تفاوت با روابط نامشروع

فقیهان از آثار نکاح معاطاتی، بحث نکرده اند. یک سبب برای این مطلب عدم ابتلای به آن است، زیرا عادتا مسئله نکاح به طریق ابزار قولی بوده و ایجاد نکاح به نحو معاطات خیلی شاد و یا اساسا غیر واقع بوده است، بنابراین انگیزه ای برای تعض به حکم آن نبوده است. توجیه دیگر این است که متشکل در اصل پذیرش نکاح معاطاتی به عنوان نکاح صحیح با دلایلی ذکر شده است وگرنه در صورت صحت نکاخ معاطاتی آثار نکاح از هر جهت بر آن بار می شود و اما کسانی که معتقدند نکاح معاطاتی صحیح نیست، آثار نکاح را بر آن مترتب نمی کنند، هر چند آگر آنها سوال کنند این عمل زناست، می گویند نه زنا نیست(فاضل لنکرانی:1412، 83).

با توجه به ادله های مطرح شده در مباحث قبل، به نظر می رسد که ازدواج بین زن و مردی از نوع نکاح معاطات باشد، علی رغم اختلاف نظرهایی که بین فقهیان در پذیرش و رد این نوع نکاح وجود دارد، ارتباط آنها مشروع تلقی شده و مشمول عنوان رابطه نامشروع نخواهد شد و اگر زن و مردی که به عنوان زنا یا رابطه نامشروع متهم هستند، مدعی نکاح معاطاتی باشند، حداقل از باب قاعده درء حد از آنان ساقط می شود. توجه به یک نمونه از آرای شعب دیوان عالی کشور در این زمینه مفید خواهد بود. شعبه 26 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 69/5681/26 در تاریخ 1/1/1369 چنین رأی داد« با توجه به محتویات پرونده در رابطه با زنا، نظر به اینکه طرفین از ابتدا قصد ازدواج  داشته اند و اظهار ندامت نموده اند و حسب نظر برخی از فقیهان عظام نکاح به الفاظ فارسی، مورد تصدیق هست، حتی بعضی از بزرگان نکاح معاطاتی را صحیح دانسته اند، اجریا حد زنا نسبت به هر دو مشکل و مورد شبهه است و الحدود تدارء بالشبهات، لذا رای صادره نقض می گردد».

کسانی که معتقدند نکاح معاطاتی صحیح نیست، معنای این حرف این نیست که حتما زنا یا رابطه نامشروع است، بلکه اگر زن و مرد با اعتقاد به اینکه نکاح معاطاتی صحیح است، نکاح کرده اند، هر چند آثار نکاح بر آن مترتب نمی کنند، ولی اگر آنها سوال کنند این عمل رابطه نامشروع نیست، چون لازمه اش این است که تمام این نکاح های معاطاتی که در غرب واقع می شود، عنوان رابطه نامشروع را داشته باشد و چنین الزامی وجود ندارد، بلکه تنها اجماع بر خلاف آن قائم است، اما نمی توانیم بگوییم این حتما رابطه نامشروع است(سلیمی و سلطانی: 1392، 81).

به منظور فراهم شدن زمینه ثبت نکاح‌های غیررسمی، قانون ثبت راه حلی را در نظر گرفته است. مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال، ازدواج‌هایی که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند با وجود شرایط ذیل قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین است:«ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد؛ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند؛ همچنان که از حکم ماده 32 قانون ثبت احوال برمی‌آید، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم می‌شود، رویه قضائی مخدوش است».

ماده 645 ق.م.ا. مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند را حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته است. لایحه حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (20 تا 100 میلیون ریال) تبدیل کرده است. این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، اما بی‌تردید مجازات حبس، شدیدتر از جزای نقدی محسوب می‌گردد. البته شاید امکان جمع جزای نقدی با محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 44 ، این تخفیف را جبران نماید. حقوق اجتماعی به حقوقی اطلاق می‌شود: «قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد». از جمله حقوق اجتماعی که محرومیت از آن به عنوان مجازات تبعی آمده است، عبارت است از: «حق انتخاب در مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری، عضویت در انجمن‌ها، استخدام در ادارات دولتی، وکالت دادگستری، داوری، کارشناسی در مراجع رسمی و تصدی دفاتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق». البته این محرومیت‌ها احصایی نبوده و به موارد دیگر قابل تسری است(زراعت:1393، ج1، 501-502).

ماده 645 ق.م.ا. مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند را حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته است. لایحه حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (20 تا 100 میلیون ریال) تبدیل کرده است. این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، اما بی‌تردید مجازات حبس، شدیدتر از جزای نقدی محسوب می‌گردد. به هر حال مجازات مندرج در لایحه مذکور از آن جهت که دارای حداقل است بر مجازات مندرج در ماده 645 ق.م.ا. (تا یک سال حبس) که مجازاتی حداکثری می‌باشد، ارجحیت دارد؛ زیرا مطابق ماده 645ق.م.ا. قاضی می‌تواند صرفاً یک روز حبس برای مرد قرار دهد و وسعت دامنه مجازات تا این حد قابل توجیه نیست. یکی از نکات مثبت این لایحه، الزام مرد به ثبت نکاح، همراه با اعمال مجازات است که قوانین فعلی و سابق به این مسأله توجه نکرده بودند. اجرای مجازات بر مرد به تنهایی رافع آثار سوء ناشی از عدم ثبت نکاح نیست و زن به منظور اثبات زوجیت مکلف به اقامه دعوی در دادگاه خانواده می‌باشد و چون تشریفات رسیدگی، گذشت زمان را می‌طلبد و زوجه را در تنگنا می‌‌اندازد و بار محاکم دادگستری را نیز افزایش می‌دهد؛ لذا لایحه حمایت خانواده مرد را در کنار تحمل مجازات، ملزم به ثبت واقعه نکاح در همان پرونده کیفری نموده و نیاز به اقامه دعوی جدیدی از سوی زوجه نمی‌باشد. ماده 44 این لایحه در باب مقررات کیفری: برای مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم کند، مجازات جزای نقدی از بیست تا صد میلیون ریال قرار داده و جمع این مجازات با یکی از محرومیت‌های اجتماعی است. طبق ماده 47 سردفتر صرفاً در مقابل ثبت ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه مسئول شناخته شده و مجازات چنین سردفتری، انفصال دائم از شغل سردفتری است(گلدوزیان:1393، 463).

عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید

یکی از مسائل و مقررات مهم قانون مدنی در خصوص نکاح، اذن پدر یا جد پدری است. در ازدواج سفید، دختر بدون رضایت ولی خود به این رابطه تن می دهد. با مراجعه به آیات و روایات و فتاوای فقها می‌توان نوعی محدودیت اراده و منع از آزادی در عمل را نسبت به زنان مشاهده کرد. به این معنی که زن باید برخی اعمال و رفتارهای خود را با اذن و اجازه‌ شخص دیگری انجام دهد. آن شخص در قبل از ازدواج پدر و جدّ پدری اوست. مقصود از ولی در تبصره ماده 1041 اصلاحی، ولی قهری یعنی پدر و جد پدری است. برای مادر یا جد مادری یا اشخاص دیگر ولایتی در نکاح و امور دیگر نیست. اما در مورد وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری قول مشهور فقها ولایت است، با این استدلال که اصل عدم ولایت و عدم قابلیت انتقال ولایت از ولی قهری به وصی است و دلیلی بر ولایت وصی در این مورد نیست و صغیر هم نیازی به این گونه ولایت ندارد(صفایی و امامی: 1391، 76).

ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 مقرّر‌ می‌دارد:«نکاح‌ دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازهء پدر یا جدّ پدری‌ اوست».

بر اساس این ماده، دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتا از‌ تحت ولایت خارج است، از‌ نظر‌ نکاح نمی‌تواند مستقلاّ اقدام کند، در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و ارادهء او واقع نمی‌شود، باید اجازه و موافقت پدر‌ یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند. دختری که اجازه پدر یا جد پدری را برای‌ نکاح‌ لازم دارد، دختری است که‌ باکره‌ است‌ یعنی هنوز ازدواج‌ نکرده‌ و با او آمیزش‌ نشده است. وفق نظر فقها، اگر دختری ازدواج کرده ولی از جلو با او نزدیکی صورت نگرفته و به‌ علتی‌ از شوهر خود جدا شده و باز‌ می‌خواهد‌ ازدواج‌ کند‌ چون‌ باکره‌ است، برای ازدواج دوم نیز احتیاج به اجازه پدر دارد(مهرپور:1389، 118).

همچنین دختری که در اثر پریدن یا عملیات جراحی و امثال آن بکارتش زایل شده در حکم باکره‌ است و برای ازدواج اجازهء پدر را لازم دارد. ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می‌داشت:« نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، اگرچه بیش از 18 سال‌ تمام‌ داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست». و در اصلاحیه سال 1361چون دیگر سن18 سال، موضوعیّت برای رشد نداشت و ملاک سـن ازدواج، سن بلوغ تعیین شد، عبارت‌ اگرچه‌ به سن 18 سال تمام رسیده باشد به: «اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد»، اصلاح شد. در اصلاحیه سال 1370 عبارت دختری که هنوز شوهر‌ نکرده‌ به «دختر باکره» تبدیل شد، چون عبارت قبلی‌ این‌ توهم را ایجاد می‌کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد، چون عنوان شوهر کردن بر او صدق‌ می‌کند‌ برای ازدواج بعدی نیازی‌ به‌ اجازهء پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم است، برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد(کاتوزیان: 1394، 99).

اگر بکارت دختر در اثر زنا یا‌ شبهه‌ زایل شده باشد، دیگر برای ازدواج اجازه ولی را لازم ندارد، زیرا عنوان باکره که مبنای لزوم کسب اجازه پدر بود، وجود ندارد. در عین‌حال برخی از فقها معتقدند وقوع نزدیکی ناشی از نکاح صحیح، موجب‌ سلب‌ عنوان باکره‌ از دختر و سقوط اجازه ولی می‌گردد و در غیر این صورت‌ باز هم دختر در حکم باکره است و باید برای نکاح از‌ ولی‌ خود‌ اجازه بگیرد(شایگان: 1385، 266).

جرایم ارتکابی در رابطه یا همان زندگی مشترک

از جرایم مهم در ازدواج سفید، ترک انفاق به همسر می باشد. به لحاظ سست بودن رابطه این نوع ازدواج، این جرم به وفور می تواند اتفاق بیفتد.

3-7-2-1-ترک انفاق به همسر

جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرایم، دارای عناصر مادی و معنوی بوده طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملی را جرم شناخته است. بعد از انقلاب اسلامی نیز ابتدا ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 و به دنبال آن در حال حاضر ماده 642 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده، اصل قانونی بودن جرم ترک انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است. با توجه به نتایج حاصله از اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها (تفسیر مضیق قوانین جزایی و عطف به ماسبق نشدن این قوانین)، در هنگام انتساب چنین جرمی به متهم و بررسی شرایط آن باید به تفسیر مضیق جزایی توسل جست. یعنی مسؤلیت کیفری در محدوده تفسیر مضیق محتاج به دلایل کافی است و در رسیدگی به هر کیفری قانونا قاضی مکلف به تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم است(خزایی: 1373، 143).

همچنین برای جرم با توجه به قانون حاکم بر زمان وقوع آن باید مجازات تعیین کرد. بنابراین چنانچه شخصی قبل از خرداد سال 1375 مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است و در زمان حاکمیت ماده 642 قانون مجازات اسلامی، دادگاه برای او قصد تعیین مجازات دارد، تعیین مجازات حبس فاقد وجهه قانونی بوده با رعایت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی، قاضی باید بر اساس ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 مجازات را تعیین نماید. عنصر مادی عبارت است از عمل مجرم که در خارج واقع می شود(جعفری لنگرودی: 1385، 195).

