. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است.
از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته (صورت های مالی شرکت ها) انجام می گیرد.
از نظر هدف این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب می شود. پژوهش های کاربردی، پژوهشی هایی هستند که با بهره گرفتن از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود. همچنین پژوهش های کاربردی پژوهش هایی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی به کار می گیرد.
۳-۳)جامعه آماری
در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیات تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می شود.
۳-۴)روش نمونه گیری
در علم آمار جهت تعمیم نتایج حاصل از تحقیق به کل جامعه بگونه ای که هم هزینه و زمان انجام مراحل مختلف تحقیق معقول باشد و هم تعمیم نتایج قابل اتکا باشد، روش های مختلفی برای نمونه گیری پیشنهاد شده است. آنچه که مهم بنظر میرسد این است که محققین در رشته های مختلف و در تحقیقات با موضوعات مختلف سعی نمایند بهترین روش نمونه گیری که بیشترین کارآیی را در نیل به اهداف مذکور دارد؛ انتخاب نمایند. اغلب در تحقیقاتی که بر پایه اطلاعات حسابداری و بازار سرمایه است؛ نمونه گیری به روش سیستماتیک انجام شود. در این روش ابتدا شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف می شود و نمودهای فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف می گردند. این شرایط با توجه به مدل آزمون فرضیات و متغیرهای تحقیق تعیین می شود.دلیل استفاده از این روش و تعریف چنین شرایطی همگون نمودن نمونه آماری مورد مطالعه با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آزمونها به جامعه آماری می باشد. باتوجه به متغیرهای تحقیق می توان ضوابط ذیل را جهت اعمال در نمونه گیری حذفی سیستماتیک تعریف نمود.
_ تا ابتدای سال۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
_شرکت سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشد.
_شرکت هایی که پایان سال مالی انها ۲۹ اسفند ماه هر سال باشد.
_شرکت هایی که داده های آنها در دوره مورد بررسی در دسترس باشد.
-در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.
۳-۵) حجم نمونه آماری
حجم نمونه آماری با توجه به تعداد جامعه مورد مطالعه و روش موردنظر برای نمونه گیری، متغیر می باشد. از طرفی مسئله تعیین مناسب ترین تعداد نمونه به موضوع هزینه و منفعت بستگی دارد. بهتر است تا آنجا که امکانات اجازه می دهد بزرگترین نمونه انتخاب شود. با بزرگتر شدن نمونه، نتیجه تحقیق تصویر بهتری از جامعه را ارائه می کند و از نظر آماری معنی دارتر می شود . دست کم، باید نمونه در سطحی تعیین شود که بتوان آزمون های لازم را با توجه به پرسش تحقیق انجام داد.
درنتیجه اعمال شرایط و ملاحظات در نمونه‌گیری به روش غربالگری —- شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمونها انتخاب شدند. دوره تحقیق ۵ سال متوالی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ می‌باشد. بنابراین حجم نهایی نمونه — سال-شرکت (۶*–) می‌باشد.
۳-۶) روش جمع آوری داده ها
جهت گردآوری منابع نظری، ادبیات موضوع و مباحث تئوریک پژوهش از منابع کتابخانه ای (کتب، مقالات و مجلات موجود در زمینه تحقیق مورد نظر) پایان نامه ها، نشریات معتبر بین المللی که به صورت آنلاین در پایگاه های اینترنتی موجود می باشد و سایر پایگاه های علمی معتبر استفاده خواهد گردید.
اطلاعات و داده های خام مورد نیاز شرکت ها به منظور بررسی متغیر های اصلی و کنترلی فرضیات پژوهش، از طریق نرم افزارهای ره آورد نوین جمع آوری خواهد گردید.
۳-۷) دوره زمانی تحقیق
محدوده زمانی تحقیق شامل ۵ سال متوالی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ می باشد که بررسی فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده‌های واقعی این سالها انجام می‌پذیرد. براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکتهای نمونه آماری مورد مطالعه در تجزیه و تحلیل ها وارد شده اند.
۳-۸) فرضیات تحقیق
فرضیه اول:
شرکت‌های اکتشافی بیشتر از شرکت‌های مقاومتی به اتخاذ محافظه کاری در حسابداری تمایل دارند.
فرضیه دوم:
شرکت‌های مقاومتی بیشتر از شرکت‌های اکتشافی تمایل به مدیریت سود دارند.
فرضیه سوم:
محیط‌های کلان اقتصادی رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود را تغییر می‌دهد.
۳-۹)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها
متغیرها یکی از عناصر اصلی تحقیق می باشند. متغیر چیزی است که میتواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولا میتواند ارزشهای عددی متفاوتی را بپذیرد . بنابراین هر چیزی که وجود داشته باشد متغیر است ودرواقع ویژگیهایی است که پژوهشگر آنها را مشاهده ،کنترل و یا دخل وتصرف می کند. مهمترین و مفیدترین راه برای طبق بندی متغیرها، تقسیم بندی آنها به دو نوع مستقل و وابسته است. این نوع طبقه بندی بدلیل کاربرد کلی، سادگی و اهمیت ویژه ای که در مفهومی کردن و طرح ریزی پژوهش و همچنین تهیه گزارش نتایج آن دارد بسیار مفید و ارزنده است. همچنین در تحقیقاتی که بر پایه آزمون های همبستگی قرار دارند؛ دسته دیگری از متغیرها برای کاهش اثرات ناشی از عوامل ناخواسته بر نتایج، در آزمون ها وارد می شوند که بعنوان متغیرهای کنترل تلقی می شوند.
۳-۹-۱) متغیر(های) وابسته تحقیق
متغیرهای وابسته تحقیق حاضر، شامل محافظه کاری و مدیریت سود شرکتهای نمونه آماری است. جهت اندازه گیری محافظه کاری حسابداری از مدل گیولی و هین(۲۰۰۰) استفاده می شود. همچنین، سطح مدیریت سود از طریق مدل جونز، اندازه گیری می شود.
محافظه کاری حسابداری
جهت اندازه گیری محافظه کاری از شاخص گیولی و هین(۲۰۰۰) استفاده شد.دلیل انتخاب این مدل در تحقیق حاضر، این است که سایر معیارهای محافظه کاری، مانند مدل باسو(۱۹۹۷)، مبتنی بر واکنش بازار سرمایه هستند. این در حالی است که هدف تحقیق، بررسی واکنش بازار سرمایه به تغییرات وجه نقد، تحت درجات مختلف محافظه کاری و یا کیفیت سود است. بنابراین، بکارگیری معیاری مبتنی بر واکنش بازار برای محافظه کاری، منجر به ایجاد اختلال و هم خطی در مدل آزمون فرضیات می شود. از این جهت، مدل گیولی و هین(۲۰۰۰) که مبتنی بر اطلاعات حسابداری است؛ برای تحقیق حاضر، مناسب تر است. سطح محافظه کاری براساس این شاخص از طریق فرمول ذیل محاسبه می شود. مقدار حاصله از فرمول هر چه بالاتر باشد؛ سطح محافظه کاری بالاتر است.
CON _it=   *(-۱)
که در آن:

۱- بر قاضی مسلمان تحاکم بین اهل ذمه واجب نیست در هر نوع از دعاوی اعم از دیون، معاملات، عقود، حقوق ا…، حقوق الناس، احوال شخصیه .غیره وبه دلیل آیه ۴۲ سوه مائده گفته اند قاضی مخیر است که بر طبق شریعت حکم دهد یا از قبول دادخواست اعراض کند. در ادامه می‌افزاید: «هذا رأی الحسنه والتحعی والشعبی وقتاده وعطاء وابی بکر الاحم وابی سلم والضابله والشیعه الامامیه».
۲- تحاکم بین اهل کتاب یا مستأمنین بر قاضی مسلمان واجب است. چه همه طرف ها نزد قاضی آمده باشند چه برخی از آنان ورضایت طرفین در رجوع به قاضی شرط نیست به دلیل نسخ آیه ۴۲ سوره مائده به وسیله آیات ۴۹و۴۸ همین سوره.
۳- تحاکم بر قاضی واجب است به شرطی که یک یا هر دو طرف دعوا به قاضی رجوع کنند البته در هر دعوایی به جز نکاح که در آن قاضی مخیر به حکم یا ارجاع به قاضی خودشان است (این نظر ابوحنیفه و شافعی است). دلیل آن نسخ آیه ۴۲ سوره مائده توسط آیات ۴۹و۴۸ همین سوره است وبه همین دلیل اهل کتاب با عقد ذمه دارای حقوقی می‌شوند که این یکی از این حقوق است (البدوی،۱۴۱۰ ق:۲۶).
طبق نظر علامه طباطایی در کتاب المیزان ظاهر آیه ۴۲ سوره مائده قاضی مسلمان را مخیر در پذیرش دادخواست یا عدم پذیرش آن دانسته است وبرخی از مفسران بر این اعتقادند که آیات « وان احکم بینهم بما انزل ا… (مائده/۴۹) و« فاحکم بینهم ما انزل و… (مائده /۴۸) آیه ۴۸ این سوره « فإن جاؤ وک فاحکم بینهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن یضروک شیئاً وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط إن الله یحب المقسطین » را نسخ کرده و حکم تغییر را از قاضی مسلمان برداشته و وی را موظف به پذیرش دادخواست و صدور حکم کرده اند ( طباطبایی، ۱۳۶۴، ج۵: ۵۱۸).
علاوه بر استناد به آیات، فقیهان به روایتی درباره تخییر قاضی مسلمان نیز استناد کرده اند از جمله روایتی از امام محمد باقر (ع) که به نقل از زراره فرمودند: « إن الحاکم إذا أتاه أهل التورات و أهل الإنجیل یقاکمون إلیه کان ذالک إلیه إن شاء حکم بینهم و إن شاء ترکهم» (عاملی، وسائل الشیعه، ۱۳۹۸ق، ج۱۸، باب۲۷، حدیث ۱: ۲۱۸ ).
البته این آیات و روایات در مواردی صدق می‌کند که طرفین غیر مسلمان باشد.
در صورتی که از طرفین دعوا مسلمان باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده فقط دادگاه اسلامی است و یا حاکم اسلامی باید به دعوا رسیدگی کرده و حکم مقتضی را بدهد.

