فصل سوم
آثار مسئولیت متصدی حمل و نقل
طرح مطلب- در فصل پیش مبنای مسئولیت متصدی و موارد معافیت از مسئولیت بحث شد. این فصل به آثار مسئولیت متصدی میپردازد و در واقع شرایط و ضوابط جبران خسارت را در مقررات سه گانه بین‌المللی، مقایسه میکند. در این راستا اصل «محدودیت مسئولیت متصدی» که یک قاعده قدیمی در حقوق دریایی است در مبحث اول مورد بحث قرار میگیرد و ضمن آن به محدودیت مسئولیت متصدی، کارکنان متصدی، میزان مسئولیت و معیار محاسبه خسارت پرداخته میشود.
شرایط و ضوابط اقامه دعوی علیه متصدی حمل و نقل دریایی به جهت، فقدان، خسارت یا تأخیر در تحویل موضوع مبحث دیگر این فصل خواهد بود.
۳ـ۱ شرایط و نحوه جبران خسارت
جبران خسارت در دعوای مسئولیت مدنی در کنوانسیون‌های بین‌المللی همواره تابع تشریفات و محدودیت‌های خاص خود بوده است این شرایط و محدودیت‌ها برخواسته از اقتضائات حمل و نقل بین‌المللی است که با توجه به مسائلی مانند سرعت و امنیت در تجارت بین‌المللی و حمل و نقل کالا، حفظ مقرون به صرفه بودن و کم هزینه بودن حمل و نقل بین‌المللی و تقسیم خطرات حمل و نقل به صورت عادلانه بر دوش متصدی حمل و نقل و صاحب کالا تعیین و مقرر شده است. این مبحث در دو گفتار زیانهای قابل جبران، نحوه محاسبه خسارت، محدودیت‌های مسئولیت و معیارهای پولی تعیین خسارت را در کنوانسیون‌های سه گانه بین‌المللی دریایی حمل و نقل کالا بحث و بررسی میکند.
۳ـ۱ـ۱ زیانهای قابل جبران و روش محاسبه خسارت
۳ـ۱ـ۱ـ۱ زیانهای قابل جبران
زیانهای قابل جبران در حمل و نقل دریایی به یکی از اشکال، فقدان، خسارت و یا تأخیر در تحویل کالا قابل تصور است. به طور کلی زیان‌هایی که مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی قابل جبرانند اشکال گوناگونی دارند، اما اگر آنها بخواهیم در یک دسته بندی حقوقی ذکر کنیم موارد زیر را شامل میگردد:
- تلف کل کالا
- تلف بخشی از کالا
- تلف کامل ساختاری(خسارتی که از ارزش کل کالا فراتر رود)
- ترکیب تلف و خسارت(بخشی تلف شوند و بخشی آسیب ببینند)
- خسارت کل کالاها
- خسارت بخشی از کالاها
- تأخیر تحویل کالا به صورت سالم
- تأخیر تحویل کالا به صورت خسارت دیده
آن دسته از اشکال مذکور که به خسارت فیزیکی مربوط میشوند جدید نیستند و در کنوانسیون‌های لاهه، لاهه- ویزبی، هامبورگ و اکنون در کنوانسیون روتردام به رسمیت شناخته شدهاند. اما خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالاها بدین گونه نیست. در گذشته به واسطه طولانی بودن مسیرهای دریایی و عدم امکان پیشبینی طول مدت سفر دریایی، خسارت تأخیر در تحویل به عنوان خسارت قابل جبران به رسمیت شناخته نمیشد و در مقررات لاهه نیز در ردیف خسارتهای قابل جبران ذکر نشد. امروزه تاریخ تحویل کالا در قراردادهای حمل و نقل دریایی درج میشود و لذا به صورت قراردادی حمل کننده، متعهد به تحویل در تاریخ مقرر است لکن با وجود سکوت مقررات لاهه، اختلاف نظر به وجود آمده است که آیا اینگونه خسارت قابل مطالبه است؟
دادگاههای داخلی غالب کشورها، تأخیر در تحویل را اگر به صورت معقول، تاریخی بین طرفین مشخص و در بارنامه به صورت شرطی درج شده باشد را در مصداق فقدان و خسارت به شمار میآورند. چنانکه رویه قضایی در فرانسه، آمریکا و انگلستان به همین صورت شکل گرفته است.[۱۶۶] تأخیر در تحویل کالا خسارت مادی نیست، بلکه خسارتی است که در نتیجه عدم دسترسی به موقع صاحب کالا، از حیث عدمالنفع به وی وارد میشود. و در حقوق خارجی به زیان اقتصادی[۱۶۷] تعبیر شده است که در نتیجه عواملی مثل پایین آمدن ارزش کالا، از دست دادن فرصت فروش و بالا رفتن عوارض گمرکی وارد میشود.
مقررات هامبورگ اما در این خصوص صراحتاً تأخیر در تحویل را در ردیف خسارتهای قابل جبران مقرر کرد. بر اساس پاراگراف ۱ ماده ۵ خسارت ناشی از تأخیر نیز همچون فقدان و خسارت کالا، صراحتاً به عنوان یکی از دلایل ایجاد مسئولیت، برای متصدی حمل ذکر شده است و در تأخیر تحویل نیز آورده است که «تأخیر عبارت است از عدم تحویل کالا در بندر تخلیه در تاریخ معین شده و در صورت نبود توافق بر تاریخ معین، عدم تحویل کالا در مدت زمانی معقول که متصدی حمل کوشا برای تحویل کالا لازم دارد.» بعلاوه در پاراگراف ۳ ماده ۵ مقررات هامبورگ مقرر شده است که اگر تأخیر در تحویل بیش از ۶۰ روز باشد، خواهان میتواند کالا را تلف شده محسوب نماید.
در مقررات روتردام نیز چنین رویهای تبعیت شده است. و در این راستا در صدر پاراگراف ۱ ماده ۱۷، متصدی در قبال تأخیر در تحویل کالاها نیز مسئول دانسته شده است. البته در تعریف تأخیر در ماده ۲۱ چنین مقرر کرد که: «تأخیر در تحویل زمانی است که کالاها در مقصد تعیین شده در قرارداد حمل و در زمان توافق شده تحویل نشوند». لذا این تغییر را نسبت به مقررات هامبورگ دارد که اگر توافقی در خصوص زمان تحویل در میان نباشد، همانند مقررات هامبورگ «مدت زمان معقول برای تحویل» به رسمیت شناخته نشده است لذا مشخص نیست اگر توافقی در این خصوص نباشد تکلیف چیست و به نظر میرسد در این موارد ناچار باید مدت متعارف را ملاک قرار داد که به تشخیص دادگاه واگذار میشود. همچنین میتوان از جدول زمانی ورود و خروج کشتی از بندر که در ابتدا از سوی متصدی اعلام میشود نیز در این خصوص استناد نمود هر چند برخی اثبات قضیه از این طریق را مشکل دانسته مسئله را به مقررات داخلی کشورها موکول کرده اند.[۱۶۸] در خصوص بار اثبات نیز باید گفت قاعده کلی اینست که مدعی که به دنبال غرامت است باید ابتدا ورود زیان را اثبات نماید. حال که در مقررات روتردام خسارت تأخیر نیز مقرر شده است، مدعی مکلف است ورود زیان اقتصادی واقعی را که ناشی از تأخیر در تحویل کالاها است، اثبات نماید. مطابق با قاعده کلی مدعی باید این واقعیت را که تأخیر باعث ورود زیان شده و زیان در مدت مسئولیت متصدی رخ داده است را اثبات نماید.
اگر زمانی برای تحویل مقرر شده باشد، مسئولیت متصدی در قبال خسارت ناشی از عدم تحویل از زمان پایان مهلت زمانی مورد توافق برقرار میگردد. کنوانسیون در خصوص اینکه اگر طرفین بر زمان مشخصی برای تحویل توافق نکرده باشند تکلیف چیست؛ تصمیمی اتخاذ نکرده است. اگر زمان دقیق به طور صریح مورد توافق قرار گرفته باشد، - امری که به ندرت در حمل و نقل دریایی اتفاق می‌افتد- کار راحت است. اما وقتی کار سخت میشود که توافق صریحی موجود نباشد و لذا دادگاه بخواهد بر اساس عناصر زمانی دیگر مانند جدول زمانی اعلان شده از سوی کشتی برای ورود به بندر، انتظار متعارف، عرف تجاری و کاربردی، عرف رقبای حمل و نقل، متوسط زمان حمل و نقل در موارد مشابه تصمیم بگیرد. در این موارد باید مشخص شود که توافق طرفین چگونه است؟ توافق بر اساس ساعت بوده یا روز یا هفته یا ماه؟ بسته به هر کدام از این حالات، عمل محاسبه غرامت قابل پرداخت برای تأخیر در تحویل کم یا بیش دشوار خواهد بود.
