برای اطفاء غریزه مخصوصاً در رابطه با اسارت زنان و جنس مخالف
برای فروش و تجارت
برای تفنن و صرف داشتن بردگان زیاد که نشان بزرگی و اشرافیگری بود (راستین، ۱۳۴۵، ص۹۵).
بنابراین اسارت و اسیرگری در قرون اخیر و در جنگهای معاصر بیشتر برای تضعیف دشمن و متلاشی ساختن قوای متخاصم و نابودی مقاومت است و احیاناً برای گرفتن غرامت جنگی و مبادله با اسیران خودی یا تحت فشار قراردادن طرف درگیر و متخاصم است.
اما انگیزه اسیر گرفتن در اسلام به خاطر اهداف مذکور نبوده است چون محور جنگ در اسلام و اهداف آن معمولا از اینگونه منافع پست مادی بدور است. و جنگ نه براساس سلطه طلبی و کشورگشائی و نه براساس بردگی و رقیت انسانها است (حسنی، ۱۳۸۶، ص۱۱۲).
اسلام در جنگ بهطور عمده اهداف عالی انسانی را دنبال میکند، اصالت را بر سلم و صلح و سازش قرار میدهد تا جنگ و درگیری و نزاع.[۳]
و بگو ای اهل کتاب بیائید از آن کلمه ای که پذیرفته ما و شما است پیروی کنیم[۴].
نشانه دعوت بر صلح است و در اسلام تجویز جنگ به خاطر جلوگیری از ظلم و تعدی، تجاوز، آزادی محرومان و مستضعفان و دفاع از حق و رفع موانع است و یا برای رسانیدن دین به عنوان عاملی حیاتی و مایۀ سعادت برای تشنگان حیات معنوی و هدایت « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُم لِمَا یُحْیِیکُمْ» (انفال/ ۲۴)؛ ای کسانی که ایمان آورده اید چون خدا و پیامبرش شما را به چیزی فراخوانند که زندگیتان میبخشد دعوتشان را اجابت کنید.
اسلام این آئین خدائی را عامل حیات واقعی و سبب تداوم زندگی پاک حیات طیبه میداند و حق عموم انسانها، و جنگ در اسلام به منزله عمل جراحی است و فقط در موارد ضروری تجویز میشود که راهی جز جنگ نباشد و یا طرف مبادرت به حمله یا اقدامات خصمانه کند. هر چند اسیر گرفتن در اسلام ممکن است در مواردی برای مبادله با اسرای خودی یا جلوگیری از خونریزی یا برای تقلیل نیروهای دشمن باشد ولی اینها هدف مستقل جنگ در اسلام نیست (حسنی، ۱۳۶۹، ص۱۱۳).
۱-۴- اصول مرتبط با حقوق اسیر جنگی از منظر فقه اسلام
۱-۴-۱- اصل رعایت عدالت
اصل عدل از اصول بسیار مهم اسلامی است، که در تمام اصول و فروع اسلام ریشه دوانده است. به نظر مسلمانان خداوند عادل است و انسانها نیز باید عادل باشند. این اصل اگر چه از اصول عقلانی است ولی در قرآن با تعبیرهای مختلف به کرات آمده است (دهرابپور،۱۳۸۵، ص۱۲۳).
برای نمونه به آیات زیر توجه فرمایید:
« یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط؛ هان اى کسانى که ایمان آورده اید ! عمل به عدالت را بپا دارید» (نساء/۱۳۵).
رعایت عدالت با دشمنان مورد دستور اکید قرآن است:
«و لا یجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا؛ ای کسانی که ایمان آورده اید ، برای خدا ، حق گفتن را بر پای خیزید و به عدل گواهی دهید» (مائده/۸).
تفسیر آیه فوق این است که نباید کینهها و عداوتهای قبلی نسبت به گروهی، مانع از اجرای عدالت و موجب تجاوز به حقوق انسانها گردد. زیرا رعایت اصل عدالت از همه اینها بالاتر است. این اصل در حمایت از افراد در زمان جنگ در حقوق اسلامی نقش بسیار مؤثری دارد (حسنی، ۱۳۶۹، ص۵۶).
۱-۴-۲- اصل وفای به عهد
دلیل نخست: تأکید قرآن به وفای به عهد
قرآن در موارد متعددی مسلمانان را به عمل به این اصل تشویق میکند، حتی زمانی که طرف مقابل فردی غیر مسلمان باشد؛ وفای به عهد و عقد منعقده لازم و واجب است و این امر امروزه در روابط بین دولتها از اصول پذیرفته شده به شمار میرود.
برخی از آیات قرآن مبتنی بر وفای به عهد مسلمانان به غیر مسلمانان از این قرار است:
۱- «به جز کسانی که شما با آنان پیمان بستهاید و چیزی از تعهدات خود نسبت به شما فروگذار نکرده و کسی را بر ضد شما حمایت ننمودهاند، پس اینان را تا (پایان) مدتشان تمام کنید، چرا که خدا پرهیزگاران را دوست دارد (توبه/۴).
پس از آن که خداوند تبارک و تعالی در آیات آغازین سوره برائت مهلت چهار ماههای را برای خروج از حرم خود میدهد، با این آیه مشرکانی را که از قبل با مسلمانان پیمان بستهاند و به آن وفادار مانده اند، استثناء میکند و در ادامه آیه هفتم همین سوره همین امر را تأکید میکند.
نکته جالب آن است، که در آیه فوق، نقض عهد را منافی با «تقوا» قلمداد نموده است و این آیه به قرینه عبارت آخر آیه دلالت بر متقی بودن وفاداران به عهود میباشد و همین امر در آیات دیگری مبنی بر تساوی نقض پیمان با بی تقوایی، آمده است، مانند:
«همانا که از آنان پیمان گرفتی، سپس پیمان خود را هر بار میشکند آنان (از خدا) پروا ندارند» (انفال/ ۵۶).
آیه شریفه « مگر کسانی که با گروهی که بین شما و آنان پیمانی است، پیوند داشته باشند» (توبه/ ۴). در این آیه از توصیه به رفتار خصمانه مسلمان با کفار حربی، گروهی از آن کفار استثناء شده و آن خویشاوندان کفار هم پیمان با مسلمانان هستند؛ بدین لحاظ که، به سبب حرمت این پیمان، حتی رفتار مسلمانان باید نسبت به خویشاوندان کفار هم پیمان، نیز صلح آمیز باشد.
آیه شریفه «اگر در امر دین شما یاری جویند، بر شماست که آنان را یاری کنید، مگر علیه گروهی باشند که میان شما و آنان پیمانی است» (انفال/ ۷۲).
دستهای از آیات که دلالت بر وفای به عموم عهود اعم از عهود بین انسان و خدا و عهود بین انسان و انسان که نیز شامل وفای به عهد با غیر مسلمانان دارند و تا زمانی که آن ها به پیمان خود وفا دارند، مسلمانان نیز باید به آن وفادار باشند. در این جا به ذکر چند آیه بسنده میشود:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید، (هر عهد که با خدا و خلق بستید) البته به عهد و پیمان خود وفا کنید» (مائده/ ۱).