علامه حلی در این باره می‌گوید: «هنگامی که ذمی و مسلمان یا مسلمان و مستأمن برای قضاوت (به دادگاه اسلامی) مراجعه کردند بر حاکم واجب است که به مقتضای حکم اسلام بین آنان حکم کند، چرا که حفظ مسلمان از ظلم ذمی بر ما واجب است» (حلی، منتهی المطلب، بی‌تا، ج۲: ۹۸۱).
صاحب جواهر نیز براین مطلب تصریح دارد و دلیل آن را آیه ۴۹ سوره مائده و همچنین عمومات دفع ظلم و امر به معروف و حکم به عدل می‌داند (نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۹۲ق، ج۲۱: ۳۱۹).
از طرفی می‌توان گفت اگر دادگاه اسلامی به این دعوا رسیدگی نکند، طرفین اختلاف به ناچار به دادگاهی غیر اسلامی مراجعه می‌کنند واین موجب سلطه غیر مسلمان بر مسلمان می‌شود که آیه« ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (نساء/۱۴۱) آن را نفی کرده است.
علامه حلی معتقد است :« اعراض به معنای خود داری از قضاوت و احالی آنها به دادگاه های متبوع خودشان می‌باشد نه اینکه طرفین به حالت نزاع رها شوند» (حلی، تذکره الفقها، ۱۴۱۴، ج۲، ص۶۵۲).
این امر در اسناد بین المللی و قانون اساسی برای همه افراد فارغ از دین و مذهب آنان مقرر شده است. در ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه دارد».
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳۴ دادخواهی را حق همه افراد دانسته است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».
اگر چه حاکم اسلامی موظف است اقلیت ها را از هر گونه تعرضی مصون داشته واز هر ظلمی محفوظ دارد و دفع ظلم به وسیله حکم بین آنان نیز یکی از مصادیق مصونیتی است که وظیفه حاکم به شمار می‌رود. ولی فقهای شیعه محاکم را مخیر به پذیرش و عدم پذیرش دادخواست آنان دانسته اند.
بنابراین فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر حق دادخواهی را برای اقلیت‌هایی که ظلم و ستمی بر آنان روا د اشته شده محترم می‌شمارد و با آنان این اجازه داده شده تا به محاکم مرتبط مراجعه و احقاق حق کنند.
۳-۲-۲- حق تساوی افراد در برابر دادگاه
اجرای عدالت عادلانه و غیر جانبدارانه می‌طلبد که همه افراد در برابر دادگاه ها به طور مساوی نگرییسته شوند. چنانچه اشخاص مطمئن باشند که قاضی به طرفین دعوی یکسان می‌نگرد و عادلانه حکم می‌کند با رضایت خاطر به حکم قاضی گردن می‌نهند. اقلیتی که درپناه حکومت اسلامی زندگی می‌کنند و دین دیگری به جز دین اکثریت دارند لازم است اطمینان داشته باشند که در دعاوی خود علیه مسلمانان، قاضی مسلمان عادلانه و نه به نفع هم کیش خود حکم می‌کند. ائمه اطهار (علیهما السلام) به ویژه امام علی (ع) در زمان حکومت خود می‌کوشند که هیچ شبهه ای برای اقلیت ها دراین زمینه ایجاد نشود و حتی آنگاه که خود طرف دعوی بودند به قاضی برابری طرفین در برابر دادگاه را یادآوری می‌شدند.
نقل است که حضرت علی (ع) با فردی غیر مسلمان که پیرو یکی از ادیان اهل کتاب بود نزد خلیفه دوم، عمر، برای دادرسی رفتند. خلیفه حضرت رابه کنیه و طرف غیر مسلمان رابه اسم صدا زد. حضرت از این عمل ناراحت شدند. خلیفه گمان برد که ناراحتی حضرت به دلیل برابر دانستن و یکسان نگری خلیفه بین آنان است. لذا حضرت به وی فرمود: از این ناراحت شدم که مرا به کنیه و او را به اسم صدا زدی (در زبان عربی صدا زدن به کنیه با احترام بیشتری نسبت به اسم همراه است). حضرت دلیل این مطلب را چنین فرمودند: «باید به یک نحوه ما را صدا می‌زدی تا خیال نکند عدالت از بین مسلمانان رخت بربسته است» (قبانچی، شرح ریاله الحقوق، ۱۴۰۶ ق، ج۲: ۵۹۰ ). همچنین در این زمینه می‌توان به قضیه زره حضرت اشاره کرد. روزی حضرت زره خویش را دست فردی مسیحی دید و به وی فرمود: این زره از آن من است. آن شخص قبول نکرد و پذیرفت که برای رفع مخاصمه نزد شریع که قاضی منصوب از طرف حضرت امیر بود بروند. شریع پس از استماع گفته های طرفین به نفع آن فرد مسیحی حکم کرد چرا که امام علی (ع) شاهد مورد قبول دادگاه بر مدعای خود نداشت. فرد مسیحی بیرون از دادگاه به یافتن این زره در راه صفین اقرار کرد و آن را به حضرت عودت داد و به دلیل برخورد خوب علی (ع) و قاضی وی، اسلام آورد. امام نیز زره رابه وی بخشید (ثقفی، الغارات، ۱۳۵۷، ج۱: ۱۲۴ ).
حق تساوی افراد در برابر دادگاه در قوانین امروزی کشورها و همچنین مقررات و میثاق های بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. در ماده ۱۴ میثاق بین المللی مدنی سیاسی آمده است: « همه در مقابل دادگاه ها و دیوان های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون، رسیدگی شود، و آن گاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید».
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت را تأمین امنیت قضایی دانسته است: «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون». روشن است که در این قسمت از اصل سوم، هم تساوی در برابر دادگاه ها مدنظر قرار گرفته و هم تساوی عموم در برابر قانون و توهم این که در اینگونه موارد امتیازی به مسلمانان داده شده یا خیررا اصل نوزدهم آن قانون بر طرف ساخته است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارندو رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود».
همچنین اصل بیستم همه مردم را یکسان در حمایت قانون قرار داده است. در زمینه آیین دادرسی ذکر این نکته لازم است که اگر چه فقیهان در بعضی موارد معتقدند که باید به مسلمان احترام بیشتری شود ولی همه بر این باورند که باید عادلانه رسیدگی شود. محقق حلی در شرایع الاسلام یکی از وظایف حاکم را یکسان نگری به طرفین دعوا می‌دانند: « فی وظایف الحاکم و هی سبع: الأولی التسویه بین الفصمین فی اسلام و الجلوس و النظر و الکلام و الإنصات و العدل فی الحکم… و انما تجب التسویه مع التساوی فی الإسلام أو الکفر و لوکان أحد هما مسلماً جاز أن یکون الذمی قائماً والمسلم قاعداً أو أعلی منزلاً » ( حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۳ق، ۸۷۰ )
صاحب جواهر معتقد است که در این مورد خاص که همان کیفیت حضور نزد قاضی است می‌توان برای مسلمان احترام بیشتری قائل شد و در موارد دیگر تساوی بین طرفین لازم است (نجفی، ۱۳۹۲ق، ح۴۰ : ۱۴۳).
بنابراین اقلیت‌های دینی طبق نظر فقهای امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر در مقابل دادگاه دارای حق مساوی با سایر افراد هستند.
۳- ۲- ۳- رسیدگی عادلانه و دادگاه صالح
عمومیت آیات قرآن دال بر وجوب قضاوت عادلانه برای همه مردم بدون توجه به دین آنها دارد. «و لذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (نساء/۸۵) و در وصایای امیرالمؤمنین به فرزندش امام حسین آمده است: « یا بنی اوصیک… بالعدل علی الصدیق و العدو» (حرانی، ۱۳۶۲، ص۸۳).
در هر صورت دادگاه های اسلامی موظفند در مورد دعاوی و اختلافات گروه‌های غیر مسلمان نیز مانند دادخواهی مسلمین به عدالت و انصاف قضاوت نمایند و از هر گونه تبعیض بیجا و قضاوت ظالمانه پرهیز کنند. قرآن کریم در آیات متعدد با دستور اکید خطاب به پیامبر (ص) در آیات متعدد چنین می‌گوید: «هر گونه در میان آنان به قضاوت بر خواستن به عدالت و انصاف قضاوت کن، خداوند قضات دادگر را دوست می‌دارد» (مائده/ ۴۳).
«هنگامی که بین مردم حکومت و قضاوت می‌کنید باید به عدالت حکومت کنید».
«در میان آنان بر طبق آنچه بر تو از خدا وحی رسیده قضاوت کن و از خواست ها و خواهشهای آنان پیروی نما» «مائده/۴۸ و ۴۹).
«بین مردم به حق قضاوت و حکومت کن و از هوای نفسانی پیروی مکن». ( ص/۲۶).
بدین ترتیب اقلیت های مذهبی می‌توانند با اطمینان کامل برای حل و فصل مخاصمات خویش در دادگاه های اسلامی دادخواهی نموده و از آزادی عادلانه و قضاوت منصفانه قضات مسلمان استفاده نمایند و مسلمین و قضات اسلامی نیز موظفند که از شاهراه عدالت و انصاف تجاوز نکنند به طوری که حتی بدرفتاری و اعمال ستمگرانه و تجاوز کارانه بعضی از افراد اقلیت‌های دینی نباید موجب بی عدالتی مسلمین گردد و یا بهانه مقابله به مثل باشد (عمید زنجانی، ۱۳۷۰: ۱۸۲).
در صورتی که یکی از اهل کتاب مرتکب جرمی گردید در اینکه آیا مجازات می‌شود یا خیر دارای وجوه مختلفی است، چون جرم ارتکاب یافته ممکن است فقط در شریعت اسلام ممنوع بوده و کیفری در پی داشته باشدو یا ممکن است فقط در شریعت شخص مجرم ممنوع و دارای مجازات باشدو نیز ممکن است در هر دو شریعت ممنوع و مستلزم کیفر باشد و همچنین ممکن است بر اساس مقررات حکومتی ممنوع و دارای کیفر باشد:
الف) اگر جرم ارتکابی صرفاً در دین اسلام ممنوع باشد، یعنی در دین خود مجرم مجاز باشد، اگر جرم به طور علنی و در بین مسلمانان انجام یافته، دادگاه اسلامی صالح و مجرم طبق موازین اسلامی مجازات می‌شوند، چون در قرار دادذمه متعهد شده است که ملزم به موازین اسلامی باشد، ولی اگر به طور علنی نبوده گرچه ارتکاب جرم ثابت شود، مجرم مجازات نمی‌شود مثلاً اگر شرابخواری در دین اقلیت ها ممنوع نباشد و به اصطلاح فقها « مع الاستتار» (در خفا) هم انجام یافته باشد مجرم مجازات نمی شود.
محقق حلی در این زمینه می‌فرماید: « إذا فعل أهل الذمه ما هو سائغ فی شزعهم و لیس بسائغ فی الاسلام لم یتعرضوا و إن تجاهروا به عمل بهم ما تقتضیه الجنایه بموجب شرع الإسلام. (حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۳ق، ۲۵۵).
ب) اگر جرم ارتکاب یافته فقط در دین خودشان ممنوع باشد، تنها دادگاه های آنان صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و از جانب دادگاه اسلامی هیچ گونه تعرض به آنها نمی‌شود، چرا که حکومت اسلامی صرفاً جرایمی را که براساس شرع اسلام یا قانون جرم به حساب آید پیگیری کرده و مجازات می‌کنند. البته هم کیشان مجرم پس از هماهنگی با دولت اسلامی می‌توانند وی را مجازات کنند. اما این امر نمی تواند همگانی و مردمی باشد. بلکه باید دستگاهی عهده دار این امر گردد.
ج) چنانچه جرم ارتکابی در هر دو شریعت ممنوع و دارای کیفر باشد دادگاه اسلامی صالح است ولی می‌تواند صلاحیت خود رابه دادگاه های آنان احاله دهد یعنی به اعتقاد اکثر فقیهان شیعه قاضی در اجرای مجازات مطابق با موازین اسلامی و یا سپردن مجرم به هم کیشان خود برای مجازات مخیر است و این در صورتی است که در دین خود او مجازاتی برای این جرم تعیین شده باشد؛ در غیر این صورت مجازاتی که در اسلام مقرر شده اعمال می‌گردد. مثلاً در خصوص جرایمی از قبیل زنا و لواط که در هر دو دین مجازات دارد، قاضی در اعمال مجازات و یا سپردن مجرم به هم کیشان خود برای مجازات مطابق دین خود مخیر است. علت این امرآن است که از یک طرف ذمی در قرار داد ذمه متعهد شده که ملتزم به قانون اسلام باشد و از طرف دیگر مقتضای قرارداد ذمه، باقی بودن بر دین خود نیز است و چون مطابق هر دو دین برای این جرم مجازات لازم است، قاضی مخیر است وی را به هم کیشانش برای اعمال مجازات بسپارد یا اینکه خود مجازات مقرر در اسلام را اعمال کند.
چنانچه جرم ارتکابی بر اساس مقررات حکومتی ممنوع باشد، از آنجا که مجرم شهروند کشور اسلامی به شمار میرود تنها دادگاه اسلامی صالح برای رسیدگی است و فرد همانند شهروندان مسلمان مجازات میشود چون کلیه قوانین موضوعه در کشور اسلامی در قبال همه شهروندان اعمال می‌شود و ذمی نیز التزام به قوانین اسلامی را قبلاً متعهد شده است (شریعتی، ۱۳۸۱، ۱۱۰ و ۱۱۱).
اقلیت های مذهبی با وجود احراز حق ترافع در دادگاه های اسلامی از حق آزادی و اختیار نیز در نحوه ترافع برخوردار می‌شوند بدین ترتیب که آنان می‌توانند از طرح دعوی در دادگاه های مسلمین خودداری نمایند و به مراجع قضایی مذهبی خود مراجعه کنند و بر این اساس می‌توان گفت که اسلام حق استقلال قضایی را بر متحدین خود محفوظ داشته است.
در حقیقت باید این را یک نوع امتیاز نامید نه حق و احترام به آزادی زیرا اعطای چنین حقی اعتراف به یک نوع استقلال داخلی گروه های غیر مسلمان در داخل جامعه اسلامی به شمار می‌رودو امروز کشورهای مستقل تا سرحد امکان از قبول مسئولیت چنین امتیازی در مورد بیگانگان خوداری می‌کنند. ( عمید زنجانی، ۱۳۷۰ : ۱۸۷ ).
همچنین اصل بیستم قانون اساسی همه مردم را یکسان در حمایت قانون قرار داده است. در زمینه آیین دادرسی ذکر این نکته لازم است که اگر چه فقیهان در بعضی موارد معتقدند که باید به مسلمان احترام بیشتری شود ولی همه بر این باورند که باید عادلانه رسیدگی شود.
در ماده ۱۴ میثاق بین المللی مدنی سیاسی آمده است: « همه در مقابل دادگاه ها و دیوان های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون، رسیدگی شود، و آن گاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید».
بنابراین اسلام با توجه به نوع جرم ارتکابی توسط اقلیت‌ها یا شخص را به داداگاه‌های خود آنان ارجاع داده و یا به دادگاه‌های اسلامی؛ که در دادگاه‌های اسلامی باید به عدالت با آنان برخورد نمود. قانون اساسی ایران و حقوق بشر معاصر نیز بر رسیدگی صالح در دادگاه‌های عادلانه برای اقلیت‌ها تأکید دارند.
۳- ۲- ۴- حق دفاع
یکی دیگر از حقوق لازم اجرای عدالت در دادگاه ها، حق دفاع و لوازم است به این معنا که شخص حق دارد از موارد اتهامی علیه خود، آزادانه دفاع کند. لازمه این امر آن است که متهم در صورت تمایل، اجازه گرفتن وکیل داشته باشد و حتی در صورت عدم توانایی مالی، برای وی وکیل تسخیری تعیین شود. همچنین موارد اتهامی قبل از رسیدگی به آگاهی او رسیده و مهلت کافی برای جمع آوری مدارک و اسناد و تهیه دفاعیه به وی داده شود. به علاوه امکان فراخوان شهود برای اثبات بی گناهی اش را داشته باشد.
در بند۱ از ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد آمده است: «هر کس که به بزه کاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد. تقصیر او، قانوناً محرز گردد». در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی چند اصل به این حق پرداخته شده است. چنانچه در اصل ۳۲ موضوع تفهیم اتهام و تسریع در محاکمه، در اصل ۳۴ حق دادخواهی و در اصل ۳۵ حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوی به رسمیت شناخته شده است.
این اصول و اصولهای دیگر، حقوق قضایی افراد را به رسمیت شناخته است و از آنجا که طبق اصل ۱۹، همه افراد ملت به طور یکسان از حقوق مذکور در قانون اساسی برخوردارند، بنابراین از نظر قانون، اقلیت ها و مسلمانان در این حقوق یکسان می‌باشند.
در منابع اسلامی نیز تمامی این حقوق به رسمیت شناخته شده و تنها تفاوت های مختصری به چشم می‌خورد که به اصل حق آسیبی وارد نکرده بلکه گاه به نفع متهم نیز می‌باشد؛ همانند این که در موضوع « سوگند» بسیاری از فقهای شیعه بر اساس روایات وارده معتقدند که اهل کتاب می‌توانند به کتاب آسمانی خویش سوگند بخورند.
۳- ۲- ۵- سوگند اقلیت های دینی
از جمله حقوق قضایی اقلیت های دینی، سوگند دادن آنان در دادگاه اسلامی است که طبق دین خودشان صورت می‌گیرد.
البته در ابتدا تحلیف در دادگاه اسلامی فقط به لفظ جلاله صورت می‌گیرد، همان طور که محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام می‌گوید: «لا یستحلف احدُ الا با لله و لو کان کافراً» (حلی، ۱۴۰۳ق، ۸۷۶).
همچنین در روایتی از امام صادق (ع) که ایشان در جواب از سؤال حلبی که از تحلیف اهل ملل پرسیده بود فرموده اند:« لا تحلفوهم الّا باللّه عزوجل». ( کلینی، کافی، ۱۴۰۵ق،؛ ج۷: ۴۵۱).
البته در روایتی دیگر مانند روایات سکونی از امام صادق (ع) نقل شده که فرموده اند:« ان امیرالمؤمنین (ع) استحخلف یهودیاً بالتوراه الّتی أنزلت علی موسی (ع) ؛ حضرت امیر(ع)یک یهودی را به توراتی که به موسی (ع) نازل شده بود قسم داد » ( همان منبع).
محقق حلی نیز چنین می‌گوید :« قسم دادن ذمی به مقتضای دین خود اگر به نظر حاکم باز دارندگی بیشتری داشته باشد جایز است و تغلیظ قسم درزمان و مکانی که او مقدس می‌داند صورت می‌گیرد» (حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۳ق: ۸۷۶).
با توجه به گفته فقیهان می‌توان به این نتیجه رسید که چون هدف از سوگند کشف حقیقت است و بدین جهت از ادامه اثبات دعوا شمرده شده، پس قاضی – طبق نظر برخی فقها- می‌تواند اگر سوگند مطابق دین فرد، بازدارنده تر است او را آنگونه سوگند دهد، چرا که ممکن است بدون اعتقاد به سوگند به لفظ جلاله بر هر مطلبی گرچه دروغ باشد قسم یاد کند، ولی حاضر نباشد در موارد دروغ سوگند مطابق با اعتقاد ودین خود بخورد و این با هدف شارع مقدس مناسبت بیشتری دارد (شریعتی، ۱۳۸۱: ۱۱۴). در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قسمت سوگند نمایندگان مجلس پس از متن سوگندنامه آمده است: «نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد» (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۲ : ۶۷).
پس این با عدالت سازگار است که اقلیت‌ها طبق کتاب خودشان سوگند یاد کنند. این موضوع در قانون اساسی آمده است اما در حقوق بشر معاصر اشاره‌ای به آن نشده است.