در بیشتر موارد، عنصر مادی جرم بصورت عمل یا فعل مثبت بروز می نماید اما گاهی اوقات، ترک فعل نیز می تواند به عنوان عنصر مادی برخی جرایم در نظر گرفته شود. به همین جهت نیز ماده 2 ق.م.ا. هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم دانسته است. در مورد ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم باید گفت گاهی قانونگذار از جهت حفظ نظم عمومی، وظیفه و تکلیفی برای افراد، مقرر کرده است و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف و تکالیف خودداری کنند برای آنها مجازات تعیین نموده است(شامبیاتی: 1393، ج1، 353).

در مورد جرم ترک انفاق نیز همچنان که از عنوان آن مشخص است، عنصر مادی آن، ترک فعل است در برابر تکلیف و وظیفه ای که منفق و شارع برای فرد در نظر گرفته است. قانونگذار ایران جهت حفظ کیان خانواده و رفع ضروریات زندگی اقارب، وجوب نفقه را بر عهده افراد قرار داده است. ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم، نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نیز، اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی را ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. با تصویب ماده 642 ق.م.ا. نیز عدم انجام این وظیفه قانونی، جرم شناخته شده و بصراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است; بنابراین عنصر مادی جرم ترک انفاق عبارت است از امتناع و استنکاف از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه در صورت قدرت فرد بر انفاق. بطور کلی برای تحقق عنصر روانی، وجود دو عامل ضروری است یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه(صانعی:1385، ج1، 305).

اراده ارتکاب یعنی اینکه شخصی بخواهد این عمل را انجام دهد پس هر گاه به اجبار، اکراه و تهدید، به گونه ای که اراده وی در اثر آن اعمال بکلی سلب گردیده و مسلوب الاختیار شده، عملی را انجام دهد، فاقد اراده بوده است و در نتیجه عنصر معنوی تحقق نیافته است. از طرفی هر گاه اراده انجام فعل را داشته اما قصد انجام عمل مجرمانه را نداشته باشد، عنصر معنوی بزه کامل نبوده است و از این جهت نمی توان وی را مقصر و مجرم دانست.

اقتصاد دانشی

امروزه کجا هستیم و به کجا می‌رویم؟

دراکر(1993) اندیشمند معروف مدیریت می‌گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی دیگر سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و … . نیست و منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود. قرن 21، قرن اقتصاد دانشی است. قبل از اقتصاد دانشی، اقتصاد صنعتی حاکم بوده است. در این اقتصاد عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری داراییهای فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار و پول و ماشین‌آلات و … . بوده است و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می‌شد. در این اقتصاد، استفاده از دانش، به عنوان یک عامل تولید، نقش کمی داشته است اما در اقتصاددانشی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر داراییهای مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می‌کند (Bontis, 1998). در این اقتصاد، داراییهای فکری و بخصوص سرمایه‌های انسانی جزو مهم‌ترین داراییهای سازمانی محسوب می‌شود و موفقیت بالقوه سازمانها ریشه در قابلیت‌های فکری آنها دارد تا داراییهای مشهود آنها (Flamholtz etal., 2002) . با رشد اقتصاد دانشی یا اقتصاد مبتنی بر دانش بطور قابل ملاحظه‌ای شاهد این موضوع هستیم که دارایی های نامشهود شرکتها ‌‌عامل مهمی در حفظ و تحقق مزیت رقابتی پایدار آنها می‌شوند در مقایسه با سایر دارایی های مشهود. (Tayles etal., 2002)

گلدفینگر(1994)، اقتصاد دانشی را از سه بعد بررسی می‌کند :

• بعد اول : تقاضایی برای مصنوعات نامشهود وجود دارد. (خدمات)
• بعد دوم : داراییهای نامشهود بر عوامل تولید مسلط می‌شوند یعنی بیشتر عوامل تولید، از داراییهای نامشهود هستند و به عبارت دیگر یعنی داراییهای نامشهود در بین عوامل تولید، نقش بارزتری و بیشتری را ایفا می‌کند.
• بعد سوم : قوانین جدیدی برای سازمان تجاری، رقابت، ارزشگذاری ظهور می‌کند.

در نتیجه محیط کسب و کار بطور شگفت‌انگیزی تغییر می‌کند. در کسب و کارها و اقتصاد قرن 21، بر روی اطلاعات،  فناوری اطلاعات ، تجارت الکترونیک، نرم‌افزارها و مارک‌ها و حق اختراع‌ها، و تحقیقات و نوآوری‌ها و www و .. . سرمایه‌گذاری می‌شود که همگی جزیی از داراییهای نامشهود و سرمایه‌های فکری و دانشی هستند تا جزو داراییهای مشهود (Seetharaman etal., 2002).

در پارادایم صنعتی قدیم شرکت‌ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می‌کردند. اقتصاد کمیابی بدین معناست که منابع و داراییهای  تحت سلطه و کنترل شرکت‌ها، محدود و کمیاب هستند و استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها می‌کاهد ولی در عصر اقتصاد اطلاعاتی و دانشی، این اصول صدق نمی‌کند. شرکتها در اقتصاد دانشی تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می‌کنند اقتصاد فراوانی بدین معناست که منابع و داراییهای در اختیار شرکت به میزان فراوانی وجود دارد. این نوع داراییها از نوع نامشهود هستند و بیشتر در افراد قرار دارند که ما به آنها دستیابی داریم مثالی از موضوع فراوانی این نوع داراییها در اقتصاد دانشی، فراوانی اطلاعات در اینترنت است (Sullivan etal., 2000).

بطور خلاصه در اقتصاد دانشی، مهمترین داراییها و عوامل تولید شرکت‌ها نامشهود هستند که استفاده از آنها، از ارزش آنها کم نمی‌کند و حتی به ارزش آنها نیز می‌افزاید. این نوع داراییهای نامشهود شامل دانش، سرمایه فکری و … . هستند ولی در اقتصاد صنعتی مهمترین عوامل تولید و داراییها  مشهود و فیزیکی هستند که استفاده از آنها، از ارزش آنها می‌کاهد و این داراییها  شامل زمین، ماشین‌آلات و سرمایه‌های پولی و … . است.

کندریک (1990) که یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح آمریکا است می‌گوید که در سال 1929، نسبت به سرمایه‌های تجاری نامشهود به سرمایه‌های تجاری مشهود 30 به 70 بوده است ولی در سال 1990 این نسبت به میزان  63 به 37 رسیده است و همچنین لئو مطرح می‌سازد که فقط در حدود 10 تا 15 درصد کل ارزش بازاری شرکت‌ها، از داراییهای  مشهود و فیزیکی است و داراییهای نامشهود در حدود 85 درصد کل ارزش بازاری شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند که هنوز هیچ کاری در مورد اندازه‌گیری آنها صورت نگرفته است (Seetharaman etal., 2002).

همچنین یکسری مطالعات انجام شده در سال 1999 در زمینه ترکیب داراییهای هزاران شرکت‌ها غیر مالی در طی سال‌های 1978 تا 1998 نشان داد که رابطه بین داراییهای نامشهود و مشهود بطور قابل ملاحظه‌ای تغییر کرده است در سال 1978، نسبت داراییهای  مشهود و نامشهود 80 به 20 بوده ولی در سال‌ 1998، این نسبت تقریباً به 20 به 80 رسیده است. این تغییر قابل ملاحظه ؛ باعث ایجاد یکسری روش‌هایی برای محاسبه ثروت شرکت‌هایی شده است که مهمترین داراییهای آنها، داراییهای نامشهود بویژه فکری و دانشی بوده است (Sullivan etal., 2002). در طی دهه گذشته، کسب و کارها اهمیت مدیریت داراییهای نامشهود خود را درک کرده‌اند و توسعه مارک‌ها، روابط سهامداران، شهرت و فرهنگ سازمان‌ها، را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته‌اند. در این اقتصاد، توانایی خلق و استفاده از ارزش این داراییهای نامشهود، یک شایستگی اصلی را برای سازمان‌ها بوجود می‌آورد (Kannan etal., 2004).

-Ducker

- Intellectual capital

- Intangible assets

-Goldfinger

- Brands

- Patents

-Kendrick

-Lev