پیوست ج-نوع داده مجموعه سوم: ۱۵۶
پیوست د-مجموعه داده نوع چهارم ۱۶۱
پیوست ه -مجموعه داده نوع پنجم ۱۹۰
فهرست جداول
جدول‏۲‑۱: تعریف معیارها ۴۵
جدول‏۲‑۲: ماتریس Confusion ۴۶
جدول‏۲‑۳:معیارهای مختلف ارزیابی وفرمول آنها‎‎ ۵۰
جدول‏۲‑۴: مقایسه نتیجه بین شبکه­عصبی وشبکه بیزین ۵۶
جدول‏۲‑۵: داده برای دسته بندی بیزین‎‎ ۵۹

جدول‏۲‑۶: داده برای دسته­بندی بیزین‎‎ ۶۰
جدول‏۲‑۷: ارزیابی درخت تصمیم‎‎ ۶۲
جدول‏۲‑۱۱: ارزیابی با استفاده ازخوشه­بندی ۶۹
جدول‏۳‑۱ :ویژگی­های اساسی استخراج شده ازارتباطTCP ۷۴
جدول‏۳‑۲ :ویژگی های استخراجی ازارتباطTCP ۷۴
جدول‏۳‑۳: ویژگیهای استخراج شده ازپنجره ۷۶
جدول‏۴‑۲: ماتریس Confusion الگوریتم Kernel naive Baysian 83
جدول‏۴‑۱: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Kernel naive Baysian ۸۴
جدول‏۴‑۴: ماتریس Confusion الگوریتم Naive Baysian 84
جدول‏۴‑۳: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Naive Baysian ۸۴
جدول‏۴‑۶: ماتریس Confusion الگوریتم Waode 85
جدول‏۴‑۵: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Waode ۸۵
جدول‏۴‑۸: ماتریس Confusion الگوریتم Aode 85
جدول‏۴‑۷: معیارهای ارزیابی و نتایج الگوریتم Aode ۸۶
جدول‏۴‑۱۰: ماتریسConfusion الگوریتم Aodesr ۸۶
جدول‏۴‑۹: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Aodesr ۸۶
جدول‏۴‑۱۲: ماتریسConfusion الگوریتم Bayesenet ۸۷
جدول‏۴‑۱۱: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Bayesenet ۸۷
جدول‏۴‑۱۳: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم HNB ۸۸
جدول‏۴‑۱۴: ماتریسConfusion الگوریتم HNB ۸۸
جدول‏۴‑۱۶: ماتریس Confusion الگوریتم Dmnbtext ۸۸
جدول‏۴‑۱۵: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Dmnbtext ۸۹
جدول‏۴‑۱۸: ماتریسConfusion الگوریتم BaysianLogic Regression ۸۹
جدول‏۴‑۱۷: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم BaysianLogic Regression ۸۹
جدول‏۴‑۲۰: ماتریسConfusion الگوریتم IB1 ۹۳
جدول‏۴‑۱۹: معیارهای ارزیابی و نتایج الگوریتم IB1 ۹۳
جدول‏۴‑۲۱: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم IBK ۹۳
جدول‏۴‑۲۲: ماتریس Confusion الگوریتم IBK ۹۴
جدول‏۴‑۲۴: ماتریس Confusion الگوریتم LWL ۹۴
جدول‏۴‑۲۳: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم LWL ۹۴
جدول‏۴‑۲۶: ماتریسConfusion الگوریتم KSTAR ۹۵
جدول‏۴‑۲۵: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم KSTAR ۹۵
جدول‏۴‑۲۷: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم KNN ۹۵
جدول‏۴‑۲۸: ماتریس Confusion الگوریتم KNN ۹۶
جدول‏۴‑۲۹: معیارهای ارزیابی ونتایج شبکه MLP ۱۰۱
جدول‏۴‑۳۰: ماتریس ConfusionشبکهMLP ۱۰۱
جدول‏۴‑۳۲: ماتریس Confusionشبکه Perceptrons ۱۰۲
جدول‏۴‑۳۱: معیارهای ارزیابی ونتایج شبکه Perceptrons ۱۰۳
جدول‏۴‑۳۴: ماتریسConfusion الگوریتم RBF ۱۰۴
جدول‏۴‑۳۳: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم RBF ۱۰۴
جدول‏۴‑۳۶:ماتریسConfusion الگوریتم Neural net ۱۰۵
جدول‏۴‑۳۵:معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Neural net ۱۰۵

- اجرای مصوبات مربوط به تغییرات نام و نام خانوادگی.
- حذف ازدواج و طلاق غیر مدخوله در شناسنامه و یا درج آخرین تحولات در آن.
۳- برای کلیه افراد بالای ۱۵ سال که سند مکانیزه ثبت کل وقایع برای آنان تنظیم می شود، نظیر:

- واردین به تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
- فاقدین شناسنامه بالای ۱۵ سال.
- افرادی که اسناد سجلی آنان از بین رفته است.
- افرادی که صدور شناسنامه جدید برای آنها ناشی از احکام دادگاه مبنی بر ابطال سند قبلی و صدور سند مجدد (ابطال و صدور) است.
۴- موارد صدور شناسنامه المثنی بالای ۱۵ سال، نظیر:
- فقدان.
- جعل.
- تعویض شناسنامه المثنی. ^[۴۷]
گفتار دوم : کارت ملی و ترتیب صدور آن
در سال ۱۳۵۵ موضوع استفاده از شماره یکه مطرح گردید و مکاتباتی بین دو سازمان ثبت احوال و برنامه و بودجه وقت انجام گرفت لیکن در مراحل اولیه متوقف شد. تا این که در سال ۱۳۶۳ از طرف وزارت کشور وقت پیشنهاداتی در این زمینه به دولت ارائه و پس از رفت و برگشت های متعدد نهایتاً در سال ۱۳۶۶ به عنوان یک لایحه به مجلس رفت و مورد تصویب قرار گرفت و پس از این مصوبه مراحل قانونی و اجرایی از جمله آیین نامه اجرایی آن به تصویب دولت رسید، در سال (۱۳۷۹) به سازمان ثبت احوال ابلاغ شد و از این رو با تلاش های مجدانه ای که از طرف ثبت احوال صورت گرفت در همان سال (۱۳۷۹) پایگاه به صورت عملیاتی آغاز به کار کرد و فعالیت صدور کارت شناسایی ملی نیز از سال ۱۳۸۰ شروع گردید.^[۴۸]
کارت ملی یک برگ شناسایی ملی است که برای آحاد ایرانیان قابل صدور است. ^[۴۹] طبق ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۸، کارت ملی عبارت از:
سند شناسایی اتباع ایرانی است که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر می شود و در آن مشخصات فردی، شماره ملی و کد پستی محل سکونت دارنده کارت درج می شود و شماره ملی عددی است ۱۰رقمی و منحصر به فرد که توسط سازمان برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می شود.
کد پستی عددی است ۱۰رقمی و یگانه که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تنها برای شناسایی هر مکان تعیین و به آن اختصاص داده می شود.
طبق ماده ۲ آیین نامه فوقالذکر کلیه افراد بالای ۱۵ سال سن موظفند پس از اعلام سازمان با در دست داشتن مدارک لازم و برابر زمانبندی، برای دریافت و تکمیل فرم درخواست کارت شناسایی خویش اقدام نماید. که اعتبار اولین کارت شناسایی ملی از تاریخ صدور به مدت ۷ سال است و تغییر اعتبار در دوره های بعد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود (تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی).
افراد زیر می توانند تقاضای صدور کارت ملی نمایند:
۱- متقاضیان بالای ۱۵ سال.
۲- ولی قانونی(پدر-جد پدری) برای افراد ۱۵-۱۸ سال.
۳- نماینده قانونی (وکیل).
مطابق آیین نامه فوق کارت شناسایی ملی مجدد به دلایل زیر برای تقاضا کننده صادر می شود:
۱- تغییر مشخصات سجلی: در مواردی که مشخصات سجلی تغییر می نمایند ادارات ثبت احوال موظفند کارت شناسایی متقاضی را اخذ و کارت مجدد صادر نمایند.
۲- تغییر نشانی: در مواردی که به دلیل تغییر نشانی، تقاضای صدور کارت مجدد می شود ادارات ثبت احوال موظفند بنا به درخواست متقاضی کارت مجدد صادر نمایند.
۳- مفقود شدن: متقاضیانی که کارت شناسایی ملی آنها مفقود شده باشد با در دست داشتن اصل شناسنامه
به واحدهای ثبت احوال مراجعه و نسبت به اخذ کارت مجدد اقدام نمایند.
۴- مستعمل شدن: در مواردی که به دلیل مستعمل شدن کارت شناسایی ملی تقاضای صدور کارت مجدد می شود ادارات ثبت احوال کارت شناسایی متقاضی را اخذ و کارت مجدد صادر می نمایند.
امروزه کارت شناسایی ملی سند حضور و معتبرترین و رسمی ترین مدرک قانونی ، هویتی و تابعیتی و از سوی دیگر وسیله ارتباطی و تعاملی مردم با دستگاه ها و سازمانهای دولتی است با توجه به شناسایی خاص این کارت ازجمله دارا بودن مشخصات فردی ، شماره ملی منحصر به فرد، کدپستی و عکس صاحب سند از یک سو و دریافت عین اطلاعات و مشخصه ها به صورت ارتباطات الکترونیکی برخط از پایگاه اطلاعات جمعیتی توسط سازمانهای دولت از سوی دیگر ، علاوه بر تسریع در ارائه خدمات وعدم نیاز به اخذ مدارک اضافه امکان تطبیق مشخصات افراد به راحتی فراهم شده و برخورداری مردم از این کارت موجب دریافت خدمات دولتی ارزان تر ، سریع تر و کار آمدتر گردیده است.
کارت شناسایی ملی در حال حاضر در سراسر کشور به عنوان مدرک شناسایی ایرانیان و مبنای عمل دستگاه های دولتی است و کارت هوشمند (smart card) کارتی پلاستیکی با ابعاد کارتهای اعتباری است که بر روی آن یا در بین لایه های آن تراشه های حافظه و ریز پردازنده برای ذخیره سازی دادها و پردازش آنها قرار داده شده است. البته کارت ملی هوشمند به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک مطرح است که سازمان ثبت احوال به عنوان مرجع رسمی امور هویتی کشور در نظردارد تا طی یک برنامه ریزی دقیق آن را جایگزین کارت ملی فعلی نماید.^[۵۰]
مزایای کارت هوشمند نسبت به نوع سنتی :
الف) شناسایی در حوزه دیجیتال اولین وظیفه کارت ملی هوشمند می باشد.
ب) امکان تصدیق هویت بر اساس رمز عبور ، رمز نگاری بیو متریک
ج) امضای دیجیتال
د) پردازش اطلاعات
ه) تغییر اطلاعات پس از صدور
و) پشتیبانی از کاربردهای مختلف همگی روی یک کارت
ز) افزودن کاربرد جدید پس از صدور
ح) دسترسی به اطلاعات بر حسب مجوزهای دسترسی مختلف
ط) استفاده در حوزه خدمات دولت الکترونیک^[۵۱]
کارت شناسایی (ملی) که مطابق قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی تنظیم شده است نیز قطعاً یک سند هویتی است زیرا:
۱- این سند نیز مانند شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع تنظیم میشود .
۲- در ماده۳ قانون فوق الذکر^[۵۲] کارت یاد شده صریحاً به عنوان یک سند شناسایی اتباع ایرانی شناخته شده است. ^[۵۳]
گفتار سوم : گواهینامه رانندگی و ترتیب صدور آن
گواهینامه رانندگی یا تصدیق رانندگی مدرکی است مبنی بر اینکه فرد می تواند با وسائل نقلیه دارای موتور مانند موتور سیکلت، اتومبیل، کامیون و اتوبوس رانندگی کند، در کشورهایی که تعداد زیادی از شهروندان رانندگی می کنند، گواهینامه رانندگی به عنوان یک مدرک هویتی ارزش دارد. معمولاً گواهینامه رانندگی تنها پس از قبول در آزمون رانندگی به شخص داده می شود.
مطابق شماره ۸۱ ماده یک قانون آیین‏نامه راهنمایی و رانندگی گواهینامه رانندگی (پروانه رانندگی): اجاره نامه ای است برای رانندگی وسایل نقلیه که از طرف راهنمایی و رانندگی به نام افراد صادر می شود.
هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید باید گواهینامه متناسب رانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد، با متخلفات برابر قوانین و مقررات رفتار می شود.
انواع گواهینامه های رانندگی با شرایط زیر از سوی راهنمایی و رانندگی طبق آیین نامه راهنمایی و رانندگی صادر می شود:
الف: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه موتورسیکلت گازی یا موتور گازی (گواهینامه الف-۱).
۱- حداقل سن ۱۵ سال تمام.
۲- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.
۳- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با موتور گازی.
ب: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه موتورسیکلت های با حجم موتور تا ۲۰۰ سی سی (گواهینامه الف- ۲).
۱- حداقل سن ۱۷ سال تمام.
۲- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.
۳- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با موتور سیکلت مربوط.
پ: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه موتورسیکلت های با حجم موتور بالای ۲۰۰ سی سی و سه چرخ با وزن تا ۴۰۰ کیلوگرم (گواهینامه الف- ۳).

ب- تفکیک میان وسیله‌ی اثبات و دلیل اثبات مسامحه است؛ زیرا هر دو در یک معنا بهکار می‌روند.
ج- در صورت احراز رعایت شرایط شکلی و ماهوی توسط دادرس و علم به صحت نظریهی کارشناس، میتوان نظریهی کارشناس را مبنای صدور حکم قرار داد. و این بدان معناست که تشخیص ارزش نظریهی کارشناس با دادرس است.
د- دادرس گاه ممکن است به صحت نظریهی کارشناس علم یقینی و قطعی پیدا کند، در این صــورت نظریهی کارشناس، یک دلیلی قطعی مستقیم است که بیواسطه قاضـی را اقناع کرده و میتواند بر اساس آن حکم صادر نماید، پس ارزش و اهمیّت کارشناسی فراتر از حد یک اظهارنظر و مشاورهی صرفاً تخصصی است.
ه- نظریهی کارشناسی گاه موجب علم عادّی یا اطمینان یا ظن برای دادرس شده که در این صورت امارهی قضایی یا دلیل غیرمستقیم میباشد (دلیل به مفهوم اعم). و مبنای آن ظن (علم عادی یا اطمینان) دادرس است که بر اساس اصالهالصّحه نظریهی کارشنــاس را مورد استناد قرار میدهد.

