در تعریف وطی به شبهه آمده است: « وطی به شبهه صورتی از نزدیکی است که فرد در واقع امر، استحقاق آن را ندارد اما فاعل اعتقاد به استحقاق خود در انجام وطی دارد، یا اینکه انجام عمل وطی به خاطر جهالتی است که در شرع بخشودنی است»(نجفی، ج۲۹، ص۲۴۵). نکته ای که در اینجا موجب اختلاف نظر در بین فقهاست اینست که آیا لازم است «ظن» به اباحه آمیزش داشته باشد؟ یا اینکه احتمال اباحه نیز کفایت می کند؟ مرحوم سید علی طباطبایی میفرمایند: «وضابط الشبهه ما اوجبت ظن الاباحه»(طباطبایی،۱۳۷۶، ج۲، ص۴۵۹). یعنی: ضابطه تشخیص وطی به شبهه از آمیزش حرام آن چیزی است که موجب ظن اباحه آمیزش می شود اما شهید ثانی شک به حلیت را در تحقق وطی شبهه کافی دانسته اند. چنانکه فرموده: « و ضابط ها توهم الفاعل و المفعول ان ذلک الفعل سائغ له»(شهید ثانی،۱۳۹۹ق، بخش حدود) یعنی: ضابطه تشخیص وطی به شبهه از آمیزش حرام اینست که فاعل یا مفعول توهم نمایند که آن فعل برایش جایز است. مواردی که به عنوان وطی به شبهه در فقه نامبرده شده عبارتنداز:

۱- اعتماد بر خبر زن به اینکه شوهر ندارد و با او ازدواج و آمیزش می نماید و بعداً علم پیدا می کند که شوهر داشته است.
۲- اعتماد به خبر زن به اینکه عده او منقضی شده اما پس از ازدواج و آمیزش علم به عدم انقضاء عده حاصل می کند.
۳- اعتماد به شهادت دو مرد عادل بر طلاق یا مرگ شوهر می نماید اما پس از ازدواج و آمیزش خلاف آن ثابت می شود.
۴- ازدواج با یکی از محارم از قبیل مادر، مرضعه (مادر ضاعی)، همسر پدر و همسر فرزند و امثال آن، در حالی که جاهل به تحریم ازدواج با محارم است و پس از ازدواج و آمیزش علم به حرمت پیدا می کند.
۵- ازدواج با زن شوهردار که جاهل به تحریم ازدواج با شوهردار می باشد اما پس از ازدواج و آمیزش خلاف آن را می فهمد.
۶- زنی را در فراش خودش با گمان به اینکه همسرش است آمیزش می کند بعداً می فهمد که بیگانه بوده است. شایان ذکر است که موارد مذکور و امثال آن از مصادیق وطی شبهه است و موارد وطی به شبهه منحصر به مصادیق مذکور فوق، نمی باشد. هرگاه شخصی نداند که ازدواج با محارم نسبی، رضاعی، سببی و ازدواج با زن شوهر دار یا در حال عده، حرام است و با این حال با آن ها ازدواج و آمیزش نماید. آمیزش او وطی به شبهه است و به موجب قاعده درء مستوجب حد زنا نیست و نسب هم با آن ثابت می شود. اما اگر کسی می داند که ازدواج با افراد فوق، حرام است، لکن عقد نکاح بر آن ها جاری می کند و عقد را دلیل حلیت آمیزش فرض می کند و با مقعود علیها آمیزش می نماید آیا آمیزش او وطی به شبهه محسوب می شود؟ آیا در اینجا می توان قائل به سقوط حد زنا شد؟ میان فقها امامیه و حنفیه در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد. امامیه بالاتفاق عقد تنها را سبب تحقق شبهه حلیت نمی دانند چنان که شهید اول می فرماید: «ولا یکفی العقد بمجرده»(شهیداول، ۱۴۱۰ق، ص۲۵۳). یعنی، عقد تنها بدون ظن و گمان حلیت برای تحقق شبهه حلیت کفایت نمی کند و همچنین مرحوم محقق حلی می فرمایند:
«ولا ینهض العقد بانفراده شبهه فی سقوط الحد و لواستاً جرها للوطء لم یسقط بمجرده»(شهیدثانی، ج۳، ص۱۵۰). یعنی عقد نکاح به تنهایی شبهه حلیت محسوب نمی شود تا اینکه کیفر زنا از فاعل آن برداشته شود و اگر زنی را برای آمیزش اجاره کرده، اجاره تنها، محقق شبهه نیست». آیت ا… محقق شیخ محمدحسن نجفی برای این فتوای امامیه ادعا کرده که اجماع محصل و منقول بر آن فتوای وجود دارد، بلکه امکان دارد که ادعای ضرورت بشود یعنی ضرورت مذهب و فقه شیعه این است که عقد و اجاره به تنهایی برای ادعا شبهه حلیت کفایت نمی کند)نجفی، بی تا ، ص۲۶۴). بدیهی است اگر عقد تنها را موجب تحقق شبهه بدانیم. بهترین بهانه برای مرتکبین زنا برای فرار از مجازات خواهد بود و معیار و ضابطه ای برای تمیز و تشخیص موارد شبهه از غیر آن وجود نخواهد داشت.
وطی به شبهه تمام آثار وطی صحیح را دارد یعنی همانند آمیزش شرعی باید مهریه بپردازد لیکن مهرالمثل می پردازد و فرزند ملحق به والدین است و محرم آنها محسوب می شود از آنها ارث می برد و اگر آمیزش شده، باکره باشد دیه بکارت را نیز باید بپردازد و بر اساس قاعده درء که مفصلاً از آن بحث شده، و مستند به حدیث هم هست، حد از آنها رفع می شود. آیت ا… محمد گیلانی در کتاب حقوق کیفری اسلام خود آورده اند که: اگر زنی خود را در زیّ وهیأت همسر مردی جلوه دهد و مرد به خیال اینکه همسرش هست با وی هم بستر شود و دخول نماید حد فقط از مرد برداشته می شود(محمدی گیلانی، ۱۳۶۱، ص۲۹). بنابراین بر مرد که موضوع بر او مشتبه شده و گمان کرده که همسر یا کنیز خودش است و با او آمیزش نموده چیزی نیست و حد زنا فقط بر زن اقامه می شود. همچنین اگر زنی خودش را بر مردی حلال کرده است و گفته: من بر تو حلالم و آن زن و مرد گمان کرده اند که با حلال شدن، آمیزش آن ها مشروع و مباح خواهد بود و آمیزش نموده اند حدی بر آن ها نخواهد بود. البته سقوط حد در موارد وطی شبهه مشروط به آن است که ادعای جهل و اشتباه در حق مدعی قابل قبول و محتمل باشد(فیض، ۱۳۸۱، ص۱۷۶).

