۱۹۶۲ تصمیم تشکیل اولین کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد نتیجه قطعنامه شماره ۱۹۱۷ هزار و دویست و سی و هشتمین جلسه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ) یکی از اقدامات اساسی در این راستا بود، که در ۲۳ مارس ۱۹۶۴ در ژنو تشکیل شد و تا ۱۶ ژوئن به کار خود ادامه داد.

توسعه بازرگانی بین المللی و اهمیت آن در توسعه اقتصادی، مسائل بازرگانی بین کشورهای با سطوح متفاوت توسعه و نظامهای اقتصادی و اجتماعی مختلف، مطالعه روندهای بلند مدت تجاری کشورهای تولید کننده محصولات اولیه، اتخاذ تدابیر و عملیات لازم به منظور حذف موانع تجاری و مبادرت به گسترش بازار برای صادرات مواد اولیه و تثبیت بازار محصولات اولیه به قیمتهای عادلانه با در نظر گرفتن موافقت نامه های مربوط به مواد اساسی و اولیه، اتخاذ تدابیر مالی بین المللی به منظور جبران خسارت مالی، اتخاذ تدابیر لازم جهت تنوع بخشیدن و گسترش صادرات مواد مصنوع و نیمهساخته شده کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش سهم آنها در بازرگانی جهانی، بهبود تجارت نامرئی کشورهای در حال توسعه و کاهش پرداخت های مربوط به حمل و نقل بیمه، تعیین اثرات گروه های اقتصادی منطقه ای و تامین اعتبارات مالی و هماهنگ ساختن سیاست های بازرگانی و مالی از جمله مسائل مورد بررسی کنفرانس مزبور بوده است.

بنابراین با توجه به عدم موفقیت راهبرد جایگزینی واردات ودیگر مشکلات کشورهای در حال توسعه از یک سو و مساعد شدن جو بین المللی جهت مقابله با مسائل توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، راهبرد توسعه صادرات بعنوان یک راهبرد توسعه صنعتی جهت دستیابی این کشورها به رشد و توسعه اقتصادی از سوی شماری از این ممالک انتخاب شد؛ تا در نتیجه آن درآمدهای ارزی لازم برای توسعه حاصل؛ و توسعه صنعتی تحقق یابد، ولی از آنجا که لازمه صنعتی شدن، ایجاد و گسترش بخش صنعت و تولیدات صنعتی می باشد و این کشورها نیز در ابتدا برای ایجاد پایه های صنعتی لازم در جهت توسعه صادرات صنعتی با بهره گرفتن از امکانات مالی بین المللی ارزان آن زمان، توانسته اند به موفقیت های چشمگیری در زمینه صدور محصولات ثانویه دست یابند. چه بسا اگر منابع مالی بین المللی در دسترس این کشورها نبود بالاجبار به مانند دهه های گذشته و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، برای تامین نیازهای ارزی، ناگزیر به صادرات کالاهای اولیه خود بودند.

در فوق بیان شد که برای رهائی از مشکلاتی که مبتلا به صادرات کالاهای اولیه می باشد، توجه به صادرات محصولات صنعتی وکالاهای ثانویه الزامی است. به ویژه اینکه کشورهای در حال توسعه عمدتاً به صادرات یک یا چند کالای اولیه وابسته اند و برای دستیابی به صادرات متنوع که ضمن برخورداری از بازار با ثبات، از ارزش افزوده بالاتری نیز برخوردار باشد، تلاش برای توسعه صادرات کالاهای ثانویه سریعترین راه جهت حصول به هدف خواهد بود.
وفور نیروی کار ارزان و منابع طبیعی فراوان، یکی دیگر از دلایل اساسی طرفداران تجارت آزاد و استفاده از مزیت های نسبی برای توسل صادرات بوده و بر همین اساس، نظریه پردازان تجارت آزاد و حامیان راهبرد توسعه صادرات معتقدند که ایجاد صنایع کار برتر یکی از زمینه هائی است که کشورهای در حال توسعه در آن از مزیت نسبی برخوردارند. در این صورت ( به ادعای این افراد) کشورهای در حال توسعه خواهند توانست از طریق صادرات کالاهای ثانویه بر مشکلات توسعه نیافتگی خود غلبه نمایند.
قطب بندیهای ایدئولوژیکی و سیاسی نیز در این ارتباط سهم بسزا داشته است. هیچ بعید نیست که سردمداران نظام سرمایه داری و مخالفین کمونیسم، برای اثبات برتری نظام خود، جار و جنجال‌هائی در صحنه بین المللی براه نیندازند و یا ساختهای اقتصادی متناسب با نظام خود (اقتصاد بازار) را در مقابل اقتصادی بسته، رقیب علم کنند. از آنجا که لازمه این کار توسل به تجارت آزاد و لاجرم حل شدن در بازار جهانی است که اساس نظام سرمایه داری و اقتصاد بازار می باشد ( اگر چه خود کشورهای توسعه یافته دارای اقتصاد بازار، کمتر به این توصیه ها عمل کرده اند )، طبیعی است که توجه به توسعه صادرات گریز ناپذیر است. چنانچه تعصب صنعتی شدن که در آن دهه، تنها راه توسعه اقتصادی پنداشته می شد، به این مساله اضافه شود، راهبرد توسعه صادرات و کالاهای ثانویه، تنها مسیری است که رسیدن به مدینه فاضله، برای طرفداران آن قابل تصورمی باشد.
در این جوایجاد شده ( در اواخر دهه ی ۶۰ )، دسته ای از کشورهای در حال توسعه راهبرد توسعه صادرات را بعنوان راهبرد توسعه انتخاب کرده اند و به نرخ های رشد اقتصادی قابل توجهی دست یافتند. دیری نپائید که, ^[۳]NICS این کشورها به عنوان «کشورهای تازه صنعتی شده » نامیده شدند. در ادبیات اقتصادی، کشورهای تازه صنعتی شده را اغلب کره جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور و برزیل و در مورادی، مکزیک می دانند. اگر چه عملکرد صنعتی این کشورها قابل توجه است ولی دو سوال اساسی در ارتباط با راهبرد توسعه صادرات مطرح است؛ اولاً چه عامل یا عواملی سبب موفقیت های این کشورها شده ؟ ثانیاً آیا امکان تداوم موفقیت های آنها در زمینه توسعه، موفقیت آمیز می باشد یا خیر؟
اگرچه پرداختن به علل موفقیت این کشورها و اثبات تجویز آن برای دیگر کشورهای خارج از بحث، این موفقیت راهبرد صنعتی شدن یا جهت گیری قسمت از بررسی می باشد، ولی به تعبیر هیوبرت اشمیتز^[۴] صادراتی در کشورهای تازه صنعتی شده را نمی توان مستقیماً ناشی از تغییر سیاستی مبتنی بر صادرات دانست. از سوی دیگر، کشورهای تازه صنعتی شده برای حفظ تداوم موفقیت های خود در زمینه گسترش صادرات با گرفتاریهای جدی روبرو هستند و برای کشورهایی که می خواهند همان راه آنها را بپیمایند، این دشواریها شدیدتر است. بنابراین نمی توان آن را برای تمام کشورهای در حال توسعه بطور موکد توصیه نمود؛ چرا که تحقق توسعه صادرات و به تبع آن توسعه صنعتی منوط به فراهم آمدن مجموعه شرایطی است که ممکن است اغلب کشورها فاقد تمام و یا تعدادی از آنها باشند. عزم وتعهد دولت در فراهم کردن زمینه های تشویقی و حمایتی از صنایع و صادرات کالاهای صنعتی، اجرای همه جانبه این راهبرد ( در عوض برخورد اتفاقی و جزئی ) که در گیرنده سیاست های سازگار در مورد بازار و صادرات و واردات باشد، ثبات سیاسی که اجرای این سیاستها را بطور مستمر و در طول زمان نسبتاً طولانی تعیین نماید، وجود نیروی انسانی ماهر لازم، نیروی کارآفرینی، پایه صنعتی مناسب، زیربناهای کافی، دستمزدهای قابل تحمل، دسترسی به سرمایه، مقیاس مطلوب بازار و برخورداری از توانایی جذب و توسعه تکنولوژی از جمله عوامل و شرایط مزبور میتوان نام برد، و بالاخره در مورد ایران نیز بمانند دیگر کشورهای در حال توسعه نمی توان مدعی شد که این راهبرد، امکان تحقق توسعه اقتصادی را فراهم خواهد کرد. بلکه، با توجه به شرایط داخلی و خارجی، چه از ناحیه نیازهای ارزی و وابستگی کشور به درآمدهای ارزی و دیگر مشکلات مربوط به صادرات کالاهای اولیه، و چه از جهت برتری های نسبی موجود در اقتصاد کشور، راهبرد توسعه صادرات نیز یکی از راهبردهائی است که همزمان با دیگر راهبردها برای تحقق توسعه اقتصادی تعقیب آن ضروری است. طبیعی است که در این بخش از کار، بایستی زمینه ها وبخشهای مناسب برای موفقیت این راهبرد را گزینش نمود، که در این ارتباط توجه به برتریهای نسبی برای حضور در صحنه تجارت جهانی اهمیت وافر دارد.
۲-۵) صادرات در ایران
صادرات کالا ، در کشور ما همواره با مسائل و مشکلاتی مواجه بوده است. اگر از عوامل بین المللی ، ضعف دولت ها و ناتوانی دستگاه های اجرائی صرف نظر کنیم . مهمترین عوامل عدم تحرک صادرات کالاهای غیر نفتی را می توان در وجود قوانین دست و پاگیر ، عدم شناخت صادرکنندگان از رویه های صادرات و فقدان فرهنگ صادراتی در کشور نام برد. اگر به این عوامل ، نداشتن سیاست مشخص صادراتی و فقدان استراتژی فعال و معین را نیز اضافه کنیم ، وضعیت و مختصات و مشخصات صادرات غیر نفتی بیشتر جلوه گر خواهد شد. کسب درآمد ارزی یکی از مهمترین ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی است. این امر که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی بنماید.

