این موافقت نامه در سال ۱۹۷۴ در مورد توسعه مشترک منطقه اختلافی دو کشور در دریای چین شرقی منعقد شد. در این سند دو کشور متعرض موضوع حاکمیت بر منطقه اختلافی نشده اند. ادعای کره جنوبی در خصوص تحدید حدود فلات قاره بر پایه دکترین امتداد طبیعی سرزمین به سوی دریا استوار است در حالیکه ژاپن از نظریه تقسیم بر اساس خط میانه حمایت می کند^[۴۶۵].
مطابق موافقت نامه ژاپن و کره جنوبی یک منطقه به نام منطقه توسعه مشترک^[۴۶۶] در فلات قاره که بر اساس نقاط مشخصی بر روی نقشه مشخص شده تعریف می نماید^[۴۶۷]. مطابق ماده ۳ این موافقت نامه منطقه ممکن است به مناطق فرعی^[۴۶۸] تقسیم شود که شرکت های صاحب امتیاز اکتشاف و بهره برداری دو کشور حق دارند بر اساس قراردادهایی در هر یک از این مناطق فرعی فعالیت نمایند. در صورتیکه بیش از یک شرکت مجاز از سوی یکی از طرفین در هر یک از این مناطق فرعی فعالیت نمایند بایستی به نحوی بین خود قرار داد منعقد نمایند که دارای منافع واحد بوده و تنها یکی ار آن ها نماینده بهره برداران معرفی گردد. هر کشور به محض اعطای اجازه فعالیت به یک شرکت فوراً مراتب را به طرف دیگر اطلاع می دهد.^[۴۶۹]
شرکت های بهره بردار هر دو کشور مطابق ماده ۵ موافقت نامه می توانند با انعقاد موافقت نامه عملیات واحد^[۴۷۰] در منطقه توسعه مشترک فعالیت نمایند و در این حالت آن ها یک شخصیت حقوقی جدید یا عامل^[۴۷۱] ایجاد می کنند. موافقت نامه عملیات واحد می بایست به تصویب هر دو کشور برسد. مطابق ماده ۶ موافقت نامه، عامل دارای حق انحصاری در مورد کلیه فعالیت های تعریف شده در موافقت نامه عملیات واحد است و می تواند پرسنل لازم جهت اجرای عملیات استخدام نماید، هزینه ها را تشخیص دهد و اموال و تجهیزات لازم را جهت بهره برداری تملک نماید. شرکت های دو کشور که به این نحو فعالیت می نمایند دارای سهم مساوی و مشترک در مخارج و منافع خواهند بود.^[۴۷۲]
در صورتیکه یک کشور در خصوص مناطق فرعی با رضایت کشور دیگر امتیاز بهره برداری به یک شرکت اعطا کرده باشد، قوانین همان کشور که امتیاز را اعطا نموده است حاکم خواهد بود^[۴۷۳]. مطابق ماده ۲۰ ماده موافقت نامه هر یک از طرفین بایستی از هر گونه فعالیت مخرب و آلاینده محیط زیست توسط شرکت ها جلوگیری نماید. در صورت بروز خسارت یا فعالیت های آلاینده در هنگام فعالیت های اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه تعریف شده توسط اتباع یا شهروندان هر کشور، دادگاه های کشوری که خسارت مذکور در قلمرو آن وارد شده یا واردکنندگان خسارت در قلمرو آن اقامت دارند و یا در صورتیکه خسارات مذکور در مناطق فرعی واقع شده باشد دادگاه های کشوری که اجازه بهره برداری را به شرکت مذکور داده اند صلاحیت رسیدگی دارند. این دادگاه ها بر اساس قوانین کشور خود رسیدگی خواهند کرد.^[۴۷۴]
در صورتیکه یک مخزن نفت و گاز به صورت کلی یا جزئی از خطوط تعریف کننده منطقه توسعه مشترک عبور نماید هر دو کشور با مشورت یکدیگر و با یک روش کار آمد و مؤثر در خصوص بهره برداری از آن توافق خواهند نمود.^[۴۷۵]
مطابق ماده ۲۴ موافقت نامه دو کشور کمیسیون مشترک ژاپن – جمهوری کره^[۴۷۶] ایجاد کرده اند. این کمیسیون نهاد تأسیسی مشترک دو کشور مورد مشاوره و نظارت بر حسن اجرای موافقت نامه است و متشکل از دو بخش و هر بخش مرکب از دو عضو از نمایندگان دو کشور می باشد. نمایندگان مذکور از میان خود یک رئیس و معاون انتخاب کرده و حداقل سالی یک بار تشکیل جلسه می دهند. کمیسیون همچنین دارای دبیر خانه دائمی است. وظایف کمیسیون در ماده ۲۵ احصاء شده و شامل نظارت بر عملکرد شرکت های بهره بردار، انجام مطالعات و انعکاس مشکلات به کشور های ذیربط، نظارت بر حسن اجرای موافقت نامه و رعایت قوانین و مقررات کشور ها توسط بهره برداران و انعکاس مراتب به کشور ها و ارائه مشاوره دو کشور در زمینه حل و فصل اختلافات است. اختلافات دو کشور در زمینه تفسیر و اجرای موافقت نامه ابتدا از طرق دیپلماتیک و در صورت شکست این روشها از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.^[۴۷۷]
ملاحظه می شود که در این موافقت نامه ابتدا منطقه مورد اختلاف بر روی نقشه تعریف و حدود آن مشخص شده است. سپس منطقه مذکور به مناطق فرعی وکوچک تر تقسیم گردیده و شرکت های مجاز از سوی دو کشور با انعقاد موافقت نامه های عملیات واحد و با تأسیس یک اپراتور یا عامل فعالیت می کنند. به نحوی که شرکت های هر دو کشور دارای سهم مساوی از منافع و مخارج می باشند. منافع دولتها نیز در صورتیکه شرکت های مذکور غیر دولتی باشند از رهگذر قرارداد خود با آن شرکت ها تأمین می شود. اختلافات این شرکت ها با یکدیگر در قالب شرایط مقرر در موافقت نامه عملیات مشترک تابع مقررات کشوری است که اجازه بهره بردار ی را به وی داده و مطابق ماده ۱۶ موافقت نامه به مثابه آن است که شرکت مذکور در حال بهره برداری از منابع فلات قاره تحت حاکمیت انحصاری آن کشور بهره برداری می نماید
بند هفتم : موافقت نامه عربستان سعودی و سودان ^[۴۷۸]
موافقت نامه مذکور در سال ۱۹۷۴ در مورد مناطق نفت و گاز مشترک دو کشور در دریای سرخ در خارطوم به امضای وزیر نفت و منابع معدنی عربستان و وزیر امور خارجه سودان رسید. این موافقت نامه مشتمل بر هفده ماده است مطابق ماده یک آن مقصود از بستر دریا، بستر و زیر بستر دریای سرخ و منظور از منابع طبیعی منابع غیر جاندار اعم از منابع هیدروکربنی و سایر منابع می باشد. در مواد ۳ و ۴ موافقت نامه دو طرف بر حقوق حاکمه انحصاری یکدیگر در منطقه دریایی مقابل سواحل خود تا جائی که عمق آب به هزار متر می رسد، تأکید نموده اند . محدوده مابین دو منطقه تعریف شده و در مواد ۳ و ۴ به عنوان منطقه مشترک^[۴۷۹] در ماده ۵ شناسائی شده است و در این محدوده دو دولت دارای حق حاکمیت انحصاری به شکل برابر داشته و این حق منحصر به آنها بوده و نمی بایست هیچ بخشی از دریای سرزمینی آنها در این منطقه قرار گیرد.
حق انحصاری برابر دو کشور عربستان و سودان شامل کلیه منابع طبیعی موجود در منطقه مشترک بوده و آنها موظف به حفاظت از این منابع در مقابل دولتهای ثالث می باشند^[۴۸۰].
به منظور بهره برداری کارآمد از منابع طبیعی واقع در منطقه مشترک کمیسیون مشترک بین دو دولت تشکیل گردیده که دارای وظایف زیر است:^[۴۸۱]

1. 1. ارزیابی تحدید حدود و علامت گذاری منطقه مشترک.

1. 1. انجام مطالعات مربوط به اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه مذکور.

1. 1. ترغیب نهادهای تخصصی به منظور انجام اقدامات اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه مشترک.

1. 1. بررسی و تصمیم گیری در خصوص تقاضاهای مطروحه در زمینه کسب امتیاز یا مجوز اکتشاف و استخراج منابع طبیعی.

1. 1. ایجاد ساز و کارهای نظارتی در مراحل تولید منابع طبیعی در منطقه مشترک.

1. 1. تنظیم مقررات ضروری جهت انجام وظایف کمیسیون.

1. 1. 1. برآورد بودجه لازم برای فعالیت های کمیسیون و ارائه آن.

   

1. 1. اتخاذ تدابیر ضروری جهت تسریع در فعالیت های اکتشاف و استخراج منابع طبیعی.

1. 1. انجام سایر وظایف محوله از سوی دو دولت به کمیسیون.