مواد تشکیل دهنده فیلم :
اکثر موادی که در فینیش چرم به کار می روند قابلیت های فوق را ندارند. بعضی از آنها براقیت خوب اما چسبندگی ضعیف دارند. بعضی دارای براقیت و چسبندگی خوب هستند اما توانایی حفظ پلاستیزایزرها را ندارندو… . از این رو برای رسیدن به نتیجه دلخواه باید دو یا چند نوع از این مواد انتخاب شوند و باهم برای این منظور مصرف شوند و یا مواد مناسب دیگری به عنوان مواد کمکی به آنها اضافه شود .

کازئین، شلاکو انواع رزین های آکریلیک و متاکریلیک، رزین های وینیلی، پلی اورتان ونیتروسلولز از مهمترین مواد تشکیل دهنده فیلم هستند.
مواد کمکی چرمسازی:
امروزه برای افزایش کیفیت چرم، از سوکینگ تا پایان فینیش، از انواع مختلف مواد شیمیایی کمکی استفاده می شود. اضافه براین بسیاری از مواد شیمیایی چرم سازی قدیمی، امروزه با مواد شیمیایی جدید و سنتیک که از کیفیت بالایی برخوردارند، جایگزین شده اند. امروزه تمیز دادن اختلاف بین ماده اصلی چرم سازی و ماده کمکی چرم سازی مشکل است.

۵-۲ موانع و محدودیت های تولید پوست و چرم

یکی از تولیدات مهم دامی ایران، پوست(چرم) می باشد که در حدود ۸۰ سال پیش، کشور شاهد تولد صنعت چرم به شکل مکانیزه بود.فرهنگ مصرف، فنآوری قدیمی تولید در کشور و ضرورت تأمین کفش و فرآورده های دیگر چرمی باعث علاقمندی بیشتر پیشه وران و صنعت تولید چرم سنگین(گاوی)در راستای تأمین ماده اولیه خود یعنی پوست خام، در پاره ای موارد دچار کمبود شده و اقدام به واردات پوست و همچنین چرم ساخته شده گاوی نموده است. لیکن پوست گوسفندی به دلایل استقبال کمتر مصرف کنندگان، عدم فن آوری به روز جهت فرآوری آن و نیز اغوا کننده بودن حجم ارز ناشی از صادرات این کالا، غالباً به شکل سالامبور از مرزهای کشور خارج شده است. همین امر خود باعث بالا رفتن قیمت سالامبور مورد مصرف کارخانجات داخلی شده، که نتیجه آن بالا رفتن قیمت تمام شده چرم گوسفندی و عدم استقبال مصرف کنندگان از مصنوعات این نوع چرم شده است. این در شرایطی است که تنها ۱۵ درصد از چرخه کاری تولید پوست تا چرم را تولید سالامبورتشکیل می دهد و اقتصاد ایران از اخذ ۸۵ درصد ارزش افزوده مابقی آن محروم می ماند. آمار موجود نشان می دهد که ظرفیت اسمی صنعت تولید چرم ایران بیش از مقدار پوست استحصالی می باشد(انصاری، ۱۳۸۷).
۱-۵-۲ مسائل صنفی و تشکیلاتی
نبود تشکیلات منسجم تصمیم گیرنده و عدم وجود متولی مستقل و هدایت کننده،  نبود هماهنگ کننده بین مراکز تحقیقاتی، اجرایی، ترویجی و آموزشی، عدم وجود تشکیلات صنفی و نداشتن اتحادیه و تعاونی های دامداری مختصص پرورش دهندگان دام و عدم وجود ارتباط تنگاتنگ بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان از مهمترین مسائل و مشکلات جدی صنفی و تشکیلاتی  در پروسه تولید پوست و چرم در کشور به حساب می آید.
۲-۵-۲ مسائل آموزشی
شاید بتوان نارسایی های آموزشی را جدی ترین مانع ارتقاء کیفیت در تولید پوست دانست. این نارسایی را می توان در چند بخش مختلف بدین شرح دسته بندی کرد:

• • عدم کفایت آموزش مناسب بهره برداران،

• • کم سواد و بی سواد بودن پرورش دهندگان دام،

• • پایین بودن سطح دانش و آموزش واسطه های خرید، بهره وران و نساجان محلی،

• • پایین بودن سطح مهارت و مدیریت نیروی انسانی،

• • ناکافی بودن مطالعات و آموزش در زمینه پوست و چرم دامی به دلیل نبود واحدهای آموزشی چه در گروه های علوم دامی و چه گروه های تخصصی در دانشگاههای کشور.

۳-۵-۲ آلودگی به انواع بیماری های مسری و انگلی
عوامل عمده بروز اینگونه بیماری های دامی به عنوان منشا جدی بی کیفیت بودن پوست درگام اول این موارد هستند:

• • کمبود پرسنل دامپزشکی و خدمات رسانی ناکافی دامپزشکی و بهداشتی

• • شیوع بیماریهای مهم و همه گیر دامی بخصوص در مناطق دور افتاده

• • کمبود اعتبارات دارویی

• • عدم توان سم پاشی جایگاه ها توسط دامداران

• • عدم وجود اطلاعات و دانش کافی دام داران درمبارزه با بیماری ها و انگل ها

• • کمبود تاسیسات جانبی در مراکز تولید دام

• • کمبود جایگاه مناسب و بهداشتی جمع آوری پوست

۴- ۵-۲ ضایعات در مراحل مختلف فراوری پوست
این دسته از ضایعات و عوامل بروز ضایعات در این مراحل عبارتند از:

• • پوست کنی نامناسب ،

• • عدم سورت و درجه بندی پوست در زمان استحصال،

• • مکانیزه نبودن برداشت پوست،

• • نبود ماشین متناسب پوست کنی،

• • آلوده شدن و یا آلوده کردن پوست،

• • مکان های نامناسب نگه داری پوست جدا شده،

• • نفوذ حشرات و انگل ها به انبار و محموله های پوست،

• • تغییر در رطوبت پوست و در نتیجه ایجاد نوسان وزن در زمان خرید و فروش،

• • عدم نگهداری مناسب پوست،

• • افزایش عمدی رطوبت پوست و بروز تغییر رنگ در اثر رشد قارچ ها افزایش مدت نگهداری و آلودگی پوست،

• • عدم تصفیه پساب کارخانجات و بوجود آمدن مشکلات زیست محیطی متعدد،

• مهارت های کسب و کار بر روی مدیریت منابع انسانی سازمان تمرکز دارد.مخصوصا این مولفه به آموزش ها و تجربیات کارمندان، ایجاد فرهنگ جمعی سازمانی،فرصت های برون سپاری ، معیارهای رقابتی ، نرمال ها و مقدارها، حقوق و پاداش و برآورد و ارزیابی نیروی انسانی در راستای دستیابی به اهداف سازمان توجه دارد.

۲-۴-۷-۳- استراتژی فناوری اطلاعات
ناحیه بالا در سمت راست، استراتژی فناوری اطلاعات ، مکمل استراتژی کسب و کار است که شامل دامنه فناوری ، مزیت های سیستمی^[۳۷] و راهبری فناوری اطلاعات است:

• • دامنه فناوری مانند دامنه کسب و کار بر فناوری و کاربردهای کلیدی از آن تمرکز دارد که در امور کسب و کار مهم تر بوده و یا بایستی به کار گرفته شوند. تمرکز این المان بر اینکه چه فناوری اطلاعاتی خاصی برای دستیابی به عوامل حیاتی موفقیت نیاز است و همچنین در رقابت از چه چیزی استفاده می شود، است.

• مزیت های سیستمی شامل اطلاعاتی در مورد مشتریان و خریداران شرکت(پایگاه های داده محصول/ مشتری)، قابلیت دسترسی ، قابلیت اعتماد و دیگر شاخص های مهم و نقاط قوت فناوری اطلاعات است.

• راهبری فناوری اطلاعات در بسیاری از موارد مشابه راهبری امور کسب و کار است. خصوصا ، بر تصمیم به ساخت یا خرید ، اولویت دهی برنامه های کاربردی و امکان رابطه ها و مشارکت با منابع خارجی در زمینه فناوری تمرکز دارد.

۲-۴-۷-۴- زیر ساخت های فناوری اطلاعات
چهارمین و آخرین ناحیه ،زیر ساخت های فناوری اطلاعات است. مولفه های این قسمت شامل ساختار فناوری اطلاعات ، فرآیندها و مهارت هاست:

• ساختار فناوری اطلاعات متشکل از سخت افزار ، نرم افزار ، اطلاعات ، برنامه های کاربردی و برنامه های زیر ساختی ارتباطی است که سازمان در دستیابی به استراتژی های تجاری و فناوری اطلاعات استفاده می کند.

• فرآیندها بر توسعه شیوه های کاری فناوری اطلاعات خاص و بر چگونگی پیشروی آن ها تمرکز دارد. این فرایند ها شامل توسعه کاربردی ، مدیریت سیستم ها^[۳۸]و چگونگی نگاهداری آن ها هستند.

• مهارت های فناوری اطلاعات ، تجربه ، صلاحیت و ارزش های کارمندان فناوری اطلاعات را بیان می کند. این مولفه شامل فرهنگ فناوری اطلاعات و معیارهای وابسته به آن ، حقوق های کارمندی و فرایند آموزشی و استخدامی است.