البته باید گفت نظریهی کارشناس در این صورت مبتنی بر اطمینان نسبی است؛ بدین معنی که برای دادرس در همان پرونده و در همان موضوع موجب حصول اطمینان شده و در پروندهی دیگر برای دادرس دیگر ممکن است این اطمینان حاصل نشود. همانطور که قبلاً گفته شد امارهی قضایی در فقه معادل با اماره ی شخصیه است که اختصاص به یک فرد خاص دارد.
و- نکتهی دیگر اینکه در دادرسی باید میان امور حقوقی و کیفری قائل به تفکیک شد؛ در امور حقوقی نظریهی کارشناس بیشتر دلیل قطعی مستقیم بوده و در امور کیفری یک امارهی قضایی (دلیل غیرمستقیم) است که جنبهی طریقیت دارد، به طور مثال در جنایات ممکن است نظریهی کارشناس موجب حصول ظن و تحقق لوث شود.
در مواردی هم مانند جرایم مستوجب حد که شارع طرق اثبات آن را تعیین کرده، نظریهی کارشناس شرعاً حجت نیست.
البته از این تفکیک و فرقگذاری میان امور حقوقی و کیفری نمیتوان یک قاعدهی کلی را استخراج و استنباط کرد. بلکه عکس آن نیز امکان دارد.
ز- به طور کلی ارزش نظریهی کارشناس پس از ارزیابی دادگاه و (دادرس) مشخص میشود.
ح- در غیردادرسی نیز نظریهی کارشناس؛ گاه اماره و گاه دلیل است. صرفنظر از دلیل یا اماره بودن نظر کارشناس در مواردی که دلیل خاص در عدم پذیرش قول خبرهی مورد وثوق و اعتبار تعدّد وعدالت وجود داشته باشد باید طبق آن عمل کرد. و در غیر از آن در جایی که ظن کفایت میکند، تعدّد و عدالت شرط نیست و حتی کسانی هم که حجیت اهلخبره را مشروط به شرایط شاهد میدانند در این موارد تعدد و عدالت را شرط نمیدانند.
ط ـ امروزه در دادگاهها شرایط شهادت در خبره و کارشناس رعایت نشده و وثاقت کارشناس را تنها شرط لازم و کافی میدانند. حتی در پروندههای کیفری که برای تشخیص موضوع به پزشکی قانونی ارجاع شده و درفقه شرایط شهادت از جمله عدالت و تعدّد خبره در آن معتبر است، شرایط مذکور رعایت نمیشود. و این امر شاید به جهت کثرت پروندهها و آسان نمودن جریان دادرسی باشد، چرا که احراز عدالت و تعدّد کارشناس (پزشک) به سهولت امکان پذیر نیست.
به همین جهت نظریهی پزشک مورد اطمینان (موثوق) مورد استناد قرار میگیرد که البته در این صورت نمیتوان نظریهی پزشک را (در مواردی که در فقه بر لزوم شرایط شهادت تصریحشده است) دلیل قطعی مستقیم تلقی نمود.
۱۴ـ در صورت تعارض اظهارنظر کارشناس با دیگر دلایل و امارات، دادرس با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال قضیه به طور مصداقی ارزش کارشناسی و دلایل معارض را بررسی کرده و پس از تشخیص ماهیت کارشناسی (و اینکه دلیل قطعی است یا اماره )، قواعد حل تعارض را جاری میکند:
الف- در تعارض کارشناسی با اقرار، قسم، قسّامه و حتی شهادت، چنانچه کارشناسی ارزش بیشتری داشته باشد و کشف حقیقت از طریق کارشناس ممکن باشد، مقدّم خواهد شد.
ب ـ در تعارض کارشناسی با سند رسمی، سند رسمی حجیّت دارد.
ج ـ در تعارض کارشناسی با عرف و قاعده، عرف و قاعده مقدّم میشود.
دـ در تعارض کارشناس با اصل عملیه چه نظریهی کارشناسی را دلیل مستقل بدانیم و چه اماره تلقی کنیم ، نظریهی کارشناسی مقدّم میشود.
ه ـ در تعارض کارشناسی با علم قاضی، علم قاضی مقدّم می شود مگر این که استدلال کارشناس موجب زوال علم قاضی شود.
۱۵- هر چند شناسایی نقایص و ابهامات موجود در مقرّرات کارشناسی و ایجاد وحدت رویهی قضایی واحد در جهت رفع آنها و نیز شناخت و تشخیص صحیح ماهیت کارشناسی در جهت صدور حکم امری مطلوب است، اما به نظر میرسد دسترسی راحت و آسان به کارشناس رسمی دادگستری و مشاورین حقوقی پیش از ایجاد قراردادها و … میتواند از اختلافات بعدی و کثرت مراجعه به دادگاهها جلوگیری نماید. چرا که غالباً افراد بدون آگاهی و اطلاعات کافی از قوانین و مقررات فنی و تخصصهای مربوطه اقدام به ایجاد قرارداد و تعهّد در قبال یکدیگر میکنند، و سپس متعاقب بروز اختلافات بعدی به دادگاه مراجعه کرده و دادگاهها نیز به جهت عدم تخصص، اظهارنظر قضایی را موکول به جلب نظر کارشناس مینمایند، حال آنکه با رجوع به کارشناس پیش از اقدام به این امور میتوان موجب کاهش وقت و هزینه خود و دستگاه قضایی شد.
فهرست منابع
۱. قرآن (ترجمهی ناصر مکارم شیرازی )
۲. نهج البلاغه ( ترجمهی محمد دشتی )
الف) کتب فارسی
۳.آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۴، چاپ دهم، ج۲.
۴.آذرپور، حمید؛ غلامرضا، حجتی اشرفی، مجموعهی محشای بخشنامههای ثبتی، تهران: گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ نهم.
۵. ارجمند دانش، جعفر، ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی، [بیجا]: اعظم بناب، ۱۳۷۸، چاپ اول
۶. امیری، داریوش، مجموعهی کامل پرسش و پاسخهای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران: بهنامی، ۱۳۸۲، چاپ اول.
۷. ادارهی کل قوانین و مقررات کشور، مجموعهی آیین دادرسی مدنی (با واژهنامهی تفصیلی و قوانین منسوخه)، تهران: ادارهی کل قوانین و مقررات کشور، ۱۳۷۴، چاپ اول.
۸. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران: اسلامیه، چاپ ششم، ج ۶.
۹. ایرانی، اکبر، هشت گفتار پیرامون حقیقت موسیقی غنایی، تهران: حوزهی هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰، چاپ اول.
۱۰.باختر، سید احمد، مجموعهی آرای اصراری دیوان عالی کشور(حقوقی- جزایی)، تهران: جنگل و جاودانه، ۱۳۸۶، چاپ اول.
۱۱.ـــــــــــــــــ ، مجموعهی کامل قوانین ومقررات کارشناسان رسمی دادگستری، اصفهان: چهارباغ، ۱۳۸۷، چاپ دوم.
۱۲. باختر، سیداحمد؛ رئیسی، مسعود، بایستههای اجرای احکام مدنی، تهران: خط سوم، ۱۳۸۵، چاپ اول.
۱۳. بازگیر، یدالله، منتخب آرای دیوانعالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت، تهران: فردوسی، ۱۳۸۲، چاپ دوم.
۱۴. بهجت، محمدتقی، توضیحالمسائل، قم: مکتب سماحه آیهالله العظمی بهجت، ۱۳۷۷.
۱۵. بهرامی، بهرام، اجرای احکام کیفری، تهران: مؤسسهی فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۱۶. ـــــــــــــ، آیین دادرسی مدنی کاربردی، تهران: آریان، ۱۳۸۲، چاپ ششم.
۱۷. تبریزی، محمدحسین بن خلف، برهان قاطع، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۶ ، چاپ ششم، ج ۳.
۱۸.جعفری، محمدتقی، رسائل فقهی، [بیجا]: کرامت،۱۳۷۷، چاپ اول.
۱۹.جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، ۱۳۷۴، چاپ هفتم.
۲۰. ـــــــــــــــــــــــــــ، دایرهالمعارف علوم اسلامی قضایی، تهران: گنج دانش، [بیتا] ،ج۱و۲.
۲۱. ـــــــــــــــــــــــــــ، دانشنامهی حقوقی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۲، چاپ دوم، ج۱و۲و ۴و۵.
۲۲. ـــــــــــــــــــــــــــ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش ، ۱۳۷۸ ، چاپ دوم ، ج ۱و۲و۳و۴.
۲۳. ـــــــــــــــــــــــــــ، مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام، تهران: گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ سوم.
۲۴. حسینقلی حسینینژاد، ادله اثبات دعوی، [بیجا]: میزان، ۱۳۷۴، چاپ اول.
۲۵. دانش، تاجزمان، مجرم کیست؟جرمشناسی چیست؟ تهران: مؤسسهی کیهان، ۱۳۸۱، چاپ نهم.
۲۶. دفتر تبلیغات اسلامی شعبهی خراسان رضوی، مسائل مستحدثهی پزشکی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ج۱و۲.
۲۷. دهخدا، علیاکبر، لغتنامه، تهران: مؤسسهی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،۱۳۷۷، چاپ دوم ازدورهی جدید، ج۳ و ۴ و۷ و۱۰ و۱۱ و۱۲ و۱۳و۱۴و۱۵.
۲۸. زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، تهران: خط سوم، ۱۳۸۳، چاپ اول.