کمیسیون نهاد مشترک بین دو دولت بوده و دارای شخصیت حقوقی و اهلیت لازم برای ایفای وظایف خود می باشد. هر یک از دولتها دارای تعداد برابر عضو در کمیسیون بوده و ریاست نمایندگان هر دولت در کمیسیون برعهده وزیر صلاحیت دار می باشد و انجام وظایف آن در چارچوب قواعد و مقررات مصوب خود کمیسیون می باشد. این کمیسیون که مقر آن در جده است همچنین می تواند ارکان لازم را ایجاد و وظایف آنها را خود تعیین نماید.^[۴۸۲]
ماده ۱۴ موافقت نامه ناظر به یکی سازی میادین مشترک بین این محدوده مشترک و مناطق انحصاری دو دولت است. در این در این صورت کمیسیون مشترک، در خصوص بهره برداری از مخزن مذکور تصمیم گیری می نماید به نحوی که هر یک از دولتها به سهم مساوی از منافع مخزن مذکور برخوردار گردند.
حل و فصل اختلافات بین دو دولت، در وهله اول از طریق مسالمت آمیز و در صورت عدم توافق از طریق ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری به عمل می آید و دو دولت بر اساس ماده ۱۶ صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته اند و چنانچه یکی از طرفین مبادرت به اقدامی نماید که مورد اعتراض دولت دیگر قرار گیرد، طرف معترض می تواند از دیوان تقاضای صدور دستور موقت نماید.
موافقت نامه عربستان سعودی و سودان، فاقد مقررات تفصیلی در زمینه حقوق حاکم بر اقدامات اکتشاف و استخراج نفت وگاز و نحوه حل و فصل اختلافات بین دارندگان امتیاز بهره برداری و کمیسیون مشترک است. به طور خلاصه می توان گفت این موافقت نامه ابتدا یک منطقه دریایی تا عمق هزار متری در مجاورت سواحل دو کشور را تحت حاکمیت انحصاری آنها قرار داده و محدوده عمیق تر از هزار متر را به عنوان منطقه مشترک تعریف می نماید که هر دو دولت در آن حق حاکمیت«مساوی» دارند و اداره آن بر عهده کمیسیون مشترک بوده و انعقاد قرار داد با شرکت های نفتی و نظارت بر حسن اجرای قراردادها نیز بر عهده کمیسیون می باشد مقررات حاکم بر این قراردادها توسط کمیسیون تنظیم و اعلام می گردد. از دیدگاه محققان این موافقت نامه در دسته موافقت نامه های توسعه مشترک قرار می گیرد. ^[۴۸۳]
بند هشتم :موافقت نامه انگلستان و هلند ۱۹۶۵^[۴۸۴]
این موافقت نامه که در سال ۱۹۶۵ بین دو کشور در مورد تحدید حدود دریایی منعقد شد، نیز مقرر می دارد که در صورتیکه یک ساختار واحد نفت یا گاز از خط مرزی فلات قاره دو کشور عبور نماید و بخشی از مخزن که در یک طرف خط مرزی است قابل استخراج باشد، دو کشور بایستی در مورد بهره برداری بسیار مؤثر از مخزن به توافق برسند به نحوی که هزینه ها و منافع به نحو مناسب بین آنها تقسیم شود.^[۴۸۵]در صورتیکه چنین مخزنی وجود داشته باشد اما دو دولت در مورد نحوه بهره برداری از آن به توافق نرسند و این امر باعث رقابت غیر ضروری در حفاری و مانع از حداکثر بهره وری مخزن شود، هر یک از دولتها یک داور منصوب کرده و داوران مذکور در خصوص نحوه بهره برداری از مخزن اتخاذ تصمیم کرده به دولتها اعلام می نماید.^[۴۸۶]
ویژگی این موافقت نامه ها این است که دولتها صرفاً متعهد به مذاکره جهت رسیدن به توافق در زمینه بهره برداری از منابع نشده اند، بلکه فرا تر از آن ملزم به رسیدن توافق شده اند. به عبارت دیگر، تعهد دولتها تعهد به نتیجه و نه وسیله می باشد. اگرچه در این دو سند اشاره به یکی سازی نشده است، اما رویه کلی موافقت نامه ها در دریای شمال موافقت نامه یکی سازی می باشد.^[۴۸۷]
بند نهم : موافقت نامه های انگلستان ونروژ
این معاهده در سال ۱۹۶۵ موافقت نامه تحدید حدود دریایی انگستان و نروژ منعقد شد که ماده ۴ آن حاوی شرط مخزن مشترک بوده ومقرر میدارد که در صورت وجود مخازن مشترک نفت و گاز طرفین با همکاری یکدیگر آنها را استخراج خواهند کرد. در راستای این شرط چند موافقت نامه دیگر بین دو کشور تنظیم شد که به آنها اشاره می شود.
۱- موافقت نامه فریگ^[۴۸۸]
فریگ یک میدان گازی واقع در مجاورت خط مرزی تحدید حدود فلات قاره بین انگلستان و نروژ می باشد که در سال ۱۹۶۹ کشف شد و در سال ۱۹۷۲ مشترک بودن آن مسجل گردید^[۴۸۹] و پس از انجام یک سری مذاکرات در سال ۱۹۷۶ این موافقت نامه بین دو دولت تنظیم شد. موافقت نامه مذکور مقرر می دارد که دو دولت به منظور تعیین محدوده و تخمین ارزش کلی مخزن و نیز تعیین میزان سهم هر یک از دو دولت از مخزن مشورت می کنند و در این راستا دارندگان مجوز ( کمپانی ها) باید پیشنهادات خود را در مورد موارد فوق به دولتها ارائه نمایند.^[۴۹۰]
موافقت نامه فریگ در سال ۱۹۹۸ اصلاح شده است.^[۴۹۱] آن چنان که در مقدمه موافقت نامه اصلاحی ذکر شده، بر دو دولت متعاهد اثبات گردیده که میدان گازی فریگ از خط مرزی دریایی بین دوکشور در فلات قاره که در موافقت نامه ۱۰ مارس ۱۹۶۵ تعریف شده، عبور کرده و مطابق ماده ۴ آن موافقت نامه، دو دولت با مشورت یکدیگر و دارندگان امتیاز لازم است در صدد بهره برداری آن به نحو بسیار مؤثری باشند. ماده ۲۹ موافقت نامه محدوده جغرافیایی و حدود میدان گازی فریگ را تعریف می کند. این موافقت نامه در دو بخش تنظیم شده که از یک سو شامل استخراج گاز از میدان مذکور و استفاده از تأسیسات آن بوده و از سوی دیگر مشتمل بر مقررات حاکم بر خطوط لوله انتفال گاز می شود.
مطابق ماده یک این موافقت نامه، میدان گازی فریگ باید به شکل میدان واحد تلقی شود. از اینرو هر یک از دولتها تأسیسات لازم بهره برداری از میدان را در محدوده فلات قاره خود نصب می کنند و در صورت لزوم می توانند اقدام به جا به جائی این تأسیسات با تأسیسات جدید که به منظور فوق به کار می رود بنماید، اما در هر حال نصب تأسیسات با توافق هر دو دولت صورت می گیرد.
نحوه بهره برداری از میدان نیز به این صورت است که شرکت های نفتی که در ماده سوم موافقت نامه اسامی آنها قید شده، ابتدا مجوز فعالیت از دولت متبوع خود را اخذ می نمایند وسپس بایکدیگر قرارداد یکی سازی منعقد می کنند.در چارچوب این قراردادها، شرکت ها مبادرت به ایجاد عامل یا اپراتور واحد می نماید. قراردادهای بین شرکت های دارنده امتیاز با یکدیگر بایستی به تأیید دولتها برسد و در صورت تعارض آنها با موافقت نامه فریگ، مقررات موافقت نامه حاکم می باشد. قرار داد تشکیل اپراتور واحد نیز باید به تأیید دولتها برسد.^[۴۹۲] دو دولت با مشارکت و مشورت هم و پس از دریافت نظریات مشورتی شرکت های نفتی منطقه جغرافیایی نصب تأسیسات اکتشافی را معین و میزان ذخیره میدان را نیز به نحو فوق تعیین و مشخص خواهند نمود که چه میزان از میدان در محدوده فلات قاره هر یک از آنها قرار دارد.^[۴۹۳] قبل از هر گونه اقدام برای تولید، دو دولت باید در مورد سهم خود از میدان به توافق برسند. این سهمیه بندی بر اساس آن مقدار از میدان است که در فلات قاره هر یک از آنها قرار دارد و در صورت عدم توافق، می توانند به طور موقت به پیشنهاد شرکت های مجاز در این زمینه عمل کرده یا به صورت موقت بر اساس اصل سهم مساوی اقدام نماید.^[۴۹۴]
منافع و عواید ناشی از هرگونه نصب تأسیسات و تجهیزات ضروری برای استخراج گاز و استفاده از این تأسیسات و همچنین محصول استخراج شده از میدان از نظر مالیات به نسبت مذکور در موافقت نامه مشمول قوانین کشور های مربوطه می باشد. ^[۴۹۵] مجوز دولتها به شرکت های به صورت انحصاری بوده و شرکت ها حق نقل و انتقال آن را به شرکت های دیگر را ندارند و تنها دولت اعطا کننده مجوز با مشورت دولت دیگر می تواند چنین اجازه ای را به شرکت مذکور بدهد.^[۴۹۶]
به منظور تسهیل اجرای موافقت نامه، کمیسیون مشورتی فریگ^[۴۹۷] متشکل از شش عضو از نمایندگان دو دولت، با توافق دولتها تشکیل می شود.^[۴۹۸] یکی از وظایف تعریف شده برای این کمسیون حل و فصل اختلافات است. بدین ترتیب که هر گونه اختلاف میان دولتها در تفسیر و اجرای موافقت نامه و نیز اختلافات ناشی از قراردادهای میان دارندگان مجوز فعالیت، در وهله اول به کمیسیون مذکور ارجاع می شود و در صورت عدم حل و فصل آن توسط کمیسیون، از طریق داوری حل و فصل می شود.^[۴۹۹]
۲ -موافقت نامه استتفورد^[۵۰۰]
موافقت نامه استتفورد^[۵۰۱] در شانزدهم اکتبر ۱۹۷۹ بین دولتهای انگلستان و نروژ امضاء شد و اسناد تصویب آن در ۲۴ مارس ۱۹۹۵ مبادله و در همان زمان لازم الاجرا شد. در سال ۱۹۷۱ مطالعات اکتشافی در فلات قاره نروژ در ساختار نفتی برنت وجود نفت را ثابت نمود و مدتی بعد میدان استتفورد شناسایی گردید و در سال ۱۹۷۵ اثبات شد که میدان مذکور که حاوی نفت و گاز همراه نفت می باشد، از خط مرزی فلات قاره بین دو کشور عبور کرده و بنابراین مشمول مقررات ماده ۴ موافقت نامه تحدید حدود دریایی کشور می باشد.^[۵۰۲] ساختار اصلی موافقت نامه استتفورد مشابه موافقت نامه فریگ می باشد که این موافقت نامه نیز همانند فریگ متضمن یکی سازی میدان بوده و کمپانی های نفتی دو کشور همانند شرایط مقرر در موافقت نامه فریگ مبادرت به انجام عملیات استخراج نفت می نماید. تنها تفاوت میان دو موافقت نامه آن است که بر خلاف موافقت نامه فریگ، موافقت نامه استتفورد فاقد مقرراتی در زمینه انتقال نفت از طریق خطوط لوله می باشد. تفاوت دیگر در نوع مواد هیدروکربنی دو مخزن است. به عبارت دیگر اگرچه هر دو موافقت نامه، ناظر به یک یکی سازی مخزن مشترک در مرز دریایی دو کشور می باشند، اما موافقت نامه فریگ معطوف به بهره برداری از یک میدان گازی است ولی موافقت نامه استتفورد ناظر به بهره برداری از میدان نفتی می باشد که حاوی مقادیری گاز همراه است.
۳- موافقت نامه مبنا انگلستان – نروژ ۲۰۰۵ ^[۵۰۳]
این موافقت نامه نیز در راستای ماده ۴ موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره بین دو کشور که حاوی شرط مخزن مشترک می باشد،تنظیم شده و هدف آن تنظیم مبنایی برای همکاری دو کشور در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است و در عین حال سایر موافقت نامه های بین دو کشور در این زمینه را نیز کما کان معتبر اعلام می نماید. کار برد این سند در خصوص همکاری دو کشور در خصوص کلیه میادین مشترک نفت و گاز است. ^[۵۰۴] مقررات این موافقت نامه مفصل و مسائلی چون مقررات عمومی، زیر ساخت ها ، عملیات نفتی، دسترسی به خطوط لوله، استخراج مشترک میادین نفت و گاز، حل و فصل اختلافات و … را شامل می شود. در این موافقت نامه، مخزن فرامرزی ^[۵۰۵] به معنی ساختار ژئولوژیک نفتی واحدی است که از خط مرزی تحدید حدود دو کشور عبور می کند و منطقه واحد^[۵۰۶] به مفهوم منطقه ای است که شرکتهای دارای مجوز بهره برداری بر مبنای موافقت نامه های بین خودشان و با توافق دو دولت به منظور بهره برداری از مخازن مشترک در آن فعالیت می نمایند. ^[۵۰۷]دو کشور مطابق موافقت نامه متعهد به مشورت مداوم و با تبادل اطلاعات در زمینه تنظیم ساز و کارهای مناسب برای فعالیت های آینده خود شده اند و در این راستا دفتر مبنا^[۵۰۸] را ایجاد کرده اند که متشکل از نمایندگان دو دولت بوده و هدف از آن تسهیل اجرای موافقت نامه و تضمین تداوم مشاوره و تبادل اطلاعات دو دولت و حل و فصل مسائل بدون توسل به آئین حل و فصل اختلافات می باشد و سالیانه می بایست دو بار تشکیل جلسه دهد.^[۵۰۹] درصورتی که دو دولت با مشورت یکدیگر، در مشترک بودن یک مخزن نفتی توافق حاصل نمایند، چنین مخزنی باید به عنوان یک مخزن واحد تلقی شده و مشمول مقررات این موافقت نامه می شود و دو دولت منفرداً و مطابق قوانین ملی خود مجوز های بهره برداری را به شرکت های بهره برداری اعطا می کنند.^[۵۱۰] پس از اعطای مجوز بهره برداری، هر یک از دولتها، شرکت های مذکور را ملزم می کنند که با شرکت هایی که به ترتیب فوق از دولت دیگر مجوز بهره برداری دریافت کرده اند، قرارداد همکاری منعقد نمایند. قرارداد بین شرکت ها باید با مقررات موافقت نامه هماهنگ باشد و در صورت تعارض این دو دسته از قراردادها، مقررات موافقت نامه بین دو دولت حاکم است.^[۵۱۱] قرار دادهای منعقده بین شرکت های تابع دو دولت نیز بایستی به تصویب دو دولت برسد.^[۵۱۲] این قراردادها محدوده جغرافیایی هر میدان نفتی را تعریف و میزان ذخایر آن سهم هر یک از شرکت ها برنامه زمان بندی عملیات، تنظیم آیین کار و روش فعالیت عامل واحد، حل و فصل اختلافات و غیره را مشخص نماید.^[۵۱۳]
شرکت های دارای مجوز بهره برداری پس از انعقاد قرارداد با یکدیگر، مبادرت به تأسیس یک اپراتور می نمایند که نماینده مشترک آنها بوده و هدف از تأسیس آن استخراج نفت از مخزن مشترک است. تأسیس اپراتور و تغییرات بعدی در آن باید با تصویب دولتهای طرف قرار داد باشد^[۵۱۴].اپراتور یک طرح توسعه^[۵۱۵] را که کیفیت استخراج نفت از مخزن مشترک و انتقال آن را در بر می گیرد تهیه و به دو دولت تقدیم و با تصویب آنها قابل اجراست.^[۵۱۶]
یکی از تبعات یک یکی سازی مخازن آن است که مطابق موافقت نامه مبنا، هیچ یک از دو بدون موافقت دولت دیگر حق ندارد تولید را آغاز نماید و بدین منظور لازم است موافقت نامه های میان دارندگان مجوز بهره برداری و نیز موافقت نامه ایجاد اپراتور واحد و طرح توسعه مشترک جملگی به تصویب دو دولت برسد.^[۵۱۷]از مجموع مقررات این موافقت نامه می توان دریافت که در صورت توافق دو کشور در مورد مشترک بودن یک مخزن، هر دولت بر اساس مقررات ملی خود به شرکت های نفتی اجازه فعالیت داده و موضوع را به اطلاع دولت دیگر می رساند و دولت مقابل نیز به همین نحو عمل می نماید و دو دولت شرکت های تابعه که مجوز مذکور را بدست آورده اند ملزم می کنند که چارچوب قرارداد یکی سازی با شرکت های طرف مقابل همکاری کنند. وقتی دو یا چند شرکت دو طرف قصد استخراج نفت در یک محدوده مشخص را دارند، با انعقاد قراردادی که در آن محدوده عملیات آنها یا منطقه واحد تعریف شده، اپراتور واحد را ایجاد می کنند و این اپراتور که یک نهاد تشکیل شده بر مبنای قرارداد بین شرکت هاست، ابتدا برنامه توسعه خود را تنظیم و به تصویب دولتها می رساند سپس عملیات توسعه را انجام می دهد. رابطه بین هر یک از دولتها و شرکت های دارای مجوز فعالیت بر اساس موافقت نامه دولت و شرکت مذکور تنظیم می شود و رابطه بین شرکت ها با یکدیگر بر اساس قراردادهای بین خودشان سامان دهی می گردد. رابطه بین اپراتور و دولتها نیز بر اساس قرارداد تأسیس این نهاد که از سوی دولتها تصویب می شود و همچنین تصویب طرح توسعه مشترک تنظیم شده توسط اپراتور از طرف دولتها استوار می گردد. چگونگی اداره عملیات نفتی در منطقه واحد نیز در هنگام تصویب قراردادهای یکی سازی مشخص می شود.
با وجود طراحی ساز و کار فوق، هر یک از دولتهای دارای صلاحیت تقینی و اجرائی در محدوده فلات قاره خود می باشد^[۵۱۸]. در عین حال اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی در مورد مسائلی چون امنیت و محیط زیست و غیره با مشورت دو طرف خواهد بود. حل و فصل اختلافات دو دولت در تفسیر و اجرای این موافقت توسط نهادی متشکل از نمایندگان دو دولت موسوم به Conciliation Board صورت می گیرد. هر دولت دارای دو نماینده بوده و چهار نماینده دو دولت رئیس این نهاد را انتخاب می نمایند. رئیس این رکن تبعه یا مقیم هیچ یک از دو دولت نمی باشد. تصمیم گیری بر اساس رأی اکثریت صورت می گیرد و رأی رییس نهاد مذکور در صورت تساوی آرا تعیین کننده می باشد.^[۵۱۹]
بند دهم: موافقت نامه فرانسه - کانادا
در سال ۱۹۹۲ رأی داوری بین فرانسه و کانادا زمینه تحدید حدود دریایی دو کشور صادر شد که متضمن تعریف یک خط مرزی میان دو کشور بود. در سال ۱۹۹۸ کانادا به فرانسه پیشنهاد موافقت نامه ای در زمینه بهره برداری از منابع نفت و گاز مشترک را ارائه نمود که منجر به انعقاد موافقت نامه ای در سال ۲۰۰۵ شد. موافقت نامه سال ۲۰۰۵ متضمن ایجاد یک رژیم مدیریت اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربنی در مناطق دریایی Nova Scotia , New Found Land و Saint –Pierre- Et- Miquelon است^[۵۲۰].
این موافقت نامه در ۲۱ ماده و ۶ ضمیمه تنظیم شده است و مطابق آن هر یک از طرفین دارای حق حاکمیت بر منابع طبیعی واقع در مناطق اختصاصی خود هستند. در عین حال، رویکرد توأم با همکاری و اشتراک نیز پیش بینی شده است. سهم هر یک از دولت در این سند بر مبنای میزان حاکمیت آنها بر مخزن تعیین می شود. هر یک از دو دولت موظف به اطلاع رسانی کامل به طرف مقابل در صورت حفاری اکتشافی یا استخراجی در محدوده دو مایلی خط مرزی می باشد. در صورت احراز فرامرزی بودن یک مخزن ، هریک از دولت باید بلافاصله به طرف مقابل مراتب را اطلاع دهد و تقاضای تشکیل جلسه کار گروهی فنی تعریف شده در موافقت نامه شود.در این سند یک کارگزار پیش بینی شده که به طور منظم معاهده را بررسی و ارزیابی می کند و می تواند به طرفین پیشنهاد تجدید نظر در آن را بدهد. در صورتیکه فرامرزی بودن یک میدان نفت و گاز خاص محرز شود،طرفین یک موافقت نامه دیگر که ناظر به بهره برداری از چنین میدانی را منعقد کرد و در آن هر طرف کمپانی که دارای مجوز بهره برداری از میدان مذکور است معرفی می نماید. ^[۵۲۱]
موافقت نامه ۲۰۰۵ در واقع یک موافقت نامه مبنا است و برای هر میدان خاص که فرامرزی آن احراز می شود، مجدداً انعقاد موافقت نامه جداگانه ویژه آن میدان ضرورت دارد. شرکت های دارای مجوز بهره بردار ی دو طرف نیز در خصوص هر میدان خاص باید موافقت نامه یکی سازی منعقد کنند که شامل تعریف حقوق آنها در رابطه با منابع هیدروکربنی، تسهیم هزینه ها و منافع، بهره برداری از میدان به شکل واحد است. موافقت نامه یکی سازی میان شرکت ها باید ابتدا به تأیید دولتها برسد. در صورت تعارض قراردادهای یکی سازی و موافقت نامه استخراج میان دولتها مقررات موافقت نامه اخیر برتری خواهد داشت. بنابراین ،بهره برداری از هر میدان خاص بر اساس موافقت نامه استخراج خاص آن میدان و موافقت نامه یکی سازی میان شرکت ها خواهد بود.^[۵۲۲] دو دولت با توافق هم یک برنامه توسعه و برنامه بهره وری را تعریف و تقدیم کارگزار می کنند که در واقع نقشه راه جهت بهره برداری از میادین مشترک است.^[۵۲۳] مطابق موافقت نامه فرانسه و کانادا، یک کار گروه فنی مشترک^[۵۲۴] پیش بینی شده که متشکل از نمایندگان دو دولت بوده و وظیفه بررسی مسایل فنی ناشی از اجرای موافقت نامه و مسایل فنی مربوط به اجرای قراردادهای اکتشاف را خواهد داشت. این رکن کلیه اطلاعات فنی لازم را به دولتها تقدیم کرده و آنها حق تجدید نظر در پیشنهادات آن را دارند همچنین طرح های توسعه نیز جهت ارزیابی و اظهار نظر تقدیم کار گروه مذکور می شود.^[۵۲۵]
بند یازدهم: موافقت نامه فرانسه - اسپانیا ^[۵۲۶]
آنچنان که در مقدمه این موافقت نامه ذکر شده، این سند بر مبنای کنوانسیون فلات قاره ۱۹۵۸ ژنو تنظیم شده و هدف اصلی آن تحدید حدود در بخشی از فلات قاره در خلیج بیسکای^[۵۲۷] است با این وجود حاوی مقرراتی در خصوص میادین مشترک نفت و گاز می باشد.
ماده ۳ موافقت نامه حاکی از توافق دو دولت در تنظیم مقررات تکمیلی بر اساس ضمیمه دوم کنوانسیون در یک منطقه دریایی که طبق مختصات طول و عرض جغرافیایی بر روی نقشه مشخص شده، می باشد. ماده ۴ این سند به طور خاص حاوی شرط مخزن مشترک بوده و مطابق آن، در صورتیکه مخزن منابع طبیعی از مرز مورد توافق فلات قاره دو کشور عبور نماید و این مخزن به وسیله تأسیسات استخراج واقع در یک طرف خط مرزی قابل استخراج باشد دو کشور با توافق هم و نیز با توافق به دارندگان امتیاز بهره برداری به گونه ای رفتار خواهند نمودکه مخزن مذکور با حداکثر بهره وری استخراج شود و حق حاکمیت هر یک از دولت بر منابع طبیعی خود در فلات قاره تضمین شود. این روند در صورتی طی خواهد شد که بهره برداری از مخزن واقع در یک طرف مرز، بر بهره برداری از مخزن در آن طرف مخزن تأثیر گذارد و درمورد مخازنی که به نحو مذکور تا کنون بهره برداری می شده و متضمن شرایط فوق باشد دو طرف توافق می نمایند که خسارت مناسب به طرفی که منافع آن، از بهره برداری مخزن توسط طرف مقابل تحت تأثیر قرار گرفته پرداخت شود.
در ضمیمه دوم کنوانسیون با عنوان مقررات قابل اعمال در منطقه مشترک مذکور در ماده سوم موارد زیر مورد توافق قرار گرفته است:

در این نوع از تجارت الکترونیکی،واحدهای دولتی،کالا ها،خدمات و اطلاعات را از بنگاه ها یا از مردم خریداری کرده و خدمات خود را از این طریق به متقاضیان ارائه می کنند.

اجزای تشکیل دهنده فضای بازار داد و ستد الکترونیکی

در فضای بازار خریداران و فروشندگان همانند یک بازار داد و ستد فیزیکی،کالا و خدمات را با پول مبادله می کنند،به این تفاوت که در این بازار این عمل به صورت الکترونیکی انجام می شود.فضای بازار شامل معاملات الکترونیکی است که نوع جدیدی از توزیع کالا و خدمات را ایجاد می کند.اجزای اصلی تشکیل دهنده یک بازار داد و ستد الکترونیکی شامل مشتریان،فروشندگان،کالا(فیزیکی یا دیجیتالی)،زیر ساخته ها،واسطه ها و دیگر شرکای تجاری و خدمات پشتیبانی می باشد که به تشریح آنها پرداخته می شود(معمارنژاد،۱۳۸۷،صص۷۶-۷۹).

• • • مشتریان-میلیون ها نفر از افرادی که در سراسر جهان از سایت های اینترنتی استفاده می کنند،خریداران بالقوه کالاها و خدماتی هستند که بر روی شبکه اینترنت عرضه و تبلیغ می شوند.این مشتریان بالقوه به دنبال سرگرمی،معاملات سودمند و اجناس ارزان قیمت بوده و به سادگی می توانند به جستجوی اطلاعات،مقایسه،پیشنهاد قیمت برای خرید و گاهی نیز به معامله بپردازند.در عین حال سازمانها،بیش از ۸۶ درصد از فعالیت های تجارت الکترونیکی را به خود اختصاص می دهند.

  

• • فروشندگان-بر روی شبکه وب میلیون ها فروشگاه وجود دارد که هر کدام به تبلیغ و عرضه انواع متعددی از کالاها می پردازند به نحوی که هر روزه می توان عرضه جدیدی از کالاها و خدمات را یافت.در این حالت فروشندگان می توانند محصولات خود را به طور مستقیم از طریق وب سایت خود و یا از طریق بازار داد و ستد الکترونیکی به فروش برسانند.

• • محصولات-یکی از تفاوت های اصلی بین بازار داد و ستد فیزیکی و الکترونیکی امکان دیجیتالی نمودن کالاها و خدمات در فضای بازار است.هرچند که هر دو نوع بازار به فروش محصولات فیزیکی می پردازند،اما در بازار داد و ستد الکترونیکی،محصولات دیجیتالی نیز به فروش می رسند. محصولات دیجیتالی محصولاتی هستند که می توانند به اشکال دیجیتالی تبدیل شده و بر روی شبکه اینترنت تحویل داده شوند.علاوه بر امکان دیجیتالی شدن نرم افزارها،کالاها و خدمات دیگری نظیر موسیقی،روزنامه و کتاب را نیز می توان دیجیتالی نمود.منحنی هزینه محصولات دیجیتالی متفاوت از منحنی هزینه محصولات عادی است،چرا که در مورد محصولات دیجیتالی اکثر هزینه ها ثابت بوده و هزینه های متغیر بسیار ناچیز می باشند.بنابراین به محض پرداخت هزینه های ثابت میزان سود به سرعت افزایش یافته و این موضوع یکی از مزایای اصلی بازارهای داد و ستد الکترونیکی است.

• • زیر ساخت ها-زیر ساخت های یک بازار داد و ستد الکترونیکی شامل سخت افزار،نرم افزار،شبکه ها و غیره می باشد.

• • پیشخوان شرکت-تعامل مشتریان با بازار داد وستد الکترونیکی از طریق یک پیشخوان صورت گرفته و زیر ساخت های آن شامل سایت اینترنتی(درگاه)فروشندگان،کاتولوگ های الکترونیکی،موتور جست وجو و یک شبکه پرداخت است.

• • بخش های پشتیبان فعالیت ها-تمامی فعالیت های مرتبط با مدیریت انبار،خرید از عرضه کنندگان،امور مالی و حسابداری،مراحل پرداخت،بسته بندی و تحویل در بخش های پشتیبانی یک شرکت انجام می شود.

• • واسطه ها-معمولاً در بازاریابی،واسطه طرف سومی است که بین خریداران و فروشندگان وساطت می کند.در بازار داد و ستد الکترونیکی،تمام واسطه ها خدمات خود را بر بروی شبکه وب عرضه کرده و نقش آنها اغلب با نقش واسطه ها متفاوت است.به نحوی که واسطه های بر خط یا آنلاین به ایجاد و مدیریت بازاریابی برخط می پردازند.اکثر واسطه های بر خط و آنلاین در قالب سیستم های رایانه ای ارتباط بین خریداران و فروشندگان را برقرار و انجام معاملات را تسهیل می کنند.

• • طرف های تجاری دیگر-علاوه بر واسطه ها،بسیاری از طرف های تجاری بر روی شبکه اینترنت و اغلب در طول زنجیره عرضه همکاری می کنند.

• • خدمات پشتیبانی-فضای بازار شامل انواعی از خدمات پشتیبانی مختلف اعم از خدمات تضمینی و اطلاع رسانی است.