۲-۴-۷-۵- ارتباطات
شکل۲-۱۰ ارتباط بین چهار ناحیه را نیز نشان می دهد ، باوجود آن که هریک از چهارناحیه به تنهایی مهم است ولی آن ها فقط هنگامی که به عنوان یک کل منسجم^[۳۹] به کاربرده شوند، ارزش پیدا می کنند برای دست یابی به این انجام ،ارتباطات متنوعی به کار برده شده . اولین ارتباط ، یک ارتباط عمودی از جهت استراتژیکی است. این مورد بر نیاز به تصمیم گیری های امور کسب و کار تمرکز دارد که موفقیت سازمان را در بازار مشخص کرده و همچنین بر زیر ساخت ها ، فرآیندها و مهارت هایی متمرکز است که اولویت ها و ضرورت های سیستم داخل سازمانی ، برای دستیابی به موفقیت مطلوب در بازار را مشخص می کنند. استفاده از استراتژی برای مشخص کردن زیر ساختها معمولا به این ارتباط عمودی واگذار می شود.
دومین ارتباط اصلی ،ارتباط افقی متناظری است که به آن یکپارچگی کارکردی^[۴۰] گفته می شود(هندرسون ، ونکاترامن ،۱۹۹۹،۵۹) این ارتباط ،اصل تناسب استراتژیکی را در ناحیه های کارکردی کسب و کار و فناوری اطلاعات حفظ می کند. استراتژی فناوری اطلاعات باید هنگامی که استراتژی کسب و کار تغییر می کند ،تغییر یابد و به همین صورت زیر ساخت ها و فرآیندها باید با تغییرات کسب و کار یا فناوری اطلاعات همگام شوند.
۲-۴-۷-۶- دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک^[۴۱]
با توجه به اهمیت تناسب استراتژیکی و یکپارچگی کاربردی، استفاده از مدل همسویی با در نظر گرفتن از مقابل ناحیه ها(با تمرکز بر سه ناحیه از چهار ناحیه در هر زمان)، به تناسب استراتژیکی و یکپارچگی اجازه می دهد که بطور همزمان اعمال شوند(بربر،۱۹۹۵ ،۸۸؛ لوفتمن ،پاپ ، ۱۹۹۵). براین اساس ،هشت دیدگاه در نتیجه ترکیب ناحیه ها به روش های متفاوت و با بهره گرفتن از یک ساختار سه راسی برای در نظر گرفتن تناسب استراتژیکی و یکپارچگی کاربردی به وجود می اید.

دیدگاه
ناحیه تکیه گاه
ناحیه محور
ناحیه تحت تاثیر
جدول۲-۱: دیدگاه های همسویی استراتژیک
توضیحات تکمیلی

اجرای استراتژی
استراتژی کسب و کار
زیر ساخت سازمان
زیر ساخت فناوری اطلاعات
نقش مدیریت ارشد
نقش مدیر فناوری اطلاعات
معیار عملکرد

تدوین استراتژی کسب و کار
اجرای استراتژی کسب و کار
سود و هزینه

توانایی تکنولوژی
دیدگاه های پایه
استراتژی کسب و کار

بله
پیدا کردن هسته‌ای که کمترین تعداد وظایف را در صف خود دارد
آیا حداقل دو هسته با تعداد وظایف موجود درصف برابر داریم؟
انتخاب هسته‌ای که دارای شماره سریال کوچکتری باشد
خیر
بله
شکل ۴-۷ فلوچارت الگوریتم پیشنهادی توزیع وظایف غیرتناوبی
شکل ۳۰شکل ۴-۷ فلوچارت الگوریتم پیشنهادی توزیع وظایف غیرتناوبی
راهکار پیشنهادی مربوط به انحصاری بودن وظایف غیرتناوبی
در الگوریتم پیشنهادی ما، وظایف تناوبی از نوع غیرانحصاری بوده و وظایف غیرتناوبی، از نوع انحصاری می‌باشند. این بدین معنی است که وقتی یک وظیفه تناوبی در حال اجرا باشد و وظیفه دیگری وارد صف این هسته شود که اولویت بالاتری نسبت به آن وظیفه در حال اجرا داشته باشد، پردازنده از وظیفه تناوبی در حال اجرا گرفته نمی شود و آن وظیفه به اجرای خود ادامه خواهد داد.
اما در وظایف غیرتناوبی این مسئله وجود ندارد. در این حالت اگر وظیفه غیرتناوبی در حال اجرا باشد و وظیفه جدیدی وارد صف این هسته شود که اولویت بالاتری داشته باشد، پردازنده از وظیفه در حال اجرا گرفته شده و به وظیفه جدید اختصاص می‌یابد. سپس وظیفه قبلی که پردازنده از آن گرفته شد، در ابتدای صف کلی وظایف غیرتناوبی قرار می‌گیرد و الگوریتم اختصاص وظایف غیرتناوبی دوباره برای آن اجرا می‌گردد تا این وظیفه به هسته دیگر اختصاص یابد.