تنوع کالاهای صادراتی ایران
کالاهای صادراتی ایران را می توان به چهار گروه دسته بندی کرد :
کالاهای سنتی و صنایع دستی
فرش دستی مهمترین رقم صادرات این گروه را تشکیل می دهد و بلکه مهمترین رقم کل صادرات غیرنفتی است . گلیم و انواع صنایع دستی نیز بخش دیگری از این گروه است.
کالاهای کشاورزی و دامی
در این گروه می توان به میوه های تازه و خشک ، خاویار ، پنبه ، میگو ، سبزیجات ، پسته ، کشمش ، مغز بادام ، ماهی ، پوست و چرم و کرک ، روده ، کراست ، کتیرا ، زیره ، خرما و زعفران اشاره نمود.
کالاهای معدنی و مصالح ساختمانی
در این گروه مهمترین کالاهای صادراتی عبارتند از سنگ آهن ، سنگ مس ، سنگ روی ، کرومیت ، استرنسیوم ، مولیبدن ، سرامیک ، خاک سرخ ، سنگ گچ ، سنگ مرمر ، نمک طعام و اخیرا آجر تزئینی و شن و ماسه.
کالاهای صنعتی
انواع ملبوس ، تریکو ، کفش ، گوگرد ، لوازم خانگی ، وسایل نقلیه ، پودر لباسشویی و …. از این گروه هستند.

مراحل انجام صادرات
انجام صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی از ظرایف و حساسیت های خاصی برخوردار است ، که عدم توجه به آنها ممکن است سرمایه گذاری های انسانی و مالی را در این خصوص به هدر دهد. صادرات مانند هر کار تجاری دیگر نیازمند آینده نگری ، برنامه ریزی ، آشنایی با روش های علمی ، تحرک لازم و جلب اعتماد خریداران خارجی است. مراحل صدور کالا را می توان به شرح زیر فهرست نمود :
بازاریابی
بازاریابی اولین و مهمترین قدم در انجام صادرات است. شناخت بازارهای خارجی و راه های نفوذ به آن حساسترین مرحله در فروش کالا به خریداران خارجی است. صادرکننده در بدو امر ، نیازمند داشتن اطلاعات از کیفیت کالا ، قیمت و میزان مصرف در بالا خریدار است. دستیابی به این اطلاعات از طریق مذاکره با خریداران ، استفاده از اطلاعات و آمارهای رسمی ، شرکت در نمایشگاه های بین المللی ، مراجعه به سوابق قبلی معاملات ، تماس بارایزن های بازرگانی سفارتخانه ها و اتاق های بازرگانی و همچنین استعلام از موسسات بین المللی و مراکزی که در این موارد خدمات لازم را ارائه می دهند امکان پذیر است. در برخی مواقع خریداران خارجی خود راسا اقدام به برقراری ارتباط و تماس می نمایند که در آن صورت فروشنده امکان بهتری برای گرفتن اطلاعات دارد.
صادرکننده همچنین باید کالاهای رقیب و کیفیت و تنوع و قیمت های آنها را که در بازار مورد نظر وجود دارد ، شناسائی کرده و اطلاعات لازم را در خصوص آنها بدست آورد. این بررسی به او امکان خواهد داد تا به میزان موفقیت یا عدم موفقیت خود پی برده در صورت لزوم تمهیدات لازم را برای یک فروش موفق بدست آورد. نکته مهم دیگری که حائز اهمیت می باشد ، تبلیغات است. امروزه نقش تبلیغات در بازاریابی و فروش بر کسی پوشیده نیست . برای معرفی کالا و ایجاد بازار فروش برای آن الزاما باید از روش های تبلیغاتی بهره گرفت. این روش ها باید متناسب با اخلاقیات و فرهنگ مصرف و جامعه ای که کالا در آن به فروش خواهد رفت باشد. تا مقاومت و بازتاب های منفی ایجاد ننماید.
کسب مجوز صدور
پس از بازاریابی و مذاکره با خریدار یا خریداران خارجی و مشخص شدن قیمت و شرایط تحویل و سایر موارد در صورتی که صدور کالا نیاز به اخذ مجوز از وزارتخانه ها یا سازمانی داشته باشد ،‌صادرکننده باید این مجوزها را کسب نماید. البته در حال حاضر صدور اغلب کالاها نیاز به مجوز داخلی خللی وارد نماید و یا به دلایلی صادرات آنها مقررات ویژه ای را طلب کند. وزارتخانه های صنعتی یا کشاورزی و یا بازرگانی مجوزهای موردی صادر می کنند.
تعیین قیمت صادراتی
به موجب قانون صادرات و واردات کمیسیون ۵ نفره ای موسوم به کمیسیون نرخ گذاری مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی ، مرکز توسعه صادرات ،‌ وزارت صنایع ،‌گمرک ایران و بانک مرکزی مسئولیت تعیین قیمت کالاهای صادراتی را به عهده دارد. بنابراین صادرکننده جهت اطلاع از قیمت کالاهای صادراتی خود باید به کمیسیون مراجعه کند. درصورتی که برای کالای وی قبلا نرخی تعیین شده از آن مطلع شود و در غیر این صورت با ارائه اطلاعات لازم درخواست قیمت صادراتی نماید. این اطلاعات باید حاوی نکات زیر باشد:
- ریز قیمت تمام شده ارزی و ریالی
- قیمت عمده فروشی داخلی
- قیمت کالای مشابه خارجی در بازار بین المللی
- مکاتبات و اطلاعات مبادله شده با خریدار ( در صورت نیاز )
- قیمت پیشنهادی صادراتی