مدل های کسب و کار تجارت الکترونیکی

مدلهای کسب و کار تجارت الکترونیکی بسیار متنوع بوده ولی نکات مشترک در این مدل و جزئیات مربوط به آنها به شرح زیر می باشد(سهلانی،۱۳۸۸،ص۳۴).
۱)بازاریابی مستقیم به صورت بر خط یا آنلاین
اکثر مدل ها شامل فروش بر خط یا آنلاین توسط تولید کننده به مصرف کنندگان(با حذف واسطه ها)و یاخرده فروشان به مشتریان بوده که هدف آنها افزایش کارایی در توزیع محصولات و خدمات است.چنین مدل هایی به طور خالص برای محصولات و خدمات دیجیتالی(مثل نرم افزار،موسیقی و ….)از کارایی بالاتری برخوردارند،چرا که به این گونه کالاها و خدمات به صورت الکترونیکی به مشتری تحویل داده می شوند.این مدل ها از طریق انواع معاملات B2Bو B2C تجارت الکترونیک به صورت عملی مورد استفاده قرار می گیرند.
۲)سیستم های مناقصه و مزایده الکترونیکی
سازمان ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ(دولتی و خصوصی) معمولاً برای خرید و فروش هایی با حجم بالا از سیستم مناقصه استفاده می کنند.در این سیستم پیشنهاد خرید یا فروش هایی با حجم بالا از سیستم مناقصه استفاده می کنند.در این سیستم پیشنهاد خرید یا فروش در محیطی الکترونیکی انتشار یافته و متقاضیان آمادگی خود را برای شرکت در مناقصه و مزایده اعلام و در نهایت برنده انتخاب می شوند.این سیستم که به صورت بر خط و آنلاین عمل می کند،از نظر زمانی موجب کاهش زمان معاملات و از نظر هزینه به کاهش هزینه ها می انجامد.به طور معمول سازمان های دولتی استفاده از این سیستم را در دستور کار خود قرار می دهند.
۳)معامله با قیمت مورد نظر خود
این مدل به خریداران امکان می دهد که قیمت مورد نظر خود را برای خرید کالاها و خدمات اعلام و واسطه ها نیز سعی می کنند تا بین قیمت مورد درخواست مشتریان یا خریداران با قیمت پیشنهادی عرضه کنندگان تناسب ایجاد کنند.این مدل به مدل مجموعه تقاضا معروف است.
۴)یافتن بهترین قیمت
بر طبق این مدل که به مدل موتور جست و جو معروف است،مشتری نیاز خود را مشخص کرده،انگار واسطه ای بر اساس بانک اطلاعاتی خود پایین ترین قیمت را با توجه به نیاز مشتری تشخیص داده و به وی اعلام می کند، خریدار بالقوه مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه فرصت دارد تا قیمت اعلام شده را پذیرفته یا رد کند.
۵)بازاریابی وابسته با واسطه
در این مدل،شرکاء با همکاران بازاریابی(شرکت،سازمان یا یک فرد)مشتریان را به سایت های فروشندگان کالاها و خدمات ارتباط یا ارجاع می دهند.این ارتباط یا ارجاع از طریق قرار گرفتن تبلیغات یا آرم شرکت های فروشنده در سایت شریک بازاریابی صورت می گیرد.چنانچه ارجاع مشتری به فروشنده از طریق سایت شریک بازاریابی منجر به انجام معامله شود،شریک بازاریابی حق العمل خود را بر اساس قیمت بین ۳ تا ۱۵ درصد دریافت می کند.به عبارت دیگر شرکت فروشنده از طریق بازاریابی وابسته یک سیستم فروش،حق العمل مجازی را ایجاد می کند.
۶) بازاریابی مجازی
بر طبق این مدل،یک سازمان جهت افزایش فروش خود،از طریق ارسال پیام برای مردم سعی در افزایش آگاهی و انجام تبلیغ می ک
۷) خریدهای گروهی
در تجارت جهانی به شکل ناپیوسته یا آفلاین،خریدهای با حجم و ارزش بالا مشمول تخفیف می شوند. در محیط تجارت الکترونیکی نیز مفهومی به نام مجموع تقاضا وجود دارد که طبق آن یک طرف سوم درخواست های افراد و شرکت های کوچک و متوسط را شناسایی و جمع آوری کرده و آنگاه با حجم بالایی از درخواست برای دریافت تخفیف یا دریافت بهترین قیمت با فروشندگان مذاکره می کند.
۸) حراجی های بر خط یا آنلاین
اکثر مردم در مورد EBAY.COM که بزرگترین سایت حراجی بر خط یا آنلاین در سطح جهان است.مطالبی را شنیده اید .صدها شرکت دیگر نیز نظیر YAHOO.COMو AMAZON.COM سایت های حراجی بر خط (آنلاین) را راه اندازی کرده اند.در این گونه سایت ها،فروشندگان بر خط (آنلاین)،پیشنهادات مربوط به فروش کالاها و خدمات را ارائه نموده و محصولات را به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش می رسانند.
۹) بومی کردن کالا و خدمات
منظور از بومی کردن کالا و خدمات،تولید آنها مطابق مشخصات مورد نظر مشتریان با خریداران است.بومی سازی مدل جدیدی نیست ولی از آنجا که با بهره گرفتن از محیط الکترونیکی می توان کالاها و خدمات را مطابق نظر مشتریان تولید و قیمت آنها را تغییر نداد(همان قیمت غیر بومی سازه شده) مورد توجه قرار گرفته است.شرکت Dell نمونه خوبی از بومی سازی رایانه های شخصی منطبق نظر مشتریان است.شرکت های خودرو ساز با بهره گرفتن از این مدل یعنی تولید اتومبیل مطابق سفارش مشتریان خود در کشورهای مختلف،حجم موجودی انبار خود را به شدت کاهش داده و از این طریق منافع زیادی را کسب نموده اند.
۱۰)بازار داد و ستد الکترونیکی و مبادلات
بازار داد و ستد الکترونیکی در مورد مبادله کالا ها و نیز سهام مورد استفاده قرار می گیرد.از سال ۱۹۹۹ هزاران بار دادوستد الکترونیکی فرآیندهای تجاری را به دلیل استفاده از اینترنت با کارایی بیشتری انجام می دهند.اگر این بازارها به خوبی سازماندهی و مدیریت شوند،قادرند تا منافع معنی داری برای فروشندگان و خریداران ایجاد کنند.اینترنت یک بازار داد و ستد مجازی است.
۱۱) سیستم زنجیره ارزش
این مدل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات را به صورت یک بسته برای مشتریان آماده می کند.به عنوان مثال سایت Carpoint.com خدمات متعددی را جهت خرید اتومبیل ارائه می کند
۱۲) ارائه کنندگان خدمات زنجیره ارزش
در این مدل ارائه دهندگان زنجیره ارزش به طور خاص عوامل زنجیره عرضه مثل پشتیبانی یا پرداخت را معرفی می کند.
۱۳) کارگزاران اطلاعات
کارگزاران اطلاعات،خدماتی نظیر امنیت و محرمانه ماندن،جست و جو و محتوی اطلاعات را ارائه می نمایند.مانند Bizrate.com,Google.com.
۱۴) معاملات پایاپای
بنگاه ها با بهره گرفتن از این مدل،کالاها و خدمات و محصولات مازاد بر نیاز خود را با آنچه نیاز دارند مبادله می کنند.این گونه مبادلات به وسیله ی بازارسازها سازمان دهی می شود.
۱۵) تخفیفات بالا

نگرشها، ارزشها، فعالیت ها وعلایق، عوامل جمعیت شناختی، نرخ های مصرف.( صمدی: ۱۴۷)
اساس سیستم( سیستم ارزشها و سبک های زندگی^[۱۶]) که یکی از سیستمهای معروف تقسیم بندی بازار است بر چگونگی توافق یا عدم توافق مصرف کنندگان در مورد مباحث مختلف اجتماعی است.( صمدی:۱۴۸)
طبقه بندی های مختلفی از ارزش هاانجام شده است که از همه آنها به طبقه ارزشهای ابزاری وغایی راکیچ، ارزشهای مادی – فرامادی اینگلهارت ، جهت گیری ارزشی امنیت- هماهنگی رایت ویت، ارزش های اقتدارگرایانه –اختیارگرایانه فلانگان، ارزش های جمع گرایی –فردگرایی تریاندیس وساختار ارزشی شوارتز می توان اشاره کرد (داریاپور: ۲)
ارزشها از نظر اهمیتی که دارند، یکسان نبوده ودر یک مجموعه جای دارند که «نظام ارزشی» نامیده می شود. نظام ارزشی ، سازمان پایداری از عقاید است که با شیوه های قابل ترجیحی از کنش یا حالت های غایی وجود ارتباط دارند و در پیوستاری که براساس اهمیت نسبی مرتب شده قرار می گیرند.( داریاپور: ۹)
مفهوم فرهنگ و رابطه آن با ارزش
فرهنگ مجموعه ای از معانی، مراسم، هنجارها و سنن مشترک بین اعضای یک سازمان یا جامعه است. فرهنگ یک مصرف کننده، مشخص کننده اولویت های کلی او در رابطه با فعالیت ها وکالاهای مختلف است- کالایی که منافعی سازگار و متناسب با فرهنگ اعضای گروه یا جامعه در هر نقطه از زمان داشته باشد، شانس پذیرفته شدن آن در بازار بسیار یبیشتراست.( صمدی:۱۶۳)
فرهنگ با فراهم آوردن هنجارها یا قواعد رفتاری به جامعه خط مشی می بخشد وبا فراهم آوردن ارزشها، هرآنچه که صحیح ، خوب ومهم است را مشخص می کند. مردم نیاز دارند بدانند که از آنها چه انتظاری می رود، چه چیزهایی درست یا غلط هستند و آنها در شرایط مختلف چگونه باید عمل کنند. فرهنگ عنصری است که چنین الزامات اجتماعی را برآورده می کند. ارزشها ایده های کلی درباره اهداف خوب یا بد هستند اما هنجارها خاص تر از ارزش ها بوده و رفتارهای قابل قبول و غیر قابل قبول را دیکته می کنند.( همان:۱۶۴)
شش بعد اساسی ارزش های فرهنگی ۱٫ فردگرایی دربرابر جمع گرایی ۲٫ مردگرایی/ زن گرایی۳٫زمان گرایی ( اعضای جامعه به سمت گذشته، حال یا آینده گرایش دارند)۴٫ اجتناب از عدم اطمینان۵٫ فعالیت گرایی ۶٫ روابط با طبیعت(صمدی:۱۶۶)
اولسون در تعریف فرهنگ ، چهار جز اصلی برای فرهنگ قائل می شود که عبارتنداز : باورها، ارزش ها، هنجارها و فن آوری ها. باورها به سوال « چیست» پاسخ می دهند، ارزشها به سوال « چه باید باشد »، هنجارها به سوال « چه انجام می شود» وبالاخره فن آوری ها به سوال « چگونه انجام می شود» پاسخ ارائه می دهند.(داریاپور : ۷)

