۸۰- فناری، محمد بن حمزه، مصباح الانس (شرح مفتاح الغیب)، تصحیح محمد خواجوی، تهران، انتشارات مولی، ۱۳۷۴
۸۱-فورمن، رابرت کی سی، عرفان، ذهن و آگاهی، ترجمه سید عطاء انزلی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۴
۸۲-فیض کاشانی، محسن، محجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء، تصحیح و تعلیق علیاکبر غفاری، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، چاپ چهارم، ۱۴۱۷
۸۳-قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن، رساله قشیریه، ترجمه ابوعلی حسن بن احمد عثمانی، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران، انتشارات زوّار، چاپ دوم، ۱۳۸۸
۸۴-قمی، شیخ عباس، مفاتیج الجنان، تصحیح و ترجمه حسین استاد ولی، تهران، محراب قلم، چاپ دوم، ۱۳۹۰
۸۵-قیّم، عبدالنبی، فرهنگ معاصر عربی، فارسی، تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۱
۸۶-کاشانی (قاسانی)، عبدالرزاق، شرح منازل السائرین، قم، انتشارات بیدار، ۱۳۷۱
۸۷-کاشانی، عبدالرزاق، اصطلاحات الصوفیه، ترجمه و شرح محمد علی مودودلاری، به کوشش گل بابا سعیدی، تهران، انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶
۸۸-کاکایی، قاسم، وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت، تهران، انتشارات هرمس، چاپ چهارم، ۱۳۸۹
۸۹-کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، مصحح دارالحدیث، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۹
۹۰-کمال خوارزمی، حسین بن حسن، ینبوع الاسرار فی نصایح الابرار، به اهتمام مهدی درخشان، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۸۴
۹۱-گیلانی، عبدالرزاق بن محمد هاشم، شرح فارسی مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، مقدمه، تعلیقات و تصحیح سید جلالالدین محدث(ارموی)، تهران، نشر صدوق، چاپ سوم، ۱۳۶۶
۹۲-لاهیجی، محمد بن یحیی، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا برزگر خالقی، تهران، انتشارات زوّار، چاپ هشتم، ۱۳۸۸
۹۳-لائوتزو، تائوتچینگ، ترجمه فرشید قهرمانی، تهران، نشر مثلث، چاپ یازدهم، ۱۳۹۰
۹۴-مایر، فریتس، سنگ بناهای معارف اسلامی(منتخبی از مقالات علوم اسلامی)، جلد اول (تصوف)، ترجمه مهرآفاق بایبوردی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۸
۹۵-مجدالدین بغدادی، محمد، تحفه البرره فی مسایل العشره، ترجمه محمد باقر ساعدی، تهران ، انتشارات منوچهری، ۱۳۶۸
۹۶-مجذوب علی شاه، محمدجعفر بن صفر، ، مرآت الحق، تصحیح و تحقیق حامد ناجی اصفهانی، تهران، انتشارات حقیقت، ۱۳۸۳
۹۷-مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحارالانوار، ج ۸۰، تصحیح جمعی از محققان، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ قمری
۹۸- مجلسی، محمدباقر بن محمد تقی، مرآه العقول فی شرح اخبار الرسول، محقق و مصحح هاشم رسولی محلاتی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۴ قمری
۹۹-محمد بن حسن، بابا افضل کاشانی، رباعیات بابا افضل کاشانی، تصحیح سعید نفیسی، تهران، انتشارات فارابی، چاپ دوم، ۱۳۶۳
۱۰۰-محمد بن منور، اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات آگاه، چاپ سوم، ۱۳۷۱
۱۰۱-مستملی بخاری، اسماعیل بن محمد ، شرح التعرف لمذهب التصوف، مقدمه، تصحیح و تحشیه محمد روشن، تهران، انتشارات اساطیر، ۱۳۶۶
۱۰۲-مصفا، محمدجعفر، تفکر زائد، تهران، چاپ هفتم، ۱۳۷۱
۱۰۳-مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، جلد دوم، قم، انتشارات صدرا، چاپ پانزدهم، ۱۳۷۴
۱۰۴-معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ یازدهم، ۱۳۷۶
۱۰۵-مکی، ابوطالب، قوت القلوب فی معامله المحبوب، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۷ قمری
۱۰۶-ملکشاهی، حسن، ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابنسینا، تهران، سروش، انتشارات صداوسیمای جمهوری اسلامی، ۱۳۶۳
۱۰۷-ملکی تبریزی، جواد بن شفیع، السیر الی الله معروف به رساله لقائیه، ترجمه محمد تحریرچی، تهران، انتشارات نور فاطمه(س)، ۱۳۶۳
۱۰۸-منسوب به امام فخرالدین رازی، یواقیت العلوم و دراری النجوم، به تصحیح محمدتقی دانشپژوه، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۵
۱۰۹-موحدیان عطار، علی، مفهوم عرفان، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۸۸
۱۱۰-مولوی، جلالالدین محمد بن محمد، کلیات دیوان شمس تبریزی، به انضمام شرح حال مولوی به قلم بدیعالزمان فروزانفر، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم، ۱۳۶۳
۱۱۱-ــــــــ، مثنوی معنوی، به اهتمام جواد اقبال، تهران، انتشارات اقبال، چاپ سوم، ۱۳۷۹
۱۱۲-میبدی، حسین بن معین الدین، دیوان امیرالمومنین(ع)، ترجمه و تحقیق مصطفی زمانی، قم، دار نداء الاسلام للنشر، ۱۴۱۱ قمری
۱۱۳-نجم الدین کبری، احمد بن عمر، الاصول العشره، ترجمه و شرح عبدالغفور لاری، به اهتمام نجیب مایل هروی، تهران، انتشارات مولی، چاپ دوم، ۱۳۸۴
۱۱۴-ـــــــــ، السایر الحایر الواجد الی السائر الواحد الماجد، به اهتمام مسعود قاسمی، تهران، انتشارات زوّار، ۱۳۶۱
۱۱۵-ـــــــــ، رساله الی الهائم الخائف من لومه اللائم، تصحیح و توضیح توفیق سبحانی، تهران، سازمان انتشارات کیهان، ۱۳۶۴
۱۱۶-نجم رازی، عبدالله بن محمد، مرصادالعباد، به اهتمام محمد امین ریاحی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۹

همچنین سیم (۲۰۰۷) خانواده درمانی ساختاری را در مورد یک خانواده چینی تبار هنگ کنگی که دارای نوجوان وابسته به مواد بود انجام داد. نتایج پژوهش اثربخشی خانواده درمانی ساختاری را نشان داد. همچنین نتایج پیگیری ۳ ماهه نشان داد که فرد نوجوان معتاد خانواده همچنان در مرحله پرهیز قرار دارد و به صورت غیر رسمی بعد از ۲ سال نتایج نشان داد که نوجوان همچنان در مرحله پرهیز قرار دارد.
با توجه به پیشینه پژوهشی، هیچ تحقیقی که به اثربخشی رویکرد خانواده درمانی راه حل مدار - ساختاری بر پیشگیری از عود مصرف مواد پرداخته باشد مشاهده نشد. با توجه به اثربخشی منفرد هر رویکرد در پژوهش های ذکر شده، به نظر می رسد که این نتیجه منطقی باشد. همچنین نتایج این پژوهش، همسو با پژوهش های اسموک و همکاران (۲۰۰۸) کوری و ولز (۲۰۰۱) مک هیو و هیرون، نیکتا و همکاران (۲۰۰۹) بویل و همکاران (۲۰۰۱) فرانکلین و همکاران (۲۰۰۱) لامبرت و همکاران (۱۹۹۸) بلو (۱۹۹۵) سیم (۲۰۰۷) نظری (۱۳۸۳) محرابی کوشکی (۱۳۸۲) دیبائیان (۱۳۸۳) محرابی و همکاران (۱۳۸۴) می باشد.