جغرافیدان وطن پرست ایرادگیر
چنانکه می بینید صفتهای مرکب بالا بر اساس این الگو ساخته شده اند:

اسم+ صفت فاعلی مرخم
همه این واژه های مرکب درون مرکزند و یک هسته معنایی دارند. برای مثال، «گل فروش» به این اعتبار هسته دار است که می توان در آن دو جزء هسته و وابسته را تشخیص داد. به روشنی معلوم است که در این کلمه« گل» وابسته است و«فروش» هسته، زیرا«گل»معنای «فروش»را محدود می کند. به بیان دیگر، «گلفروش» از نظر معنایی همان«گل فروشنده» است و شامل دو جزء است: «گل»و «فروشنده». «فروشنده» هسته است و بسته به اینکه چه کلمه ای در مقام وابسته آن قرار گیرد معنایش به نحو خاصی تعیّن می یابد، چنانکه در کلمات زیر دیده می شود: «پارچه فروش»، «آهن فروش»، و «طلافروش».
مثال دیگر کلمه«دماسنج» است. در اینجا «سنج» به معنای«سنجیده» در مقام هسته قرار دارد، زیرا معنایش را جزء دیگر، یعنی «دما» محدود کرده است. به بیان دیگر، «سنجیده» مفهومی کلی است که معنای آن بسته به اینکه چه کلمه ای قبل از آن قرار گیرد به طرز خاصی محدود می شود، مانند مثالهای زیر:
هواسنج: سنجیده هوا
فاصله سنج: سنجیده فاصله
رطوبت سنج: سنجیده رطوبت
اما هسته نحوی این کلمات کدام است؟هسته نحوی این کلمات به دو دلیل« صفت فاعلی مرخم» است. دلیل اول همان است که پیش از این نیز گفته شد: در کلمات مرکب آن واژه ای هسته نحوی به شمار می آید که مقوله کل کلمه مرکب از آن گرفته شده باشد. با توجه به اینکه این صفت ها از اسم+ صفت فاعلی مرخم (مثلاً اشکال+تراش) ساخته شده اند، بدیهی است که صفت بودن کل واژه مرکب (مثلاً«اشکال تراش») از صفت فاعلی مرخم گرفته شده است. به بیان دیگر، در واژه ای مانند« اشکال تراش»، « تراش»(=تراشنده) مقوله نحوی خود را از طریق تراوش بر کل واژه مرکب تحمیل کرده و آن را به صفت مبدل ساخته است.
خلاصه آنچه تاکنون آورده شد این است که در الگوی «اسم + صفت فاعلی مرخم»(واژه هایی مانند«جغرافیدان»و« اشکال تراش») واژه های مرکبی هستند که جزء دوم آن، یعنی صفت فاعلی مرخم، هم هسته معنایی و هم هسته نحوی است. بنابراین واژه های حاصل از این الگو«هسته پایان»اند.
حال به بررسی واژه های مرکبی که ساختارآن با کلماتی که در بالا آمده متفاوت است پرداخته می شود. برای آغاز بحث واژه های زیر را در نظر بگیرید:
مشکل پسند رک گو گران فروش دیرپز کندرو
سهل گیر ارزان فروش زودرنج پیرو تندرو
چنانکه از واژه های بالا بر می آید این واژه ها بر اساس الگوی زیر ساخته شده اند:
صفت در نقش قید/ قید+ صفت فاعلی مرخم
در اینکه واژه هایی مانند«زود» و«دیر» و«پیش» قیدند تردیدی وجود ندارد. ولی ممکن است این سوال پی آید که چرا در واژه ای مانند«مشکل پسند»«مشکل» را صفت در نقش قید به شمار می آید؟ دلیل اول به ملاحظات معنایی مربوط است. برای مثال«سهل گیر» صفت کسی است که«سهل می گیرد» و«دیرپز» صفت چیزی است که«دیر می پزد». دلیل دوم به نقش این کلمه مربوط می شود. چنانکه مرسوم است قید صفت را توصیف می کند و چون سازه دوم این کلمات صفت(مرخم) است، پس سازه اول باید قید باشد.
این صفتهای مرکب نیز هسته پایان اند. به این معنی که سازه پایانی آنها، یعنی صفت مرخم هسته است، زیرا معنایش را کلمه قبل از آن محدود می کند. برای مثال «گیر» بسته به اینکه قبل از آن چه قیدی قرار گیرد معنایش به نحو خاصی، محدود می شود:
«سخت گیر»، «سهل گیر»
سنت گرا: گراینده به سنت سینما رو: رونده به سینما
خداترس: ترسنده از خدا بیگانه هراس: هراسنده از بیگانه
ظلم ستیز: ستیزنده با ظلم مردم گریز: گریزنده از مردم
این واژه ها نیز هسته دارند و هسته آن ها همان سازه مرخم است. برای مثال کلمه «گرا= گراینده» بسته به اینکه قبل از آن چه کلمه ای قرار گیرد معنایش به نحو خاصی محدود می شود:
سنت گرا جوان گرا
اقتدارگرا سلطه گرا
بنابر آنچه تاکنون آمد صفتهای مرکب فاعلی مرخم بر اساس دو الگو ساخته می شوند:
الف) اسم+ صفت فاعلی مرخم:«میهن پرست»، «اشکال تراش»
ب) صفت در نقش قید/ قید+ صفت فاعلی مرخم: «مشکل پسند»، «زودگذر»
این واژه ها خواه صفت باشند و خواه از رهگذر تغییر مقوله به اسم تبدیل شوند از نظر معنایی درون مرکز و هسته دارند و جزء پایانی آنها، یعنی صفت فاعلی مرخم، هسته آنهاست.
شماری از صفت های مرکب فاعلی مرخم بی هسته اند که بعدا” توضیح داده خواهند شد.
اسم مصدر و اسم مکان حاصل از صفت مرکب فاعلی مرخم
چنانکه می دانید اگر پسوند«-ی»(یا«یی») به صفت افزوده شود اسم مصدر ساخته می شود:«خوبی»، «درستی»، «دانایی». و اگر این پسوند را به اسم حرفه بیفزاییم اسم مصدر و اسم مکان ساخته می شود( منظور از اسم مکان، مکانی است که عمل مربوط به اسم مصدر در آنجا انجام می شود):
کفاش+-ی کفاشی(اسم مصدر و اسم مکان)
قصاب+-ی قصابی(اسم مصدر و اسم مکان)
قناد+-ی قنادی(اسم مصدر و اسم مکان)
واژه های«کفاشی» و«قصابی» و«قنادی» هم اسم مصدرند و هم اسم مکان، چنانکه در جمله های زیر آمده است:
برادرم قصابی می کند(اسم مصدر).
او را در قصابی دیدم(اسم مکان).
هر گاه پسوند«-یی» یا«-ی» به صفت مرکب فاعلی مرخم افزوده شود، اسم مصدر یا اسم مکان و یا هر دو ساخته می شوند:
سنت گرا+-یی: سنت گرایی(اسم مصدر)
خداترس+-ی: خداترسی(اسم مصدر)
راستگو+-یی: راستگویی(اسم مصدر)
چوب بر+-ی: چوب بری(اسم مصدر و اسم مکان)
باتری ساز+-ی: باتری سازی(اسم مصدر و اسم مکان)
خواربارفروش+-ی:خواربارفروشی(اسم مصدر و اسم مکان)
واژه های مرخم مشتق از فعل مرکب
برخی واژه های مرکب، علی رغم اینکه ساختار ظاهری شان مانند واژه هایی است که پیش از این بحث شد، رفتاری متفاوت با آن واژه ها دارند. برای مثال دو واژه «گلفروش» و «دوستدار»را در نظر بگیرید. بر اساس تحلیلی که پیش از این آمد، «گلفروش»را می توان به صورت ترکیب نحوی«فروشنده گل» در آورد، ولی با«دوستدار» نمی توان چنین کرد. به این معنی که ترکیب نحوی«دارنده دوست»(اگر هم دستوری باشد) با «دوستدار» هم معنی نیست. علت این است که«دوستدار» از فعل مرکب«دوست» داشتن» گرفته شده است و میان جزء فعلی و غیر فعلی آن چنان پیوندی وجود دارد که حابه جایی آنها ممکن نیست. ولی «گلفروش» از یک فعل مرکب حاصل نیامده است، “زر”یا« گل فروختن» فعل مرکب نیست. وقتی از افعال مرکب اسم یا صفت مرکب مرخم ساخته می شود، کل فعل مرکب مانند یک واحد ساختاری عمل می کند. از همین روست که مثلاً از افعال مرکب«خراب کردن» و«پاک کردن» و«گوش کردن» و«سوراخ کردن» می توان صفات مرکب زیر را ساخت :
خانه خراب کن= خراب کننده خانه
برف پاک کن= پاک کننده برف
حرف گوش کن= گوش کننده حرف
کاغذ سوراخ کن= سوراخ کننده کاغذ
چنانکه روشن است، نقش ساختاری فعل مرکب در این کلمات با نقش فعل بسیط همانند است، یعنی همان طور که«گلفروش» از نظر معنایی معادل «فروشنده گل» است، «خانه خراب کن» هم معادل «خراب کننده خانه» است. بنابراین واژه ای مانند«دوستدار» به معنای«دارنده دوست» نیست، بلکه به معنای «دوست دارنده» است. از همین رو وقتی گفته می شود «من دوستدار اویم» به معنای «من دوست دارنده اویم» است. به صفت های مرکب می توان پسوند«-ی» افزود و اسم مصدر یا به بیان دقیق تر اسم معنی ساخت، مانند: «کتاب دوستی»، «دان دوستی»، «زودباوری»، «خوش باوری»، «شب کاری».
اهمیت صفت مرکب فاعلی مرخم
الگویی که از رهگذر آن این نوع صفت ساخته می شود زایایی فراوان دارد و چه بسا فعالترین فرایند واژه سازی باشد. این الگو در ساختن واژه های نو چنان نقش مهمی دارد که از میان هزار واژه پیشنهادی فرهنگستان اول نزدیک به یکصدوبیست واژه با بهره گرفتن از آن ساخته شده است. و در یکی از کتابچه های فرهنگستان امروز از میان دویست و بیست و یک واژه ای که تصویب شده سی ودو تای آن بر مبنای این الگو ساخته شده اند، مانند«پویانما» و«نمانویس».
زایایی فراوان این الگو به سبب عوامل متفاوتی است که به برخی از آنها اشاره می شود.
۱)رعایت اصل اقتصاد: گفته شد که اصل اقتصاد در همه سطوح زبان جاری است و رعایت این اصل مستلزم صرفه جویی در محور همنشینی و جانشینی است. استفاده از این الگو در واژه سازی به دو دلیل با اصل اقتصاد سازگاری دارد: یکی اینکه صفتهای فاعلی مرخم غالباً یک هجایی و حداکثر دو هجایی اند و در نتیجه واژه هایی که می سازند نسبتاً کوتاه اند و صرفه جویی در محور همنشینی را موجب می شوند. دوم اینکه واژه های حاصل از آنها معنایی شفاف و دقیق دارد، ومطمئنا”«هر چه گویشور از معنای کلمه ای که به کار می برد مطمئن تر باشد آن را بیشتر به کار می برد»

