در نظر ریچارد سون،بی ثباتی عبارت است از هر وضعیتی که تا رسیدن به یک حد یا نقطه ی واژگونی نظام مستمراً تغییر کند.کاپلان معتقد است که بی ثباتی یک نظام را از وضع تعادل خارج کرده و آن را به یک نظام دیگر تبدیل میکند.هافمن میان نظام با ثبات و نظام انقلابی(بی ثبات)تمایز می نهد.او نظام با ثبات را نظامی می داند که در آن تعارض ها محدود است و بازیگران اصلی بر سر قواعد رقابت با یکدیگر توافق دارند و نظام بی ثبات نظامی است که ناسازگاری اهداف،مانع رسیدن به چنین توافقی می شود.به طور کلی،مفهوم بی ثباتی به فقدان هماهنگی و توازن صحیح و کامل بین هر بخش از نظام اشاره دارد.پر واضح است که منابع این فقدان هماهنگی ممکن است بی شمار باشد،چرا که یان واقعیت می تواند هم در زمینه مادی و عینی و هم در زمینه انسانی به کار گرفته شود.در زمینه ی انسانی مفهوم بی ثباتی به تخریب روابط بین افراد در جامعه و بین آنها و نهادهایی که برهمان جامعه حکومت می کنند مربوط می شود.در همین زمینه می توان به دو منبع متفاوت بی ثباتی،یعنی اجتماعی و سیاسی اشاره نمود.البته منابع سیاسی بی ثباتی شامل فراگردهای متنوعی می شود که در بخش های تقنینی و اجرایی اتفاق می افتد.(sobrio and dariomaimeno)
تعریف تفصیلی ثبات سیاسی
این تعریف از ثبات سیاسی را دیوید ساندرز بیان کرده است.ویژگی بحث ساندرز در این است که ثبات سیاسی را متفیری مستقل قلمداد کرده و در آثار متعدد خود تلاش نموده چارچوبی مفهومی از ثبات سیاسی به دست دهد.ساندرز در بررسی خود از نقد ادبیات موجود با هدف دستیابی به تعریفی قانع کننده از ثبات سیاسی بهره گرفته است.(جواجه سروی،۹۵)
نکته ای که وی در شروع کتاب خود گفته از این حیث جالب توجه است که سمت و سوی کار وی را نشان می دهد:"تا جایی که من اطلاع دارم،تا کنون هیچ کس سعی نکرده از نظام های سیاسی با ثبات به عنوان تنها نظام های کاملاً ایستا و بدون تغییر یاد کند.در واقع به نظر می رسد اکثریت دانشمندان علوم سیاسی موافق اند که ثبات سیاسی مستلزم حذف امکان تغییرات مهم اجتماعی و سیاسی نیست.به اعتقاد آنان،ثبات ناظر است بر فقدان نسبی برخی انواع حوادث سیاسی(بی ثبات کننده) ه خواه به صورت تغییر در ساختار قدرت،تغییر در حکومت و خواه به صورت مسالمت آمیز یا حتی خشونت آمیز به چالش با قدرت های سیاسی موجود یا خود ساختار اقتدار سیاسی می انجامد(ساندرز،۶:۱۳۸۰)
عیازت ساندرز تداعی کننده ثبات سیاسی است که پویایی،درون مایه ی اصلی آن را تشکیل می دهد.این درون مایه،ادبیات تعریف را به حوزه ی حکومت هایی وارد می سازد که با فرض امکان و جواز رویداد تغییرات مهم و جزئی،به حیات خود ادامه می دهند.مسلماً چنین حکومت هایی از لحاظ توزیع قدرت سیاسی با قدرتی نسبتاً تقسیم شده مواجه اند.
فضای تعریفی که ساندرز از ثبات سیاسی به دست می دهد،فضایی متغییر است.این فضا در آخرین سطور عبارت نقل شده،به خوبی خود را نشان می دهد؛خصوصاً وقتی می بینیم که وی"تغییر” را در کنار"فقدان نسبی بی ثباتی” به کار برده است.هدف اصلی ساندرز نیز آن است که با پرورش همین تعریف اخیر،چارچوبی برای تحلیل ثبات سیاسی یا بی ثباتی سیاسی بیان دارد.وی برای دستیابی به چنین هدفی ابتدا یه تعریف از ثبات/بی ثباتی سیاسی تشخیص می دهد،آنها را نقد می کند و در نهایت تعریف خود را به طور مشخص بیان می دارد.این سه تعریف که در ذیل در قالب سه مکتب ذکر می شوند عبارتند از مکتب تداوم،مکتب تحلیل عاملی و مکتب ژورنالیستی(روزنامه نگارانه)(خواجه سروی،۹۶)
مکتب تداوم
ماخذ ساندرز برای این تعریف کتاب(انسان سیاسی)سیمور لیپست(Seymour lipset) است.به نظر وی کتاب مزبور اولین تلاش علمی بشر را برای عرضه ی پژوهشی نظام مند بین ملی و تجربی از ثبات سیاسی به نمایش می گذارد و در عین حال متذکر می شود که طرح تحقیقاتی لیپست ناظر بر مطالعه ی کلیدی منابع ثبات درتمام نظامهای سیاسی نبوده،بلکه هدف اصلی وی بررسی ریشه های ثبات سیاسی در اروپا و شمال آفریقا،در ارتباطات متقابل اجتماعی_اقتصادی و سازوکارهای حفظ نهادهای سیاسی بوده است.(ساندرز،۱۰:۱۳۸۰)به همین دلیل وی در جست و جوی حکومت های دموکراتیک با ثبات بوده است.
به گفته ی ساندرز،لیپست از دموکراسی های باثبات به منزله ی نظام هایی یاد کرده است که شاهد"تداوم بی وقفه ی دموکراسی های سیاسی"از زمان چنگ جهانی اول بوده و از سال ۱۹۲۴ تا ۱۹۵۹ فاقد جنبش سیاسی مهمی در مخالفت با قوانین یا لصول حکومت دموکراتیک بوده اند.(ساندرز،۱۰:۱۳۸۰)به این ترتیب ثبات سیاسی عبارت است از استمرار انواع خاصی از نظام سیاسی یا تداوم آنها.(ساندرز،۵۶:۱۳۸۰)
چنان که مشاهده می شود،"تداوم” مفهوم کلیدی این تعریف را تشکیل می دهد و این تعریف پیروان دیگری نیز در سالهای بعد از ۱۹۵۹ یافته است.این پیروان که افرادی مانند ادموند وربا(edmmond verba)،فیلد(field) و کاسلز(castles) را شامل میگردند،ایده لیپست را گسترش داده و از آن مکتبی ساخته اند که"تداوم” نام دارد و آخرین محصول این مکتب با اتکا به تعریف لیپست تعریف"واحد با ثبات سیاسی به واحد سیاسی"است که ساختار نهادی کلی خاص خود را در طول زمان حفظ نماید.(ساندرز،۵۷:۱۳۸۰)
بررسی ثبات و بی ثباتی به منزله ی وضعیت های جایگزین،مهمترین ویژگی تحلیل لیپست است.از این تحلیل به طورضمنی برمی آید که واحدهای سیاسی یا کاملاً با ثبات یا کاملاً بی ثبات اند.(ساندرز،۱۱:۱۳۸۰)در نتیجه این امکان را که ثبات و بی ثباتی را بتوان به صورت نسبی و مداوم به یک مفهوم تبدیل کرد،طرد می نماید.پس از بیان این تعریف از لیپست،ساندرز آن را نقد کرده است.