“۱.هر گونه اختلافی که میان سرمایه‌گذار یکی از طرف های متعاهد با دیگر طرف های متعاهد در رابطه با سرمایه‌گذاری رخ دهد، بایستی تابع مذاکرات میان طرفین اختلاف باشد.

2. 2. چنان چه اختلاف حادث شده ظرف ۶ ماه از تاریخ اعلام کتبی دعوا نتواند حل و فصل شود، سرمایه‌گذار باید بتواند دعوای خود را : الف) به یک داور منفرد یا یک دیوان داوری adhoc که مطابق قواعد داوری آنسیترال تأسیس می شود یا ب) انستیتوی داوری اتاق بازرگانی در استکهلم ارجاع نماید.”

در این قضیه هیچ اختلافی میان طرفین وجود نداشت و دیوان موافق بود که صلاحیت بر موضوعاتی نظیر این که سرمایه در معرض خطر است و عمل دولت میزبان سلب مالکیت محسوب می شود یا خیر و آیا مطابق معاهده سرمایه‌گذاری عمل دولت میزبان قانونی هست یا خیر، خواهد داشت. مطابق ماده ۳ معاهده “انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی": ۱. هیچ یک از طرفین متعاهد نبایستی در سرزمین خود، سرمایه گذاری ها یا عواید حاصله از سرمایه گذاری های طرف دیگر را از رفتاری بهره مند نماید که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه گذاری ها یا عواید سرمایه‌گذاران کشورهای ثالث می‌باشد.

2. 2. هیچ یک از طرفین متعاهد نباید در سرزمین خود سرمایه‌گذاران طرف دیگر را در رابطه با مدیریت، حمایت، کاربری، بهره برداری یا انتقال سرمایه هایشان از رفتاری برخوردار نمایند که از رفتار اعطا شده به سرمایه‌گذاران هر دولت ثالثی کمتر باشد.”

همان طور که ملاحظه می شود بند ۱، سرمایه گذاری ها را بررسی می کند و بند ۲ سرمایه‌گذاران را. هر دو بند حمایت ملت کامله‌الوداد را با عبارت پردازی‌های مشابه ولی با یک قلمرو متفاوت، مقرر نموده اند. بنابراین، دیوان آن ها را جداگانه بررسی می کند:

بند ۱ ماده ۳، حمایت ملت کامله‌الوداد را به سرمایه گذاری ها اعطا کرده است به این ترتیب که نباید از رفتاری که کمتر از رفتار اعطا شده به هر دولت ثالثی است، بهره مند شوند.^[۱۰۹۹]
سؤال این است که آیا می‌توان واژه رفتار را شامل حمایت از طریق شرط ارجاع به داوری دانست؟
دیوان درمی یابد که بخاطر اهداف این رأی مجبور نیست به این سوال کلی پاسخ دهد، اما تنها به این سؤال فرعی می‌پردازد که آیا شرط داوری شامل سلب مالکیت هم می شود یا خیر. به نظر دیوان، اولاً، این که در حوزه سرمایه‌گذاری سلب مالکیت در واقع یک رفتار از ناحیه دولت میزبان محسوب می شود، هیچ تردیدی نیست. ثانیاً، اگر قرار باشد حمایت از طریق شرط رجوع به داوری، سلب مالکیت را در برگیرد، این یکی از جنبه‌های مرتبط با رفتار محسوب می شود. در صورتی که سلب مالکیت تنها نزد دادگاه های داخلی دولت میزبان اقامه شود، مستقیماً اثری بر سرمایه‌گذاری نخواهد گذاشت و به حقوق شکلی سرمایه‌گذار مربوط خواهد شد که بند ۲ ماده ۳ قاعده مجزایی در این خصوص دارد. بنابراین دیوان بدون ورود به سوال کلی مطروحه که آیا شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند برای توسل به شرط داوری مندرج در یک معاهده دیگر به کار رود نتیجه می‌گیرد که با توجه به عبارت پردازی خاص ماده (۱)۳ معاهده انگلیس و روسیه و هدف خاص داوری در آن معاهده، عبارت موسع ماده ۱معاهده دانمارک و روسیه در رابطه با سلب مالکیت قابل اعمال نیست.^[۱۱۰۰]
سپس دیوان بررسی کرد که آیا مطابق بند ۲ ماده ۳ صلاحیت دارد یا خیر؟ این مقرره حمایت ملت کامله‌الوداد از سرمایه‌گذاران را با عباراتی متفاوت با بند ۱، اعطا نموده است، یعنی در رابطه با “مدیریت، حفظ، کاربری، بهره برداری یا انتقال سرمایه ها". واژه‌های “استفاده و بهره برداری” در بند ۲، دیوان را به نتایج متفاوتی از بند ۱ می‌رساند. لذا نمی‌توان تردید کرد که مصادره، مانع استفاده و بهره برداری سرمایه‌گذار شده و لذا رجوع به داوری بخشی از حمایت مرتبط با سرمایه‌گذار را تشکیل می دهد.^[۱۱۰۱]
انتخاب‌های شکلی متعدد در قیاس با یک انتخاب به هنگام به چالش کشیدن موضوع ممانعت از استفاده و بهره برداری نزد محاکم داخلی دولت میزبان، دارای اهمیت بزرگ و واضحی است.
آیا این نتیجه گیری در پرتو نتیجه گیری قبلی دیوان مبنی بر این که ماده ۸ معاهده سرمایه‌گذاری روسیه – انگلستان، صراحتاً صلاحیت دیوان را محدود کرده و هیچ صلاحیتی در رابطه با مصادره اعطا نکرده است، بایستی تغییر کند یا خیر؟
از نظر دیوان، این طور نیست. هرچند در واقع امر، شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده ۳، قلمرو ماده ۸ را گسترده‌تر کرده است و در تعارض با آن محدودیت است، اما ویژگی و هدف شرط ملت کامله‌الوداد مذکور این بوده است که حمایت نمی‌تواند از طریق انتقال حمایت اعطا شده در یک معاهده دیگر، توسعه یابد.
و اگر چنین چیزی در زمینه حمایت ماهوی پذیرفته شود، دلیلی وجود ندارد که در زمینه شروط شکلی نظیر شروط داوری هم پذیرفته شود.
از طرف دیگر، می‌توان گفت که اگر شرط نسبت به حمایت ماهوی قابل اعمال باشد، به طریق اولی نسبت به حمایت شکلی هم قابل اعمال است. اما دیوان بیان می کند که این استدلال دوم نمی‌تواند قطعی باشد. زیرا همان طور که قبلاً بیان شد شرط داوری حداقل در زمینه سلب مالکیت دارای همان ارزش حمایتی ماهوی است که از طریق مقرراتی نظیر ماده ۵ معاهده قابل حصول است. در پرتو این ملاحظات دیوان نتیجه می‌گیرد که بر مبنای شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده (۲)۳ معاهده سرمایه‌گذاری روسیه و دانمارک و نیز ماده ۸ معاهده سرمایه‌گذاری دانمارک و روسیه، بر آن چه که مطابق ماده ۸ معاهده سرمایه‌گذاری روسیه و انگلستان اعطا شده است، صلاحیت رسیدگی دارد و لذا این صلاحیت به موضوعاتی نظیر این که آیا عملکرد خوانده مصادره تلقی می شود یا خیر و آیا عملکرد وی معتبر و قانونی بوده است یا نه، تسری می‌یابد.^[۱۱۰۲]
ماده ۷ معاهده سرمایه‌گذاری نیز تفسیر فوق را تأیید می کند به این نحو: ماده ۷ تحت عنوان “استثنائات” بیان می کند که “مقررات ماده ۳ و ۴ این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که یک طرف متعاهد را وادار سازد تا به سرمایه‌گذاران طرف دیگر هر گونه نفع، ترجیح یا مزیتی را که ناشی از: الف) هر گونه اتحادیه گمرکی موجود یا غیر موجود، سازمان همکاری اقتصادی متقابل یا هر موافقتنامه بین‌المللی مشابه اعم از دو یا چندجانبه، صرف نظر از عضویت یا عدم عضویت اعضا متعاهد دیگر،
ب) هر موافقتنامه بین‌المللی یا ترتیبی که در رابطه با کل یا بخش عمده‌ای از مالیات یا هر نوع قانون داخلی که به نحو کلی یا عمده‌ای به مالیات مربوط می شود، اعطا نماید".
ماده ۷ صراحتاً حمایت ملت کامله‌الوداد را در رابطه با زمینه‌های ذکر شده در بندهای الف و ب ماده ۷ استثنا نموده است.
هرچند می‌توان گفت که تعهدات چندجانبه مذکور در بند الف ماده ۷ کاملاً از لحاظ ویژگی متفاوت هستند و استثنائات آشکاری به حساب می‌آیند و علت وجودی آن ها این است که دولت های منعقد کننده معاهدات سرمایه‌گذاری نتوانند منافع ترتیبات چندجانبه بین‌المللی را بدون الحاق به آن ها بدست آورند، اما استثنا مندرج در بند ۲ دارای چنین پس زمینه آشکاری نیست. این بند حاکی از آن است که دولت ها، هنگام انعقاد معاهده، نمی‌خواسته‌اند که شروط ملت کامله‌الوداد نسبت به موضوعات مالیاتی اعمال شود. بنابراین نیاز به توضیح بیشتری نیست. مالیات موضوع بسیار مهمی برای یک سرمایه‌گذار است و لذا مسأله رجوع به داوری که منجر به حمایت از سرمایه‌گذار می شود اختلافی است که با دولت میزبان پیش آمده و با محاکم داخلی آن در ارتباط است. اگر به عبارت پردازی مضیق ماده ۸ با دقت نگاه شود، مطمئناً می‌توان گفت که طرفین داوری را فراموش کرده بودند، چرا که در زمان تهیه پیش نویس ماده ۷ طرفین توافق کرده بودند که شروط ملت کامله‌الوداد نباید نسبت به داوری اعمال شود.^[۱۱۰۳]
در غیر این صورت بسیار آسان بود که طرفین بندی را در این خصوص به ماده ۷ اضافه می‌کردند، در حالی که این کار صورت نگرفت. به نظر دیوان این خود تأکیدی است بر این که شروط ملت کامله‌الوداد در ماده ۳ نسبت به داوری در دیگر معاهدات قابل اعمال نیست.
دیوان به آرا و تصمیمات دیگر دیوان های ایکسید در رابطه با شروط ملت کامله‌الوداد و داوری درمعاهدات دیگر اشاره می کند، از قبیل:
رای دیوان ایکسید در قضیه “تلنور علیه مجارستان"، ۱۲سپتامبر ۲۰۰۶،
“سوئز و ویوندی علیه آرژانتین"، رأی صلاحیتی ایکسید در ۳ آگوست ۲۰۰۶، “نشنال گرید علیه آرژانتین"، تصمیم صلاحیتی داوری آنسیترال ۲۰ ژوئن ۲۰۰۶،
“سوئز و اینتر آگواس علیه آرژانتین"، تصمیم صلاحیتی ۱۶ مه ۲۰۰۶،
“پلاما علیه بلغارستان"، رأی صلاحیتی ایکسید در ۸ فوریه ۲۰۰۵،
“زیمنس علیه آرژانتین"، رای صلاحیتی ایکسید در ۳ اگوست ۲۰۰۴،
“سالینی علیه اردن"، رای صلاحیتی ایکسید د ر۲۳ ژوئیه ۲۰۰۱،
“مافزینی علیه اسپانیا"، رای صلاحیتی ایکسید در ۲۵ ژانویه ۲۰۰۰،
“گاز طبیعی SDG علیه آرژانتین"، رای صلاحیتی ایکسید در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۵،
بعد از بررسی این آراء دیوان دریافت که هیچ لزومی به وارد شدن در جزئیات بحث‌های راجع به این تصمیمات نیست.
دیوان با نتیجه گیری طرفین در این که نتایج مختلفی را می‌توان از تصمیمات دیوان ها گرفت و این بستگی دارد به این که چگونه مفسر عبارات گوناگون را هم در رابطه با شروط داوری و هم شروط ملت کامله‌الوداد ارزیابی و تفسیر می کند، موافق بود. اما از آن جا که وظیفه اصلی دیوان اتخاذ تصمیم در خصوص قضیه مطروحه نزد آن است و نه ارائه‌ بحث‌های مکفی راجع به قابلیت اعمال شروط ملت کامله‌الوداد به مقررات حل و فصل اختلاف، اشاره می کند که ترکیب عبارات مندرج درمواد ۳ و ۷ معاهده روسیه و دانمارک با عبارات مشابه آن در دیگر معاهدات که در تصمیمات دیوان ها مطرح بودند، یکسان نیست. بنابراین، این عبارات بایستی توسط طرفین تفسیر شوند و لذا تصمیمات دیگر تغییری در تفسیر فوق ایجاد نخواهد کرد.
نهایتاً دیوان به این نتیجه می رسد که بر مبنای شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده (۲)۳ معاهده روسیه و انگلستان و نیز ماده ۸ معاهده دانمارک و روسیه صلاحیت رسیدگی به حوزه‌ای فراتر از قلمرو ماده ۸ معاهده انگلستان و شوروی را خواهد داشت و لذا شرط شامل این موضوع که آیا عملکرد خوانده سلب مالکیت تلقی می شود یا نه و آیا معتبر و قانونی بوده است یا خیر را، دربر می‌گیرد.^[۱۱۰۴]
مبحث دوم : عدم شمول شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به روش‌های حل و فصل اختلافات بین‌المللی
بند اول : عدم شمول شرط نسبت به دعاوی مبتنی بر قرارداد