اگر واژه های حاصل از این الگو با واژه هایی که با برخی پسوندها ساخته شده اند مقایسه شوند، دقت معنایی آنها بیشتر مشخص می شود. برای مثال با پسوند«-گر» می توان اسم حرفه ساخت، مانند: «مسگر»، :زرگر»، «کوزه گر». اما امروز مثلاً به جای «زرگر» سه کلمه متفاوت به کار می رود که همگی با صفت فاعلی مرخم ساخته شده اند:
«طلافروش»، «طلاساز»، «جواهر فروش». این سه کلمه تمایز میان سه حرفه را به دقت نشان می دهند. شاید به دلیل همین دقت معنایی باشد که«تعدادی از رایج ترین کلمات فارسی امروز که می توانستند با-گر ساخته شوند با ماده های مضارع افعال]همان صفتهای فاعلی مرخم[ ساخته شده اند» در زیربرخی از این واژه ها آمده است :
«با فعل ساختن: «آیینه ساز»، «آهنگساز»، «دندانساز»، «صندلی ساز»، «کاشی ساز»…
با فعل دوختن:«پالان دوز«، «پوتین دوز»، «چادر دوز»، «شلواردوز»، «پیراهن دوز»…
با فعل بافتن:«پارچه باف»، «توری باف»، «جوراب باف»، «شال باف»، «گلیم باف»…
با فعل پختن:«آجرپز»، «آشپز»، «حلیم پز»، « شیرینی پز»، « صابون پز»…
چنانکه مشخص است به جای استفاده از یک پسوند، یعنی «-گر»، که دقت معنایی چندانی ندارد، دست کم از صفتهایی فاعلی مشتق از چهار فعل متفاوت استفاده شده است که به ترکیبها دقت معنایی زیادی می بخشد.
۲) از غالب افعال بسیط متداول در ساختن چنین واژه هایی استفاده می شود. (در تحقیقی که در این زمینه به انجام رسیده است تعدادی این افعال بالغ بر ۱۳۵ ذکر شده است) در نتیجه، این الگوی واژه سازی انعطاف زیادی دارد.
۳) نیاز زبان فارسی: با بهره گرفتن از این فرایند می توان اسم حرفه و اسم ابزار ساخت، و زبان فارسی اکنون به چنین اسمهایی نیاز فراوان دارد. در زیر نمونه هایی از این دونوع اسم به عنوان شاهد آورده شده است:
اسم ابزار:«آب پاش»، «ریش تراش»، «دورنویس»، «صوت نگار»، «بادسنج»، «مخلوط کن»، «همزن»، «نمابر»، «پیام نما»، «ناخنگیر»، «پلوپز»و…
اسم حرفه:«جغرافیدان»، «طلافروش»، «جامعه شناس»، « باتری ساز»، «قالبساز»، «روان شناس»، «پیراهن دوز»، «پارچه باف» و…
۴) به واژه های مرکب فعلی می توان پسوند«-ی» افزود و اسم مصدر و اسم حرفه و اسم مکان ساخت. این فرایند بسیار زایاست و از رهگذر آن واژه های فراوانی به گنجینه واژگان فارسی افزوده شده است. برخی افعال در این عرصه فعالتر ظاهر شده اند، که در اینجا شماری از آنها همراه بامثال آمده است :
بُری:«چوب بری»، «آهن بُری»، «جیب بری» و…

اگر طول زمانی مرحله سوم را تا اشغال کویت توسط عراق و فروپاشی شوروی گسترش داده و مرحله ی چهارم را از ۱۹۹۰ تاکنون تعریف کنیم، جنبش های کردی در چهار دوره تقسیم بندی خواهد شد:

1. 1. از قرن ۱۹ تا آغاز جنگ جهانی اول.

1. 1. بین دو جنگ جهانی.

1. 1. دوران جنگ سرد.

1. 1. دوران صلح سرد. (دهه ۱۹۹۰ به بعد)

مبدأ این تقسیم بندی ها وقایع مهم جهانی ـ منطقه ای و تأثیر آن بر آگاهی عمومی کردها به عنوان یک ملت مجزا می باشد. دورۀ اول از شورش عبدالرحمن پاشای بابان در سال ۱۸۰۶ در سلیمانیه شروع می شود و به شورش سیخ عبدالله شمدینانی (۱۸۸۰ ـ ۱۸۸۱) و شورش کردهای موصل و شورش ۱۹۱۳ بتلیس ختم می گردد. در این دوره کردها به تدریج وفاداری های قبیله ای را به نفع وفاداری ملی ترک می کنند.