فرضیه سوم: خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در بهبود عملکرد خانواده افراد وابسته به مواد مؤثر است.
چرا خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در بهبود عملکرد خانواده افراد وابسته به مواد مؤثر است.
عملکرد خانواده به طور معنا داری با مصرف مواد فرد ارتباط دارد و یک سیکل معیوب و اغلب چند نسلی در رابطه با مشکلات مرتبط با اعتیاد ایجاد می کند. عوامل خانوادگی، شامل آسیب شناسی روانی والدین، تعارض خانوادگی، جدایی ارتباطی و نارسایی های والدینی، همه پیش بینی کننده های قوی از شروع مصرف مواد و سوء مصرف مواد هستند (توبلر و کومرو^[۳۹۳]، ۲۰۱۰).
بعضی ویژگی های خانواده دارای عملکرد مطلوب به این صورت است که در بین اعضای خانواده تعامل ارتباطی باز، کنترل و مهار فشار های روحی و روانی به طور مؤثر صورت می گیرد، همدلی، رهبری، ابراز علاقه و محبت و مسئولیت شخصی میان اعضا وجود دارد. در دیدگاه ساختاری فرض بر این است که اگر ساختار خانواده ناکارآمد باشد عملکرد خانواده هم ناکارآمد خواهد شد. در تبیین یافته های پژوهش می توان به این نکته اشاره کرد که اکثر خانواده های گروه آزمایش از عملکرد خانواده نامناسبی برخوردار بودند و از آن جایی که بین ساختار ناکارآمد خانواده و بروز اعتیاد ارتباط وجود دارد (از جمله روشن نبودن قواعد و انتظارات اعضای خانواده از یکدیگر، نبودن مرزهای شفاف در میان خرده نظامهای خانواده و قواعد ناکارآمد و نامؤثر جهت حل تعارض در سیستم خانواده). یکی از هدف های پژوهش، تغییر ساختار خانواده بود که با بهبود ساختار خانواده، عملکرد خانواده در حوزه های حل مشکل، ارتباط، نقش ها، پاسخدهی عاطفی، کنترل رفتار و مشارکت عاطفی در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری (p< 0/0001) افزایش پیدا کرد.
میلر (۱۹۹۷) در پژوهشی در انگلیس بر روی دانش آموزان نشان داد که بین ساختار خانواده و استفاده از مواد مخدر، رابطه وجود دارد و زندگی با والدین در کاهش اعتیاد مؤثر است. به همین صورت، عدم حضور پدر یا مادر در محیط خانواده، باعث افزایش اعتیاد در عضو جوان خانواده می شود. سیم (۲۰۰۷) خانواده درمانی ساختاری را در مورد یک خانواده چینی تبار هنگ کنگی که دارای نوجوان وابسته به مواد بود انجام داد. نتایج پژوهش، اثربخشی خانواده درمانی ساختاری را نشان داد. همچنین نتایج پیگیری ۳ ماهه نشان داد که فرد نوجوان معتاد خانواده همچنان در مرحله پرهیز قرار دارد و به صورت غیر رسمی بعد از ۲ سال نتایج نشان داد که نوجوان همچنان در مرحله پرهیز قرار دارد.
این پژوهش همچنین نشان داد که خانواده درمانی ساختاری توانسته است عملکرد شخصی و همچنین عملکرد کلی خانواده را افزایش دهد. نتایج کاتز و دین (۲۰۰۱) نشان داد که خانواه هایی که زوجین با هم روابط خصمانه ای داشتند بیشتر پیامد منفی نشان دادند. بشارت، رنجبر نوشهری و رستمی (۱۳۸۷) با مقایسه عملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با خانواده های بهنجار در جامعه آماری ۱۸۰ نفری به این نتیجه رسیدند که خانواده های بهنجار عملکرد بهتری داشتند.
نیک منش، خسروی و کاظمی (۱۳۸۹) با بررسی ساخت و عملکرد خانواده در رفتارهای جنسی نوجوانان با روش پژوهشی کیفی در دبیرستان های شهر زاهدان به این نتیجه رسیدند که عملکرد خانواده در پیشگیری از رفتارهای جنسی مخاطره آمیز نقش دارد. رامیش، مک ویکر و ساهین^[۳۹۴] (۲۰۰۹) از طریق درمان توأمان خانواده درمانی راه حل- مدار و خانواده درمانی ساختاری در زوج های مطلقه با تعارض خفیف و استفاده از سوال معجزه^[۳۹۵] و مرزسازی^[۳۹۶] توانستند به نحو قابل مؤثری تعارض در این زوج ها را کاهش دهند و قابلیت همکاری و ارتباطی را در این زوج ها با اعضای خانواده بهبود بخشند. موسوی (۱۳۸۲) در پژوهشی نشان داد که سیستم خانواده های غیر معتاد نسبت به سیستم خانواده های دارای عضو معتاد، از عملکرد کارآمدتری برخوردار است. طبق دیدگاه های خانواده درمانی، اگر در خانواده مشکلی برای یک عضو خانواده به وجود آید، تمام اعضای خانواده در به وجود آمدن آن مسئول هستند و خانواده با عملکرد پایین تری وظایف خود را انجام خواهد داد که این نکته در این پژوهش بصورت معناداری تأیید شد. برخی از تحقیقات انجام شده درباره ارتباط میان عملکرد ناسالم خانواده و اختلال روانی فرزندان نیز مؤید تأثیرپذیری سلامت روانی فرزندان از عملکرد خانواده آنهاست (ثنایی، ۱۳۷۷). نتایج پژوهش نشان داد که اختلاف معناداری در عملکرد کلی خانواده ها در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل و در زیر مقیاس ها (حل مشکل، ارتباط، نقشها، پاسخدهی عاطفی، کنترل رفتار، مشارکت عاطفی) وجود دارد. به عبارتی الگوی درمانی توانسته است عملکرد خانواده را در افراد معتاد به طور معناداری بهبود بخشد. خانواده ای که از عملکرد بالاتری برخوردار باشد، خواهد توانست به عضو معتاد خود کمک کند که فرایند قطع مصرف مواد خود را ادامه دهد و این موضوع در این پژوهش تأیید شد. نتایج پژوهش با نتایج پژوهش های بالا همسو می باشد.
با توجه به پیشینه پژوهشی، هیچ تحقیقی که به اثربخشی همزمان دو رویکرد خانواده درمانی راه حل مدار و ساختاری بر درمان (قطع مصرف مواد)، پیشگیری از عود آن و افزایش عملکرد خانواده پرداخته باشد یافت نگردید و با توجه به اثربخشی منفرد هر رویکرد در پژوهش های ذکر شده، به نظر می رسد که این نتیجه منطقی باشد. همچنین نتایج این پژوهش، همسو با پژوهش های اسموک و همکاران (۲۰۰۸) کوری و ولز (۲۰۰۱) مک هیو و هیرون، نیکتا و همکاران (۲۰۰۹) بویل و همکاران (۲۰۰۱) فرانکلین و همکاران (۲۰۰۱) لامبرت و همکارانش (۱۹۹۸) بلو (۱۹۹۵) سیم (۲۰۰۷) نظری (۱۳۸۳) محرابی کوشکی (۱۳۸۲) دیبائیان (۱۳۸۳) محرابی و همکاران (۱۳۸۴) صدری (۱۳۷۲) توکلی قوچانی(۱۳۸۸) پورحسین، صفروند و پورمهدی (۱۳۸۹) یحیی زاده (۱۳۸۸) می باشد.
بحث و نتیجه گیری پایانی
اگر چه در زمینه درمان افرادی که دارای وابستگی به مواد هستند، پیشرفت ها به شکل مداخلات داروشناختی (مثلاً متادون و نالتروکسان)، گروه های NA ( مثلاً الکلی های گمنام، معتادان گمنام) مدلها و برنامه های یادگیری اجتماعی و دیگر رویکردهای روانشناختی در حوزه درمان سوء مصرف مواد بوده است ولی هر یک از این رویکردها با مشکلاتی روبرو بوده که کارایی آنها را محدود می سازد. از جمله این رویکرد ها عموماً در پروتکل درمانی خود به نقش عوامل خانوادگی و درمان های خانواده محور در حوزه درمان سوء مصرف مواد توجه لازم را مبذول نداشتند. بنابراین هر یک از این رویکردها داده های امیدوارکننده کوتاه مدتی را فراهم نموده اند که سرشار از دشواری های مربوطه به عدم پیروی از درمان می باشند، چرا که در ادبیات پژوهش سوء مصرف مواد این امر به خوبی مشاهده می شود.