1. 1. قضیه سالینی^[۱۱۰۵]

خواهان ها در این قضیه به دنبال این بودند که دعاوی ناشی از قراداد را نزد دیوان ایکسید اقامه کنند، بدون این که مطابق قرارداد قبلی دعاوی خود را براساس قواعد حل و فصل اختلاف در نظام قضایی اردن اقامه کرده باشند.
قرارداد سرمایه‌گذاری میان طرفین مقرر می داشت که اختلافات قراردادی بایستی از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل شود و در صورت لزوم، با توسل به محاکم داخلی یا نهاد داوری داخلی، دنبال شود. ماده (۲)۹ معاهده سرمایه‌گذاری میان ایتالیا - اردن بیان می داشت:” در جایی که سرمایه‌گذار و نهاد اعضا متعاهد، یک موافقتنامه سرمایه‌گذاری را بنا می‌نهند، آئین رسیدگی پیش بینی شده در چنین موافقتنامه‌ای بایستی اعمال و اجرا شود.
“اردن” معتقد بود که چون موافقتنامه سرمایه‌گذاری با مجوز والی اردنی (یک نهاد اردنی محسوب می شود) لازم الاجرا شده است، لذا طرق قراردادی مربوط به اقامه دعوا محدود به روش‌های حل و فصل اختلاف در معاهده سرمایه‌گذاری است.
خواهان ها مدعی بودند که شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری اردن - ایتالیا به آن ها حق می دهد تا با استناد به ترتیبات حل و فصل مطلوب تر اختلاف که در دیگر معاهدات امضا شده اردن، آمده است، خواستار رفتار مطلوب تر شوند.
شرط ملت کامله‌الوداد در ماده ۳ معاهده سرمایه‌گذاری اردن - ایتالیا بیان می‌کند:
“هر یک از طرفین متعاهد بایستی با سرمایه گذاری های آن جام شده در داخل سرزمینش و درآمد افزوده آن ها، رفتاری را داشته باشد که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه گذاری های اتباع خودشان یا سرمایه‌گذاران کشورهای ثالث و درآمد افزوده آن ها، نباشد.”
از نظر خواهان ها معاهدات سرمایه‌گذاری که اردن امضا کرده بود از قبیل معاهدات سرمایه‌گذاری با ایالات متحده و انگلستان که لازم الاجرا شده بودند، به سرمایه‌گذاران حق می­داد تا هر گونه اختلافی را که ناشی از قراردادهای ساخت و ساز است را به ایکسید ارجاع نمایند، علی رغم ماده (۲)۹ معاهده سرمایه‌گذاری ایتالیا - اردن و بدون این که نیازی به اقامه دعوا نزد محاکم داخلی اردن، مطابق با روش حل و فصل اختلافات داخلی در اردن باشد.
اردن نیز متقابلاً با همان استدلالاتی که آرژانتین در قضیه زیمنس مطرح کرده بود، آغاز کرد: “اولاً، شرط ملت کامله‌الوداد نمی‌تواند نسبت به تعهدات شکلی اعمال شود، ثانیاً رأی مافزینی نباید تکرار شود، ثالثاً، حتی اگر رأی مافزینی قابل اعمال باشد، ملاحظات مربوط به سیاست کلان دولت، اعمال شرط ملت کامله‌الوداد را استثنا می‌کند و رابعاً، شرط ملت کامله‌الوداد نمی‌تواند انتخاب صریح روش حل و فصل اختلاف را که در ماده (۲)۹ معاهده سرمایه‌گذاری مربوطه آمده است، را به کنار‌گذارد.”^[۱۱۰۶]
دیوان در این قضیه ضمن بر شمردن نگرانی‌های خود در رابطه با راه حلی که در قضیه مافزینی به کار گرفته شد، چنین می گوید:
“نگرانی دیوان از این است که نکند محافظ کاریها و احتیاط کاریهای نویسندگان رأی، منجر به ایجاد مشکلاتی در عمل شود و موجبات سلب اطمینان و اعتماد را فراهم آورد و خطر «خرید معاهده‌ای» را بالا ببرد.”^[۱۱۰۷]
دیوان بیان می‌کند که معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه حاوی مقررات گوناگونی در این باره هستند. بعضی از این معاهدات صراحتاً مقرر داشته‌اند که رفتار ملت کامله‌الوداد نسبت به مقررات راجع به حل و فصل اختلاف قابل تسری است. در معاهدات دیگر، هر چند شرط ملت کامله‌الوداد حاوی چنین مقرره‌ای نیست اما اشاره به «تمامی حقوق» یا «همه موضوعات» مشمول در موافقتنامه می‌کند.^[۱۱۰۸]
دیوان سالینی اشاره می‌کند که اوضاع و احوال این قضیه متفاوت از اوضاع و احوال قضیه مافزینی و آمباتیلوس است^[۱۱۰۹] زیرا در این قضایا شروط ملت کامله‌الوداد اشاره به «کلیه حقوق» یا «کلیه موضوعاتی» که در معاهده آمده است، می‌کند.^[۱۱۱۰]

عبارتست از سایر بدهی‌های جاری شرکت
عبارتست از مجموع دارایی های شرکت در ابتدای دوره
عبارتست از تغییرات درآمد فروش
عبارتست از تغییرات حساب های دریافتنی
عبارتست از اقلام تعهدی جاری عادی (غیراختیاری)
عبارتست از اقلام تعهدی جاری غیرعادی (اختیاری)
برای محاسبه اقلام تعهدی جاری اختیاری ابتدا اقلام تعهدی جاری شرکت‌ها محاسبه شده سپس بر اساس مدل شماره (۲) بر اساس هر صنعت تخمین زده می‌شود. پس از تخمین، با بهره گرفتن از ضرایب   و   بدست آمده برای هر صنعت مطابق با معادله شماره (۳) اقلام تعهدی جاری عادی (غیراختیاری) شرکت ها محاسبه شده سپس بر اساس معادله شماره (۴) اقلام تعهدی جاری اختیاری شرکت ها محاسبه می شود. لازم به توضیح است که از قدر مطلق اقلام تعهدی جاری اختیاری به عنوان نماینده متغیر مدیریت سود استفاده می شود و هرچه میزان آن بیشتر باشد سود از کیفیت کمتری برخوردار است.