مبدأ دوره دوم: پایان جنگ جهانی اول (۱۹۱۸) می باشد که بر اساس پیمان (سور) به کردهای عثمانی امکان برخورداری از یک دولت ـ ملت کردی را هر چند در بخش محدودی از کردستان را می داد. (۱۹۲۰) معاهده سور که سرابی از خودمختاری و استقلال را بر کردهای عثمانی می نمود در حقیقت به منزله اعلام تجدید حیات ترکیه به رهبری مصطفی کمال و تولد عراق تحت حکومت ملک فیصل بود. (کوچرا ۱۳۷۷: ۵۱) پیمان لوزان (۱۹۲۳) پیمان سور را نافرجام گذاشت. اولین شورش بزرگ کردها در دوره دوم، شورش کردستان عراق به رهبری شیخ محمود (۱۹۳۲ ـ ۱۹۱۹) بود و آخرین شورش بزرگ این دوره، شورش کردهای در سیم در ترکیه (۱۹۳۷) می باشد.
در دورۀ سوم: اولین شورش کردها، ادامه شورش بارزانی ها در کردستان عراق به رهبری ملا مصطفی بارزانی بود که از سال ۱۹۳۴ شروع شد و تا ۱۹۴۵ ادامه یافته بود. ولی بزرگترین شورش های کردی در دوران جنگ سرد. جمهوری مهاباد در (۱۹۴۶) در ایران و قیام بارزانی ها دراوایل دهه ی ۱۹۷۰ می باشد. از دیگر وقایع این دوره می توان به شروع عملیات مسلحانه پ. ک. ک در سال ۱۹۸۴ در ترکیه اشاره کرد.
دوره چهارم: از قیام کردهای عراق، پس از شکست صدام در کویت آغاز می شود. سرانجام این شورش ها به تشکیل دولت منطقه ای در کردستان عراق منجر شد.
منازعات خشونت آمیز بین کردها و اعراب یکی از ویژگی نظام سیاسی عراق از ابتدای استقلال آن کشور به شمار رفته، به نحوی که طی هشت دهه ی گذشته یا پیوسته در حال جنگ و یا مشغول مذاکره برای خودمختاری با دولت مرکزی بوده اند. (احمدی ۱۳۸۴:۶۸)
۳٫۱۳ تولد دولت منطقه ای در کردستان عراق
بر آمدن کردستان کنونی نتیجۀ وجود جنبش های دیرپا و نیرومند ناحیه گرای کردی و راهبرد ژئو پولیتیک آمریکا در منطقه است. (کاویانی ۱۳۸۷: ۱۹)
در مارس ۱۹۹۱ پس از شکست عراق از نیروهای ائتلاف، کردها اقدام به بزرگترین خیزش توده ای کردند، در مدت دو هفته سرتاسر کردستان عراق را به کنترل در آوردند (۱۸ ـ ۴) مارس، اما نیروهای ائتلاف که صدام را از کویت بیرون راندند. همچنان او را به عنوان ریاست جمهوری عراق باقی گذاشتند و در مقابل کردهایی که با نیروهای ائتلاف در شکست صدام نقش داشتند را در برابر ارتش زرهی و بمباران های صدام حسین تنها گذاشتند. این امر باعث آوراگی و در به دری و همچنین مستعرب کردن بخش هایی از موصل و کرکوک و دست یابی صدام و اعراب به مقاصد دیرینه خود درباره مناطق نفت خیز کردستان شد. که این امر در حال حاضر نیز باعث به وجود آمدن تنش هایی ما بین حکومت اقلیم و حکومت مرکزی « مالکی» شده است.
در پنج آوریل ۱۹۹۱ با وخیم شدن اوضاع کردستان و آوارگی و کشتار بی رحمانه صدام حسین، و تأثیر افکار عمومی جهان نسبت به مسأله شمال عراق، شورای امنیت ملل متحد قطعنامه ۶۸۸ را تصویب کرد.این قطعنامه از دو جهت برای کردها واقعه ای تاریخی بود. اول اینکه از کمیسیون داوری جامعه ملل در ۱۹۲۶ – ۱۹۲۵ به این سو، این نخستین بار بود که از کردها به نام یاد می شد. از سوی برای اولین بار بود که سازمان ملل متحد بر حق مداخله در امور داخلی کشوری عضو اصرار می ورزید. و این امر برای کردها و دیگر اقلیت های در معرض خطر امید بخش بود. قطعنامه ۶۸۸ سرکوب مردم غیر نظامی را در عراق خواست برای کمک به رفع تهدید صلح و امنیت جهانی در منطقه، فوراً به این سرکوب پایان دهد. به دنبال این قطعنامه در اواسط آوریل ۱۹۹۱؛ نیروهای ائتلاف ایجاد منطقه امن را در درون عراق اعلام و هواپیماهای عراق را از پرواز بر فراز شمال مدار ۳۶ درجه منع کردند. در نتیجه استان های کردنشین سلیمانیه، اربیل و دهوک تحت کنترل احزاب کردی قرار گرفتند. با برگشت آوارگان به منطقه، آشکار گردید که با فقدان اقتدار دولتی زندگی برای مردم مشکل است. همچنین با باز بودن مرزها و ورود و خروج غیر قانونی و سلیقه ای عمل کردن احزاب کردی در روابط خارجی با سایر دول، مشکلات عمده ای در مسائل داخلی و خارجی پدید آمد. (کرمی ۲۰۳ ـ ۱۳۷۶: ۲۰۴)
برای رهایی از این معضل، انتخابات در ۱۹ مه ۱۹۹۲ برگزار شد. آستانه ورود به مجلس برای احزاب کسب حداقل ۷ درصد آراء تعیین شد. تعداد اعضای پارلمان ۱۰۵ نفر در نظر گرفته شده بود. برای پیروزی در انتخاب رهبری کسب حداقل ۵۱ درصد کل آرای اخذ شده لازم بود. میزان مشارکت در این انتخابات ۸۸ درصد بود. که برندگان اصلی این انتخابات دو حزب دمکرات کردستان (۳/۴۵) در صد و اتحادیه میهنی با کسب (۸/۴۳) درصد از کل آراء اخذ شده بودند. برای اخذ منصب رهبری نه بارزانی و نه طالبانی نتوانستند ۵۱ درصد آراء را بدست آورند. بنا بر این با هم رهبری کردستان را بر عهده گرفتند. دولت خود گردان تا سال ۱۹۹۴ ادامه یافت در سال ۹۴ با آغاز درگیری های داخلی کردستان عراق به دو منطقه تجزیه شد. این وضعیت تا ۵ سال در کردستان عراق حاکم بود. (حق پناه ۶- ۱۳۸۱: ۷).
در سال ۱۹۹۸ با وساطت وزیر امور خارجه آمریکا موافقتنامه صلحی بین دو حزب کرد منعقد شد و به دنبال آن همکاری میان آنها به تدریج افزایش پیدا کرد. در ۱۲ مهر ۱۳۸۱ دو حزب توانستند مجلس منطقه ای کردستان را مجدداً تشکیل دهند. این مجلس اگر چه در سال ۱۹۹۲ تشکیل شده بود اما از سال ۱۹۹۵ به بعد تشکیل جلسه نداده بود. (گالبرایت ۱۳۸۱: ۳۳۱). نقطه عطف تحولات شمال عراق، بروز حوادث ۱۱ سپتامبر متعاقباً سقوط رژیم صدام در راستای استراتژی ایالات متحده آمریکا در قرن ۲۱ بود که بی تردید به اقلیم کردستان عراق موقعیتی ژئو استراتژیکی اعطاء نمود. (آیتی ۱۳۸۵: ۲۴)
دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در سال ۲۰۰۳ با کنار گذاردن اختلافات داخلی از همان روزهای نخست با تمام توان و همراه و در کنار نیروهای ائتلاف با نیروهای بعثی جنگیدند، پس از جنگ دو حزب اصلی کرد در راستای افزایش توان چانه زنی در برابر قدرت و حکومت مرکزی، هم پیمان شده و در انتخابات مجلس ملی با فهرست مشترکی شرکت کردند. آنان همچنین با برگزاری دومین انتخابات پارلمان کردستان عراق همزمان با انتخابات عمومی و سراسری با فهرستی مشترک با برخی احزاب کوچکتر تواسنتند کابینه جدید دولت منطقه ای کردستان را تشکیل دهند. (کاویانی راد ۱۳۸۷: ۹۲)
دومین دوره انتخابات پارلمان در سال ۲۰۰۵ برگزار شد در این دوره علاوه بر افزایش کرسی ها، دو حزب بزرگ دمکرات و اتحادیه میهنی با هم ائتلاف کرده و اکثریت آراء را بدست آوردند. اقتدار این دو حزب در دور سوم انتخابات پارلمان با ظهور لیست «گوران» که نفوذ زیادی در مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهن کردستان داشت و همچنین شکل گیری ائتلاف اصلاح و خدمات به شدت تهدید شد و برای اولین بار امکان تشکیل یک گروه اپوزیسیون قوی و یک پارلمان واقعی در کردستان عراق به وجود آمد. ۱۱ کرسی در پارلمان کردستان به اقلیت ها اختصاص دارد ۵ کرسی به کلدانی، سریانی و آشوری ها، ۵ کرسی به ترکمن ها و ۱ کرسی به ارمن های کردستان.
نتایج اخیر انتخابات پارلمانی و رهبری کردستان، رهبری بارزانی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد زیرا گروه های رقیب توانسته اند درصد قابل قبولی از ۱۱۱ کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهند. امری که گروه های اپوزیسیون را در تصمیم گیری های منطقه ای کردستان دخیل خواهد کرد.
۳٫۱۳ تأثیرات اقلیم کردستان بر پیرامون
شکل گیری دولت منطقه ای کردستان، در جوار مناطق کردنشین منطقه و با توجه به ساختار قومی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی می تواند چالش هایی را برای ترکیه، سوریه و ایران در پی داشته باشد. با تداوم حیات و تثبیت آن در قانون اساسی این کشور احتمال در خواست خودمختاری و فدرالیسم از سوی کردهای کشورهای منطقه مطرح خواهد شد.