به نظر می رسد درمان های خانواده- محور مکمل خوبی برای سایر رویکردهای درمانی دیگر باشد، چرا که فرد معتاد بیشرین وقت و زمان خود را با خانواده سپری می کند در خانواده است که به دنیا می آید، رشد می کند، بیمار می شود و در نهایت هم می بایستی در خانواده درمان شود. در سالهای اخیر موضوعات مختلف و قابل پذیرشی در حوزه ادبیات پژوهش سوء مصرف مواد به وجود آمده است. اولاً اینکه اعضای خانواده به عنوان یک عامل مؤثر و حیاتی در انگیزه دادن به سوء مصرف کننده مواد به درمان و حفظ تغییرات مثبت به شمار می روند (داکوف^[۳۹۷] و همکاران، ۲۰۱۰). عوامل خانوادگی و حمایت خانواده در الزام و تعهد فرد مصرف کننده به درمان یک پیش بینی کننده مؤثر و یکی از عوامل مهم در باقی ماندن در پرهیز است. ثانیاً مصرف مواد توسط یک عضو خانواده بر تمامی اعضای دیگر خانواده تأثیر می گذارد. ثالثاً استرس در روابط خانوادگی و والدینی، سوء مصرف مواد را تشدید می کند و بازگشت به مصرف مواد را تسریع می سازد (کارلسون، اسمیت، ماتو و اورسمن^[۳۹۸]، ۲۰۰۸). فرد مصرف کننده مواد به طور غیر قابل انکاری به خانواده متصل است، بنابراین بهبودی پایدار فرد در نادیده انگاشتن واقعیت زندگی خانوادگی و روابط موجود در آن امکان پذیر نمی باشد.
نتایج این پژوهش به خوبی نشان داد که خانواده درمانی (از جمله خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری) می تواند مداخله درمانی مفیدی برای درمان اعتیاد به مواد مخدر باشد چرا که نتایج پژوهش در مرحله قبل از سم زدایی نشان داد که این روش درمانی می تواند به عنوان یک مدل انگیزشی برای درمان (قطع مصرف مواد) افراد وابسته به مواد محسوب شود و همچنین بتواند فرد رها شده از اعتیاد را از طریق اصلاح ساختاری خانواده در مرحله پرهیز نگاه دارد. بنابراین با تغییر ساختار خانواده، الگوهای تبادلی جدیدی در خانواده شکل می گیرد که این امر نقش های جدیدی می طلبد که اعضای خانواده و فرد رها شده از اعتیاد می بایستی به عهده بگیرند و آن ها را انجام دهند. نقش های جدیدی که دیگر رفتارهای اعتیادی گذشته را تقویت نمی کند و خانواده و فرد رها شده از اعتیاد را وارد مرحله جدیدی از زندگی خود خواهد کرد که این با تکنیک سوال معجزه، توپ بلوری، خلق راه حل های جدید در خانواده ایجاد خواهد شد که از تکنیک های رویکرد راه حل- مدار به شمار می آیند. آن چه پژوهشگر در این مطالعه مشاهده کرد، این بود که تلفیق دو رویکرد راه حل مدار و ساختاری اثربخشی درمان را در خانواده های دارای فرد وابسته به مواد افزایش می دهد. به طوری که در پس آزمون ۸۰% افراد موفق به قطع مصرف مواد شدند و در مرحله پیگیری ۶ ماهه ۶/۶۶% افراد به قطع مصرف مواد خود ادامه دادند، به عبارتی دچار عود نشدند. همانطور که در ادبیات پژوهش ذکر شد بیشترین عودها در ۶ ماهه اول اتفاق می افتند که در برخی از این مطالعات بیش از ۵۰% ذکر شده است. در پژوهش حاضر بعد از اتمام طرح پژوهش (پس آزمون و مرحله پیگیری ۶ ماهه) که حدود ۱۰ ماه به طول انجامید تعداد کسانی که دچار عود شدند کمتر از ۳۴% می باشد که این موضوع اثربخشی این روش درمانی را نسبت به دیگر رویکردها نشان می دهد. در درمان فرد وابسته به مواد هدف ما این بود که بر خانواده تمرکز کنیم و با تغییر خانواده بتوانیم فرد معتاد را تغییر دهیم که در این پژوهش به هدف خود رسیدیم و با بهبود وضعیت خانواده و اصلاحات ساختاری عمده در خانواده توانستیم عملکرد کلی خانواده را بهبود بخشیم و از این طریق به فرد رها شده از اعتیاد کمک کردیم که در فرایند پرهیز خود باقی بماند.