۱-۱۱-۲- نحوه اندازه گیری بازده غیرعادی شرکت‌ها
برای اندازه گیری بازده غیرعادی از مدل سه عاملی فاما و فرنچ (۱۹۹۳) استفاده می‌شود. مدل مذکور به شرح زیر می‌باشد:
(۵)
(۶)
(۷)
(۸)
(۹)
عبارتست از بازده ماهانه سهام شرکت ها
عبارتست از بازده ماهانه بدون ریسک
عبارتست از بازده ماهانه بازار
عبارتست از عامل اندازه در مدل سه عاملی فاما و فرنچ
عبارتست از عامل ارزش در مدل سه عاملی فاما و فرنچ
عبارتست از بازده غیرعادی ماهانه
عبارتست از میانگین بازده های غیرعادی ماهانه
عبارتست ازمجموع میانگین بازده های غیرعادی ماهانه پس از تاریخ اعلان سود شرکت ها
برای محاسبه مجموع میانگین بازده‌های غیرعادی ماهانه پس از تاریخ اعلان سود شرکت‌ها ابتدا از طریق مدل فاما و فرنچ بازده مورد انتظار سهام شرکت‌ها محاسبه شده سپس بازده غیرعادی ماهانه از طریق تفاضل میان بازده واقعی ماهانه و بازده مورد انتظار ماهانه برای هر ماه – شرکت محاسبه می‌شود. سپس بر اساس پورتفو بندی صورت گرفته بر اساس متغیر مدیریت سود شرکت‌ها در طبقه تقسیم می‌شود و میانگین بازده غیرعادی ماهانه برای هر پورتفو در هر سال محاسبه می‌شود، در نهایت نیز برای محاسبه مجموع میانگین بازده‌های غیرعادی ماهانه، مجموع میانگین بازده غیرعادی ماهانه برای هر پورتفو پس از تاریخ اعلان سود شرکت‌ها محاسبه می‌شود.
۱-۱۱-۳- نحوه اندازه گیری خطای پیش بینی سود شرکت‌ها
برای اندازه گیری این متغیر از تفاوت میان سود واقعی و سود پیش بینی شده شرکت‌ها استفاده می‌شود.
۱-۱۲- ساختار کلی تحقیق
در فصل اول به بیان موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعات پرداخته شد و فرضیه‌‌ها و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز ارائه شدند. فصل دوم به مبانی نظری تحقیق پرداخته و خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده است. در فصل سوم به موضوع و روش‌شناسی تحقیق پرداخته و توضیحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمون‌های مربوط و نتایج آن ارائه شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخته شده و نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها ارائه گردیده است. و بالاخره در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیه ها، نتیجه‌گیری کلی، محدودیت‌های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه شده است.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- مقدمه
تصمیم گیری های اقتصادی نیازمند اطلاعاتی است که بتوان با کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به گونه ای مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشود، تاثیرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. بهر ه گیری از اطلاعات افشا شده و به عبارتی تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که این اطلاعات، به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. چنانچه اطلاعات فاش شده، این ویژگی ها یا بعضی از آنها را نداشته باشد، بدون تردید ساز و کار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت گذاری اوراق به شیوه ای مطلوب انجام نخواهد شد. وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات در قیمت اوراق بهادار با کارایی بازار ارتباط تنگاتنگی دارد .افشای اطلاعات موجب بهبود سازوکار کشف قیمت ها و در نتیجه قیمت گذاری بهینه و افزایش امکان پیش بینی منطقی روند قیمت ها می شود. شفافیت، شاخص توان مدیریت در ارائه اطلاعات ضروری به شکل صحیح، روشن، به موقع و در دسترس است، به عبارتی شفافیت، منعکس کننده این مطلب است که آیا سرمایه گذاران تصویری واقعی از آنچه واقعاً در داخل شرکت روی می دهد دارند یا خیر )وطن پرست، ۱۳۸۷).
این در حالی است که سیستم حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی قادر به تهیه و ارائه چنین اطلاعاتی است به عبارت بهتر این سیستم می تواند اطلاعاتی را فراهم آورد که اشخاص ذی نفع و ذی علاقه به واحد های اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه لازم دارند. اهمیت و جذابیت چنین ادعایی موجب شده است تا در طول چهار دهه گذشته صاحبنظران بسیاری به آزمون آن بپردازند و شاخه جدیدی از پژوهش مبتنی بر بازار در حسابداری را تحت عنوان مطالعات ارتباط ارزشی معرفی نمایند (باغومیان، ۱۳۹۰).
بر اساس این نظریه ها که نظریه بازار کارا از دل آنها بیرون آمده است ،واکنش منطقی سرمایه گذاران موجب تعدیل قیمت اوراق بهادار برای رسیدن به ارزشهای واقعی (ذاتی) می شود.چنین مفروضاتی مبنای شکل گیری انتقادات به الگوهای غالب این نظریه ها قرار گرفت ،زیرا شواهد در دنیای واقعی به گونه ی دیگری بودند. فرضیات اقتصاد کلاسیک جایی برای احساسات انسانی و خطا های شناختی در تصمیم گیری های مالی باقی نگذاشته است شناخت اثرات همین احساسات و خطا ها در تحقیقات مالی و روندها ی قیمت و بازدهی در بازار های مختلف منجر به ایجاد جریانی درمدیریت مالی و سرمایه داری شد که به مالیه رفتاری شهرت یافت .در مدل های تئوریک اقتصادی و مالی، رفتار سرمایه گذاران و تأثیر شخصیت ها و قضاوت هایشان ثابت فرض شده، اما دربسیاری از مواقع رفتار سرمایه گذاران و فرهنگ تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار باعث ناآرامی بسیاری در بازارهای سهام شده استاوایل دهه ۷۰ میلادی نظریه بازار کارا به بیشترین کاربرد خود درمطالعات دانشگاهی رسیدبیشترمدلهای مالی درآن زمان به بررسی رابطه قیمت داراییها ومتغیر های کلان اقتصادی پرداختند که با بهره گرفتن از نظریه انتظارات عقلایی سعی در مرتبط کردن علوم مالی و اقتصادی در یک نظریه جذاب را داشتند. اما وجود برخی شواهد تجربی مانند اضافه بازده ناشی از اندازه شرکت و معکوس شدن روند ها در بلند مدت که توسط مدلهای رایج فرضیه بازار کارا قابل تبیین نبودند، زمینه ساز پیدایش نظریه هایی به نام مالیه رفتاری شد.