ارزش ها در رسوم ، قوانین ، هنجارها ، اصول مقدس و شیوه های زندگی روزمره متجلی می شوند ( همان: ۸). مفاهیم فرهنگی به ارزشها ، هنجارها و اعتقادات مشترک اطلاق می شود. معمولا مفاهیم زندگی از دنیای ساختاریافته فرهنگی نشات گرفته و به کالاهای مصرفی افراد منتقل می شوند. پس این مفاهیم از شی یا کالا به سمت مصرف کننده­ فردی منتقل می شوند. انتقال معانی از فرهنگ به شی (کالا) ممکن است از طریق سیستم های تبلیغات و مد صورت گیرد. انتقال معانی ومفاهیم از کالاها به مصرف کنندگان از طریق آیین و تشریفاتی از قبیل مبادله، مالکیت، آراستن و محروم وبی بهره کردن انجام می شود.( صمدی:۱۶۶ و۱۶۷)
فرهنگ به خرده فرهنگ ها تقسیم می شود. خرده فرهنگ به صورت یک گروه فرهنگی مشخص که در قالب تقسیم بندی قابل تعریف در یک جامعه بزرگتر و پیچیده تر زندگی می کنند تعریف می شود، خرده فرهنگ ها به چهار دسته عمده جغرافیایی یا منطقه ای ، مذهبی، سنی و قومی تقسیم می شوند.( صمدی:۱۶۸).
رابطه ارزشها و توسعه جوامع
در جملات پیش رو سه دیدگاه رایج در مورد رابطه ارزشها و توسعه کشورها مطرح می شود، که به نوعی باید گفت که دیدگاه غالب وحاکم در بین متفکرین جامعه است که به زندگی مردم نیز تسری پیدا می کند و تصمیم های آنان را در موارد مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. اینکه کدام یک از سه دیدگاه زیر در جامعه، مورد پسند و انتخاب قرار گیرد، میزان تاثیر ارزشها بر تصمیم گیری ها( از جمله خرید های گوناگون) را به طور متفاوتی نمایان می سازد.
از جمله مهم ترین دل مشغولی جامعه شناسان متقدم ومتاخر، همچون کنت، دورکیم، پارسونز، وبر، زیمل وتونیس بررسی ارتباط و اثرات متقابل توسعه اقتصادی –اجتماعی و صنعتی شدن از یک سو و ارزشها از سوی دیگر بوده است. درزمینه سنت و مدرنیته و رابطه آنها با توسعه اقتصادی-اجتماعی جوامع دیدگاه ها را در مجموع به سه بخش می توان تقسیم کرد: نخست دیدگاهی که مدرنیته و ارزشهای مدرن را مساوی با غربی شدن می داند(داریاپور: ۱۰) و ویژگی های مدرنیته را ناشی از شرایط خاص اقتصادی – اجتماعی و سیاسی غرب می داند که نمی تواند با ویژگی های کشورهای در حال توسعه و غیر غربی سازگار باشد. دوم اختصاص به نظریه نوسازی ( مدرنیزاسیون) دارد و معتقد است برای تحقق توسعه، بایستی از سنت و ارزشهای سنتی که مانع توسعه هستند، دست کشید و به مدرنیته و ارزشهای مدرن روی آورد. دیدگاه سوم مدعی است که سنت و ارزشهای سنتی همیشه معکوس و ضدتوسعه نبوده و بازسازی و متحول نمودن سنت وسازگاری آن با تحولات اجتماعی می تواند مشوق توسعه باشد. براساس رویکردهای نوین توسعه اجتماعی، نیروی انسانی مهم ترین عامل توسعه محسوب می شود و با ایجاد نگرشها و ایستارهای مطلوب می توان فرایند رسیدن به توسعه اقتصادی – اجتماعی را که حرکتی درجهت فراهم نمودن بسترها و شرایط لازم برای به فعلیت درآوردن استعدادهای انسانی است، تسریع نمود.( همان : ۱۱)
نظریه های موجود در باب ارزشها
شوارتز در نظریه خویش ارزشها را به چهار دسته کلی محافظه کاری، تمایل به تغییر، تقویت خود (پیشبرد اهداف شخصی) وتوجه به ماورای خود تقسیم می کند.( داریاپور : ۱۲)
در نظریه شوارتز ابعاد ارزشی تشکیل دهنده محافظه کاری وتوجه به ماورای خود ( که عبارتند از: امنیت، همنوایی، سنت، خیرخواهی وجهان گرایی) بیانگر ساختار ارزش سنتی بوده وابعاد ارزشی تشکیل دهنده تقویت خود وتمایل به تغییر ( که عبارتند از: قدرت، موفقیت، لذت گرایی، برانگیختگی و خود اتکایی بیانگر ساختار ارزشی مدرن است.
براساس رویکردترکیبی که به طورعمده براساس نظریه شوارتز ورویکرد توسعه انسانی قرار دارد، ازمیان متغیرهای موثر بر ساختار واولویتهای ارزشی به بررسی تاثیر پای بند ی دینی ، جهت گیری سیاسی، پایگاه اجتماعی ، توازن بین انتظارات وامکانات ،احساس وجود نابرابری، میزان دسترسی به رسانه های جمعی وهمچنین متغیرهای زمینه ای همچون : سن، جنس، تحصیلات و وضع تاهل به اولویت های ارزشی افراد می پردازد.( همان : ۱۳)
شوارتز ، ارزشهای بشری را عبارت از اهداف فراموقعیتی می داند که به عنوان اصول راهنما در زندگی فرد یا گروه به کار رفته واز نظر اهمیت تفوت دارند(همان : ۴۴) رفیع پور در تعریف نظام ارزشی می نویسد : وقتی تعداد زیادی از ارزشها در یک شبکه روابط ( علی ) ومرتبط با هم قرار می گیرند، در واقع یک نوع ارتباط، پیوستگی وتقدم وتاخر را نشان می دهند که در آن صورت صحبت از نظام ارزشی می شود(داریاپور: ۴۵)
اینکلس سازمان صنعتی و کار در کارخانه را به عنوان بنیان های عاری از ارزشگذاری برای تعیین ویژگی های انسان مدرن انتخاب میکند ۱٫ آمادگی انسان برای قبول وپذیرش تجربیات تازه ۲٫ داربودن عقاید آزاد وتوجه به تنوع عقاید۳ برنامه ریزی۴٫ جهت گیری زمانی، توجه به آینده وحال۵ کارآمدی یا داشتن ایده ۶٫ قابل محاسبه دانستن جهان ۷٫ اعتقاد به علم و فن آوری ۸٫ احترام به برابری ورعایت حقوق دیگران ۹٫ آرزوهای شغلی وآموزشی (همان: ۵۸ و۵۹)
راکیچ ارزش را عقیده پایداری نسبت به شیوه خاصی از رفتار یا هدف نهایی هستی تعریف می کند که از نظر فردی یا اجتماعی در مقابل شیوه رفتار یا هدف دیگر قابل ترجیح است.( همان ، ۶۹) وی ارزش ها را به دو دسته غایی وابزاری تقسیم می کند . ارزشهای غایی در نظام گرایش ها وباورهای افراد بیش از ارزشهای ابزاری اهمیت دارد وشامل ارزشهایی است که به یک هستی غایی مربوط می شوند که بعضی از این ارزشهاس غایی دارای کانون فردی هستند مثل رستگاری وهماهنگی درونی وبرخی دارای کانون اجتماعی مثل صلح جهانی ودارا بودن رابطه دوستانه با مردم. ارزشهای ابزاری ارزشهایی که به شیوه های رفتاری مربوط می شوند که آنها نیز دارای کانون اخلاقی یعنی رفتار مسئولانه نسبت به دیگران وکانون فردی یعنی رفتار منطقی است (همان: ۷۰). به نظر شوارتز ارزشها درارتباط با ده بعد انگیزشی هستند که برخاسته از سه نیاز اساسی نسبی یعنی نیازهای زیست شناختی، نیاز به تعامل اجتماعی ونیازهای اساسی ورفاهی هستند. ده بعد انگیزشی ارزشها هبارتند از خیرخواهی ، سنت، همنوایی، امنیت، قدرت، موفقیت، برانگیختگی،لذت طلبی، خوداتکایی(استقلال)، جهان گرایی یا رستگار باوری(همان : ۷۳)
شوارتز در زمینه توافق وهمپوشی میان نوع های ارزشی معتقد است، که نه نوع ارزشی زیر در توافق وهمپوشی با هم قرار دارند:
۱٫قدرت وموفقیت: هردوبر تفوق اجتماعی وعزت نفس تاکید دارند.
۲٫موفقیت ولذت طلبی: هر دو درارتباط با خود کامروایی هستند.

3. 3. لذت طلبی وبرانگیختگی: هردو محرکهای دلپذیری هستند.

3. 3. برانگیختگی وخود اتکایی : هردو دربردارنده انگیزه درونی برای تسلط وپذیرش تغییر هستند.

۵٫خوداتکایی وجهان گرایی: هر دوبیانگر تکیه بر قضاوت خود فرد وآرامش درقبال تنوع هستند.
۶٫جهان گرایی وخیرخواهی: هردو بر توجه بیشتر به دیگران داشتن وفراتر از منافع خود اندیشیدن تاکید دارند.
۷ سنت وخیرخواهی: هر دوبیانگر تسلیم سرنوشت شدن هستند.
۸٫همنوایی وامنیت: هر دو بر نظم وهماهنگی در روابط تاکید دارند.

9. 9. امنیت وقدرت: هر دو بیانگر ممانعت یا غلبه برتهدید بی ثباتی ها به وسیله کنترل روابط ومنابع هستند(همان : ۱۳۴)

جدول ۲-۲ نشان دهنده یکی از تقسیم بندی های مربوط به ارزش ها می باشد که توسط راکیچ ارائه شده است:
جدول ۲-۲ ارزش های غایی و ابزاری راکیچ ( داریاپور، ۷۵)

ترغیب و تشویق مردم در تبدیل اسناد سنّتی به اسناد مدرن
کمک به طرّاحان و مهنّدسان ساختمان برای طرّاحی بنا و جلوگیری از بی احترامی‌های سهوی ناشی از عدم آگاهی جهت صحیح قبله.^[۱۷۹]