پیشنهاد های پژوهشی
پیشنهاد می شود که اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در تعارضات زناشویی، رضایت زناشویی، روابط والدین با فرزندان، خیانت زناشویی مورد ارزیابی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود که اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در خانواده هایی که عضو معتاد خانواده یکی از فرزندان یا همسر (زن) می باشد، به کار گرفته و ارزیابی شود.
پیشنهاد می شود که اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری به همراه رویکرد معتادان گمنام (NA) به صورت ترکیبی مورد پژوهش قرار گیرد و اثربخشی اش مورد ارزیابی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود که اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در طیف گستره ای از مشکلات بالینی، از جمله اختلات افسردگی، اضطرابی، ارتباطی اثربخشی اش مورد ارزیابی و پژوهش قرار گیرد.

پیشنهاد می شود که اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در جامعه های آماری بیشتری و با نمونه بیشتری اثربخشی اش مورد ارزیابی و پژوهش قرار گیرد.
پیشنهاد می شود که اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در مورد افراد وابسته به سایر مواد مخدر، از جمله مواد صنعتی مثل کراک و شیشه و انواع قرص های اعتیاد آور مثل متادون و … اثربخشی اش مورد ارزیابی و پژوهش قرار گیرد.
پیشنهاد های کاربردی
- با توجه به اینکه مدل مداخله ای (خانواده درمانی راه حل مدار- ساختاری) بر اساس نظریه نظامها است که در آن به نقش متغیرهای درون فردی تأکید نمی شود، شایسته است که در پژوهش های بعدی به متغیر درون فردی هم پرداخته شود.
- پیشنهاد می شود که مداخله درمانی (خانواده درمانی راه حل مدار- ساختاری) در مراکز درمانی، کلنیک ها، مراکز مشاوره در کمک به خانواده ها و افراد وابسته به مواد به کار گرفته شود.
این الگو مداخله ای (خانواده درمانی راه حل مدار- ساختاری) می تواند در طیف گستره ای از مشکلات بالینی از جمله اختلات افسردگی، اضطرابی، ارتباطی، زوج درمانی و سایر مشکلات بالینی افراد و خانواده ها مورد استفاده قرار گیرد.
محدودیت های پژوهش:
- فقدان زمینه‌های پژوهشی بهعمل آمده در رابطه با موضوع پژوهش چه در داخل و چه در خارج از کشور
- از آن جایی که در این پژوهش امکان کنترل تمامی متغیرهای مداخله گر وجود نداشته، لذا تعمیم نتایج باید با احتیاط صورت پذیرد.
- به موقع نیامدن یا با تأخیر آمدن به جلسه درمان از جانب برخی خانواده ها و فرد وابسته به مواد به صورتی که بعضی وقت ها تا ۲ ساعت طول می کشید، از محدودیت های این پژوهش بود که میشود تحت عنوان همکاری نکردن برخی خانواده ها و فرد وابسته به مواد نام برد.
-فقر مالی و پایین بودن وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده ها و درگیر بودن خانواده ها به نیازمندی ها و احتیاجات روزمره و ناتوانی در ارضاء این نیازها در بعضی مواقع باعث می شد که اثرات مداخله درمانی به خطر بیفتد و اثربخشی اش کاهش یابد.
منابع
- آقا بخشی، حبیب له. (۱۳۶۷). پژوهشی در اعتیاد. تهران. سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- آقا بخشی، حمید.(۱۳۸۸). اعتیاد و آسیب شناسی خانواده. تهران. انتشارات علوم بهزیستی و توانبخشی.
- ابراهیمی، جواد.(۱۳۸۶). مقایسه عملکرد خانواده و سلامت روانی فرزندان در خانواده های تک همسری و دو همسری شهرستان خواف. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
- اسعدی، حسن(۱۳۸۴). پیشگیری از اعتیاد(مواد مخدر، آسیب ها و راهبرد ها) انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. چاپ پنجم.
- امینی، کوروش. امینی، داریوش. افشار مقدم، فاطمه. و آذر، ماهیار. (۱۳۸۲). بررسی عوامل اجتماعی و محیطی مرتبط با بازگشت معتادان به مصرف مواد افیونی در مراجعین به مراکز دولتی ترک اعتیاد شهر همدان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. شماره ۴۵٫
-اورنگ، جمیله. (۱۳۷۰). پژوهشی درباره اعتیاد (شناسایی، علل، پیشگیری و روش های درمانی آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تهران. چاپ سوم.
- باچر، جیمز. ملیکا، سوزان. هولی، جیل. (۲۰۰۷). آسیب شناسی روانی. سید محمدی، یحیی (۱۳۸۸). جلد دوم. تهران. انتشارات ارسباران.

تعیین پایایی مقیاس تکانشگری بارت به روش همسانی درونی انجام گردیده است و برای این منظور از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، ضریب آلفای کرونباخ، برای سوالات عامل اول۸۱/۰، برای سوالات عامل دوم ۶۷/۰ و برای سوالات عامل سوم ۷۰/۰ بوده و پایایی باز آزمون نمرات کل ۷۷/۰ بدست آمده است.