زمان قابل اعمال برای دو موضوع اخطار (پاراگراف ۴ ماده ۲۳ مقررات روتردام) و مرور زمان (پاراگراف ۲ ماده ۶۲ مقررات روتردام)، از زمان تحویل واقعی آغاز میشود. اگر زمان دقیق توافق شده برای تحویل وجود داشته باشد در خصوص این دو موضوع هم مشکل آفرین نیست. ولی در غیر اینصورت از این دو حیث نیز مشکل آفرین میشود همچنین موضوع تعیین زمان دقیق برای محاسبه مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد تأخیر نیز بسیار مهم است.
از آنجا که مسئولیت در قبال تأخیر در کنوانسیون روتردام ضمن موارد مرتبط با مسئولیت متصدی در قبال فقدان و یا خسارت وارده به کالا، مقرر شده است. لذا با در نظر گرفتن این مسائل در نظر اول میتوان گفت به احتمال زیاد مسئولیت تنها در صورت اثبات زمان توافق مطابق با ماده ۲۱ و سپس اثبات این واقعیت که در زمان توافق شده تحویل نشده است؛ استقرار مییابد. لذا متصدی هنگامی که دفاعیاتش را ارائه میکند، باید علت تأخیر را توضیح دهد. با این حال در بسیاری موارد تعهدات متصدی حمل از تعهد به تحویل به موقع کالا در مهلت توافق شده، متأثر میشوند. مثلا در خصوص تعهد به تهیه کشتی با قابلیت دریانوردی، ممکن است قابلیت کشتی در داشتن سرعت مناسب برای تحویل به موقع بار نیز به صفات قابلیت دریانوردی کشتی افزوده شود که از تأثیرات مستقیم مسئولیت در قبال تأخیر در تحویل به موقع کالا است. بعلاوه میدانیم که متصدی در قبال فعل و ترک فعل اشخاص ثالثی که برای انجام تعهدات متصدی به کار گرفته شدهاند، نیز مسئول است، این مسأله به خودی خود چندان مسأله ساز نیست، اما اقدامات پیچیده جمع زیادی از افراد، در انجام یک تعهد ممکن است مسأله دخالت اسباب متعدد در بروز حادثه زیانبار را پیش آورد و تعیین مسئولیت را پیچیده سازد. به خصوص اگر متصدی بخواهد در مقام دفاع به قید والسکورا مقرر در پاراگراف ۶ ماده ۱۷ استناد نماید، در زمینه تأخیر، سهم هر عامل در میزان زیان ناشی از تأخیر مشخص نیست مثلاً در خصوص زمان های از دست رفته در طول فرایند حمل و نقل. در این زمینه مشکل به نظر میرسد که بشود هر تأخیر خاص را در انجام قرارداد حمل، به یک علت اختصاص داد. اگر متصدی برنامه‌ریزی کرده باشد که محموله باید به وسیله کامیون به ترمینال باربری در روز مشخص آورده شود و کامیون دو روز تأخیر کند، این موضوع با بحث مسئولیت اسباب متعدد ارتباط مییابد. اما اگر همزمان، کشتی اقیانوس پیما، بلافاصله بعد از رسیدن کامیون، بندر را ترک کند وضعیت چگونه است؟ اگر کامیون، طبق همان زمانبندی مورد توافق کالا را حمل کند اما به دلایل مختلف، سفر زمینی یک روز بیشتر از آن مقداری که راننده پیش بینی کرده بود طول بکشد؛ آیا زمان سفرهای داخلی که متصدی و شخصی که برای انجام تعهد متصدی به کار گرفته شده است، برنامه ریزی کردهاند در همه حال به هم مرتبطند؟ یا اینکه باید زمان متعلق به هر یک از این افراد جداگانه در نظر گرفته شود؟ به ویژه وقتی این مسأله پیچیده میشود که خواندگان دعوی، «طرفهای اجرا کننده دریایی» باشند، و طرف دعوی غرامت تأخیر قرار گرفته باشند. مدعی در چنین مواردی باید ثابت نماید که واقعه موجب تأخیر، در مدت مسئولیت همان طرف اجرا کننده دریایی اتفاق افتاده است. (پاراگراف ۱ ماده ۱۹ مقررات روتردام)
۳ـ۱ـ۱ـ۲ روش محاسبه غرامت
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ۱ محاسبه غرامت در مورد فقدان و خسارت
قاعده کلی در جبران خسارت این است که باید وضع زیان دیده را به حالت پیشین اعاده نمود. به جز مواردی که خسارت وارده نقدی یا بسیار جزئی باشد، اعاده وضع سابق زیاندیده، فیالواقع مقدور نیست، در چنین مواقعی معنی این قاعده کلی اینست که غرامت داده شده باید وضع خواهان را به حالتی برگرداند که اگر آن خسارت متحمل نمیشد، داشت. اعاده به وضع سابق میتواند هم از طریق رد عین باشد و هم از طریق رد بدل. بدین ترتیب اگر عین موجود باشد، باید همان عین بازگردانده شود، هیچیک از طرفین نمیتواند دیگری ملزم به جبران از طریق دیگر نماید. لذا در صورتی که عین موجود بوده ولی خسارت دیده باشد باید تفاوت قیمت سالم و معیوب را بپردازد. در مقررات داخلی مواد ۳۱۱ و ۳۲۰ قانون مدنی ایران مبین این موضوعند. البته در صورتی که عیب چنان باشد که عملاً هزینه رفع عیب بیشتر از زیان وارده گردد، عادلانه تر اینست که بدل پرداخت گردد. بدل ممکن است مثل مال تلف شده یا قیمت آن باشد.در قیمت، پرداخت با پول شایعترین طریق جبران خسارت است و لذا به جهت همین سهولت و شیوع رویه قضایی به سمت این نوع جبران گرایش پیدا کرده است.[۱۶۹] اما اینکه غرامت باید به چه نحوی محاسبه شود، مقررات پیشین بین المللی ساکتند در مقررات لاهه و هامبورگ در خصوص اینکه شخص محکوم از چه طریق باید خسارت را پرداخت نماید و محاسبه غرامت به چه صورت انجام میشود، سکوت اختیار شده است. این سکوت باعث شده در خصوص اینکه خسارت باید از چه طریق باید پرداخت نماید؟ رویه قضایی قاعده کلی اعاده به وضع سابق را اعمال نمایند. در رویه قضایی انگلستان نیز این به صراحت در رویه قضایی روشن شده است که «قاعده حقوقی غالب، عبارت از اعاده به وضع سابق است و سایر قواعد مکمل و متمم تنها زمانی میتواند عادلانه باشد که اثر مشابه این اصل را داشته باشد».[۱۷۰]
در مقررات روتردام در خصوص این پرسش که چگونه خسارت قابل پرداخت از سوی متصدی در قبال فقدان و خسارت باید محاسبه شود مقررات روتردام از اصل جاافتاده «ارزش روز بازار» تبعیت کرده است. این فرمول به طور رسمی در بند ب پاراگراف ۵ ماده ۴ مقررات لاهه- ویزبی در خصوص تبدیل معیار پولی فرانک پوانکاره به سایر ارزها معرفی شد و مقررات روتردام این فرمول مهم را برای محاسبه خسارات فیزیکی به کار گرفت. این نحو محاسبه تنها در خصوص فقدان و خسارت اعمال میشود و در خصوص تأخیر به کار نمیرود. ماده ۲۲ کنوانسیون روتردام مقرر داشته است: «۱- با رعایت ماده ۵۹، غرامت قابل پرداخت به وسیله متصدی حمل برای فقدان یا خسارت وارد به کالاها با توجه به ارزش چنین کالاهایی، در مکان و زمان تحویل برابر ماده ۴۳ محاسبه میشود. ۲- ارزش کالاها مطابق با قیمت بازار بورس کالا یا اگر چنین قیمتی وجود ندارد طبق قیمت بازار یا اگر هیچکدام وجود ندارد با رجوع به ارزش معمولی کالاهایی از همان نوع و کیفیت در محل تحویل تعیین میشود.۳- در صورت فقدان یا خسارت کالاها، متصدی حمل ملزم نیست هیچ غرامتی فراتر از آنچه در بندهای ۱و ۲ این ماده مقرر شده است، بپردازد؛ به جز زمانی که متصدی حمل و فرستنده به روشی متفاوت در محاسبه غرامت، در محدوده فصل ۱۶ توافق نمایند».