امتیاز دیگر اسناد مدرن امروزی امنیت بالای آن علاوه بر هلوگرام امنیتی، داشتن شماره‌ی جام و بارکد بر روی اسناد جدید است، بدین نحو که:
شماره‌ی جام یک شماره‌ی ۲۳ رقمی است که شش رقم اوّل طول جغرافیایی، هفت رقم بعدی عرض جغرافیایی دو رقم بعدی شماره‌ زون، دو رقم بعدی شماره‌ی بلوک، یک رقم بعدی معرّف سطح، سه رقم بعدی معرّف شماره‌ی طبقه و دو رقم آخر شماره‌ی سمت واحد طبقه است.
بارکد یک شماره‌ی ۱۸ رقمی است که دو رقم اوّل آن مشخّص کننده‌ی استان، دو رقم بعدی مشخّص کننده‌ی واحد ثبتی، دو رقم بعدی معرّف بخش و دو رقم بعدی معرّف سری دفتر، چهار رقم بعدی شماره‌ی دفتر، سه رقم بعدی شماره‌ی صفحه و سه رقم بعدی شماره‌ی سند مالکیّت در ثبت صفحه مورد نظر، که این ویژگی‌ها مانع از سوء استفاده از آن می‌گردد.
فصل دوم
نمونه اسناد در زمان معصومین «»
گفتار اوّل: زمان معصومین «»
مردم از روز بعثت به تدریج وارد به دین اسلام می‌شدند و تا سال نهم هجرت گرویدن به اسلام تدریجی و کند بود، بعد از فتح مکّه اقوام مختلف عرب از دور و نزدیک به سوی مدینه‌ی طیبه به راه افتادند و به این ترتیب اسلام می‌آوردند. هنگامی که گروه زیادی از اعراب، مسلمان می‌شدند جمعی از بزرگان قبیله را به عنوان «وفد»^[۱۸۰] نزد پیامبر می‌فرستادند. وقتی «وفد» وارد مدینه می‌شدند و به حضور رسول اکرم می‌رسیدند تا آن حضرت دستور پذیرایی از مهمانان را صادر و میزبانی را نیز برای آنها معیّن می‌فرمود، پس از چند روز اقامت در مدینه طیبه و نماز با رسول خدا «» و آشنایی با اسلام و اصول اسلامی اجازه‌ی مرخصی می‌گرفتند و می‌رفتند. در هنگام رفتن، رسول اکرم «» نامه‌ای به عنوان این که اینها مسلمان شده‌اند و اموالشان، منقول و غیرمنقول محترم است به آنها مرحمت می‌فرمود، این نوشته در واقع پیمان‌نامه‌ی اسلامی بود که در برخورد با لشکر اسلام سند مسلمانی آنان بود و چون مال کفاری که در پناه اسلام نمی‌بودند بر مسلمان حلال بود، لذا کفار پس از اینکه اسلام می‌آوردند رسول خدا «ص» در آن نامه تأیید و در دنباله‌ی آن احترام مالشان را ذکر می‌فرمود، معنای نامه‌این بود که اینان مسلمان شدند و چون مسلمان شدند اموالشان محترم و مالکیّت خصوصی آنان تحکیم و تأیید می‌گردد.^[۱۸۱]
که در ذیل نمونه هایی از آن ذکر میگردد:
۱- در نامه‌ای که پیامبر «» برای «خالد بن ضماد» نوشته‌اند، چنین آمده است:
«ان له ما اسلم علیه من ارضه؛ به درستی زمین دارد مال خود اوست.»
۲- در نامه‌ای که برای عامر بن اسود (از بزرگان قبیله طی) نوشته‌اند چنین آمده:
«انه له و لقومه من طی ما اسلموا علیه من بلادهم و میاههم؛ آبادی‌ها و آب‌هایی که در حال اسلام آوردن دارا بوده‌اند برای او و طایفه‌اش (قبیله طی) محفوظ خواهد بود.»^[۱۸۲]
۳- در نامه‌ای که برای «عمیر فرزند حارث» از طایفه‌ی «ازد» نوشته‌اند آمده:
«فمن اسلم من غامد فله ما للمسلم حرمه ماله و دمه و له ما اسلم من ارضه؛ از طایفه‌ی «غامر» آن کسی که اسلام را برگزیند، از مزایای اسلام بهره‌مند خواهد شد و خون و مالش محترم خواهد بود و نیز زمین‌هایی که در حال اسلام آوردن داشته‌اند در ملک آنان باقی خواهد ماند.»^[۱۸۳]
از روایات و بحث در تفصیل نامه‌ها و دقّت در مدارک این نکته قابل تأمل است که در این نامه‌ها حقّ مالکیّت آنها که به حکم فطرت و عقل پذیرفته است امضا و انفاذ می‌شد.
در زمان خلافت امام علی «» دستورها و سفارشات زیادی در مورد زمین‌داری، مالکیّت، مالیات، خراج و نحوه‌ی تنظیم اسناد و قباله‌ها داده شد. همچنین دفاتر منظّمی برای وصول مالیات املاک، باغات، نخلستانها و اموال وجود داشته که طبق آنها عمل می‌شده است.
به عنوان نمونه، وقتی به حضرت اطّلاع دادند که شریح قاضی خانه‌ای اعیانی به مبلغ هشتاد دینار خریده و برای آن قباله‌ای تنظیم کرده و عدّه‌ای را شهود گرفته است، او را احضار نمودند و به وی فرمودند: ای شریح به زودی کسی به سراغت خواهد آمد که نه قباله‌ات را نگاه می‌کند و نه از شهودت می‌پرسد، تو را از آن بیرون می‌کند و به قبرت تحویل می‌دهد.
نمونه‌ی سند تنظیمی امیرمؤمنان، حضرت علی «» برای شریح:
«فانظر یا شریح لا تکون ابتعت هذه الدار من غیر مالک، او نقدت الثمن من غیر حلالک، فاذاً انت قد خسرت دارالدنیا و دارالاخره امّا انک لو کنت اتیتنی عند شرائک ما اشتریت لکتبت لک کتابا علی هذه انسخه، فلم ترغب فی شرآء هذه الدّار بدرهم فما فوق، و النسخه هذه:
هذا ما اشتری عبد ذلیل، من میّت قد ازعج للرحیل، اشتری منه دارا من دار الغرور من جانب الفانین، و خطه الهالکین، و تجمع هذه الدار حدود اربعه: الحد الاول ینتهی الی دواعی الافات، و الحدّ الثانی ینتهی الی دواعی المصیبات، و الحدّ الثالث ینتهی الی الهوی المردی، الحد الرابع ینتهی الی الشیطان المغوی، و فیه یشرع باب هذه الدار!
اشتری هذا المغتر با الامل، من هذا المزعج بالاجل، هذه الدار بالخروج من عز القناعه، و الدخول فی ذلّ الطلب و الضراعه …
شهد علی ذلک العقل إذا خرج من اسر الهوی، و سلم من علائق الدنیا.
ای شریح: بنگر این خانه را از ثروت غیر خود نخریده باشی که هم در دنیا و هم در آخرت زیانکار باشی. آری، اگر هنگام خرید خانه پیش من آمده بودی سند مالکیّت را این چنین برایت می‌نوشتم که دیگر در خرید چنین خانه‌ای حتّی به بهای یک درهم یا بیشتر علاقه نداشته باشی. آن سند مالکیّت چنین بود:
این خانه‌ای است که بنده‌ای ذلیل از مرده‌ای که آماده‌ی کوچ کردن است خریداری نموده، خانه‌ای از سرای غرور در محله‌ی فانی شوندگان و در کوچه‌ها- لکان، این خانه به چهار حد محدود می‌شود:
یک حد به آفات و بلاها، حدّ دوم به مصائب، حدّ سوم به هوی و هوس‌های سست کننده و حدّ چهارم به شیطان اغواگر منتهی می‌گردد و در خانه از همین جا باز می‌شود. این خانه را مغرور آرزوها از کسی که پس از مدّت کوتاهی از این جهان رخت بر می‌بندد و به مبلغ خروج از عزّت قناعت و دخول در ذلّت دنیاپرستی خریداری نمود … . شاهد این سند عقل است، آن گاه که از تحت تأثیر هوی و هوس خارج گردد و از علایق دنیا جان سالم به در برد.»^[۱۸۴]
بطوری که ملاحظه شد در صدر اسلام نوشتن اسناد و قباله‌ها در اختیار خلیفه و بعدها در اختیار قضات منصوب از طرف خلیفه بود و قاضیان، که در واقع حاکم شرع بودند، کسانی را که عدل و اجتهاد و ادب دانی آنها مسلّم بود برای تنظیم اسناد و قباله‌ها معیّن می‌کردند یا گاه خود مستقیماً می‌نوشتند و در حال حاظر نیز این امر توسط سران دفاتر که از سوی قوه قضاییه منصوب می‌گردند انجام می‌شود.
گفتار دوم: تعیین حدود فدک توسط امام موسی کاظم «»
فدک سرزمینی آباد در سراشیبی خیبر بود که چشمه‌ی پرآب و قلعه‌ای داشت و نخلستانهایش از خیبر بیشتر بود. ساکنان آن عدّه‌ای از یهود بودند که با اهل خیبر در ارتباط بودند و رئیس آنان در روز فتح آنجا مردی بنام یوشع بن نون بود. نام این سرزمین هم به اسم «فدک بن هام» اوّل کسی است که در آنجا سکونت یافته است. این باغها در شمال مدینه واقع شده بود.^[۱۸۵]
ارتباط فدک با اسلام از آنجا آغاز شد که پس از فتح خیبر در سال هفتم هجرت و حدود چهارسال قبل از رحلت پیامبر «» جبرئیل نازل شد و دستور فتح فدک توسط شخص پیامبر «» و امیرالمؤمنین «» را آورد.
آن دو بزرگوار اسلحه‌ی لازم را برداشته و اسب‌های خود را آماده کردند و در تاریکی شب حرکت کردند تا به سرزمین فدک رسیدند و کنار قلعه آن آمدند.
آنگاه امیرالمؤمنین «» از دیوار قلعه فدک بالا رفت در حالی که شمشیر پیامبر «» همراه ایشان بود به فراز دیوار رو به اهل قلعه اذان گفت و صدای تکبیر بلند نمود. مردم قلعه فدک غافلگیر شده بودند و گمان می‌کردند سربازان مسلمین بر فراز قلعه هستند. فرارکنان رو به سوی درب قلعه نهادند و آن را باز کردند و از آنجا خارج شدند تا در زمین‌های بیرون قلعه پراکنده شوند، و پیامبر که بیرون قلعه منتظر بود در مقابل آنان قرار گرفت و امیرالمؤمنین «» هم از دیوار قلعه پایین آمد و با آنان درگیر شدند و هجده نفر از بزرگان آنان را کشتند و بقیه تسلیم شدند. آنان از پیامبر «» درخواست کردند خودشان را آزاد کنند و اموال را به تناسب نصف با آنان مصالحه کنند. حضرت هم امیرالمؤمنین «» را فرستاد و با ضمانت خونشان با آنان مصالحه کرد که طبق بعضی روایات قرار شد هر کس از اهل فدک مسلمان شود خمس اموال او را بگیرند و هر کس بر دین خود باقی ماند همه اموالش را بگیرند.
بنابراین سرزمین فدک بدون لشکرکشی مسلمین و بدون کوچکترین دخالت آنان فتح شد. طبق آیه‌ی صریح قرآن سرزمین‌هایی که بدون لشکرکشی مسلمین فتح شود حتّی اگر اهل آنجا خودشان بعنوان تسلیم نزد پیامبر «» بیایند، این مناطق و غنایم و اسرای آن ملک خاص حضرت است و مسلمانان هیچ حقّی در آن نخواهند داشت و حضرت به عنوان اموال شخصی خود هر تصمیمی بخواهد می‌تواند درباره‌ی آنها بگیرد.
«وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَلَا رِکَابٍ وَلَکِنَّ اللَّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن یَشَاء وَاللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ. مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ.»^[۱۸۶]
پس از فتح مکّه، آیه‌ی «و آت ذالقربی حقه» نازل شد، یعنی «حق خویشان را به آنان بده» پیامبر «» از جبرئیل پرسید: منظور چه کسانی هستند و این حق کدام است؟
جبرئیل از طرف خداوند عرضه داشت: «فدک را به فاطمه عطا کن».
پیامبر «» حضرت زهرا «س» را فرا خواند و فرمود:
«خداوند فدک را برای پدرت فتح کرد، و چون لشکر اسلام آنجا را فتح نکرده‌اند مخصوص من است و تعلّقی به مسلمین ندارد و هر تصمیمی بخواهم درباره‌ی آن می‌گیرم. دستور خداوند نیز بر عطای آن به تو نازل شده است. از سوی دیگر مهریه‌ی مادرت خدیجه بر عهده‌ی پدرت مانده است، و پدرت در قبال مهریه‌ی مادرت و به دستور خداوند فدک را به تو عطا می‌کند. آن را برای خود و فرزندانت بردار و مالک آن باش.»
پیامبر «» ورقه‌ای خواست و امیرالمؤمنین «» را فرا خواند و فرمود:
«سند فدک را به عنوان بخشوده و اعطایی پیامبر بنویس و ثبت کن.»
امیرالمؤمنین «» آن را نوشت و خود حضرت و ام ایمن بر آن شهادت دادند.^[۱۸۷]
پس از رحلت پیامبر «» ابوبکر و عمر نزد امیرالمؤمنین «» آمدند و گفتند: درباره‌ی آنچه از پیامبر باقی مانده چه می‌گویی؟ فرمود: ما از همه‌ی مردم به پیامبر «» سزاوارتریم. عمر گفت: حتّی نسبت به اموالی که در خیبر است؟ فرمود: حتّی اموالی که در خیبر است، عمر پرسید: حتّی نسبت به اموالی که در فدک است؟ فرمود: حتّی اموالی که در فدک است. عمر گفت: مگر به قیمت جدا کردن گردن‌های ما با ارّه باشد، که هرگز چنین چیزی نخواهد شد.
پس از غصب فدک، اوّلین اقدامی که حضرت زهرا «س» انجام داد آن بود که سند فدک را آورد و به ابوبکر نشان داد. این سند هنگام بخشیدن آن از سوی پیامبر «» به فاطمه «س» به امر آن حضرت و به دست خط امیرالمؤمنین «» و به شهادت آن حضرت و ام ایمن تنظیم شده بود و متن آن به عنوان اعطایی پیامبر «» به دخترش فاطمه «س» بود.^[۱۸۸]
از آنجا که سند و مدرک را در تمام جهان برای روز اختلاف می‌نویسند، جا داشت ارائه‌ این سند مسئله را فیصله دهد و معلوم کند که اصلاً مسئله‌ی ارث در کار نیست تا نوبت به حدیث جعلی «النبی لا یورّث» برسد، این بخشوده پدری به دخترش است و در زمان حیات او صورت گرفته و چندین سال تصرّفات مالکانه بر آن انجام گرفته است.
نکته‌ی جالبی که در تاریخ امام کاظم «» توجّه ما را جلب می‌کند، تعیین مرزهای سرزمین فدک است که نشان دهنده‌ی مطالب مهمّی از اهمیّت فدک بوده، این مطلب در دو نوبت در زندگی امام «» دیده می‌شود.
۱- مهدی عباسی از حضرت خواست حدود فدک را تعیین کند تا آن را باز گرداند. حضرت فرمود: «یک مرز آن کوه احد، یک مرز آن عریش مصر، یک مرز آن سیف البحر، یک مرز آن ذومه الجندل است.» مهدی عبّاسی با تعجّب پرسید: ‌همه‌ی اینها؟ فرمودند: بلی، همه‌ی اینها مواردی است که بدون لشکرکشی برای پیامبر فتح شده است.^[۱۸۹]
۲- هارون الرشید به حضرت کاظم «» عرض کرد:
«فدک را قبول کن تا به شما باز گردانم. حضرت قبول نکرد تا این که اصرار زیاد نمود، حضرت فرمود: قبول نمی‌کنم مگر طبق مرزهای حقیقی آن! هارون پرسید: مرزهای آن کدامند؟ فرمود: اگر مرزهای آن را بگویم آن را نمی‌دهی؟ هارون گفت: تو را به حقّ جدت قسم می‌دهم که بگویی. فرمود: «مرز اوّل آن عدن» با شنیدن این کلام رنگ هارون تغییر کرد و گفت: عجب! فرمود: «مرز دوم آن سمرقند» با شنیدن سخن دوم صورت هارون گرفته شد. فرمود: «حدّ سوم آفریقا» با شنیدن این کلام روی هارون سیاه شد و گفت: بقیه‌اش؟ فرمود: «حدّ چهارم سیف البحر» کنار دریای خزر و ارمینه. هارون گفت: این که همه‌ی دنیاست. برای ما چیزی باقی نماند، پس من برخیزم تا در جای من بنشینی.
حضرت فرمود: قبلاً به تو گفتم که اگر مرزهای آن را تعیین کنم، آن را به من بر نمی‌گردانی.^[۱۹۰]
پس از غصب فدک به دست ابوبکر و عمر، حساسیّت خاصی که نسبت به این سرزمین بود مضاعف شد و برابر اسناد معتبر صور مختلفی از غصب در مراحل بعدی آن اعمال شد:
۱- عمر پس از مرگ ابوبکر، بعنوان ارث پیامبر «» آن را به وارثان پیامبر باز گرداند.
۲- عثمان پس از مرگ عمر، سرزمین فدک را باز پس گرفته، همه آن را در اختیار مروان حکم گذاشت.
۳- معاویه پس از مرگ عثمان و بعد از شهادت امام حسن «» فدک را سه قسمت کرد: ثلث آن را به مروان و ثلث آن را به عمر و فرزند عثمان و ثلث آن را به پسرش یزید داد.
۴- مروان در زمان حکومت خود بار دیگر فدک را تماماً برای خود تصرّف کرد و بعد آن را به پسرش عبدالعزیز بخشید.
۵- عبدالعزیز نیز آن را به پسرش عمربن عبدالعزیز بخشید.
۶- عمربن عبدالعزیز طی مراسمی اعلام کرد که می‌خواهد فدک را از تصرّف شخصی بیرون آورد و مانند زمان ابوبکر صرف بیت المال کند، با این تفاوت که مسئول آن را از بنی فاطمه قرار دهد و این کار را کرد.
۷- یزیدبن عبدالملک بار دیگر آن را بازپس گرفت و تحت تصرّف خود درآورد.

ایران نیز مقررات داوری بین المللی خود را، با الهام از قانون نمونه آنسیترال و از طریق تدوین این قانون به روز رسانی کرده است و از سال ۱۳۸۹ به عضویت در کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل (آنسیترال) در آمده است.
می­توان گفت که همسو با تحولات قانونگذاری در دیگر نقاط جهان، ایران مقررات مربوط به داوری بین المللی خود را، با الهام از قانون نمونه آنسیترال از طریق تدوین این قانون بروز رسانی کرده است. (دانای علمی، ۱۳۸۷، ۸)
قانون نمونه آنسیترال جنبه توصیه­ای داشته و در جهت کمک به دادگاه­ های داوری ایجاد شده که عضویت ایران در کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل (آنسیترال) از سال ۱۹۸۹ آغاز شده است. (نیک فرجام، ۱۳۷۷، ۳۶)
با اینکه قانون آیین دادرسی مدنی جدید اشاره صریحی به داوری سازمانی ندارد، ولی منعی نیز برای این نوع داوری در این قانون نیست؛ بنابراین طرفین می توانند بخشی از اختیارات قانون خود را برای ترتیب دادن داوری، به شخص ثالث واگذار کنند.