مسئله دیگری که در باب اشتباه در جرم زنا باید مدنظر داشت این است که ممکن است گاهی اشتباه نسبت به یک طرف جرم تأثیر داشته و او را مبری از مسؤولیت کیفری سازد و بالعکس طرف دیگر کماکان مسئول عمل ارتکابی خود باشد به عنوان مثال زنی که از شوهر سابق خود طلاق گرفته و هنوز عده طلاق (سه طهر) او منقضی نشده، خود را مطلقه معرفی کرده و با مرد دیگری ازدواج و آمیزش می کند بدون اینکه واقعاً عده طلاق او سپری شده باشد در این صورت، چون جرم زنا در حقیقت ذو طرفینی است فقط مرد که فریفته زن شده و بدین وسیله امر بر او مشتبه گردیده است مبری از مسؤولیت کیفری در قبال فعل منهی عنه خواهد بود و زن، زنا کار محسوب شده و به حد محکوم خواهد گردید. بدین علت است که ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:« هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلافشان با حجّیت شرعی لازم ثابت شود.»
ب- جرم سرقت
فقهای اسلامی نیز در باب سرقت علاوه بر اشتباه (جهل)حکمی، اشتباه موضوعی را نیزموجب درء الحد دانسته اند(نجفی، ،ج۴۱،ص۴۸۱) مثلاً شهید ثانی در شرح اللمعه الدمشقیه جلد نهم صفحه ۲۲۱ می فرماید:«(بلاشبهه) موهمه للملک عارضهٍ للسارق او للحاکم کما لو ادعی السارق ملکه مع علمه باطناً بانه لیس ملکه» یعنی در سرقت حدی نباید هیچ شبهه مالکیت وجود داشته باشد، سارق بداند و ملتفت باشد که، مال غیر است.
اگر شخصی تصورش این باشد که فلان مال، از آن خودش است و با این تصور آن را بردارد و یا اینکه تصور بکند مال مورد نظر بلاصاحب است و با این خیال آن را بردارد، مستوجب حد نخواهد بود اصولاً به نظر می رسد که عنصر روانی شخص در چنین حالتی متزلزل شده لذا چنین شخصی حتی مرتکب جرم سرقت تعزیری هم نشده است و هیچ گونه مسؤولیت کیفری هم نخواهد داشت. امام خمینی نیز در تحریر الوسیله همین نظر را دارند که: «اگر کسی بپندارد که مال کذائی مال اوست و اخذ کند و بعد معلوم شود که ملکش نبوده مستوجب حد قطع نیست چرا که این عمل سرقت نمی باشد.» «یعتبر فی السرقه و غیرها مِما فیه حد ارتفاع الشبهه حکماً و موضوعاً»(امام خمینی، بی تا، ج۲، ص۴۸۳). فروضی که در این بحث قابل تصور است عبارت اند از:
۱- اگر کسی احتمال بدهد که مالی را که بر می دارد مال غیر است ولی در عین حال احتمال تعلق مال به خودش را هم می دهد. حال اگر وی با سهل انگاری و بدون اینکه تحقیقی در مورد مالک مال به عمل آورد آن را بر دارد، آیا وی را می توان به ارتکاب سرقت محکوم کرد؟ مسلماً در این حالت نیز وی را نمی توان سارق دانست. لیکن عدم تحقق سرقت در این مورد ناشی از متزلزل بودن عنصر روانی جرم ( قصد ربودن مال غیر) می باشد. همین که مرتکب احتمال می داده مال از آن اوست لذا عنصر روانی جرم سرقت تحقق نیافته است اگرچه برخی عدم تحقق بزه سرقت را ناشی از متزلزل بودن بخشی از عنصر مادی جرم (یعنی شرط متعلق مال به غیر) می دانند.
۲- اگر شخصی یقین داشته باشد که مال از آن دیگری است لیکن مالک رضایت به عمل او دارد اما بعداً کاشف به عمل آید که مالک رضایت به این عمل نداشته است، به نظر نمی رسد که جرم سرقت صورت گرفته باشد.
۳- اینکه شخص تصور کند که مال مورد نظر بلاصاحب است و آن را بردارد در اینجا هم حد سرقت از مرتکب عمل برداشته خواهد شد.
۴- فرض دیگری که در این مقال قابل تصور است، اینست که فردی که مالک بخشی از مال مشترک است، مقداری از مال مشترک را به خیال اینکه همان مقدار نصیب اوست بر می دارد ولی بعداً معلوم می شود که از مقدار نصیبش بیشتر برداشته و آن مقدار زیادی هم به قدر نصاب یک چهارم دینار (یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد می باشد).
به نظر میرسد در اینجا نیز حد سرقت، قطع انگشتان دست، ساقط می شود «لقیام الشبهه و تدرء معها الحد.»(الهیان، ۱۳۷۷، ص۱۲۹). به نظر ما در این مثال نیز نسبت به مازاد، اصولاً به دلیل فقدان قصد مجرمانه، وقوع جرم سرقت،منتفی می باشد.
ج-مصرف مسکر
در منابع معتبر فقهی، بلوغ، عقل، اختیار، و علم به مسکر و حرام بودن مسکر از جمله شرایط شارب خمر بیان شده است مثلاً در شرح لمعه الدمشقیه آمده… او کان صبیاً او مجنوناً، او مکرهاً او مضطراً لحفظ الرمق، او جاهلاً بجنسه (کما فی الجهل بالموضوع) او تحریمه (کما جهل بالحکم) فلا حد و ..» یعنی در صورت جهل به موضوع یا حکم، حد از شارب، ساقط خواهد شد. و وی مبری از مسؤولیت کیفری خواهد بود. به این نحو که اگر شخصی به حرام بودن خمر علم داشته باشد ولکن در خمر بودن این مایع بخصوص جهل دارد یا اینکه اصلا نمیداند شرب خمر حرام است ودر عین حال مرتکب شرب خمر شود،حد شرب خمر از او درأ خواهد شد زیرا از شرایط تحقق و اثبات حد مسکر، علم شارب به مسکر بودن (جهل موضوعی نداشته باشد) و حرام بودن (جهل حکمی نداشته باشد) می باشد.
د- سایر حدود
واژه قصاص، از ماده « قص » بمعنی متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی بکار رفته است (الحسینی الشیرازی، ۱۴۰۰ق، ص۵) و در اصطلاح جزایی به عقوبت و کیفری گفته می شود که شارع برای ارتکاب قتل و جراحات وضربات عمدی مشخص فرموده، و مجنی علیه یا ولی او حسب مورد می تواند مرتکب را در مورد قتل عمدی به قصاص نفس برساند و در موردضرب و جرح عمدی، همان ضرب و جرح بر مرتکب وارد می شود به شرطی که با آن برابری نماید.
ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی، قصاص را چنین تعریف کرده است: « قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.». ضمناً مطابق ماده ۱۴ قانون مزبور، قصاص یکی از اقسام مجازات ها است. با مراجعه به کتب فقهی ملاحظه می شود که فقها تعریفی که ناظر به قتل باشد و جامع تمام مصادیق و شرایط قتل گردد ارائه نداده اند بلکه اغلب در بحث موجبات قصاص یا دیه تعاریف انواع مختلف قتل آمده است. قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ قتل را تعریف نکرده است. حقوقدانان ما نیز تعاریف جامع و خاصی از قتل ارائه نکرده اند بلکه انواع و اقسام قتل را معرفی کرده اند. در ترمینولوژی حقوق آمده است: قتل لطمه به حیات دیگری وارد ساختن (از غیر طریق سقط جنین) خواه بواسطه عمل مادی و فیزیکی باشد خواه بوسیله ترک فعل، مثل اینکه مادری به طفل شیرخواره خود که تحت حضانت اوست شیر ندهد تا او بمیرد و به هر حال باید قصد داشته باشد در غیر این صورت قتل غیر عمدی صدق می کند.» ( لنگرودی، ۱۳۷۷، ص۵۲۸).
فقهای امامیه قتل را به عمدی، شبه عمدی یا شبیه به خطا و خطئی محض تقسیم کرده اند. شیخ طوسی در النهایه آورده: قتل بر ۳ قسم است: عمد محض، خطای محض و خطای شبیه عمد. عمد محض اینست که کسی دیگری را بکشد در حالی که بالغ و عاقل بوده و بوسیله هر فعلی که باشد و خطای محض عبارت است از اینکه انسان چیزی را پرتاب کند و به دیگری اصابت نماید و او را به قتل برساند در این صورت حکم به خطا داده خواهد شد و خطای شبیه عمد آن است که انسان به قصد تادیب فرزند یا غلام خود یا به قصد تادیب، کسی را که حق تادیب او را دارد، با چیزی که عادتاً منجر به مرگ آدمی نمی شود بزند ولی منجر به مرگ گردد.»(طوسی، ۱۳۴۳، ص۷۵۵). همانطور که ملاحظه می شود عبارات شیخ طوسی (ره) بیشتر ذکر مصادیقی از انواع قتل می باشد تا تعریف هر کدام آنها، بهتر است بعد از روشن شدن مفهوم « عمد و قصد » به سراغ تعریف هر یک از مفاهیم سه گانه انواع قتل برویم: قصد در مسائل جنایی عبارت است از توجه اراده برای انجام یا ترک عملی که دارای عقوبت است. معنای عمد نیز این است که مجرم ارتکاب عملی را که قانون آن را منع کرده و یا خودداری از عملی که قانون امر به اجرای آن کرده، قصد نماید. بنابراین معنای عمد تنها عبارت از قصد ارتکاب فعل ممنوع نیست زیرا پذیرش این تعریف مستلزم آن است که بگوییم عمد فقط در مورد جرایمی قابل تصور است که تظاهر خارجی فکر مجرمانه، به صورت فعل باشد در حالی که اگر دستور مقنن و شارع به صورت امر باشد و تظاهر خارجی تفکر مجرمانه به صورت ترک فعل، تجلی نماید در این صورت نیز می توان گفت که جرم عمدی تحقق یافته است. مانند جرایم ترک انفاق و استنکاف از احقاق حق. با عنایت به توضیحات فوق به نظر ما بهتر است قصد مجرمانه یا همان عمد را به اراده نقض اوامر و نواهی قانونگذار تعبیر و تعریف نماییم.حال هر یک از اقسام قتل (قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطای محض) را به اجمال بررسی و مورد توضیح قرار می دهیم. در کتب فقهی معمولاً از قتل عمد به «موجب قصاص نفس» « تعبیر می شود زیرا که مجازات قصاص نفس منحصر در قتل عمدی است.
محقق حلی در شرایع در تعریف موجب قصاص نفس آورده: موجب قصاص عبارت است از خارج کردن نفس معصوم (محقون) مساوی با نفس قاتل (تساوی در دین و …) به طور عمدی و عدوانی. از عبارات فقها در این زمینه استنباط می شود که در قتل عمدی، دخالت عمد را در ۲ مرحله لازم و ضروری دانسته اند: ۱- دخالت عمد در فعل، ۲ - دخالت عمد در قصد(علامه حلی، بی تا، ص۱۹۵). قتل عمدی عبارت است از انجام فعل ارادی مرتکب بر روی جسم و جان مجنی علیه به قصد سلب حیات از انسان زنده و یا به تعبیر دیگر مراد از قتل عمدی آن است که فاعل جرم از روی آگاهی و به اختیار خود به منظور کشتن مجنی علیه مرتکب جرم می شود، هر چند آن عمل نوعاً کشنده نباشد.»(ولیدی،۱۳۷۳، ج۲، ص۱۰۴).
بنابر تعریف فوق برای تحقق قتل عمدی لازم است که: اولاً: فعل انجام یافته از ناحیه مرتکب از روی غفلت و بی احتیاطی و امثال آن ها به انجام نرسیده باشد بلکه مرتکب با آگاهی و اختیار آن عملی را بر روی جسم و جان مجنی علیه انجام داده باشد. ثانیاً: مقصود از قصد سلب حیات، آن است که حصول نتیجه مجرمانه یعنی کشتن طرف، مقصود و هدف اصلی مرتکب جرم باشد.» اما به نظر می رسد جامع ترین تعریف از قتل عمدی، تعریف زیر باشد:
«قتل العمد هو ان یقصد الفاعل القتل و ایقاعه علی الوجه المقصود، سواء کان ذلک القصد اصالیاً او تبعیاً، متعلقاً بالکلی او جزئی، بالمباشره او بالتسبیب، او بهما»
یعنی: قتل عمد آن است که فاعل، قصد قتل را داشته و قتل را به همان نحوی که قصد کرده است واقع سازد خواه آن قصد، اصلی باشد و یا تبعی و به شیء کلی (غیر معین) و یا جزئی (شخص معین) تعلق گرفته باشد و با مباشرت باشد یا به تسبیب یا هر دو» به نظر ایشان (حضرت آیت ا… سید محمد حسن مرعشی شوشتری)- همان طور که در مباحث اشتباه در شخص و شخیصیت مجنی علیه جرم قتل مفصلاً بحث خواهیم کرد- در قتل عمد، قصد قتل معتبر است خواه قصد به شخص معین و یا به کشتن انسانی به طور نامعین تعلق گرفته باشد و آنچه ملاک می باشد، تحقق مقصود قاتل است. با عنایت به عبارات فقها پیرامون موجب قصاص و ضابطه عمد، از جمله «عامداً فی فعله و قصده» بر می آید که برای تحقق قتل عمدی از نظر فقهاء باید عمد در فعل (قصد فعل) و عمد در قصد (قصد قتل) موجود باشد.
منظور از عمد در فعل همان سوءنیت عام است در سوء نیت عام (عمد در فعل) باید شرایط عامه تکلیف (بلوغ، عقل، اختیار، قصد) جمع باشد تا بتوان این قسمت از سوء نیت و عمد را محقق دانست لذا در صورتی که یکی از علل رافع مسؤولیت موجود باشد نمی توان قائل به وجود عمد در فعل شد. گفتار فقها نیز در تعریف عمد در این قسمت که می فرمایند: «والعمد یحصل بقصد البالغ و العاقل…» ناظر به عمد در فعل و به تعبیر حقوقدانان، سوءنیت عام است.
در اصطلاح حقوقی نیز از عمد در قصد به «سوءنیت خاص» تعبیر می شود یعنی (قصد کشتن مقتول و قصد ازهاق روح از بدن انسان زنده) سوءنیت خاص، عموما مختص جرائم مقید به نتیجه است و در واقع سوءنیتی است که بر نتیجه عمل، تعلق می گیرد. (ازهاق روح، نتیجه جرم قتل است و در واقع ازهاق روح، سوءنیت خاص قتل عمدی است). در مواردی که قصد کشتن وجود داشته باشد صرف حصول نتیجه یعنی کشته شدن مقتول برای محکومیت قاتل به قتل عمدی کافی است اما در مواردی که قصد ازهاق روح به طور مستقیم وجود نداشته باشد برای محکوم کردن قاتل به قتل عمدی بایستی چگونگی عمل او مورد توجه قرار گیرد (بند«الف»، «ب»، «پ»و«ت» ماده قانون مجازات اسلامی) و ثابت شود که عمل قاتل نوعاً کشنده بوده است. در مواردی که قاتل، عمل نوعاً کشنده ای را قصد می کند قصد قتل وی نیز محرز می باشد. این است که مرحوم صاحب جواهر در مقام توضیح این قسمت از عبارت شرایع الاسلام «یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالباً» می فرماید: قصد ضرب با چیزی که غالباً کشنده می باشد، هر چند، قصد قتل هم وجود نداشته باشد همانند قصد قتل است(نجفی،بی تا،ج۴۲،ص۱۲). این همان چیزی است که از آن به عنوان قصد تبعی در قتل نام برده می شود.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در ماده ۲۹۰موارد قتل عمد را به این صورت بیان داشته است که: جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، میگردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمیشود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. بنابراین آنچه مبنا و ضابطه تمیز و تشخیص قتل عمد از دیگر اقسام قتل قرار گرفته است قصد مجرمانه و موقعیت رکن معنوی جرم است، هر چند بنا بر بندهای «ب» و «پ» فعل نوعاً کشنده نیز موثر در موضوع است. امام خمینی در تحریرالوسیله در بیان ضابطه قتل شبه عمد آورده اند: «شبیه العمد مایکون قاصداً للفعل الذی لایقتل به غالباً غیر قاصد للقتل، کما ضربه تادیبا بسوط و نحوه فاتفق القتل…» (اسلامی، ۱۳۸۳، ج۴، ص۳۵۰)یعنی قتل شبه عمد آن است که کسی قصد انجام فعلی را که غالبا کشنده نیست نموده و قتل او را قصد ننماید. مثل اینکه کسی دیگری را به قصد تادیب با شلاق و تازیانه و یا وسایلی نظیر آن بزند و به طور اتفاقی مجنی علیه به قتل برسد. در قانون مجازات اسلامی نیز قانونگذار در بندالف، ب وپ ماده ۲۹۱ در مقام بیان ثبوت مجازات دیه مقرر داشته است:
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی میگردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد. با توجه به مطالب گذشته به طور خلاصه در تعریف قتل شبه عمد می توان گفت:
«قتل شبه عمد چنان قتلی است که مرتکب به میل و اراده خود کاری را انجام می دهد اما قصد کشتن مجنی علیه را ندارد و فعل انجام یافته نیز کشنده نباشد بلکه اتفاقاً فعل مرتکب موجب قتل می گردد.» (ولیدی، ۱۳۷۳، ص۱۴۱) یا خلاصه تر آنکه قتل شبه عمد آنست که قاتل در آن دارای قصد ارتکاب فعل بدون قصد نتیجه باشد مشروط بر آنکه عمل ارتکابی نوعاً کشنده نباشد.
امام خمینی در تحریر الوسیله می فرمایند: «الخطاء المحض… هو ان لایقصد الفعل و لا القتل کمن رمی صیداً او القی حجراً فاصاب انساناً فقتله…»(اسلامی،۱۳۸۳ ، ص۳۵۰). یعنی قتل خطای محض عبارت از قتلی است که فاعل جرم نه قصد عمل ارتکابی را داشته باشد و نه قصد کشتن مجنی علیه را مثل اینکه کسی تیری را رها کند یا سنگی را پرتاب کند و به انسانی اصابت کند و موجب مرگ او شود. در قانون مجازات اسلامی بند الف ماده ۲۹۲ در رابطه با قتل خطای محض است:
الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

تعداد قسمت های مختلف
تعدادی از گزینه های ارتباط عرضه کننده کالا- خریدار
تعداد تامین کنندگان (ردیف ۱و ردیف ۲ جهانی و یا محلی)
سطح ارتباط استراتژیک بین خرید و ساخت
توانایی خرید برای مخزن تقاضای جهانی برای سفارشات
توانایی دریافت اندازه سفارش متغیر
توانایی دریافت برنامه تحویل متغیر
توانایی تأثیرگذاری بر عملکرد عرضه کننده کالا
امکان تغییر تامین کنندگان در سراسر جهان
توانایی دریافت ECOs اجرا
قابلیت برون سپاری فناوری
قابلیت حفظ تامین کنندگان در بلند مدت
تدارکات در سطح جهانی
شکل ۲-۱۲ مدل سوافورد و همکارانش
مدل ۱۱ : مدل فیصل^[۴۵] و همکارانش
فیصل و همکارانش در مدل خود در سال ۲۰۰۷ دسته بندی زیر را در رابطه با شاخص های مرتبط با توانمند سازهای چابکی زنجیره تامین ایجاد کرده اند:
یکپارچه سازی در فرایند شامل :

برنامه ریزی مشارکتی، دسترسی به اطلاعات و دانش از طریق اینترنت و اطلاعات برای همگان در هر زمانی به روز شود، داده های مرتبط با فروش لحظه ای، پاسخگویی کارا به مشتری، قابلیت‌های داده کاوی، اعتقادات و اهداف مشترک، میزان هماهنگی بالا، تاکید بر برون سپاری، تبادلات بدون استفاده از کاغذ، نسل جدید نرم افزارهای تحت شبکه
اتحاد در فرایند شامل :
توسعه محصول به صورت مشترک، عدم وجود ذخیره در زنجیره تامین، تیم های چند وظیفه ای، موجودی چند مدیریتی، زیرساختی برای تشویق به نوآوری، به روز رسانی ترکیب فرایندهای تولیدی موجود در زنجیره تامین
یکپارچه سازی شبکه شامل :
تعهد مدیریت ارشد به اقدامات چابک، تصمیم گیری غیر متمرکز، تاکید بر شایستگی های اصلی، اهداف و معیارهای مبتنی بر اعتماد، روابط مبتنی بر اعتماد
حساسیت بازار شامل:
معرفی سریع محصول جدید، پاسخگویی به تقاضای واقعی، تقاضا برای محصولات سفارشی، حفظ و افزایش سطح روابط مشتری، معیارهای مشتری محوری، بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها، افزایش فراوانی، بهبود محصول
۲-۷-چارچوب نظری
مطالعات متعددی در خصوص زنجیره تامین چابک و استراتژیهای پیاده سازی آن صورت گرفته است.با وجود تحقیقات و بررسی هایی که در این حوزه صورت گرفته است، تحقیقات کمی وجود دارند که رابطه بین چابکی سازمانی، استراتژیهای سازمانی و اجرای آن را توضیح میدهد.مدل این تحقیق برگرفته از مدل سوافورد و همکارانش (۲۰۰۶) و مدل لین در سال ۲۰۰۶ و مدل فیصل در سال ۲۰۰۷ می باشد که با ترکیب این سه، مدلی طراحی گردیده تا بتوان از طریق آن از یک طرف معیارهای موثر در زنجیره تامین چابک اولویت بندی گردند و از طرفی به ارزیابی و اولویت بندی استراتژیهای پیاده سازی زنجیره تامین چابک پرداخت.
در این تحقیق زنجیره تامین چابک به عنوان وسیله ای برای سنجش توانایی زنجیره تامین، در تطبیق کارآمد با محیط رقابتی که به سرعت در حال تغییر بوده در جهت تامین خدمت یا محصول تعریف شده است. در مدل سوافورد و همکارانش(۲۰۰۶) زنجیره تامین چابک به وسیله پنج شاخص انعطاف پذیری پیشنهاد گردیده است:
انعطاف پذیری توسعه محصول، انعطاف پذیری ساخت و تولید، انعطاف پذیری تدارکات، انعطاف پذیری لجستیک، انعطاف پذیری فناوری اطلاعات
انعطاف پذیری توسعه محصول : در این مدل انعطاف پذیری توسعه محصول به عنوان توانایی در توسعه محصولات متنوع و ارتقاء محصول به طریقی اثربخش از لحاظ هزینه و به موقع در جهت پاسخگویی به نیازهای مشتری یا بازار یا بهره برداری از فرصتهای بازار به گونه ای موثر تعریف شده است.با افزایش انعطاف پذیری توسعه محصول، سازمان می تواند به گونه ای بهتر و موثرتر به معرفی محصول مورد نیاز جهت برآوردن نیازهای متغیر مشتری بپردازد.
انعطاف پذیری توسعه محصول توسط سه شاخص توانایی کاهش زمان چرخه توسعه محصول، توانایی طراحی محصولات متعدد ودرصد دارایی ها با امکان استفاده مجدد سنجیده می شود.
درصد دارایی ها با امکان استفاده مجدد بر اساس تعریف گریفن در سال ۱۹۹۳، به عنوان میزان تغییر در یک پروژه عنوان گردید.یک مثال دارایی با امکان استفاده مجدد را می توان در صنعت لاستیک متصور شد.اگر یک لاستیک در مقیاس کوچک توسعه یابد و دانش آن قابل انتقال به پروژه طراحی یک لاستیک در مقیاس بزرگ باشد، آن گاه دارایی با امکان استفاده مجدد وجود دارد.
توانایی در کاهش زمان چرخه توسعه محصول از طریق توانایی اجرای همزمان فعالیتهای طراحی و هر توانایی در جهت برون سپاری مراحل طراحی نشات می گیرد.
انعطاف پذیری تدارکات : ادغام انعطاف پذیری و مدیریت زنجیره تامین، توانایی سازمان را در جهت ارائه محصولات و خدمات به طور موثر و به موقع بالا برده و در نهایت نتیجه آن چابکی سازمانی است. انعطاف پذیری تدارکات ، توانایی تغییر تصمیمات تدارکات در جهت بهینه سازی اثرات تغییر مورد نیاز را اندازه گیری می کند.هم چنین به پاسخگویی سریع در شرایط نا مطمئن کمک کرده و آن را تسهیل می بخشد.بنابراین انعطاف پذیری تدارکات تاثیر مثبتی بر انعطاف پذیری ساخت خواهد داشت.
تدارکات و منبع یابی ارتباط بین تامین کننده و تولید را تامین می کند و مسئولیت خرید و تحویل مواد با کیفیت در جهت تامین مواد مورد نیاز را داراست.توانایی تدارکات در برآورده ساختن نیازها به توانایی داخلی و توانایی تامین کننده بستگی داشته و تعیین می گردد.
سوافورد انعطاف پذیری تدارکات را در دسترس بودن طیف وسی
عی از گزینه ها و توانایی فرایند خرید در بهره برداری به موقع و به طریق اثربخش در هزینه نسبت به تغییرات ونیازمندیهای مواد اولیه می داند که نتیجه آن بهبود پاسخگویی و افزایش رضایت مشتری است.
مدیریت ارتباط موثر با تامین کننده، یک عامل تعیین کننده اصلی در انعطاف پذیری تدارکات است.
ارزیابی انعطاف پذیری تدارکات در زنجیره تامین از طریق ارزیابی سه شاخص تعداد تامین کنندگان توانا برای هر ماده و در هر دوره، نفوذ پذیری بر عملکرد تامین کننده و سرعت آغاز همکاری با یک تامین کننده جدید صورت می پذیرد.
انعطاف پذیری ساخت و تولید : انعطاف پذیری ساخت که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، سیستم ساخت و تولید را برای پاسخگویی به تغییر تقاضا، طراحی محصول، فرایند تکنولوژی، تامین مواد و غیره توانا می سازد.
سوافورد در مطالعات خود،انعطاف پذیری ساخت و تولید را، دامنه انتخابات متفاوت در دسترس و توانایی فرایند ساخت و تولید جهت اجرای موثر آنها که منجر به تولید محصولات با کیفیت در پاسخگویی به تغییرات ویژگی های محصول، تامین مواد و تقاضا و یا افزایش به کارگیری فرایندهای دارای تکنولوژی تعریف می کند.
انعطاف پذیری ساخت و تولید از طریق سه شاخص توانایی تغییر ترکیب محصول، سرعت در تولید محصولات جدید و تعداد روش های موجود در جهت افزایش ظرفیت ارزیابی می گردد.
توانایی تغییر ترکیب محصول در جهت اندازه گیری انعطاف پذیری محصول مورد استفاده قرار میگیرد.سوافورد انعطاف پذیری محصول را به عنوان ” توانایی تغییر ترکیب محصول و تولید یک محصول جدید ” تعریف می کنند.اسلاک^[۴۶](۱۹۸۳) انعطاف پذیری ترکیب محصول را توانایی ساخت ترکیبی خاص از محصولات در یک بازه زمانی مشخص عنوان می کند.

۵-۳ جمع بندی و تفسیر
مرادزاده و همکاران(۱۳۸۹) در بررسی میزان تأثیر جریان وجه‌نقد آزاد برقیمت سهام دریافته بودند که، در سطح اطمینان ۹۵% ارتباط معناداری بین این دو وجود ندارد. هرچند که نتایج تحقیق حاضر مؤید این است که بین جریان وجوه آزاد و ارزش بازار سهام رابطه معنادار وجود دارد اما در مقایسه با سایر اجزای سود این رابطه ضعیف‌تر است و دارای محتوای اطلاعاتی کمتری نسبت به سایر اجزای سود است. و این نتیجه اذعان می‌دارد که تصمیم نهادهای قانونگذار مبنی بر جایگزینی صورت جریان وجه نقد بجای صورت جریان وجوه کاملاً با نیازهای استفاده‌ کنندگان هماهنگ بوده است.

کردستانی و رودنشین(۱۳۸۵) در بررسی میزان مربوط بودن جزء نقدی و تعهدی سود به نتایجی مشابه با نتایج این تحقیق رسیدند به عبارت دیگر آن‌ ها نیز دریافته‌بودند که در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران جزء نقدی سود نسبت به دو جزء تعهدی یعنی اقلام تعهدی جاری و غیرجاری، از محتوای اطلاعاتی افزاینده برخوردار است.

محمدجواد شیخ و همکاران(۱۳۹۰) محتوای اطلاعاتی اقلام صورتهای مالی اساسی شامل اقلام تعهدی، سود عملیاتی وجریانهای نقدی را بررسی کردند نتایج تحقیقات آن‌ ها نشان داد که در بین اقلام ذکر شده سودخالص بیشترین محتوای اطلاعاتی را داشته است تحقیقاتی از جمله تحقیقات دچو، کوتاری و واتس (۱۹۹۸)، باون، بورگستالر ورالی(۱۹۸۷)، کاریتووکلاب (۲۰۰۰)، لافتوس وسین(۱۹۹۷)، مشایخی وهمکاران(۱۳۸۸)، ، صابر شعری وهمکاران(۱۳۸۹)، دستگیر وهمکاران(۱۳۸۹) نیز در تحقیقات خود به نتیجه‌ای مشابه با شیخ و همکاران رسیده بودند؛ در صورتی که نتایج این تحقیق همانند نتیجه تحقیقات مححققانی از جمله کردستانی و رودنشین(۱۳۸۵)، بروچت وهمکاران(۲۰۰۸)، سعید اکبروهمکاران(۲۰۱۱) بود که آن‌ ها نیز نشان داده بودند که، جزء نقدی سود نسبت به رقم سودخالص از محتوای اطلاعاتی بالاتری برخوردار است. وجود این اختلاف در نتایج این محققان با نتیجه تحقیق حاضر احتمالاً بدلیل تفاوت در الگوهای مورد استفاده و شرایط متفاوت بازارهای سرمایه در طی سال‌های مورد مطالعه می‌باشد.
پایین‌تر بودن ضریب تعیین تعدیلی در الگوی شماره(۴) نسبت به الگوی(۲) نشان می‌دهد که تجزیه اقلام تعهدی به دو جزء جاری و غیرجاری نتوانسته قدرت توضیح‌دهندگی الگو را افزایش دهد. این نتیجه خلاف چیزی است که بارث و همکارانش(۲۰۰۱) در تحقیق خود به آن دست یافته بودند. آن‌ ها بیان کرده بودند که،‌تجزیه اقلام تعهدی به اجزایش توان پیش‌بینی الگوها را به طور با اهمیتی افزایش می‌دهد. از جمله دلایلی که می‌توان در ارتباط با این نتیجه بیان نمود این است که ممکن است اقلام ریز اقلام تعهدی که در صورت تطبیق جریان وجوه نقد بکار برده می‌شود واقعی نباشد در صورتی که کل اقلام تعهدی که از اختلاف سودعملیاتی و جریان وجوه نقد عملیاتی حاصل می‌شود دقیق باشد.
مطابق با نتیجه این تحقیق، در بررسی و مقایسه الگوهای تقسیم سود به اجزایش، محققانی از جمله ری بون (۱۹۸۶)، بارس،کرام ونلسون(۲۰۰۱)، سعید اکبروهمکاران(۲۰۱۱) نیز نشان دادند که تقسیم سود به دو جزء نقدی و تعهدی قدرت توضیح‌دهندگی ارزش بازار سهام و یا بازده سهام را افزایش می‌دهد.

لورک و ولینگر(۲۰۰۹) در تحقیقی متفاوت توانایی جریانهای عملیاتی گذشته وسودهای گذشته برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی را بررسی کرده بودند و شان داده بودند که، مدل مبتنی بر جریانهای نقدی گذشته پیش بینی دقیقتری نسبت به مدل سودهای تاریخی از جریانهای نقدی عملیاتی آتی دارد. مقایسه این نتیجه با نتیجه تحقیق حاضر نشان می‌دهد که جریانات نقد عملیاتی نسبت به سودخالص نه تنها رابطه قویتری با ارزش بازار شرکت دارد بلکه این جزء سود توان پیش‌بینی‌کنندگی قویتری نیز دارد.
بنابراین طبق نتایج این تحقیق و تحقیقات محققان پیشین، جریان وجه نقد عملیاتی نقش بسیار مهمی را در تصمیمات سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند و احتمالاً این بدین دلیل است که مدیریت در تهیه آن مداخله هدفمند ندارد و نمی‌تواند در جهت مطلوبیت خود مانند ارقام تعهدی و به تبع آن سودخالص، آنرا دستکاری کرده و بازار را گمراه کند.
۵-۴ محدودیت‌ پژوهش
در تحقیق حاضر به عامل شرایط کلان اقتصادی(تورم)توجه نشده است. بدیهی است در صورت تعدیل ارقام خصوصاً تاریخی در شرایط خاص ایران نتایج تحقیق احتمالاً متفاوت خواهد گشت لذا، در تعمیم نتایج لازم است دقت کافی مبذول گردد.

۵-۵ پیشنهاد حاصل از نتایج تحقیق
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش تجزیه سود به دو بخش اقلام تعهدی و جریانات نقدی عملیاتی توان توضیح‌دهندگی ارزش بازار شرکت را نسبت به تکیه صرف بر رقم سودخالص افزایش می‌دهد لذا پیشنهاد می‌شود استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی در تصمیم‌گیری‌های خود با توجه به اطلاعات حسابداری از تحلیل دو جزء بجای سایر ترکیب‌ها استفاده نمایند تا تصمیمات منطقی‌تری اتخاذ نمایند.
۵-۶ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
در تحقیق حاضر توجه به اجزاء اقلام تعهدی بصورت جاری و غیرجاری بود. لذا پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی اختیاری جاری و غیرجاری مدنظر قرار گیرد.
در تحقیق حاضر از جریان وجوه نقد آزاد بصورت تابعی از جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی جاری استفاده شد. پیشنهاد می‌شود محتوای اطلاعاتی جریان وجوه نقد آزاد شرکت و جریان وجوه نقدآزاد سهامداران بررسی شود.
فهرست منابع
منابع فارسی:
الدون اس هندریکسن،مایکل اف ون بردا(۱۳۸۴)تئوریهای حسابداری،ترجمه: پارساییان ،دکترعلی،انتشارات ترمه.
اوجین اف، بری گام ولوئیس سی .گاپنسکی وفیلیپ آر.دی وز(۱۳۸۲)”مدیریت مالی(میانه)” ترجمه :پارساییان ،دکترعلی،انتشارات ترمه.
ایزدی نیا، ناصر ودری سده ، مصطفی(۱۳۸۹)محتوای اطلاعاتی جزء غیرعملیاتی سود حسابداری در رابطه با پیش بینی سود وارزش گذاری حقوق صاحبان سهام،مجله پژوهشهای حسابداری مالی، سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی ۳، بهار۸۹٫صص ۱۷-۳۲٫
باباجانی،جعفر(۱۳۸۳)حسابداری وکنترلهای مالی دولتی،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
بمانی محمدآبادی،مجید،(۱۳۸۲)بررسی توان اطلاعات مالی سالهای گذشته جهت پیش بینی عملکرد سودوزیان آینده شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری،دانشگاه تهران.تابستان ۸۲٫
بهرامفر، نقی وشمس عالم، حسام(۱۳۸۳)بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،بررسی های حسابداری وحسابرسی، شماره ۳۷،صص ۲۳-۵۰٫
بهزادفر، فاطمه،(۱۳۸۹)ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی ونسبتهای مالی منتخب با قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه اصفهان.
پورحیدری، امیدوکرمشاهی، بهنام(۱۳۸۹)بررسی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری بادرنظرگرفتن میزان کارایی بازار درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،فصلنامه بورس اوراق بهادار،شماره۱۲،سال سوم،زمستان۸۹،صص۸۷-۱۰۸٫
پیری، پرویز،ایمانی،محمدوانصاری،نوید(۱۳۹۱)آزمون رابطه متغیرهای حسابداری ونماگرهای ساختاری بازار سرمایه، مجموعه مقالات دهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه الزهرا، خرداد۹۱٫
ثقفی، علی وهاشمی ،سیدعباس(۱۳۸۳)بررسی تحلیلی رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی واقلام تعهدی، ارائه مدل برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی، بررسی های حسابداری وحسابرسی، سال یازدهم، شماره ۳۸، زمستان ۸۳، صص ۲۹-۵۲٫
ثقفی،علی وکردستانی ، غلامرضا(۱۳۸۳)بررسی وتبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی، فصلنامه بررسی های حسابداری وحسابرسی، شماره ۳، پاییز ۸۳، صص ۵۱-۷۲٫
-ثقفی، علی وبولو،قاسم،(۱۳۸۸)هزینه حقوق صاحبان سهام وویژگیهای سود، تحقیقات حسابداری، شماره دوم.

۲-۴-بخش چهارم :پیشینه تحقیق و مروری بر تحقیقات گذشته:
طبق اطلاعات بدست آمده، تاکنون تحقیقی در خصوص اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی ایران بر سرمایه گذاری و اشتغال در بخش کشاورزی بطور همزمان صورت نگرفته است. اما تحقیقاتی در خصوص اثربخشی اعتبارات بر سرمایه گذاری و نیز بر اشتغال در بخش کشاورزی صورت گرفته است. لذا به منظور بررسی، این تحقیقات، به دو گروه تقسیم شده اند: گروه اول تحقیقاتی که در خصوص اثربخشی اعتبارات بر سرمایه گذاری و یا عوامل مؤثر بر سرمایه گذرای در بخش کشاورزی انجام شده اند و گروه دوم تحقیقاتی که در زمینه عوامل مؤثر بر اشتغال صورت گرفته اند.

تحقیقات گروه اول:
۱- سید کاظم صدر (۱۳۷۹)، «اثر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی را محاسبه نموده است.
روشی که در مطالعه مذکور برای اندازه گیری اثر اعتبار بر تولید کشاورزی بکار گرفته شده بر مبنای فرآیندی است که اعتبارات بر تابع سرمایه گذاری و انباشت سرمایه و نهایتاً بر محصول اثر خواهد گذاشت.
الگوی تدوین شده در این مطالعه شامل سه معادله ساختاری به شرح زیر است:
الف: در معادله نخست، اثر اعتبارات بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دیده شده است.
ب: رابطه دوم اتحاد سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه را در بخش کشاورزی نشان می دهد.
ج: معادله سوم تابع تولید کل بخش کشاورزی است که اثر انباره سرمایه را بر کل ارزش افزوده بخش کشاورزی آشکار می سازد.
بدین ترتیب نقشه اعتبارات بر ارزش افزوده از طریق تأثیر آن بر جریان سرمایه گذاری و تأثیر جریان اخیر بر انباشت سرمایه و بالاخره تأثیر انباشت سرمایه بر ارزش افزوده دیده شده است. متغیرهای بکار گرفته شده در این مدل عبارتند از:
= سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
= ارزش افزوده بخش کشاورزی
crd = اعتبارات بانک کشاورزی
= انباشت سرمایه
= نرخ استهلاک در بخش کشاورزی
در این تحقیق روابط بین متغیرها در کوتاه مدت و بلندمدت بررسی شده است.
برای بررسی روابط بلندمدت بین متغیرهای مدل از روش هم جمعی استفاده شده است. یعنی بردارهای هم جمعی بین متغیرهای هر معادله به روش جوهانسون- جوسیلیوس بدست آمده و بر اساس بردارهای بدست آمده تحلیل های لازم صورت گرفته است. همچنین به منظور استخراج روابط کوتاه مدت بین متغیرها، عبارت تصحیح خطای هر معادله بدست آمده و به عنوان متغیری برونزا در تک تک معادلات قرار داده شده است. سپس معادلات به روش ۳SLS بطور همزمان مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که در کوتاه مدت بطور متوسط به ازاء یک درصد افزایش در مبلغ اعتبارات بانک کشاورزی، ارزش افزوده این بخش به میزان ۰۴۶/۰ درصد افزایش یافته است. همچنین بر اساس نتایج حاصل، در بلندمدت به ازاء یک درصد افزایش در مبلغ اعتبارات، بطور متوسط ارزش افزوده به میزان ۰۰۳/۰ درصد افزایش می یابد. لازم به ذکر است که در تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر ارزش افزوده کل، مبلغ اعتبارات در تابع سرمایه گذاری وارد شده است و تأثیر این متغیر از طریق سرمایه گذاری بر متغیر ارزش افزوده دیده شده است. در صورتی که به نظر می رسد چون اعتبارات جاری بیشتر به منظور تهیه نهاده های تولدی مورد استفاده قرار می گیرند تأثیر خود بر ارزش افزوده را از طریق تابع تولید نشان دهند و اعتبارات سرمایه ای که به منظور انجام سرمایه گذاری در بخش مورد استفاده قرار می گیرند تأثیر خود را در تابع سرمایه گذاری بهتر نمایان سازند.
۲- مهرگان (۱۳۷۶)، «تشکیل سرمایه بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی» را با بهره گرفتن از فرضیه درآمد دائمی فریدمن برآورده کرده است. در مدل پیشنهادی وی، تشکیل سرمایه در کشاورزی تابعی از تغییرات ارزش افزوده در این بخش با توزیع وقفه ۵ ساله در نظر گرفته شده است. استدلال مهرگان در استفاده از متغیر تغییرات ارزش افزوده، استفاده از اصل شتاب در سرمایه گذاری است. او معتقد است که سرمایه گذاری بر این اساس تابعی از تغییرات ارزش افزوده است نه مقدار مطلق آن. شکل عمومی تابعی که مهرگان برآورده کرده است به صورت زیر می باشد:
IP = سرمایه گذاری بخش خصوصی
Y = ارزش افزوده بخش کشاورزی
در تحقیق مذکور اشاره شده است که تابع سرمایه گذاری بخش کشاورزی به وسیله روش اقتصادسنجی در دوره زمانی ۷۲-۱۳۳۸ برآورده شده است. اما روش مورد استفاده مشخص نیست. همچنین هیچ اشاره ای به آزمون پایایی متغیرهای مورد استفاده نیز نشده است. در این تحقیق ضرایب بدست آمده با بهره گرفتن از فرمولاستاندارد شده است.

نتایج حاصل نشان می دهد که ضریب استاندارد شده متغیر و بیشترین مقدار را داشته است. به این معنا که تغییرات ارزش افزوده در سال X-2 و X-3 بیشترین تأثیر را در جهت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی سال جاری به جای می گذارد.
به عبارت دیگر در صورتیکه بخش کشاورزی در سال جاری با رکود اقتصادی مواجه شود، انتظار می رود که سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی در دو و سه سال آینده به شدت کاهش یابد.
۳- محمدرضا علیزاده (۱۳۷۸) در پایان نامه خود به «بررسی رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی ایران»، پرداخته است. اساس و مبنای روش شناسی و استخراج مدل در این تحقیق نظریه رفتار سرمایه گذاری است که بر اساس پایه های اساسی رفتارهای اقتصادی به شرح زیر استخراج شده است.
ابتدا طبق دیدگاه «جارگنسن» و «گاندی» بر حسب یک فراگرد بهینه سازی ارزش فعلی خالص، حجم سرمایه گذاری مطلوب بر اساس یک سری متغیر محاسبه شده است. سپس با توجه به رابطه تعدیل موجودی سرمایه ثابت و اصل شتاب گسترش یافته توسط «کویین»، رابطه سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی طبق رابطه زیر نوشته می شود:
مدل فوق از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) برآورده شده و نتایج آن به شرح زیر است:
در این مدل متغیرها عبارتند از:
RAGPI = سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی
PAGY = شاخص بهای محصولات کشاورزی
RAGGDP = ارزش افزوده بخش کشاورزی
RKG = موجودی سرمایه دولت در بخش کشاورزی
RKP = موجودی سرماهی خصوصی در بخش کشاورزی
RKP = موجودی سرمایه خصوصی در بخش کشاورزی
UCR = هزینه های بکارگیری سرمایه که از رابطه به دست می آید. PK شاخص قیمت کالاهای سرمایه ای و p’ نرخ تورم است.
CRIDII.C = اعتبارات جاری اعطایی توسط بانک کشاورزی
CRIDII.K = اعتبارات سرمایه ای اعطایی توسط بانک کشاورزی که با شاخص ضمنی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی واقعی شده است.
متغیرهای و متغیرهای مجازی هستند که به ترتیب برای سال های (۵۸-۱۳۵۷) و ۱۳۶۳ برابر یک و برای بقیه سال ها صفر در نظر گرفته شده است و هر دو به صورت تغییر در عرض از مبدأ وارد مدل شده اند. همچنین متغیر مجازی برای دوره برنامه اول توسعه اقتصادی است و برای سال های (۷۱-۱۳۶۹) یک و برای بقیه سال ها صفر در نظر گرفته شده است. همچنین در دوره زمانی مورد نظر و طبق نتایج بدست آمده از مدل فوق به جز ضرایب مربوط به موجودی سرمایه بخش خصوصی با یک دوره وقفه و متغیر مجازی مربوط به تکانه نفتی سال ۱۳۶۳، سایر ضرایب به لحاظ آماری معنادار هستند. بنابراین محقق نتیجه گرفته است که تغییرات درآمدهای نفتی اثر چندانی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ندارد.
به منظور تحلیل اثربخشی متغیرهای Uce ، RKG ، RAGGDP و با توجه به نوع تابع، کشش سرمایه گذاری بخش نسبت به این عوامل بدست آمده و تحلیل شده است. بدین ترتیب حساسیت سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به ارزش افزوده (RAGGDP) در درجه اول قرار دارد. پس از آن موجودی سرمایه دولت (RKG) و شاخص قیمت محصولات کشاورزی به ترتیب در درجه دوم و سوم قرار گرفته اند. حساسیت سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به هزینه های سرمایه ای در مقایسه با متغیرهای ذکر شده در فوق، در درجه آخر بوده است.
همچنین موجودی سرمایه دولت و اعتبارات بانکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است. بطوریکه حساسیت سرمایه گذاری نسبت به موجودی سرمایه دولت در مقایسه با عوامل دیگر در سطح بالایی قرار داشته است. محقق تحلیل می کند که اعتبارات سرمایه ای در مقایسه با اعتبارات جاری از عملکرد بهتری برخوردار نبوده است. این مسأله نشانگر آن است که قسمت عمده ای از اعتبارات سرمایه ای صرف امور غیر سرمایه ای شده است. در مجموع حجم بالای اعتبارات، تأثیر بسزایی در سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته است.^[۳۱]
۴- میترا رضا زاده (۱۳۸۰)، «اثر تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی بر تولیدات زراعی و باغی استان مازندران طی سال های ۷۸-۷۲» را در پایان نامه خود مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق با بهره گرفتن از تابع تولید کاب – داگلاس، رگرسیون های زیر تخمین زده شده است:
رگرسیون محصولات زراعی
= اعتبارات جاری (میلیون ریال)

۰٫۰۰۰

۲٫۲۲۱

۰٫۵۰۵

۰٫۴۷۵

پیشرفت درسی

جدول ۴-۲۶ نشان می‌دهد که سطح معنی‌داری آزمون کلموگروف اسمیرنوف برابر با ۰٫۰۰۰ می‌باشد که چون این مقدار از خطای آزمون (۰٫۰۵) کوچکتر است می‌توان نتیجه گرفت که فرض نرمال بودن داده‌های متغیر پیشرفت درسی در پیش‌آزمون رد می‌شود بعبارت دیگر داده‌ها نرمال نیستند در نتیجه برای مقایسه پیشرفت درسی در پیش‌آزمون در دو گروه آزمایش و گواه باید از آزمون ناپارامتری من ویتنی استفاده کنیم.

فرض صفر: میانگین نمره پیشرفت درسی در پیش‌آزمون در دو گروه آزمایش و گواه یکسان است.
فرض مقابل: میانگین نمره پیشرفت درسی در پیش‌آزمون در دو گروه آزمایش و گواه یکسان نیست.
جدول ۴-۲۷ : نتایج آزمون من ویتنی برای مقایسه دو گروه ( آزمایش و گواه) در متغیر پیشرفت درسی در پیش آزمون

به منظور مقایسه دو گروه آزمایش و گواه در پیش‌آزمون پیشرفت درسی از آزمون آماری من ویتنی استفاده کرده‌ایم. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که بین دو گروه آزمایش و گواه در پیش‌آزمون پیشرفت درسی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد زیرا سطح معنی‌داری آزمون برابر با ۱۱۸/٠ است که چون از مقدار خطا ٠۵/٠ بزرگتر است فرض برابری میانگین‌ها پذیرفته می‌شود. بنابراین می‌توان استنباط نمود که توانایی‌های دو گروه مورد مطالعه در‍‍‍ پیش آزمون پیشرفت درسی در آغاز مطالعه یکسان بوده است.

نمودار۴-۱۶ : نمودار توزیع فراوانی پیشرفت درسی دو گروه آزمایش و گواه در پیش‌آزمون
نتایج آزمون‌های من ویتنی روی داده‌های پیش‌آزمون نشان می‌دهد که مؤلفه‌های استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر وتفسیر، ارزشیابی استدلال‌های منطقی و پیشرفت درسی در دو گروه آزمایش و گواه در آغاز مطالعه یکسان بوده است. حال می‌خواهیم به مقایسه مؤلفه‌های مذکور در دو گروه آزمایش و گواه در پس‌آزمون بپردازیم
ابتدا فرض نرمال بودن داده‌های متغیر پیشرفت درسی در پس‌آزمون را آزمون می‌کنیم.
جدول ۴-۲۸ : نتایج آزمون نرمال بودن متغیر پیشرفت درسی در پس‌آزمون

جدول ۴-۲۸ نشان می‌دهد که سطح معنی‌داری آزمون کلموگروف اسمیرنوف برابر با ۰.۰۰۱ می‌باشد که چون این مقدار از خطای آزمون (۰٫۰۵) کوچکتر است می‌توان نتیجه گرفت که فرض نرمال بودن داده‌های متغیر پیشرفت درسی در پس‌آزمون رد می‌شود بعبارت دیگر داده‌ها نرمال نیستند در نتیجه برای مقایسه پیشرفت درسی در پس‌آزمون در دو گروه آزمایش و گواه باید از آزمون ناپارامتری من ویتنی استفاده کنیم.
فرض صفر: میانگین نمره پیشرفت درسی در پس‌آزمون دو گروه آزمایش و گواه یکسان است.
فرض مقابل: میانگین نمره پیشرفت درسی در پس‌آزمون دو گروه آزمایش و گواه یکسان نیست.
جدول ۴-۲۹ : نتایج آزمون من ویتنی برای مقایسه دو گروه ( آزمایش و گواه) در متغیر پیشرفت درسی در پس آزمون