ملاحظه میگردد مرجع محاسبه خسارت بر اساس «ارزش روز بازار» کالاها در مکان تحویل کالاهاست لذا کنوانسیون روتردام اقدام به تعریف جزئیات تحویل کالا در مقصد، در ماده ۴۳ نموده است. فرمول ارزش روز بازار که در ماده ۲۲ بند ۱ آمده ابتدا ارزش مبادلهای کالا را مبنا قرار میدهد در صورت نبودن، قیمت بازار مبنای محاسبه قرار میگیرد و اگر قیمت بازار نباشد ارزش معمول کالاها با کیفیت و نوع مشابه در مکان تحویل ملاک است. این دقیقاً همان چارچوب حقوقی است که در کنوانسیون لاهه - ویزبی در بند ب پاراگراف ۵ ماده ۴ مقرر شده بود. ارزش روز بازار در واقع مسیر میانبری برای اثبات خسارت واقعی است. راهکار مقرر در پاراگراف ۱ ماده ۲۲ کنوانسیون روتردام که ارزش بازار را ملاک قرار داده است به این جهت است که تا حد امکان وضعیت زیاندیده را به قبل از وقوع زیان برگرداند. اما اگر در واقع زیان واقعی کمتر از قیمت روز بازار کالای خسارت دیده یا تلف شده باشد؛ مثلاً مدعی، کالاها را در زمان خرید با تخفیف قابل توجهی از فروشنده خریداری نموده باشد، در این صورت آیا جبران خسارت طبق ماده ۲۳، جبران خسارت همراه با جریمه محسوب نمیشود؟ یا اینکه ماده ۲۳ تنها یک پیش فرض برای محاسبه است؟ با توجه به این اصل کلی که جبران خسارت نباید بیشتر از زیان وارده باشد و نباید زیاندیده را داراتر از مرحله پیش از زیان کند، منطقی است که گفته شود مقرره مذکور در ماده ۲۲ و ۲۳ یک پیش فرض برای محاسبه است و لذا اگر، متصدی ثابت نماید که زیان واقعی از ارزش روز کالاها کمتر است، در این صورت باید محکوم به پرداخت میزان واقعی زیان شود. اما از سوی دیگر این عقیده را، پاراگراف ۳ ماده ۲۲، که تخطی از پیش فرض مطرح شده را جز در مورد «توافق فرستنده و متصدی»، نپذیرفته است، با چالش مواجه میکند. ناچار باید گفت پرداخت و محاسبه به غیر از روش مذکور در پاراگرافهای ۱ و ۲ این ماده قابل قبول نیست. بر این اساس برخی گفتهاند که ماده ۲۲ خود یک نوع محدودیت مسئولیت محسوب میشود. زیرا مدعی نمیتواند بیشتر از مبالغی که با فرمول محاسبه مذکور در بندهای یک و دو ماده ۲۲ قابل وصول است، مطالبه نماید.[۱۷۱] در واقع سقف مسئولیت در قبال زیان علاوه بر سقف تعیین شده از سوی ماده ۵۹ از یک سو نیز محدود به فرمول مذکور در ماده ۲۲ است.
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ۲ محاسبه غرامت در مورد تأخیر در تحویل کالا
موضوع نحوه محاسبه خسارت ناشی از تأخیر مسأله جدیدی است که در مقررات لاهه نیازی به پرداختن بدان احساس نمیشد. اما اکنون مطابق با کنوانسیون روتردام تأخیر، یک قسمت از ادعای خسارت محسوب میشود و لذا ضروری است فرمول خاصی برای محاسبه خسارت آن در مقررات روتردام دست و پا کرد. گفتیم که در خصوص نحوه محاسبه ضرر ناشی از فقدان و خسارت، مبنای محاسبه، «ارزش روز بازار» کالای تلف شده یا خسارت دیده در مقصد تعیین شده است (که همان فرمول مقرر در بند ب پاراگراف ۵ ماده ۴ کنوانسیون لاهه- ویزبی است) اما کنوانسیون جدید هیچ فرمولی در خصوص اینکه مدعیان چگونه باید غرامت خسارتهای ناشی از تأخیر را اثبات نمایند، پیشنهاد نداده است. هیچ معیاری نیز در خصوص اینکه تا چه حدی، متصدی در قبال «زیان اقتصادی» ناشی از یک تأخیر خاص، مسئول است؛ ارائه نداده است. لذا در حالی که برای برقراری مسئولیت مقرر در ماده ۱۷ مقررات روتردام، مدعیان کافیست تا پیش‌نیازهای واقعی تأخیر را ثابت نمایند، اثبات خسارت واقعی ناشی از این تأخیر میتواند به مراتب دشوارتر و بسیار بحثبرانگیزتر باشد.
در مقررات روتردام تأخیر و تلف کاملاً به هم مرتبطند، برخی کالاها ممکن است همه ارزش خود را با تأخیر از دست بدهند یعنی ممکن است کالاها موجود باشند، اما اگر در موعد مورد توافق به مقصد نرسند، از منظر اقتصادی به مثابه آنست که تلف شدهاند. مقررات هامبورگ در این خصوص ابداعی به خرج داده بود که اگر تحویل کالا، شصت روز متوالی از موعد، تأخیر شود، گیرنده مختار خواهد بود که موضوع را به منزله تلف کالا محسوب دارد یا اینکه آن را تحویل گرفته و زیان تأخیر را مطالبه نماید. چنین ابداعی در مقررات روتردام ملاحظه نمیگردد و لذا دو طرف تا زمانی که کالاها وجود دارند و در تصرف متصدی هستند، در هر صورت باید تأخیر را به مثابه تأخیر تلقی کنند و نه تلف.
اهمیت این تفاوت دو کنوانسیون در محاسبه غرامت و محدودیت مسئولیت نیز کاملاً احساس میگردد. اول اینکه در حالی که غرامت در قبال خسارت و فقدان، با فرمول «ارزش روز بازار» محاسبه میگردد، چنین فرمولی در مورد تأخیر وجود ندارد. حال حد غرامت برای تأخیر چقدر است؟ در حالی که مشخص است، خسارت اغلب زیان اقتصادی خواهد بود اما، محاسبه این زیان اقتصادی اصلاً روشن و قابل پیشبینی نیست.
زیان اقتصادی در اغلب مواقع میتواند ارزش کالاهایی باشد که تأخیر شدهاند. لذا با توجه به اینکه ماده ۶۰ مقررات روتردام -که محدودیت مسئولیت را برای زیان ناشی از تأخیر مقرر نموده است- به ماده ۲۲ ارجاع داده است. میشود چنین تفسیر کرد که مبالغ مقرر برای فقدان و خسارت، که طبق ماده ۲۲ کنوانسیون روتردام مقرر شدهاند، میتواند به عنوان یک قسم از «محدودیت مسئولیت» برای زیان اقتصادی و تجاری ناشی از تأخیر تلقی شود. لذا یکی از طرق تفسیر ارجاعی که ماده ۶۰ به ماده ۲۲ نموده، اینست که بگوییم معیار «ارزش کالا در مقصد»، در محاسبه زیان اقتصادی ناشی از تأخیر نیز میتواند به کار رود. وجه تفاوت این دو در سطح پرداخت غرامت است. این معیار در زیان اقتصادی میتواند ضرر «از دست دادن بازار» عنوان یابد.[۱۷۲] مانند زیان تجاری ناشی از اینکه که اگر کالاها به موقع تحویل داده میشدند، نسبت به زمانی که نهایتاً تحویل داده شدهاند، بازار بهتری داشتند. این یک معیار و فرمول محاسبه خسارت برای تأخیر است. با است. با این حال تنها وجوه بسیار محدودی از خسارت اقتصادی میتوانند از این فرمول محاسبه تبعیت کنند. مثلاً اگر زیان اقتصادی ناشی از توقف خط تولید کارخانهای به جهت نرسیدن مواد اولیه (کالای تحت حمل) باشد، این فرمول چگونه به کار میرود؟ اگر گیرنده به جهت این تأخیر، متحمل زیان ناشی از پرداخت وجه التزام دیرکرد به طرف قرارداد خودش شود چه؟ آیا اینها اساساً زیان اقتصادی مورد نظر ماده ۶۰ مقررات روتردام محسوب میگردند؟ اگر محسوب گردد آیا حیطه زیانهای اقتصادی تحت پوشش محدودیتی دارد؟ بهترین قرائت ممکن از ماده ۶۰ اینست که بگوییم محدودیتی که از طریق فرمول مبتنی بر ارزش کالا در ماده ۲۲ وضع گردیده است، در خصوص هر نوع خسارتی که از تأخیر ناشی شده باشد نیز قابل اعمال است.