در حقیقت، نوآوری­های بزرگ این قانون را بایستی داوری نهادی، دستور موقت و قرار تامین، اصل بیطرفی و استقلال داوران، اصول اساسی آیین داوری، اصل استقلال شرط داوری، قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت، قانون حاکم، داوری بر اساس انصاف، اصلاح، تفسیر و تکمیل رای، اعتراض به رای، شناسایی و اجرای رای داور دانست. (صفایی، ۱۳۷۷، ۹)
لازم به ذکر است که قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مفاد قانون داوری تجاری بین المللی را نسخ نمی­کند؛ چرا که قانون اخیر جزء قوانین خاص بوده و حوزه شمول مخصوص خود را دارد. با اینکه بین مقررات داوری داخلی و بین المللی تفکیکی قائل نشده، لیکن در قوانین ایران، داوری در حوزه ملی و داخلی با داوری در حوزه بین المللی متفاوت است. در مسائل بین المللی قانون داوری تجاری بین ­المللی و همچنین کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک مصوب ۱۹۸۵) حاکم است. حال آنکه در منازعات و اختلافات داخلی بر اساس آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط، حل و فصل توسط داوری صورت می­گیرد. (جنیدی، ۱۳۷۸، ۱۰۶) مقررات مربوط به داوری­های داخلی، در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ ادامه دارد و پشتوانه اجرای رای داوری نیز طبق ماده ۴۸۸ این قانون، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. در داوری بین ­المللی نیز، مواد ۳۳ تا ۳۵ قانون داوری تجاری بین ­المللی مصوب ۱۳۷۶ و همچنین کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک مصوب ۱۹۵۸)^[۵] پشتوانه خوب و مطمئنی برای اجرای آرای داوری بین المللی فراهم کرده است.
قانونگذار در وضع قوانین مختلف، به نهاد داوری توجه داشته است. با نگاهی در سیر تاریخی، قوانین فرعی دیگری نیز در زمینه داوری به تصویب رسیده است که از جمله این موارد می­توان به: قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۱۳۴۵، قانون بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۷، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و لایحه قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷، قانون شورای داوری مصوب ۲۱/۳/۱۳۶۵، قانون پاره­ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۵۶، بند (ح) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹، مواد ۴۳ و ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۷۰، قانون داوری تجاری بین المللی ایران و قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ و غیره است. (دارایی، ۱۳۸۵، ۳۲۵)
در کنار این قوانین، دو قانون خاص دیگر، یکی قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مصوب ۱۳۸۰^[۶]و دیگری قانون عضویت ایران در سازمان مشورتی حقوقی آسیایی – آفریقایی مصوب ۱۳۷۶ وجود دارد که بر اساس آن، موافقتنامه­ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی، آفریقایی در همان سال امضا شد و مرکز منطقه­ای داوری تهران ^[۷]تاسیس گردید که سال ۱۳۸۲ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید قرار گرفت؛ بنابراین می­توان دو نهاد داوری در ایران را مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و مرکز منطقه­ای داوری تهران دانست.
در جهت تشویق مراجع دولتی و خصوصی برای حل اختلاف مسایل حقوقی مرتبط، ریاست محترم جمهوری به دستگاه­های دولتی و عمومی برای استفاده از خدمات مرکز داوری طی بخشنامه شماره ۴۸۱۵۷/۵۱۳۲۸ به تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ خطاب به آن مراجع، مراجعه به مرکز داوری اتاق ایران را با درج نمودن شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران توصیه کرده است.
همچنین سازمانی مشورتی حقوقی آسیایی – آفریقایی به عنوان یکی دیگر از مراجع رسیدگی به اختلاف از طریق داوری تعیین شده است، و این مرجع با پیشنهاد ارشادی عام اعلام نموده است که: «به کلیه وزارتخانه، سازمان­ها، موسسات و شرکت­های دولتی و عمومی نهادهای انقلاب اسلامی سراسر کشور، نظر به اینکه بر اساس موافقتنامه مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام منعقده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان حقوقی مشورتی آسیائی، آفریقائی (آلکو) یک مرکز داوری بین المللی مستقل در تهران تشکیل شده است که بدون محدودیت جغرافیایی، عمدتاً پوشش دهنده منطقه خاورمیانه، خاور نزدیک و آسیای میانه است که هدف از آن، حل و فصل دعوی تجاری بین المللی از طریق ارجاع اختلافات به داوری در مرکز مذکور می­باشد و از آنجا که انجام این امر مستلزم درج شرط حل و فصل اختلافات از طریق داوری در مرکز منطقه­ای داوری تهران در قراردادهایی است که میان طرفین منعقد می­گردد، لذا مقتضی است که کلیه وزارتخانه­ها، سازمان­ها، موسسات و شرکت­های دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداردهای سراسر کشور در قراردادهای خود، در صورت عدم توافق طرفین قرارداد بر تعیین دادگاه­ های ایران به عنوان مرجع حل اختلاف، به جای درج مراجع داوری دیگر، با متقاعد و توجیه نمودن طرف قرارداد و اعتماد سازی متقابل دائر بر استقلال مرکز داوری مزبور و جدائی آن از هر سازمان دولتی و با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز منطقه­ای داوری تهران را به عنوان مرجع حل اختلاف انتخاب نمایند.»
متن نمونه شرط داوری مرکز منطقه­ای داوری تهران که جهت درج در قرارداد پیشنهاد شده بدین شرح است که «۱)طرفین تلاش خواهند کرد تمامی و هر گونه اختلافات ناشی از قرارداد یا در ارتباط با این قرارداد را ابتدا از طریق مذاکره دوستانه با حسن نیت حل و فصل نمایند؛ ۲) در صورتی که اختلاف مزبور ظرف مدت سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت اخطاریه ارسالی توسط یک طرف به عنوان طرف دیگر وفق بند (۱) فوق حل و فصل نشود، اختلاف مزبور با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت نهائی، از طریق داوری طبق قواعد داوری مرکز منطقه­ای داوری تهران حل و فصل خواهد شد.»
داوری در حقوق انگلستان، تابع حقوق عرفی، چهار قانون موضوعه داوری ۱۹۵۰، ۱۹۷۵، ۱۹۷۹ و قانون موافقتنامه داوری مصرف کننده مصوب ۱۹۸۸ بود که با تصویب قانون داوری ۱۹۹۶، سه قانون اخیر و همچنین فصل اول و بند ۳ از بخش ۴۲ قانون داوری ۱۹۵۰ نسخ گردید. (اصغریان، ۱۳۸۸، ۲۴۲-۲۴۴)
قانون۱۹۵۰به جنبه­ های متفاوت داوری از جمله اجرای تشریفات و آیین دادرسی می ­پردازد که دارای مقرراتی در مورد تاثیر موافقتنامه داوری (مانند اقتدار داوران و هیات داوری که قطعی و غیرقابل برگشت است، مرگ یکی از طرفین، ورشکستگی و تعلیق رسیدگی دادگاه هنگامی که به داوری مراجعه شده است) داوران و هیات داوری (مانند موافقتنامه ارجاع به سه داور و اختیار دادگاه جهت نصب داوران و هیات داوری در برخی موارد) اجرای تشریفات، شهود و نظایر آن، مقررات مربوط به آرای داوری (مانند زمان صدور رای، رای موقتی و نهایی بودن رای) هزینه­ها، دستمزدها و بهره، پرونده ­های ویژه، تجدیدنظر، ابطال آراء و اجرای رأی بود (بردبار، ۱۳۸۴، ۵۳) از اثرات دیگر این قانون آن بود که در بند ۲ ماده ۴ و ماده ۳۵، به پروتکل ژنو ۱۹۲۳ (راجع به شروط داوری) و در ماده ۳۵ به کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ (راجع به شروط داوری) و در ماده ۳۵ به کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ (راجع به اجرای آرای داوری) قدرت اجرای داده است.
هدف اصلی از قانون ۱۹۷۵ نیز، امکان اجرای کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در انگلستان بود و بالاخره قانون داوری ۱۹۷۹ اصلاحاتی در رابطه با داوری و مسایل مربوط به آن فراهم آورد. این قانون به عنوان عمده ترین اصلاح در داوری انگلیس، به مسائلی چون مستدل بودن رای داور، اصل استقلال شرط داوری، رسیدگی استینافی و عدم انتشار احکام داوری را مدنظر قرار داد و اصل قطعی بودن رای را از طریق پذیرش استثنای بازنگری قضایی، گسترش داده و قانون ۱۹۵۰ را در مورد برخی نکات بسیار مهم، به ویژه در زمینه اعتراض و ابطال تصمیم داوران، اصلاح می­کرد. (جنیدی، ۱۳۸۷، ۱۲۲)
در حقوق انگلیس قبل از اصلاحات سال ۱۹۷۹، بر اساس قانون داوری ۱۹۵۰ به طرفین یک داوری در جریان، اجازه می­دادند که دعوای خود را در دادگاه عالی عنوان کرده و از سوی دیگر قاضی انگلیس نیز همواره این اختیار را داشته تا در صورت مشاهده اشتباه موضوعی و یا حکمی، رأی داوری اتخاذی در آن کشور را ابطال کند. این دو قاعده که حاکی از استیلای کامل قاضی انگلیس بر داوری به شمار می­رفت، ریشه در سیستم قضایی این کشور داشت، اما این روند مورد اعتراض و امتناع شرکت­های خارجی قرار گرفت، لذا برای آنکه لندن بتواند جایگاه خود را به عنوان یک مکان داوری بین المللی مهم تثبیت کند، کنوانسیون نیویورک مصوب ۱۹۵۸ را در چارچوب قانون داوری انگلیس پذیرفت و قانون سال ۱۹۷۹ را به تصویب رسانید، لیکن این قانون نتوانست داوری را به طور کلی از قید و بند رها سازد. (دانای علمی، ۱۳۸۷، ۲۵)
تا قبل از تصویب قانون ۱۹۹۶، این قوانین هر سه به اعتبار خود باقی بودند؛ به عبارت دیگر قوانین موخر تنها موجب اصلاح قوانین مقدم شده و آنها را به طور کلی نسخ نکرده ­اند. (تی، ۱۳۶۸، ۲۱۸) قانون داوری ۱۹۹۶^[۸] که در سال ۱۹۹۷ قدرت اجرایی پیدا کرد. (Chuah, 2005, 657) بر تمامی داوری هایی که پس از تاریخ ۱۹۹۷ در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی آغاز شده، اعمال می­گردد. علاوه بر این، برخی از بخش­های این قانون تا اندازه­ای دارای اثر فراسرزمینی است. البته در صورت توافق، طرفین می­توانند تمامی یا بخشی از مقررات این قانون را بر داوری­هایی که پیش از تاریخ آغاز شده، اعمال نمایند. این قانون نه تنها قوانین داوری قبلی از تلفیق و اصول مهم حقوق انگلستان را تدوین نموده، بلکه با بهره گرفتن از معیارهای سنتی طرح قوانین توسط پارلمان، مسیری کاملاً بدیع و غیرسنتی را پیموده و آزادی زیادی را برای طرفین و داور در نظر گرفته است.
البته در کنار این تحولات جریان­هایی که نهایتاً منجر به قانون جدید انگلیس شده، قانون نمونه آنسیترال است؛ از این رو هر یک از مواد قاون نمونه در بخشی از قانون ۱۹۹۶، به همان ترتیب منعکس شده است. (اصغریان، ۱۳۸۸، ۲۶۰) این قانون جدید همان مقررات قبلی را همراه با تغییراتی بیان نموده است.
در واقع، بسیاری از مقررات ۱۹۵۰ همراه با اصلاحاتی در قانون ۱۹۹۶ دیده می­ شود. اکنون قانون داوری که در انگلستان حاکم است و در متن حاضر نیز به آن پرداخته شده، همین قانون داوری ۱۹۹۶ می­باشد.
مطابق برنامه چهارم از مجموع برنامه ­های چهارگانه مندرج در قسمت اخیر قانون داوری ۱۹۹۶، بخشی از قانون ۱۹۵۰ و تمام هر دو قانون ۱۹۷۵ و ۱۹۷۹ لغو گردیده است و بدین ترتیب قانون ۱۹۹۶، به ویژه مواد ۶۶ تا ۷۱ بخش اول قانون، مهم­ترین متن قانونی داوری ۱۹۵۰ در مورد آرای داوری مشمول کنوانسیون ژنو را همچنان معتبر می­داند. (جنیدی، ۱۳۸۷، ۱۲۳)
به منظور تبیین و توسعه قانون داوری طبق توافقنامه داوری در جهت صدور دیگر مقررات داوری، رای داوری و نیز کلیه مسایل مربوط که توسط ملکه انگلستان و با مشاوره و توصیه اعضای مجلس سنا و نمایندگان مجلس قانونگذاری انگلستان، گردآوری و تصویب شده است. (میرزایی، ۱۳۸۸، ۶۴۱)