«به عهد و پیمان وفا کنید، همانا از پیمان باز خواست میشوید (اسراء/ ۳۴).
مؤمنین کسانی هستند که به امانتها و پیمان خود وفا میکنند (مؤمنون/ ۸).
دلیل دوم :روایات
در این خصوص روایات فراوانی وجود دارد و به بیان چند نمونه بسنده میشود:
هر کس به خدا و روز واپسین ایمان دارد، پس وقتی وعده ای میدهد، وفا می کند[۵] (کلینی، ۱۳۸۸،ج۲،ص۳۶۴).
همانا پیمان نیکو، نشانه ایمان است[۶] (پاینده، ۱۳۶۴، ص۱۷۷). درمنشور حضرت علی (ع) به مالک اشتر آمده است: «اگر با دشمنت پیمانی بستی یا برای او از ناحیه خود، ذمهای را قبول کردی، در این حال بر پیمان خود وفادار باش و با امانت داری ذمه خویش را مراعات کن و خود را سپر پیمان قرار ده؛ زیرا چیزی از واجبات خدا که مردم با امیال مختلف و عقاید گوناگون بر آن بیشتر اجتماع داشته باشند، جز از بزرگ شمردن وفای به عهود نیست[۷]».
در این جا امام با فرض الهی دانستن وفای به عهد، یاد آور میشود مردم با هر عقیده و نظری، این فرضیه را قبول دارند و این گفته نیز مورد قبول ملل در مجامع بینالمللی میباشد؛ همچنین از این حدیث جواز و صحت قرارداد و پیمان بین مسلمانان و کفار و حتی از نوع مخالف و دشمن بر میآید.
دلیل سوم: فطری بودن وفای به عهد
بی شک، اصل «پذیرش تعهدات» اساس هر نوع زندگی اجتماعی است و اگر گرایش انسان به حیات اجتماعی غیر ارادی باشد، باید این اصل را نیز فطری و اجتناب ناپذیر تلقی کرد. بنابراین از این رهگذر که زندگی حقیقی انسان بر اساس مقتضیات و خواستهای فطری است، زندگی ملل نیز در جامعه بزرگ بشری، بدون استواری بر قراردادها و تعهدات بینالمللی به طور شایسته و مطابق با فطرت انسان تحقق نمییابد (عمید زنجانی، ۱۳۷۹، ص۴۴۰)
دلیل چهارم: بنای عقلاء
وفا به عهد، از اصولی ترین مسایل در روابط داخلی و بینالمللی شمرده میشود که عاقلان عالم، از هر دین و مسلک در راستای ایجاد نظم و ممانعت از پیدایش هرج و مرج و به منظور فراهم سازی زندگی صلحآمیز و بدون تشنج در کنار هم، بدان اعتقاد داشته و هر چند مورد نقض برخی افراد قرار میگیرد (دهرابپور،۱۳۸۵، ص۳۹).
بنابراین منحصرکردن عقود مشروع به عقود معهود زمان معصومین (ع) هرگز قابل قبول نیست و آزاد بودن قرارداد نیاز به دلیل خاصی ندارد؛ زیرا هر نوع قراردادی، با جنبه عقلانی صحیح است، مگر قراردادهایی که با دلیل خاصی از اصل عام خارج شده باشد (طباطبایی یزدی، بیتا، ص۵۸۳). و این اصل از نظر برخی بدیهی است (نجفی، ۱۳۷۸ق،ج۲۲، ص۲۲) و لذا بر اساس امضای شریعت بر مقررات عرفی و عقلایی، برخی فقها «اصل صحت» را در عقود پذیرفتهاند.
دلیل پنجم: سیره پیامبر اکرم (ص)
با مطالعه برخوردها و زندگی ایشان مشاهده میشود آن حضرت به پیمانهای خویش تا هنگامی که طرف مقابل وفادار بوده، وفادار میمانده است. برای مثال در جریان صلح حدیبیه پس از آن که بین آن حضرت و سهل بن عمر، نماینده مشرکین مکه، پیماننامه صلح به امضاء رسید و از جمله مفاد آن استرداد کسانی از قریش که بدون اذن ولی خود به نزد محمد (ص) آمده، میباشد و پیامبر بر اساس همین اصل، دو تن از مسلمانان به نام «ابو جندل» و «ابونصیر» را به نزد مشرکین فرستاد (ابن هشام، بیتا، ص۳۳۷)؛ در حالی این امر، موجب آزار و اذیت آن دو در دینشان و موجب استیلای کفار بر مسلمانان میگشت.
۱-۴-۳- اصل دعوت به اسلام
بنابر اصل دعوت، مسلمانان بایددر معاشرتهای خود با کفار، به گونهای رفتار کنند که آنان به اسلام دعوت شوند و حقانیت اسلام و چهرۀ حقیقی آن را با گفتار و کردار نیک برای آنان روشن سازند. پیامیران الهی با هدف یکتاپرستی بشر و ایجاد قسط و عدل در روی زمین برانگیخته شدند. این هدف مشروع و بزرگ آنان را از به کارگیری وسایل و راههای نامشروع و اجبار در پیروی از خود و نیز اکراه در پذیرش دین حق بازمیداشت. خداوند در قرآن میفرماید: «و لو شاء ربّک لأمن فی الأرض کلّهم جمیعا أفأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین؛ (یونس/ ۹۹) اگر خدای تو بخواهد (اراده کند) همه مردم روی زمین ایمان میآورند آیا تو (درصدد هستی) مردم را اجبار کنی تا ایمان بیاورند».
همانطور که ملاحظه میشود، خداوند به پیامبرش گوشزد میکند که اکراهی در دعوت مردم به ایمان آوردن وجود ندارد و تو نیز اصرار نکن. همچنین آیۀ شریفه « لا إکراه فی الدین قد تبیّن الرشد من الغیّ» (بقره / ۲۵۶) نیز اکراه در پذیرش دین را نفی کرده و آزادی عقیده را به عنوان اصلی استوار برای بشر به ارمغان آورده است.
پیامبران همچنان که از اصطلاح «رسول» یا «پیامبر» برمیآید. اوّلا، وظیفه ابلاغ دستورهای الهی به مردم را داشتند، چرا که در آیۀ شریفه «فإن أعرضوا فما أرسلناک علیهم حفیظا إن علیک إلّا البلاغ (شوری/ ۴۸)؛ اگر از تو روگردان شدند (غمگین مباش). ما تو را حافظش آنان (مأمور اجبار آنان) قرار ندادهایم. وظیفۀ تو تنها ابلاغ رسالت است.»