در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ عامل برنامه ریزی۶۲/۰، تکانشگری حرکتی۷۳/۰ و تکانشگری شناختی۶۴/۰ بدست آمد.
۳-۳- روش اجرا
در پژوهش حاضر، تمامی افراد مورد مطالعه از مرکز مربوطه بهزیستی و کلینیک‌های مشاوره دهنده به زنان بی سرپرست مربوط به بهزیستی شهر شیراز با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
اجرای ابزارها در یک مرحله صورت گرفت. سپس در یک فضای اختصاصی پرسشنامه‌ها به صورت فردی به آن‌ ها ارائه گردید. شرکت کنندگان ابتدا برگه مشخصات فردی و سپس به ترتیب پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان، پرسشنامه تاب‌آوری و پرسشنامه تکانشگری (رفتارهای مخاطره جویانه) را تکمیل کردند. ارائه و دریافت پرسشنامه توسط خود محقق اجرا گردید. در حین اجرای مطالعه به سئوالات شرکت کنندگان در خصوص محتوای گویه ها پاسخ داده شد.
در پایان جمع آوری اطلاعات، پاسخنامه ها کدگذاری شدند. سپس اطلاعات کدگذاری شده، وارد رایانه شده و تحلیل های لازم با بهره گرفتن از نرم افزارهای کامپیوتری SPSS در مورد آنها صورت گرفت.
۳-۴- ملاحظات اخلاقی در شیوه اجرا
پس از جلب رضایت و همکاری افراد مراجعه کننده به مراکز حمایت کننده و مشاوره دهنده، اهداف و ماهیت پژوهش به طور مختصر برایشان شرح داده شد و سپس به شرکت کنندگان پژوهش اطمینان داده شد که هویت شخصی آنان در پاسخگویی به گویه های پژوهش مخفی مانده و اطلاعات جمع آوری شده صرفاً جهت تحقیق علمی جمع آوری شده و نزد محقق محرمانه خواهند ماند.
۳-۵- روش تحلیل داده ها
در تحلیل داده های این پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شد. نرم افزار SPSS به منظور توصیف و تحلیل داده های خام و ترسیم ماتریس همبستگی به کار گرفته شد و به جهت تعیین تطابق مدل مفروض با داده های مشاهده شده و برای بررسی فرضیه پژوهش از رگرسیون چند گانه به صورت متوالی همزمان^[۲۲۱]، مطابق با مراحل بارون و کنی^[۲۲۲] (۱۹۸۶)، استفاده شد. این مراحل عبارتند از:
۱- رگرسیون همزمان متغیر درون زاد (تکانشگری) روی متغیرهای برون زاد (خود تنظیمی شناختی هیجان)
۲-رگرسیون همزمان متغیر واسطه ای (تاب آوری) روی متغیرهای برون زاد (خود تنظیمی شناختی هیجان)
۳-رگرسیون همزمان متغیر درون زاد (تکانشگری) روی متغیرهای برون زاد (خود تنظیمی شناختی هیجان) و واسطه ای (تاب آوری)
۴-مقایسه مرحله یک و سه؛ چنانچه ضرایب رگرسیون متغیرهای برون زاد (خود تنظیمی شناختی هیجان) از مرحله یک به سه کاهش یابد نشان از نقش واسطه‌ای متغیر واسطه (تاب آوری) بین متغیرهای مذکور و تاب آوری است.
فصل چهارم: یافته های پژوهش
یافته ها
در این فصل یافته های پژوهش ارائه می شوند. در این راستا، یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش، ماتریس همبستگی صفر مرتبه متغیرهای پژوهش، جداول رگرسیونی و دیاگرام های مربوطه برای بررسی نقش واسطه ای متغیر تاب آوری ارائه می شود.
۴-۱-یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
در جدول ۴-۱شاخص های توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، حداقل و حدا‌کثر نمره، برای متغیر تکانشگری آورده شده است.
جدول شماره ۴-۱-شاخص های توصیفی ابعاد متغیر تکانشگری

دهم

Ln CV

۱۱٫۸۹

۱۱٫۸۱

۱۱٫۷۹

۱۱٫۷۲

–

۱۱٫۶۹

۱۱٫۶۲

۱۱٫۵۹

۱۱٫۵۶

۱۱٫۵۲

Ln EV

۱۱٫۹۰

۱۱٫۸۳

۱۱٫۸۱

۱۱٫۷۳

–

۱۱٫۷۰

۱۱٫۶۳

۱۱٫۶۰

۱۱٫۵۶

۱۱٫۵۲

CV

۱۴۶۱۲۳٫۴

۱۳۵۲۹۳٫۹

۱۳۲۶۱۱٫۳

۱۲۲۵۷۴٫۹

۱۱۹۹۱۴٫۲

۱۱۱۴۷۱٫۱

۱۰۸۲۹۴٫۹

۱۰۵۰۳۲٫۴

۱۰۰۴۱۵٫۳

EV

۱۴۷۰۲۸٫۱

۱۳۷۱۴۲٫۶

۱۳۴۸۱۶٫۵

۱۲۴۰۱۰٫۲

۱۲۱۱۴۸٫۷

۱۱۲۰۳۵٫۵

۱۰۸۷۹۰٫۴

۱۰۵۲۶۰٫۲

۱۰۰۴۳۳٫۲

منبع: محاسبات محقق
همان طور که مشاهده می‌شود معیارهای تغییر جبرانی با تغییر معادل با یکدیگر تفاوت دارند، اما هر دو هم علامت و دارای یک روند نزولی از دهک اول تا دهک دهم می‌باشند. که این امر بیان می‌دارد که، تغییر رفاه در دهک پایینی درآمدی بیشتر از دهک بالای درآمدی می‌باشد.

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
شاید در اهمیت مباحث پیرامون اثرات رفاهی و تأمین اجتماعی همین کافی باشد که گفته شده است که این‌ها هدف توسعه نیستند بلکه خود توسعه محسوب می‌شوند(فیتز پاتریک؛ ۱۳۸۵). یعنی دولت و جامعه‌ای را می‌توان توسعه‌یافته دانست که سطح حداقل ( یا متناسب ) زندگی را از جهات مسکن , آموزش , تغذیه و بهداشت و درمان برای یکایک آحاد و ساکنانش فراهم کرده باشد. پس بررسی اثرات رفاهی ناشی از اعمال سیاست‌های دولت و اندازه‌گیری آن، همان طور که در فصول گذشته نیز بدان اشاره گردید همواره به عنوان یکی از مباحث کاربردی اقتصادی مطرح می‌باشد. تمام سیاست‌های اقتصادی دولت می‌تواند به نوعی بر رفاه خانوارهای اقتصادی تأثیرگذار باشد. وضع مالیات، پرداخت یارانه، اصلاحات آموزشی، برنامه‌های بهداشتی، مقررات زیست‌محیطی، دگرگونی در نظام تأمین اجتماعی، هدفمند کردن یارانه‌ها و آزادسازی تجاری همگی سیاست‌هایی هستند که از راه‌های گوناگون بر رفاه اقتصادی تأثیرگذار می‌باشند. یکی از مهم‌ترین عواملی که به عنوان مکانیزم انتقال سیاست‌های دولت بر رفاه اقتصادی عمل می‌کند تغییرات قیمت می‌باشد. با تغییر سیاست‌های دولت، ترجیحات مصرف‌کنندگان و قیمت‌های نسبی کالاها تغییر کرده و تخصیص منابع متحول می‌شود. بنابراین دولت‌ها همواره در اعمال سیاست‌گذاری‌ها باید به این امر توجه کنند که این سیاست‌گذاری‌ها و تعدیلات قیمت چگونه بر رفاه افراد تأثیر می‌گذارند.حال با توجه به اینکه بیش تر سیاست‌های دولت از طریق مکانیزم تغییر قیمت‌های نسبی انجام می‌پذیرد(فلاحی، ۱۳۹۲)، لذا لازم است اثرات این تغییرات قیمت بر رفاه اقتصادی مورد سنجش قرار گیرد.

لذا در این مطالعه، با وجود اینکه در آن به مباحثی همچون محاسبه حداقل معاش و نیز بررسی افزایش قیمت برق بر میزان مصرف آن با بهره گرفتن از کشش‌ها پرداخته می‌شود، اما هدف اصلی در این مطالعه بررسی و تجزیه تحلیل تغییرات رفاهی حاصل از افزایش قیمت برق با بهره گرفتن از مدل تقاضای سیستم تقریباً ایده آل بر اساس روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای در ابران است.
در این تحقیق فصل اول به بیان مسئله پژوهشی، اهمیت و کاربرد نتایج تحقیق و همچنین اهداف و فرضیه‌های تحقیق اختصاص یافت. فصل دوم این پژوهش به بیان خلاصه‌ای از نتایج مطالعات صورت گرفته در داخل ایران و خارج از آن که ارتباط موضوعی با این پژوهش داشتند، پرداخت. عمده مطالعات بیان‌شده در این قسمت مباحث رفاهی را مبنای پژوهشی خود قرار داده بودند. در فصل سوم که اختصاص به مبانی نظری و تصریح مدل داشت به مباحثی همچون ترجیحات و اصول حاکم بر آن، مطلوبیت، حداقل معاش، توابع تقاضا، کشش‌های قیمتی و درآمدی و همچنین معیار اندازه‌گیری تغییر رفاه که در این پژوهش معیارهای تغییرات جبرانی و تغییرات معادل بوده‌اند، پرداخت. در ادامه در این فصل ، مدل تقاضای سیستم تقریباً ایده آل و نحوه محاسبه کشش‌های قیمتی و درآمدی و همچنین معیارهای تغییر جبرانی و تغییر معادل به وسیله این مدل اختصاص یافت. سپس در فصل چهارم ابتدا به محاسبه حداقل معاش و بعد از آن به برآورد توابع تقاضای سیستم تقریباً ایده آل برای دهک‌های هزینه‌ای اقدام گردید. در نهایت با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده از برآورد تابع تقاضای سیستم تقریباً ایده آل، کشش‌های درآمدی و قیمتی برق در ایران برای دهک‌های هزینه‌ای ( به غیر از دهک پنجم )، و در انتها با بهره گرفتن از معیارهای تغییرات جبرانی و تغییرات معادل به محاسبه تغییرات رفاهی دهک‌های هزینه‌ای ( به غیر از دهک پنجم ) پرداخته شد. در این فصل نیز پس از بیان خلاصه‌ای از نتایج حاصل‌شده از محاسبه حداقل معاش در ایران و نیز نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌های اصلی پژوهش، پیشنهاد‌ها ارائه می‌گردند. در انتهای این فصل نیز به بیان محدودیت‌ها پرداخته خواهد شد.
۵-۲ محاسبه حداقل معاش
ضرایب میل نهایی به مخارج گروه‌های کالایی()
به ازای هر افزایش هماهنگ درآمد، میزان تغییرات در هزینه انجام‌شده برای کالاهای مختلف را نشان می‌دهد. بنا بر اطلاعات به دست آمده یک افزایش یک واحدی در درآمد، در ایران تمایل خانوارها به افزایش هزینه حدود ۲۰ درصدی در بخش خوراکی‌ها ، ۹٫۸ درصدی در بخش پوشاک، ۲۳٫۶ درصدی در بخش مسکن و باقی‌مانده آن در دیگر گروه کالاها را نشان می‌دهد.
۵-۲-۱ برآورد حداقل معیشت‌ها برای گروه‌های کالایی
اعداد محاسبه‌شده در این پژوهش برای حداقل معاش گروه کالاهای خوراک، پوشاک، مسکن و سایر همگی مثبت هستند، که این امر نشان‌دهنده ضروری بودن گروه کالاهای ۴ گانه در این پژوهش است. البته باید توجه شود همان طور که در فصل قبل نیز بدان اشاره گردید، عدد محاسبه‌شده در گروه کالاهای خوراک و سایر، به دلیل عدم دیده شدن هزینه‌های رستوران در گروه خوراک و نیز تعدد گروه کالاهای مختلف در گروه کالای سایر می‌تواند مقادیر متفاوت با عدد محاسبه شده باشد. بنابراین اعداد به دست می‌تواند متفاوت باشد. اما نکته‌ای که وجود دارد شیب مثبت حداقل مع
اش در ایران و افزایش میزان دهک‌های زیر خط فقر در ایران است، به طوری که در طی سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ چهار دهک پایینی کشور زیر خط فقر قرار می‌گرفتند که از سال ۱۳۸۸ دهک پنجم نیز به زیر خط فقر منتقل گردیده است.

مبحث سوم- ارکان سند
طبق تعریف ماده ۱۲۸۴ ق.م، که در تعریف سند به معنی خاص می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»، دلیلی سند محسوب خواهد شد که دارای دو رکن و شرط اساسی باشد:
گفتار اول- رکن شکلی
منظور از سند در حقوق، نوشته است وگرنه تمام ادله‌ی اثبات دعوی سند تلقی می‌شدند. پس با این قید، تمام ادله‌ای که به صورت مکتوب در نیامده است از تعریف سند خارج می‌شود.

آوردن قید کتبی بودن در تعریف سند کاملاً ضروری است، برخلاف برخی که بر این عقیده هستند که چون کتبی بودن سند صفت ذاتی و لاینفک سند است و آوردن صفت کتبی بودن برای سند قیدی زائد است. چرا که اولاً برای تعریف لفظ سند از لحاظ منطقی، لازم است که جنس آن مشخص باشد و جنس سند نیز نوشته شود. ثانیاً لفظ سند به معنای عام گاهی اوقات شامل دلایل گفتاری و غیر نوشته، مثل اقرار لفظی و امارات نیز می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که گفته می‌شود فلان حدیث دارای سند معتبری است مقصود این است که سلسله راویان عادل و معتمدی این حدیث را از معصوم علیه‌السلام نقل کرده‌اند. یا درجایی که گفته می‌شود سند شما بر صحت ادعایتان چه می‌باشد مقصود این است که قراین و اماراتی برای شما بر صحت ادعاء موجود است.^[۱۱]
بند ۲ ماده ۱۲۵۸ ق.م که اسناد کتبی را در زمره دلایل اثبات دعوی آورده است، اشاره به معنی خاص سند دارد که با قید کتبی از مفهوم عام سند^[۱۲] یا دلیل جدا می‌شود. پس، نباید قید کتبی را در این ترکیب حشو و قبیح پنداشت؛ و به همین مناسبت در قوانین جدیدتر هم قید کتبی برای سند تکرار شده است.^[۱۳] بنابراین اولین رکن سند مکتوب بودن آن است که در قانون هم ذکر شده است.
شهادت‌نامه
اصولاً نوشته‌ای در محاکم مورد استناد طرفین دعوی قرار می‌گیرد که دلیلیت داشته باشد، و آن نوشته، سند می‌باشد؛ مگر اینکه قانونگذار در این مورد استثنایی قائل شده باشد.
تنها فرضی که قانون مدنی، به منظور اخراج نوشته‌ای از زمره اسناد، تصریح کرده، تنظیم شهادت‌نامه است که شخص یا گروهی اطلاعات و مشاهدات خود را، درباره‌ی عمل یا واقعه‌ای که در آن دخالت نداشته‌اند، در نوشته‌ای می‌آورند.^[۱۴]
ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی ایران از شهادت‌نامه نام می‌برد و می‌گوید شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. قانون مدنی شهادت‌نامه را تعریف نکرده است و این اصطلاح هم در کتب فقهی، با آنکه مضمون آن از مصداق، اقرار و شهادت، و شهادت بر شهادت خارج نیست، ولی با معنی و شکل خاص آن وجود ندارد.^[۱۵] مطابق تعریف قانون مدنی ایران شهادت‌نامه هم ممکن است شهادت کتبی شاهدی باشد که واقعه‌ای را دیده یا شنیده، و چون خود این شاهد در دسترس نیست شهادت‌نامه‌ی او را در محکمه ارائه می‌دهند، و هم ممکن است معنایی وسیعتر داشته باشد، یعنی به همان معنایی بکار می‌رود که در حقوق خارج رایج است، و آن این است که، کسی که در مسئله‌ی علمی یا اجتماعی بصیرت و اطلاعی جامع دارد، و اطلاع او در محکمه بکار می‌آید و می‌تواند راهنمای محکمه یا اصحاب دعوی باشد، یا اصولاً برای آنکه حقیقت را در یک امر علمی یا اجتماعی به محکمه ابراز کند آنچه درباره‌ی آن مسئله می‌داند در نامه‌ای می‌نویسد و پس از امضای ذیل آن، امضای خود را به تصدیق دفتر اسناد رسمی یا مقام صالح دیگر می‌رساند، و آن نامه را به محکمه می‌فرستد یا به یکی از اصحاب دعوی می‌دهد. قانون مدنی ایران که می‌گوید این شهادت‌نامه سند نیست، اگر صرفاً این شهادت‌نامه حاکی از امر خصوصی باشد، مثلاً نویسنده‌ی شهادت‌نامه بر حقانیت یکی از اصحاب دعوی، یا بر بی‌گناهی متهمی گواهی دهد، این شهادت‌نامه به اندازه یک گواهی معتبر است، ولی اگر نویسنده‌ی شهادت‌نامه دانشمندی باشد که تحقیقات او در مسائل علمی یا اجتماعی حجت باشد، شهادت‌نامه ممضی به امضای او را می‌توان سند پنداشت. ولی چون اغلب شهادت‌نامه‌ها مربوط به واقعه‌ای است فردی، یا اگر هم مربوط به واقعه‌ای جمعی باشد، نویسنده‌ی شهادت‌نامه فقط مشهودات عادی خود را می‌نویسد، قانون ایران هم بدین معنی توجه داشته است که شهادت‌نامه را فقط از نظر اعتبار مانند شهادت فرض کرده است.^[۱۶]