نقد مکتب تداوم
ساندرز تعریف ثبات سیاسی به منزله ی تداوم را این گونه نقد می کند:اولاً بیان می دارد که تحلیل لیپست به منزله ی نقطه ی شروعی بر دیگر تحلیل ها تاثیر بسزایی گذاشته،بی شک در خور تحسین است.ثانیاً پس از این تمجید این اشکالات را بر تعریف مزبور وارد می سازد:اول،این تعریف ضد و نقیض است.دوم،تحلیل وی باعث به جای ماندن میراثی از ابهام نظری شده است،به این معنی که عده ی زیادی همین تفسیر را نقطه ی شروع تحقیق خود در حداقل سه حوزه ی تحلیلی مرتبط با آن و نه کاملاً مجزا قرار داده اند.برخی از دانشمندان از این تحلیل بهره گرفته اند تا در یابند چرا برخی نظام های سیاسی،دموکراتیک تر از سایر نظام ها هستند.برخی دیگر نیز از همین دیدگاه،توسعه ی سیاسی را تحلیل کرده اند.باز هم برخی دیگر تحقیقات خود درباره ی بی ثباتی و خشونت سیاسی از آن استفاده کرده اند و کانون توجه تحلیل مزبور،یعنی ثبات دموکراسی در آثار دیگران به منزله ی یک حوزه ی خاص تحلیلی مطرح شده است.این در حالی است که گر چه درجه ی دموکراسی،سطح توسعه سیاسی و ثبات نیستند و از سوی دیگر دموکراسی،توسعه و ثبات از لحاظ تحلیلی،مفاهیم مجزایی هستند؛دموکراسی از سطوح بالاتر مشارکت و مخالفت و مخالفت عمومی(مخالفت نهادینه)به وجود می آید؛توسعه مربوط است به حصول سطوح نسبتاً بالاتری از “برابری""تنوع"و"قابلیت"و ثبات ناظر است بر فقدان تغییر در حکومت و یا رژیم موجود و یا چالش علیه آن.حتی اگر تعاریف مزبور از دموکراسی،ثبات و توسعه نیز صحیح نباشد؛باز هم روشن است که این سه مفهوم به طور بنیادی مستقل اند و باید هم در چارچوب تفکرات نظری و هم در چارچوب تحقیقات تجربی به همین صورت مورد توجه قرار گیرند.
سوم،ضعف اصلی تعریف ثبات به منزله تداوم و استمرار نوع سیستم یا رژیم به گونه شناسی رژیم های سیاسی مربوط است که در این تعریف منظور شده است.به عبارت دیگر آچه مهم است این که باید مشخص شود که آیا تداوم از نوع خاصی وجود دارد یا حیر و متاسفانه در تعریف مزبور این موضوع به خوبی مشخص شنشده است.روشن است که از دیدگاه ناظران،روشن است که از دیدگاه ناظران،دوران پس از عصر استعمار،شاهد ظهور نظام های سیاسی در انواع مختلف بوده و در نتیجه طبقه بندی نظام ها فقط به صورت دموکراسی و دیکتاتوری،به تنهایی کافی نیست و هنجارهای نظام سیاسی یا یک رژیم را نباید با معیارهای منحصر به فردی(چون دموکراسی یا دیکتاتوری)تعیین کرد،بلکه باید فضایی سه بعدی را(به استناد طرح طبقه بندی جامع بلوندل از نظام های سیاسی)در نظر داشت.مختصات این فضا اولاً یک محور الیگارشیک_دموکراتیک است(یعنی نسبت اعضای نظام که به طور معنی داری در تصمیم گیری ها شرکت دارند چیست؟)ثانیاً محور رادیکال_محافظه کارانه است(یعنی اهداف رژیم چیست؟آیا سیاسیت های مورد پیگیری حکومت در پی تحکیم یا تغییر وضع موجود است؟)و ثالثاً محور لیبرال_اقتدار طلب است(حکومت چگونه تلاش می کند به اهداف خود برسد؟با فشار و تحمیل یا جلب رضایت عمومی؟)چون این سه محور می تواند در هر جایی از نظام سیاسی قرار گیرد،به طور تجربی پنج نوع لیبرال دموکراتیک،راست مردمی،میانه رو مردمی،چپ مردمی و اقتدار طلب رادیکال وجود دارد.به این ترتیب چون تغییر از یک نوع رژیم به دیگری،حاصل حرکت اساسی نظام در یک یا چند بعد فضای مزبوراست،در مواردی که حتی از ثبات به منزله ی تداوم نوع نظام یاد می شود،ضرورت دارد مفهوم پیچیده تری از نوع نظام در مقایسه با معیار صرف دموکراسی_دیکتاتوری به کار گرفته شود.چهارم،محدودیت عمده ی این تعریف،ناتوانی آن در شناخت امکان وجود انواع مختلف بی ثباتی است.توضیح اینکه مسئله ثبات_بی ثباتی صرفاً مرتبط با حفظ الگوی نهادینه شده نیست که بتوان فقط آن را تداوم به حساب آورد،بلکه ملاحظه ی این امر نیز لازم است که آیا برای مثال در طول مدت یک بی ثباتی مرتبط با چالش های پیش روی حکومت ها یا رژیم ها در خلال یک دوره زمانی معین،این الگوی نهادینه ی خاص،استمرار داشته است یا خیر.(ساندرز،۶۰-۶۱:۱۳۸۰)
مکتب فراوانی(تحلیل عاملی)
در این مکتب که اساس آن نتیجه گرایی است،بر روی تداوم،تاکید چندانی صورت نمی گیرد.در عوض این جا فرض بر آن است که بی ثباتی در مفهوم استمرار و نه انشعاب به طور مستقیم با تغییر نسبت فراوانی وقوع انواع خاصی از حوادث سیاسی تغییر می کند.از این دیدگاه بی ثباتی دارای چارچوبی بسیار وسیع تر از نوسانات بین نظام های حکومت دموکراتیک و غیر دموکراتیک است.در هر دوره زمانی،هر قدر تعداد کودتاها،تغییرات حکومت،تظاهرات،شورش،آغاز جنگ چریکی و مرگ در اثر خشونت سیاسی که در کشوری رخ می دهد،بیشتر باشد،این کشور بی ثبات تر محسوب می شود.بنابراین با فرض عامل بودن حوادث غیر متعادل کننده در مکتب فراوانی،ثبات عبارت خواهد شد از عدم وقوع رفتارها یا حوادث بی ثبات کننده ای(ساندرز،۵۷:۱۳۸۰) که ذکر آنها گذشت.برای سنجش ثبات سیاسی یا بی ثباتی بر اساس این تعریف،رویه ی تجربی را بررسی کرده،تاثیر عوامل بی ثبات ساز یا ثبات آفرین مختلف را بر بی ثباتی یا ثبات سیاسی می سنجند و بر مبنای جدولی که از تاثیر عوامل مختلف تشکیل می شود،درباره ی کشور یا منطقه ای خاص از جهان اظهار نظر می نمایند.این مکتب نیز با نقد ساندرز مواجه شده است.
نقد مکتب فراوانی
به نظر ساندرز تنها ویژگی مثبت رویکرد فراوانی،آن است که تا حدودی محدودیت های رویکرد تداوم را دور می زند؛زیرا در آن با استناد به طیف کلی رفتارها،از اعتصاب و تظاهرات گرفته تا جنگ چریکی و تغییرات قانون اساسی و کودتا،ثبات یا بی ثباتی سیاسی تعریف می شود.در عین حال ایرادهایی نیز بر آن وارد است که عبارتند از :
میزان شایان توجهی از ابهام و سردرگمی در این تعریف است که ناشی از کاربردهای فراوان تکنیک های تحلی عاملی در خصوص شاخص های مختلف بی ثباتی است؛کاربردهایی که باعث به وجود آمدن شماری از دسته متغیرهای متناقض شده است.
چون حامیان رویکرد تحلیل عاملی مدعی شده اند که خوشه های تشکیل شده از تاثیر سنجی عوامل مختلف نشان گر ابعاد اساسی بی ثباتی سیاسی هستند،چنین مجموعه پر تناقضی را نمی توان به تنهایی برای نادیده گرفتن نتایج تحلیلهای عاملی مختلف توجیهی کافی فرض کرد.
تکنیک تحلیل عاملی نمی تواند بین هم بستگی تجربی_که نشان می دهد دو متغیر بخشی از یک پدیده ی وسیع تر و اساسی ترند_و هم بستگی ای که نتیجه ی رابطه ی علمی بین دو متغیر مشخص است،تفکیک قایل شود.
اگر بخواهیم اشکالات فوق الذکر را خلاصه کنیم،باید بگوییم که زیر شاخه ها یا ابعاد کوچک تر بی ثباتی که رویکرد فراوانی عرضه می کند،نه تنها ناسازگار؛بلکه مبتنی بر تکنیک تحلیل داده ای بسیار نامناسبی هستند که نوعی معیار های عملیاتی برای بی ثباتی ایجاد می کند که دچار مشکلات و ملاحظات بحث انگیز فلسفی است.با این توصیف رویکرد فراوانی نیز ناقص تشخیص داده می شود و لازم است تعریف کارآمدتری را یافت که قدرت تبیین کنندگی بیشتر داشته باشد.