پیامبر تنها موظف به ابلاغ شده است؛ اما آیا این دعوت خداوند با ابلاغ پیامبر مورد پذیرش مردم قرار میگیرد یا خیر، امری است که به پیامبر مربوط نمیباشد؛ ثانیا، پیامبر موظف به دعوت مردم به دین حق است و ابزار دعوت را خداوند در اختیار او گذاشته که عبارت است از منطق و استدلال قوی به همراه کردار و رفتار مناسب با آن گفتار و در صورت لزوم جدال نیکو. خداوند در قرآن میفرماید: « أدع إلی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالّتی هی أحسن (نحل/ ۱۲۵)؛ مردم را با گفتار حکیمانه و مواعظ نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنها با جدال نیک جدال کن.
طبق این آیه ابتدا باید دعوت به وسیله گفتار حکیمانه یعنی با منطق و استدلال قوی و یا مواعظ نیک صورت گیرد، چون برخی افراد با استدلال قوی قانع میشوند و برخی دیگر صرفا با موعظه نیک اقناع میشوند و محتاج استدلال نیستند و این به تناسب افراد فرق دارد. این در وهلۀ اوّل است. در مرحلۀ دوم اگرآنان با پیامبر به جدال برخاستند پیامبر نیز اجازه مجادله با آنان را دارد، ولی باید به نیکی مجادله کند و از جدل به باطل و ناصواب پرهیز کند. خداوند این مطلب را در آیات زیادی به پیامبر و مؤمنان گوشزد میکند،[۸] چرا که قدرت منطق اسلام به حدی بالاست که در صورت لزوم در همه مسائل میتواند از استدلال قوی بر حقانیت گفته خویش استفاده کند و لزومی به کاربرد زور و اجبار برای رسیدن به هدف خود نمیبیند که آن را توصیه کند.
پس روش پیامبر در دعوت و جذب افراد، گفتار و کردار نیک است. بدیهی است که اگر مواعظ نیک با رفتار و کردار گوینده مطابقت داشته باشد، تأثیر مضاعفی دارد. پیامبر اسلام نیز همچنان که خداوند وی را ستوده «إنّک لعلی خُلُق عظیم» (قلم/ ۴)؛ اخلاقِ گفتاری و کرداریاش نیک بود. به علاوه در روایات زیادی مسلمانان را به داشتن اخلاق نیک و رفتاری خوش با مخالفان و هدایت و دعوت افراد غیر مسلمان با عمل و گفتار خویش به اسلام تشویق کرده است و همچنین برای هدایت افراد، ثواب زیادی قرار داده شده که مردم با گفتار و کردار خود موجب هدایت آنان گردند. بنابراین مردم مسلمان میتوانند با رفتار نیک خود در معاشرت با غیرمسلمانان و اسرا- که سفارش بیشتری به خوشرفتاری با آنان شده است- آنان را به اسلام دعوت کنند.
علاوه بر همه اینها، سیرۀ پیامبر و اهل بیت(ع) بهترین دلیل و الگو برای معاشرت با اهل کتاب و دیگر غیر مسلمانان است، چون آنان با رفتار خوب خود سعی در هدایت آنها داشتند و در رفتار خود دعوت به اسلام را اصل قرار میدادند.
خلاصه این که اصل دعوت غیرمسلمانان به دین اسلام باید در تعامل با آنان مدنظر قرار گیرد و هیچ رفتاری مخالف با این اصل پذیرفته نیست.
۱-۴-۴- اصل مجاهده (جهاد) با کفار
در قرآن کریم کلمه «حرب» به معنای برخورد مسلحانه دو گروه با انگیزههای مختلف اقتصادی، سیاسی، عقیدتی و…. است(قرآن،۴۷: ۴)؛ و همچنین در هفتاد مورد اصطلاح «قتال» و مشتقات آن به معنای اعم جنگ استعمال شده است (عبدالباقی، بیتا، ص۵۳۵).
واژه جهاد در کاربرد قرآنی، نسبت به واژههای «قتال» و «حرب» رابطه عموم و خصوص من وجه دارد؛ زیرا واژه جهاد از یک سو فقط در مورد جنگ مقدس و مشروع به کار رفته و همواره مورد ستایش است، در حالی که آن دو جز در راه خدا مورد نکوهش نیست ؛ چون معمولاً حرب در موارد منفی به کار میرود و قتال میتوان هم «فی سبیل الله» و هم «فی سبیل الطاغوت»باشد.
از سوی دیگر، واژه جهاد مختص به معنای جنگ نیست؛ بلکه شامل هر گونه تلاش و کوشش و جدیت است و معنای اصطلاحی آن را «تلاش نمودن با قلب، زبان و دست در مبارزه با کافران و دعوت به دین حق و قتال با آنان در صورت اجتناب میدانند» ( نجفی، ۱۹۸۱، ج۲۱، ص۳؛ راغب اصفهانی، ۱۴۰۴، ص ۱۰۱).
در قرآن امر به جهاد در مقابل شش گروه به تربیت متجاوزان، مشرکان، بغات (شورشیها) کافران، منافقان، و مستکبران آمده است (توبه/ ۳۶و۷۳)؛ که آن چه مد نظر است جهاد با کفار و مشرکین است و در این بخش از نوشتار موارد استثناء شده از اصل عدم توسل به زور مورد بررسی قرار میگیرند.
در یک نگاه کلی، جهان در قرآن و گفتار به دو نوع «ابتدایی» و «دفاعی» تقسیم میشود. علی رغم این بسیاری از فقها اصلاً از جهاد دفاعی بحث نکردهاند (شیخ طوسی، ۱۴۰۶، ص۵۰ ؛ حلبی، ۱۴۰۶،ص۳۶؛ نجفی، ۱۹۸۱، ص۵؛ محقق حلی، ۱۴۰۳، ص۲۰۱؛ موسوی سبزواری، ۱۴۱۶، ص۸۷) بر خلاف دید قبلی با انحصار جهاد در جهاد دفاعی، تقسیم جهاد را به دو قسم مزبور را ناصحیح میدانند و یکی از اقسام جهاد دفاعی را دفاع در مقابل تجاوز به دعوت کنندگان به سوی خدا در جهت سلب آزادی تبلیغ و ایجاد گمراهی در دین قرار میدهند و تجاوز مسلحانه خلاصه نمیدانند (دهراب پور ۱۳۸۵، ص۳۶ به نقل از زحیلی، ۱۹۹۲، ص۹۴)؛ و برخی دیگر با تأیید جهاد ابتدایی ماهیت آن را به جهاد دفاعی بر میگردانند و ماهیت جهاد را دفاع میدانند (طباطبایی، ۱۳۶۲، ج۲، ص۶۲؛ مطهری، ۱۳۸۲،ص۶۴)؛ یعنی جهاد ابتدایی جزیی از جهاد دفاعی است.
طبق اصل دوم نظریه مبادله هومنز، چنانچه هر کوششی یا رفتاری از سوی فرد با تشویق و پاداشی پاسخ داده شود و رفتار تقویت شده مرتبط با برخی از جنبهها و زمینههای محیطی و بستری که در آن بستر و زمینه تقویت شده است، باشد، فرد همواره به یافتن همان زمینه و بستر تمایل خواهد داشت.