گفتار دوم- رکن ماهوی
در اصطلاح حقوقی برای آنکه به نوشته‌ای سند گفته شود، آن نوشته باید قابلیت آن را داشته باشد که در دادرسی بتواند دلیل قرار بگیرد. چه آن که دعوایی مطرح نشده باشد یا آنکه تنظیم‌کنندگان، احتمال به وجود آمدن دعوایی را ندهند، مانند قباله نکاح.
پس نوشته‌ای سند محسوب می‌شود که قابلیت استناد را داشته باشد. به این صورت که نوشته دلیلیت داشته باشد، و حاوی دلیلی موضوعی باشد. پس هدف از تنظیم سند، فراهم نمودن امکان استناد به آن است و به همین دلیل، ماده ۱۲۸۴ ق.م قابلیت استناد را در تعریف سند آورده است.
قابلیت استناد، در دو فرض نسبت به نوشته‌های ارائه شده به دادگاه مطرح می‌شود:
۱- فرضی که نوشته به حکم قانون توان اثبات موضوع دعوی را ندارد:
مانند اینکه مدعی در برابر خوانده به قولنامه‌ی عادی فروش ملک او به خود استناد کند و بر پایه آن اجرت‌المثل زمان تصرف خوانده را مطالبه نماید، چرا که قولنامه‌ی عادی برای اثبات مالکیت عین و منافع ملک مورد تعهد قابل استناد نیست و مطلوب خواهان را ثابت نمی‌کند (ماده ۲۲ ق.ث). همچنین است ارائه‌ نوشته‌ی عادی برای اثبات انتقال حق کسب و پیشه و تجارت^[۱۷] و ارائه‌ حواله‌ی عادی به جای برات برای اثبات مسئولیت تضامنی محیل و محال‌علیه یا سند عادی شراکت‌نامه و صلح‌نامه و هبه‌نامه یا استناد به نوشته در برابر سند مالکیت و مانند این‌ها. به این مفهوم، قابلیت استناد وصف نسبی و متناسب با دعوای طرح شده است؛ چنانکه قولنامه عادی برای اثبات التزام مالک به بیع قابلیت استناد را دارد، ولی در دعوای مطالبه اجرت‌المثل در دادگاه پذیرفته نمی‌شود.
۲- پاره‌ای از اعلامهای در سند، نه موضوع اصلی تصرف است و نه با آن ارتباط مستقیم دارد.
اینگونه اعلامها را در عرف سردفتران و سندنویسان «رسم‌القباله» می‌نامند و ویژگی آنها در بی‌اعتنایی به مفاد عبارتی است که یا جنبه تشریفاتی دارد یا سنت و عادت سندنویسان شده است. مانند عبارت «شرط ضمن عقد خارج لازم» برای قالب قراردادی که بر طبق ماده ۱۰ ق.م الزام‌آور است. این عبارت را به سادگی می‌توان از سند حذف کرد، چرا که هیچ تغییری در مفاد آن نمی‌دهد؛ و به همین اعتبار هم قابلیت استناد را ندارد. همچنین است اعلام سلامت مزاج در وقفنامه‌ها و هبه‌نامه‌ها و گاه اعلام صوری قبض و مانند این‌ها.^[۱۸]
گفتار سوم- امضاء
اصولاً هر نوشته‌ای که در قراردادها، به عنوان سند بین اشخاص، صورت می‌گیرد دارای امضای طرفین می‌باشد؛ به طوری که نوشته‌های مذکور، اگر فاقد امضای یکی از طرفین باشد، در صورت انکار شخصی که آن نوشته را امضاء نکرده است، نوشته‌ی مذکور فاقد اعتبار می‌باشد.^[۱۹]
بنابراین، امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود، هر چند که پاره‌ای از نوشته‌ها، نیاز به امضاء ندارد و دلالت عرف بر تصمیم نهایی تنظیم‌کننده جای نشان ویژه‌ی امضاء را می‌گیرد.^[۲۰]
نوشته‌ی منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. امضاء نشان تأیید اعلامهای مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن، نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره‌ی آن گرفته نشده است. سند امضاء نشده ناقص است و مهم‌ترین رکن اعتبار را ندارد، هرچند که ممکن است به عنوان قرینه‌ی تأییدکننده‌ی سایر ادله مستند قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر اصالت سند امضاء شده انکار شود و ارائه‌کننده‌ی آن، ضمن استناد به نظر کارشناس و تحقیق از گواهان، نوشته‌ی بی امضایی از منکر را ارائه دهد که اقرار به تعهد خود کرده است، دادگاه نوشته را به عنوان سند اقرار نمی‌پذیرد، ولی می‌تواند آن را قرینه بر اصالت سند امضاء شده بداند. لزوم امضاء سند در تعریف ماده‌ی ۱۲۸۳ ق.م نیامده است. ولی، نه تنها از اصول کلی حقوقی و عرف مسلم، این رکن سند به خوبی استنباط می‌شود، استقرار در شرایط اسناد در قوانین گوناگون نیز ضرورت امضاء را، به عنوان رکن اصلی سند، تأیید می‌کند. از جمله ماده‌ی ۱۲۹۳ و مواد ۱۳۰۱- ۱۳۰۴ ق.م، ماده‌ی ۲۲۳ ق.ت در شرایط برات، ماده‌ی ۳۰۷ ق.ت در بیان ارکان سفته، ماده‌ی ۳۱۱ ق.ت در مورد چک، مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ ق.ا.ح در مورد وصیت‌نامه‌ها، مواد ۶۳ و ۶۵ ق.ث بدین عبارت: «امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود» و مانند این‌ها. این احکام چندان تکرار شده و عرف مسلم چنان استقرار یافته است که هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند باقی نمی‌گذارد. با وجود این، در بعضی موارد خاص، قانونگذار نوشته‌ی بی امضاء را نیز معتبر شناخته است: ماده ۱۲۹۷ ق.م اعلام می‌کند: «دفاتر تجارتی در مورد دعوای تاجری بر تاجر دیگر، در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد، دلیل محسوب می‌شود. مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد» و ماده‌ی ۱۲۹۸ می‌افزاید: «دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود، لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد، نمی‌تواند تفکیک کرده، آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه به ضرر او است رد کند، مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند».از این حکم خاص نباید درباره‌ی رکن بودن امضاء به تردید افتاد. زیرا، قانونگذار بر پایه‌ی تشریفات و آثار این دفاتر، ثبت واقعه یا طلب و تعهدی را در آن در حکم امضاء دانسته و از داوری عرف هم در این زمینه دور نیفتاده است. وانگهی، سندیت اعتباری دفاتر تجارتی همانند سایر اسناد مطلق و کامل نیست؛ اعتباری ناقص دارد که ویژه‌ی رابطه‌ی بازرگانان است و همین امر حکمی بودن سند را نشان می‌دهد. پس، باید این فرض حقوقی را نیز در زیر مجموعه‌ی اسناد امضاء شده آورد و در قاعده‌ی لزوم امضای سند تردید نکرد.^[۲۱]
مبحث چهارم- ایراد به تعریف قانون مدنی از سند
در اینجا ایراداتی که بعضی حقوقدانان، به تعریف قانون مدنی از سند کرده‌اند می‌پردازیم.
در تعریف ماده ۱۲۸۴ ق.م از سند، قابلیت استناد تنها در مقام دعوی یا دفاع ذکر شده است. این امر باعث می‌شود که گفته شود سند در یک دعوای خاص دلیل محسوب می‌شود و در دعوای دیگری دلیل نیست در حالی که قابلیت استناد سند به این معنا است که سند حاوی دلیل می‌باشد اعم از اینکه در دعوای خاصی به آن استناد بشود یا خیر. به عنوان مثال عقدنامه ازدواج قطعاً سند محسوب می‌شود. چرا که حاوی اقرار به وجود رابطه‌ی زوجیت میان طرفین می‌باشد لکن این سند ممکن است هیچ‌گاه در مقام دعوی مورد استناد قرار نگیرد.^[۲۲]
ولی این ایراد وارد نیست، چرا که ظاهراً مقصود قانونگذار این می‌باشد که هر نوشته‌ای که «قابلیت» استناد در دعوای مربوط به آن دعوی را داشته باشد سند محسوب می‌شود و دلیل می‌باشد، و منظور قانونگذار این نیست که اگر نوشته‌ای در مقام دعوی قرار نگیرد سند محسوب نمی‌شود، بلکه از لفظ «قابلیت» همین معنا را می‌توان فهمید که حتی اگر در مقام دعوی هم قرار نگیرد ولی قابلیت استناد در دعوای احتمالی را دارا باشد کافی است.
و نیز به تعریف قانون مدنی ایراد شده که اولاً تعریف فوق بسیار کلی و عام است، به گونه‌ای که می‌تواند شامل ادله‌ی حکمی مثل متون قانونی نیز شود، زیرا تمام متون قانونی که در روزنامه رسمی منتشر می‌شوند، نوشته هستند و در دعاوی نیز مورد استناد قرار می‌گیرند، در حالی که ادله‌ی حکمی موضوع بحث ادله‌ی اثبات دعوی قرار نمی‌گیرند. ثانیاً بر اساس این ماده دلیلی به نام سند فقط در مقام دعوی یا دفاع قابلیت استناد دارد. در حالی که به طور کلی دلیلیت یک دلیل محدود به اقامه‌ی دعوی نمی‌شود و سند به مجرد اینکه حاوی دلیل باشد دلیل اثبات تلقی می‌گردد، اعم از اینکه در دعاوی خاص به آن استناد شود یا هرگز از آن استفاده نشود. برای رفع ایرادات مزبور سند را باید چنین تعریف کرد: سند عبارت است از نوشته‌ای که حاوی دلیل اثبات موضوعی حق است. واژه «حاوی» نشان‌دهنده این است که خود سند دلیل نیست، بلکه محتوای سند است که دلیل محسوب می‌شود. واژه‌ی «موضوعی» نیز حاکی از این است که محتوای سند باید دلالت بر وجود حقی در عالم خارج نماید و نه حکم آن، بنابراین دلایل حکمی را شامل نمی‌شود.^[۲۳]
بخش دوم- انواع سند
در قانون مدنی اسناد به دو دسته تقسیم شده است:
۱- سند رسمی؛
۲- سند عادی (غیررسمی).^[۲۴]
مبحث اول- سند رسمی
به موجب ماده ۱۲۸۷ ق.م: «اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است».
همانطور که در این تعریف مشاهده می‌شود، اسناد رسمی توسط سه دسته تنظیم می‌شوند: اداره‌ی ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی؛ و هر کدام از این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود، که در زیر بررسی می‌شود، اقدام به تنظیم سند رسمی کنند. بنابراین اسنادی که توسط این سه دسته تنظیم نشوند، و یا اینکه در حدود صلاحیت آنها نباشد، سند عادی محسوب خواهند شد.
گفتار اول- انواع سند رسمی از لحاظ مأمور تنظیم‌کننده‌ی سند
۱- اسناد تنظیمی توسط اداره‌ی ثبت اسناد و املاک؛
۲- اسناد تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی؛