۳ـ۱ـ۲ اصل محدودیت مسئولیت در جبران خسارت
۳ـ۱ـ۲ـ۱ مفهوم محدودیت مسئولیت
درباره زمان پیدایش شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری بین حقوقدانان ما اتفاق‌نظر وجود ندارد. به دلایل زیر شرکت‌های تجاری پیش از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها واجد شخصیت حقوقی‌اند.
-
- در ماده ۴۷ (منسوخ) ق.ت ۱۳۱۱، در ارتباط با تشکیل اولین مجمع عمومی شرکت سهامی که در آن مدیرها و مفتشین (بازرسان) شرکت تعیین میشوند، آمده بود: «درصورتی‌که مدیرها و مفتشینی که از طرف مجمع عمومی انتخاب‌شده‌اند قبول انجام وظیفه نمایند قبولی آن ها در صورت‌مجلس قید و شرکت از همان تاریخ تشکیل میگردد».
- ماده ۹۶ ق.ت (۱۳۱۱) اعلام می‌دارد: «شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم‌شده باشد».مواد ۱۱۸ و ۱۸۵ قانون یادشده همین شرایط را درباره شرکت‌های تضامنی و نسبی جاری دانسته است. در مواد یادشده تشکیل شرکت‌های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی موکول به ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت‌ها نشده است.
- ماده ۱۵۰ ق.ت (۱۳۱۱) مقرر می‌دارد: «در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر اینکه ثابت شود که اشخاص ثالث از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند». قبول تعهدات شرکت مختلط غیر سهامی پیش از ثبت شرکت، دلالت دارد بر اینکه ازنظر قانونگذار، چنین شرکتی پیش از ثبت دارای شخصیت حقوقی است.
- ماده ۱۹۵ ق.ت (۱۳۱۱) مقرر کرده است:«ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت‌ها است» ماده ۲ ق.ث.ش (مصوب خرداد ۱۳۱۰) ضمانت اجرای مدنی رعایت مقررات ثبت شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت( ۴-۱۳۰۳ )را انحلال شرکت متخلف در صورت تقاضای مدعی العموم (دادستان) دانسته است. ازآنجاکه انحلال شرکت تجاری فرع برداشتن شخصیت حقوقی است، مقررات مذکور نشان میدهد که ازنظر قانونگذار شرکت تجاری ثبت‌نشده، شخصیت حقوقی دارد.
- طبق ماده ۱۹۶ ق.ت (۱۳۱۱)،اسناد و نوشته‌هایی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظام‌نامه وزارت عدلیه معین میشود و به‌موجب ماده ۱۹۷ ق. ت در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت‌نامه و منضمات آن طبق نظام‌نامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد. ماده ۱۹۸ ق.ت ۱۳۱۱ مقرر می‌دارد: «اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق، بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچیک از شرکا نمیتواند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کردهاند، عذر قرار دهند».
- ماده ۵۸۳ ق.ت. (۱۳۱۱) مقرر می‌دارد: «کلیه شرکت‌های تجاری مذکور در این قانون، شخصیت حقوقی دارند» اطلاق این ماده نشان میدهد که قانونگذار، شرکت‌های تجاری را بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی دانسته است، ضمناً مفهوم قسمت آخر ماده ۵۱۷ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) که مقرر می‌دارد: «… از این تاریخ شرکت تشکیل‌شده محسوب میشود» دلالت دارد بر اینکه شرکت‌های سهامی عام به‌محض تشکیل و پیش از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در صورت رعایت کلیه مقررات و تشریفات مربوط، واجد شخصیت حقوقی هستند. مقررات مذکور همگی مؤید آن است که شرکت‌های تجاری قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها، واجد شخصیت حقوقی هستند.
۷٫البته به‌موجب صدرماده۲۰ل.ا.ق.ت؛که مقررمی‌دارد:«برای تأسیس وثبت شرکت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به‌ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکت‌ها کافی خواهدبود»،زمان پیدایش شخصیت حقوقی شرکت‌های سهامی خاص، زمان ثبت آن ها درمرجع ثبت شرکت‌ها است. (کاویانی،۳۹:۱۳۸۶).
شایان‌ذکر است شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت‌های تجاری، پیش از ثبت آن ها در مرجع ثبت شرکت‌ها فایده عملی چندانی ندارد؛ زیرا فعالیت رسمی شرکت تجاری، ازجمله تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و در مورد شرکت‌های سهامی (عام و خاص)، طبق ماده ۲۲ ل.ا.ق.ت استفاده از وجوه تأدیه شده به نام (شرکت در شرف تأسیس) در بانک‌ها، ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده ۱۹ (عدم ثبت شرکت). همچنین به‌موجب ماده ۲۸ ل.ا.ق.ت صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم پیش از ثبت شرکت ممنوع است؛ بنابراین پیشنهاد میشود در بازنگری در قانون تجارت، تاریخ اعطای شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری، تاریخ ثبت آن ها در مرجع ثبت شرکت‌ها محسوب شود و بر این اساس، ماده ۵۸۳ ق.ت که مقرر می‌دارد: «کلیه شرکت‌های تجاری مذکور در این قانون پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت، دارای شخصیت حقوقی میشوند.» تایید میگردد (عیسائی تفرشی، ۱۳۷۶: ۱۷). در حقوق انگلیس طبق ماده ۱۵ و ۱۶ قانون شرکت‌های تجاری ۲۰۰۶، زمان تشکیل شرکت تجاری زمان ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها است و در حقیقت زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت زمانی است که شرکت‌های مربوطه در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شوند (سیلی. ال.اس،۱۳۷۵: ۱۱).
۲-۹-۲- زمان پایان شخصیت حقوقی شرکت تجاری:
شرکت‌های تجاری در مواردی که قانون مشخص کرده است منحل میشوند. ازجمله اینکه وقتی شرکت تجاری موضوعی را که برای آن تشکیل‌شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد، منحل میگردد. در مورد اینکه آیا بعد از انحلال شرکت (تجاری) شخصیت (آن) باقی می‌ماند یا خیر اختلاف است. بعضی انحلال شرکت را با فوت اشخاص حقیقی مقایسه کردهاند و اظهار می‌دارند بعد از انحلال، شخصیت حقوقی از بین رفته و شرکت به‌صورت اشاعه درمی‌آید.(کیائی ،۱۰۳:۱۳۵۰ ) .
عده دیگر مخالف این نظر بوده و اظهار می‌دارند که با قبول این تصمیم، کار تصفیه شرکت مختل شده و مدیران تصفیه مجبور خواهند شد از طرف یکایک شرکا اختیارنامه تحصیل نمایند، درصورتی‌که در شرکت‌های سهامی، مدیران تصفیه و اختیارات آن ها از طرف مجامع عمومی تعیین میشوند که در آن مجامع، رأی اکثریت مناط اعتبار است و اگر قائل به شخصیت حقوقی شرکت در موقع تصفیه نباشیم اساس اختیارات مدیران تصفیه متزلزل میگردد. ولی اگر به مفاد مواد ۲۰۳ و ۲۱۸ ق.ت مراجعه کنیم مخصوصاً با در نظر گرفتن مواد ۲۰۷،۲۰۸،۲۰۹،۲۱۳ استقلال شرکت در حال تصفیه را از شرکای آن محرز دانسته و به‌این‌ترتیب شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه ملحوظ می‌دارد (ستوده تهرانی،۱۳۷۵:۲۰۳). شایان‌ذکر است که نظر فوق در آذرماه سال ۱۳۴۵ یعنی حدود ۲ سال پیش از تصویب ل.ا.ق.ت، درباره مقررات قانون تجارت ۱۳۱۱ اظهارشده است[۳۷].
در ماده ۲۰۸ لایحه قانونی مذکور راجع به شرکت‌های سهامی تصریح‌شده است که: «تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تضمین دارایی شرکت می‌باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدید لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد». در ماده ۲۱۰ ل.ا.ق.ت آمده است که: «انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است.»(عرفانی،۶۹:۱۳۸۵).