طیق اصل سوم هومنز، اگر چنانچه کیفیت و ارزش پاداش از دیدگاه فرد بالا باشد، میزان تلاش و مجاهدت فرد در کسب آن به همان نسبت بالاست.
طبق اصل چهارم، اگر چنانچه نیازهای فرد به سرعت و بدون مانعی ارضاء شوند، احتمال این که فرد کوششی مشتاقانه جهت ارضاء آن نیازها مبذول دارد، پایین است(محسنی تبریزی،۱۳۷۱: ۲۷).
پیش فرض قابل قبول در نظریه مبادله چنین است که اکثریت افراد در جامعه، رفتاری حسابگرانه و معقول دارند. به عبارت دیگر، فرد در هنگام انجام هرگونه عمل، محاسبهای در خصوص منافع حاصل از انجام آن در مقابل هزینهای که باید بپردازد، انجام میدهد و در صورتی که کفه منافع سنگینتر از کفه هزینه باشد، آن عمل را انجام میدهد. رفتار فرد در اساس حسابگرانه بوده، ولی این امر بدین معنی نمیباشد که وی در محاسبه هزینه و منافع خطا نمیکند.
نکته مهم که باید مورد ملاحظه قرار گیرد، موضوع «هزینه» و «منفعت» است. هزینه و منفعت قبل از آن که یک موضوع خارجی باشد، یک امر درونی و ناشی از دیدگاه فرد است. لذا جهت مطالعه رفتار افراد، ضرورت دارد نگرش و ارزشها و خواستههای آنان مورد بررسی قرار گیرد. گرچه ملاکهای افراد در تحلیل هزینه و منفعت با یکدیگر متفاوت بوده، در مجموع دارای شباهتهای فراوانی است. ملاکهای مذکور تابعی از تحولات اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و نگرشهای فردی است. با توجه به اصول مطرح فوق به بررسی جرم و موقعیت افراد نسبت بدان از دیدگاه نظریه مبادله میپردازیم.
موقعیت افراد نسبت به ارتکاب جرم
به طور کلی موقعیت افراد نسبت به پدیده ارتکاب جرم را میتوان در سه حالت ترسیم کرد:
الف ـ فرد هیچگونه تمایلی به ارتکاب جرم از خود نشان نمیدهد. این عدم تمایل ممکن است، بر اثر تعالیم مذهبی، اجتماعی، عادات و رسوم و آموزههای تربیتی حاصل شده و در فرد درونی۱ شده باشد. به طوری که فرد تحت هر شرایطی از ارتکاب جرم سرباز خواهد زد. به مفهومی دیگر ضررهای معنوی حاصل از ارتکاب جرم نزد افراد از هرگونه منافع مادی و معنوی احتمالی، بیشتر ارزیابی میگردد.
افراد و گروه های دیگر به دلیل آن که منافع حاصله از ارتکاب جرم برای آنها کم است و چیزی در حد صفر است، جرمی مرتکب نمیگردند. به عنوان مثال ثروتمند هرگز دست به سرقت اشیاء کم قیمت نمیزند.
ب ـ گروه دوم افرادی هستند که سود و زیان ناشی از ارتکاب جرم در شرایط مختلف برای آنها تغییر میکند. بیشتر افراد جامعه جزو این دسته قرار میگیرند. اینان در شرایط طبیعی بسیاری از جرائم را مذموم میشمارند. ولی هنگامی که تحت فشارهای اجتماعی و سایر عوامل قرار میگیرند، به بزه دست میزنند.
ج ـ دسته سوم کسانی هستند که در شرایط عادی مرتکب جرم نمیشوند. عمل این گروه از دو دیدگاه قابل توجه است. ممکن است زیانها و ضررهای حاصل از ارتکاب جرم برای آنها به حداقل ممکن و به چیزی در حد صفر تقلیل یابد. به عنوان مثال فردی که دارای موقعیت اجتماعی پایین بوده و به دلیل بیکاری و کمی درآمد، شبها را در خیابانها سپری میسازد، احتمالاً در فصل زمستان بیشتر به عمل سرقت دست میزند، تا در صورت دستگیری به محل راحت تری انتقال یابد. اصطلاح هتل که در بین برخی از زندانیان رواج دارد، مبین چنین وضعیتی است.
در شق دوم، منافع ارتکاب جرم برای آنها در حداکثر ممکن و حد نهایی قرار دارد. به طوری که این افراد به هیچ عنوان حاضر به معاوضه منافع مکتسبه نیستند.
ویژگی دسته اول و سوم در این است که برای آنها سود و زیان ناشی از ارتکاب جرم در نهایت حد خود قرار دارد. برای گروه اول منافع در حداقل و زیان در حداکثر است. و برای گروه سوم منافع در حداکثر و ضرر در حداقل میباشد.
مفهومی که در این جا نیاز به توضیح دارد، شرایط عادی است. منظور از شرایط عادی، شرایطی است که فرد تحت تأثیر عوامل روحی و روانی شدید و آنی قرار نگرفته باشد (سیسمون،۱۳۷۰: ۱۲۵۰).
هزینههای ناشی از ارتکاب جرم
هزینههای ارتکاب جرم را میتوان در موارد ذیل برشمرد:
۱- طرد اجتماعی
وقتی فردی مرتکب کنش کجروانه میگردد، جامعه و اعضای آن نسبت به عمل کجروانه از خود حساسیت نشان میدهند. حساسیت مذکور ممکن است، به صورت طرد از خانواده، محیط کار، محل تحصیل و یا محل زندگی نمایان شود.
طرد اجتماعی میتواند، در دو قالب فیزیکی و روانی، اجتماعی ظاهر گردد. طرد در بعد روانی، اجتماعی به میزان باز یا بسته شدن جوامع بستگی دارد. جوامع باز دارای قدرت پذیرش بیشتر هستند، و در نتیجه از شدت طرد کنندگی کمتری برخوردارند. قدرت زیاد در اعمال طرد اجتماعی تا وقتی در ممانعت از ارتکاب جرم مؤثر است که فرد به دلیل ترس از طرد مرتکب جرم نگردد. برخلاف این صورت بزهکاری و به عنوان فرایند پاسخ به طرد شدگی قابل ملاحظه است و به قول کامپنهود، بزهکار در نهایت با بزهکاری و طرد شدگی خود کنار آمده و در صدد بازسازی ارتباط اجتماعی با مساعدت سایر بزهکاران برآمده و هویت تازهای مییابد. به عبارت سادهتر، افرادی متحمل مجازات شده، مقدمات طرد شدگی آنان فراهم میگردد که در مجموع این امر منجر به کاهش هزینه ارتکاب جرم و افزایش گرایش آنان به ارتکاب عمل کجروانه میشود و این چرخه متداوماً تقویت و تکرار میگردد(کیوی وکامپنهود،۱۳۷۰: ۸-۱۰۷).
۲- مجازات
تفاوت طرد اجتماعی با مجازات در رسمی بودن مجزات نمایان است. مجازات اقدامی است که توسط مراجع قانونی علیرغم میل فرد خاطی اعمال میشود. هنگامی که فردی مرتکب کنش کجروانه میشود، تبعات آن از جمله مجازات را مورد ارزیابی قرار میدهد. البته این موضوع به اطلاعات و دیدگاه فرد نسبت به مجازات بستگی دارد.