با توجه به این در حال حاضر در سال ۲۰۱۲ در جریان بحران سوریه شاهد حمایت اقلیم کردستان از کردهای این کشور هستیم. همچنین کردهای سوریه نیز خواستار خودمختاری و فدرالیسم می باشند. بازتاب تحولات شکل گرفته در عراق و تأثیر گذاری و نقش آفرینی کردها در ساختار داخلی این کشور می تواند خواسته های کردها در بعد منطقه ای را نیز گسترش دهد.

1. 1. تقویت هویت و فرهنگ کردی

دست آورد کردها در قانون اساسی عراق، توانمندی رسانه ای حکومت منطقه ای کردستان در بعد جهانی به همراه هزاران وب سایت کردی، انتشار بیش از ۴۰۰ مجله که شامل ۱۳ روزنامه می شود وجود ۱۴ دانشگاه و در نهایت مشارکت کردها در اداره حکومت مرکزی بر توان تأثیر گذاری فرهنگی کردستان عراق بر پیرامون افزوده است. بنا بر این اقدامات حکومت منطقه ای کردستان در پردازش، ارتقاء و ترویج فرهنگ، تاریخ و زبان کردی و انتشار آن توسط رسانه ها می تواند باعث گسترش علاقه کردهای جهان و منطقه خاورمیانه به اقلیم کردستان شده و محبوبیت آن را افزایش دهد و از آن الگوی ایده آل و آرمانی در ذهن کردهای سایر مناطق ایجاد نماید. (حافظ نیا ۱۳۸۵:۲۲)

1. 1. تأثیرات ذهنی و روانی

از آوریل سال ۱۹۹۱، دولت منطقه ای کردستان عراق در حال اجرای امور خود بوده است. دانشگاه ها باز شده اند، مجوز ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی تنظیم شده اند، پلیس و نیروهای امنیتی به وجود آمده اند، بانک مرکزی، پرچم و سرود ملی و پایتخت تعیین شده است. (الیس ۱۳۸۶: ۲۱۲) تثبیت اقلیم کردستان عراق در پی تحولات سال ۲۰۰۳ به بعد و دستاورد کردها در قانون اساسی عراق باعث شده است که اعتماد به نفس کردها بالا رود (حافظ نیا ۱۳۸۵: ۲۳)

1. 1. تقویت ناسیونالیسم کردی

کردها از شکل گیری دولت منطقه ای کردستان قوت قلب گرفته و به آینده امیدوار هستند و انتظار دارند در کشورهای خودشان فرصت های بیشتری در اختیار آنها گذاشته شود. پس از تشکیل این حکومت ارتباطات و مراودات اجتماعی بین کردهای عراق و با کردهای کشورهای همسایه بیشتر شده است در نتیجه احساسات ملی گرایانه مردم کرد در کل منطقه تقویت شده است.

۲ـ۱ـ۱۴ـ۱۳٫ سیستم‌های اطلاعات اسنادی (DIS)^[73]
این سیستم‌ها کلیه داده‌ها و اطلاعات مرتبط با اسناد و مدارک را به صورت بانک‌های اطلاعاتی منسجم و یکپارچه سازمان‌دهی و ذخیره‌سازی کرده تا در مواقع لزوم از راه دور و نزدیک بی‌درنگ در اختیار کاربران قرار دهند. DISها با سیستم‌های اطلاعات اداری (OIS) روابط تنگاتنگی دارند و به عنوان منبع مکمل در تغذیه کلیه سیستم‌های اطلاعاتی، پشتیبان خوبی برای عملیات اداری و سازمانی محسوب می‌شوند. از جمله زیرسیستم‌های DIS می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ اسناد اداری، شامل کلیه اسناد اداری چون بخش‌نامه‌ها، مصوبه‌ها، قوانین، گزارش‌ها، آیین‌نامه‌ها و قراردادها؛
ـ اسناد علمی، شامل نتایج پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی و تجربی؛
ـ کتابخانه، شامل سیستم اعضای کتاب‌ها و مراجع، مؤلفان و مترجمان و سیستم امانی؛
ـ چندرسانه‌ها، شامل اطلاعات مرتبط با نوارهای صوتی، ویدئو‌ها و CDها (برگرفته از: محمودی، ۱۳۸۶: ۱۷۰ـ۲۱۴).
۲ـ۱ـ۱۵٫ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
فن‌آوری اطلاعاتی، موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی را تعیین می‌کند. یک سیستم اطلاعاتی مطلوب تنها زمانی از نظر عملیاتی قابل اجراست که با انتخاب صحیح فن‌آوری اطلاعاتی پشتیبانی شود (جوادکار، ۱۳۸۲: ۱۹۸). واژه «فن‌آوری اطلاعات» اولین‌بار از سوی «لویت^[۷۴] و وایزلر^[۷۵]» در سال ۱۹۵۸ به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد (زرگر، ۱۳۸۳: ۱۶؛ به نقل از: سرلک و فراتی، ۱۳۸۷: ۲۶). تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به مجموعه و ترکیبی از فنون، مهارت‌ها، عملیات و دانش مرتبط با ابزارها (سخت‌افزار، نرم‌افزار) گفته می‌شود که در جهت تهیه، تولید، ذخیره‌سازی، پردازش، بازیابی و تبادل اطلاعات در سیستم‌های اطلاعاتی و شبکه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند (محمودی، ۱۳۸۶: ۲۲۶).
اغلب صاحب‌نظران، عمده‌ترین ارکان اساسی ICT را شامل سیستم‌های کامپیوتری، شبکه‌ها، بزرگراه‌های اطلاعاتی، پایگاه‌ داده‌ها، هوش مصنوعی و چندرسانه‌ای‌ها می‌دانند که در تولید، پردازش و مبادله اطلاعات نقش کلیدی دارند (محمودی، ۱۳۸۶: ۲۲۸).
۲ـ۱ـ۱۶٫ مزایا و محدودیت‌های استفاده از سیستم‌های اطلاعات مدیریت در سازمان
به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و فن‌آوری‌های وابسته به آنها در سازمان، از یک طرف فواید و مزایای زیادی را برای سازمان به ارمغان می‌آورد و از طرف دیگر، ممکن است سازمان را با یک‌سری محدودیت‌ها و مشکلات مواجه سازد. در اینجا به تعدادی از این فواید و محدودیت‌ها اشاره می‌شود:
۲ـ۱ـ۱۶ـ۱٫ فواید و مزایا

1. تسهیل یادگیری سازمانی و تبدیل سازمان سنتی به سازمان یادگیرنده؛
2. به‌روز کردن اطلاعات و دانش سازمانی و ایجاد توانایی تحلیل اطلاعات؛
3. ذخیره‌سازی حجم بالایی از اطلاعات در سازمان؛
4. تسهیل برقراری ارتباطات سریع، صحیح و ارزان درون‌سازمانی و بین‌سازمانی؛
5. رواج کار از راه دور نظیر انجام کارها در منزل؛
6. افزایش بازارهای مجازی جهت خرید و فروش کالاها، نظیر خرید و فروش کالاها در شبکه اینترنت؛
7. کارآفرینی در زمینه‌های مختلف سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبکه، امنیت شبکه، مخابرات، کارت‌های هوشمند، شرکت‌های مشاوره و…؛
8. سرعت بخشیدن به انجام کارها به دلیل استفاده از سیستم‌های پیپرلس؛
9. کارآ شدن ساختارها به دلیل کوتاه‌تر شدن سطوح ساختاری و امکان استفاده از ساختارهای مجازی؛
10. کمک به مدیران در انجام هر چه بهتر وظایف متداول نظیر برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، رهبری، کنترل و… (سرلک و فراتی، ۱۳۸۷: ۲۹).

۲ـ۱ـ۱۶ـ۲٫ محدودیت‌ها

1. سردرگمی مدیران سازمانی به دلیل تغییرات سریع فن‌آوری‌های اطلاعاتی مورد استفاده در سازمان؛
2. از بین رفتن حریم خصوصی افراد در سازمان؛
3. امکان انتشار و یا صدمه دیدن اطلاعات مهم سازمانی به دلیل ورود غیرمجاز افراد سودجو و مغرض به حریم اطلاعاتی سازمان؛
4. نیاز به مهارت‌های سطح بالا جهت کار با سیستم‌ها و فن‌آوری‌های اطلاعاتی؛
5. نیاز به سرمایه‌های قابل توجه جهت خرید سیستم‌ها و فن‌آوری‌های پیشرفته اطلاعاتی؛
6. نیاز به تدوین و اجرای مقررات جدید و به‌روز جهت برقراری امنیت سیستم‌های اطلاعاتی؛
7. کاهش انگیزه‌های کارکنان به دلیل کاهش ارتباطات چهره‌‌به‌چهره در سازمان (سرلک و فراتی، ۱۳۸۷: ۳۰).

بخش دوم: تصمیم‌گیری
۲ـ۲ـ۱٫ تصمیم‌گیری
کلمه تصمیم (decision) از ریشه لاتین decido به معنی قطع کردن گرفته شده است (جوادکار، ۱۳۸۲: ۹۲). تصمیم‌گیری را می‌توان طریقه عمل و یا حرکت در مسیر خاصی تعریف کرد که با تأمل و آگاهانه، از میان راه و روش‌های مختلف برای نیل به یک هدف مطلوب، انتخاب شده است. در این تعریف سه مفهوم اصلی وجود دارد:

1. 1. تصمیم‌گیری مستلزم انتخاب راهی از میان راه‌هاست. یعنی اگر به‌جز یک راه، راه دیگری وجود نداشته باشد، طبیعتاً تصمیمی نیز وجود نخواهد داشت؛

۲-۶-۳) خلاصه پیامدهای کیفیت حسابرسی
مهمترین مفهوم مطالعات مورد بررسی دراینبخش، پیرامون موضوع مدیریت سود بود. مطالعات بررسی کنندهاعتباراطلاعات بیان می کنندکه ارزیابی‎های سرمایه گذاران ازفایده مندی سودگزارش شده برای پیش بینی جریانهای نقدی آیندهمیتواندتوسط حسابرسان دارای نام تجاری تحت تأثیرقرارگیرد.

مدیریت سودچنانچه باهدف اثرگذاری بردرک استفاده کنندگان برون سازمانی انجام شود، فایده‌مندی بکارگیری حسابرسان دارای نام تجاری و در عین حال دارای توانایی نظارت پایین را اثبات می‌نمایند. به هرحال، مطالعات بررسی کننده رابطه اجزای کیفیت سودمشخص می‌کنندکه اگرچه صاحبکاران حسابرسی شده توسط حسابرسان دارای نام تجاری می‌توانندانگیزه‌های بیشتری برای مدیریت سودداشته باشند، اماحسابرسان دارای نام تجاری مدیریت سود رامحدودمی نمایند.
۲-۷) پژوهش‎های انجام شده درداخل کشور
تحقیقات انجام شده درداخل کشورپیرامون کیفیت حسابرسی وعوامل مؤثربرآن درمقایسه باپژوهش‌های صورت گرفته درخارج از کشور محدوده کوچکتری راپوشش می دهد؛که دراینجا به اختصاربه آنهااشاره می‎شود.
آقایی وکوچکی(۱۳۷۴) معتقدند، کیفیت کارمؤسسه‎های حسابرسی متفاوت است وبه طورمستقیم نمی‌توان با مشاهده مؤسسات تشخیص دادکدام مؤسسه ازکیفیت کاری بالاتری برخوردار است. تحقیق‌هانشان می دهند اندازه، قدمت، شهرت ونام تجاری مؤسسه‎های حسابرسی می توانندمعیارهای متمایزکننده کیفیت حسابرسی باشند.
لنگری(۱۳۷۹)درپژوهش خود، رعایت۱۵عامل کنترل کیفیت حسابرسی، درحسابرسی‎های انجام شده توسط سازمان حسابرسی رامورد بررسی قرارداده است. این عوامل شامل:(۱)سرپرستی، (۲)تقسیم کار، (۳) آموزشهای حرفه ای، (۴)صلاحیت حرفه ای، (۵)ترفیعات کارکنان، (۶)پذیرش تداوم کارباصاحبکار، (۷)نظارت، (۸)استقلال، (۹)بی طرفی، (۱۰)مشاوره، (۱۱)ضوابط استخدامی، (۱۲)امکانات کافی، (۱۳)شرح وظایف حسابرسان، (۱۴)ارزیابی کارکنان حرفه ای، و(۱۵)بررسی هم پیشگان است. جامعه موردتحقیق، حسابرسی‎های انجام شده توسط سازمان حسابرسی بوده است. محقق برمبنای ۱۵ عامل کنترل کیفیت، ۱۵فرضیه درموردرعایت این عوامل طراحی نموده است. آزمون فرضیه‎هاازطریق توزیع پرسشنامه ومشاهده عینی پرونده‎های حسابرسی موجوددرسازمان حسابرسی انجام پذیرفته است. وی درخاتمه تحقیق نتیجه گیری می‎کند که عوامل کنترل کیفیت درحسابرسی‎های سازمان حسابرسی رعایت نمی‎شود.
آقایی(۱۳۸۱)عوامل مؤثربرکیفیت حسابرسی مستقل راازدیدحسابرسان مستقل واستفاده کنندگان خدمات حسابرسی موردبررسی قرارداده است. وی ۲۸ عامل مؤثربرکیفیت حسابرسی مستقل راشناسایی وآنهارامبنای طراحی سؤالهای ابزار اندازه گیری قرارداد. روش ایشان درجمع آوری اطلاعات استفاده ازپرسشنامه بود. نتایج آزمون نشان دادکه پرسش شوندگان بروجود ۲۴ عامل تأکید بیشتری دارند. جامعه آماری پژوهش متشکل ازدوگروه، استفاده کنندگان خدمات حسابرسی وحسابرسان مستقل بود.
مداحی(۱۳۸۳)به بررسی اثربخشی حسابرسی‎های انجام شده درایران پرداخته است. وی درپی یافتن پاسخ این پرسش بوده است که آیاحسابرسی‎های انجام شده درایران درکشف اشتباهات وتحریفات بااهمیت اثربخش است. وبرای این منظوردوفرضیه زیررامطرح می‎سازد:

1. 1. 1. فرآیندحسابرسی درکشف اشتباهات وتحریفات بااهمیت دربرآوردهای حسابداری وتحریفات ناشی ازعدم رعایت قوانین ومقررات اثربخش است.

   

1. 1. تفاوت معنی داری میان مبالغ اشتباهات وتحریفات موجوددرصورتهای مالی ومبالغ کشف شده توسط حسابرس وجود ندارد.

محقق بابررسی صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران فرضیه اول راتأییدوفرضیه دوم راردمی‎کند. نتایج تحقیق نشان میدهدکه حسابرسی‎هابه طورمعناداری منجربه کشف تحریفات موجوددرصورتهای مالی میشود، اماتفاوت معنی داری بین تحریفات کشف شده وتحریفات موجوددرصورتهای مالی وجود دارد.

جعفری(۱۳۸۵)درموردکیفیت حسابرسی اعضای جامعه حسابداران رسمی‎ایران تحقیق نموده است. درتحقیق وی این موضوع که آیاحسابداران رسمی‎ ایران ازاستقلال وشایستگی لازم درحسابرسی‎های صورتهای مالی برخورداربوده اند یانه بررسی گردیده است. درتحقیق وی کیفیت حسابرسی به عنوان شایستگی حسابرسان درکشف تحریفات بااهمیت وگزارش آن درنظرگرفته شده است. محقق عواملی نظیرتخصصگرایی حسابرسان، وجودقوانین ومقررات وهمچنین اندازه مؤسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی‎ایران رابررسی نموده است. این تحقیق درچهارمرحله انجام شده است: نخست، شناسایی عوامل مؤثربرکیفیت حسابرسی اعضای جامعه ازطریق مطالعه کتابخانه ای. دوم، کسب نظرمتخصصان حسابداری وحسابرسی درمورد تأثیرعوامل شناسایی شده برکیفیت حسابرسی اعضای جامعه. سوم، بررسی کیفیت واقعی حسابرسی حسابداران رسمی‎ایران. چهارم، ارائه پیشنهادات لازم برای بهبوددرکیفیت حسابرسی حسابداران رسمی‎عضوجامعه حسابداران رسمی‎ایران. یکی ازفرضیات تحقیق ایشان این بودکه بین اندازه مؤسسه حسابرسی عضوجامعه وانگیزه آن اندرحفظ بی طرفی برای گزارش تحریفات کشف شده، رابطه معنی داری وجوددارد. ازطریق آزمونtفرضیه فوق ثابت ودرنهایت محقق پیشنهادکردمقرراتی تدوین شودتامؤسسات حسابرسی کوچکترادغام شوندوتشکیل مؤسسات حسابرسی بزرگتری رادهندتادرکیفیت حسابرسی بهبودحاصل شود.
آذینفر(۱۳۸۶)رابطه میان کیفیت حسابرسی واندازه حسابرس راموردمطالعه قرارداده است. مؤسسات به لحاظ اندازه دردودسته کوچک وبزرگ طبقه بندی شده اند. سازمان حسابرسی به علت پرسنل بیشتروقدمت زیادبه عنوان حسابرس بزرگ ومؤسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی بهعنوان حسابرس کوچک (غیربزرگ) انتخاب شده ودرصدتحریفات کشف شده معیارسنجش کیفیت حسابرسی تعیین شده است. درنهایت وی به این نتیجه رسیده است که مؤسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی‎نسبت به سازمان حسابرسی ازکیفیت حسابرسی بالاتری برخوردارمی باشند.
ابراهیمی وسیدی(۱۳۸۷)درتحقیق خود در ۷۱شرکت پذیرفته شده دربورس اوارق بهادارتهران به بررسی تأثیرنوع مؤسسه حسابرسی (سازمان حسابرسی وسایرمؤسسات)ونوع اظهارنظرحسابرس درگزارش حسابرسی برروی اقلام تعهدی اختیاری پرداختندوبه این نتیجه رسیدندکه تنهانوع مؤسسه حسابرسی بااقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.
جعفری(۱۳۸۷)تأثیرچرخش مؤسسات حسابرسی برکیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران راموردمطالعه قرارداده است. منظورازچرخش، جابجایی وتعویض حسابرسان دردوره‌های زمانی حداکثرچهارساله وکیفیت حسابرسی نیزحاصل جمع شایستگی(توانایی کشف اشتباه)واستقلال حسابرسان (انگیزه گزارش مواردکشف شده)بوده است. وی به ایننتیجه رسیده است که چرخش مؤسسات حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی نمی‌شود.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۹). تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ محقق است.

یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، بنابراین هنگامی‎می‎توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ‎هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید.
در این فصل کلیه مراحل روش شناسی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا انتخاب روش شناسی پژوهش صحیح پژوهشگر را به استفاده از شیوه و روشی رهنمون می‌شود که وی را هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ‎هایی برای پرسش‎های پژوهش مورد نظر کمک می کند. در این فصل به تشریح روش‌شناسی پژوهش، شامل فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مربوطه، تعریف جامعه نمونه آماری، دوره مطالعه، روش پژوهش، و نحوه گردآوری داده پرداخته می‌شود.
۳-۲)روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیر‎هاست. برای این منظور بر حسب مقیاس‎های اندازه گیری متغیر‎ها، شاخص‎های مناسبی اختیار می‎شود.
مقیاس اندازه گیری داده‎ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می‎دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس‎های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است. روش تحقیق به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه‎های پژوهش با بکارگیری روش‎های آماری مناسب، از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است. لذا انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است. بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعه کتابخانه ای، سایر سایت‎ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه‎ها در قالب استقرایی انجام می‎پذیرد.
۳-۳) فرضیه‎های تحقیق
فرضیه اول:بین چرخش اختیاری موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:بین چرخش اجباری موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم : بین چرخش اختیاری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین چرخش اجباری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد
۳-۴) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها
در این تحقیق مطابق فیرث و همکاران(۲۰۱۲) برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی زیر استفاده می‎شود:
DAci,t+1= β۱ + β ۲ VFR i,t + β ۳ MFR i,t + β ۴ VPR i,t + β ۵MPR i,t + β ۶ AUDIT SIZE i,t + β ۷OCF i,t + β ۸SIZE i,t + β ۹LEV i,t + ei,t
متغیر وابسته:
AQ_i,t: کیفیت اقلام تعهدی. در این پژوهش با توجه به پژوهش دیچاو و دیچو (۲۰۰۲) کیفیت اقلام تعهدی بر اساس برازش رگرسیون اقلام تعهدی جاری روی جریان‎های نقدی عملیاتی سه دوره قبلی، جاری و آتی محاسبه می‎گردد. بر این اساس، مدل برازش کیفیت اقلام تعهدی به شکل زیر تبیین می‎گردد:
در این مدل:
=∆WC تغییر سرمایه در گردش در دوره t