راهکار پیشنهادی مربوط به مهاجرت وظایف غیرتناوبی بین هسته‌ها
الگوریتم پیشنهادی ما جز طبقه‌بندی الگوریتم‌های دوگانه محسوب می‌شود، یعنی در آن برخی وظایف می‌توانند بین هسته‌ها جابجا شوند و برخی دیگر اجازه مهاجرت بین هسته‌ها را ندارند. در الگوریتم ما، وظایف غیرتناوبی می‌توانند تحت شرایطی بین هسته‌ها مهاجرت نمایند، ولی وظایف تناوبی چنین اجازه‌ای ندارند.
شرایط مهاجرت وظایف غیرتناوبی در الگوریتم ما بدین صورت است که اگر صف هریک از هسته‌های مربوط به وظایف غیرتناوبی، خالی شود، یعنی هسته، تمام وظایف موجود در صف خود را به اتمام برساند، آنگاه قبل از اینکه خود را خاموش کند، هسته‌های روشن مربوط به وظایف غیرتناوبی را بررسی می‌کند، اگر هریک از این هسته‌ها دارای بهره‌وری کل کمتری نسبت به دیگر هسته‌ها باشند و در عین‌حال، این میزان بهره‌وری از ۰٫۸ بیشتر باشد، آنگاه وظیفه‌ای که در صف این هسته، کمترین سررسید متناظر را دارا باشد انتخاب شده و به هسته خالی موردنظر مهاجرت داده می‌شود. در این حالت، بهره‌وری یک وظیفه غیرتناوبی عبارت‌انداز؛ نسبت بدترین حالت زمان اجرای وظیفه به سررسید متناظر آن:
(۲۸)
علت اینکه این نوع مهاجرت را برای وظایف تناوبی درنظر نگرفتیم این است که در الگوریتم زمانبندی وظایف تناوبی، هدف اصلی کاهش مصرف انرژی این وظایف است و تا حد امکان که نقض سررسید صورت نگیرد و یا کمتر شود، اصرار به خاموش نگه داشتن هسته‌ای که صف اجرای آن خالی است داریم، بنابراین در صورت مهاجرت وظایف تناوبی به هسته‌های خالی تناوبی، مصرف انرژی بشدت افزایش یافته و کارایی الگوریتم پایین می‌یاید.
۴-۵-۳ الگوریتم پیشنهادی تنظیم فرکانس سررسید محور (بخش سوم الگوریتم پیشنهادی)
قسمت آخر الگوریتم پیشنهادی ما، تنظیم فرکانس هر هسته به صورت پویا می‌باشد که زمان اجرای نهایی هر وظیفه نیز بر همین اساس محاسبه و میزان توان مصرفی هر وظیفه و توان مصرفی کل، بدست آمده و در نتیجه انرژی مصرفی کل سیستم محاسبه خواهد شد. الگوریتم‌های تنظیم ولتاژ و فرکانس، معمولاً فقط به کاهش مصرف انرژی پردازنده منجر می‌شوند، اما الگوریتم پیشنهادی ما علاوه بر کاهش مصرف انرژی، عدم نقض سررسید وظایف را نیز در نظر می‌گیرد. از این رو این الگوریتم جزء الگوریتم‌های تنظیم پویای فرکانس و ولتاژ سررسیدمحور محسوب می‌گردد.
نحوه عملکرد الگوریتم پیشنهادی ما بدین صورت است که ابتدا در هر هسته، در میان وظایف موجود در آن، کمترین سررسید موجود را پیدا کرده و آن را D_sr (shortest deadline) می‌نامیم.
سپس پارامتر جدیدی به نام γ (گاما) را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:
(۲۹)
پارامتر x در آزمایش شبیه‌سازی این پژوهش، در حالت‌های مختلف ( ۰٫۲ و۰٫۴ و ۰٫۶ و ۰٫۸ ) بررسی شده و بهترین حالت‌ها با توجه نوع تاثیر روی خروجی‌ها ( یعنی انرژی مصرفی، نرخ از دست دادن سررسید، زمان پاسخ وظایف غیرتناوبی و کارایی بالاتر سیستم) در نظر گرفته شده و نتایج هر حالت در فصل آینده نشان داده شده است.
در این پژوهش، هر هسته پردازنده، دارای تعدادی سطوح فرکانسی بین تا است و متناسب با هر سطح فرکانسی، توان مصرفی متناظری دارد.
در ابتدای اجرای هر وظیفه، فرکانس پردازنده روی تنظیم می‌شود (چه اینکه وظیفه اولین بار برای اجرا آمده باشد و چه ادامه‌ اجرای قبلی‌اش باشد. سپس وظیفه شروع به اجرا می‌کند، حال هرگاه اجرای این وظیفه به اندازه γ واحد زمانی طول کشید ولی اجرایش تمام نشد، آنگاه الگوریتم ما فرکانس اجرای هسته پردازنده را یک سطح افزایش می‌دهد، سپس از این لحظه به بعد هم اگر باز هم به اندازه γ واحد زمانی اجرایش طول کشید ولی تمام نشد، بازهم یک سطح به فرکانس اجرای وظیفه اضافه کند، این کار را آنقدر ادامه می دهیم تا وظیفه ، تا حد ممکن بدون نقض سررسید و با کمترین انرژی مصرفی، اجرایش به پایان برسد. در شکل ۴-۸ این مفهوم بخوبی نشان داده شده است.
شکل ۴-۸ نمودار زمانی اجرای یک وظیفه با الگوریتم تنظیم فرکانس پیشنهادی
f_min
f₁
f₂
f₃
γ
۰
۲γ
۳γ
t
زمان پایان اجرا
t_f
زمان شروع اجرا
شکل ۳۱شکل ۴-۸ نمودار زمانی اجرای یک وظیفه با الگوریتم تنظیم فرکانس پیشنهادی
همان‌طور که در مثال شکل ۴-۸ مشاهده می‌کنید، وظیفه در لحظه صفر، اجرایش آغاز می‌شود و از ابتدا با فرکانس f_min شروع به کار می‌کند، سپس γ واحد زمانی از شروع اجرایش می‌گذرد ولی اجرایش به پایان نرسیده است، بنابراین سطح فرکانس هسته را یک پله بالاتر تنظیم می‌کنیم و از لحظه ۰+γ ، وظیفه موردنظر با فرکانس f₁ اجرا می‌شود (f_min<f₁). سپس باز هم γ واحد زمانی از لحظه بالا بردن فرکانس می‌گذر ولی اجرای وظیفه همچنان تمام نشده است، در نتیجه از لحظه ۲γ ، وظیفه با فرکانس f₂ اجرا خواهد شد ( f₂ > f₁ ). این روند ادامه پیدا می‌کند تا در لحظه t_f که کوچکتر از ۴γ می‌باشد، اجرای وظیفه روی هسته تمام می‌شود.
محاسبه زمان اجرای نهایی وظیفه و انرژی مصرفی آن:
برای محاسبه زمان اجرای هر وظیفه با توجه به فرکانس اجرایی هسته متناظر خودش، باید زمان اجرای هر پارت(قسمت) که وظیفه با فرکانس خاصی در حال اجرا می‌باشد را محاسبه و با هم جمع کرد.
اگر حداکثر فرکانس اجرایی یک هسته، بدترین حالت زمان اجرای یک وظیفه و فرکانسی باشد که در هر پارت زمانی، وظیفه با آن فرکانس در حال اجرای روی هسته باشد، آنگاه بر اساس فرمول فاکتور کاهش سرعت موجود در مراجع ]۳۸[ و ]۳۹ [، زمان اجرای هر وظیفه به صورت زیر محاسبه می شود:
(زمان اجرای هر وظیفه) (۳۰)
برای محاسبه انرژی مصرفی یک وظیفه روی هسته، از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:
(۳۱)
که در آن P_t توان مصرفی متناظر با فرکانس اجرایی وظیفه در هر پارت زمانی است و EX_t هم در واقع طول هر پارت زمانی است که وظیفه با این فرکانس و توان P متناظر با آن در حال اجرا می‌باشد.
برای محاسبه کل یک وظیفه، پس از اجرای الگوریتم تنظیم فرکانس پیشنهادی، باید انرژی تک‌ تک پارت‌هایی که وظیفه در آن‌ ها با فرکانس‌های متفاوتی اجرا می‌شود، محاسبه شده و در نهایت باهم جمع گردند. علت این مسئله این است که به عنوان مثال ممکن است یک وظیفه از زمان شروع به اجرایش تا پایان کار خود، در سه سطح فرکانسی متفاوتی اجرا شود، در نتیجه می بایست انرژی مصرفی تک‌تک این سطوح را محاسبه کرده و باهم جمع کرد.
برای فهم بیشتر، مثال شکل ۴-۷ را در نظر بگیرید، همچنین فرض کنید پردازنده‌ای دارای چهار سطح فرکانسی و توان متناظر با آن باشد که در جدول ۴-۱ نشان داده شده است.
جدول ۴جدول ۴-۱ فرکانسها و توان متناظر هر سطح فرکانسی