شاید در وهله اول در ذهن رابطه مستقیمی بین شدت مجازات و عدم انجام کنش کجروانه توسط فرد تصویر گردد. اما در صورتی که عرف و وجدان اجتماعی بین مجازات و جرم تعادلی احساس نکند، مجازات شدیدتر و بیشتر منجر به افزایش جرم میگردد.
در هر صورت افزایش مجازات به منظور افزایش هزینه ارتکاب جرم که سبب کاهش در میزان جرائم ارتکابی میگردد، نمیتواند به صورت نامحدود صورت پذیرد. به علاوه هر چه فاصله بین جرم و مجازات از نظر زمانی کوتاهتر باشد، تأثیر بازدارندگی مجازات بیشتر است.
۳- هزینههای اقتصادی
فردی که مرتکب جرمی میگردد، در هنگام انجام کنش بزهکارانه هزینههای اقتصادی فرصتهای از دست رفته را نیز ارزیابی میکند. زیانهای اقتصادی نظیر از دست دادن درآمد ناشی از زندانی شدن، اخراج از شغل و همچنین از دست دادن مقدار پولی که فرد در طول زندانی شدن خود و به دلیل عدم انجام کار از دست میدهد.
محاسبه و ارزیابی هزینهها متأثر از موقعیت اقتصادی و اجتماعی فرد است. به عنوان مثال؛ بازرگانی که در مدت کوتاه زندانی شدن خود صدها هزار تومان متضرر شده، یا کاسب جزئی که در مدت مشابه دهها هزار تومان را از دست بدهد، ارزیابی آنان نسبت به انجام و یا عدم انجام کنش کجروانه متفاوت خواهد بود.
منافع ناشی از ارتکاب جرم
۱- منافع اقتصادی
انگیزه تأمین نیازهای مادی جزو ذات و سرشت هر انسانی است. اما نیازهای مادی و تأمین آن در بین افراد و قشرهای مختلف متفاوت است. در صورتی که اجتماعی نتواند حداقل نیازهای مادی را برای اعضاء از راههای مشروع و قانونی تأمین نماید، افراد از ابزار نامشروع (ارتکاب جرم) جهت رسیدن به خواستههای خود استفاده میکنند.به طور کلی تحولات اجتماعی و اقتصادی که باعث افزایش سطح انتظارات اعضای جامعه میشود، میتواند در افزایش میزان ارتکاب جرائم اقتصادی مؤثر باشد. بالاخص مواقعی که رابطه منطقی بین اهداف و وسایل نیل به اهداف توسط نظام فرهنگی جامعه مشخص شده باشد.
۲- منافع اجتماعی
افراد علاوه بر نیازهای اقتصادی دارای نیازهای اجتماعی نیز هستند. ابراز شخصیت، کسب شهرت، جلب محبت و در یک مفهوم کلی نیاز به تأیید اجتماعی از عمده ترین نیازهای اجتماعی است. هومنز در این باره به بررسی رابطه پایگاه اجتماعی و تأیید اجتماعی میپردازد. به نظر او برای مردم تأیید اجتماعی، پاداش دهنده است. بنابراین اعضای گروه با تأیید و عدم تأییدی که از همنوائی و یا کجروی اعضا به عمل میآورند، سعی دارند آنها را برای همنوائی با هنجارهای گروهی ترغیب کنند. طبقات بالای اجتماعی نسبت به هنجارهایی که برای تحقق اهداف گروه، بسیار اساسی هستند بیشترین همنوائی را دارند، زیرا در غیر این صورت گروه با مشکل روبرو شده و آنها را کنار خواهد زد. طبقات بالا معمولاً هنجارهای کم اهمیتتر را رعایت نمیکنند. چون اعضای دیگر در مقابل بی اعتنایی آنها واکنشی نشان نمیدهند. به علاوه انگیزش کجروی و تخطی از این هنجارها در آنها وجود دارد. اما اعضای طبقه متوسط بیشترین همنوایی گروهی را دارا هستند. زیرا کجروی آنها منافع زیادی برایشان به حاصل نمیآورد، بلکه سبب میشود چیزهای زیادی را از دست بدهند و احتمال کمی هست که دیگر اعضای گروه رفتار کجروانه آنها را تقلید کنند.(سیسمون،۱۳۷۰: ۷۰)
هزینههای عضویت گروهی طبقات متوسط، در مقایسه با طبقات بالاتر کمتر برایشان پاداش دهنده است و بدین لحاظ برای عضویت و موفقیت خویش ارزش قائلند. فقدان یا وجود تأیید اجتماعی ناچیز که این دسته از آن برخوردارند، دلیلی باقی نمیگذارد، تا آنها را قمار بگذارند، و این جرأت را ندارند که خطر دستیابی به پایگاه پایین را با انجام کنش کجروانه بپذیرند.
برخلاف طبقه متوسط، طبقه پایین هنگامی که در برقراری همنوائی با شکست مواجه گردند، ریسک زیادی نمیکنند، لذا سریعتر تن به انحراف میدهند؛ زیرا موقعیتی ندارند که آن را از دست بدهند.
نظریه برچسب[۱۷]
شالوده نظریه برچسب را باید در رویکرد کنش متقابل نمادین دید. شالودهای که ریشه در آثار مید و کولی دارد و بعدها درآثارمحققانی مانند هاوارد بکر، اروینگ گافمن و ادوین لمرت شرح و بسط یافته است.(محسنی تبریزی،۱۳۸۵: ۱۰۳) هاوارد بکر به روابط پیچیده بغرنجی توجه میکند که میان معنا شدن یک رفتار به عنوان یک رفتارمخالف با مقررات، و تعیین فرد کجرو در مرحله عمل وجود دارد. و تأکید میکند که جامعه از یک سو و به دلایل متعدد، فقط در مقابل برخی افرادی که مرتکب کجروی میشوند، واکنش نشان میدهد.