مکتب روزنامه نگارانه
این رویکرد به وسیله روزنامه نگاران سیاسی بیان شدهاست.این رویکرد بر پایه ی تعریف روزنامه نگاران سیاسی بیان شده است.این رویکرد بر پایه ی تعریف رسمی از بی ثباتی نیست؛بلکه دو ایده ی مفید را که بهتر است تحلیل گران سیاسی هم به آن توجه کنند،در نظر می گیرد.نخست تاکید بر روی وضعیت های سیاسی نسبتاً کوتاه مدت است.همان طور که دیدیم در رویکرد تداوم و فراوانی ،دوره های زمانی طولانی شامل چندین دهه،بررسی می شود،اما کانون توجه روزنامه نگاران سیاسی دوره ی بسیار کوتاهی مانند چند روز،چند هفته و یا حدالثر چند ماه است.به این ترتیب،روزنامه نگار سیاسی در مقام توجه به بی ثباتی سیاسی،کاری به تقسیم کشورها و دسته بندی بی ثبات و با ثبات ندارد؛بلکه وضعیت سیاسی موجود در کشوری خاص را در زمانی خاص،کم و بیش بی ثبات می خواند.(ساندرز،۵۷:۱۳۸۰)
ویژگی دوم این رویکرد همگام دانستن بی ثباتی با عدم قطعیت است.در حالی که تجربه گرایان سابق الذکر تنها پس از ثبت و تحلیل انواع خاص و قابل مشاهده ای از حوادث،می توانند در مورد بی ثباتی بحث کنند، روزنامه نگاران بر پایه ی شواهد ضعیفتر و اغلب اوقات به خاطر وقوع تنها یک واقعه،به بی ثباتی اشاره می کنند.در واقع انتظار تحول در آینده ی نزدیک و نااطمینانی در باره ی جریان وقایع سیاسی،اساس برداشت روزنامه نگارانه است.(ساندرز،۵۸:۱۳۸۰)
بنابراین بیان تعریفی از ثبات سیاسی با توجه به این رویکرد با مشکل مواجه است.تنها تعریفی که می توان عرضه کرد این که با افزودن"ثبات سیاسی لحظه ای” به تعاریف قبلی بگوییم:آن عبارت از حالتی است که در آن بنا به تشخیص یک خبرنگار،حادثه ای که از دیدگاه او بی ثبات کننده است،رخ نداده باشد.
نقد مکتب روزنامه نگارانه
به نظر ساندرز مفهوم روزنامه نگارانه بی ثباتی به منزله ی عدم قطعیت،با توجه به اثدافی که گزارش گران خبری دارند،در خور تحسین است.معمولاً این گونه افراد که به جلب توجه عموم علاقه ویژه ای دارند،وضعیت های سیاسی نامطمئن را برای جلب توجه عموم به بی ثباتی مفید می دانند،اما گذشته از این حسن بیان علمی بی ثباتی سیاسی از این منظر ممکن نیست؛زیرا تعریف بی ثباتی سیاسی با وجهه ی علمی،یعنی تعریفی که بتواند در شرایط مختلف به طور مکرر و متجد الشل به عمل در آید،لزوماً باید ماهیت دقیق تر و منسجم تری داشته باشد.تعریف روزنامه نگارانه که بسیار انعطاف پذیر است،به همان اندازه نیز برداشت گرایانه است.(ساندرز،۶۲:۱۳۸۰)
میزان احتمال اینکه یک گزارش گر،وضعیتی را بی ثبات تلقی کند تا حدود زیادی تحت تاثیر این ملاحظات است:حب و بغض های شخصی او،شبکه تماس شخصی که از آن کسب اطلاعات می کند و موضع گیری ایدئولوژیک رسانه ای که او برایش کار می کند.این گونه ملاحظات غیر محسوس به سادگی راه را برای پژوهش رسمی باز نمی کند،زیرا نبود پایه ای سامان مند برای آن،مانع بهره گیری از آن در تحقیقات دانشگاهی شده است.(ساندرز،۶۲:۱۳۸۰)
ثبات سیاسی از دیدگاه ساندرز
ساندرز این تعریف را با یک مقدمه بیان کرده است:"ویژگی های یک تعریف مطلوب از بی ثباتی_ثبات سیاسی”
یک تعریف مناسب از ثبا_بی ثباتی سیاسی باید ویژگی های ذیل را داشته باشد.
اول اینکه تعریغ مزبور باید از تفکیک سطحی ثبات_بی ثباتی احتراز نماید و در عوض آن را یک پدیده ی مستمر و نسبی بداند؛زیرا ثبات و بی ثباتی وضعیت های نسبی هستند نه گسسته؛
دوم اینکه یک تعریف مناسب باید از مفهوم روزنامه نگارانه ی بی ثباتی در بخش زمانی آن تاثیر پذیرد و نشان بدهد که چون سطح بی ثباتی در یک کشور با گذشت زمان تغییر می کند،لذا واحد های زمانی به کار رفته در تحلیل باید بر پایه ی"وضعیت سیاسی"نسبتاً کوتاه مدت باشند؛
سوم اینکه در این تعریف باید تلاش شود حداقل بخشی از مفهوک روزنامه نگارانه ی بی ثباتی به عنوان عدم قطعیت در آن جای گیرد.مطلوب آن است که این تعریف باید شامل ویژگی های جزئی تر سرنخ هایی باشد که روزنامه نگاران سیاسی،ارزیابی خود از یک وضعیت خاص سیاسی را بر اساس آنها انجام می دهند.
چهارم اینکه،مهمترین ویژگی یک تعریف مناسب از بی ثباتی،پذیرش انواع متفاوتی از بی ثباتی است.
بنابراین گونه های مختلف بی ثباتی سیاسی می توان تشخیص داد.شاید یکی از مطلوب ترین گونه های بی ثباتی سیاسی چیزی باشد که به سبک دیوید ایستون عرضه شده است.در این جا وقتی گفته می شود بی ثباتی نظام سیاسی،نظام سیاسی چندین عامل یا عنصر(غیر تک وجهی)فرض می شود که در یک چارچوب معینی روی هم اثر می گذرند.اگر"سیاسی"را به منزله ی تخصیص اقتدار آمیز ارزش ها تعریف کنیم،آنگاه می توانیم وضعیت سیاسی بی ثباتی را شرایطی بدانیم که در آن تاثیر گذاری یا تعامل در درون و بین عناصر نظام سیاسی،پیش بینی ناشدنی یا نامطمئن است.به علاوه به گفته ی ایستون نظام سیاسی سه بعد اساسی دارد که حاوی عناصر مختلفی است که بر روی هم سیستم را تشکیل می دهند:
خطرات ناشی از تمایز:
متمایز بودن نیز با خطراتی همراه است:
-
- تفاوت هزینه موجود بین رقابت‌کنندگان کم هزینه و شرکت تمایز یافته بیشتر از آن خواهد بود که تنوع محصول قادر به حفظ اعتبار علامت تجاری باشد. بنابراین، خریداران بخشی از ویژگی‌ها، خدمات، و وجهه‌ای را که شرکت تمایز یافته به دست آورده قربانی می‌کنند تا به کمک آن به میزان زیادی در هزینه صرفه‌جویی کنند؛
- نیاز خریداران به عامل تمایز کاهش می‌یابد این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران به تجربه و مهارت کافی رسیده باشند؛
- تقلید باعث تقلیل میزان تمایز پیش بینی شده می‌گردد. تقلید پدیده‌ای است که با تکامل و افزایش میزان پختگی صنایع در بین رقابت‌کنندگان، رواج می‌یابد.
خطر نخست بسیار مهم میباشد و بنابراین بهتر است بیشتر در مورد آن بحث کنیم. یک شرکت ممکن است به تمایز دست یابد با این حال تمایز یافتگی معمولاً تفاوت قیمت را نیز به همان اندازه حفظ خواهد کرد. پس اگر در نتیجه تغییرات تکنولوژیکی با صرفاً عدم توجه، هزینه شرکت تمایز یافته بیش از حد افزایش یابد، ممکن است که شرکت کم هزینه در موقعیتی قرار گیرد که قادر به اعمال بیشترین فشار بر حریف باشد. به عنوان مثال، شرکت کاوازاکی و دیگر تولیدکننده‌های موتورسیکلت‌های بزرگ به شرکتهای تمایز یافته‌ای چون هارلی- دیویدسن و ترایامف حمله کنند و از آن ها پیشی گیرند (همان منبع:ص۹۳).
خطرات ناشی از تمرکز:
- میزان اختلاف هزینه موجود بین رقبایی که در سطح گسترده رقابتی می‌کنند و شرکت تمرکز یافته افزایش می‌یابد و این خود موجب میشود که مزایای هزینه در پرداختن به یک هدف محدود و خاص از میان برود یا تمایزی را که در نتیجه تمرکز ایجاد شده جبران کند؛
- روی هم رفته، میزان تفاوت موجود در محصولات دلخواه یا خدمات بین هدف استراتژیک و بازار کاهش می‌یابد؛
- رقبا بازارهایی فرعی را در درون هدف استراتژیک پیدا می‌کنند و شرکت تمرکز یافته را از تمرکز خارج می‌کنند (همان منبع: ص۹۴).
۲-۳- پیشینه پژوهش:
در پژوهشی که توسط ماریا جوز رویز اورتقا در سال۲۰۱۰ در دانشگاه کاستیلا لامانچای اسپانیا با عنوان «استراتژی‌های رقابتی و عملکرد شرکت: نقش تعدیل قابلیت‌های تکنولوژیکی» انجام گرفته است، به بررسی رابطه بین استراتژی‌های رقابتی پورتر و عملکرد شرکت پرداخته شده است.
چشم‌انداز استراتژی رقابتی اهمیت یک موقعیت استراتژیک جذاب مشتق شده از فعالیت‌های استراتژیک شرکت را تشخص میدهد. با توسعه فعالیت‌های استراتژیک، کارخانه‌ها می‌توانند به یکی از دو نوع اساسی از مزیت رقابتی حاصل از رهبری هزینه و یا تمایز دست یابند. استراتژی‌های رقابتی و به طور کلی، تاکتیک‌های رقابتی به طور خاص، به عنوان ابزاری مؤثر بر عملکرد شرکت به کار می‌روند. تاکتیک های رقابتی، به اقداماتی که شرکت برای ایجاد استراتژی خود توسعه داده، اشاره میکند. این تاکتیک‌ها در نتیجه، منعکس‌کننده جهت‌گیری استراتژیک و زیربنای رقابت میباشد. در مطالعات ماهونی و پاندیان[۲۲] (۱۹۹۲) و اسپانوس و لوکاس[۲۳]، (۲۰۰۱)، این مطلب بیان شده است که استراتژی‌های رقابتی و دیدگاه‌های مبتنی بر منابع، در عملکرد شرکت مکمل یکدیگرند. با این حال، بر خلاف مطالعات قبلی (اسپانوس و لوکاس، ۲۰۰۱)، که بر روی اثرگذاری غیر مستقیم قابلیت‌ها تمرکز می‌کرد، تجزیه و تحلیل نقش تعدیل قابلیت‌های تکنولوژیکی بر ارتباط تاکتیک‌های رقابتی و عملکرد شرکت بسیار مهم است، زیرا وجود این نوع قابلیت‌ها (بهبود و نوآوری) میتواند اثر مثبت تاکتیک‌های رقابتی بر عملکرد شرکت را بالا ببرد. این مطالعه نشان دهنده نیاز به تعامل بین دو مکمل، توانایی‌های تکنولوژیکی و تاکتیک‌های رقابتی توسعه یافته توسط شرکت میباشد. هدف اصلی از این مطالعه شامل تقویت اثر مثبت توانایی‌های تکنولوژیکی و استرتژی‌های رقابتی بر عملکرد شرکت و تعیین نقش تعدیل کنندگی قابلیت‌های فنی در رابطه بین استراتژی‌های رقابتی و عملکرد شرکت میباشد. در این روش، صرف نظر از دیدگاه‌های ظاهراً متناقض بین چارچوب پورتر، استراتژی رقابتی و دیدگاه مبتنی بر منابع، هر دو میتواند به طور مشترک در توضیح عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گیرد. مطالعات قبلی فقط تجزیه و تحلیل اثر مستقیم قابلیت‌های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت را نشان می‌داد. این مطالعه به تجزهی و تحلیل استفاده همزمان از استراتژی‌های رقابتی و دیدگاه مبتنی بر منابع و بررسی نفوذ توانایی‌های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت و ترکیب عوامل مختلف رقابتی در یک مدل منسجم را اضافه میکند. بنابراین، یکی از کمک های اصلی این مطالعه، تجزیه و تحلیل جنبه‌های مختلف استراتژی تمایز و استراتژی کمترین هزینه، در نتیجه کسب دیدگاه عمده برای تعدیل نقش قابلیت‌های تکنولوژیکی میباشد. در این مقاله پنج فرضیه در مورد ارتباط بین قابلیت‌های تکنولوژیکی، استراتژی‌های رقابتی و عملکرد شرکت ارائه میشود.
نتایج به دست آمده از پژوهش فوق:
- استراتژی تمایز به طور مثبت با عملکرد شرکت مربوط میشود به طوری که (الف) جهت‌گیری بازاریابی قوی‌تر، عملکرد بالاتر (ب) جهت‌گیری کیفیت قوی‌تر، عملکرد بالاتر.
- استراتژی رهبری هزینه به طور مثبت به عملکرد شرکت مربوط میشود به طوری که (الف) جهت‌گیری هزینه قوی‌تر، عملکرد بالاتر و (ب) جهت‌گیری «روند بهبود» قوی‌تر، عملکرد بالاتر.
پورتر (۱۹۸۵) همچنین عقیده دارد که فن‌آوری توسعه یافته و یا به کار گرفته شده توسط شرکت به طور قابل توجهی موقعیت رهبری هزینه و یا تمایز و به طور خاص، توانایی شرکت برای هدایت و حفظ تغییرات تکنولوژیکی در صنعت خود را تعیین میکند و در نهایت مزیت رقابتی پایدار اعطا میکند. و قابلیت‌های تکنولوژیکی، توانایی شرکت را در انجام تحقیق و توسعه، از جمله قابلیت‌های مثبتی که مزیت رقابتی شرکت را بالا می‌برد، نصیب شرکت میکند. به عنوان مثال، شرکتهای درگیر در استراتژی رهبری هزینه می‌توانند ارتباط مثبتی بین این استراتژی و عملکرد شرکتی که دارای قابلیت‌های تکنولوژیکی به احتمال زیاد شرکت را قادر می‌سازد تا در فرآیندهای تولیدی کارآمدتر باشد و محتوای مواد محصولات خود را کاهش دهد، موجب ساده‌سازی تدارکات آن، و یا بهبود مقیاس اقتصاد شود (پورتر، ۱۳۸۳،ص۱۷۸).
به طور مشابه، قابلیت‌های برتر تکنولوژیکی قادر است مزیت رقابتی تمایزگر را از طریق بهبود کیفیت محصول، اضافه کردن امکانات و ارزش، و یا بهبود اقتصاد از محدوده بالا ببرد (پورتر، ۱۳۸۳ ،ص۱۷۸).
- قابلیت‌های فنی در حد متوسط رابطه بین استراتژی تمایز و عملکرد شرکت را تعدیل میکند: (الف) قابلیت‌های فن آوری رابطه مثبت بین گرایش بازاریابی و عملکرد را افزایش میدهد، و (ب) قابلیت‌های فن‌آوری رابطه مثبت بین گرایش کیفیت و عملکرد را افزایش میدهد.
- قابلیت‌های فنی در حد متوسط رابطه بین استراتژی رهبری هزینه و عملکرد شرکت را تعدیل میکند: (الف) قابلیت‌های فن آوری رابطه مثبت بین گرایش هزینه و عملکرد را افزایش میدهد، و (ب) قابلیت‌های فن آوری رابطه مثبت بین گرایش «روند بهبود» و عملکرد را افزایش میدهد.
در پژوهشی که توسط شاهید یامین، آ. گوناسکاران، فلکس تی. ماووندو در دانشگاه ماساچوست سال ۱۹۹۹ انجام گرفت، «ارتباط میان استراتژی‌های رقابتی، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی: تجزیه تحلیل تجربی» مورد بررسی قرار گرفت.
این مقاله به بررسی روابط میان اس
تراتژی عمومی، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی می‌پردازد. در مرحله اول، ماهیت استراتژی‌های عمومی، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. ثانیاً، رابطه بین استراتژی‌های کلی و تجزیه و تحلیل مزیت رقابتی است. در نهایت، مفهوم استراتژی‌های عمومی، عملکرد سازمان، اقدامات عملکرد و مزیت رقابتی مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه بر: (الف) ارتباط استراتژی عمومی و عملکرد سازمانی در شرکتهای تولیدی استرالیا «بهترین برنامه تمرین در استرالیا»، (دوم) رابطه بین استراتژی‌های عمومی و مزیت رقابتی، و (سوم) رابطه بین استرتژی‌های عمومی، رقابتی مزیت و عملکرد سازمانی تأکید کرده است.
بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیقات تجربی و بر خلاف گفته‌های پیشین: تمایز بالا و هزینه‌های پایین لزوماً ناسازگار نیست (پورتر، ۱۹۸۰؛ هال، ۱۹۸۰). پورتر (۱۹۸۰) نشان میدهد که تمایز بالا غالباً نیازمند برداشت‌های منحصر به فرد است، که با سهم بازار بالا ناسازگار است. بر خلاف این مشاهده، مطالعه تجربی فیلیپس و همکاران (۱۹۸۳) نشان میدهد رابطه معنی‌دار و مثبت بین «کیفیت محصول نسبی» و «موقعیت نسبی بازار» وجود دارد. به عبارت دیگر، فیلیپس و همکاران ارتباط مثبت بین تمایز و سهم بازار را پیدا کردند. کارانی (۱۹۸۴) نشان میدهد که رابطه قابل تعویض بین موقعیت هزینه و تمایز توسط یک رابطه ضربی اداره میشود. بنابراین، اثر متقابل بین موقعیت هزینه و تمایز وجود دارد. اگر یک شرکت در هر دو جنبه بسیار ضعیف است، این احتمال وجود دارد که در اجرا ضعیف باشد.
در پژوهشی که توسط کاسی آمواکو- یامپا، مؤسس اکوا در سال ۲۰۰۸ دانشگاه در کارولینای شمالی با عنوان «استراتژی تولید، استراتژی رقابتی و عملکرد شرکت» انجام گرفته است، تأثیر استراتژی رقابتی بر استراتژی تولید و تأثیر آن ها بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ارتباط معنی‌دار میان استراتژی‌های رقابتی و استراتژی‌های تولید از هزینه، تحویل، قابلیت انعطاف و کیفیت به دست آمده است. همچنین این یافته‌ها نشان میدهد که کیفیت، تنها استراتژی تولید ترکیب کننده میباشد که بر عملکرد شرکت مؤثر است. نتایج مطاله نشان میدهد که اگر چه استراتژی‌های رقابتی به طور مستقیم بر عملکرد شرکت مؤثر نمی‌باشند، اما به واسطه کیفیت مؤثرند. بنابراین، شرکت چه استراتژی هزینه را انتخاب کند و چه تمایز را، تأکید روی کیفیت مزیت‌های زیادی را برای شرکت فراهم میکند.
در پژوهشی که توسط انسو کیم، دای- ال نم، جی ال استیمیرت در سال ۲۰۰۴ در دانشگاه کولورادو با عنوان «کاربرد استراتژی‌های ژنریک پورتر در عصر دیجیتال» انجام گرفته است، بر اساس تئوری‌های رایج مدیریت استنتاج شده در شرکتهای آجر - و– هاون، این مقاله سه سؤال کلیدی به وجود آمده از ظهور تجارت الکترونیک را بررسی میکند. (۱) آیا استرتژی‌های موجود در شرکتهای به کارگیرنده تجارت الکترونیک با استراتژی‌های پورتر (۱۹۸۰) شباهت دارند؟ (۲)آیا ما تفاوت عملکردی میان شرکتهای به کار گیرنده تجارت الکترونیک دنبال کننده انواع مختلف استراتژی‌ها را خواهیم یافت؟ (۳) آیا ما تفاوت‌های موجود در ارتباطات استراتژی- عملکرد شرکتهای با عملکرد کاملاً آنلاین و شرکتهای آنلاین – آفلاین را خواهیم یافت؟ در این مقاله این نتیجه حاصل میشود که استرتژی‌های جامع که ترکیبی از عوامل رهبری هزینه و تمایز می‌باشند نسبت به استراتژی‌های رهبری هزینه یا تمایز غیر قابل اجرا می‌باشند. همچنین صرف نظر از انواع استراتژی‌های کسب و کار شرکت‌هایی که عملکرد آنلاین- آفلاین دارند نسبت به شرکتهای همتای خود که از روش کاملاً آنلاین استفاده می‌کنند مزیت‌های بیشتری کسب می‌نمایند.
در پژوهشی که با عنوان ارزیابی استرتژی‌های مختلف در کسب مزیت رقابتی در صنعت ساخت ایران توسط مهدی نجاتی، پیام حسینی و امیر مداری انجام گرفته است، به شناسایی و ارزشیابی استرتژی‌هایی که منجر به کسب مزیت رقابتی می‌گردد و نیز به بیان عواملی که برای این منظور ضروری است، می‌پردازد و همچنین یک سری الگوریتم در این رابطه ارائه میکند. در این راستا ابتدا با مطالعه مراجع معروف و برجسته در علوم مدیریت استراتژیک و مهندسی مدیریت ساخت به شناسایی مفاهیم بنیادی و سپس از طریق مطالعه اسناد و مدارک، مقالات روز و کتب مرجع به ارزشیابی استراتژی‌ها و عوامل تأثیرگذار آن ها پرداخته میشود.
با توجه به مباحث مطرح شده در این مقاله میتوان نتایج به دست آمده از این مباحث را به صورت زیر بیان نمود:
- شرکت‌ها بدون داشتن مزیت رقابتی نمی‌توانند در زمره بهترین‌ها قرار گیرند، به عبارت دیگر شرکت‌هایی که موفق بوده‌اند و جزء بهترین‌ها می‌باشند که دارای مزیت رقابتی هستند.
- برای رسیدن به مزیت رقابتی، شرکت‌ها نیازمند اتخاذ یک استراتژی مناسب می‌باشند.
- در رابطه با استراتژی عوامل متعدد و گوناگونی تأثیرگذارند که از پرکاربردترین مدل برای آن ها میتوان به ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها اشاره کرد (SWOT).
- وجود بخشی مجزا برای مدیریت و کنترل پروژه تا همسو با جریان‌های مدیریتی روز فعالیت‌های شرکت را به سوی موفقیت هدایت نماید.
- در رابطه با ارزشیابی میتوان به این مطلب اشاره داشت که یک ارزشیابی دقیق و مناسب باید به صورت پویا و همیشگی باشد و نه مقطعی. چرا که شرایط و محیط دائماً در حال تغییر می‌باش
ند.
- نمی‌توان گفت و یا نتیجه گرفت که برای شرکتهای پیمانکاری یک نوع خاصی از انواع استراتژی مناسب است، بلکه با توجه به عوامل کلیدی و تأثیرگذار در رابطه با استراتژی و با توجه به اهداف بلندمدت شرکت (که در شرکتهای مختلف متفاوت است) استراتژی‌های گوناگون میتواند اتخاذ گردد و به بیان ساده‌تر نمی‌توان یک نسخه در رابطه با نوع استراتژی برای شرکتهای پیمانکاری پیچید.
- مزیت رقابتی تمایز از نوع سرعت بالای انجام پروژه، کیفیت بالای انجام پروژه و به کارگیری ماشین‌آلات خاص و سابقه طولانی و خوشنامی و رضایت کارفرمایان، از جمله مزیت‌های رقابتی در صنعت ساخت در میان شرکتهای پیمانکاری میباشد. استفاده از روش‌های مدیریتی نوین و دیگر مسائل که منجر به کاهش هزینه‌های شرکتهای پیمانکاری میشود نیز به عنوان مزیت رقابتی مطرح شده است.
- مزیت رقابتی تمرکز و آن هم در دسته خاصی از فعالیت‌های عمرانی، از انواع مزیت رقابتی در شرکتهای پیمانکاری میباشد.
عدم اطمینان در باب تحویل پیام
طبق تحقیقات متعدد، ویژگیهای مدیران شرکتهای کوچک و متوسط، به عنوان مرجع تصمیم‌گیری نسبت به پذیرش فناوری‌ها، یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در پذیرش یا عدم پذیرش تجارت الکترونیک میباشد. در پژوهش ایاکوا، عدم آگاهی و برداشت از مزایای فناوریهای جدید توسط مدیران، از اصلی‌ترین موانع پذیرش فناوری است (کاپور و لاسون[۳۵]،۲۰۰۶).