ماده ۲۲۷ ل.ا.ق.ت. مقرر می‌دارد: «مدیران تصفیه مکلف‌اند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج میگردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت‌ها و دفتر ثبت تجاری حذف گردد».(تفرشی،۳۸:۱۳۷۵) به نظر ما نیز ق.ت ۱۳۱۱ ضمن مواد ۲۰۳ تا ۲۱۸، شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری در حال تصفیه را مفروز دانسته است ودر نهایت این که زمان پایان شخصیت حقوقی شرکت های تجاری پس از اتمام عملیات تصفیه خواهد بود.
فصل سوم:
مزایا و معایب شرکت تک عضوی
۳-۱- مزایای تشکیل شرکت تک عضوی:
جوهر تمامی اشکال متنوع مشارکت‌ها احساس نیاز به قدرت و توانایی اقتصادی بیشتر است. این نیاز گاه برای به دست آوردن سود بیشتر است، مانند اینکه یکپارچه شدن دو قطعه مساوی زمین کشاورزی، سهم هر مالک از سود را افزایش میدهد زیرا در زمین بزرگتر استفاده از ماشین آلات کشاورزی و کارگر با بازده بیشتر و قیمت کمتر ممکن میگردد. متقابلاً در مورد بسیاری از فعالیت‌های بزرگ اقتصادی توسل به نهاد شرکت پیش از آنکه برای سود بیشتر باشد یک ضرورت مسلم است؛ زیرا سرمایه و امکانات موردنیاز معمولاً در اختیار شخص واحد قرار ندارند. مثلاً به‌سختی میتوان تصور نمود که سرمایه‌گذاری جهت تولید خودرو بدون اجتماع سرمایه اشخاص متعدد امکان‌پذیر باشد. اینک این شبهه مطرح میگردد که عقودی نظیر قرض و اجاره اشخاص نیز همانند شرکت به ایجاد قدرت و توانایی اقتصادی بیشتر می انجامد، در این صورت وجه ممیز شرکت از اینگونه عقود چیست؟ پاسخ چندان دشوار نیست، در عقودی که مثال زدیم نفع دو طرف در برابر یکدیگر قرار دارد و حال‌آنکه در عقد شرکت همگان در سود و زیان سهیم هستند؛ بنابراین چنانچه به عنوان مثال برای انجام فعالیتی معین سود ۵۰% پیشبینی شود و نرخ دریافت وام برای تأمین سرمایه موردنیاز ۲۵% باشد آنچه که شخص را به‌صرف نظر نمودن از ۲۵% و جلب شریک به‌جای اخذ وام متمایل می‌سازد احتمال پیشبینی وی در مورد سود حاصل از فعالیت است (پاسبان،۱۳۸۵: ۱۰).
۳-۱-۱- مسئولیت محدود:
انجام فعالیت‌های اقتصادی از طریق تشکیل شرکت به دلایل متعدد دارای فواید بسیاری است، ازجمله این مطلوبیت‌ها این است که تجار حقیقی با کلیه دارایی خود اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی، مسئول پرداخت کلیه دیون خود، اعم از تجاری و مدنی هستند و این اشخاص به دلیل وحدت دارایی نمی‌توانند دارایی خود را تجزیه نمایند و تنها بخشی از آن را ضامن پرداخت دیون خود قرار دهند و بخش دیگری از آن را از هرگونه دخل و تصرف مصون نگاه دارند، چرا که تجزیه دارایی جز از طریق ایجاد شخص حقوقی(شرکت تجاری)امکان‌پذیر نیست (محمودی،۱۳۹۲).
اگر اشخاص به تشکیل شرکت‌های تجاری با شریک واحد (از نوع مسئولیت محدود) مبادرت نمایند، همانند سایر شرکت‌های تجاری، طلبکاران شرکت حق نخواهند داشت اموال خارج از تجارت شریک را مورد تعقیب قرار دهند و در صورتی که شرکت به هر دلیلی قادر به پرداخت دیون و تعهدات خود نباشد، دارایی شخص شریک که در شرکت نیست، قابل وصول برای پرداخت آن نخواهد بود و این از مزایای تشکیل شرکت (شخص حقوقی) است که وجود و همچنین دارایی و دیون مستقل از اعضا تشکیل‌دهنده خود دارد (کاویانی،۱۳۸۶: ۱۰۵).
هرگاه شرکت تجاری با شریک واحد منحل شود، اعم از انحلال قهری یا ارادی، طلبکاران شرکت، نظیر سایر شرکت‌های تجاری، در وصول مطالبات خود از دارایی شرکت نسبت به طلبکاران شخصی شریک، حق تقدم دارند و مادام که دیون شرکت از دارایی آن تأیید نشده است، هیچ یک از طلبکاران شخصی شریک حقی در آن دارایی نخواهند داشت.
۳-۱-۲- سرعت در تصمیم گیری:
در شرکتی که با یک عضو تشکیل و اداره میشود، اداره و کنترل امور شرکت با سرعت بیشتری در مقایسه با دیگر شرکت‌هایی که با تعدد اعضا تشکیل و اداره میشوند انجام می‌پذیرد. به عنوان مثال تصمیمات راجع به شرکت که در اکثر شرکت ها به اکثریت خاصی از توافق و رأی مثبت اعضا نیازمند است، در شرکت با عضو واحد توسط یک شخص قابلیت اجرا پیدا میکند. همچنین در خصوص تغییرات راجع به اساسنامه و یا تغییر تابعیت شرکت یا تشکیل هیأت های پیشبینی شده در شرکت‌های موضوع قانون تجارت ازجمله هیأت نظارت پیشبینی شده در ماده ۱۰۹ این قانون که همه ی این موضوعات به اکثریت‌های خاصی از توافق و رأی مثبت شرکا نیازمند است، در شرکت تک عضوی قابلیت اجرا ندارد، چرا که در این نوع از شرکت همه ی موضوعات فوق توسط خود شخص (عضو واحد) انجام می‌پذیرد (عیسائی تفرشی و امیر تیموری، ۱۳۹۲).
در ادامه بایستی به این موضوع اشاره کرد که در شرکت‌های تجاری تک عضوی، نقل‌وانتقالات سهام و سهم الشرکه با سرعت بیشتر و محدودیت‌های کمتری در این خصوص صورت می‌پذیرد، چرا که در این نوع از شرکت ها تنها یک شخص عضویت دارد و در واقع مدیریت و تمام وظایف و اختیارات را به‌صورت تام دارا میباشد و در نتیجه برای انتقال سهام و یا سهم الشرکه نیازی به اکثریت‌هایی از آراء و توافق شرکا که در شرکت‌های غیر تک عضوی ضرورت دارد، نیست.
۳-۱-۳- امکان انجام فعالیت های اقتصادی گسترده تر :
از دیگر مزایا و فواید تشکیل شرکت‌های تک عضوی این است که شخص با تجمیع سرمایه‌ای اندک توان و امکان انجام فعالیت‌های بزرگ‌تری را پیدا میکند و در ادامه اینکه خطر و ریسک انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد و آن را محدود میکند.
اشخاص با تشکیل شرکت تک عضوی این امکان را پیدا می‌کنند که به فعالیت‌هایی مبادرت ورزند که قانون انجام آن را تنها در اختیار شرکت ها قرار داده است. به عنوان مثال تبصره ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مصوب ۷۹ مقرر می‌دارد: فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه خدمات مخابراتی صرفاً در قالب شرکت‌های ثبت‌شده مجاز است.