در این نظریه، توجه عمدهای صرف چگونگی وارد آمدن برچسب کجرو بر فرد، تحلیل این فرایند و نقش این برچسب در ایجاد نوعی شخصیت کجرو در فرد برچسب خورده میشود. به همین ترتیب کجروی هم مخلوق و هم محصول برچسب هایی به حساب میآید که جامعه به کنشهایی خاص نسبت میدهد. بدین معنا که در این نظریه، ماهیت کجروی صرفاً با تکیه برکیفیتها و ویژگیهای خود کنش، تحلیل وتعریف نمیشود و ابعاد متفاوت پیامدهای این پدیده نیز از جمله مؤلفه هایی به حساب میآید که نقش اساسی در تعریف یک رفتار به عنوان کجروی دارد. نظریه برچسب تأکید میکند که نفس رفتار، منحرفان را از غیر منحرفان متمایزنمیسازد، بلکه اعمال اعضای سازشکار جامعه است که این تمایز را فراهم میسازد. این اعضا برخی از رفتارهای انحرافی را تفسیرکرده، برچسب انحرافی را به افراد نسبت میدهند. این نظریه تأکید میکند که برچسبها را کسانی چون پلیس، قضات، زندانبان و روانپزشکان، که برای تحمیل معیارهای خود بر جامعه دارای قدرت کافی هستند، به کارمیبرند. این نظریه علاوه بر اینکه به این توجه دارد که چه کسی برچسب میزند، به پیامدهای برچسب بر برچسب خوردگان نیز توجه دارد، و انحراف و کجروی را به دونوع انحراف اولیه و انحراف ثانویه تقسیم می کند. درمرحله انحراف اولیه، افراد از قوانین سرمیتابند، ولی برچسب نمیخورند و خود را منحرف نمیانگارند. از این گذشته، دیگر افراد جامعه نیز هنوز برای آنها احترام قایلند و آنها را منحرف نمیدانند ولی انحراف ثانویه، زمانی رخ میدهد که اولیای امور افراد را منحرف میخوانند و آن افراد، موقعیت منحرف را میپذیرند. در این مرحله ظاهرا ً برچسب برازنده آنان است، شخص اقرار میکند که الکی است یا به پول شرکت دستبرد زده و مرتکب جرم شده است(هلاکویی، ۱۳۵۶: ۲۱۷).
بر اساس نظریه برچسب قانون در گروه اجتماعی پدید میآید و چهار طبقه از افراد را شامل میشود:
۱ – همنوایان: مردمی هستند که از قوانین گروه سرپیچی نمیکنند و مطابق با نقشها، رفتار مینمایند.
۲ – کجروان واقعی: افرادی که قوانین را زیر پا گذاشته و به خاطر آن تنبیه یا جریمه میگردند، مانند فردی که مواد مخدر خرید و فروش میکند.
۳ – کجروان پنهانی: اشخاصی که قانون شکنی میکنند، اما کسی متوجه نمیشود و تنبیه و مجازات نمیگردند. مثل کسانی که پنهانی مواد مخدر مصرف میکنند.
۴ – متهمان بیگناه: کسانی که قانون شکنی نکرده اند، اما طوری رفتار میکنند که انگار چنین کاری را انجام دادهاند، متهمان بی گناه نیز توسط دیگران برچسب میخورند مثل: سیاهپوستان در امریکا.
بر اساس این نظریه رفتار متخلفان رانندگی را می توان چنین تحلیل کرد:
با توجه به اینکه این افراد بر اساس تخلف مرتکب شده برچسب می خورند و نمره منفی به آنان تعلق می گیرد، ممکن است این برچسب آنان را در زمره منحرفان واقعی جای دهد و با توجه به اینکه آنها این برچسب را قبول می کنند و تعریف قوانین رسمی را از خود مبتنی بر ارتکاب رفتار خلاف قانون پذیرا می باشند، لذا ممکن است در عمل به ارتکاب مجدد این تخلف ها ادامه دهند و تبدیل به مجرم واقعی شوند. لذا بر اساس این رویکرد، شاید بتوان گفت که لازم است پلیس در زمینه برچسب زدن به متخلفان، با دقت بیشتری رفتار کند که زمینه را برای بروز رفتارهای خلاف قانون از سوی این افراد مهیا نسازد.
چارچوب نظری پژوهش
مرور نظریههای مرتبط با موضوع تحقیق محقق را به این نتیجه رساند که تئوری مبادله و تئوری انتخاب عقلانی و تئوری برچسب زنی در تبیین موضوع تحقیق، کمک شایستهای میکنند. بر اساس تئوری مبادله، رفتار متخلفان و رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی نوعی فرایند مبادله محسوب می شود که در صورت ارتکاب تخلف توسط راننده، با نوعی تنبیه(نمره منفی و جریمه)از سوی پلیس مواجه خواهد شد. از سوی دیگر بر اساس نظریه انتخاب عقلانی، کنشگر، رفتار عاقلانه دارد و در خصوص نوع کنش خود در صحنه اجتماعی، عقلانی عمل میکند. لذا زمانی که قرار است نوع خاصی از کنش(ارتکاب تخلف رانندگی)با تنبیه مواجه شود، کنشگر، عاقلانه تصمیم می گیرد و با توجه به هزینه و فایده عمل ارتکابی، احتمال زیاد به ارتکاب تخلف مبادرت نورزد؛ چرا که هزینه مترتب بر این عمل ارتکابی از منافع آن بیشتر است و چنانچه کنشگری بر خلاف این قاعده عمل نماید، عمل وی عقلانی تلقی نمی شود. بر این اساس این دو نظریه به خوبی می تواند موضوع تحقیق را تببین کند. بر اساس نوع موضوع انتخابی و توضیحات ارائه شده میتوان گفت: اعمال نمره منفی در گواهینامههای افراد متخلف، در حکم نوعی تنبیه به شمار میآید که به منظور بازداری افراد از انجام تخلفات حادثه ساز رانندگی در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه رانندگان در حکم کنشگرانی هستند که عقلانی عمل مینمایند، به محاسبه سود و زیان ناشی از ارتکاب تخلف میپردازند و به همین دلیل مبادرت به ارتکاب جرم نخواهند ورزید. پس میتوان این گونه نتیجه گرفت که اعمال نمره منفی بر کاهش تخلفات حادثه ساز رانندگی تاثیر مثبتی خواهد داشت. با این حال این احتمال نیز بر اساس تئوری برچسب زنی وجود دارد که با ارتکاب تخلف و اعمال نمره منفی(برچسب خوردن به افراد)، انحراف آنها از حالت انحراف اولیه به انحراف ثانویه تبدیل شود و آنها تعریف پلیس را از خود بپذیرند(تعریف پلیس از این افراد، به عنوان متخلفانی است که رفتارهای حادثه ساز دارند و باید به وسیله نمره منفی از سایر رانندگان متمایز باشند)، به انحراف ثانویه روی بیاورند و این برچسب زمینه ای برای ارتکاب بیشتر انحرافات رانندگی باشد. لذا با توجه به چارچوب نظری تحقیق، مدل مفهومی را به صورت زیر میتوان ترسیم کرد:
فرضیات تحقیق
به نظر میرسد اعمال نمره منفی بر استمرار تخلف رانندگی تاثیر معنیداری داشته باشد.
به نظر میرسد اعمال نمره منفی بر انجام تخلفات حادثهساز تاثیر معنیداری داشته باشد.
به نظر میرسد اعمال نمره منفی بر میزان تصادفات تاثیر معنیداری داشته باشد.
مقدمه
در این فصل که به روش شناسی تحقیق اختصاص دارد، ابتدا روش تحقیق و تکنیک جمع آوری داده ها بیان می گردد. سپس متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی خواهند شد و پس از مقیاس سازی و تهیه پرسشنامه، سنجش اعتبار[۱۸] و روایی[۱۹] پرسشنامه صورت می گیرد. در بخش نمونه گیری؛ جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. همچنین در بخش های بعدی این فصل، کدگذاری و استخراج داده ها و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده میشود.