فقدان دانش چگونگی بکارگیری فناوری و سطح پایین سواد کامپیوتری، از عوامل عدم پذیرش تجارت الکترونیک در تحقیقات کنول و استروکن (کنول و استروکن[۳۶] ،۲۰۰۱)و بدگمانی نسبت به صنعت فناوری اطلاعات و نبود زمان کافی از دیگر عوامل مقاومت در برابر اتخاذ تجارت الکترونیک در پژوهش آکرن و کاوایی شناخته شدند (آکرن و کاوایی[۳۷] ،۱۹۹۹).
به دلیل منابع (مالی، عوامل انسانی، زمان) محدود شرکتهای کوچک و متوسط، مدیران و مالکان این سازمانها نسبت به بازگشت سرمایه گذاری شان خوشبین نبوده و تمایلی به سرمایه گذاری های کلان به خصوص هنگامیکه بازده آن در کوتاه مدت تضمین شده نیست، ندارند. نظر به اینکه مالکان از عهده تجربه‌ی فناوریهای جدید با وجود اشتباهات پرخرج بر نمی‌آیند، این فقر منابع بر روی پذیرش تجارت الکترونیک توسط مدیران سازمان موثر میباشد.
نتایج مطالعات کلوته نشان میدهد که استفاده کم از تجارت الکترونیکی توسط مشتریان و تامین کنندگان، نگرانی در مورد مسئله امنیت، جنبه‌های قانونی، هزینه‌های بالای کامپیوتر و فناوریهای شبکه به جهت توسعه تجارت الکترونیک، کمبود دانش درباره مدل‌ها و متدولوژی‌ها و مزایای تجارت الکترونیک در سازمانها برخی دیگر از موانع پذیرش تجارت الکترونیک توسط شرکتهای کوچک و متوسط هستند (کلوت [۳۸]، ۲۰۰۳).
در کشورهای در حال توسعه عدم زیر ساخت‌های مخابراتی(شامل ضعف اتصال به اینترنت و عدم توسعه سرویس دهنده‌های اینترنت، عدم حضور کارشناسان متخصص برای توسعه و پشتیبانی سایت‌های تجارت الکترونیک، کمبود مهارت مشتریان برای سفارش با بهره گرفتن از اینترنت، عدم سیستم‌های قابل اطمینان به منظور تحویل به موقع کالا، ضریب نفوذ پایین حساب بانکی و کارت اعتباری و نفوذ پایین کامپیوتر و اینترنت از جمله موانع پذیرش تجارت الکترونیک معرفی شده‌اند (آنیگان و مارشال [۳۹]،۲۰۰۰).
طبق پژوهش‌های به عمل آمده توسط بینگی و همکاران فاکتور فرهنگ و جنبه‌های قانونی و حقوقی نیز در پذیرش تجارت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه نفوذ زیادی را داراست (بینگی و کمالاه [۴۰]، ۲۰۰۰).
کلوته و همکاران طی تحقیقی در کشور در حال توسعه آفریقای جنوبی حول عوامل سازمانی پذیرش تجارت الکترونیک، عدم دسترسی به رایانه ها، نرم افزار، سخت افزار و ارتباطات مخابراتی، عدم استفاده رقبا و شرکای تجاری از تجارت الکترونیک، مسائل امنیتی و حقوقی بنگاه اقتصادی، سطح پایین دانش مدیران و کارمندان و غیرملموس بودن مزایای تجارت الکترونیک را از جمله عوامل پذیرش یافت کردند (کلوته و فیندز[۴۱] ،۲۰۰۲).
۲-۵-۶- تجارت الکترونیکی و چالش های فرا روی شرکتهای کوچک و متوسط
کلیندل بیان نمود که اینترنت چالش های را برای شرکتهای کوچک فراهم میآورد.کسب و کارهای بزرگ با تکنولوژی های پیشرفته قادر هستند به نواحی که زمانی تنها توسط شرکت های کوچک اداره می شد، نفوذ کنند.از آنجا که اینترنت هزینه های مبادله را کاهش می دهد،از نظر اقتصادی برای شرکت های بزرگ نیز مقرون به صرفه خواهد بود تا بازارهای کوچک که به طور سنتی برای این شرکت ها مزایایی داشت، وارد شوند. بیشتر شرکتهای کوچک، درسازگار شدن با وب، کند عمل کرده و با رقابت مستقیم از سوی رقبای آنلاین با مزیت رقابتی بیشتر مواجه خواهند شد)جوفکت [۴۲]،۲۰۰۲).
گالاگر و گیلمور در مطالعه خود از شرکت های کوچک نشان داد که علیرغم فرصت ها و مزایای بسیاری که اینترنت و استراتژی های بازاریابی الکترونیکی فرا روی این شرکت ها قرار می دهد،این شرکت در پاسخگویی به تغییرات بوجود آمده است اینترنت و استفاده اثر بخش از آن بسیار عمل می کنند.نتایج مطالعات آن ها حاکی از این است که این شرکت ها به جای تلفیق و یکپارچه نمودن اینترنت در کل سازمان و توسعه استراتژی ها و برنامه های جهت در استفاده از آن،اینترنت را به عنوان یک ماهیت و موجودیت مجزا و مستقل و فاقد کاربرد خاص در نظر گرفته اند. بنابراین،در استفاده از اینترنت جهت ایجاد مزیت رقابتی واقعی و تسهیل امور بازاریابی ناتوان بوده و با شکست مواجه می شوند (گالاگر[۴۳]،۲۰۰۸).
فصل سوم
متدولوژی
۳-۱-مقدمه
به شیوه‌ای نظام‌مند جهت انجام گامهای اصلی اجرای طرح شامل چارچوبهای نظری،متدها و روش های اجرای متدولوژی گویند.بنابراین متدولوژی یک استراتژی یا برنامه برای رسیدن به اهداف یا فراهم آوری یک نقشه‌ی راه است که چگونگی استفاده از ابزارها را شرح میدهد(تکاس استاتیس[۴۴]،۱۹۹۶).
دراین فصل متدولوژی در نظر گرفته شده برای این تحقیق مشخص شده است.متدولوژی مانند یک نقشه‌ی راه و خط راهنما عمل کرده و در چگونگی جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق و نحوه پردازش آنها به ما یاری داده است.به‌این ترتیب امکان دریافت نتایج مناسب از پژوهش نیز بیشتر شده است.در ابتدا
اهداف مطالعه و مسائل تحقیق بیان شده تا برای خوانندگان کاملا روشن شود که‌این پژوهش بدنبال چه چیزی است تا جهت تحقیق مشخص گردد(سالیوان[۴۵] ، ۲۰۰۱).
همانطور که در فصل اول نیز ذکر شده است،هدف از انجام این پژوهش “بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط استان تهران” بوده است.در سالهای اخیر،اهمیت و نقش شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده و بدلیل ظهور فناوریهای نوین در تولید وارتباطات،تحولاتی در روش های تولید،توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاه ها پدید آمده و در همین راستا اهمیت شرکتهای کوچک و متوسط سیر فزاینده ای پیدا نموده است.این موسسات،اسکلت بندی بخش خصوصی را تشکیل داده و در حدود ۹۰ % بنگاه های اقتصادی جهان را شامل میشود.تأثیرات شرکتهای کوچک و متوسط در رونق اقتصادی کشورها را میتوان به شرح زیر بیان نمود:
نقش موثر در ایجاد اشتغال مولد
سهم عمده در تامین منابع مالی کشورها
حافظان ساختار نظام بندی شده ظرفیتهای تولید هستند.
ویژگی انعطاف پذیری و نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط، با توجه به روند تحولات جهانی شدن میتواند جوابگوی تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورها باشد.
توسعه شرکتهای کوچک و متوسط، در پیشرفت دموکراسی دخیل بوده و کارآفرینان را برای مشارکت در نظامهای سیاسی،اقتصادی و اجتماعی تشویق نماید.
ویژگیهای بالقوه فوق سبب گردید تا به شرکتهای کوچک و متوسط، مرتبط و هماهنگ نه واحدهای منفک و مجزا از هم توجه ویژه ای مبذول گردد.از جمله راهبردهای کشور های پیشرفته و تازه توسعه یافته در راستای تضمین رقابت در بازار آزاد و جلوگیری از انحصار شرکتهای بزرگ،اعمال سیاستهای ویژه برای ارتقاء شرکتهای کوچک و متوسط و تسهیل ورود شرکتهای کارآفرین درعرصه اقتصادی میباشد (پیترز[۴۶]،۲۰۰۱).