ودر ادامه می توان گفت که تشکیل شرکت مورد حمایت و مساعدت‌هایی از سوی دولت قرارگرفته که این حمایت‌ها و مساعدت‌ها به تاجر حقیقی تعلق نخواهد گرفت ازجمله اینکه در بسیاری از موارد، اشخاص با تشکیل شرکت از یارانه‌هایی برخوردار خواهند بود که با توجه به نوع شرکت از ۲۰ درصد به بالا متغیر خواهد بود. همچنین برای بسیاری از شرکت ها ردیف‌های مستقل بودجه‌ای تحت عنوان شکلگیری و توانمندسازی قرار داده‌شده و همینطور تخفیف‌های مالیاتی، کمک‌های بلاعوض، پرداخت تسهیلات، کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح‌ها و …
۳-۱-۴- سهولت تشکیل شرکت :
در بسیاری از موارد امکان مشارکت و همکاری اشخاص برای تشکیل شرکت «شرکت‌هایی که در آن ها تعدد اعضا ضرورت دارد» به دلایل متعددی ازجمله عدم روحیه همکاری و عدم اعتماد و اطمینان و همچنین عدم شناخت از دیگران میسر و امکان‌پذیر نیست. در این اوضاع و احوال تجار حقیقی در یک وضعیت مبهم قرار می‌گیرند، ازیک‌طرف به دلیل نبود شرکایی که شرایط فوق‌الذکر را داشته باشند و از طرف دیگر تمایلی که به تشکیل یک شخصیت حقوقی «شرکت تجاری» دارند آن ها را به سمت تشکیل شرکتی هدایت میکند که بتواند به هردو نیاز فوق پاسخگو باشد، یک قالب حقوقی که شاید متفاوت‌تر از دیگر شرکت ها باشد و شاید جدیدتر، شرکتی که با یک عضو تشکیل میگردد و شرکت تک عضوی نامیده میشود. شرکتی که در آن تصمیم‌گیری‌ها و اجرایی کردن آن ها با سرعت بیشتری انجام میگیرد و در آن نیازی به وجود مجامع و هیأت های مدیریت که در شرکت‌های سهامی پیشبینی شده، نیست.
اگر برای تأسیس یک شرکت، به هر دلیلی امکان مشارکت اشخاص وجود نداشته باشد، شخص میتواند با تشکیل شرکت تک عضوی فعالیت خود را آغاز کند و در ادامه شرکت میتواند با پذیرش و جذب اشخاص همکاری خود را با دیگر شرکا گسترش دهد و به شرکتی از نوع دیگر تبدیل گردد که البته بایستی در این فرایند تغییر و اصلاحات مقررات شرکت جدید و همچنین تغییرات اساسنامه و همچنین مقررات ثبتی و دیگر اصلاحات لازم در این خصوص اعمال گردد.در ماده ۱۰۵ ق.ت پیشبینی شده که تشکیل شرکت سهامی عام نیاز به سرمایه‌گذاری پنج میلیون ریالی و شرکت سهامی خاص نیازمند سرمایه‌ی یک میلیون ریالی است، در نتیجه برای اینکه اشخاص بتوانند این نوع از شرکت ها را تشکیل دهند بایستی مبالغ فوق‌الذکر را تأدیه نمایند (عرفانی،۱۳۶۲: ۸۴). این در حالی است که اگر یک شخص بخواهد شرکت تک عضوی تشکیل دهد، نیازی به سرمایه‌گذاری چندانی ندارد و با سرمایه‌های اندک میتوان به تشکیل این نوع شرکت پرداخت. همچنین در قانون شرکت‌های ۱۹۸۵ انگلیس پیشبینی شده که برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به سهام، شرکا بایستی ۱۰۰۰ پوند پرداخت نمایند و حال‌آنکه با تشکیل یک شرکت تجاری در قالب عضو واحد، میتوان با سرمایه‌گذاری به نسبت کمتری به این مهم دست یافت.
مدیر شرکت تک عضوی بسیاری از محدودیت‌های پیشبینی شده قانون تجارت ازجمله محدودیت پیشبینی شده در ماده ۵۳ ل.ا.ق.ت را که مقرر می‌دارد: مدیرهای شرکت نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب شرکت میشود به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند را ندارد، چرا که در این شرکت فقط یک شخص عضویت دارد و شرکت را مدیریت میکند. در واقع هیچ گونه مجمع اعم از موسس و عادی و فوق‌العاده در این نوع شرکت وجود ندارد.همچنین در خصوص نقل‌وانتقال سهام که در شرکت‌های سهامی خاص می تواند مشروط به موافقت مدیران و یا مجامع عمومی باشد، شرکت با عضو واحد با چنین محدودیتی روبرو نخواهد بود و در این شرکت ها انتقال سهم یا سهم الشرکه به سهولت و تنها با اراده یک شخص صورت می‌پذیرد.
۳-۲- معایب تشکیل شرکت تجاری تک عضوی:
۳-۲-۱- ریسک پذیری بیشتر:
تجاری که به‌صورت انفرادی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی انجام می‌دهند «تاجر حقیقی» ازآنجایی‌که دارایی آن ها غیر قابل تجزیه است و تمام این دارایی ضامن پرداخت دیون آن ها است لذا در چنین حالتی افراد اجتماع به علت پشتوانه محکمی که تاجر دارد به سهولت حاضر خواهند شد با وی معامله نمایند، چرا که تجار ریسک و خطرات فعالیت‌های تجاری خود را از دارایی خویش جبران می‌کنند و در واقع تاجر حقیقی دارای اطمینان و تضمین بیشتری برای افرادی است که با او طرف داد و ستد های تجاری هستند.
تکنیک معادلات ساختاری آمیزه دوتحلیل است:
-
- تحلیل عاملی تائیدی (مدل اندازه گیری)
- تحلیل مسیر –تعمیم تحلیل رگرسیون (مدل ساختاری)
بنابراین شمادراین پژوهش برخی ازمواردرابه طورمستقیم اندازه‌گیری می کنید(بخش اندازه گیری مدل)که عموماً همان گویه های پرسشنامه است و برخی ازمواردراباترکیب این گویه ها بدست آورده و روابط آنها را می سنجید (بخش تحلیل مسیر مدل) تا بتوانید مدل نهایی خود را رسم کنید.
به بیان دیگر مدل یابی معادلات ساختاریک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط «مدل خطی کلی» ۴ است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد.
مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی و گاه نیز لیزرل نامیده شده است. اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM است
یکی از مفاهیم اساسی که در آمار کاربردی در سطح متوسط وجود دارد. اثر انتقالهای جمع‌پذیر و ضرب‌پذیر در فهرستی از اعداد است یعنی اگر هر یک از اعدادیک فهرست در مقدار ثابت K ضرب شود میانگین اعداد در همان K ضرب می شود و به این ترتیب، انحراف معیار استاندارد در مقدار قدر مطلق K ضرب خواهد شد. نکته این است که اگر مجموعه ای از اعداد x با مجموعه دیگری از اعداد y از طریق معادله y=4x مرتبط باشند در این صورت واریانس y باید ۱۶ برابر واریانس x باشد و بنابراین از طریق مقایسه واریانس های x و y می توانید به گونه غیر مستقیم این فرضیه را که y و x ازطریق معادله y=4x با هم مرتبط هستند را بیازمایید.
این اندیشه از طریق تعدادی معادلات خطی از راه های مختلف به چندین متغیر مرتبط با هم تعمیم داده می شود. هرچند قواعد آن پیچیده تر و محاسبات دشوارتر می شود، اما پیام کلی ثابت می ماند. یعنی با بررسی واریانسها و کوواریانسهای متغیرها می توانید این فرضیه را که «متغیرها از طریق مجموعه ای از روابط خطی با هم مرتبط اند» را بیازمایید.
توسعه مدل های علّی متغیرهای مکنون معرف همگرایی سنتهای پژوهشی نسبتا مستقل در روان سنجی، اقتصادسنجی، زیست شناسی و بسیاری از روش های قبلا آشناست که آنها را به شکل چهارچوبی وسیع در می آورد. بحث در خصوص مفاهیم متغیرهای مکنون در مقابل متغیرهای مشاهده شده و خطا از موضوعات مورد بحث SEM می باشد.
۳-۶-۱ شاخص های آزمون های برازندگی مدل SEM
با آنکه انواع گوناگون آزمون ها که به گونه کلی شاخص های برازندگی نامیده می شوند. پیوسته در حال مقایسه، توسعه و تکامل می باشند، اما هنوز درباره حتی یک آزمون بهینه نیز توافق همگانی وجود ندارد. نتیجه آن است که مقاله های مختلف، شاخص های مختلفی را ارائه کرده اند و حتی نگارش های مشهوربرنامه های SEM مانند نرم افزارهای lisrel, Amos, EQS نیز تعداد زیادی از شاخص های برازندگی به دست می دهند. به منظور تحلیل داده های و بدست آوردن شاخص ها در این پژوهش از نرم افزار Amos استفاده شده است. این شاخص ها به شیوه های مختلفی طبقه بندی شده اند که یکی از عمده ترین آنها طبقه بندی به صورت مطلق، نسبی و تعدیل یافته میباشد. در ادامه به توضیح برخی از این شاخص‌ها می پردازیم.
۳-۶-۲ شاخص GFI AGFI, یا شاخص برازندگی
۲-۶-۱ فرضیات فرعی تحقیق
با توجه به فرضیه اصلی تحقیق، فرضیات فرعی تحقیق به شرح ذیل خواهند بود.