منظور از روش تحقیق، روش انجام تحقیق است که مشخص میکند محقق برای بررسی موضوع از چه روشی استفاده میکند. به طور کلی روش های تحقیق مختلفی نظیر روش تحقیق علی، همبستگی، پسرویدادی، توصیفی، تاریخی و موردی وجود دارد که مورد استفاده هر کدام از این روشها متفاوت میباشد (حافظ نیا، ۱۳۸۳: ۴۳) انتخاب روش تحقیق بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرض یا فرضهای تدوین شده، ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت و امکانات اجرایی آن دارد. در این مرحله محقق بایستی معلوم دارد که برای مسأله انتخابی او چه روش تحقیقی مناسب است (نادری، ۱۳۸۳: ۳۹) دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار مییابد نه موضوع تحقیق (خاکی، ۱۳۸۳: ۱۲۸).
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق:
استمرار تخلف رانندگی
*تعریف مفهومی
استمرار تخلف رانندگی به وضعیتی اطلاق میشود که فرد متخلف، به طور منظم به سرپیچی از مقررات رانندگی بپردازد و این وضعیت به یک رویه برای وی تبدیل شود. به عبارت دیگر، منظور از تکرار تخلفات رانندگی، ارتکاب مجدد تخلف رانندگی شامل هر نوع تخلف چه از همان نوع تخلف و چه سایر تخلفات میباشد.
*تعریف عملیاتی
حداکثرحقوق
حداقل حقوق
سال
۷۸۸۹۵۰۰
۱۵۰۰۰۰۰
۱۳۸۵
۱۰۹۸۰۰۰۰
۱۸۳۰۰۰۰
۱۳۸۶
۱۵۳۷۲۰۰۰
۲۱۹۶۰۰۰
۱۳۸۷
۱۸۴۴۶۴۰۰
۲۶۳۵۲۰۰
۱۳۸۸
۲۱۲۱۰۰۰۰
۳۰۳۰۰۰۰
۱۳۸۹
۲۳۱۲۱۰۰۰
۳۳۰۳۰۰۰
۱۳۹۰
درآمدحاصل ازحق بیمه های وصولی مهمترین منبع درآمدی سازمان به شمارمی رود طوری که حدود۹۵ درصد درآمدسالانه سازمان مربوط به حق بیمه های وصولی بوده وسهم درآمدهای دیگر ازجمله درآمدهای حاصله ازسرمایه گذاریها وذخایر وسایر درآمدهاوحداکثرتا۵ درصد درآمد سازمان بوده که سهم بسیارناچیزی ازدرآمدسازمان راتشکیل می دهد.باتوجه به اینکه بیش از۷۵ درصد افرادی که حق بیمه به سازمان پرداخت می کنندکارگران بخش خصوصی می باشند وازطرفی مشمولین تحت پوشش دربخش خصوصی اغلب حق بیمه خودرابرمبنای حداقل حقوق مصوب قانون کار ویا حقوقی کمتر ازحقوق واقعی خودبه سازمان پرداخت می کنند،توجه به این نکته حائزاهمیت بسیارمی باشدچرا که درصورت وصول حق بیمه واقعی (برمبنای حقوق واقعی کارگر)درآمد حاصل ازحق بیمه وصولی سازمان حداقل حدود ۵۰ درصد نسبت به مبالغ وصولی کنونی افزایش خواهدداشت.
۲-۱-۲۳-۳-۲-درآمدهای حاصل ازوجوه وذخایرواموال سازمان (سرمایه گذاری)
سازمان تامین اجتماعی به منظوربهره وری ازذخائرنقدی خودوتامین تعهدات قانونی در مقابل بیمه شدگان وبه منظور جلوگیری ازکاهش ارزش ذخائرنقدی ونیزحفظ استقلال مالی براساس قانون تامین اجتماعی واساسنامه سازمان موظف است که این ذخائر رادرسرمای سازمان تامین اجتماعی تاسال ۱۳۵۵ذخائرنقدی خودرابه صورت سپرده ثابت در بانک رفاه کارگران نگاه می داشت ازسال۱۳۵۵ پس ازتصویب اساسنامه صندوق تامین اجتماعی واجازه سرمایه گذاری ذخائرنقدی بیمه شدگان اقداماتی به شرح ذیل انجام شد .
-خریداوراق قرضه گسترش واحدهای تولیدی
-تشکیل سپرده ثابت یکساله نزد بانک رفاه کارگران
-خریدسهام شرکتهای پس انداز وام مسکن گرگان –مشهد-تبریز-شیراز ویاسوج
-خریدسهام بانکهای توسعه صنعت ومعدن،صادرات وتوسعه وسرمایه گذاری
-خریدسهام ازشرکت اتکا
-خریدواحداث واحدهای مسکونی واداری در تهران وشهرستانها
ازسال ۱۳۵۵تااوایل ۱۳۶۳سرمایه گذاریهای سهم سازمان صرف خرید اوراق قرضه وسپرده نزدبانک رفاه کارگران شده است.درسال۱۳۶۳باتصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا وپرداخت حداقل سود به سپرده های سازمان به جهت دولتی بودت آن وروندصعودی نرخ تورم وکاهش ارزش پول ضرورت به کارگیری ذخائربیمه شدگان دربخشهای مختلف اقتصادی وکسب سود برای تامین تعهدات آتی احساس شد وضمن بازنگری در تشکیلات سازمان وایجاد دفتر سرمایه گذاری و سپس معاونت ذخائر و سرمایه گذاری، فعالیت دربخش سرمایه گذاری افزایش یافت و ذخائر نقدی بیمه شدگان تا حدی بکار گرفته شد.ازسال۱۳۶۵به بعد سرمایه گذاری ها ازطریق مشارکت درطرح صنعتی وباعمدتااعطای تسهیلات مالی به بخش صنایع کشوربرای خرید مواداولیه یا ماشین آلات ،طرح وتوسعه فعالیتهای بازرگانی صورت گرفت.دربخش مشارکت درطرحهای صنعتی تعدادی ازطرحها به بهره برداری رسیده است ودربخش تسهیلات مالی که غالبا کوتاه مدت بوده به تسهیلات مالی دربخش مسکن نیز توجه شده است.تاسیس شرکت سرمایه گذاری درابتدای سال ۱۳۶۵ازطرف سازمان تامین اجتماعی گامی درجهت حفظ منابع اقتصادی وافزایش ذخائر بود.مهمترین فعالیت شرکت عبارت است از سرمایه گذاری ومشارکت دربخش صنعتی ،بازرگانی ،کشاورزی ومعادن وسرمایه گذاریهای کوتاه مدت ومیان مدت درسهام شرکتهای تولیدی ازجمله شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار. (سازمان تامین اجتماعی ،۱۳۷۳،۲۶)
۲۴-۳–۲تاثیررشداقتصادی برسازمان تامین اجتماعی(نیکو پور،ریاضی ؛۱۳۸۸،۳)
بطورکلی رشداقتصادی کشور ناشی ازعملکرد متغیرهای اقتصادی واجتماعی درآن کشور می باشد که برآیندعملکرداین متغیرهامنجربه رشداقتصادی دریک کشورمی شود.لذابمنظوربررسی تاثیر رشد اقتصادی برسازمان تامین اجتماعی ،ازتاثیرمتغیرهای کلان اقتصادی واجتماعی برعملکرد سازمان تامین اجتماعی استفاده می شود.برخی ازمتغیرهای اقتصادی واجتماعی که برعملکرد سازمان تامین اجتماعی تاثیرگذارمی باشندبه شرح ذیل قابل بررسی است:
۱-۲۴-۳–۲بیکاری:تهدیدی که مقوله بیکاری برای سازمان تامین اجتماعی به ارمغان آورده است رامی توان برررسی کرد:
۲۵-۳–۲تاثیرمستقیم بیکاری برسازمان:(همان ماخذ؛۳)
-بیکاری ازیک طرف منابع صندوق بیمه راکاهش می دهدوازطرف دیگرباعث افزایش مصارف صندوق مزبورمی گردد.بطوریکه هم اکنون منابع ومصارف صندوق درنقطه بحرانی قرارگرفته است.