با توجه به اهمیت شرکتهای کوچک و متوسط در رشد اقتصاد یک جامعه و فقدان مطالعات موردی در این زمینه در کشور ایران،این پژوهش به شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی محدود گردیده و برروی جنبه‌های کاربردی تحقیق متمرکز شده است.بطور کلی هر تحقیق در ابتدا در پی طرح مشکل یا مسأله ای مطرح گردیده است، مشکل ومسأله ای که سوالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد نموده.پژوهشگر با جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها به پاسخ سوالات پژوهشی مطرح شده پرداخته است. لذا جمع آوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و به عنوان یک مقوله از فرایند علمی است که نظریه ها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی یافته و ثمره آن به صورت کمی جلوه گر شده و مدل نظری تحقیق قابل سنجش و محاسبه شده است.در این فصل ابتدا به روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق اشاره شده و آنگاه مدل مفهومی آن، مراحل انجام تحقیق، جامعه آماری،رویکرد تحقیق،روش جمع آوری داده مورد استفاده مورد توجه قرار گرفته و در انتها نیز روش های تحلیل داده مورد بررسی قرارداده شده است.
۳-۲-روش تحقیق
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شود: بنیادی؛ کاربردی، تحقیق وتوسعه
تحقیق بنیادی : هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها ،تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.تحقیقات بنیادی، نظریه ها را بررسی کرده، آ نها را تایید ،تعدیل یا رد میکند.
تحقیقات کاربردی : هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است.بهعبارت دیگر این تحقیقات، تحقیقاتی هستند که با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیها بشر مورد استفاده قرار میگیرند.
تحقیق و توسعه: فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده انجام میشود.
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز طرح تحقیق میتوان به دو دسته تقسیم کرد : تحقیق توصیفی وتحقیق آزمایشی.
- معین بودن کالا
- رویت کالا
مزایای برگ وثیقه
-
- در خواست فروش کالا : دارنده برگ وثیقه می تواند در صورتیکه اولین ظهرنویسی مطابق مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد، ده روز پس از انقضای سر رسید در برگ وثیقه برای وصول طلب خود فروش کالای مورد وثیقه را از ثبت محل درخواست نماید. در این مورد مقررات مذکور در ماده ۱۱۳ مکرر آئین نامه اجرائی اسناد رسمی در مورد کلیه دارندگان اوراق وثیقه انبارهای عمومی که تقاضای صدور اجرائیه دارند لازم الرعایه خواهد بود (ماده ۱۰ آئین نامه انبارهای عمومی)
- حق تقدم (رجحان): قانون مدنی نیز در ماده ۷۸۰ قانون تجارت ماده ۵۵۲ فانون حسبی مواد ۲۲۶،۲۲۷ و مواد ۱۴،۱۵ آئین نامه انبارهای عمومی راجع به حقوق ممتازه (مرتهن) مقرر میدارد مرتهن برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت. در صورتی که بدهکار تاجر می باشد که مشمول مقررات ورشکستگی شده باشد و بدین ترتیب توانائی پرداخت بدهی ناشی از وثیقه گذاشتن کالا را نداشته باشد در این صورت مطالبات طلبکار (مرتهن) از محل فروش کالای فرد مطالبات ممتازه (از مفاد ۵۵۲ قانون تجارت) خواهد بود. یعنی پس از فروش کالا ابتداء مطالبات انبارهای عمومی، سپس طلب دارنده برگ وثیقه پرداخت می گردد. در صورت عدم توانائی مدیون به ایفاء دین و یا ورشکستگی او بتواند با بهره گرفتن از مزایای حق تقدم که برای وثیقه برقرار شده به طلب خود برسد (قانون مدنی ماده ۷۸۰ قانون تجارت ماده ۵۵۲ قانون امور حسبی ۲۲۶،۲۲۷ مواد ۱۴،۱۵ آئین نامه انبارهای عمومی )
- مسئولیت تضامنی: تصویب نامه قانونی در خصوص مسئولیت تضامنی مقرر می دارد : ظهرنویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ماحصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد، دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود از ظهرنویسان قبلی مراجعه کند( ماده۸ ). بطور کلی مسئولیت تضامنی یعنی مسئولیت کل و همه در برابر دائن یا متعهد له، بنابر این در مسئولیت تضامنی متعهدله و یا طلبکار می تواند تمام مورد تعهد و یا کل مبلغ طلب خود را از هر یک از متعهدین ویا مدیونین که بخواهد مطالبه کند.
- قابلیت نقل و انتقال از طریق ظهرنویسی : قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی را می توان توأم یا جداگانه از طریق ظهرنویسی منتقل نمود. در صورت ظهرنویسی برگ وثیقه کالای مربوط به آن در گرو شخصی که ظهرنویسی به نفع او شده قرار خواهد گرفت و در صورت ظهرنویسی قبض رسید مالکیت کالا به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد (ماده ۶ تصویب نامه قانونی)
- برقراری تسهیلات تجارتی: سرعت در عملیات تجاری و برقراری تسهیلات از ابزارهای مهمی است که همواره مورد توجه تجار است.
با نگاهی به مفاد قانون تاسیس و تاکیدی که در مفاد آن نسبت به قبض انبار در قالب قبض رسید و برگ وثیقه (۱۴ ماده از ۱۷ ماده ) شده است اهمیت موضوع مشخص می گردد.
مرجع صالح صدور قبض انبار بصورت قبض رسید و برگ وثیقه
پس از تصویب نامه قانونی نیاز به بنگاه اقتصادی که بتواند وظایف انبارهای عمومی را برعهده گرفته و با پیاده سازی مدل مورد نظر آن را راهبری نماید وجود داشت . دراین راستا شرکت انبارهای عمومی بعنوان مجری طرح تاسیس گردید. به لحاظ عملکرد مناسب این شرکت و عدم تاسیس شرکت دیگری تا سال ۱۳۵۴ در این زمینه ، هیات وزیران صدور قبض انبار به عنوان سند تجاری را تنها در صلاحیت شرکت انبارهای عمومی ایران دانسته و به آن واگذار نمود. پس از تاسیس شرکت انبارهای عمومی اصفهان در سال ۱۳۵۶ این شرکت نیز از امکان صدور قبض انبار با شرایط قید شده در قانون تاسیس انبارهای عمومی ،برخوردار گردید.
البته به تناسب قوانین مصوب تجارت در سایر کشورها ، صدور این اسناد برای انبارهای عمومی فعال در بخش خصوصی امکان پذیر شده است . بعنوان مثال در کشور ایالات متحده آمریکا اتحادیه و سندیکای انبارهای عمومی بعنوان مجموعه ای از بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی با همکاری نهاد ها موسسات اعتباری و مالی نسبت به ارائه این خدمت اقدام می نمایند.
تفاوت قبض انبار عمومی با سایر قبوض انبار
- قبض انبار شرکت انبارهای عمومی ایران دارای دو قسمت مجزا بوده (قبض رسید و برگ وثیقه) ولی قبوض سایر انبارها واحد است.
- قبض انبار شرکت انبارهای عمومی ایران سند تجاری خاص محسوب شده لیکن سایر قبوض انبار سند تجاری نبوده ورسید عادی تلقی می گردد.
- قبض انبار شرکت انبارهای عمومی ایران علاوه بر قابلیت انتقال یا ظهر نویسی قابل رهن و وثیقه گذاردن نیز می باشد اما سایر قبوض فاقد قابلیت وثیقه گذاری تجاری و رسمی می باشند.
- نحوه ظهر نویسی این قبض با سایر قبوض متفاوت است . اولین ظهر نویسی قبض انبارعمومی نیاز به ثبت در دفتر انبار دارد لیکن سایر قبوض این فرایند را دارا نمی باشند.
- قبض انبار صادره از انبارهای عمومی علاوه بر امکان اجرا از طریق مراجع دادگستری قابلیت اجرا از طریق مراجع ثبتی را نیز دارا می باشد که سایر قبوض انبار این امکان را ندارند ونحوه مطالبه و…
ظهر نویسی قبض انبار
ظهر نویسی: نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها می باشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده ۲۱۹ و با توجه به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و منتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشند. در هر حال اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقدان اهلیت ظهرنویس بلا اثر است” .
باستناد مواد ۲۴۷ و ۳۰۹ و ۳۱۴ همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویب نامه انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰ شمسی مقررات ماده ۲۴۵ فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ، چک ، قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز می شود .
از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراَ استنباط می شود که ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است .
ماده ۱۳۰۱ ” امضا ای که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ” علیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره ، طلب ، حواله ، بیمه نامه ، بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق می باشند نیز می شود. چنانکه ملاحظه می شود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است ولی ظهر نویسی برات ، سفته ، چک ، قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که در سایر اسناد دیده نمی شود .
در مواردی که قبض رسید و برگ وثیقه انبار باهم به دیگری منتقل می شود ذکر تاریخ انتقال در ظهر نویسی اجباری است( ماده ۱۳ آئین نامه)بدین ترتیب هنگام امضای پشت قبوض باید زمان دقیق انتقال مشخص باشد .
درحقوق فرانسه ظهر نویسی قبض رسید کفایت می کند و در ایران از مفاد ۶ قانون و ۱۳ آئین نامه چنین برداشت نمی گردد که ظهر نویس می باید هر دو قبض را امضا نماید و ترجیح دارد برگ وثیقه سفید بماند تا انتقال دهنده کالا از مسئولیت تضامنی وارانت ماده ۸ قانون اجتناب ورزد . در صورتی که برگ وثیقه به تنهایی ظهر نویسی شود مطابق ماده ۱۳ آئین نامه بایستی متضمن اطلاعات ذیل باشد:
الف) مبلغ بدهی: اگر انتقال گیرنده بانک است اصل وام به علاوه کارمزد متعلقه وجه قابل تأدیه خواهد بود.
ب)سررسید بدهی:اصولا وعده وارانت نباید ” به رویت” تعیین شود زیرا به وام دهنده اجازه می دهد هر زمان که اراده کند مباغ طلب را مطالبه بنماید . در هر صورت اجل تأدیه بدهی ، دارندگان پی درپی سند را از مهلت اعتبار اعطایی آگاه می سازد.
ج)نام و نام خانوادگی، شغل و اقامتگاه انتقال گیرنده : با ذکر مشخصات در پشت برگه وثیقه دارنده قبض رسید با توجه به مندجات مشابه ثبت شده دردفتر انبارهای عمومی ماده ۷ قانون امکان می یابد که با شناسایی بستانکار اصلی از طریق وی و دارندگان بعدی دارنده فعلی وارانت را بیابد. در این حالات امکان دارد مبلغ بدهی به دانده قبض وثیقه پرداخت شده و کالا از قید وثیقه رها گردد و دارنده قبض رسید به ترخیص آن همت گمارد.
د)تاریخ ظهر نویسی:این مورد اجباری است. قید زمان پشت نویسی از لحاظ اهلیت ظهر نویس اهمیت دارد.مثلا اگر مشار الیه در دوران توقف از تأدیه دیون ، برگ وثیقه را به نفع یک طلبکار عادی ظهر نویسی نماید این عمل حقوقی به عنوان توثیق طلب ذمه ای مقدم با حکم مقرر در فراز سوم ماده ۴۲۳ قانون تجارت منطبق بوده و در جهت منافع دیان قابلیت ابطال خواهد داشت.
ه) امضای بدهکار: امضای ناقل وارانت مانند سفته الزامی است بدون امضا ظهر نویسی ناقص بوده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
به موجب مندرجات ماده ۶۹۸ قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، یعنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار ( مضمون عنه ) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال آنکه بصراحت مقررات ماده ۲۴۹ تجارت و با توجه به مواد ۲۰۹ و ۳۱۴ همین قانون دارنده برات ـ سفته ـ چک ـ بشرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیت و تقدم و تاخرو به هر نحو که مایل باشد می تواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلعه قانونی مطالبه کند مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمی شود و همین حق را هر ظهر نویس نسبت به ظهر نویسهای ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد . در ماده ۸ تصویب نامه تاسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش بینی شده است . به موجب است این ماده ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ما حصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهر نویسان مراجعه کن
د .
صرف امضای ظهر نویس در پشت برات ، سفته ، چک ، یا قبض وثیقه انبارهای عمومی حاکی از انتقال اسناد مزبور است . در ماده ۱۱۸ قانون تجارت فرانسه و ماده ۱۲ قانون متحدالشکل ژنو ظهرنویسی برات و سفته پیش بینی شده ، با این معنی دارنده برات میتواند پس از امضاء ظهر سفته یا برات بدون ذکر عبارت دیگری و بدون اطلاع مدیون سند را به دیگری منتقل کند . مندرجات ماده ۲۴۶ قانون تجارت که می گوید (( … ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسی که برات به انتقال داده می شود قید گردد )) موْید این نظریه است زیرا ذکر عبارت (( ممکن است )) در ماده فوق مجوز امکان عدم درج اسم منتقل الیه در پشت سند است .
در عرف تجارت در ایران و بازارهای بین المللی نیز ظهر نویسی سفید مجاز شمرده شده ، حال آنکه در انتقال طلب یا حقوق دیگر مانند بیمه نامه یا بارنامه انتقال حق وقتی تحقق پیدا می کند که نام منتقل الیه در پشت سید قید گردد به علاوه در این قبیل اسناد چنانچه انتقال به اطلاع مدیون نرسیده و نام برده بدهی خود را بعد از انتقال به این سابق تاْدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت ( ماده ۳۸ قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۳ شمسی با اصلاحات بعدی )
در آخرین گام، نتایج پژوهش انجام شده می تواند به یکی ازروش های معمول در انتشارات علمی به صورت چاپی یا الکترونیکی منتشر شود. مثلا نتایج پژوهش ها ممکن است در قالب گزارش های مفصل یا مختصر تحقیقی، مقاله های علمی مجله ها، رسانه های گروهی، سایت های اینترنتی یا ارائه در همایش های تخصصی ملی یا بین المللی انتشار یابد. این نتایج می تواند در آینده مورد استفاده سایر پژوهشگران قرار گیرد و مبنایی برای انجام مطالعات بعدی باشد. اگر پژوهش ها از نوع کاربردی باشند نتایج به دست آمده در اختیار کسانی قرار می گیرد که می توانند از آن نتایج برای حل مشکلات موجود استفاده کنند.
۳-۳) روش پژوهش :
. روش های پژوهش در علوم رفتاری را معمولا با توجه به دو ملاک هدف و ماهیت تقسیم بندی می کنند (حافظ نیا،۱۳۸۲).
دسته بندی روش های تحقیق بر اساس هدف:
براساس هدف پژوهش ها به پژوهش های بنیادی و کاربردی تقسیم می شوند. البته زهره سرمد معتقد است پژوهش ها براساس هدف به سه دسته تقسیم می شوند: تحقیق بنیادی، تحقیق کاربردی و تحقیق و توسعه. با عنایت به توضیحات زیر می توان گفت تحقیق و توسعه خود یک نوع تحقیق کاربردی است.
.تحقیق بنیادی: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‌ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری‌ها و نظریه‌ها می‌پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می کند. هدف اساسی این نوع پژوهش تبیین روابط بین پدیده ها، آزمون نظریه ها و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص است. برای مثال “بررسی رابطه اعتماد و تعهد در روابط صنعتی” یک نمونه تحقیق بنیادی است. سطح گفتمان کلی و انتزاعی در حوزه یک علم است. تحقیق بنیادی می تواند نظری یا تجربی باشد. تحقیق بنیادی نظری از روش‌های استدلال عقلانی و قیاسی استفاده میکند و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام میشود. تحقیق بنیادی تجربی از روش‌های استدلال استقرائی استفاده میکند و بر پایه روش های میدانی انجام میشود.
تحقیق کاربردی: پژوهشی است که با بهره گرفتن از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام میشود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص است. برای مثال “بررسی میزان اعتماد مشتریان به سازمان فرضی” یک نوع تحقیق کاربردی است.
دسته بندی روش های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها :
سرمد معتقد است پژوهش ها براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی .
- تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل ۵ دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی
- تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی
تحقیق پیمایشی:
در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه است و بیشتر تحقیق های مدیریت از این نوع می باشد. در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می شوند. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش می پردازد. پژوهش پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود:
۱٫روش مقطعی گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص. برای مثال بررسی میزان علاقه دانشجویان سال اول دبیرستان به ادامه تحصیل در یک رشته خاص