فرضیه فرعی اول
بین سبک رهبری تحول آفرین و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم
بین سبک رهبری تبادلی و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم
بین سبک رهبری عدم مداخله گر و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم
سبک رهبری تحول آفرین بر اساس مدل رهبری باس، بیشترین اثرگذاری را بر اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران دارد .
۷-۱ اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار
بررسی مؤلفه های مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران
بررسی اثر سبک رهبری بر اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران
اولویت بندی اثر سبک های رهبری بر مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران
۸-۱ قلمرو تحقیق
۱-۸-۱ قلمرو مکانی
مدیران و کارشناسان صندوق ضمانت صادرات ایران در سال ۱۳۹۲،که مجموعاً ۱۱۰ نفر می باشند.
۲-۸-۱ قلمرو زمانی
اردیبهشت ماه۱۳۹۲ تا تیر ماه ۱۳۹۲
۹-۱ روش گردآوری داده ها
نوع تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی–پیمایشی است.
روش توصیفی و کتابخانه ای: در این مرحله گردآوری داده های ثانویه از منابعی مانند کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها، اینترنت، اسناد و متون دیجیتال و با کمک ابزارهای فایل سازی الکترونیک انجام خواهد شد.
روش پیمایشی : جمع آوری داده های اولیه با بهره گرفتن از ابزارهای پیمایش مانند مصاحبه و توزیع پرسشنامه در میان اعضای جامعه آماری صورت می پذیرد.
در این تحقیق جهت ارزیابی سبک های رهبری، پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ [۲۰]بکار گرفته می شود، این پرسشنامه توسط باس و آوولیو[۲۱] (۱۹۹۴) تهیه شده و دارای ۳۶ گویه است و تا کنون چند بار ویرایش شده است، که در این پژوهش از ویرایش دوم آن که در سال ۲۰۰۰ تهیه شده استفاده می شود. در زمینه مدیریت دانش نیز پرسشنامه محقق ساخته بر اساس متغییرهای مدل سنگ بنای مدیریت دانش مورد استفاده قرار می گیرد.
۱۰-۱روش های تحلیل داده ها
در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری [۲۲]SPSS و PLS[23] برای تحلیل و تفسیر نتایج، اعتبارسنجی مدل و بررسی فرضیه ها استفاده خواهد شد .
از آمار توصیفی جهت تحلیل داده های دموگرافیک،
جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کرومولوگروف-اسمیرنوف،
جهت سنجش پایایی از آزمون های آلفای کرونباخ و اسپیرمن براون،
به منظور بررسی رابطه میان متغییر ها از روش رگرسیون ساده و چند متغییره استفاده خواهد شد.
و همچنین جهت بررسی همزمان ارتباط میان متغییرها، روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM)[24] به کار برده می شود.
۱۱-۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه
با توجه به اینکه حجم جامعه ۱۱۰ نفر می باشد، حجم نمونه بر اساس جدول نمونه گیری مورگان برابر با ۸۶ نفر برآورد گردید.
۱۲-۱ موانع و محدودیت های تحقیق
دقت پایین در پاسخگویی به پرسشنامه ها،
نو بودن موضوع در سازمان و کمبود یا فقدان آمار و ارقام مربوط به عملکرد.
محدودیت های زمانی
۱۳-۱ نقشه راه
به قرار زیر است:
گروسه(۱۳۵۳) حاوی مباحث کلی و مستند دربارهی تاریخ ترکان و مغولان است و در ذکر رویدادهای مربوط به مغولان، به فتوحات آنها و تبدیل شدن به امپراتوری بزرگ و شکلگیری اولوس جغتای و روابط حکمرانان جغتای با خانات همجوار بخصوص ایلخانان در ایران می پردازد. ولی در مورد اسلام و چگونگی گسترش آن در قلمرو جغتایی و تصوف در آسیای مرکزی بحث نشده است. این کتاب دربارهی مغولان و اولوس جغتای و ارتباط آنها با دیگر خانات مطالب ارزشمندی دارد.
بیانی(۱۳۷۵) که در سه جلد به روابط دین و دولت اختصاص دارد، مسائل مذهب را از جمله موضوعات دارای اولویت زمان مغول به شمار میآورد. این تحقیق در حقیقت برای مطالعه و بررسی تاریخ اجتماعی مذهبی دوران مغول اهمیّت اساسی دارد. روی هم رفته بیانی در این اثر مسألهی روابط متقابل اسلام و مغولها را مورد بررسی قرار داده است.
بایمتاف(۱۳۷۸ش) از جمله محققینی است که متخصص این دوره میباشد و آثار و مقالات ارزشمندی دربارهی جغتاییان نوشته است ولی در مورد اسلامپذیری در خانهای جغتایی اثر خاصی ندارد.
رفیعی(۱۳۸۴) اوضاع سیاسی، نظامی ماوراءالنهر از آغاز یورش چنگیز تا ظهور تیمور را به طور اجمالی، مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده است. در این مقاله به اسلام در قلمرو جغتاییان پرداخته نشده ولی دربارهی الوس جغتای و اینکه چگونه شکل گرفته است، دارای اطلاعاتی است.
اشپولر(۱۳۸۹) در کتاب خود به سرگذشت و جایگاه مغولان در تاریخ جهان میپردازد. در همین راستا نیز آسیای مرکزی را به عنوان خاستگاه مغولان از یک محدودهی بستهی جغرافیایی به یک مفهوم گسترش یافتهی جهانی ارتقاء میدهد. کتاب ایشان از نظر جامعیت تحلیل و نظر دربارهی تاریخ مغولان واجد اهمیّت و ارزش خاصی است و در مورد حملهی مغولها به ماوراءالنهر و چگونگی شکلگیری اولوس جغتای و همچنین حکمرانان جغتایی و بحثهای مختصری دربارهی اسلام در قلمرو برخی از خانات جغتای بحث شده است.
پاکتچی(۱۳۹۲) به شکلگیری تصوف و همچنین زمینه های پیدایی تصوف در آسیای مرکزی تا قبل از عصر جغتایی و حیات صوفیه در این دوران پرداخته است.
بوهلر(۱۹۹۶) از گسترش نقشبندیه در آسیای مرکزی و ورود آن به هند و همچنین روابط حاکمان مغولی در آسیای مرکزی با صوفیان نقشبندی مطالبی دارد. هر چند در این مقاله به بحث تصوف و فرقه نقشبندیه توجّه شده است، ولی به شکلگیری اولوس جغتای و روابط با دیگر خانات و همچنین اسلام در قلمرو جغتای نپرداخته است، امّا از جنبهی تصوف میتواند مفید باشد.
بیران(۱۹۹۷) به منازعات خاندانهای مغولی و به ویژه تحرکات استقلالطلبانهی قایدو در آسیای مرکزی در این دوره پرداخته و اشاراتی نیز به اختلاف مذهبی خانهای مغول دارد.
۱-۵- روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی- تحلیلی و بر اساس درک مفهومی متون تاریخی است که به شیوهی کتابخانهای انجام میشود. پس از مطالعهی منابع اصلی و پژوهشهای جدید در این زمینه و نیز مقالات تحقیقی که در کتابخانهها، مجلات و پایگاه های اینترنتی موجود است، به فیش برداری پرداخته و سپس فیشهای تهیّه شده، بر اساس موضوع و توالی و تقارن تاریخی دستهبندی میشود. در مرحلهی بعد اطلاعات فیش برداری شده تصفیه و پالایش میشوند، پس از استنباط و استنتاج تاریخی مورد نظر حاصل کار تحلیلی، به شکلی ساده و شیوا و روشن به رشته تحریر درآورده میشوند.
۱-۶-پرسشهای تحقیق
این پژوهش درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
۱- مناسبات حاکمان جغتایی با مسلمانان آسیای مرکزی چگونه بود؟
۲- تصوف چگونه وارد قلمرو جغتاییان شد؟
۱-۷- فرضیه های تحقیق
۱- جغتای برای گرداندن چرخهای عظیم و سنگین حکومت در سرزمینی برخوردار از فرهنگ و تمدن غنی، احتیاج به همکارانی کاردان داشت. تفاوت دو فرهنگ و نحوه تشکیلات، مغولان را به تنهایی از ادارهی حکومت عاجز می‌ساخت. به همین دلیل به فوریت مسلمانان در اندرون دستگاه رخنه کردند و حساسترین شغلها را بر عهده گرفتند. سرانجام مسلمانان نه تنها در دستیابی به شغلهای حساس توفیق فراوان کسب کردند، بلکه با نفوذ معنوی در بین شاهزادگان و امرای طراز اوّل، موفق به جذب شمار بسیاری از آنان به اسلام شدند. هنوز چند سالی نگذشته بود که شاهزادگان مغولی، با کنار گذاشتن دین آبا و اجدادی به اسلام روی آوردند.