۲-۲- مدیریت سود
مبحث مدیریت سود در سال‌های اخیر از زوایای مختلف توسط محققان حسابداری مورد توجه قرار گرفته است. بخصوص بعد از شنیدن خبرهایی درباره‌ی انجام موارد خلاف قاعده و عرف در حسابداری و به دنبال آن اعلان ورشکستگی شرکت‌های بزرگ تجاری، مدیریت سود نزد استفاده کنندگان از اطلاعات مالی به ویژه سهامداران اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به این دلیل که بعد از آشکار شدن اعمال مذکورغالباً ارزش سهام شرکت در بازار کاهش یافته و در حالت افراطی منجر به ورشکستگی واحد تجاری گردیده است. در اینجا به چند نمونه از این اثرهای خلاف قاعده و عرف اشاره می‌گردد؛
الف) ورشکستگی شرکت‌های بزرگ تجاری از قبیل انرون^[۱۹]، آدلفیا^[۲۰]، ورلد کام^[۲۱]، گلوبال کراسینگ^[۲۲] و تایکو^[۲۳] به دلیل اعمال مدیریت سود در حجم وسیعی اتفاق افتاده است. ورشکستگی شرکت انرون را اولین شکست بزرگ مالی در قرن اخیر و بزرگترین شکست در تاریخ اقتصادی دنیا از بدو تأسیس واحدهای تجاری بزرگ دانسته‌اند. ارزش سهام این شرکت در اواسط سال ۲۰۰۱ به شدت شروع به کاهش نمود و در دسامبر همان سال این شرکت رسماً اعلام ورشکستگی نمود و در این میان، سرمایه‌گذاران، بازار سرمایه و دنیای اقتصاد را مات و مبهوت نمود. موضوع به قدری مهم بود که در کنگره آمریکا مورد بحث قرار گرفت و مدیران ارشد شرکت و حسابرسان آن تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
ب) در سال ۱۹۸۸ پس از یک انتظار طولانی جهت ارائه صورت‌های مالی، شرکت سان بیم^[۲۴] در رابطه با عملکرد مربوط به سال ۱۹۷۷ اختلافی در حدود ۶۵% بین سود واقعی و سود گزارش شده خود اعلام داشت. این شرکت افزایش حیرت انگیز سود در سال ۷۷ را ناشی از انعکاس غیر واقعی مخارج حاصل از تجدید ساختار در سال ۱۹۶۶ و همچنین شناسایی نابهنگام درآمدها اعلام کرد.
ج) در سال ۱۹۸۸ ارزش بازار سهام شرکت سای بیس^[۲۵] بیش از ۲۰% کاهش یافت. این امر هنگامی اتفاق افتاد که اقدام مدیران مبنی بر گزارش گمراه کننده و غیر واقعی میزان فروش شرکت‌های تابعه ژاپنی افشا گردید. در قرارداد فروش عنوان شده بود که مشتریان می‌توانند نرم افزارهای خریداری شده را بعداً و بدون پرداخت جریمه عودت دهند. همانطور که ملاحظه می‌گردد باز هم همانند موارد قبلی دستکاری سود عامل اصلی تمام مشکلات محسوب می‌شود.
۲-۲-۱- تعریف مدیریت سود
مدیریت سود در ادبیات حسابداری از موضوعات نسبتاً تازه و مورد توجه مدیران است که از ابتدای قرن بیستم با انجام تحقیقات مختلفی توسط صاحبنظران این رشته در خارج از کشور مطرح شده است. هر یک از تحقیقات از ابعاد خاصی و با عبارات متفاوتی نظیر دستکاری سود، هموارسازی سود و در نهایت مدیریت سود به موضوع پرداخته‌اند (رخشان، ۱۳۷۷،ص ۳۰).
با بررسی‌های انجام شده در ادبیات دانشگاهی و حرفه‌ای، از مدیریت سود تا کنون تعریف واحدی صورت نپذیرفته است و از دیدگاه‌های مختلف تعاریف متعددی بیان شده که به چند مورد مهم اشاره می‌شود؛
طبق تعریف شیپر^[۲۶] مدیریت سود عبارت است از گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوء گیری که بر اساس آن مدیران از روی تعمد و با تصمیم قبلی، در فرایند تصمیم‌گیری مالی مداخله می‌‌کنند تا برخی منافع خاص را عاید خود سازند.
هیلی و واهلن تعریف زیر را از مدیریت سود ارائه کرده‌اند: «مدیریت سود زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران از قضاوت‌های شخصی خود برای گزارشگری مالی استفاده می‌کنند و در نتیجه در ساختار مالی تغییراتی به وجود می‌آید. این تغییرات در گزارشگری مالی موجب گمراهی افراد ذینفع در باره‌ی عملکرد بنگاه اقتصادی می‌گردد و یا روی پیامدهای ناشی از قراردادهای واحد تجاری که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، اثر می‌گذارد» (هیلی و واهلن،^[۲۷] ۱۹۹۹).
از نظر اسکات (۱۹۹۷)، مدیریت سود انتخابی است که بر اساس سیاست‌های حسابداری شرکت صورت می‌پذیرد تا شرکت به برخی از اهداف خاص مدیریت دست یابد ( اسکات،^[۲۸] ۱۹۹۷).
از دیدگاه واتس^[۲۹] و زیمرمن^[۳۰] مدیریت سود یعنی اینکه مدیر آزادی عمل خود بر روی ارقام حسابداری را با فرض وجود یا عدم وجود محدودیت‌های موجود در این زمینه به کار گیرد.
گوردن و همکاران در سال ۱۹۹۶ نیز نوشتند: «اگر زمانی مدیران روش خاصی از روش‌های حسابداری را بر‌گزینند و نوسانات سودهای گزارش شده کاهش یابد، نتیجه هموار سازی یا مدیریت سود است. آنها همچنین متذکر می‌شوند که مدیران در حدود قدرتشان که ناشی از آزادی عمل در چارچوب اصول و روش‌های پذیرفته شده حسابداری است می‌توانند:
الف) روی سود گزارش شده اثر گذارند.
ب) روی نرخ سود شرکت اثر گذارند (گوردن،^[۳۱] ۱۹۶۶).
دی‌گئورگ^[۳۲] و همکاران مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیمات خاصی (از جمله برآورد روند سودهای قبلی برای پیش‌بینی سودهای آتی) تعریف می‌کند. به نظر ایشان، در واقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه‌گذاران در مورد واحد تجاری است.
به طور کلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاصی در چارچوب رویه‌های حسابداری تعریف می‌شود. مدیریت نسبت به سایرین به اطلاعاتی دسترسی دارد که برای افراد دیگر قابل دسترسی نیست. در صورتیکه مدیران با بهره گرفتن از مدیریت سود قصد انتقال اطلاعاتی را داشته باشند که معرف واقعیات و ارزش واقعی واحد تجاری باشد، نمی‌توان ایرادی برآن وارد دانست، اما نگرانی زمانی ایجاد می‌شود که هدف مدیران از مدیریت سود به عنوان عاملی برای گمراهی استفاده کنندگان از اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت باشد.
مدیریت در انتخاب برخی از رویه‌های حسابداری اختیار عمل دارند. طبیعی است انتظار داشته باشیم که مدیران روش‌هایی را انتخاب می‌کنند که منافع و مطلوبیت آنها را حداکثر کند و یا باعث افزایش ارزش سهام شرکت شود.در مدیریت سود دو رویکرد قابل تصور است، که عبارتند از: