منبع: توسلی و موسوی، ۱۳۸۴، ص۴
۲-۲-۲- مفهوم سرمایه و ابعاد آن
سرمایه به هر نوع دارایی که قابلیت تولید ایجاد میکند، اطلاق میگردد. سرمایه یک مفهوم اقتصادی است و تعاریف مختلفی از آن در علم اقتصاد ارائه شده است. برای نمونه «جان بلاک[۲۳]» میگوید: «سرمایه، وسایل تولید ساخت بشر است»، در تعریف دیگری آمده: «سرمایه، مالی است که از آن عایدی به دست میآید» ولی این تعاریف فقط به بخشی از تعاریف سرمایه نظر دارد. سرمایه در یک تقسیمبندی کلی به سرمایه مرئی و ملموس، سرمایه مالی و سرمایه نامرئی تقسیم میشود. در اقتصاد کلاسیک، بیشتر سرمایه مرئی و ملموس مانند کار، زمین، ماشین و ابزارآلات مدنظر بود. چنانکه تعریف جان بلاک به این نوع سرمایه اشاره دارد. این مفهوم سرمایه، تنها در عرصه اقتصاد محدود نمانده و با تغییر اندک در سایر عرصه های اجتماعی نیز وارد شده است. در اقتصاد نئوکلاسیک، به سرمایه های مالی اعم از وجوه نقد، اوراق قرضه، سهام و اسناد بهادار نیز توجه شده است. چنانکه تعریف دوم به این معنا اشاره دارد. در اقتصاد جدید اعم از اقتصاد نهادگرا و پساصنعتی، سرمایه های نامرئی و ناملموس مانند سرمایه های انسانی، سیاسی، فرهنگی و سرمایه اجتماعی اهمیت بیشتری دارند. با توجه به رویکردهای سهگانه فوق میتوان برای سرمایه شش بعد را در نظر گرفت.
۱-۲-۲-۲- سرمایه مادی (طبیعی)[۲۴]
مقصود از سرمایه طبیعی آن دسته از منابع طبیعی است که به عنوان ماده خام از آن در یک فرایند تولیدی استفاده میشود. به عبارت دیگر سرمایه طبیعی به منابع تجدیدشدنی و تجدیدنشدنی طبیعت گفته میشود. هوا، آب،زمین، ابزارها، ماشین آلات و سایر تجهیزات فیزیکی ابعاد سرمایه طبیعی قلمداد میشوند. (فصیحی، ۱۳۸۹، صص۲۱-۲۰)
۲-۲-۲-۲- سرمایه اقتصادی[۲۵] (مالی)
به درآمد پولی و همچنین سایر داراییهای مالی اطلاق میشود، مثل پول و ثروت که میتواند جهت تولید کالا و خدمات مورد توجه قرار گیرد. بوردیو معتقد است که سرمایه اقتصادی ریشه دیگر انواع سرمایه است. «فلورا»[۲۶] در تعریف این نوع سرمایه مینویسد:
«شکلهایی از پول بریا افزایش ظرقیت واحدهایی که به آن دسترسی دارند. مزیت سرمایه مادی در این است که به آسانی قابل اندازه گیری است و تمایل برای قرار دادن دیگر سرمایه ها در داخل واژه سرمایه (مالی) وجود دارد.»
بدهی سرمایه، ارزش سرمایه، درآمد مالیاتی، پسانداز، تخفیف مالیاتی و اهداء، ابعاد سرمایه مالی شمرده میشوند. (فیلد، ۱۳۸۵، ص ۳۲)
۳-۲-۲-۲- سرمایه انسانی[۲۷]
اصطلاح سرمایه انسانی را برای اولین بار «شولتز[۲۸]» (۱۹۶۱) به کار برد؛ وی سرمایه انسانی را به مثابه سرمایه گذاری در آموزش با بازگشت سرمایه معین تعریف کرده است. به صورت دقیقتر میتوان گفت سرمایه انسانی به ارتقا و بهبود توانمندیهای اکتسابی و انتسابی تولیدی افراد جامعه اطلاق میشود. بنابراین، سرمایه انسانی به فاکتورهای کیفی نظیر تحصیلات، دانش، تخصص، مهارتهای تکنیکی و خلاقیتهای افراد گفته میشود.
اگرچه سرمایه انسانی با سرمایه متعارف(یا فیزیکی) متفاوت است، اما از قابلیت تبدیل شدن به آن برخوردار است. سرمایه انسانی به دلیل اهمیت خود مکمل سرمایه فیزیکی و ابزار نیل به دیگر سرمایه ها معرفی شده است. آموزش، مهارتها، سلامتی، ارزشها و رهبری به عنوان ابعاد سرمایه انسانی شمرده میشوند.
۴-۲-۲-۲- سرمایه فرهنگی[۲۹]
بوردیو برای اولین بار سرمایه فرهنگی (۱۹۹۰) را به کار برده و مقصود وی از این استعاره، سرمایهگذاریهای طبقه مسلط در بازتولید مجموعهای از نمادها و معانی است که از سوی طبقه تحت سلطه، غلط درک و درونی شده و آنها را به مثابه نمادها و معانی طبقه خود پذیرفتهاند. طبق این نظریه سرمایه گذاری در کنشهای آموزشی فرایند بازتولید، همچون تعلیم و تربیت، قرار دارد که هدف از آن تلقین توده ها و درونی کردن ارزشهای این نمادها و معانی است.
«فلورا» (۲۰۰۰) در تعریف سرمایه فرهنگی از تعریف کارکردگرایانه استفاده کرده و چنین مینویسد: « سرمایه فرهنگی تعیین میکند چگونه جهان را ببینیم، چه چیزی جهت ارائه به دست آوریم و به چه چیزهایی جهت تغییر بیندیشیم.»
باید توجه داشت که سرمایه فرهنگی گاه در قالب پدیده های ملموس مانند آثار فرهنگی تحقق مییابد و گاه به صورت غیرملموس و در قالب سرمایه معنوی عینیت مییابد؛ مانند ارزشها، باورها، عقاید و اعمال مشترک در میان یک گروه.
۵-۲-۲-۲- سرمایه سیاسی[۳۰]
سرمایه سیاسی به تعریف ما از قدرت بستگی دارد. به دلیل تعریفهای متفاوت قدرت، سرمایه سیاسی نیز از تعاریف متعدد برخوردار است. بر اساس تعریف وبر از قدرت، سرمایه سیاسی عبارت است از: «توانایی گروه برای نفوذ و اثرگذاری در توزیع منابع برای واحدهای اجتماعی، شامل کمک کردن به برنامه کاری جهت اینکه چه منابعی در اختیار هستند.»
خود سرمایه سیاسی نیز دارای وجوه متفاوتی است که سازمانها، ارتباطات و قدرت، ابعاد اصلی سرمایه سیاسی را تشکیل میدهند. (فصیحی، ۱۳۸۹، صص۲۴-۲۱)
۶-۲-۲-۲- سرمایه اجتماعی[۳۱]
مجموعه منابع مادی یا معنوی است که به یک فرد یا گروه اجازه می دهد تا شبکه پایداری از روابط کم و بیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل را در اختیار داشته باشد. (فیلد، ۱۳۸۵، ص۳۱) بر این اساس سرمایه اجتماعی ناظر بر شاخصهایی است که به تقویت شبکه روابط اجتماعی و تسهی
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
در هر جامعه قانون جزا که در کشور ما به اشتباه بر آن قانون مجازات نام نهاده اند، یکی از مهمترین قوانین است که جایگاه مهم و اساسی در حفظ نظم و امنیت عمومی و نیز حفظ حقوق و آزادی‌های فردی در برابر قدرت توسعه گر دولت دارد. در ایران نظام حقوق کیفری تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتاً تابع شیوه حکومتی زمامداران بود؛ هرچند در برخی ادوار، احکام جزایی اسلام، به‌گونه جزیی و در مناطقی خاص، اجرا میشد. از جمله مهمترین ویژگیهای مجازات در دوران قبل از مشروطه، مبتنی نبودن مجازات‌ها بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه حاکمان، رواج مجازاتهای شدید، قاعده‌مند نبودن اجرای مجازات‌ها و رواج شکنجه بود. در ۱۳۰۴ هـ.ش، قانون مجازات عمومی، با اقتباس از قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی موارد، از جمله جزای جرائم مستوجب حد، به تصویب رسید، اما در ۱۳۰۷ هـ.ش در برخی موارد آن، به‌جای حدود شرعی، مجازاتهای دیگری مقرر شد، از جمله مجازات زنایِ مُحصِنه به شش ماه تا سه سال حبس تغییر کرد. برخی قوانین جزایی تا۱۳۵۷هـ.ش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، از جمله: قانون آزادی مشروط زندانیان (۱۳۳۷هـ.ش)، قانون اقدامات تأمینی(۱۳۳۹هـ.ش) و قانون تعلیق اجرای مجازات( ۱۳۴۶هـ. .ش)(رهدارپور و چنگایی:۱۳۹۰، ۶۱).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تأکید رهبران انقلاب، به ویژه حضرت امام خمینی(ره) و نیز اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن همه قوانین، اصلاح قوانین کیفری عرفی مطابق با موازین اسلامی، به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی تقنینی نظام جمهوری اسلامی مطرح شد. در همین راستا، قوانینی چون قانون حدود و قصاص (مصوب ۳/۶/۱۳۶۱)، قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱)، قانون دیات (مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۱) و قانون تعزیرات (مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲) بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، از سوی کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی به طور آزمایشی به تصویب رسید. پس از گذشت نزدیک به ۹ سال از اجرای قوانین مزبور در نظام کیفری جمهوری اسلامی، به تدریج ایرادات حقوقی و قضایی این قوانین چهره بر کارشناسان گشود و لزوم تهیه قانونی منطبق با موازین اسلامی و در عین حال منطبق با شرایط زمان و مکان کشور، به وضوح احساس شد. برهمین اساس، در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی در چهار باب، مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات، مجدداً به صورت آزمایشی و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس رسید. ۵ سال بعد در سال ۱۳۷۵، همزمان با تمدید مدت آزمایشی این قانون، کتاب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز به قانون مزبور افزوده شد، با این تفاوت که کتاب اخیر، به صورت دائمی در صحن علنی مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت(نظرپور:۱۳۹۳، ۱۸).
بر این اساس، قانون مزبور طی سالهای گذشته، به عنوان قانون مرجع جزایی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری شناخته شد و طی این مدت مورد نقد و بررسی فقها، استادان دانشگاه، قضات و حقوقدانان متعدد با سلایق مختلف قرار گرفت. هویدا شدن خلأهای حقوقی و نقایص قضایی قانون مزبور، در کنار ضرورت تهیه قانونی دائمی ـ و نه آزمایشی ـ موجب شد تا مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۸۵ به جای تمدید پنج ساله یا ده ساله قانون مجازات اسلامی، به تمدید یکساله این قانون روی آورد تا از این رهگذر، قوه قضاییه را بر اساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی ملزم به ارائه لایحه جامع مجازات اسلامی کند. با جدیتر شدن مطالبه مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه مبنی بر ارائه هر چه سریعتر لایحه جامعی راجع به مجازاتهای اسلامی، در آبان ۱۳۸۶، قوه قضائیه متن اولیه و ویرایش نشده قانون مجازات اسلامی را به هیات وزیران ارسال کرد و هیات وزیران در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۶ آن را به تصویب رساند و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب کلیات لایحه در ۱۹/۶/۱۳۸۷ آن را جهت تصویب آزمایشی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داد. لایحه تهیه شده از سوی قوه قضائیه دارای نوآوری‌هایی چون جرم انگاری برخی عناوین فقهی نظیر ارتداد، سابّ النبی، سحر و….؛ مستثنی کردن جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها؛ ذکر اصول اساسی حقوق جزا در بخش کلیات؛ توسعه محدوده اقدامات تامینی و تربیتی و مجازاتهای جایگزین حبس؛ تعیین جرائم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم؛ تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مامور؛ تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی؛ تکمیل مقررات تعلیق مجازات؛ تاسیس نهادهای جدید در حقوق کیفری؛ همچون تعویق مجازات، معافیت از کیفر، آزادی نیمه مشروط و…؛ اصلاح برخی نارسایی‌های قوانین جاری؛ همچون مقررات راجع به شروع به جرم، تکرار جرم و…؛ و استفاده از شیوه کدنویسی فرانسوی در تعیین شماره مواد بود(زمانی:۱۳۹۳، ۲۳).
پس از آنکه ایرادهای برجسته و کتمان ناپذیر لایحه مجازات، برای محافل علمی و حقوقی کشور و نیز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آشکار شد، برنامه رفع این ایرادها و حتی جایگزینی مواد جدید در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بهره گرفتن از کارشناسان، اقدام به بررسی کامل و دقیق مواد این لایحه کرد و سرانجام آن را در بهار ۱۳۸۸ به تصویب رساند. لایحه مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، دارای نوآوری‌ها و تحولات چشمگیری از جمله شماره گذاری مواد بر اساس شیوه قوانین کنونی؛ ادغام لوایح رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس در قالب لایحه مجازات اسلامی؛ حذف عنوان «مجازاتهای بازدارنده» و ادغام آن در عنوان واحد «تعزیرات»؛ ویرایش ادبی و فنّی ـ حقوقی متن لایحه متناسب با لوایح قضایی؛ تنقیح و یکسانسازی مواد متعدّد و پراکنده مذکور در لایحه، از جمله مواد مربوط به قتل مهدورالدم؛ طبقه‌بندی مجازاتهای تعزیری و ارائه ضابطه جهت تخفیف و تشدید مجازات در آنها؛ پر رنگ ساختن نهاد «توبه» به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات؛ و حذف برخی از عناوین مجرمانه همچون سحر و جادو بود. تا سرانجام در در سال ۱۳۹۲ ابلاغ و لازم الاجرا گردید و موجب فسخ برخی قوانین گذشته گردیده است.