این قانون در داوری­های داخلی و بین المللی استفاده می­ شود و تا حد زیادی با قانون نمونه هماهنگی دارد. حتی از جهت اینکه یک قانونگذاری جامع­تر به نسبت قانون نمونه است، از آن پیشی هم گرفته است. (رید، ۱۳۸۵، ۲۱۳) جامعیت قانون داوری به معنای نادیده گرفتن عرف نیست و حقوق عرفی هم در تفسیر و اعمال مقررات جدید به کار می­رود.
گفتار دوم: معنای داوری و انواع آن
در این گفتار ابتدا معنا و مفهوم داوری را ارائه می دهیم و به بررسی خصوصیات و نظرات مختلف در رابطه با آن می پردازیم و پس از آن به انواع داوری در یک تقسیم بندی کلی اشاره می کنیم.
۱- معنای داوری
داوری به فرآیندی اطلاق می شود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالث اختیار و صلاحیت می بخشند که به اختلاف یا اختلافات مورد نظر رسیدگی کرده و همانند قاضی آنها را فیصله داده و رأی لازم الاجرا صادر نمایند. (شیروی، ۱۳۹۱، ۷) بنابراین داوری نه به عنوان یک هدف، بلکه به واسطه کم ضررترین روش ترافعی^[۹] حل و فصل دعاوی، در کنار رسیدگی قضایی و نیز دیگر روش­های حل و فصل اختلاف از جمله: مذاکره^[۱۰]، سازش^[۱۱]، کارشناسی^[۱۲]، میانجیگری^[۱۳]، ارزیابی بیطرفانه^[۱۴]، هیأت حل اختلاف^[۱۵]، مشاوره^[۱۶] و رسیدگی کوتاه^[۱۷]؛ در طول سالها به صورت گسترده­ای در عرصه بین المللی و داخلی، به عنوان مهمترین و متداول­ترین روش حل دعاوی به رسمیت شناخته شده است. نواقص و مشکلات عملی شروط داوری در قراردادهای قبل از ربع قرن اخیر سده سابق، یعنی سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ از یک سو و رشد فزاینده نهادهای داوری و مقررات متحدالشکل از سوی دیگر، موجب تسریع دگرگونی شروط داوری شده است.
داوری از این جهت متفاوت از روش­های مذکور برای حل و فصل اختلافات است که برای طرفین اختلاف، قاطع و الزام آور بوده و از جهت ضمانت اجرا، دارای اعتبار امر مختومه است و از این جنبه اساسی، به حل و فصل قضایی شباهت دارد. (گرین و ماریان، ۱۳۷۸، ۹۲)
در تعریفی از داوری آمده است. (Henry campell black, 1990, 105) به معنای ارجاع اختلاف به شخص بیطرف که توسط اصحاب دعوا برگزیده می­ شود و طرفین پیشاپیش توافق می کنند از رأیی که داور، پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین صادر می­ شود، تبعیت کنند.
در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ نیز، داوری به معنای رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی، عنوان شده است.^[۱۸]
قانون داوری ۱۹۹۶ انگلیس تعریفی از داوری ارائه نکرده، اما هدف از داوری را رسیدن به حل منصفانه اختلافات توسط یک هیات بی طرف بدون هزینه و تاخیر بیان کرده است.
در یک تعریف کامل آمده است که داوری، حل و فصل اختلاف خارج از دادگاه (دادگاه خصوصی^[۱۹]) با تصمیم الزام آور فرد یا افرادی است که مورد اعتماد و قبول اطراف اختلاف می باشند و به طور مستقیم توسط خود آنها یا غیرمستقیم به کمک اشخاص معینی منصوب می­گردند. (نیکبخت، ۱۳۸۸، ۱۱)
مزیت­های داوری را می­توان خصیصه محرمانگی^[۲۰] (که مربوط به محرمانه تلقی کردن اطلاعات، اسناد و مدارک مرتبط با اسرار تجاری و شغلی طرفین داوری است)^[۲۱] ، استقلال^[۲۲] و بیطرفی^[۲۳] داور، سرعت^[۲۴]، کارایی، آزادی اراده^[۲۵]، رعایت تخصص، رسمیت کمتر در استفاده از قواعد آیین دادرسی، عدم وجود شائبه تاثیرپذیری آن از مقتضیات حکومتی و انعطاف بیشتری دانست. از طرفی رسیدگی داور، اصولاً یک مرحله­ ای بوده و مدت رسیدگی و اعلام نتیجه آن بسیار کوتاه است. مضاف بر این، رأی داور، مدلل، همراه با انصاف^[۲۶] و قابل پذیرش با طیب خاطر برای طرفین، قاطع دعوی و دارای ارزش امر مختومه است و توسط کسی صادر می­ شود که صلاحیت علمی و اخلاقی، استقلال و بی­طرفی او مورد تایید اصحاب دعوی قرار گرفته، لکن انحراف از آن موجب جرح داور است. (خزایی، ۱۳۸۶، ۱۲۳)
جدا از چهره رایج داوری بعنوان روش حل و فصل اختلاف، گاهی داوری در چارچوب قرارداد و خارج از هر دعوایی، برای تکمیل قرارداد یا منطبق ساختن آن با اوضاع و احوال جدید دخالت دارد (صفایی، ۱۳۷۵، ۱۱۳) و طرفین برای تکمیل یا تعدیل قرارداد تراضی به داوری می­ کنند. در مقررات ایران چنین قراردادی صریحاً به رسمیت شناخته نشده، ولی با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی بدون اشکال است که از موضوع بحث ما خارج است.
عمدتاً سه دیدگاه و نظریه مختلف درخصوص صلاحیت داور ارائه شده است؛ نظریه صلاحیتی یا قانونی^[۲۷]، نظریه قراردادی^[۲۸] و نظریه مختلط^[۲۹]. مطابق نظریه صلاحیتی بودن داوری، امر رسیدگی به دعاوی و حل اختلاف، تفسیر و اعمال قانون یکی از وجوه حاکمیت و صلاحیت قضایی دولت­ها است. هر دولتی اختیار کنترل و تنظیم داوری در سرزمین خود را دارد و طرفین داوری فقط تا جایی می­توانند به داوری رجوع کنند که به صراحت یا به طور تلویحی در قانون محل داوری به آنان اجازه داده شده یا پذیرفته شده است. Lew & et.al, 2003, 74)) مطابق این نظر، داوری پذیری وضعیتی استثنایی دارد و نمی­ توان خارج از صلاحیت قضایی دولت و سپردن امر دعاوی به قضاوت نهاد خصوصی را مفروض پنداشت.
در واقع این نظریه حاکی از آن است که وظیفه داور از قانون ناشی می­ شود و قانون بنا بر مصالحی به اشخاص اجازه داده که دادرسی امور خویش را با توافق برگزینند و این وظیفه به طور موقت به داور محول شده است؛ لذا پذیرفته شده که ماهیت و مبنای قرارداد داوری، اجازه شارع و قانونگذار است که به شکل عقدی مستقل با شرایط خاص تعیین شده است. (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۱۳۷)
با حمایت از نظری که حکومت، منبع صلاحیت داوری است، استدلال می­ شود که رأی داوری، در واقع هنوز یک پیش نویس حکم است و تنها زمانی به حکمی نهایی تبدیل می­ شود که مقامات قضایی کشور محل صدور رأی توسط مجری داخلی آن را تایید کرده باشد. این مجری حکم، رأی داوری را ممهور به مهر یک تصمیم قضایی می­ کند تا قانون، آن را به عنوان حکمی نهایی بپذیرد. ایجاد اطمینان و قطعیت قانونی، اثر دیگر تبعیت از این نظریه است. حتی آزادی داوران در اعمال قانون ماهوی، بیشتر از قضات نیست و رأی داوری لزوماً باید با قوانین کشور محل صدورش مطابقت داشته باشد. (بردبار، ۱۳۸۴، ۹۰)
براساس نظریه قراردادی بودن داوری، ریشه و مبنای داوری توافق طرفین است که وجود و استمرار آن، به همین توافق بستگی دارد.
نظریه مختلط در میانه این دو نظریه قرار دارد و عناصری از هر دو را در برمی­گیرد؛ بدین معنی که داوری نمی­تواند فراسوی نظام­های حقوقی باشد؛ باید قانونی وجود داشته باشد که اعتبار ارجاع به داوری و قابلیت اجرای رای را تعیین کند. از سوی دیگر، داوری ریشه در قرارداد خصوصی دارد و انتخاب داوران و قواعد حاکم بر آیین داوری در وهله نخست وابسته به توافق طرفین است؛ از این رو عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری به طور جدایی ناپذیر در هم تنیده شده ­اند. (حبیبی مجنده، ۱۳۹۰، ۳۲۲)
برخی بر این اعتقادند که داوری هر چند مبتنی بر آزادی اراده طرفین است، ولی فارغ از کنترل و تنظیم دولت نیست؛ به عبارت دیگر، آزادی طرف­ها در ارجاع اختلاف خود به داوری، مطلق و بدون محدودیت نیست و دولت­ها برای توسل اشخاص به داوری یا موضوعات و اختلافات قابل ارجاع به داوری، محدودیت­های وضع می­ کنند. (حبیبی مجنده، ۱۳۹۰، ۳۲۳)
در حالیکه برخی نیز معتقد به ماهیت وکالتی یا اذن در مصالحه داوری یا قضاوتی بودن آن هستند. (هدایت نیا، ۱۳۸۷، ۲۴۹) به نظر می­رسد ماهیت قراردادی و عقدی بودن آن ارجح است و می­توان گفت که منشا داوری و اعتبار بخشی آن، قرارداد است که داوری، الزام آوری خویش را از آن می­گیرد؛ بنابراین، داوری اساساً مبتنی بر تراضی^[۳۰] است، اما در پاره­ای موارد داوری قانونی^[۳۱] نیز وجود دارد که قانونگذار بعضی جنبه­ های داوری را از قبل معلوم کرده است، مانند آنچه در قانون ۱۹۹۷ داوری لندن پیش بینی شده است؛ معذالک حتی در همین موارد نیز شروع و انعقاد داوری مبتنی بر توافق اولیه طرفین است و با داوری اجباری^[۳۲] فرق می­ کند. (محبی، ۱۳۸۹، ۳۵)
در واقع داوری مبنای قضایی قراردادی دارد با کارکرد و ماموریت قضایی که مبنای آن را تراضی ایجاد نموده، با منشاء قراردادی به حل و فصل اختلاف می ­پردازد. داور، قاضی طبیعی حل و فصل اختلافات بوده که توافق و تراضی، جوهره اصلی داوری است و داوری اجباری یا داوری قضایی استثناء بر این اصل است. (محبی، ۱۳۸۳، ۱۶۵)
برخی بر این اعتقادند، داوری را بایستی با اوصاف و ساختار خاص آن در نظر گرفت؛ بدین ترتیب که داوری یک شیوه مجزا و متکی به خود بوده که دارای ماهیتی خود آیین است و یک شیوه مستقل و مجزای حل اختلاف در معاملات تجاری بین المللی به شمار می­رود بر این اساس داوری بین المللی، فرایند مستقلی برای تصمیم گیری درخصوص انواع اختلافات تجاری بین المللی است که در فضای مخصوص به خود، دامنه­ای غیرملی یا فراملی، یا ترجیحاً بین المللی دارد و از تمام حوزه ­های قضایی ملی مستقل است. (ام لیو، ۱۳۸۸، ۱۶۶)
در حقوق ایران، با اشاره به شرط رعایت مقررات آمره و قانونی، طرفین می­توانند در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند و البته ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی^[۳۳] نیز در تشریفات مقررات داوری، به طور ضمنی تایید دیگری بر امکان تعیین ترتیبات داوری به تراضی توسط طرفین است؛ به این نحو، قانون اشخاص را در ارجاع اختلاف به داوری آزاد گذاشته و اجازه داده تا نحوه رسیدگی به اختلاف در حقوق داخلی را که می ­تواند تابع قانون آیین دادرسی مدنی باشد، خود تعیین کنند. (مشکور، ۱۳۹۰، ۸۱)
در نظام حقوقی انگلیس و کلاً در نظام کامن لا، با غلبه بخشیدن به جنبه قراردادی داوری، آرای داوری را در حکم قرارداد تلقی می­ کنند؛ بدین ترتیب که رای داور مانند تعهدی است که ناشی از قرارداد بوده و بر عهده محکوم علیه است. (جنیدی، ۱۳۷۸، ۱۲۵)
در حقوق این کشور، به گفته یکی از نویسندگان، در چشمان یک قاضی انگلیسی، صلاحیت داور از موافقتنامه طرفین داوری نشات می­گیرد. (Redfern, 1986, 25) معتقد به نظریه قراردادی داوری هستند و البته در برخی موارد، مقررات قانونی ممکن است بتواند به آنان تفویض اختیار یا صلاحیت دهد که بدون موافقتنامه هم امکان پذیر است. این بحث نظیر همان داوری اجباری در حقوق ما می­باشد.
البته برخی از حقوقدانان انگلیسی با این نظریه قراردادی در حدی که بتوان گفت بر پایه آن داوران از حداکثر آزادی برخودارند، موافق نبوده و بیان می­دارند که این دسته بندی داوری در قراردادها، دارای بنیاد نظری محکمی نمی ­باشد. (David, 1985, 77)
ذکر این نکته لازم است که داوری اجباری در حقوق داخلی قابل تاسیس است که قانون گذار مقرر کرده باشد، بعضی دعاوی خاص، باید از طریق داوری حل و فصل شود. بعنوان مثال، قانون اصلاح قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۸ ایران است که مطابق ماده ۳ آن: «دعوی تخلیه دکاکین، مغازه­ها و امثال آنها، اعم از اینکه در حدود صلاحیت صلحیه باشد یا بدایت، به تقاضای یکی از طرفین به حکمیت رجوع خواهد شد.»