۲- صوفیان به علّت دارا بودن قدرت مادی فراوان و نفوذ معنوی بسیار زیاد در نفوس مغولان، توانستند ملجاء و پناهگاه معتبری در مقابل ظلم حکومت مغولی باشند. محافل تجمع صوفیان بهترین مکان بود تا مردم ستمدیده را دمی از قیل و قال و سختی و محنت رهایی بخشد و لذت لحظه‌ای آرامش را به آنها بچشاند. تصوف به عنوان مقتدرترین عامل معنوی که میتوانست مردم و حکومتهای منطقه را با وجود این مشکلات برای یکدیگر قابل تحمل سازد و گونهای از وحدت معنوی را در حوزهای وسیع فراهم آورد.
۱-۸- معرفی و بررسی منابع
اوّلین و مهمترین گام در پژوهشهای تاریخی، بررسی، شناخت و نقد منابع جهت استفاده صحیح از آنها در ارتباط با موضوع مورد نظر است. محقق تاریخ از وقایعی که دربارهی آنها تحقیق میکند برکنار بوده و غیر مستقیم و از طریق منابع با واقعیتها در ارتباط قرار میگیرد. از این رو شناخت و نقد منابع نقش مهمی در چگونگی شکلگیری امر تحقیق دارد.
اصلیترین و مهمترین منابعی که در تألیف این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته بطور مختصر معرفی می
گردد.
۱-۸-۱- منابع تاریخی و سفرنامه
*تاریخ جهانگشای
تألیف علاءالدین عطاملک محمّد جوینی است. ایشان از بزرگترین مورخان و نویسندگان ایرانی در سدهی هفتم هجری است. تاریخ جهانگشای در سه مجلّد در شرح ظهور چنگیزخان و احوال فتوحات او و در تاریخ خوارزمشاهیان و حکام مغولی ایران و فتح قلاع اسماعیلیه تألیف شده است. بیشترین و موثقترین اطلاعات در باب فتوحات مغولان و جغتاییان را میتوان در این کتاب یافت. علاوه بر این وی اطلاعاتی نیز دربارهی ماوراءالنهر و و دوران امرای مغولی پیش از آمدن هلاکو در اختیار خواننده میگذارد.
*جامع التواریخ
کتابی است تألیف خواجه رشیدالدین فضلالله بن عمادالدوله ابوالخیر، نوادهی موفقالدوله همدانی است. جامع التواریخ رشیدی کتاب مفصلی است در تاریخ مغول و تاریخ عمومی که کتاب اول مشتمل بر مقدمهای در ذکر احوال آدم و فرزندان او در دو قسم: قسم اول در ذکر ملوک فرس از زمان کیومرث تا عهد یزدگرد شهریار؛ قسم دوم در ذکر پیامبر اسلام تا آخر خلافت عباسی. کتاب دوم شامل تاریخ غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان و سلاطین چین و ماچین و تاریخ بنی اسرائیل و تاریخ افرنج(افرنگ)و احوال سلاطین هند.
بر این دو جلد، ذیلی اضافه شده است هم در تاریخ اترک تا غازان خان. این اثر بیشترین مطالب را در مورد جغتاییان و رونق تصوف ارائه داده است.
*تاریخ وصّاف
تاریخ وصّاف(یا تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار)، از قدیمیترین منابع دربارهی مغولان، به فارسی، نوشتهی شهابالدین(یا شرفالدین)عبدالله شیرازی. وی به وصّاف الحضره مشهور بود و شرف شیرازی تخلص میکرد. به گفتهی وصّاف کتاب وی دنبالهی تاریخ جهانگشای است و عطاملک جوینی در همه حال ممدوح اوست. تاریخ وصّاف مشتمل است بر یک مقدمه و پنج جلد در شرح رویدادهای حکومت مغولان و ایلخانان، از مرگ منگو قاآن تا اواسط سلطنت ابوسعید بهادر یعنی تا سال۷۲۳ه.ق. کتاب ایشان دربارهی حکمرانان جغتای و برخوردشان با مسلمانان همچنین قلمرو جغتاییان اطلاعات مفیدی ارائه میدهد.
*طبقات ناصری
کتاب طبقات ناصری اثر منهاج سراج جوزجانی از منابع مهم تاریخ ایران و بخشی از جهان اسلام که از لحاظ تاریخی و ادبی میراث مشترک ایران و افغانستان محسوب میشود. طبقات ناصری تاریخ عمومی است و در سدهی هفتم هجری به زبان فارسی تألیف شده است. این تاریخ دارای بخشهای مهمی است در خصوص دودمان غوریان و آل شنسب و سلاطین هند که در واقع بندگان آنها بودند. همچنین بخش مهمی دربارهی تهاجم مغول به سرزمینهای اسلامی و خراسان بزرگ تا حدود هندوستان را در برمیگیرد. این اثر دربارهی خانهای جغتایی و برخورشان با مسلمانان دارای اطلاعات مفیدی میباشد.
*تاریخ الجایتو
ابوالقاسم عبدالله بن محمّد کاشانی(متوفی۷۳۸۰ه.ق) در این کتاب به مغولان و بخصوص جغتاییان و درگیریهای مناطق شرقی و حملات اولوس جغتایی به خراسان در زمان هلاکو نیز پرداخته است.
*تاریخ گزیده
تألیف حمدالله مستوفی قزوینی از مشاهیر مورخان ایران و از مؤلفان و شاعران سدهی هشتم هجری است. این کتاب در تاریخ عمومی و تاریخ اسلام و تاریخ ایران تا عهد مؤلف است… کتاب شامل یک مقدمه و شش باب است و اطلاعاتی که دربارهی تاریخ ایران از استیلای مغول و سلسله های معاصر آن قوم تا زمان مؤلف در آن آمده مخصوصاً قابل توجه و استفاده است.
*تاریخ روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفا
تألیف میر محمّد بن سیّد برهانالدین خاوند و معروف به میرخواند این کتاب یک تاریخ عمومی عالم از هبوط آدم تا زمان مؤلف در سدهی نهم است. بخش مهم این کتاب از آغاز جلد چهارم است که سلسله های اسلامی ایران را شرح میدهد… این اثر دربارهی هجوم مغولان و اولوس جغتای و حکمرانان جغتایی و مسلمانان در این دوره دارای اطلاعات ارزشمندی میباشد.
*حبیب السیر فی اخبار افراد البشر
این کتاب نیز مثل کتاب روضه الصّفا، کتابی در تاریخ عمومی نگاشتهی مورخ معروف سدهی نهم و نیمهی سدهی دهم، غیاثالدین بن همامالدین حسینی معروف به خواند میر، نوهی دختری میرخواند، صاحب روضه الصّفا است. وی در دستگاه امیر علیشیر نوایی، پرورده شد و از کتابخانهی عظیم آن وزیرِ دانشمند دانشمند پرور استفاده کرد و نخستین کتاب او خلاصه الاخبار است که بعدها آن را تفصیلی تمام داده و به نام خواجه حبیبالدین ساوجی، وزیر خراسان و همه کارهی درمش خان، فرمانروای شرق ایران، حبیب السیر خوانده است… حبیب السیر شرح وقایع را تا یکی دو ماه به مرگ شاه اسماعیل اول آورده است. این اثر دربارهی هجوم مغولان به شرق و شکلگیری اولوس جغتایی و خاندان جغتای دارای اطلاعات با ارزشی است.
*سفرنامه ابن بطوطه
سفرنامه ابن بطوطه یکی از مشهورترین سفرنامهها و کتابهای جغرافیایی است. نویسندهی این کتاب ابن بطوطه است. این کتاب نتیجهی سفرهای طولانی ابن بطوطه است که در سال ۷۵۲ه.ق آغاز شد و در سال ۷۵۴ه.ق پایان یافت و این سفرها ۲۹ سال و نیم به طول انجامید. این اثر درباره حکمرانان جغتایی، چون ترمشیرین و روند تصوف در شرق و خانقاهها دارای ارزش زیادی میباشد.