۳-۱۳.روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات پس از جمع آوری پرسشنامه، اطلاعات کدبندی شده و سپس وارد برنامهی رایانهای SPSS گردیده، از آنجایی که داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه با طیف لیکرت در سطح سنجش ترتیبی و کیفی به دست آمده است، لذا برای به دست آوردن نمرهای در سطح سنجش کمّی، نمرات به دست آمده از سؤالات مربوط به هر متغیر با یکدیگر جمع شده و نمرهای در سطح سنجش فاصلهای به دست آمده است. پس از رمزگذاری مجدد داده ها[۹۵] به بررسی نرمال بودن دادهها با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف اسمیرنوف پرداخته شده و از آنجایی که نتایج نشان از نرمال بودن دادهها داشت، پس از آن با بهره گرفتن از آزمونهای پارامتریک به تجزیه و تحلیل فرضیات پرداخته شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
۴-۱.مقدمه
در پژوهش حاضر از دستورات موجود در آمار توصیفی مانند فراوانی دادهها و توصیف دادهها یعنی آمارههای تعداد و درصد استفاده شده است. جهت آزمون فرضیههای پژوهش نیز از آزمونهای رگرسیون خطی ساده و چند متغیری استفاده شده است.
در بیان یافتههای این تحقیق در قسمت اول به نتایج به دست آمده از یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی نمونه آماری پژوهش نظیر: جنس، سن، میزان تحصیلات، و … در قسمت دوم یافتههای توصیفی مربوط به نتایج به دست آمده از متغیرهای تحقیق و در قسمت سوم یافتههای استنباطی یعنی آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته شده است.
۴-۲.یافتههای توصیفی(جمعیت شناختی):
۴-۲-۱.جنسیت پاسخگویان
اطلاعات مربوط به جنس پاسخگویان پژوهش به شرح جدول(۴-۱) میباشد:
جدول (۴-۱): توزیع فراوانی جنسیت مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی بوعلی همدان
جنسیت | تعداد | درصد |
مرد | ۱۰۷ | ۸۷ |
زن | ۱۶ | ۱۳ |
جمع | ۱۲۳ | ۱۰۰ |
طبق اطلاعات(۴-۱) تعداد ۱۰۷نفر(۸۷%) از پاسخگویان مرد و تعداد ۱۶نفر(۱۳%)زن میباشد. که نشانگر غلبه جنسیتی مردان در پاسخگویان مورد مطالعه بوده است.
نمودار ۴-۱.درصد فراوانی جنسیتی مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی بوعلی همدان
۴-۲-۲.سن پاسخگویان
اطلاعات مربوط به توزیع فراوانی سنی پاسخگویان این پژوهش آنان به شرح جدول(۴-۲) میباشد:
جدول (۴-۲): توزیع فراوانی سن مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی بوعلی همدان
سن | تعداد | درصد | درصد تجمعی |
کمتر از ۳۰ سال | ۳۹ | ۷/۳۱ |
ردیف
ابعاد
تعداد سؤالات
شماره سؤال
۱
هیجان
۳
۱،۲،۳
۲
صلاحیت
۴
۴،۵،۶،۷
۳
دلفریب
۴
۸،۹،۱۰،۱۱
د- سوالات مربوط به وفاداری برند
ردیف
تعداد سوالات
شماره سوال
۱
۵
۱،۲،۳،۴،۵
۳-۵) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری، عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص، دارای یک یا چندصفت مشترک باشند. جامعه آماری این تحقیق کلیه بیمه گذاران در استان گیلان میباشند
پژوهشگران غالباً توانایی اجرای پژوهش به کل اعضای جامعه را ندارند به همین دلیل پژوهش خود را به
نمونه کوچکی محدود میکنند.
نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن میباشد و به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعهی آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد (آذر و مومنی، ۱۳۸۵).
۳-۶) روش نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه
با توجه به اینکه این تحقیق از نوع همبستگی میباشد، بنابراین از برندهای قابل قبول از کلیه شرکتهای بیمه استان گیلان بصورت تصادفی انتخاب شده است
در این تحقیق با توجه به اینکه جامعه تحقیق مشتریان در شرکتهای بیمه استان گیلان، میباشند حجم جامعه نامحدود فرض شده و با توجه به اینکه امکان لیستبرداری و قرعه کشی به جهت انتخاب نمونهها وجود نداشت. روش نمونهگیری غیر احتمالی در دسترس به جهت انتخاب نمونهها به کار برده شد. در این روش محقق پس از برآورد حجم نمونه در جامعه مورد مطالعه خود نمونههایی که در دسترس وجود دارند را انتخاب می کند.
بر اساس محدودیتهایی که در فراهم نمودن حجم نمونه کافی در تحقیقات وجود داشت محققین روش حداقل مربعات جزئی (PLS) را ابداع نمودند که ارزش و قابلیت اتکا آن در تحقیقات گوناگون مورد اثبات واقع شده است. یکی از قواعد شناخته شده برای تعیین حداقل نمونه لازم درروش pls توسط بارکلای و همکاران[۹۶](۱۹۹۵) ارائه شده است که عبارت است انتخاب بیشترین مقدار به دست آمده از محاسبه بر اساس دو قاعده زیر :
۱)۱۰ضرب در تعداد شاخصهای متغیری از مدل اندازه گیری که دارای بیشترین شاخص درمیان مدلهای اندازه گیری مدل اصلی پژوهش است.
که دراین تحقیق بیشترین تعداد شاخص یا همان تعداد سوالات برای اندازه گیری یک متغیر برابر با ۵ است و بنابراین تعداد نمونه حاصل از این قاعده عدد۵۰ برآورد میشود.
۵۰= ۵×۱۰